معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
جلسه نمايندگان دولت با شوراي نگهبان درباره CFT سازنده بود
حسينعلي اميري درباره جلسه دولت با شوراي نگهبان درباره CFT به «خبرآنلاين» گفت: من، آقاي اسحاق جهانگيري، معاوناول رئيسجمهور، آقاي محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، در جلسه رسمي روز چهارشنبه ۲۵ مهر شوراي نگهبان شرکت کرديم.
او افزود: از اعضاي محترم شوراي نگهبان و آيتالله جنتي که اين فرصت را براي دولت فراهم کردند تا نمايندگاني از دولت در جلسه اين شورا حاضر شوند و نقطهنظرات و ضرورتها را بيان کنند، تشکر ميکنم.معاون پارلماني رئيسجمهور ادامه داد: اعضاي محترم شوراي نگهبان درباره لوايح چهارگانه بهويژه CFT که در دستور کار اين شورا است، سؤالاتي داشتند که به آن سؤالات پاسخ داديم. معتقدم جلسه بسيار خوب و سازنده بود و دو ساعت طول کشيد. خيلي ما اميدوار هستيم که {CFT} مورد تأييد شوراي نگهبان قرار بگيرد.اين عضو کابينه دولت دوازدهم گفت: اعضاي شوراي نگهبان هنوز درباره CFT اظهار نظر نکردهاند و زمان اعلام نظر را هم نگفتند؛ اما گفتوگوهاي دولت با اعضاي شوراي نگهبان بسيار سازنده بود. اميدواريم که انشاءالله همين نگاه محقق شود.او درباره برگزاري جلسه ديگري بين نمايندگان دولت با اعضاي شوراي نگهبان راجع به مصوبه CFT اضافه کرد: اگر شوراي نگهبان بخواهد؛ حتما در آن جلسه شرکت خواهيم کرد.اميري درباره ادعاي کريميقدوسي که گفته هيئت عالي نظارت مجمع به CFT ايراد گرفته، نيز گفت: اينکه آقاي کريميقدوسي درباره CFT چه اظهارنظري کرد، من در جريان نيستم.
مجمع تشخيص از طرف مقام معظم رهبري وظيفه و اختيار دارد، قطعا نظر مجمع درباره نظارت بر مصوبات از جنبه مغايرتنداشتن با سياستهاي کلي نظام با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسي در روند قانونگذاري مراعات ميشود.
FATF و پسلرزههاي آن
به موازات خروج ترامپ از برجام و سختيهاي پس از آن لوايح چهارگانه مربوط به سازمان FATF در ايران بر سر زبانها افتاد. حتي برخي يکي از دلايل اين را که برجام نتوانست آنطور که بايد مؤثر باشد، در همين سازمان گروه ويژه اقدام مالي ديدند. ايران در ليست سياه اين سازمان قرار گرفته بود و مبادلات بانکي و عملا امکان مبادلات بانکي دشوار و سخت شده بود.دولت اقداماتي براي خروج از ليست سياه انجام داد و بههميندليل هم ايران در ليست سياه به حالت تعليق درآمد. از آن زمان تابهحال تعليق ايران دو بار تمديد شده است. به موازات تمديد تعليق ايران چهار لايحه دولت هم در حال طيکردن مسير پرپيچوخم قانونگذار هستند. چهار لايحهاي که به اشتباه، به طور گسترده در ايران به اسم لوايح FATF شناخته ميشوند؛ اما اين لوايح به موازات حرکت خود به سمت قانونشدن چندين و چند بحث مستقل به وجود آوردند: مشهورترين اين چهار لايحه، CFT بود. مخالفان اين لايحه هر کار توانستند کردند. پيامکهاي معروف مشهد را به ياد بياوريد. تجمعهاي غيرقانوني مردم «خوشجوش» نيز به همين دوره مربوط بود. توهين کريميقدوسي به دو نفر از رؤساي قواي سهگانه که گفت «خائن» و...
البته لوايح ديگر هم بيدردسر نبود.وقتي شوراي نگهبان دو لايحه پالرمو و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را بهايندليل که هيئت ويژه نظارت با آن مخالفت کرده، به مجلس بازگرداند. بحث بسيار مهم و مبنايي ديگري نيز شروع شد. سؤال اين بود مگر قرار نبود مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها هنگامي که بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف لاينحلي رخ ميدهد، ورود ميکند. حالا چطور است که پيش از اينکه مشکل بين مجلس و شوراي نگهبان با پافشاري دو طرف روبهرو شود، بخشي از مجمع به ماجرا ورود ميکند؟ اما داستان زماني پيچيده شد که موافقان اين رويداد اين شورا را ذيل اصل 110 قانون اساسي و با وظيفه بررسي نسبت قوانين با سياستهاي کلي نظام دانست.حالا در کنار همه اين بحثها دوباره بايد به ياد آورد که از چهار لايحه مربوط به FATF يکي از مجلس و شوراي نگهبان عبور کرده و حسن روحاني هم آن را ابلاغ کرده. لايحه پالرمو و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي بعد از بازگشت اوليه به مجلس اصلاح شد تا نظر شوراي نگهبان برطرف شود؛ اما شوراي نگهبان با توجه به اين نکته که نظر شوراي عالي نظارت هنوز مرتفع نشده، لوايح مورد بحث را به مجلس بازگرداند و در نهايت علي
لاريجاني هم اين لوايح را به صحن مجمع فرستاد که خود موجب بحثهاي ديگري شد؛ اما حالا هنوز شوراي نگهبان و شورايعالي نظارت درباره مناقشهبرانگيزترين لايحه نظري ندادند و دولت تمام تلاش خود را ميکند تا اين لايحه بدون افتادن در پيچوخمهاي بيننهادي به سلامت از شوراي نگهبان خارج شود.
حسينعلي اميري درباره جلسه دولت با شوراي نگهبان درباره CFT به «خبرآنلاين» گفت: من، آقاي اسحاق جهانگيري، معاوناول رئيسجمهور، آقاي محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، در جلسه رسمي روز چهارشنبه ۲۵ مهر شوراي نگهبان شرکت کرديم.
او افزود: از اعضاي محترم شوراي نگهبان و آيتالله جنتي که اين فرصت را براي دولت فراهم کردند تا نمايندگاني از دولت در جلسه اين شورا حاضر شوند و نقطهنظرات و ضرورتها را بيان کنند، تشکر ميکنم.معاون پارلماني رئيسجمهور ادامه داد: اعضاي محترم شوراي نگهبان درباره لوايح چهارگانه بهويژه CFT که در دستور کار اين شورا است، سؤالاتي داشتند که به آن سؤالات پاسخ داديم. معتقدم جلسه بسيار خوب و سازنده بود و دو ساعت طول کشيد. خيلي ما اميدوار هستيم که {CFT} مورد تأييد شوراي نگهبان قرار بگيرد.اين عضو کابينه دولت دوازدهم گفت: اعضاي شوراي نگهبان هنوز درباره CFT اظهار نظر نکردهاند و زمان اعلام نظر را هم نگفتند؛ اما گفتوگوهاي دولت با اعضاي شوراي نگهبان بسيار سازنده بود. اميدواريم که انشاءالله همين نگاه محقق شود.او درباره برگزاري جلسه ديگري بين نمايندگان دولت با اعضاي شوراي نگهبان راجع به مصوبه CFT اضافه کرد: اگر شوراي نگهبان بخواهد؛ حتما در آن جلسه شرکت خواهيم کرد.اميري درباره ادعاي کريميقدوسي که گفته هيئت عالي نظارت مجمع به CFT ايراد گرفته، نيز گفت: اينکه آقاي کريميقدوسي درباره CFT چه اظهارنظري کرد، من در جريان نيستم.
مجمع تشخيص از طرف مقام معظم رهبري وظيفه و اختيار دارد، قطعا نظر مجمع درباره نظارت بر مصوبات از جنبه مغايرتنداشتن با سياستهاي کلي نظام با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسي در روند قانونگذاري مراعات ميشود.
FATF و پسلرزههاي آن
به موازات خروج ترامپ از برجام و سختيهاي پس از آن لوايح چهارگانه مربوط به سازمان FATF در ايران بر سر زبانها افتاد. حتي برخي يکي از دلايل اين را که برجام نتوانست آنطور که بايد مؤثر باشد، در همين سازمان گروه ويژه اقدام مالي ديدند. ايران در ليست سياه اين سازمان قرار گرفته بود و مبادلات بانکي و عملا امکان مبادلات بانکي دشوار و سخت شده بود.دولت اقداماتي براي خروج از ليست سياه انجام داد و بههميندليل هم ايران در ليست سياه به حالت تعليق درآمد. از آن زمان تابهحال تعليق ايران دو بار تمديد شده است. به موازات تمديد تعليق ايران چهار لايحه دولت هم در حال طيکردن مسير پرپيچوخم قانونگذار هستند. چهار لايحهاي که به اشتباه، به طور گسترده در ايران به اسم لوايح FATF شناخته ميشوند؛ اما اين لوايح به موازات حرکت خود به سمت قانونشدن چندين و چند بحث مستقل به وجود آوردند: مشهورترين اين چهار لايحه، CFT بود. مخالفان اين لايحه هر کار توانستند کردند. پيامکهاي معروف مشهد را به ياد بياوريد. تجمعهاي غيرقانوني مردم «خوشجوش» نيز به همين دوره مربوط بود. توهين کريميقدوسي به دو نفر از رؤساي قواي سهگانه که گفت «خائن» و...
البته لوايح ديگر هم بيدردسر نبود.وقتي شوراي نگهبان دو لايحه پالرمو و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را بهايندليل که هيئت ويژه نظارت با آن مخالفت کرده، به مجلس بازگرداند. بحث بسيار مهم و مبنايي ديگري نيز شروع شد. سؤال اين بود مگر قرار نبود مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها هنگامي که بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف لاينحلي رخ ميدهد، ورود ميکند. حالا چطور است که پيش از اينکه مشکل بين مجلس و شوراي نگهبان با پافشاري دو طرف روبهرو شود، بخشي از مجمع به ماجرا ورود ميکند؟ اما داستان زماني پيچيده شد که موافقان اين رويداد اين شورا را ذيل اصل 110 قانون اساسي و با وظيفه بررسي نسبت قوانين با سياستهاي کلي نظام دانست.حالا در کنار همه اين بحثها دوباره بايد به ياد آورد که از چهار لايحه مربوط به FATF يکي از مجلس و شوراي نگهبان عبور کرده و حسن روحاني هم آن را ابلاغ کرده. لايحه پالرمو و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي بعد از بازگشت اوليه به مجلس اصلاح شد تا نظر شوراي نگهبان برطرف شود؛ اما شوراي نگهبان با توجه به اين نکته که نظر شوراي عالي نظارت هنوز مرتفع نشده، لوايح مورد بحث را به مجلس بازگرداند و در نهايت علي
لاريجاني هم اين لوايح را به صحن مجمع فرستاد که خود موجب بحثهاي ديگري شد؛ اما حالا هنوز شوراي نگهبان و شورايعالي نظارت درباره مناقشهبرانگيزترين لايحه نظري ندادند و دولت تمام تلاش خود را ميکند تا اين لايحه بدون افتادن در پيچوخمهاي بيننهادي به سلامت از شوراي نگهبان خارج شود.