|

روایت جدید حسام‌الدین آشنا از قتل‌های زنجیره‌ای:

متهمان، ذهن رئیس‌جمهوری را جهت داده بودند

مهساجزینی: حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، به‌تازگی در سلسله توییت‌هایی به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بعد از 20 سال ورود کرده است. آشنا در سال ۱۳۶۷ با دختر قربانعلی دری‌نجف‌آبادی ازدواج کرد و بعدا به مقام معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری‌نجف‌آبادی رسید. هدف عمده او در توییت‌هایش، دفاع از پدر همسر خود یا همان وزیر وقت اطلاعات در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای است؛ مشابه همان کاری که در همان سال‌ها، به گفته خودش با نام مستعار «امین شناسا» (بهمن) در روزنامه‌های جمهوری اسلامی و انتخاب انجام داده بود. او در مطلبی با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» در روزنامه انتخاب نوشته بود جریانی قصد داشته تا وزیر وقت اطلاعات را مقصر قتل‌ها معرفی کند. حسام‌الدین آشنا در توییت خود نیز نوشته است: «در همان مقاله تحت عنوان «سناریوی درازکردن حکیم‌باشی»، توضیح داده شده که متهمان در طراحی اولیه خود احتمال لورفتن را پیش‌بینی کرده بودند و پس از دستگیری یک‌صدا وزیر وقت را به‌عنوان آمر معرفی کردند تا یک خط انحرافی در رسیدگی ایجاد کنند».
مشاور فرهنگی روحانی در آخرین توییت خود در پاسخ به ادعای مطلع‌بودن وزیر اطلاعات وقت از ماجرای قتل‌ها نوشته است: «تا آنجا که من می‌دانم متهمان پیش از دستگیری با یک واسطه به رئیس‌جمهور دسترسی پیدا کرده و از طریق مدیریت برداشت، ذهن ایشان را جهت داده بودند؛ اما واقعیت این است که وزیر پس از اعتراف کاظمی به این جنایت و اطمینان از صحت اعتراف، مراتب را مستقیما به رئیس‌جمهور اطلاع دادند. کاظمی اعتراف نکرده، اتهام زده و خود را تبرئه کرده است». او در توییت دیگری در واکنش به اینکه مصطفی کاظمی، معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها، مدعی بوده که وزیر وقت از ماجرا مطلع بوده، نوشته است: «کاظمی اعتراف نکرده، اتهام زده و خود را تبرئه کرده است».
در بخشی از مطلب آشنا با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» منتشرشده در روزنامه انتخاب در تاریخ پنجم مرداد 79 آمده است: «سناریو پاک‌کردن صورت‌مسئله و درازکردن حکیم‌باشی یک سناریوی شناخته‌شده و کلاسیک در عملیات روانی درون‌سازمانی است و بارها توسط متخلفان به کار گرفته شده است. متهم‌کردن وزیر، تنها راه فرار از مجازات قانونی و ابهام‌آفرینی در جریان رسیدگی قضائی است. این سناریو مبتنی بر خلط میان مسئولیت حقوقی با مسئولیت سیاسی وزیر در مورد تخلفات سازمانی و پرسنلی در وزارتخانه است.
تاکنون مسئولیت وزیر در مورد قتل‌ها در سه سطح متفاوت مطرح شده است؛ 1- وزیر شخصا دستوری خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات خود داده باشد (آمر)، 2- وزیر با اطلاع از وقوع جرم، آن را کتمان کرده باشد (سکوت رضایت‌آمیز) و 3- وزیر در رسیدگی درون‌سازمانی به جرم و ارجاع آن به حفاظت با مقامات مسئول، آگاهانه کوتاهی کرده باشد...». آشنا در ادامه با اشاره به عملکرد 19ماهه وزیر وقت و مستندات و تحقیقات پرونده و گزارش دوم گروه بازجویی و در نهایت متن کیفرخواست می‌نویسد: «متهم‌کردن این و آن، عملی غیرمسئولانه تلقی می‌شود». بهمن شناسا یا همان حسام‌الدین آشنا در ادامه می‌نویسد: «ذکر این نکته خالی از فایده نیست که وزیر سابق اطلاعات با انتشار اطلاعیه تاریخی آن وزارتخانه در مورد قتل‌ها و سپس استعفا از مقام وزارت، مسئولیت سیاسی تخلف برخی از کارکنان وزارت را پذیرفت و هزینه‌ای معادل 40 سال تحصیل و تدریس، 15 سال مبارزه انقلابی و بیش از 12 سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را در قبال عدم تشکیک نسبت به عنصر مورد اعتماد برخی مشاوران ریاست‌جمهوری متحمل شده است»؛ اگرچه آشنا توضیح بیشتری درباره «عنصر مورد اعتماد برخی مشاوران ریاست‌جمهوری نداده است». آشنا در ادامه مطلب به این اشاره می‌کند که وزیر وقت در چند مصاحبه به صورت علنی تأکید کرده کشف و معرفی طراحان اصلی قتل‌ها از افتخارات اوست. ‌مشاور فرهنگی این روزهای رئیس‌جمهوری آن زمان از هر دو جناح در این ماجرا گلایه‌مند و معتقد بود ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از سوی هر دو جناح بهانه‌ای شد برای شکستن همه کاسه‌و‌کوزه‌ها بر سر وزیر وقت اطلاعات؛ تا جایی که می‌نویسد: «مدافعان به‌اصطلاح ارزش‌ها، «چراغ» را برافروختند و مدافعان به‌اصطلاح «اصلاحات»، به وسیله آن تاریک‌خانه اشباح را روشن کردند...».
آشنا در توییت‌های قبلی خود نوشته بود: «مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت... این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان قضائی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به‌هیچ‌وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزي باید از آقای نیازی سؤالات سختی پرسید». آشنا در ادامه همان مطلب خود از سپردن پرونده به قضات جوان سازمان قضائی نیروهای مسلح هم خرده می‌گیرد و در روزنامه انتخاب می‌نویسد: «سازمان قضائی نیروهای مسلح پس از مدتی عضویت در کمیته تحقیق به وزارت رسید و اکنون برای مختومه‌کردن پرونده فعالانه می‌کوشد. عضو دیگر کمیته تحقیق پس از انتقال رئیس خود به وزارت اطلاعات، جای او را در سازمان قضائی نیروهای مسلح گرفت». مقصود آشنا از این جانشین، حجت‌الاسلام نیازی است. همان فردی که آشنا در توییت خود به آن اشاره کرده است. آشنا در ادامه همان مطلب می‌نویسد: «قضات گمنام سازمان قضائی نیروهای مسلح به مهم‌ترین چهره‌های خبرساز تبدیل شدند. آنان در مراحل مختلف بازجویی از شگرد‌های ضد بازجویی متهمان کارکشته از متهم‌کردن وزیر آغاز کردند و پس از یک‌سال‌ونیم مدعی کشف بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین شبکه جاسوسی تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی رساندند که گویا تمام بدنه قضائی، اجرائی و امنیتی کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران پر شده است». نیازی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح معتقد بود که سعید امامی جاسوس بوده است. اما گویا بخشی از بدنه اطلاعات یا چهره‌های امنیتی آن را قبول نداشتند. این نکته‌ای است که روح‌الله حسینیان هم همان زمان و بعدها به آن اشاره کرده‌اند. حسینیان حتی مدعی شده بود كه هاشمی‌رفسنجانی هم از ادله حجت‌الاسلام نیازی مبنی بر جاسوس‌بودن امامی قانع نشده بود و حتی به گفته‌ای از مقام معظم رهبری هم در این زمینه اشاره کرده است.
و در نهایت آشنا می‌نویسد: «پرونده قتل‌های پاییز 77 آن قدر ساده نیست که بتوان آن را در دستور یک مدیر و سپس کنارکشیدن او خلاصه کرد. سؤالاتی جدی وجود دارد که پایه‌های سناریو «پاک‌کردن صورت‌مسئله و درازکردن حکیم‌باشی» را متزلزل کند.
