|

پیشگیری از جرائم اقتصادی با نرم‌افزار

علی اعتمادی . کارشناس‌ ارشد حقوق


به‌منظور حمایت از کالای ایرانی و پیشگیری از جرائم اقتصادی و نظارت بر قیمت‌ها جهت تعادل بازار و همچنین صادرات کالاهای ایرانی توسط دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به ‌صورت متمرکز با مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط با تأسیس سامانه‌ای، همه شرکت‌ها و کارخانه‌ها و تولیدی‌های ایرانی باید مشخصات خود را همراه با کالاها و محصولاتشان با قیمت و جزئیات کامل ثبت و به مردم معرفی کنند.
با توجه به حکمی که ریاست محترم جمهور در مهرماه سال 97 به وزیر کشور، جناب رحمانی‌فضلی، صادر و او را به سمت ریاست ستاد اطلاع‎رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب کرد، این سامانه توسط دولت با مدیریت وزیر کشور و با همکاری و مشارکت چند وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط مانند وزارت صنایع و معادن، وزارت کار، وزارت بازرگانی، سازمان استاندارد، صداوسیما و ... ایجاد و بر آن نظارت می‌شود. به‌این‌ترتیب با اطلاع‎رسانی و معرفی به مصرف‎کنندگان و شهروندان و تاجران داخلی و بین‎المللی، کالای اصیل ایرانی به‎طور رسمی به همه اعلام می‌شود.
نظارت و حمایت از کالای ایرانی توسط مردم
با اختصاص قسمتی از این نرم‎افزار برای ثبت ارزیابی و ارائه نقطه‌نظرات مشتریانی که اقدام به استفاده از کالا می‌کنند، افراد می‌توانند نظرات خود را درخصوص کیفیت آن اعلام و نقاط ضعف و قوت را مطرح کنند.
در این روش، هم تولیدکننده با ذائقه و سلیقه مشتری آشنا شده و هم مسئولان می‌توانند با رصد رضایت مصرف‌کنندگان اقدام به حمایت و ارائه خدمات تشویقی به تولیدکنندگان در قالب معافیت از مالیات، پرداخت وام و ... کنند.
هنگامی ‌که نارضایتی از یک محصول و کالایی در سامانه از سوی مصرف‌کننده گزارش شود، تولیدکننده باید سریعا اقدام به رفع عیب کرده و سطح کیفیت کالای خود را به حد مطلوب برساند و دولت نیز باید با حمایت‌های خود، تولیدکننده را در این‌ زمینه کمک کند، اما در صورت تکرار نارضایتی از کیفیت کالا توسط مصرف‌کنندگان، متولیان سامانه آن تولیدکننده و کالایش را از سامانه ملی ایرانی حذف خواهند کرد تا آن کالا به مرحله مطلوب برسد تا در نرم‌افزار مذکور فقط کالاها و محصولاتی که دارای استاندارد لازم و رضایت مشتری هستند، ثبت شوند و مردم نیز به دلیل اطمینان و اعتماد به این نرم‌افزار که توسط چند وزارتخانه و سازمان نظارت می‌شود، با آسودگی‌خاطر اقدام به خرید کالای ایرانی کنند.
همچنین در ابتدای کار می‎توان کالاهایی را که قطعات یا مواد اولیه آنها از خارج وارد می‌شود نیز ثبت کرد ولی مشخص شود چه مقدار و چه قطعات و موادی وارداتی است تا هر شخص ایرانی که قادر به تولید آن مواد یا قطعه با همان کیفیت و زیر قیمت باشد، اقدام به مشارکت و عقد قرارداد با سازنده داخلی کند تا با این شیوه به تدریج تمام محصولات کاملا داخلی و ساخت ایران شود.
پیشگیری از جرائم اقتصادی: جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. برخی مصادیق مهم آن که در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد عبارت است از: 1- قاچاق کالا و ارز 2- پول‌شویی 3- احتکار 4- ربا 5- رشاء و ارتشاء 6- اخلال در نظام پولی و ارزی 7- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی 8- اخلال در نظام تولیدی کشور. حال سازمان‌های نظارتی و امنیتی که متولیان مبارزه با جرائم اقتصادی هستند با رصد سامانه مذکور می‌توانند هم از وقوع جرائم اقتصادی جلوگیری کنند و هم می‌توانند با مجرمان و اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع کنند؛ به‌طورمثال وقتی نوسانات ارزی به وجود آید و تولیدکننده سودجویی که تمام مواد اولیه و مراحل تولیدش داخل کشور است اگر کالایش را احتکار کرد یا قیمت خود را به این بهانه افزایش داد تا هم زیاده‌خواهی کند و هم با قصد عناد به کشور با عملیات روانی در جامعه نارضایتی بین مردم ایجاد کند و سعی در اثبات ناکارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، بتوان با آن برخورد صنفی و قضائی کرد تا متخلفان دیگر اقدام به این عمل نکنند.
افزایش تولید داخلی و صادرات: این نرم‌افزار به چند زبان در دنیا ترجمه شده تا بازرگانان بین‌المللی که قصد خرید یا گرفتن استعلام قیمت از کالاهای ایرانی را داشته باشند بتوانند در صورت باصرفه‌بودن کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی، مستقیم و بدون واسطه اقدام به خرید از خود تولیدکننده ایرانی کنند.
حمایت تولیدکنندگان توسط مسئولان: با این سامانه مسئولان مربوطه می‌توانند همه توانمندی‌های تولیدکنندگان را تحلیل و بررسی کنند و در زمانی که آن تولیدکننده به‌دلیل نوسانات بازار یا ارز یا هر علت دیگری دچار مشکل شد، دولت با استفاده از کارشناسان اقتصادی، فنی و.. به حمایت از او بپردازند.
نظارت بر بازار: با اجرای این طرح ضمن شناسنامه‌دارکردن کالاها و تولیدکنندگان، چنان‌چه شخصی با سوءاستفاده بخواهد با ایجاد رانت یا قاچاق، کالایی را وارد کشور کند و به‌عنوان کالای ایرانی با تقلب به فروش برساند، به‌دلیل نداشتن مستندات کافی برای تولید در داخل کشور نمی‌تواند کالا را در سامانه ثبت کند و خریداران و مردم نیز با استعلام‌گرفتن از همین نرم‌افزار به‌راحتی از اصالت ایرانی‌بودن محصول اطمینان حاصل می‌کنند و در نهایت با سامانه ملی (رسمی) کالای ایرانی مردم و مسئولان با کمک هم می‌توانند در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور سهیم باشند.
ایجاد اشتغال: پس از راه‌اندازی سامانه به تمامی سازمان‌ها و ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی، تاجران و بازرگانان کشور که قصد خرید کالای خارجی دارند اعلام شود تا مشخصات کالای درخواستی را در سامانه رسمی کالای ایرانی ثبت کنند که هر تولیدکننده ایرانی که قادر به ساخت آن کالا یا دستگاه باشد، آمادگی خود را در همان سامانه ثبت کند و پس از توافق اقدام به انعقاد قرارداد کنند.
مجوز خرید از خارج: زمانی مجوز خرید برای دستگاه خارجی صادر بشود که درخواست آن کالا یا دستگاه در سامانه مذکور ثبت شده باشد و هیچ‌یک از تولیدکنندگان داخلی برای ساخت آن دستگاه داوطلب نشده باشند. برای نمونه، سازمان هواشناسی اعلام می‌کند برای پیش‌بینی هوا، دستگاه‌های موجود فرسوده شده و برای پیش‌بینی دقیق‌تر نیاز است دستگاه «الف» از کشور فرانسه خریداری شود.
این درخواست در سامانه ثبت می‌شود که هر فرد یا سازمانی که می‌تواند آن دستگاه را بسازد اعلام کند، به‌طور مثال دانشگاه شریف و یک شرکت خصوصی اعلام می‌کنند توانایی ساخت آن دستگاه را دارند و پس از بررسی و جلسه با کارشناسان فنی هواشناسی در صورت توافق قرارداد منعقد می‌شود.
ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان: بسیاری از افراد و جوانان مستعد کشورمان، توانایی ساخت بهترین دستگاه‌ها را دارند، اما چون نمی‌دانند که بعد از ساخت دستگاه، خریداری وجود دارد یا نه، از ایجاد ابتکار و ساخت دستگاه منصرف شده و انگیزه‌ای برای تولید ندارند، بنابراین با اجرای این طرح جوانان خلاق بعد از انعقاد قرارداد با افراد یا سازمان سفارش‌دهنده ایرانی و خارجی با امید به آینده که محصولشان خریدار دارد، با روحیه مضاعف شروع به کار و تلاش می‌کنند.
