معترضان با چه ابزاري با FATF مخالفت مي‌كنند
شرق: احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام، گفته است متهم‌كردن موافقان FATF به خيانت و دادن نسبت‌هاي ناروا به آنها با مردم‌سالاري سازگار نيست. او گفته عده‌ای که مخالف تصویب FATF بودند، به نمایندگان نسبت‌های تندی می‌دادند، مثل خیانت و امثال آن، این نسبت‌ها کار درستی نیست. هر موضوعی که در مجلس مطرح می‌شود، عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف هستند. اگر طرفداران یا مخالفان طرح یا لایحه‌ای به مخالفان نسبت‌های این‌چنینی بدهند، دیگر کسی جرئت ندارد راحت نظرش را بگوید و این با مردم‌سالاری سازگار نیست. این نسبت‌ها گزاف است و نباید گفته شود، از آن طرف هم نباید گفته شود که اینها دلواپس هستند و امثال آن. نباید صحنه مجلس را صحنه خیانت یا خدمت کرد یا براساس موافقت یا مخالفت با طرح یا لایحه‌ای این‌چنین تقسیم‌بندی‌هایی کرد.
فشار از خيابان تا نامه‌نگاري
اين گفته‌هاي توكلي در حالي است كه به نظر مي‌رسد سمبه مخالفان براي ابراز مخالفت پرزورتر از موافقان است، با وجود تصويب اين لوايح در مجلس و موافقت بسياري از چهره‌هاي كليدي درگير تصويب اين طرح در نهادهاي بالادستي مانند شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر مي‌رسد تاكنون صداي مخالفان لوايح چهارگانه FATF به‌ويژه CFT بيشتر شنيده شده است يا حداقل امكان بهره‌گيري آنها از انواع ابزارهاي فشار قانوني و شبه‌قانوني براي جلوگيري از تصويب نهايي اين لوايح بيشتر بوده است. در ماه‌هاي گذشته كه بحث اين لوايح مطرح شد، در رسانه‌هايشان شروع به مخالفت كردند. همان روزي كه بحث تصويب آن در مجلس طرح شد هم جماعتي جلوی مجلس تجمع كردند و شروع به شعاردادن كردند. آنها شعار مي‌دادند FATF خیانت است به ملت، مرگ بر منافق، مرگ بر ضدولایت فقیه و... ديروز هم نامه‌اي منتسب به چهار هزار استاد دانشگاه و فعال دانشجويي از سوي خبرگزاري فارس منتشر شده با اين عنوان كه امضاكنندگان اين نامه خطاب به شوراي نگهبان خواستار عدم تأیید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) شده‌اند. نگارندگان نامه معتقدند پيوستن به
اين كنوانسيون با قوانين داخلي ما تعارض دارد و در صورت پيوستن مجبور به تغيير قوانين داخلي خواهيم شد. آنها معتقدند پيوستن به اين كنوانسيون موجب ازبين‌رفتن استقلال حقوقي كشور مي‌شود. با مصاديق اعمال تروريستي كه در اين كنوانسيون به آن اشاره شده، مشكل دارند و پيوستن به آن مانع از اين مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت كند. همين‌طور همكاري‌هاي قضائي كه با پيوستن ايران به اين كنوانسيون انجام مي‌گيرد، باعث انتقال اطلاعات به خارج از كشور مي‌شود. در مقابل اما موافقان لوايح صرفا ماجرا را به نمايندگان خود در مجلس واگذار كردند و در رسانه‌هايشان به دور از جنجال، صرفا به تحليل كارشناسي اثرات تصويب اين لوايح و پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم اكتفا كرده‌اند.
استناد غيرواقع
برخي مخالفان براي اينكه سخن خود را پيش ببرند، به گفته‌اي از مقام معظم رهبري استناد مي‌كردند با اين عنوان كه ايشان موافق اين لوايح نيستند؛ يك سايت اصولگرا خردادماه نوشته بود: «در جریان بررسی این لوایح در مجلس برخی نمایندگان اصلاح‌طلب به‌دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند! که البته تکذیب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به‌دنبال داشت». چهارم تير هم روزنامه كيهان در گزارشي نوشت: «در جریان بررسی این لوایح برخی نمایندگان اصلاح‌طلب برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند!». شائبه اين مخالفت همان روزي كه CFT در مجلس تصويب شد هم از سوي برخي اصولگرايان تقويت شد، تا‌جايي‌كه يكي از شركت‌كنندگان در تجمع اعتراضي جلوی مجلس هم گفته بود: «اصلا FATF حلوا و عسل. شخص اول مملکت با این لایحه مخالفت کرده، پس چرا نمایندگان این مسئله را رها نمی‌کنند؟ رهبری نظر خود را قبلا اعلام کرده‌اند، حرف لاریجانی برای ما ملاک نیست. ما پیام رهبری را گرفته‌ایم. FATF اگر بهترین هم باشد، کسی نباید روی حرف رهبری حرف بزند».
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي، در جریان مخالفت با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هم در صحن مجلس گفت: «مجلس شورای اسلامی در آستانه تصمیم مهمی است که مربوط به منافع ملی کشور، سرنوشت جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای آینده کشور است. بحث‌های روزها و ماه‌های گذشته نشان می‌دهد موضوع مهمی مطرح است، اما رهبری مختصات آن را فرمودند در اتاق فکر استکبار جهانی پخت می‌شود و نمی‌دانیم سر و تهش دست چه کسی است. حالا مجلس شورای اسلامی باید تصمیم بگیرد که عضو آن شود یا نه؟». همين وضعيت غيرشفاف و پروپاگانداي مخالفان اين لوايح منجر به اين شد كه علي لاريجاني، رئيس مجلس، مجبور به قرائت نامه رهبري مبني بر سپردن تصميم به مجلسيان در صحن بشود، آن‌هم در‌حالي‌كه تاكنون هيچ اظهارنظر مثبت يا منفي‌اي از سوي مقام معظم رهبري درباره لوايح نشده است.
در متن نامه‌اي كه علي لاريجاني خواند، آمده بود: «جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت در پی استفسار تلفنی جناب‌عالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم‌له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم، تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جناب‌عالی ابلاغ شده بود». رئیس مجلس در پایان قرائت این نامه گفت: آقای حجازی این نامه را ابلاغ کرده است.
خبرگزاري فارس هم شنبه در خبري نوشت كه حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز، گفته است: «حضرت آيت‌الله مکارم‌شيرازي در ديداري که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند، نظر خودشان را درباره اين لايحه مطرح مي‌کنند و از حضرت آقا سؤال مي‌کنند که نظر خود شما چيست؟ مقام معظم رهبري در جواب مي‌فرمايند: «من اينها را ديدم، خودم به جمع‌بندي نرسيدم و چون خودم به جمع‌بندي نرسيدم، نظر خاصي ندارم». اما دفتر آيت‌الله مكارم‌شيرازي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «نقل‌قولي از آيت‌الله مكارم‌شيرازي درباره نظر مقام معظم رهبري در موضوع لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم از سوي برخي خبرگزاري‌ها منتشر شد. به اطلاع عموم مخاطبان مي‌رساند ايشان از چنين نقل‌قولي اظهار بي‌اطلاعي کردند».
مصباحي‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، بعدا با بیان اینکه رهبر انقلاب از مواضع خود درباره پیوستن به کنوانسیون‌ها عدول نکرده‌اند، گفت: «رهبر انقلاب این حق را به مجلس می‌دهند تا لوایحی که دولت قصد به‌تصویب‌رساندن آن را دارد، از کانال قانونی عبور کند. رهبر انقلاب نمی‌خواهند شخصا درباره این لوایح تصمیم‌گیری کنند. اگر مبنا لوایح باشد، حضرت آقا اعلام نظر نمی‌کنند، ولی راهنمایی خردمندانه ایشان این بود که متن موادی را که مجلس شورای اسلامی مناسب و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی می‌داند، خودش در قالب قانون تصویب کند».
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: « نمایندگان مجلس که لایحه CFT را تصویب کردند، اعلام داشتند که این لوایح را با مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر می‌کنیم. این در حالی است که درباره لایحه تأمین مالی تروریسم، شورای امنیت سازمان ملل فقط سه گروه طالبان، القاعده و داعش را تروریست می‌شناسد و غیر از این سه گروه، هیچ گروه دیگری را تروریست نمی‌داند. این کشورها هستند که یک گروه را تروریستی به حساب می‌آورند یا نه و در این مورد اختلاف شدیدی در جهان وجود دارد».
مقايسه با ماجراي 99 نفر
احمد توكلي در پيوند با همين منازعه به ماجراي 99 نفر اشاره كرده و گفته است: «در سال 1364 دور دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، حضرت امام نامه‌ای نوشتند به مجلس و تغییر نخست‌وزیر را در آن شرایط خلاف مصلحت کشور اعلام کردند و در انتهای نامه نوشتند که این نظر من است و نمایندگان مجلس خود دانند؛ یعنی حکم نفرمودند که نمایندگان وظیفه پیدا کنند، بلکه توصیه کردند. مرحوم آقای آذری‌قمی در مخالفت با نخست‌وزیری آقای موسوی صحبت کرد و 99 نفر به نخست‌وزیری ایشان رأی منفی دادند. طرفداران آن‌موقع آقای موسوی و اصلاح‌طلبان امروز جنجال کردند که این 99 نفر ضد ولایت‌فقیه هستند و آنان ناسزاها شنیدند، اما از جای در نرفتند. بعد از چند روز به مناسبتی نمایندگان دسته‌جمعی، به خدمت امام رفتند. امام خیلی محکم از 99 نفر حمایت کرد و به نظر من آنان سربلند شدند و موضعشان تاریخی شد. از افرادی هم که به آقای میرحسین موسوی رأی داده بودند هم حمایت کردند و فرمودند مجلس جای همین حرف‌هاست. جای موافق و مخالف است. شما نباید به‌خاطر آرایی که می‌دهید یکدیگر را تخطئه کنید. امام فرمودند حالا چه می‌کنید؟ آیا مخالفان چوب لای چرخ دولت می‌گذارند تا شکست
بخورد برای اثبات ادعایشان؟ یا موافقان دولت عیب‌های دولت را لاپوشانی می‌کنند برای درست نشان‌دادن تصمیمشان؟ باید خدایی تصمیم گرفت. در مجلس نهم نیز یک‌بار حضرت آقا نمایندگان سرشناس مجلس را جمع کرد و به آنها توپید و به آقای لاریجانی گله کرد که چرا نمایندگان دو دو می‌کنند تا رئیس‌جمهور نتواند حرفش را بزند. ما معتقد بودیم که حضرت آقا با صحبت‌های احمدی‌نژاد موافق نبودند، اما از اینکه مجلس نگذاشت او حرفش را بزند خیلی ناراحت شدند».
شرق: احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام، گفته است متهم‌كردن موافقان FATF به خيانت و دادن نسبت‌هاي ناروا به آنها با مردم‌سالاري سازگار نيست. او گفته عده‌ای که مخالف تصویب FATF بودند، به نمایندگان نسبت‌های تندی می‌دادند، مثل خیانت و امثال آن، این نسبت‌ها کار درستی نیست. هر موضوعی که در مجلس مطرح می‌شود، عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف هستند. اگر طرفداران یا مخالفان طرح یا لایحه‌ای به مخالفان نسبت‌های این‌چنینی بدهند، دیگر کسی جرئت ندارد راحت نظرش را بگوید و این با مردم‌سالاری سازگار نیست. این نسبت‌ها گزاف است و نباید گفته شود، از آن طرف هم نباید گفته شود که اینها دلواپس هستند و امثال آن. نباید صحنه مجلس را صحنه خیانت یا خدمت کرد یا براساس موافقت یا مخالفت با طرح یا لایحه‌ای این‌چنین تقسیم‌بندی‌هایی کرد.
فشار از خيابان تا نامه‌نگاري
اين گفته‌هاي توكلي در حالي است كه به نظر مي‌رسد سمبه مخالفان براي ابراز مخالفت پرزورتر از موافقان است، با وجود تصويب اين لوايح در مجلس و موافقت بسياري از چهره‌هاي كليدي درگير تصويب اين طرح در نهادهاي بالادستي مانند شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر مي‌رسد تاكنون صداي مخالفان لوايح چهارگانه FATF به‌ويژه CFT بيشتر شنيده شده است يا حداقل امكان بهره‌گيري آنها از انواع ابزارهاي فشار قانوني و شبه‌قانوني براي جلوگيري از تصويب نهايي اين لوايح بيشتر بوده است. در ماه‌هاي گذشته كه بحث اين لوايح مطرح شد، در رسانه‌هايشان شروع به مخالفت كردند. همان روزي كه بحث تصويب آن در مجلس طرح شد هم جماعتي جلوی مجلس تجمع كردند و شروع به شعاردادن كردند. آنها شعار مي‌دادند FATF خیانت است به ملت، مرگ بر منافق، مرگ بر ضدولایت فقیه و... ديروز هم نامه‌اي منتسب به چهار هزار استاد دانشگاه و فعال دانشجويي از سوي خبرگزاري فارس منتشر شده با اين عنوان كه امضاكنندگان اين نامه خطاب به شوراي نگهبان خواستار عدم تأیید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) شده‌اند. نگارندگان نامه معتقدند پيوستن به
اين كنوانسيون با قوانين داخلي ما تعارض دارد و در صورت پيوستن مجبور به تغيير قوانين داخلي خواهيم شد. آنها معتقدند پيوستن به اين كنوانسيون موجب ازبين‌رفتن استقلال حقوقي كشور مي‌شود. با مصاديق اعمال تروريستي كه در اين كنوانسيون به آن اشاره شده، مشكل دارند و پيوستن به آن مانع از اين مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت كند. همين‌طور همكاري‌هاي قضائي كه با پيوستن ايران به اين كنوانسيون انجام مي‌گيرد، باعث انتقال اطلاعات به خارج از كشور مي‌شود. در مقابل اما موافقان لوايح صرفا ماجرا را به نمايندگان خود در مجلس واگذار كردند و در رسانه‌هايشان به دور از جنجال، صرفا به تحليل كارشناسي اثرات تصويب اين لوايح و پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم اكتفا كرده‌اند.
استناد غيرواقع
برخي مخالفان براي اينكه سخن خود را پيش ببرند، به گفته‌اي از مقام معظم رهبري استناد مي‌كردند با اين عنوان كه ايشان موافق اين لوايح نيستند؛ يك سايت اصولگرا خردادماه نوشته بود: «در جریان بررسی این لوایح در مجلس برخی نمایندگان اصلاح‌طلب به‌دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند! که البته تکذیب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به‌دنبال داشت». چهارم تير هم روزنامه كيهان در گزارشي نوشت: «در جریان بررسی این لوایح برخی نمایندگان اصلاح‌طلب برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند!». شائبه اين مخالفت همان روزي كه CFT در مجلس تصويب شد هم از سوي برخي اصولگرايان تقويت شد، تا‌جايي‌كه يكي از شركت‌كنندگان در تجمع اعتراضي جلوی مجلس هم گفته بود: «اصلا FATF حلوا و عسل. شخص اول مملکت با این لایحه مخالفت کرده، پس چرا نمایندگان این مسئله را رها نمی‌کنند؟ رهبری نظر خود را قبلا اعلام کرده‌اند، حرف لاریجانی برای ما ملاک نیست. ما پیام رهبری را گرفته‌ایم. FATF اگر بهترین هم باشد، کسی نباید روی حرف رهبری حرف بزند».
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي، در جریان مخالفت با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هم در صحن مجلس گفت: «مجلس شورای اسلامی در آستانه تصمیم مهمی است که مربوط به منافع ملی کشور، سرنوشت جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای آینده کشور است. بحث‌های روزها و ماه‌های گذشته نشان می‌دهد موضوع مهمی مطرح است، اما رهبری مختصات آن را فرمودند در اتاق فکر استکبار جهانی پخت می‌شود و نمی‌دانیم سر و تهش دست چه کسی است. حالا مجلس شورای اسلامی باید تصمیم بگیرد که عضو آن شود یا نه؟». همين وضعيت غيرشفاف و پروپاگانداي مخالفان اين لوايح منجر به اين شد كه علي لاريجاني، رئيس مجلس، مجبور به قرائت نامه رهبري مبني بر سپردن تصميم به مجلسيان در صحن بشود، آن‌هم در‌حالي‌كه تاكنون هيچ اظهارنظر مثبت يا منفي‌اي از سوي مقام معظم رهبري درباره لوايح نشده است.
در متن نامه‌اي كه علي لاريجاني خواند، آمده بود: «جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت در پی استفسار تلفنی جناب‌عالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم‌له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم، تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جناب‌عالی ابلاغ شده بود». رئیس مجلس در پایان قرائت این نامه گفت: آقای حجازی این نامه را ابلاغ کرده است.
خبرگزاري فارس هم شنبه در خبري نوشت كه حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز، گفته است: «حضرت آيت‌الله مکارم‌شيرازي در ديداري که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند، نظر خودشان را درباره اين لايحه مطرح مي‌کنند و از حضرت آقا سؤال مي‌کنند که نظر خود شما چيست؟ مقام معظم رهبري در جواب مي‌فرمايند: «من اينها را ديدم، خودم به جمع‌بندي نرسيدم و چون خودم به جمع‌بندي نرسيدم، نظر خاصي ندارم». اما دفتر آيت‌الله مكارم‌شيرازي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «نقل‌قولي از آيت‌الله مكارم‌شيرازي درباره نظر مقام معظم رهبري در موضوع لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم از سوي برخي خبرگزاري‌ها منتشر شد. به اطلاع عموم مخاطبان مي‌رساند ايشان از چنين نقل‌قولي اظهار بي‌اطلاعي کردند».
مصباحي‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، بعدا با بیان اینکه رهبر انقلاب از مواضع خود درباره پیوستن به کنوانسیون‌ها عدول نکرده‌اند، گفت: «رهبر انقلاب این حق را به مجلس می‌دهند تا لوایحی که دولت قصد به‌تصویب‌رساندن آن را دارد، از کانال قانونی عبور کند. رهبر انقلاب نمی‌خواهند شخصا درباره این لوایح تصمیم‌گیری کنند. اگر مبنا لوایح باشد، حضرت آقا اعلام نظر نمی‌کنند، ولی راهنمایی خردمندانه ایشان این بود که متن موادی را که مجلس شورای اسلامی مناسب و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی می‌داند، خودش در قالب قانون تصویب کند».
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: « نمایندگان مجلس که لایحه CFT را تصویب کردند، اعلام داشتند که این لوایح را با مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر می‌کنیم. این در حالی است که درباره لایحه تأمین مالی تروریسم، شورای امنیت سازمان ملل فقط سه گروه طالبان، القاعده و داعش را تروریست می‌شناسد و غیر از این سه گروه، هیچ گروه دیگری را تروریست نمی‌داند. این کشورها هستند که یک گروه را تروریستی به حساب می‌آورند یا نه و در این مورد اختلاف شدیدی در جهان وجود دارد».
مقايسه با ماجراي 99 نفر
احمد توكلي در پيوند با همين منازعه به ماجراي 99 نفر اشاره كرده و گفته است: «در سال 1364 دور دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، حضرت امام نامه‌ای نوشتند به مجلس و تغییر نخست‌وزیر را در آن شرایط خلاف مصلحت کشور اعلام کردند و در انتهای نامه نوشتند که این نظر من است و نمایندگان مجلس خود دانند؛ یعنی حکم نفرمودند که نمایندگان وظیفه پیدا کنند، بلکه توصیه کردند. مرحوم آقای آذری‌قمی در مخالفت با نخست‌وزیری آقای موسوی صحبت کرد و 99 نفر به نخست‌وزیری ایشان رأی منفی دادند. طرفداران آن‌موقع آقای موسوی و اصلاح‌طلبان امروز جنجال کردند که این 99 نفر ضد ولایت‌فقیه هستند و آنان ناسزاها شنیدند، اما از جای در نرفتند. بعد از چند روز به مناسبتی نمایندگان دسته‌جمعی، به خدمت امام رفتند. امام خیلی محکم از 99 نفر حمایت کرد و به نظر من آنان سربلند شدند و موضعشان تاریخی شد. از افرادی هم که به آقای میرحسین موسوی رأی داده بودند هم حمایت کردند و فرمودند مجلس جای همین حرف‌هاست. جای موافق و مخالف است. شما نباید به‌خاطر آرایی که می‌دهید یکدیگر را تخطئه کنید. امام فرمودند حالا چه می‌کنید؟ آیا مخالفان چوب لای چرخ دولت می‌گذارند تا شکست
بخورد برای اثبات ادعایشان؟ یا موافقان دولت عیب‌های دولت را لاپوشانی می‌کنند برای درست نشان‌دادن تصمیمشان؟ باید خدایی تصمیم گرفت. در مجلس نهم نیز یک‌بار حضرت آقا نمایندگان سرشناس مجلس را جمع کرد و به آنها توپید و به آقای لاریجانی گله کرد که چرا نمایندگان دو دو می‌کنند تا رئیس‌جمهور نتواند حرفش را بزند. ما معتقد بودیم که حضرت آقا با صحبت‌های احمدی‌نژاد موافق نبودند، اما از اینکه مجلس نگذاشت او حرفش را بزند خیلی ناراحت شدند».