او می‌نویسد: «متهمان اصلی هرگز مسئول مستقیم خود را به عنوان «آمر» یا «مطلع» معرفی نکرده‌اند و هیچ‌کس نیز از آنان درباره چگونگی دسترسی به پرونده‌های طبقه‌بندی‌شده خارج از حیطه مسئولیت خود سؤال نکرده است!»
او درباره مقتولان هم می‌نویسد که با کمک وزارت اطلاعات یکی از آنها از معاند به منتقد تبدیل شده بود و دو مقتول دیگر هم نویسندگانی بودند که به اعتقاد آشنا در داخل کشور به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات اساسا خطری محسوب نمی‌شدند تا اقدامی علیه آنها ولو اندک مورد نظر باشد. آشنا به نکته عجیبی هم اشاره می‌کند: «اطلاع‌نداشتن وزیر از وضعیت آنان ناشی از عدم اولویت آنان در موضوعات کاری و عادی وزارت است».
بهمن شناسا یا همان حسام‌الدین آشنا در نهایت از علنی‌نبودن دادگاه متهمان گلایه می‌کند و می‌نویسد: «اگر دادگاه متهمان به‌طور‌علنی تشکیل شود، همگان می‌توانند استدلال‌ها، مستندات، قرائن و شواهد ادعای متهمان، مطلعان و کارشناسان را شنیده و خود به قضاوت بنشینند. در چنین شرایطی است که وزیر سابق اطلاعات، معاونان امنیت و حفاظت وزارت اطلاعات، مسئول دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، برخی مشاوران رئیس‌جمهور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، بازجویان اولیه، کمیته بازنگری پرونده، بازجویان مرحله دوم و... می‌توانند به دادگاه دعوت شوند... . افکار عمومی به اطلاعاتی نیاز دارد که با حفظ منافع ملی جوانب دیگر این پرونده را نیز روشن کند و این برعهده آگاهان و مسئولانی است که می‌دانند فتنه قتل‌ها جز با صراحت، صداقت و قاطعیت درمان‌شدنی نیست.

مهساجزینی: حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، به‌تازگی در سلسله توییت‌هایی به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بعد از 20 سال ورود کرده است. آشنا در سال ۱۳۶۷ با دختر قربانعلی دری‌نجف‌آبادی ازدواج کرد و بعدا به مقام معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری‌نجف‌آبادی رسید. هدف عمده او در توییت‌هایش، دفاع از پدر همسر خود یا همان وزیر وقت اطلاعات در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای است؛ مشابه همان کاری که در همان سال‌ها، به گفته خودش با نام مستعار «امین شناسا» (بهمن) در روزنامه‌های جمهوری اسلامی و انتخاب انجام داده بود. او در مطلبی با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» در روزنامه انتخاب نوشته بود جریانی قصد داشته تا وزیر وقت اطلاعات را مقصر قتل‌ها معرفی کند. حسام‌الدین آشنا در توییت خود نیز نوشته است: «در همان مقاله تحت عنوان «سناریوی درازکردن حکیم‌باشی»، توضیح داده شده که متهمان در طراحی اولیه خود احتمال لورفتن را پیش‌بینی کرده بودند و پس از دستگیری یک‌صدا وزیر وقت را به‌عنوان آمر معرفی کردند تا یک خط انحرافی در رسیدگی ایجاد کنند».
مشاور فرهنگی روحانی در آخرین توییت خود در پاسخ به ادعای مطلع‌بودن وزیر اطلاعات وقت از ماجرای قتل‌ها نوشته است: «تا آنجا که من می‌دانم متهمان پیش از دستگیری با یک واسطه به رئیس‌جمهور دسترسی پیدا کرده و از طریق مدیریت برداشت، ذهن ایشان را جهت داده بودند؛ اما واقعیت این است که وزیر پس از اعتراف کاظمی به این جنایت و اطمینان از صحت اعتراف، مراتب را مستقیما به رئیس‌جمهور اطلاع دادند. کاظمی اعتراف نکرده، اتهام زده و خود را تبرئه کرده است». او در توییت دیگری در واکنش به اینکه مصطفی کاظمی، معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها، مدعی بوده که وزیر وقت از ماجرا مطلع بوده، نوشته است: «کاظمی اعتراف نکرده، اتهام زده و خود را تبرئه کرده است».
در بخشی از مطلب آشنا با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» منتشرشده در روزنامه انتخاب در تاریخ پنجم مرداد 79 آمده است: «سناریو پاک‌کردن صورت‌مسئله و درازکردن حکیم‌باشی یک سناریوی شناخته‌شده و کلاسیک در عملیات روانی درون‌سازمانی است و بارها توسط متخلفان به کار گرفته شده است. متهم‌کردن وزیر، تنها راه فرار از مجازات قانونی و ابهام‌آفرینی در جریان رسیدگی قضائی است. این سناریو مبتنی بر خلط میان مسئولیت حقوقی با مسئولیت سیاسی وزیر در مورد تخلفات سازمانی و پرسنلی در وزارتخانه است.
تاکنون مسئولیت وزیر در مورد قتل‌ها در سه سطح متفاوت مطرح شده است؛ 1- وزیر شخصا دستوری خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات خود داده باشد (آمر)، 2- وزیر با اطلاع از وقوع جرم، آن را کتمان کرده باشد (سکوت رضایت‌آمیز) و 3- وزیر در رسیدگی درون‌سازمانی به جرم و ارجاع آن به حفاظت با مقامات مسئول، آگاهانه کوتاهی کرده باشد...». آشنا در ادامه با اشاره به عملکرد 19ماهه وزیر وقت و مستندات و تحقیقات پرونده و گزارش دوم گروه بازجویی و در نهایت متن کیفرخواست می‌نویسد: «متهم‌کردن این و آن، عملی غیرمسئولانه تلقی می‌شود». بهمن شناسا یا همان حسام‌الدین آشنا در ادامه می‌نویسد: «ذکر این نکته خالی از فایده نیست که وزیر سابق اطلاعات با انتشار اطلاعیه تاریخی آن وزارتخانه در مورد قتل‌ها و سپس استعفا از مقام وزارت، مسئولیت سیاسی تخلف برخی از کارکنان وزارت را پذیرفت و هزینه‌ای معادل 40 سال تحصیل و تدریس، 15 سال مبارزه انقلابی و بیش از 12 سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را در قبال عدم تشکیک نسبت به عنصر مورد اعتماد برخی مشاوران ریاست‌جمهوری متحمل شده است»؛ اگرچه آشنا توضیح بیشتری درباره «عنصر مورد اعتماد برخی مشاوران ریاست‌جمهوری نداده است». آشنا در ادامه مطلب به این اشاره می‌کند که وزیر وقت در چند مصاحبه به صورت علنی تأکید کرده کشف و معرفی طراحان اصلی قتل‌ها از افتخارات اوست. ‌مشاور فرهنگی این روزهای رئیس‌جمهوری آن زمان از هر دو جناح در این ماجرا گلایه‌مند و معتقد بود ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از سوی هر دو جناح بهانه‌ای شد برای شکستن همه کاسه‌و‌کوزه‌ها بر سر وزیر وقت اطلاعات؛ تا جایی که می‌نویسد: «مدافعان به‌اصطلاح ارزش‌ها، «چراغ» را برافروختند و مدافعان به‌اصطلاح «اصلاحات»، به وسیله آن تاریک‌خانه اشباح را روشن کردند...».