توجیه اقتصادی: ممکن است با برآورد قیمت تمام‌شده، هزینه‌های ساخت دستگاه ایرانی‌ گران‌تر از خارجی بشود، اما دستگاه‌ها و خدماتی وجود دارد که بعد از ساخت به خدمات پس از فروش نیاز دارد که با بررسی خدمات پس از فروش مشخص می‌شود که ساخت کالای ایرانی با خدمات پس از فروش به‌طورکلی باصرفه‌تر است، در نتیجه تاجران و خریداران از داخل کشور سفارش می‌دهند.
محاسن طرح:
1- کاهش قاچاق کالا و واردات
2- ایجاد اشتغال برای جوانان و کارگران داخلی
3- جلوگیری از خارج‌شدن پول و ارز از کشور
4- افزایش صادرات ملی و معرفی تولیدکنندگان ایرانی و محصولات ساخت داخل به کشور‌های خارجی
5- خدمات پس از فروش، نصب و راه‌اندازی تعمیرات آن توسط کارکنان ایرانی
6- نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان قیمت‌ها و کیفیت کالاها
7- ساماندهی اقلام و کالاهای مورد نیازی که باید از خارج خریداری شود
8- بهره‌برداری و اطلاع‌رسانی به همه اقشار، نخبگان و مراکز علمی - پژوهشی و تولیدکنندگان
9- ایجاد انگیزه برای جوانان مستعد، خلاق و تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات به داخل و خارج از کشور
10- رقابت سالم بین تولیدکنندگان برای بالابردن کیفیت کالاها
11- نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و قیمت، کیفیت تولیدات توسط مردم و مسئولان
12- معرفی مستقیم کالاهای ایرانی به مصرف‌کنندگان ایرانی و خارجی
13- بالابردن کیفیت کالاها توسط تولیدکنندگان جهت استفاده از بسته‌های تشویقی دولت مثل معافیت از مالیات پرداخت وام و... .


به‌منظور حمایت از کالای ایرانی و پیشگیری از جرائم اقتصادی و نظارت بر قیمت‌ها جهت تعادل بازار و همچنین صادرات کالاهای ایرانی توسط دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به ‌صورت متمرکز با مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط با تأسیس سامانه‌ای، همه شرکت‌ها و کارخانه‌ها و تولیدی‌های ایرانی باید مشخصات خود را همراه با کالاها و محصولاتشان با قیمت و جزئیات کامل ثبت و به مردم معرفی کنند.
با توجه به حکمی که ریاست محترم جمهور در مهرماه سال 97 به وزیر کشور، جناب رحمانی‌فضلی، صادر و او را به سمت ریاست ستاد اطلاع‎رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب کرد، این سامانه توسط دولت با مدیریت وزیر کشور و با همکاری و مشارکت چند وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط مانند وزارت صنایع و معادن، وزارت کار، وزارت بازرگانی، سازمان استاندارد، صداوسیما و ... ایجاد و بر آن نظارت می‌شود. به‌این‌ترتیب با اطلاع‎رسانی و معرفی به مصرف‎کنندگان و شهروندان و تاجران داخلی و بین‎المللی، کالای اصیل ایرانی به‎طور رسمی به همه اعلام می‌شود.
نظارت و حمایت از کالای ایرانی توسط مردم
با اختصاص قسمتی از این نرم‎افزار برای ثبت ارزیابی و ارائه نقطه‌نظرات مشتریانی که اقدام به استفاده از کالا می‌کنند، افراد می‌توانند نظرات خود را درخصوص کیفیت آن اعلام و نقاط ضعف و قوت را مطرح کنند.
در این روش، هم تولیدکننده با ذائقه و سلیقه مشتری آشنا شده و هم مسئولان می‌توانند با رصد رضایت مصرف‌کنندگان اقدام به حمایت و ارائه خدمات تشویقی به تولیدکنندگان در قالب معافیت از مالیات، پرداخت وام و ... کنند.
هنگامی ‌که نارضایتی از یک محصول و کالایی در سامانه از سوی مصرف‌کننده گزارش شود، تولیدکننده باید سریعا اقدام به رفع عیب کرده و سطح کیفیت کالای خود را به حد مطلوب برساند و دولت نیز باید با حمایت‌های خود، تولیدکننده را در این‌ زمینه کمک کند، اما در صورت تکرار نارضایتی از کیفیت کالا توسط مصرف‌کنندگان، متولیان سامانه آن تولیدکننده و کالایش را از سامانه ملی ایرانی حذف خواهند کرد تا آن کالا به مرحله مطلوب برسد تا در نرم‌افزار مذکور فقط کالاها و محصولاتی که دارای استاندارد لازم و رضایت مشتری هستند، ثبت شوند و مردم نیز به دلیل اطمینان و اعتماد به این نرم‌افزار که توسط چند وزارتخانه و سازمان نظارت می‌شود، با آسودگی‌خاطر اقدام به خرید کالای ایرانی کنند.
همچنین در ابتدای کار می‎توان کالاهایی را که قطعات یا مواد اولیه آنها از خارج وارد می‌شود نیز ثبت کرد ولی مشخص شود چه مقدار و چه قطعات و موادی وارداتی است تا هر شخص ایرانی که قادر به تولید آن مواد یا قطعه با همان کیفیت و زیر قیمت باشد، اقدام به مشارکت و عقد قرارداد با سازنده داخلی کند تا با این شیوه به تدریج تمام محصولات کاملا داخلی و ساخت ایران شود.
پیشگیری از جرائم اقتصادی: جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. برخی مصادیق مهم آن که در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد عبارت است از: 1- قاچاق کالا و ارز 2- پول‌شویی 3- احتکار 4- ربا 5- رشاء و ارتشاء 6- اخلال در نظام پولی و ارزی 7- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی 8- اخلال در نظام تولیدی کشور. حال سازمان‌های نظارتی و امنیتی که متولیان مبارزه با جرائم اقتصادی هستند با رصد سامانه مذکور می‌توانند هم از وقوع جرائم اقتصادی جلوگیری کنند و هم می‌توانند با مجرمان و اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع کنند؛ به‌طورمثال وقتی نوسانات ارزی به وجود آید و تولیدکننده سودجویی که تمام مواد اولیه و مراحل تولیدش داخل کشور است اگر کالایش را احتکار کرد یا قیمت خود را به این بهانه افزایش داد تا هم زیاده‌خواهی کند و هم با قصد عناد به کشور با عملیات روانی در جامعه نارضایتی بین مردم ایجاد کند و سعی در اثبات ناکارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، بتوان با آن برخورد صنفی و قضائی کرد تا متخلفان دیگر اقدام به این عمل نکنند.
افزایش تولید داخلی و صادرات: این نرم‌افزار به چند زبان در دنیا ترجمه شده تا بازرگانان بین‌المللی که قصد خرید یا گرفتن استعلام قیمت از کالاهای ایرانی را داشته باشند بتوانند در صورت باصرفه‌بودن کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی، مستقیم و بدون واسطه اقدام به خرید از خود تولیدکننده ایرانی کنند.
حمایت تولیدکنندگان توسط مسئولان: با این سامانه مسئولان مربوطه می‌توانند همه توانمندی‌های تولیدکنندگان را تحلیل و بررسی کنند و در زمانی که آن تولیدکننده به‌دلیل نوسانات بازار یا ارز یا هر علت دیگری دچار مشکل شد، دولت با استفاده از کارشناسان اقتصادی، فنی و.. به حمایت از او بپردازند.
نظارت بر بازار: با اجرای این طرح ضمن شناسنامه‌دارکردن کالاها و تولیدکنندگان، چنان‌چه شخصی با سوءاستفاده بخواهد با ایجاد رانت یا قاچاق، کالایی را وارد کشور کند و به‌عنوان کالای ایرانی با تقلب به فروش برساند، به‌دلیل نداشتن مستندات کافی برای تولید در داخل کشور نمی‌تواند کالا را در سامانه ثبت کند و خریداران و مردم نیز با استعلام‌گرفتن از همین نرم‌افزار به‌راحتی از اصالت ایرانی‌بودن محصول اطمینان حاصل می‌کنند و در نهایت با سامانه ملی (رسمی) کالای ایرانی مردم و مسئولان با کمک هم می‌توانند در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور سهیم باشند.
