|

کارنامه تلخ سرمايه‌داري بنيادگرا

جواد لگزیان

«دكترين شوك: ظهور سرمايه‌داري فاجعه» كتابي است نوشته نائومي كلاين، روزنامه‌نگار و فعال سياسي كانادايي كه در آن در يك بررسي تاريخي كارنامه شيوه سرمايه‌داري «مكتب اقتصادي شيكاگو» ورق مي‌خورد. تئوريسين مكتب اقتصادي شيكاگو، ميلتون فريدمن، پيش‌بيني مي‌كرد كه سرعت، ناگهاني‌بودن و گستره دگرگوني‌هاي اقتصادي واكنش‌هايي رواني را ميان مردم برخواهد انگيخت كه تعديل‌های اقتصادي را تسهيل خواهد كرد. او براي اين راهكار دردناك عبارت «شوك‌درماني اقتصادي» را ابداع كرد كه بر مبناي تثليثي جادويي پيش مي‌رود: حذف حوزه عمومي/ دولتي، آزادي عمل كامل شركت‌ها و كاهش شديد هزينه خدمات رفاهي و اجتماعي دولت تا جايي كه از دولت جز اسكلتي باقي نماند. با تحميل برنامه‌هاي فراگير بازار آزاد بعضی حکومت‌ها روش «شوك‌درماني» را به كار بردند. آن هم با ابتكاراتي خواندني. در اين روش بنگاه‌ها و شركت‌هاي بزرگ با استفاده از قدرت سياسي و سياست‌مداران وابسته به خود، با انجام طرحي برنامه‌ريزي‌شده و با تمهيداتي ويژه تغييرات راديكال اقتصادي و سياسي را اعمال مي‌كنند و البته در اين ميان افرادي كه با اين موج به مقابله بر‌خيزند، با پليس، ارتش، زندان و بازجويي روبه‌رو و سركوب مي‌شوند. كلاين به دقت رهاوردهاي سياست‌هاي اقتصادي شاگردان ميلتون فريدمن را در كشورهايي مثل شيلي پينوشه، روسيه يلتسين، آمريكاي پساكاترينا و عراق پساجنگ دنبال كرده و آن را سرمايه‌داري بنيادگرايي توصيف مي‌كند كه مانند كمونيسم اقتدارگرا و ساير ايدئولوژي‌هاي خطرناك مشتاق خلوصي دست‌نيافتني و لوح سپيد نانوشته‌اي است تا روي آن جامعه نمونه و نوين خود را كه با مهندسي اجتماعي شكل مي‌دهد، بنا كند. اين ميل از نگاه كلاين دقيقا اين امر را تبيين مي‌كند كه چرا نظريه‌پردازان بازار، اين «آرتيست‌هاي واقعي دنيا»، تا این حد به بحران‌ها و فجايع گرايش دارند و موقعيت‌هاي عادي و غيرمصيبت‌بار با جاه‌طلبي‌هايشان ناسازگار است و به مذاق‌شان خوش نمي‌آيد. در اولين گام اين بررسي تاريخي، كلاين به سراغ نمونه شيلي مي‌رود كه در آن در يك‌سال‌و نيم نخست ژنرال پينوشه عينا از قواعد «مكتب اقتصادي شيكاگو» پيروي كرد. پينوشه برخي از شركت‌هاي دولتي (از‌جمله چندين بانك)؛ ولي نه همه آنها را خصوصي‌ كرد، انواع جديدي از فعاليت‌هاي مالي سوداگرانه زيان‌بار به حال جامعه را مجاز دانست، مرزها را به‌ طور كامل به روي واردات گشود و موانع تجاري را كه مدت‌های طولانی حامي توليدكنندگان صنعتي شيلي بود، از ميان برداشت و - به استثناي هزينه‌هاي نظامي كه به ميزان درخور‌توجهي افزايش يافت - بودجه خدمات رفاهي و اجتماعي دولت را 10 درصد كاهش داد. او همچنين كنترل دولت بر قيمت‌ها را لغو كرد. «بر و بچه‌هاي شيكاگو»، با اعتماد به نفس، به پينوشه اطمينان خاطر داده بودند كه اگر دخالت دولت در همه اين زمينه‌ها را سريع و يكباره قطع كند، قوانين به‌اصطلاح «طبيعي» اقتصاد تعادل‌شان را باز خواهند يافت و تورم - كه آن را نوعي تب اقتصادي مي‌ديدند كه حاكي از وجود اندام‌واره‌هايي ناسالم در بازار است - به‌گونه‌اي سحرآميز فروكش خواهد كرد؛ اما آنان در اشتباه بودند. در سال 1974، با وجود قطع يكباره دخالت‌هاي دولت در بازار، تورم به 375 درصد رسيد؛ یعنی بالاترين نرخ تورم در جهان و تقريبا دو برابر بالاترين نرخ تورم در دوران زمامداري آلنده.
آزمايش «تجارت آزاد» پينوشه كشور را از واردات ارزان‌قيمت لبريز كرده بود، كارگران شيليايي از كار بي‌كار و واحدهاي اقتصادي محلي يكي پس از ديگري بسته مي‌شدند؛ زيرا قادر به رقابت با كالاهاي ارزان‌قيمت وارداتي نبودند. ميزان بي‌كاري ركورد شكست و گرسنگي پديده‌اي فراگير شد. اقتصاد شيلي در سال 1982 فرو پاشيد: ميزان بدهي‌هاي شيلي به حد انفجار رسيد، اقتصاد يك‌ بار ديگر با تورم لگام‌گسيخته روبه‌رو شد و ميزان بي‌كاري به 30 درصد رسيد؛ يعني 10 برابر بيشتر از ميزان بي‌كاري در زمان آلنده. در چنين شرايطي تنها چيزي كه در اوايل دهه 1980 مانع از سقوط كامل اقتصاد شيلي شد، به گفته كلاين اين بود كه پينوشه هيچ‌گاه كودلكو (شركت دولتي مس كه آلنده آن را ملي اعلام كرد) را مشمول خصوصي‌سازي قرار نداد. همان يك شركت به‌تنهايي 85 درصد درآمد صادراتي شيلي را تأمين مي‌كرد. در نتيجه، هنگامي كه حباب مالي تركيد، دولت هنوز منبع ثابتي براي تأمين وجوه مالي مورد نياز در اختيار داشت.
بنابراين شيلي تحت حكومت پينوشه و «بر و بچه‌هاي شيكاگو» يك كشور سرمايه‌داري با مشخصه‌هاي بازار آزاد نبود؛ بلكه شيلي در آن دوران به تعبير كلاين كشوري صنف‌گرا به سبك صنف‌گرايي مدل موسوليني (پيشواي جنبش فاشيسم ايتاليا در زمان جنگ جهاني دوم) بود: اتحادي بين يك حكومت پليسي و شركت‌هاي بزرگ (و برخوردار از حمايت‌هاي دوجانبه آنان) كه با تلفيق نيروهايشان جنگي همه‌جانبه را عليه بخش سوم قدرت - يعني كارگران - به راه انداختند و به اين طريق، شديدا سهم خود را از ثروت ملي افزايش دادند؛ یعنی فرايندي كه برو‌بچه‌هاي شيكاگو آن را «معجزه» اقتصادي شيلي خواندند؛ اما بررسي‌ها نشان از فلاكت بسيار مردمان دارد: سال 1988 كه اقتصاد نهايتا تثبيت شده و سريعا در حال رشد بود، 45 درصد جمعيت شيلي به زير خط فقر درغلتيده بود و اين در حالي بود كه بالاترين دهك جامعه به لحاظ ثروت شاهد افزايش درآمدي به ميزان 83 درصد بود. در سال 2007 نيز بنابر آمار شيلي همچنان يكي از نابرابرترين جوامع جهان بود. از ميان 123 كشوري كه سازمان ملل متحد نابرابري را در آنها رصد مي‌كند، شيلي در رده 116 قرار داشت كه آن را در مقام هشتمين كشور فهرست مزبور از لحاظ شدت نابرابري‌ها قرار مي‌دهد. كارنامه شوك‌درماني در شيلي، يعني مكيدن ثروت و تزريق آن در دهك‌هاي بالاي جامعه و به ورطه نيستي كشاندن بخش بزرگي از طبقه متوسط در اثر شوك‌هاي وارده، فاجعه‌اي است كه گويا قربانيان ديگري هم داشت.
نائومي كلاين با محكوم‌كردن نسخه «شوك‌درماني اقتصادي» تصريح مي‌كند يك بازار آزاد بخش توليدات مصرفي مي‌تواند با بهداشت و درمان دولتي با مدارس دولتي و با بخش بزرگي از اقتصاد - مثل يك شركت ملي نفت - كه در دست دولت است، همزيستي داشته باشد. در چنين اقتصادي امكان‌پذير است شركت‌ها ملزم شوند كه دستمزدهاي معقولي بپردازند، به حق كارگران براي تشكيل اتحاديه‌ها احترام بگذارند و دولت با كسر ماليات از ثروت، به بازتوزيع ثروت بپردازد تا نابرابري‌هايي كه مشخصه دولت شركت‌محور است، كاهش يابد. كلاين از تجربه‌هاي خوب و نوين تشكل‌هايی مردمي مي‌گويد كه براي مثال در نئواورلئان با سامان‌دادن تعاوني‌هاي كشاورزي و توليدي دست به كار شده‌اند، جنبش‌هايی مردمی كه از خرابه‌ها آغاز مي‌كنند، از ويرانه‌هايي كه هنوز دور و برشان مشهود است: اين طرح‌هاي مردمي ما را به راهي به دور از انواع بنيادگرايي‌ها رهنمون مي‌شوند.

«دكترين شوك: ظهور سرمايه‌داري فاجعه» كتابي است نوشته نائومي كلاين، روزنامه‌نگار و فعال سياسي كانادايي كه در آن در يك بررسي تاريخي كارنامه شيوه سرمايه‌داري «مكتب اقتصادي شيكاگو» ورق مي‌خورد. تئوريسين مكتب اقتصادي شيكاگو، ميلتون فريدمن، پيش‌بيني مي‌كرد كه سرعت، ناگهاني‌بودن و گستره دگرگوني‌هاي اقتصادي واكنش‌هايي رواني را ميان مردم برخواهد انگيخت كه تعديل‌های اقتصادي را تسهيل خواهد كرد. او براي اين راهكار دردناك عبارت «شوك‌درماني اقتصادي» را ابداع كرد كه بر مبناي تثليثي جادويي پيش مي‌رود: حذف حوزه عمومي/ دولتي، آزادي عمل كامل شركت‌ها و كاهش شديد هزينه خدمات رفاهي و اجتماعي دولت تا جايي كه از دولت جز اسكلتي باقي نماند. با تحميل برنامه‌هاي فراگير بازار آزاد بعضی حکومت‌ها روش «شوك‌درماني» را به كار بردند. آن هم با ابتكاراتي خواندني. در اين روش بنگاه‌ها و شركت‌هاي بزرگ با استفاده از قدرت سياسي و سياست‌مداران وابسته به خود، با انجام طرحي برنامه‌ريزي‌شده و با تمهيداتي ويژه تغييرات راديكال اقتصادي و سياسي را اعمال مي‌كنند و البته در اين ميان افرادي كه با اين موج به مقابله بر‌خيزند، با پليس، ارتش، زندان و بازجويي روبه‌رو و سركوب مي‌شوند. كلاين به دقت رهاوردهاي سياست‌هاي اقتصادي شاگردان ميلتون فريدمن را در كشورهايي مثل شيلي پينوشه، روسيه يلتسين، آمريكاي پساكاترينا و عراق پساجنگ دنبال كرده و آن را سرمايه‌داري بنيادگرايي توصيف مي‌كند كه مانند كمونيسم اقتدارگرا و ساير ايدئولوژي‌هاي خطرناك مشتاق خلوصي دست‌نيافتني و لوح سپيد نانوشته‌اي است تا روي آن جامعه نمونه و نوين خود را كه با مهندسي اجتماعي شكل مي‌دهد، بنا كند. اين ميل از نگاه كلاين دقيقا اين امر را تبيين مي‌كند كه چرا نظريه‌پردازان بازار، اين «آرتيست‌هاي واقعي دنيا»، تا این حد به بحران‌ها و فجايع گرايش دارند و موقعيت‌هاي عادي و غيرمصيبت‌بار با جاه‌طلبي‌هايشان ناسازگار است و به مذاق‌شان خوش نمي‌آيد. در اولين گام اين بررسي تاريخي، كلاين به سراغ نمونه شيلي مي‌رود كه در آن در يك‌سال‌و نيم نخست ژنرال پينوشه عينا از قواعد «مكتب اقتصادي شيكاگو» پيروي كرد. پينوشه برخي از شركت‌هاي دولتي (از‌جمله چندين بانك)؛ ولي نه همه آنها را خصوصي‌ كرد، انواع جديدي از فعاليت‌هاي مالي سوداگرانه زيان‌بار به حال جامعه را مجاز دانست، مرزها را به‌ طور كامل به روي واردات گشود و موانع تجاري را كه مدت‌های طولانی حامي توليدكنندگان صنعتي شيلي بود، از ميان برداشت و - به استثناي هزينه‌هاي نظامي كه به ميزان درخور‌توجهي افزايش يافت - بودجه خدمات رفاهي و اجتماعي دولت را 10 درصد كاهش داد. او همچنين كنترل دولت بر قيمت‌ها را لغو كرد. «بر و بچه‌هاي شيكاگو»، با اعتماد به نفس، به پينوشه اطمينان خاطر داده بودند كه اگر دخالت دولت در همه اين زمينه‌ها را سريع و يكباره قطع كند، قوانين به‌اصطلاح «طبيعي» اقتصاد تعادل‌شان را باز خواهند يافت و تورم - كه آن را نوعي تب اقتصادي مي‌ديدند كه حاكي از وجود اندام‌واره‌هايي ناسالم در بازار است - به‌گونه‌اي سحرآميز فروكش خواهد كرد؛ اما آنان در اشتباه بودند. در سال 1974، با وجود قطع يكباره دخالت‌هاي دولت در بازار، تورم به 375 درصد رسيد؛ یعنی بالاترين نرخ تورم در جهان و تقريبا دو برابر بالاترين نرخ تورم در دوران زمامداري آلنده.
آزمايش «تجارت آزاد» پينوشه كشور را از واردات ارزان‌قيمت لبريز كرده بود، كارگران شيليايي از كار بي‌كار و واحدهاي اقتصادي محلي يكي پس از ديگري بسته مي‌شدند؛ زيرا قادر به رقابت با كالاهاي ارزان‌قيمت وارداتي نبودند. ميزان بي‌كاري ركورد شكست و گرسنگي پديده‌اي فراگير شد. اقتصاد شيلي در سال 1982 فرو پاشيد: ميزان بدهي‌هاي شيلي به حد انفجار رسيد، اقتصاد يك‌ بار ديگر با تورم لگام‌گسيخته روبه‌رو شد و ميزان بي‌كاري به 30 درصد رسيد؛ يعني 10 برابر بيشتر از ميزان بي‌كاري در زمان آلنده. در چنين شرايطي تنها چيزي كه در اوايل دهه 1980 مانع از سقوط كامل اقتصاد شيلي شد، به گفته كلاين اين بود كه پينوشه هيچ‌گاه كودلكو (شركت دولتي مس كه آلنده آن را ملي اعلام كرد) را مشمول خصوصي‌سازي قرار نداد. همان يك شركت به‌تنهايي 85 درصد درآمد صادراتي شيلي را تأمين مي‌كرد. در نتيجه، هنگامي كه حباب مالي تركيد، دولت هنوز منبع ثابتي براي تأمين وجوه مالي مورد نياز در اختيار داشت.
بنابراين شيلي تحت حكومت پينوشه و «بر و بچه‌هاي شيكاگو» يك كشور سرمايه‌داري با مشخصه‌هاي بازار آزاد نبود؛ بلكه شيلي در آن دوران به تعبير كلاين كشوري صنف‌گرا به سبك صنف‌گرايي مدل موسوليني (پيشواي جنبش فاشيسم ايتاليا در زمان جنگ جهاني دوم) بود: اتحادي بين يك حكومت پليسي و شركت‌هاي بزرگ (و برخوردار از حمايت‌هاي دوجانبه آنان) كه با تلفيق نيروهايشان جنگي همه‌جانبه را عليه بخش سوم قدرت - يعني كارگران - به راه انداختند و به اين طريق، شديدا سهم خود را از ثروت ملي افزايش دادند؛ یعنی فرايندي كه برو‌بچه‌هاي شيكاگو آن را «معجزه» اقتصادي شيلي خواندند؛ اما بررسي‌ها نشان از فلاكت بسيار مردمان دارد: سال 1988 كه اقتصاد نهايتا تثبيت شده و سريعا در حال رشد بود، 45 درصد جمعيت شيلي به زير خط فقر درغلتيده بود و اين در حالي بود كه بالاترين دهك جامعه به لحاظ ثروت شاهد افزايش درآمدي به ميزان 83 درصد بود. در سال 2007 نيز بنابر آمار شيلي همچنان يكي از نابرابرترين جوامع جهان بود. از ميان 123 كشوري كه سازمان ملل متحد نابرابري را در آنها رصد مي‌كند، شيلي در رده 116 قرار داشت كه آن را در مقام هشتمين كشور فهرست مزبور از لحاظ شدت نابرابري‌ها قرار مي‌دهد. كارنامه شوك‌درماني در شيلي، يعني مكيدن ثروت و تزريق آن در دهك‌هاي بالاي جامعه و به ورطه نيستي كشاندن بخش بزرگي از طبقه متوسط در اثر شوك‌هاي وارده، فاجعه‌اي است كه گويا قربانيان ديگري هم داشت.
نائومي كلاين با محكوم‌كردن نسخه «شوك‌درماني اقتصادي» تصريح مي‌كند يك بازار آزاد بخش توليدات مصرفي مي‌تواند با بهداشت و درمان دولتي با مدارس دولتي و با بخش بزرگي از اقتصاد - مثل يك شركت ملي نفت - كه در دست دولت است، همزيستي داشته باشد. در چنين اقتصادي امكان‌پذير است شركت‌ها ملزم شوند كه دستمزدهاي معقولي بپردازند، به حق كارگران براي تشكيل اتحاديه‌ها احترام بگذارند و دولت با كسر ماليات از ثروت، به بازتوزيع ثروت بپردازد تا نابرابري‌هايي كه مشخصه دولت شركت‌محور است، كاهش يابد. كلاين از تجربه‌هاي خوب و نوين تشكل‌هايی مردمي مي‌گويد كه براي مثال در نئواورلئان با سامان‌دادن تعاوني‌هاي كشاورزي و توليدي دست به كار شده‌اند، جنبش‌هايی مردمی كه از خرابه‌ها آغاز مي‌كنند، از ويرانه‌هايي كه هنوز دور و برشان مشهود است: اين طرح‌هاي مردمي ما را به راهي به دور از انواع بنيادگرايي‌ها رهنمون مي‌شوند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها