یکپارچگی اقتصادی برای تثبیت بازارها
مهدی تقوی اقتصاددان
هرچه دولت بتواند از صاحب‌نظران اقتصادی در مسئولیت‌ها و مجموعه‌هایی که تصمیم‌گیری اقتصادی را برعهده دارند، بهره بگیرد، شرایط اقتصادی کشور تغییر می‌کند و پالس‌های مثبتی به بازار ارسال خواهد شد. مشاهده شد تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و اجرای سیاست جدید ارزی در اندازه خود تأثیرگذار بود؛ هرچند باید مجموعه رفتار، مسیر و عملکرد اقتصادی دولت به‌عنوان یک کلیت در کنار هم قرار بگیرد تا تأثیرات عمیق‌تر شود. در دوره ریاست قبلی بانک مرکزی، اصرار بر تک‌نرخی‌شدن ارز به قیمت چهار هزارو 200 تومان و حذف صرافی‌ها، به شکل‌گیری بازار سیاه ارزی منجر شد که نتیجه آن، نرخ‌های عجیب‌وغریب ارزی بود که مشخص نبود در کدام بازار رسمی دادوستد شده است. درحال‌حاضر تلاطم‌های ارزی کاهش یافته است. در دیدار رئیس‌جمهور و جمعی از اقتصاددانان نیز گویا مسئله ارز بررسی شده بود و دولت هرچه بتواند از نظرات علمی و اجرائی اقتصاددانان بهره گرفته و بدنه کارشناسی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و... را به کار بگیرد، می‌توان از بخش‌نامه‌های پرتعداد ارزی کاست و رویه‌ای مشخص و ثابت را در پیش گرفت. حال که فرصت معرفی وزیر اقتصاد جدید نیز ایجاد شده استفاده از یک اقتصاددان آشنا به روند اجرائی اقتصادی و آشنا با وضعیت میدانی این حوزه، حتما به انسجام بیشتر خواهد انجامید. کنترل قیمت دلار و جلوگیری از شوک‌های قیمتی در ماه‌های آینده، مهم‌ترین دستور کار این بخش است. نرخ دلار و به تبع آن سایر ارزها در ماه‌های گذشته در شرایطی با جهش همراه بود که با هیچ‌یک از تئوری‌های اقتصاد همخوانی نداشت. قبلا نوشته‌ام دو عامل در تغییر نرخ ارز، ایفای نقش بیشتری دارد. نرخ تورم و حجم پول. براساس نظریه‌ای که رابطه میان نرخ تورم و افزایش نرخ ارز را بررسی می‌کند، افزایش نرخ عمومی تورم قیمت دلار را صعودی می‌کند. براساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم در دولت روحانی به زیر 10 درصد رسید. نکته دوم، رابطه میان نرخ ارزها و سیاست‌های پولی است که در قالب نظریه پولی بررسی می‌شود. رشد حجم پول، کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد و در مقابل ارزهای دیگر نیز تضعیف شده و آن‌گاه ارزها رشد می‌کنند. با این دو بحث اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته بیش از انتظار بوده و این یعنی نمی‌توان اقتصاد ایران را با نظریات اقتصادی صرف، تحلیل کرد. ده‌ها مؤلفه داخلی و خارجی و حتی برخی رقابت‌های مخرب سیاسی، عامل این رویداد است.
نابسامانی بازار ارز و نقش صرافی‌ها و دلال‌های دارای پشتوانه، تغییرات نرخ ارز را در پی داشت که به شکلی معکوس دستاورد تورمی دولت در کاهش نرخ تورم را به خطر انداخته است. کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و رهاندن رشد اقتصادی از اعداد منفی به یک عدد دورقمی در سال گذشته، عملکرد مثبت دولت روحانی را در دولت یازدهم نشان داد اما متأسفانه امروز، صعودی‌شدن بهای ارز، این عملکرد مثبت دولت را تحت تأثیر قرار داده است. البته دولت می‌توانست راحت‌ترین روش را برای حل مشکل انتخاب کند و با دستور به بانک مرکزی، چاپ پول را کلید بزند. آثار بلند‌مدت زیان‌بار این اتفاق مدنظر رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دارد و این نشانه مثبتی حتی در شرایط دشوار کنونی است. درعین‌حال امروز شرایطی ایجاد شده که باید به سمت گسترش پایه مالیاتی رفت. فرار مالیاتی در ایران، برازنده دولت ما نیست. درآمد‌های مالیاتی منبع درآمد پایدار کشور هستند. در شرایطی که دورنمای معادلات بین‌المللی این تصور را ایجاد کرده که کاهش درآمد ارزی دولت متصور است، باید برای جهش دوباره ارز برنامه داشت. به اهمیت اصلاح ساختار مالیاتی، بانکی و ارزی کشور، قبلا در یادداشتی در «شرق» به‌تفصیل پرداخته‌ام. می‌دانیم دولت یازدهم اقتصاد آسیب‌دیده و به‌شدت آب‌رفته‌ای را تحویل گرفت. در دوران احمدی‌نژاد، شرایط شاخص‌های اقتصادی بحرانی بود اما در دولت فعلی تا پیش از خروج ترامپ از برجام و فشارهای بی‌سابقه به ایران، وضعیت رو به بهبود و رونق بود. در کنار اصلاح سه شاخص بالا، شاخص فضای کسب‌وکار و تولید باید به هر شکل ممکن رشد کند و در این صورت حتما می‌توان با وجود تحریم‌های آمریکا، اقتصاد را همچنان صعودی نگه داشت. افزایش نرخ ارز باعث گرانی کالا و مواد اولیه وارداتی خواهد شد و اثر مستقیم بر زندگی مردم دارد. سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در این بخش باید معطوف به مدیریت مؤثر و شناور فضا باشد. دولت یازدهم و دوازدهم بیش از دو سال است که فروش نفت خود را در دوران پسابرجام انجام دادند و افزایش سقف فروش نفت خام به‌همراه قیمت بالای آن در جهان زمینه‌ای را فراهم کرد که دولت نباید دچار کسری بودجه باشد. اکنون که تحریم‌ها فروش نفت ایران را هدف گرفته است، باید با انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور و البته ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور برای بازسازی سیستم مالیاتی، کنترل شرایط را به دست گرفت. امکان نظری و اجرائی این کار در داخل وجود دارد و البته همکاری همه نهادهای کشور و دو قوه دیگر را طلب می‌کند. در سیستم سیاسی ایران، دولت تنها بخشی از امور را برعهده دارد و برای غلبه بر مشکلات ماه‌های آینده، یکپارچگی میان همه اجزای دخیل در اقتصاد ایران ضروری است.
هرچه دولت بتواند از صاحب‌نظران اقتصادی در مسئولیت‌ها و مجموعه‌هایی که تصمیم‌گیری اقتصادی را برعهده دارند، بهره بگیرد، شرایط اقتصادی کشور تغییر می‌کند و پالس‌های مثبتی به بازار ارسال خواهد شد. مشاهده شد تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و اجرای سیاست جدید ارزی در اندازه خود تأثیرگذار بود؛ هرچند باید مجموعه رفتار، مسیر و عملکرد اقتصادی دولت به‌عنوان یک کلیت در کنار هم قرار بگیرد تا تأثیرات عمیق‌تر شود. در دوره ریاست قبلی بانک مرکزی، اصرار بر تک‌نرخی‌شدن ارز به قیمت چهار هزارو 200 تومان و حذف صرافی‌ها، به شکل‌گیری بازار سیاه ارزی منجر شد که نتیجه آن، نرخ‌های عجیب‌وغریب ارزی بود که مشخص نبود در کدام بازار رسمی دادوستد شده است. درحال‌حاضر تلاطم‌های ارزی کاهش یافته است. در دیدار رئیس‌جمهور و جمعی از اقتصاددانان نیز گویا مسئله ارز بررسی شده بود و دولت هرچه بتواند از نظرات علمی و اجرائی اقتصاددانان بهره گرفته و بدنه کارشناسی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و... را به کار بگیرد، می‌توان از بخش‌نامه‌های پرتعداد ارزی کاست و رویه‌ای مشخص و ثابت را در پیش گرفت. حال که فرصت معرفی وزیر اقتصاد جدید نیز ایجاد شده استفاده از یک اقتصاددان آشنا به روند اجرائی اقتصادی و آشنا با وضعیت میدانی این حوزه، حتما به انسجام بیشتر خواهد انجامید. کنترل قیمت دلار و جلوگیری از شوک‌های قیمتی در ماه‌های آینده، مهم‌ترین دستور کار این بخش است. نرخ دلار و به تبع آن سایر ارزها در ماه‌های گذشته در شرایطی با جهش همراه بود که با هیچ‌یک از تئوری‌های اقتصاد همخوانی نداشت. قبلا نوشته‌ام دو عامل در تغییر نرخ ارز، ایفای نقش بیشتری دارد. نرخ تورم و حجم پول. براساس نظریه‌ای که رابطه میان نرخ تورم و افزایش نرخ ارز را بررسی می‌کند، افزایش نرخ عمومی تورم قیمت دلار را صعودی می‌کند. براساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم در دولت روحانی به زیر 10 درصد رسید. نکته دوم، رابطه میان نرخ ارزها و سیاست‌های پولی است که در قالب نظریه پولی بررسی می‌شود. رشد حجم پول، کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد و در مقابل ارزهای دیگر نیز تضعیف شده و آن‌گاه ارزها رشد می‌کنند. با این دو بحث اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته بیش از انتظار بوده و این یعنی نمی‌توان اقتصاد ایران را با نظریات اقتصادی صرف، تحلیل کرد. ده‌ها مؤلفه داخلی و خارجی و حتی برخی رقابت‌های مخرب سیاسی، عامل این رویداد است.
نابسامانی بازار ارز و نقش صرافی‌ها و دلال‌های دارای پشتوانه، تغییرات نرخ ارز را در پی داشت که به شکلی معکوس دستاورد تورمی دولت در کاهش نرخ تورم را به خطر انداخته است. کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و رهاندن رشد اقتصادی از اعداد منفی به یک عدد دورقمی در سال گذشته، عملکرد مثبت دولت روحانی را در دولت یازدهم نشان داد اما متأسفانه امروز، صعودی‌شدن بهای ارز، این عملکرد مثبت دولت را تحت تأثیر قرار داده است. البته دولت می‌توانست راحت‌ترین روش را برای حل مشکل انتخاب کند و با دستور به بانک مرکزی، چاپ پول را کلید بزند. آثار بلند‌مدت زیان‌بار این اتفاق مدنظر رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دارد و این نشانه مثبتی حتی در شرایط دشوار کنونی است. درعین‌حال امروز شرایطی ایجاد شده که باید به سمت گسترش پایه مالیاتی رفت. فرار مالیاتی در ایران، برازنده دولت ما نیست. درآمد‌های مالیاتی منبع درآمد پایدار کشور هستند. در شرایطی که دورنمای معادلات بین‌المللی این تصور را ایجاد کرده که کاهش درآمد ارزی دولت متصور است، باید برای جهش دوباره ارز برنامه داشت. به اهمیت اصلاح ساختار مالیاتی، بانکی و ارزی کشور، قبلا در یادداشتی در «شرق» به‌تفصیل پرداخته‌ام. می‌دانیم دولت یازدهم اقتصاد آسیب‌دیده و به‌شدت آب‌رفته‌ای را تحویل گرفت. در دوران احمدی‌نژاد، شرایط شاخص‌های اقتصادی بحرانی بود اما در دولت فعلی تا پیش از خروج ترامپ از برجام و فشارهای بی‌سابقه به ایران، وضعیت رو به بهبود و رونق بود. در کنار اصلاح سه شاخص بالا، شاخص فضای کسب‌وکار و تولید باید به هر شکل ممکن رشد کند و در این صورت حتما می‌توان با وجود تحریم‌های آمریکا، اقتصاد را همچنان صعودی نگه داشت. افزایش نرخ ارز باعث گرانی کالا و مواد اولیه وارداتی خواهد شد و اثر مستقیم بر زندگی مردم دارد. سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در این بخش باید معطوف به مدیریت مؤثر و شناور فضا باشد. دولت یازدهم و دوازدهم بیش از دو سال است که فروش نفت خود را در دوران پسابرجام انجام دادند و افزایش سقف فروش نفت خام به‌همراه قیمت بالای آن در جهان زمینه‌ای را فراهم کرد که دولت نباید دچار کسری بودجه باشد. اکنون که تحریم‌ها فروش نفت ایران را هدف گرفته است، باید با انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور و البته ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور برای بازسازی سیستم مالیاتی، کنترل شرایط را به دست گرفت. امکان نظری و اجرائی این کار در داخل وجود دارد و البته همکاری همه نهادهای کشور و دو قوه دیگر را طلب می‌کند. در سیستم سیاسی ایران، دولت تنها بخشی از امور را برعهده دارد و برای غلبه بر مشکلات ماه‌های آینده، یکپارچگی میان همه اجزای دخیل در اقتصاد ایران ضروری است.