ایجاد اشتغال: پس از راه‌اندازی سامانه به تمامی سازمان‌ها و ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی، تاجران و بازرگانان کشور که قصد خرید کالای خارجی دارند اعلام شود تا مشخصات کالای درخواستی را در سامانه رسمی کالای ایرانی ثبت کنند که هر تولیدکننده ایرانی که قادر به ساخت آن کالا یا دستگاه باشد، آمادگی خود را در همان سامانه ثبت کند و پس از توافق اقدام به انعقاد قرارداد کنند.
مجوز خرید از خارج: زمانی مجوز خرید برای دستگاه خارجی صادر بشود که درخواست آن کالا یا دستگاه در سامانه مذکور ثبت شده باشد و هیچ‌یک از تولیدکنندگان داخلی برای ساخت آن دستگاه داوطلب نشده باشند. برای نمونه، سازمان هواشناسی اعلام می‌کند برای پیش‌بینی هوا، دستگاه‌های موجود فرسوده شده و برای پیش‌بینی دقیق‌تر نیاز است دستگاه «الف» از کشور فرانسه خریداری شود.
این درخواست در سامانه ثبت می‌شود که هر فرد یا سازمانی که می‌تواند آن دستگاه را بسازد اعلام کند، به‌طور مثال دانشگاه شریف و یک شرکت خصوصی اعلام می‌کنند توانایی ساخت آن دستگاه را دارند و پس از بررسی و جلسه با کارشناسان فنی هواشناسی در صورت توافق قرارداد منعقد می‌شود.
ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان: بسیاری از افراد و جوانان مستعد کشورمان، توانایی ساخت بهترین دستگاه‌ها را دارند، اما چون نمی‌دانند که بعد از ساخت دستگاه، خریداری وجود دارد یا نه، از ایجاد ابتکار و ساخت دستگاه منصرف شده و انگیزه‌ای برای تولید ندارند، بنابراین با اجرای این طرح جوانان خلاق بعد از انعقاد قرارداد با افراد یا سازمان سفارش‌دهنده ایرانی و خارجی با امید به آینده که محصولشان خریدار دارد، با روحیه مضاعف شروع به کار و تلاش می‌کنند.
توجیه اقتصادی: ممکن است با برآورد قیمت تمام‌شده، هزینه‌های ساخت دستگاه ایرانی‌ گران‌تر از خارجی بشود، اما دستگاه‌ها و خدماتی وجود دارد که بعد از ساخت به خدمات پس از فروش نیاز دارد که با بررسی خدمات پس از فروش مشخص می‌شود که ساخت کالای ایرانی با خدمات پس از فروش به‌طورکلی باصرفه‌تر است، در نتیجه تاجران و خریداران از داخل کشور سفارش می‌دهند.
محاسن طرح:
1- کاهش قاچاق کالا و واردات
2- ایجاد اشتغال برای جوانان و کارگران داخلی
3- جلوگیری از خارج‌شدن پول و ارز از کشور
4- افزایش صادرات ملی و معرفی تولیدکنندگان ایرانی و محصولات ساخت داخل به کشور‌های خارجی
5- خدمات پس از فروش، نصب و راه‌اندازی تعمیرات آن توسط کارکنان ایرانی
6- نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان قیمت‌ها و کیفیت کالاها
7- ساماندهی اقلام و کالاهای مورد نیازی که باید از خارج خریداری شود
8- بهره‌برداری و اطلاع‌رسانی به همه اقشار، نخبگان و مراکز علمی - پژوهشی و تولیدکنندگان
9- ایجاد انگیزه برای جوانان مستعد، خلاق و تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات به داخل و خارج از کشور
10- رقابت سالم بین تولیدکنندگان برای بالابردن کیفیت کالاها
11- نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و قیمت، کیفیت تولیدات توسط مردم و مسئولان
12- معرفی مستقیم کالاهای ایرانی به مصرف‌کنندگان ایرانی و خارجی
13- بالابردن کیفیت کالاها توسط تولیدکنندگان جهت استفاده از بسته‌های تشویقی دولت مثل معافیت از مالیات پرداخت وام و... .

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها