رئيس‌جمهور تصميم مي‌گيرد؟
عبدالله ناصري- فعال سياسي
از ابتداي دولت يازدهم، يکي از نقدهاي مطرح در زمينه همکاران رئيس‌جمهور در دولت، متناسب‌نبودن روش و جهت‌گيري برخي از آنان با گفتمان رئيس‌جمهور و شعارهاي انتخاباتي او بود؛ حتي با وجود طرح اين استدلال که رئيس‌جمهور با مشي اعتدالي به دنبال استفاده از ظرفيت همه جريان‌ها در کشور است؛ اما ميان گفتمان انتخاباتي و ماهيت برخي افراد حاضر در کابينه، حتي تضاد وجود داشت. بعد از انتخابات خرداد 96 و آراي قاطع مردم و البته تغيير در فضاي مجلس دهم در مقایسه با مجلس نهم، اين انتظار وجود داشت که رويکرد رئيس‌جمهور در چينش کابينه با وعده‌ها و برنامه‌هاي اعلامي تقارن داشته باشد. در حوزه وزارت کشور، نبود فردي نزديک به همان باورهايي که به‌عنوان اعتدال از آن ياد مي‌شد، نقش اين وزارتخانه در تغيير فضاي سياسي کشور را تقريبا به صفر رساند. امروز بعد از گذشت بيش از يک سال از عمر کابينه دوازدهم، لزوم تغييرات اساسي در مديريت‌هاي ارشد قوه مجريه بيش از گذشته مورد نياز است؛ اما اين تغييرات بايد به صورت يک مجموعه منسجم ديده شود و علاوه بر وزرا و معاونان؛ تا سطح مديريت‌هاي استاني نظير استانداران و فرمانداران نيز پيش برود. مسئولان ارشد دولت تأکيد کرده‌‌اند کشور در شرايط جنگ اقتصادي است و بايد تيم مديران ارشد، متناسب با تهديدات جديد، از نيروهاي خلاق، پرانرژي و متخصص تشکيل شود. فشارهاي خارجي و روي‌کارآمدن ترامپ در ايالات متحده، ارتباطي با دولت و مجموعه نهادهاي کشور ندارد؛ اما حل مشکلات و پاسخ‌گويي به مطالبات عمومي نيازمند هماهنگي بين‌قوه‌اي و از آن مهم‌تر، وجود يک هسته منسجم توانا در دل خود دولت است. در‌عين‌حال تقليل‌ندادن اين مطالبات به حوزه اقتصادي، موضوعي جدي است. مطالبه سياسي و اجتماعي در کشور به اندازه‌اي است که شايد بتوان گفت مطالبات اقتصادي ذيل آن تعريف مي‌شود. وجود رانت اطلاعاتي، شفاف‌نبودن عرصه‌هاي مديريتي و اقتصادي کشور، کم‌توجهي به چارچوب‌هاي سياسي و فرهنگي قانون اساسي اعم از حقوق شهروندي، جريان آزاد اطلاعات، نشاط فرهنگي در حوزه‌هايي مانند سينما، تئاتر و موسيقي و آزادي بيان و مطبوعات، همه مي‌تواند فضاي کشور را بهبود ببخشند و در‌عين‌حال فعالان اقتصادي نيز احساس کنند شفافيت لازم بر کسب‌وکار آنان نيز مؤثر است. تحول در فضاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، فضاي کشور را تغيير می‌دهد و دستاوردهاي اقتصادي را نيز افزايش خواهد داد؛ اما اينکه مسائل و نابساماني‌هاي اقتصادي داراي ارتباط مستقيم با مسائل سياسي و اجتماعي است، در دولت طرفدار چنداني ندارد.
...در غير‌اين‌صورت علاوه بر مطالبات در زمينه تيم اقتصادي دولت، درباره وزارت کشور نيز تصميمات عاجل گرفته مي‌شد. در کنار اينها گفت‌وگو با ساير نهادها در راستاي ايجاد هماهنگي، امري ضروري است؛ چراکه در بخش مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي، ناهماهنگي‌هايي به چشم مي‌خورد که نيازمند رفع‌شدن است؛ اما به طور طبيعي در‌حال‌حاضر مطالبه روشن‌شدن تکليف دو وزارتخانه بي‌وزير و البته وزارتخانه‌هاي ديگري که مرتبط با رونق و رشد اقتصادي هستند، بيش از ساير مطالبات مطرح مي‌شود. مردم بخشي از علت شرايط اقتصادي اخير را در مديريت تيم اقتصادي دولت مي‌بينند و نخبگان نيز تيم اقتصادي دولت را کارآمد نمي‌دانند. اصلاح صحيح اين شرايط مي‌تواند ذهنيت مردم را عوض کند. آنان تصور مي‌کنند برخي وزرا انگيزه لازم براي ادامه فعاليت را ندارند و بي‌توجهي به اين مسئله از سوي رئيس‌جمهور باعث شده جامعه، مجموعه دولت را بي‌تفاوت به مسائل تلقي کند. با وجود اين شرايط اگر رئيس‌جمهور به جمع‌بندي رسيده و مقاومت در سال ششم دولت خود در قبال برخي چهره‌هاي ناکارآمد اطراف خود در جايگاه وزير و معاون را بشکند و انتخاب‌هاي ارزشمندي از ميان مديران براي تصدي مديريت‌هاي ارشد دولت داشته باشد، جامعه پيام آن را دريافت کرده و اميدواري به کارکردهاي دولت روحاني، سير صعودي خواهد گرفت. نگارنده به وقوع چنين اتفاقي چندان خوش‌بين نيست؛ اما همواره مطالبه‌گري اجتماعي مي‌تواند نظر دولتمردان را تغيير دهد. در خاتمه تأکيد مي‌شود علاوه بر تغيير چهره‌هاي بي‌انگيزه و ناکارآمد دولت، تغييرات جدي در شيوه‌هاي مديريتي و پرهيز از رويکردهاي منسوخ و بي‌حاصل در دستگاه‌هاي غيردولتي عمومي و خدماتي و حتي ساير قوا، لازمه بهبود وضعيت کشور است. در غير‌اين‌صورت صرفا با تغيير وزرا، اتفاق خاصي در کشور رخ نخواهد داد؛ به‌ويژه اينکه اَبَرچالش‌هاي متعددي که ايران اکنون با آن مواجه است، فرصت آزمون و خطاي مديريتي را به‌شدت کاهش داده است.
از ابتداي دولت يازدهم، يکي از نقدهاي مطرح در زمينه همکاران رئيس‌جمهور در دولت، متناسب‌نبودن روش و جهت‌گيري برخي از آنان با گفتمان رئيس‌جمهور و شعارهاي انتخاباتي او بود؛ حتي با وجود طرح اين استدلال که رئيس‌جمهور با مشي اعتدالي به دنبال استفاده از ظرفيت همه جريان‌ها در کشور است؛ اما ميان گفتمان انتخاباتي و ماهيت برخي افراد حاضر در کابينه، حتي تضاد وجود داشت. بعد از انتخابات خرداد 96 و آراي قاطع مردم و البته تغيير در فضاي مجلس دهم در مقایسه با مجلس نهم، اين انتظار وجود داشت که رويکرد رئيس‌جمهور در چينش کابينه با وعده‌ها و برنامه‌هاي اعلامي تقارن داشته باشد. در حوزه وزارت کشور، نبود فردي نزديک به همان باورهايي که به‌عنوان اعتدال از آن ياد مي‌شد، نقش اين وزارتخانه در تغيير فضاي سياسي کشور را تقريبا به صفر رساند. امروز بعد از گذشت بيش از يک سال از عمر کابينه دوازدهم، لزوم تغييرات اساسي در مديريت‌هاي ارشد قوه مجريه بيش از گذشته مورد نياز است؛ اما اين تغييرات بايد به صورت يک مجموعه منسجم ديده شود و علاوه بر وزرا و معاونان؛ تا سطح مديريت‌هاي استاني نظير استانداران و فرمانداران نيز پيش برود. مسئولان ارشد دولت تأکيد کرده‌‌اند کشور در شرايط جنگ اقتصادي است و بايد تيم مديران ارشد، متناسب با تهديدات جديد، از نيروهاي خلاق، پرانرژي و متخصص تشکيل شود. فشارهاي خارجي و روي‌کارآمدن ترامپ در ايالات متحده، ارتباطي با دولت و مجموعه نهادهاي کشور ندارد؛ اما حل مشکلات و پاسخ‌گويي به مطالبات عمومي نيازمند هماهنگي بين‌قوه‌اي و از آن مهم‌تر، وجود يک هسته منسجم توانا در دل خود دولت است. در‌عين‌حال تقليل‌ندادن اين مطالبات به حوزه اقتصادي، موضوعي جدي است. مطالبه سياسي و اجتماعي در کشور به اندازه‌اي است که شايد بتوان گفت مطالبات اقتصادي ذيل آن تعريف مي‌شود. وجود رانت اطلاعاتي، شفاف‌نبودن عرصه‌هاي مديريتي و اقتصادي کشور، کم‌توجهي به چارچوب‌هاي سياسي و فرهنگي قانون اساسي اعم از حقوق شهروندي، جريان آزاد اطلاعات، نشاط فرهنگي در حوزه‌هايي مانند سينما، تئاتر و موسيقي و آزادي بيان و مطبوعات، همه مي‌تواند فضاي کشور را بهبود ببخشند و در‌عين‌حال فعالان اقتصادي نيز احساس کنند شفافيت لازم بر کسب‌وکار آنان نيز مؤثر است. تحول در فضاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، فضاي کشور را تغيير می‌دهد و دستاوردهاي اقتصادي را نيز افزايش خواهد داد؛ اما اينکه مسائل و نابساماني‌هاي اقتصادي داراي ارتباط مستقيم با مسائل سياسي و اجتماعي است، در دولت طرفدار چنداني ندارد.
...در غير‌اين‌صورت علاوه بر مطالبات در زمينه تيم اقتصادي دولت، درباره وزارت کشور نيز تصميمات عاجل گرفته مي‌شد. در کنار اينها گفت‌وگو با ساير نهادها در راستاي ايجاد هماهنگي، امري ضروري است؛ چراکه در بخش مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي، ناهماهنگي‌هايي به چشم مي‌خورد که نيازمند رفع‌شدن است؛ اما به طور طبيعي در‌حال‌حاضر مطالبه روشن‌شدن تکليف دو وزارتخانه بي‌وزير و البته وزارتخانه‌هاي ديگري که مرتبط با رونق و رشد اقتصادي هستند، بيش از ساير مطالبات مطرح مي‌شود. مردم بخشي از علت شرايط اقتصادي اخير را در مديريت تيم اقتصادي دولت مي‌بينند و نخبگان نيز تيم اقتصادي دولت را کارآمد نمي‌دانند. اصلاح صحيح اين شرايط مي‌تواند ذهنيت مردم را عوض کند. آنان تصور مي‌کنند برخي وزرا انگيزه لازم براي ادامه فعاليت را ندارند و بي‌توجهي به اين مسئله از سوي رئيس‌جمهور باعث شده جامعه، مجموعه دولت را بي‌تفاوت به مسائل تلقي کند. با وجود اين شرايط اگر رئيس‌جمهور به جمع‌بندي رسيده و مقاومت در سال ششم دولت خود در قبال برخي چهره‌هاي ناکارآمد اطراف خود در جايگاه وزير و معاون را بشکند و انتخاب‌هاي ارزشمندي از ميان مديران براي تصدي مديريت‌هاي ارشد دولت داشته باشد، جامعه پيام آن را دريافت کرده و اميدواري به کارکردهاي دولت روحاني، سير صعودي خواهد گرفت. نگارنده به وقوع چنين اتفاقي چندان خوش‌بين نيست؛ اما همواره مطالبه‌گري اجتماعي مي‌تواند نظر دولتمردان را تغيير دهد. در خاتمه تأکيد مي‌شود علاوه بر تغيير چهره‌هاي بي‌انگيزه و ناکارآمد دولت، تغييرات جدي در شيوه‌هاي مديريتي و پرهيز از رويکردهاي منسوخ و بي‌حاصل در دستگاه‌هاي غيردولتي عمومي و خدماتي و حتي ساير قوا، لازمه بهبود وضعيت کشور است. در غير‌اين‌صورت صرفا با تغيير وزرا، اتفاق خاصي در کشور رخ نخواهد داد؛ به‌ويژه اينکه اَبَرچالش‌هاي متعددي که ايران اکنون با آن مواجه است، فرصت آزمون و خطاي مديريتي را به‌شدت کاهش داده است.