آشنا در توییت‌های قبلی خود نوشته بود: «مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت... این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان قضائی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به‌هیچ‌وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزي باید از آقای نیازی سؤالات سختی پرسید». آشنا در ادامه همان مطلب خود از سپردن پرونده به قضات جوان سازمان قضائی نیروهای مسلح هم خرده می‌گیرد و در روزنامه انتخاب می‌نویسد: «سازمان قضائی نیروهای مسلح پس از مدتی عضویت در کمیته تحقیق به وزارت رسید و اکنون برای مختومه‌کردن پرونده فعالانه می‌کوشد. عضو دیگر کمیته تحقیق پس از انتقال رئیس خود به وزارت اطلاعات، جای او را در سازمان قضائی نیروهای مسلح گرفت». مقصود آشنا از این جانشین، حجت‌الاسلام نیازی است. همان فردی که آشنا در توییت خود به آن اشاره کرده است. آشنا در ادامه همان مطلب می‌نویسد: «قضات گمنام سازمان قضائی نیروهای مسلح به مهم‌ترین چهره‌های خبرساز تبدیل شدند. آنان در مراحل مختلف بازجویی از شگرد‌های ضد بازجویی متهمان کارکشته از متهم‌کردن وزیر آغاز کردند و پس از یک‌سال‌ونیم مدعی کشف بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین شبکه جاسوسی تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی رساندند که گویا تمام بدنه قضائی، اجرائی و امنیتی کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران پر شده است». نیازی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح معتقد بود که سعید امامی جاسوس بوده است. اما گویا بخشی از بدنه اطلاعات یا چهره‌های امنیتی آن را قبول نداشتند. این نکته‌ای است که روح‌الله حسینیان هم همان زمان و بعدها به آن اشاره کرده‌اند. حسینیان حتی مدعی شده بود كه هاشمی‌رفسنجانی هم از ادله حجت‌الاسلام نیازی مبنی بر جاسوس‌بودن امامی قانع نشده بود و حتی به گفته‌ای از مقام معظم رهبری هم در این زمینه اشاره کرده است.
و در نهایت آشنا می‌نویسد: «پرونده قتل‌های پاییز 77 آن قدر ساده نیست که بتوان آن را در دستور یک مدیر و سپس کنارکشیدن او خلاصه کرد. سؤالاتی جدی وجود دارد که پایه‌های سناریو «پاک‌کردن صورت‌مسئله و درازکردن حکیم‌باشی» را متزلزل کند.
او می‌نویسد: «متهمان اصلی هرگز مسئول مستقیم خود را به عنوان «آمر» یا «مطلع» معرفی نکرده‌اند و هیچ‌کس نیز از آنان درباره چگونگی دسترسی به پرونده‌های طبقه‌بندی‌شده خارج از حیطه مسئولیت خود سؤال نکرده است!»
او درباره مقتولان هم می‌نویسد که با کمک وزارت اطلاعات یکی از آنها از معاند به منتقد تبدیل شده بود و دو مقتول دیگر هم نویسندگانی بودند که به اعتقاد آشنا در داخل کشور به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات اساسا خطری محسوب نمی‌شدند تا اقدامی علیه آنها ولو اندک مورد نظر باشد. آشنا به نکته عجیبی هم اشاره می‌کند: «اطلاع‌نداشتن وزیر از وضعیت آنان ناشی از عدم اولویت آنان در موضوعات کاری و عادی وزارت است».
بهمن شناسا یا همان حسام‌الدین آشنا در نهایت از علنی‌نبودن دادگاه متهمان گلایه می‌کند و می‌نویسد: «اگر دادگاه متهمان به‌طور‌علنی تشکیل شود، همگان می‌توانند استدلال‌ها، مستندات، قرائن و شواهد ادعای متهمان، مطلعان و کارشناسان را شنیده و خود به قضاوت بنشینند. در چنین شرایطی است که وزیر سابق اطلاعات، معاونان امنیت و حفاظت وزارت اطلاعات، مسئول دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، برخی مشاوران رئیس‌جمهور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، بازجویان اولیه، کمیته بازنگری پرونده، بازجویان مرحله دوم و... می‌توانند به دادگاه دعوت شوند... . افکار عمومی به اطلاعاتی نیاز دارد که با حفظ منافع ملی جوانب دیگر این پرونده را نیز روشن کند و این برعهده آگاهان و مسئولانی است که می‌دانند فتنه قتل‌ها جز با صراحت، صداقت و قاطعیت درمان‌شدنی نیست.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها