توضیح و اصلاح

پیرو مصاحبه‌ای که کامبیز نوروزی با محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری داشت و یکم آبان با تیتر «آمریکا اینجا حق وتو ندارد» منتشر شد، محبی متنی را به «شرق» داده است؛ متنی که در آن بعضی از سطور مصاحبه را اصلاح کرده و به برخی از گفته‌های خود نیز توضیحاتی اضافه کرده است. او هدف از این «توضیح و اصلاح» را روشن‌کردن بخش‌هایی از گفت‌وگو که ممکن است برای خواننده‌ گرامی کج‌فهمی داشته باشد، دانسته. اصلاحات محسن محبی، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری را در ادامه می‌خوانید.
1. مسئله استفاده از عهدنامه مودت در بین تیم حقوقی که در پرونده دو میلیارد کار می‌کرد، مطرح شد و معلوم شد که بازگرداندن تحریم‌ها، برخلاف عهدنامه است. زیرا برجام موجود نیمه‌جانی (روابط تجاری و اقتصادی با آمریکا) را زنده کرده بود و الان با برگشت تحریم‌ها - آمریکا می‌خواهد دوباره آن را بکشد.
2. ما در تیم حقوقی‌مان علاوه‌بر استادان ایرانی، استادان خارجی هم داریم. یکی از آنها آقای آلن پله در لاهه بود. وقتی با هم صحبت می‌کردیم به من گفت پنجاه‌ودومین یا پنجاه‌وهفتمین موردی است که در دیوان بین‌المللی دادگستری دفاع کرده‌ام؛ ایشان هم استاد آکسفورد و فردی بسیار حرفه‌ای است.
3. این افراد {اعضای تیم حقوقی ایران} نزد دیوان نماینده دکترین حقوق بین‌الملل هستند و بالاخره خانم فیلپیا وب که استاد کینگزکالج هستند و تخصص اصلی‌شان، مصونیت است.
4. همه دنبال ضمانت اجرای حقوقی هستند و فراموش می‌کنند سازوکاری که در حقوق داخلی داریم، در حقوق بین‌الملل و برای اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی نداریم. همین مقدار که دیوان در موضوعی تصمیم می‌گیرد اعلام موضوع کند، برای ضمانت اجرائی کافی است، چون دولت را در معرض قضاوت عمومی در عرصه بین‌المللی قرار می‌دهد.
5. این اشتباه بزرگی است که در اذهان وجود دارد و تصور می‌کنند دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری هم جایی شبیه نیروی انتظامی یا قوه اجبارکننده دارد، اما بااین‌همه، اجرای تصمیمات دیوان در حقوق بین‌الملل، خالی از قاعده هم نیست. منشور ملل متحد در بند 2 ماده 94 دراین‌باره می‌گوید اگر کشوری که «حکم» دیوان علیه او صادر شده، تخلف کند و رأی را اجرا نکند، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند. شورای امنیت هم اگر ضروری بداند، یا توصیه‌هایی می‌کند برای اجرای رأی دیوان، یا «اقداماتی» را مقرر می‌کند که منظور همان قطع‌نامه است. به‌علاوه، این سؤال مطرح شده که آیا این بند شامل order (دستور) دیوان هم می‌شود یا نه؟ خب، ظاهرا دستور با حکم فرق دارد، اما خود دیوان در سال 2002 گفته دستور موقت دیوان هم لازم‌الاجراست. بنابراین ضمانت اجرای مذکور شامل دستور هم می‌شود، کمااینکه دیوان در مواردی که دستور موقت صادر کند، خودش مستقیما به شورای امنیت اعلام می‌کند. پس نباید تردید کرد که اگر محکوم‌علیه، تصمیم دیوان را اجرا نکرد، دولت محکوم‌له می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند، اما این بحث‌ها خیلی فنی است و اختلافی است بین اساتید حقوق بین‌الملل، رویه خود شورای امنیت هم خیلی روشن نیست.
یک بحث دیگری هم که مطرح شده این است که به فرض که اجرای دستور به شورای امنیت برود، آمریکا وتو می‌کند. در این مورد هم سؤالی که مطرح شده این است که در مواردی که در مسائل مربوط به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز (فصل ششم منشور) باشد، اساسا کشوری که طرف موضوع است (در بحث ما آمریکا) حق ندارد در رأی‌گیری شورای امنیت شرکت کند، اما نکته این است که آیا این ممنوعیت شامل حق وتو هم می‌شود یا فقط ناظر به رأی‌گیری عادی است. می‌بینید که این هم یک بحث فنی حقوقی است.
6. طرح موضوع در شورای امنیت باید از طریق رئیس شورا باشد و بستگی به کار شورا دارد که چه کاری در دستور کارش باشد و چطور اولویت‌بندی کند، در دستور کار قرار دهد یا نه.

پیرو مصاحبه‌ای که کامبیز نوروزی با محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری داشت و یکم آبان با تیتر «آمریکا اینجا حق وتو ندارد» منتشر شد، محبی متنی را به «شرق» داده است؛ متنی که در آن بعضی از سطور مصاحبه را اصلاح کرده و به برخی از گفته‌های خود نیز توضیحاتی اضافه کرده است. او هدف از این «توضیح و اصلاح» را روشن‌کردن بخش‌هایی از گفت‌وگو که ممکن است برای خواننده‌ گرامی کج‌فهمی داشته باشد، دانسته. اصلاحات محسن محبی، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری را در ادامه می‌خوانید.
1. مسئله استفاده از عهدنامه مودت در بین تیم حقوقی که در پرونده دو میلیارد کار می‌کرد، مطرح شد و معلوم شد که بازگرداندن تحریم‌ها، برخلاف عهدنامه است. زیرا برجام موجود نیمه‌جانی (روابط تجاری و اقتصادی با آمریکا) را زنده کرده بود و الان با برگشت تحریم‌ها - آمریکا می‌خواهد دوباره آن را بکشد.
2. ما در تیم حقوقی‌مان علاوه‌بر استادان ایرانی، استادان خارجی هم داریم. یکی از آنها آقای آلن پله در لاهه بود. وقتی با هم صحبت می‌کردیم به من گفت پنجاه‌ودومین یا پنجاه‌وهفتمین موردی است که در دیوان بین‌المللی دادگستری دفاع کرده‌ام؛ ایشان هم استاد آکسفورد و فردی بسیار حرفه‌ای است.
3. این افراد {اعضای تیم حقوقی ایران} نزد دیوان نماینده دکترین حقوق بین‌الملل هستند و بالاخره خانم فیلپیا وب که استاد کینگزکالج هستند و تخصص اصلی‌شان، مصونیت است.
4. همه دنبال ضمانت اجرای حقوقی هستند و فراموش می‌کنند سازوکاری که در حقوق داخلی داریم، در حقوق بین‌الملل و برای اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی نداریم. همین مقدار که دیوان در موضوعی تصمیم می‌گیرد اعلام موضوع کند، برای ضمانت اجرائی کافی است، چون دولت را در معرض قضاوت عمومی در عرصه بین‌المللی قرار می‌دهد.
5. این اشتباه بزرگی است که در اذهان وجود دارد و تصور می‌کنند دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری هم جایی شبیه نیروی انتظامی یا قوه اجبارکننده دارد، اما بااین‌همه، اجرای تصمیمات دیوان در حقوق بین‌الملل، خالی از قاعده هم نیست. منشور ملل متحد در بند 2 ماده 94 دراین‌باره می‌گوید اگر کشوری که «حکم» دیوان علیه او صادر شده، تخلف کند و رأی را اجرا نکند، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند. شورای امنیت هم اگر ضروری بداند، یا توصیه‌هایی می‌کند برای اجرای رأی دیوان، یا «اقداماتی» را مقرر می‌کند که منظور همان قطع‌نامه است. به‌علاوه، این سؤال مطرح شده که آیا این بند شامل order (دستور) دیوان هم می‌شود یا نه؟ خب، ظاهرا دستور با حکم فرق دارد، اما خود دیوان در سال 2002 گفته دستور موقت دیوان هم لازم‌الاجراست. بنابراین ضمانت اجرای مذکور شامل دستور هم می‌شود، کمااینکه دیوان در مواردی که دستور موقت صادر کند، خودش مستقیما به شورای امنیت اعلام می‌کند. پس نباید تردید کرد که اگر محکوم‌علیه، تصمیم دیوان را اجرا نکرد، دولت محکوم‌له می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند، اما این بحث‌ها خیلی فنی است و اختلافی است بین اساتید حقوق بین‌الملل، رویه خود شورای امنیت هم خیلی روشن نیست.
یک بحث دیگری هم که مطرح شده این است که به فرض که اجرای دستور به شورای امنیت برود، آمریکا وتو می‌کند. در این مورد هم سؤالی که مطرح شده این است که در مواردی که در مسائل مربوط به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز (فصل ششم منشور) باشد، اساسا کشوری که طرف موضوع است (در بحث ما آمریکا) حق ندارد در رأی‌گیری شورای امنیت شرکت کند، اما نکته این است که آیا این ممنوعیت شامل حق وتو هم می‌شود یا فقط ناظر به رأی‌گیری عادی است. می‌بینید که این هم یک بحث فنی حقوقی است.
6. طرح موضوع در شورای امنیت باید از طریق رئیس شورا باشد و بستگی به کار شورا دارد که چه کاری در دستور کارش باشد و چطور اولویت‌بندی کند، در دستور کار قرار دهد یا نه.