کم‌لطفی به آینده ایران
علي شمس‌اردكاني.رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران
هم‌زمان با اعمال فشارهاي ترامپي- آمريكايي كه با همدلي و همكاري فعال صهيونيسم و وهابيت بين‌المللي اعمال مي‌شود، دو پديده بزرگ در بازار داخلي نفت در حال وقوع است. 1- طرح ارائه فراورده‌هاي نفتي و روزانه تا يك ميليون بشكه نفت خام در سامانه بورس 2- طرح تصحيح قيمت فراورده‌هاي نفتي.
نبود اطلاع‌رساني كافي از سوي دستگاه‌هاي مربوطه و رعايت‌نکردن قوانين به‌ويژه قانون بهبود محيط كسب‌وكار در تهيه اين طرح‌ها شگفت‌آور است. قانون یادشده صراحت دارد که باید هنگام تهيه طرح‌ها با تشكل‌ها و فعالان اقتصادي از طريق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نظرخواهي شود كه شاهد كوتاهي عمدي در اين زمينه هستيم. از سوي ديگر قانون هدفمندي يارانه‌ها آشكار و پنهان در قيمت‌گذاري سوخت‌ها كه در عمل در دولت احمدي‌نژاد مثله شد و خلاف نص قانون عمل شد، در دولت‌هاي آقاي روحاني هم ادامه داشته است. حال به مشكلات هر دو مقوله مي‌پردازيم:
يكم- كاستي‌ها در طرح ارائه نفت در بورس داخلي؛ اگر ارائه نفت در بورس براي دورزدن تحريم‌هاي ظالمانه آمريكايي- صهيونيستي- وهابي است، بايد عرض كنم تهيه‌كنندگان طرح در حق نسل فعلي و آينده ايراني كم‌لطفي كرده و سياست اصلي كشور را كه توسعه اشتغال و توليد است، جزء اهداف و راهكارهاي طرح، حتي اگر مدنظر هم داشته‌اند، ارائه نكرده‌اند. اول اينكه هدف تحريم صدور نفت ايران است و نه فقط شركت ملي نفت ايران؛ پس خريداران ايراني و خارجي نفت ايران چگونه قرار است تحريم را دور بزنند؟هژموني آمريكايي موجود بر بازار نفت دنيا با توليد فراوان نفت از منابع غيرمتعارف (نفت‌هاي استخراجي از رُس‌هاي نفتي با استفاده از فراكينگ- شكاف لايه‌هاي سنگي شيل) چنان تقويت شده كه به آمريكا اجازه مي‌دهد ترتيبات نفتي خود را با ارائه نفت و گاز شيل به منطقه رشد سريع در حاشيه اقيانوس كبير و اقيانوس هند (به كشورهاي چين، هند، كره، ژاپن و حتي اندونزي) از وابستگي جهان به نفت خاورميانه بكاهد؛ بنابراین به خود اجازه مي‌دهد درباره منطقه ما حتي سياست‌هايی احمقانه ارائه و اجرا كند. آنچه در اينجا مغفول است، سازوکارهاي ما با بهايي است كه مي‌خواهيم از فروش نفت در بورس
به دست آوريم. اگر قرار است كساني سرمايه‌هاي خود را به ميان آورند كه در بورس نفت بخرند، بايد حتما اين امكانات سرمايه‌اي، سرمايه‌گذاري شود؛ بنابراین پول حاصله از بورس نفت چه ريالي باشد و چه ارزي، بايد براي سرمايه‌گذاري در خود نفت و گاز اختصاص يابد و ديناري از آن در اختيار بوروكرات‌هاي
خزانه‌اي- سازمان برنامه‌اي قرار نگيرد و اين ماشين عظيم بوروكراتيك تضييع اموال ملي در خرج بودجه‌اي درآمدهاي نفتي كلا از تصرف در اين درآمدها ممنوع باشد. اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است كه از ادامه رفتار 70ساله مصرف سرمایه‌هاي نفتي حاصل از فروش نفت و گاز جلوگيري كنند. بزرگان علم اقتصاد در 150 سال اخیر به اندازه کافی درباره رانتی‌بودن درآمدهای مالی حاصل از فروش منابع بحث کرده‌اند؛ ولی بوروکرات‌های ما در سازمان برنامه، مجلس، خزانه و دولت کماکان به اين عمل و تضییع اموال آیندگان ادامه می‌دهند.
اکنون در دوران وجوب افزایش تولید و اشتغال از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود جلوی ادامه این شیوه نامیمون را بگیرند و اختصاص کل درآمد نفتی را به سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های انرژی، زیست‌محیطی، تولیدی-آموزشی و دفاعی دستور فرمایند. به‌همین‌دلیل که ترامپ از پیمان پاریس یعنی از تمدن خارج می‌شود، ایران باید بخش عمده سرمایه‌های نفتی را در کاهش شدت انرژی و به‌ویژه در کاهش هدرسوزی‌ها سرمایه‌گذاری کند و به دوران تولید برق حرارتی با سوخت گاز و نفت پایان دهد تا آلاینده‌های کربنی از این بیشتر نشود و شدت مصرف انرژی در سترون‌سازی اقتصاد مالی طبق دستور صریح مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 1388 کاهش یابد. متأسفانه در این بازه 10ساله سیاست‌ها و اجرائیات دولت‌ها سبب افزایش شدت مصرف انرژی بوده‌اند که شایسته است بازرسی دستگاه رهبری در این کار وارد شود و کم‌کاری نظارتی مجلس را هم بازخواست کند.
دوم: اصلاح ساختار قیمتی عرضه سوخت
گویا قرار است در اجرای قانون هدفمندی یارانه سوخت، یک مقدار معین سوخت به همه ایرانیان تعلق گیرد و کسانی که سهمیه خود را مصرف نکنند، بتوانند به قیمت بازار آن را به خریداران بفروشند. از‌آنجا‌که فقیرترین و کم‌درآمدترین اقشار جامعه وسیله نقلیه موتور ندارند، می‌توانند با فروش سهمیه نفت و گازوئیل به یارانه نقدی برسند و بساط شیوه غلط، ظالمانه و خلاف عقل و علم فعلی برچیده شود. هم‌زمان قرار است ساختار جایگاه‌ها اصلاح شود و مثل هر کسب دیگر محل جایگاه تعیین‌کننده هزینه‌های آن باشد و دیگر از جیب همگانی هزینه حمل سوخت به جایگاه‌ها پرداخت نشود. قرار است قیمت پایه سوخت هم به نحوی تعیین شود که کسب‌وکار و حرام‌خواری قاچاقچیان سوخت و کالا را از رونق بیندازد و برای مردمان مایه تشویق شود که سوخت کمتر مصرف کنند و سوخت مصرف‌نکرده را به بهای خوبی به پرمصرف‌ها بفروشند اما باز هم نکته مغفول در این طرح این است که با تغییر قیمت پایه سوخت (آن‌هم رساندن آن در حد کمتر از نصف قیمت در ترکیه) روزانه حدود 360 میلیارد تومان درآمد جدید حاصل می‌شود. به نظر من در‌این‌باره نیز باید مانع از مصرف هرج‌ومرج‌گونه فعلی در بودجه جاری شد و حداقل باید
80 درصد این درآمد تازه صرف سفارش‌های اشتغال‌آفرین در تولید و عمران شود. باید این درآمدهای ریالی را در تحرک تقاضای صنعتی عمرانی صرف کرد و از طریق این تحرک (Demand Drive) فقط برای گشایش اسناد اعتباری ال‌سی برای طرح‌های تولیدی و عمرانی کرد. اگر از این طریق عمل شود، روزانه از طریق این درآمدها شش هزار شغل‌آفرینی می‌توان کرد (به فرض سرمایه لازم متوسط برای ایجاد هر شغل پایدار) آیا باز هم بوروکرات‌های حاکم بر سیستم مالی و اقتصادی دولتی بی‌عملی و بی‌سوادی خود را در تضییع این منابع نشان خواهند داد و بی‌کاری جوانان آنها را به هوش خواهد آورد که در عرصه آشوب‌آفرینی صهیونیستی-آمریکایی، ما با ایجاد شغل برای جوانان پیروز شویم و دستور رهبری را در تولید و اشتغال فرمانبرداری کنیم؟!
حافظ به جام عدل بده باده تا گدا
طاقت نیاورد که جهان پُر بلا کند
هم‌زمان با اعمال فشارهاي ترامپي- آمريكايي كه با همدلي و همكاري فعال صهيونيسم و وهابيت بين‌المللي اعمال مي‌شود، دو پديده بزرگ در بازار داخلي نفت در حال وقوع است. 1- طرح ارائه فراورده‌هاي نفتي و روزانه تا يك ميليون بشكه نفت خام در سامانه بورس 2- طرح تصحيح قيمت فراورده‌هاي نفتي.
نبود اطلاع‌رساني كافي از سوي دستگاه‌هاي مربوطه و رعايت‌نکردن قوانين به‌ويژه قانون بهبود محيط كسب‌وكار در تهيه اين طرح‌ها شگفت‌آور است. قانون یادشده صراحت دارد که باید هنگام تهيه طرح‌ها با تشكل‌ها و فعالان اقتصادي از طريق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نظرخواهي شود كه شاهد كوتاهي عمدي در اين زمينه هستيم. از سوي ديگر قانون هدفمندي يارانه‌ها آشكار و پنهان در قيمت‌گذاري سوخت‌ها كه در عمل در دولت احمدي‌نژاد مثله شد و خلاف نص قانون عمل شد، در دولت‌هاي آقاي روحاني هم ادامه داشته است. حال به مشكلات هر دو مقوله مي‌پردازيم:
يكم- كاستي‌ها در طرح ارائه نفت در بورس داخلي؛ اگر ارائه نفت در بورس براي دورزدن تحريم‌هاي ظالمانه آمريكايي- صهيونيستي- وهابي است، بايد عرض كنم تهيه‌كنندگان طرح در حق نسل فعلي و آينده ايراني كم‌لطفي كرده و سياست اصلي كشور را كه توسعه اشتغال و توليد است، جزء اهداف و راهكارهاي طرح، حتي اگر مدنظر هم داشته‌اند، ارائه نكرده‌اند. اول اينكه هدف تحريم صدور نفت ايران است و نه فقط شركت ملي نفت ايران؛ پس خريداران ايراني و خارجي نفت ايران چگونه قرار است تحريم را دور بزنند؟هژموني آمريكايي موجود بر بازار نفت دنيا با توليد فراوان نفت از منابع غيرمتعارف (نفت‌هاي استخراجي از رُس‌هاي نفتي با استفاده از فراكينگ- شكاف لايه‌هاي سنگي شيل) چنان تقويت شده كه به آمريكا اجازه مي‌دهد ترتيبات نفتي خود را با ارائه نفت و گاز شيل به منطقه رشد سريع در حاشيه اقيانوس كبير و اقيانوس هند (به كشورهاي چين، هند، كره، ژاپن و حتي اندونزي) از وابستگي جهان به نفت خاورميانه بكاهد؛ بنابراین به خود اجازه مي‌دهد درباره منطقه ما حتي سياست‌هايی احمقانه ارائه و اجرا كند. آنچه در اينجا مغفول است، سازوکارهاي ما با بهايي است كه مي‌خواهيم از فروش نفت در بورس
به دست آوريم. اگر قرار است كساني سرمايه‌هاي خود را به ميان آورند كه در بورس نفت بخرند، بايد حتما اين امكانات سرمايه‌اي، سرمايه‌گذاري شود؛ بنابراین پول حاصله از بورس نفت چه ريالي باشد و چه ارزي، بايد براي سرمايه‌گذاري در خود نفت و گاز اختصاص يابد و ديناري از آن در اختيار بوروكرات‌هاي
خزانه‌اي- سازمان برنامه‌اي قرار نگيرد و اين ماشين عظيم بوروكراتيك تضييع اموال ملي در خرج بودجه‌اي درآمدهاي نفتي كلا از تصرف در اين درآمدها ممنوع باشد. اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است كه از ادامه رفتار 70ساله مصرف سرمایه‌هاي نفتي حاصل از فروش نفت و گاز جلوگيري كنند. بزرگان علم اقتصاد در 150 سال اخیر به اندازه کافی درباره رانتی‌بودن درآمدهای مالی حاصل از فروش منابع بحث کرده‌اند؛ ولی بوروکرات‌های ما در سازمان برنامه، مجلس، خزانه و دولت کماکان به اين عمل و تضییع اموال آیندگان ادامه می‌دهند.
اکنون در دوران وجوب افزایش تولید و اشتغال از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود جلوی ادامه این شیوه نامیمون را بگیرند و اختصاص کل درآمد نفتی را به سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های انرژی، زیست‌محیطی، تولیدی-آموزشی و دفاعی دستور فرمایند. به‌همین‌دلیل که ترامپ از پیمان پاریس یعنی از تمدن خارج می‌شود، ایران باید بخش عمده سرمایه‌های نفتی را در کاهش شدت انرژی و به‌ویژه در کاهش هدرسوزی‌ها سرمایه‌گذاری کند و به دوران تولید برق حرارتی با سوخت گاز و نفت پایان دهد تا آلاینده‌های کربنی از این بیشتر نشود و شدت مصرف انرژی در سترون‌سازی اقتصاد مالی طبق دستور صریح مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 1388 کاهش یابد. متأسفانه در این بازه 10ساله سیاست‌ها و اجرائیات دولت‌ها سبب افزایش شدت مصرف انرژی بوده‌اند که شایسته است بازرسی دستگاه رهبری در این کار وارد شود و کم‌کاری نظارتی مجلس را هم بازخواست کند.
دوم: اصلاح ساختار قیمتی عرضه سوخت
گویا قرار است در اجرای قانون هدفمندی یارانه سوخت، یک مقدار معین سوخت به همه ایرانیان تعلق گیرد و کسانی که سهمیه خود را مصرف نکنند، بتوانند به قیمت بازار آن را به خریداران بفروشند. از‌آنجا‌که فقیرترین و کم‌درآمدترین اقشار جامعه وسیله نقلیه موتور ندارند، می‌توانند با فروش سهمیه نفت و گازوئیل به یارانه نقدی برسند و بساط شیوه غلط، ظالمانه و خلاف عقل و علم فعلی برچیده شود. هم‌زمان قرار است ساختار جایگاه‌ها اصلاح شود و مثل هر کسب دیگر محل جایگاه تعیین‌کننده هزینه‌های آن باشد و دیگر از جیب همگانی هزینه حمل سوخت به جایگاه‌ها پرداخت نشود. قرار است قیمت پایه سوخت هم به نحوی تعیین شود که کسب‌وکار و حرام‌خواری قاچاقچیان سوخت و کالا را از رونق بیندازد و برای مردمان مایه تشویق شود که سوخت کمتر مصرف کنند و سوخت مصرف‌نکرده را به بهای خوبی به پرمصرف‌ها بفروشند اما باز هم نکته مغفول در این طرح این است که با تغییر قیمت پایه سوخت (آن‌هم رساندن آن در حد کمتر از نصف قیمت در ترکیه) روزانه حدود 360 میلیارد تومان درآمد جدید حاصل می‌شود. به نظر من در‌این‌باره نیز باید مانع از مصرف هرج‌ومرج‌گونه فعلی در بودجه جاری شد و حداقل باید
80 درصد این درآمد تازه صرف سفارش‌های اشتغال‌آفرین در تولید و عمران شود. باید این درآمدهای ریالی را در تحرک تقاضای صنعتی عمرانی صرف کرد و از طریق این تحرک (Demand Drive) فقط برای گشایش اسناد اعتباری ال‌سی برای طرح‌های تولیدی و عمرانی کرد. اگر از این طریق عمل شود، روزانه از طریق این درآمدها شش هزار شغل‌آفرینی می‌توان کرد (به فرض سرمایه لازم متوسط برای ایجاد هر شغل پایدار) آیا باز هم بوروکرات‌های حاکم بر سیستم مالی و اقتصادی دولتی بی‌عملی و بی‌سوادی خود را در تضییع این منابع نشان خواهند داد و بی‌کاری جوانان آنها را به هوش خواهد آورد که در عرصه آشوب‌آفرینی صهیونیستی-آمریکایی، ما با ایجاد شغل برای جوانان پیروز شویم و دستور رهبری را در تولید و اشتغال فرمانبرداری کنیم؟!
حافظ به جام عدل بده باده تا گدا
طاقت نیاورد که جهان پُر بلا کند