چرا زور وزیر به مافیای کنکور نمی‌رسد؟
اعظم پویان: سیدمحمد بطحایی از همان روزهای اول حضورش در سمت وزیر آموزش‌وپرورش با فریاد «نه به کنکور» و «نه به آزمون تیزهوشان» خیلی زود توانست در میان والدین دانش‌آموزان و حتی خود دانش‌آموزان جای خود را باز کند و صحبت‌هایش نُقل زبان خانواده‌های ایرانی شود اما طولی نکشید با ناامیدی اعلام می‌کند که «زورمان به مافیای کنکور نمی‌رسد». دلیل این موضوع به زعم بسیاری از کارشناسان، شعاری‌بودن و نداشتن برنامه مشخص و ازپیش پژوهش‌شده برای این اقدام مهم بود. «شیرزاد عبدالهی»، از کارشناسان خبره حوزه آموزش‌وپرورش، معتقد است راه‌حل در حذف کنکور نیست و اجرائی‌کردن سوابق تحصیلی به‌جای کنکور نیز فقط زمین بازی را تغییر می‌دهد و کلاس‌های دوره دوم متوسطه به مرکزی برای خریدوفروش نمره تبدیل می‌شود.
در زمانی بنا بر دلایلی وجود آزمون کنکور برای نظام آموزشی ایران الزام شد. آیا در شرایط فعلی نیز این الزام وجود دارد؟
هرچند در میان ایرانیان و به‌ویژه جوانان و اقشار تحصیل‌کرده «تغییر و نقد وضع موجود» طرفداران بسیاری دارد و دفاع از وضع موجود حمل بر محافظه‌کاری می‌شود، اما نمی‌توان بدون قیدوشرط از هر تغییری استقبال کرد. باید دید و پرسید که این تغییر ما را به کجا می‌برد؟ قطعا برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو (کنکور) به شیوه فعلی بهترین و عادلانه‌ترین روش پذیرش دانشجو نیست. برای مثال می‌توان به آزمونی که در یک روز سرنوشت یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه را رقم می‌زند و سرشار از استرس و نگرانی است، انتقاد کرد. با همه این انتقادها و با توجه به واقعیت‌های جامعه ما، بازهم قابل دفاع‌ترین شیوه انتخاب دانشجو، همین امتحانات متمرکز و سراسری در یک روز با سؤال‌های چهارگزینه‌ای و تصحیح مکانیزه پاسخ‌نامه‌ها و قرنطینه طراحان سؤال و... است. می‌توان همه ایرادهای منتقدان کنکور را پذیرفت، اما در مقابل فقط یک سؤال را طرح کرد: اگر این روش کهنه را کنار بگذاریم، چه شیوه‌ای را جایگزین کنیم؟ تا 10سال پیش، پاسخ کارشناسان روشن بود. می‌گفتند اگر ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را بالا ببریم به‌گونه‌ای که دیگر داوطلب ناکامی پشت درِ دانشگاه‌ها نماند،
تب کنکور فروکش می‌کند و آنگاه مجالی پدید می‌آید تا دانشگاه‌ها براساس ضوابط علمی و اختصاصی خود مستقلا دانشجو بپذیرند. به یمن افزایش ظرفیت دانشگاه‌هایی مانند پیام نور، علمی و کاربردی، غیرانتفاعی و... چندسالی است که ظرفیت پذیرش دانشجو از تعداد داوطلبان کنکور پیشی گرفته است. اما هنوز رقابت بر سر قبول‌شدن در رشته‌های پرطرفدار در دانشگاه‌های برتر کشور با شدت و حدت ادامه دارد. مطلوبیت پذیرفته‌شدن در دانشگاه‌های برتر ایران مانند خرید یک کالای کمیاب و ارزشمند به قیمت تقریبا مجانی است. در شرایط فعلی 80 درصد داوطلبان بدون رقابت می‌توانند وارد دانشگاه شوند، اما بر سر قبولی در برخی رشته‌های پرطرفدار برخی دانشگاه‌های برتر رقابت وجود دارد. مثلا برای ورود به رشته‌های پزشکی یا مهندسی دانشگاه‌های تهران، شریف، شهید بهشتی و دانشگاه‌های دولتی مراکز استان‌ها رقابت واقعی و میلی‌متری وجود دارد. من هم معتقدم که کنکور به روش فعلی یعنی برگزاری آزمون در روز معین و پاسخ‌دادن به 200-300 سؤال چهارجوابی بهترین روش برای سنجش توانایی و استعداد تحصیلی داوطلبان نیست. اما سؤال اساسی این است که اگر کنکور را به‌طور کامل برداریم چه چیزی را به
جای آن بگذاریم؟ ما که نمی‌توانیم همه داوطلبان تجربی را در رشته پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی بپذیریم؟ ما که نمی‌توانیم همه داوطلبان ریاضی را در رشته‌های فنی دانشگاه تهران و شریف بپذیریم؟ به‌هرحال، از بین مثلا صد داوطلب باید پنج نفر را برای این رشته‌ها برداریم. پس رقابت ادامه دارد. حال سؤال این است که اگر کنکور را برداریم چه چیزی را جایگزین آن کنیم؟ سوابق تحصیلی داوطلبان؟ نمرات امتحان نهایی پایان دوره متوسطه؟ نمرات سه سال آخر دوره متوسطه؟ قرعه‌کشی؟ پذیرش مستقیم دانشجو از سوی دانشگاه‌ها؟ معایب و مفاسد پذیرش دانشجو براساس سابقه تحصیلی و نمره امتحانات دبیرستان بسیار بیشتر از کنکور به روش فعلی است. پذیرش دانشجو از سوی دانشگاه‌ها در تئوری راه‌حل درستی است اما اگر اجرا شود، فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها همه ظرفیت دانشگاه‌های برتر را از آنِ خود می‌کنند. این راه‌حل چون طرفداری ندارد، از طرح و نقد آن خودداری می‌کنم.
پس چرا وزارت آموزش‌وپرورش این همه روی پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی به جای کنکور اصرار می‌کند؟
ممکن است مسئولان آموزش‌وپرورش به قانون معروف به حذف کنکور که حدود 11 سال پیش تصویب شد، استناد کنند. این قانون از همان اول معلوم بود که قابلیت اجرائی ندارد. کنکور در سال 91 باید حذف می‌شد. اما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. وزیر و مدیران آموزش‌وپرورش در رقابت با وزارت علوم طرفدار جایگزینی سوابق تحصیلی به جای کنکور بودند و هستند، اما هیچ دلیل منطقی‌ای برای ورود آموزش‌وپرورش به این عرصه وجود ندارد؛ زیرا نحوه پذیرش دانشجو ربط مستقیمی به وزارت آموزش‌وپرورش ندارد. آموزش‌وپرورش مأموریت تربیت و آموزش دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه یعنی کلاس دوازدهم را به عهده دارد. ممکن است بگویند رقابت در کنکور باعث می‌شود که دانش‌آموزان جذب کلاس‌های کنکور و آزمون‌های گروه‌های آموزشی شوند؛ استدلال درستی است، اما اگر سوابق تحصیلی جایگزین شود آیا وضع تغییر می‌کند؟ در این صورت مشکلات حل نمی‌شوند، بلکه مشکل از دروازه دانشگاه به دوره متوسطه جابه‌جا می‌شود. پیش‌بینی من این است که با اجرای قانون حذف کنکور اولا آموزش‌وپرورش از اجرای وظایف ذاتی خود در دوره متوسطه دوم و حتی متوسطه اول باز می‌ماند و کلاس‌های دوره متوسطه به کلاس کنکور و کسب
نمره و حتی خریدوفروش نمره تبدیل می‌شوند؛ ثانیا سیستم غیرمتمرکز برگزاری امتحانات، طراحی سؤال‌های تشریحی، تصحیح دستی اوراق توسط دبیرانی با سطح سواد و سلیقه متفاوت، تأثیر رقابت‌های محلی و منطقه‌ای و مشکلات حمل‌ونقل سؤال‌ها و... منشأ فساد و اختلافات گسترده‌ای می‌شود که دود آن پیش از همه، به چشم بچه‌های درسخوان خانواده‌های فقیر و بدون پارتی می‌رود. در برگزاری کنکور به روش فعلی احتمالا بی‌عدالتی، اعمال نفوذ، تقلب و رانت وجود دارد، اما با اجرای قانون جدید قبولی در دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی، بی‌عدالتی، حق‌کشی و پارتی‌بازی ابعاد بی‌سابقه و غیرقابل‌کنترلی پیدا می‌کند. وقتی در سیستم متمرکز با سؤالات تستی و تصحیح پاسخ‌نامه‌ها به صورت مکانیزه و زیر نگاه دوربین‌ها همراه با اقدامات حفاظتی شدید باز هم صحبت از لورفتن سؤال و پارتی‌بازی و حق‌کشی می‌شود، چگونه می‌توان به برگزاری آزمون‌های غیرمتمرکز استاندارد و هماهنگ در بیش از 700 منطقه آموزش‌وپرورش اعتماد کرد؟ جای دور نرویم؛ در امتحانات نهایی خرداد 97 سوم متوسطه، سؤالات برخی دروس، قبل از امتحان در تلگرام منتشر شده بود. انتقاد از کنکور آسان است و اغلب انتقادها هم وارد است،
اما اگر قرار باشد روش فعلی رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه را تغییر دهیم، چه چیزی را باید جایگزین کنیم؟ مدیران آموزش‌وپرورش می‌گویند بهترین جایگزین سوابق تحصیلی دوره متوسطه است. صرف نظر از ایرادهای این شیوه انتخاب دانشجو، تأثیر آن بر کلاس‌های درس دوره دوم متوسطه انکارناپذیر است. در این صورت کلاس‌های دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه یکسره تبدیل به کلاس کنکور و محلی برای رقابت‌های میلی‌متری بر سر نمره می‌شوند.
به نظر می‌رسد اگر کنکور هم حذف شود، عملا بسیاری از وظایف را مجددا سازمان سنجش باید انجام دهد. در شرایطی که همین سازمان آزمون‌های مختلفی مشابه کنکور در طول سال برگزار می‌کند و شرکت تعاونی سازمان سنجش از این آزمون‌ها درآمد بالایی دارد که تا به حال هیچ تحقیق‌وتفحصی از آن به عمل نیامده است. آیا نشانه‌هایی مبنی‌بر وجود اراده مشخص از سوی وزارت آموزش‌وپرورش برای حذف کنکور وجود دارد؟
اگر کنکور را به معنای رقابت داوطلبان برای ورود به رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌های برتر بدانیم، هرگز حذف نخواهد شد؛ فقط ممکن است شکل این رقابت تغییر کند. همان‌طور‌که گفتم باید جایگزین بهتری برای رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه پیدا کنیم و درحال‌حاضر جایگزین بهتری در عمل وجود ندارد. شما می‌‌گویید که تعاونی کارکنان سازمان سنجش از آزمون کنکور درآمد بالایی دارد. قاعدتا سازمانی که برگزارکننده کنکور است، نباید دنبال کسب درآمد از کنکور باشد. وزارت علوم باید این تعاونی را منحل یا از سازمان سنجش منفک کند. نیازی هم به تحقیق‌وتفحص مجلس ندارد. وزارت علوم حتما نهادهای نظارتی دارد همین‌ها وارد عمل شوند و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرند. جایگزین‌کردن سوابق تحصیلی، نوعی جابه‌جاکردن کنکور است و نه حذف کنکور! درواقع مدیران آموزش‌وپرورش می‌خواهند رقابت‌های داوطلبان ورود به دانشگاه در مقطع بعد از دیپلم را به درون مدارس متوسطه بکشانند و این با اهداف آموزش‌وپرورش و برنامه‌های اعلام‌شده وزارت آموزش‌وپرورش درباره مهارت‌آموزی و حذف اضطراب و کم‌رنگ‌کردن نمره و امتحان و رقابت کاملا در تضاد است. در طرح جایگزین‌کردن سوابق تحصیلی همه
معایب کنکور سر جای خود باقی می‌ماند، اما محاسن اندک آن از بین می‌رود. اگر تحلیل مسئولان آموزش‌وپرورش را درباره وجود مافیای آموزشی بپذیریم، بحث‌های جاری در واقع کشمکش گروه‌های مختلف مافیایی و تلاش برای سلطه بر بازار پرمنفعت خدمات آموزشی بخش خصوصی است. شما به تعاونی سازمان سنجش اشاره کردید، نمونه‌های مشابه این را در آموزش‌وپرورش هم داریم. اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از سال‌ها پیش در زمینه ارائه خدمات آموزشی آزاد فعالیت می‌کند و تابستان امسال توافق‌نامه‌ای بین وزارت آموزش‌وپرورش و این اتحادیه امضا شده است. این توافق‌نامه نوعی دخالت نابجاست. آموزش‌وپرورش باید از انجمن‌های اسلامی در راستای انجام وظایف اصلی‌شان حمایت کند، اما فعالیت انتفاعی این نهاد در بخش خصوصی، ربطی به به وظایف اصلی آنها ندارد. شعار علیه مافیای آموزشی بیشتر یک ژست پوپولیستی است. من قبلا گفته‌ام اگر مافیایی وجود داشته باشد سر بزرگ آن در داخل وزارتخانه‌ها و به‌ویژه در وزارت آموزش‌وپرورش است. تلاش برای جایگزین‌کردن سوابق تحصیلی به جای کنکور منافع مافیای ادعایی را چند برابر می‌کند. مافیا جن نیست که از دیوار عبور کند مافیای آزمون، در قالب
قرارداد وارد مدارس می‌شود و از پشتیبانی مدیران ارشد ستادی برخوردار است. آقای بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش اخیرا گفته است «زورمان به مافیا نمی‌رسد». یک مسئول اجرائی نباید با این حرف‌های تبلیغاتی دنبال کسب محبوبیت برای خودش باشد. مافیا چه مشخصاتی دارد؟ اگر حساب‌وکتابی باشد باید دستگاه‌های نظارتی آقای وزیر را احضار کنند و از او بخواهند مستندات خود را درباره وجود مافیای قدرتمندی که زور وزیر به او نمی‌رسد، تسلیم دادگاه کند. مافیا چه مشخصاتی دارد: اول اینکه سازمان یافته است و اعضای مافیا تا پای جان به همدیگر وفادارند. دوم اینکه هدف آن پول‌سازی است. سوم اینکه سعی می‌کند در دستگاه‌های دولتی نفوذ کند و افراد کلیدی را با رشوه یا تهدید به استخدام خود در بیاورد و در صورت امکان عضو خود را در رأس دستگاه بگذارد. چهارم اینکه بسیاری از افراد از بیم انتقام جرئت مقابله با آن را ندارند. پنجم اینکه زیر تابلو مؤسسات پوششیِ موجه کار می‌کند.
اگر قائل به وجود مافیای کنکور باشیم، مبارزه با آن را از کجا باید شروع کنیم؟ وزارت آموزش‌وپرورش چگونه با مافیا مبارزه کند؟
به نظر من گام اول، سالم‌سازی تشکیلات اداری و قطع حلقه‌های ارتباطی سیستم اداری و مافیای ادعایی کنکور است. کلی‌گویی مدیران در مخالفت با «مافیا» مشکلی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است تاکتیکی از سوی مافیای کنکور برای رد‌گم‌کردن و دادن نشانی غلط باشد. وزیر، مسئول اجرائی است و قاعدتا باید برنامه پیشنهادی خود را اجرا کند. به نظر می‌رسد شعارهای لوکس و غیرعملی وزیر در توییتر و فضای مجازی نوعی فرار از مشکلات واقعی و پوشاندن ناتوانی در حل مشکلات واقعی مدارس است. اکنون مدارس با کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، کمبود مشاور و مربی بهداشت، کلاس‌های شلوغ، بی‌انگیزگی معلمان، پرداخت‌نشدن سرانه، فساد مالی در مدیریت برخی مدارس دولتی، نبود سیستم نظارت و ارزشیابی کارآمد و... روبه‌رو هستند. شعارهای زیبای بطحایی غلط نیستند، اما اجرای هر شعاری به زمینه‌ها و امکانات نیاز دارد. با این کتاب‌های درسی و این معلم‌های غمگین و خسته و... طرح این حرف‌های قشنگ در توییتر و تلگرام یا نشانه بی‌اطلاعی از مدرسه است یا روشی برای پرت‌کردن حواس مخاطب. مؤسسات آموزشی که وزیر از آنها تحت عنوان کلی مافیا نام می‌برد، از وزارت آموزش‌وپرورش مجوز گرفته‌اند و
قرار بوده در چارچوب قانون عمل کنند و آموزش‌وپرورش هم بر کار آنها نظارت کند. حدی هم برای گردش مالی آنها تعیین نشده است. اینکه بگوییم گردش مالی مؤسسه‌ای، فلان‌قدر است پس مافیاست، نوعی عوام‌فریبی و استفاده از احساسات ضدسرمایه‌داری مردم است. روش درست این است که هر مؤسسه‌ای که از قانون تخلف کرده است، متناسب با جرم ارتکابی، جریمه، مجازات یا تعطیل شود. چرا وزیر به جای ابراز ناتوانی مقابل مافیا، مجوز فعالیت یکی از این گروه‌های آموزشی مافیایی را باطل نمی‌کند؟ آموزش‌وپرورش بعد از ابطال مجوز می‌تواند از طریق اداره اماکن دفاتر و کلاس‌های این مؤسسات را پلمپ کند. اگر هم وزارتخانه وجود این‌گونه مؤسسات را به‌طورکلی مخل آموزش رسمی می‌داند و می‌خواهد خدمات آموزشی کلا در انحصار دولت باشد، لایحه‌ای برای غیرقانونی‌کردن مؤسسات آزاد تهیه و در کابینه ارائه کند. وزیر باید مجری و مطیع قانون باشد. این شکل رازآلودِ مافیا‌مافیا‌گفتن، در شأن وزیر و معاونان وزیر نیست که قاعدتا باید حرفشان سنجیده باشد. بازار خدمات آموزشی مثل هر بازاری بر اساس یک نیاز واقعی شکل گرفته است. این تصور که مردم نمی‌فهمند و گول تبلیغات این گروه‌ها را می‌خورند و
پولشان را دور می‌ریزند، درست نیست. آدم‌ها حساب دخل و خرج خود را دارند. شیوه ارائه خدمات آموزشی در مدارس دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموز نیاز کمتری به کتاب کمک‌درسی و کلاس فوق‌برنامه و کلاس کنکور داشته باشد. آموزش‌وپرورش باید با نظارت دقیق بر کار مؤسسات آموزشی آزاد مانع کم‌فروشی و گران‌فروشی و تقلب از سوی این مؤسسات شود. دولت باید تکلیف خودش را با بخش خصوصی آموزش‌وپرورش روشن کند. از یک طرف دولت و همین وزیر در ستایش بخش خصوصی خدمات آموزشی می‌گوید که قیمت خدمات بخش خصوصی آموزش‌وپرورش یک‌سوم بخش دولتی و کیفیت آن هم بالاتر است. سیاست رسمی دولت هم توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی است. از طرف دیگر، مدیران آموزش‌وپرورش هرجا تریبونی پیدا می‌کنند شعارهای پوپولیستی علیه پولدارها و بخش خصوصی می‌دهند. این دوگانگی را باید رفع کرد.
طبیعی است که هرکجا دولت‌ها با محدودیت منابع مالی روبه‌رو شوند از کیفیت کالاهای عمومی‌شان مانند آموزش، بهداشت و … کم کنند. در شرایطی که آموزش‌وپرورش با مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌روست و از سوی دیگر بسیاری از خانواده‌ها بهترین کیفیت آموزش را مطالبه می‌کنند و حاضرند برای این مهمشان هزینه کنند، ممکن است بخش خصوصی واقعی به‌نوعی بتواند بازوی مشارکتی خوبی برای وزارت آموزش‌وپرورش باشد و بتواند کم‌وکاستی‌های این نهاد را پوشش دهد و وزارتخانه موظف باشد در بخش نظارتی خود قدرتمندتر عمل کند؟
تجربه نشان داده که حتی در شرایطی که دولت‌ها با محدودیت منابع مالی مواجه نبوده‌اند، باز هم آموزش‌وپرورش جایگاه درخوری نداشته است. برای دولت‌ها امور دفاعی، امنیتی، کنترل تورم، تأمین غذایی، کشاورزی، صنعت، آب و برق، مخابرات، نفت، آموزش عالی و... بیشتر از آموزش‌وپرورش اهمیت دارند. از طرفی آموزش‌وپرورش ما سیاسی است. توقع حداکثری و توجه حداقلی سیاست دولت‌ها در قبال آموزش‌وپرورش است. از طرف دیگر حضور بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش صوری است و فقط جنبه اقتصادی دارد. در ایران مدرسه غیردولتی به معنای دقیق کلمه نداریم. مدرسه غیردولتی از نظر برنامه درسی، کتاب درسی، انتخاب معلم و امتحان و نمره و مسائل پرورشی کاملا دولتی است. یک دبستان غیردولتی رسما اجازه ندارد که هفته‌ای چندساعت زبان انگلیسی یا موسیقی وارد برنامه آموزشی خود کند. تفاوت مدرسه غیردولتی با دولتی در این است که مدرسه غیردولتی مثل اغلب مدارس دولتی، رهاشده نیست و تا حدودی اولیای مدرسه روی دانش‌آموزان نفوذ و کنترل دارند، کلاس‌ها خلوت‌تر است و معلمان جدی‌تر کار می‌کنند. اولیا بابت همین تفاوت پول می‌دهند. بعضی از مدارس غیردولتی همین ویژگی‌ها را هم ندارند و صرفا ظاهرسازی
می‌کنند. بخش خصوصی هنگامی معنا دارد که مؤسس مدرسه غیردولتی بتواند ایده‌های تعلیم‌وتربیتی متفاوت را در مدرسه پیاده کند. الان مؤسس مدرسه، غیر از پول‌گرفتن در بقیه موارد مسلوب‌الاختیار است. شاید یک مثال موضوع را روشن‌تر کند. خانم توران میرهادی مؤسس مدارس فرهاد بود. در مدرسه فرهاد از رقابت و امتحان و نمره خبری نبود. مدرسه را بچه‌ها اداره می‌کردند. مقررات مدرسه را شورایی از خود دانش‌آموزان وضع می‌کردند. هرم مدرسه را وارونه کرده بودند. من به خوب و بد این روش کاری ندارم. نکته موردنظر من این است که شما که به‌عنوان وزیر یا معاون وزیر در جلسات خصوصی و عمومی توران میرهادی را یک شخصیت مهم و تأثیرگذار آموزشی و فرهنگی معرفی می‌کنید، آیا اجازه می‌دهید یک مدرسه بر اساس تفکر آموزشی میرهادی تأسیس شود؟ دولت تنوع در مدارس را نمی‌پذیرد. در سال 58 همه مدارس ملی و گروه‌های فرهنگی و آموزشی منحل و مدارس آنها دولتی شدند. جالب این است که همان کسانی که 35 سال بعد از انقلاب، خانم توران میرهادی را بایکوت کرده بودند بعد از مرگش برای او پیام تسلیت صادر کردند و خود را طرفدار روش‌های مدرسه‌داری خانم میرهادی نشان دادند. ستایش از خانم
میرهادی وقتی صادقانه است که وزیر آموزش‌وپرورش اجازه دهد شاگردان و دوستان خانم میرهادی بر اساس مدل مدرسه فرهاد یک مدرسه ابتدایی غیردولتی یا حتی کودکستان دایر کنند! در آموزش‌وپرورش جای یک بخش خصوصی خلاق و مفید که بتواند با بخش دولتی رقابت کند و آن را به تحرک وادارد خالی است. اغلب مدارس غیردولتی متکی به رانت دولتی ایجاد شده‌اند و چشمشان به بسته‌های حمایتی دولت است. برخی از این مدارس هم از نظر ساختمان و امکانات فاقد حداقل‌های استاندارد یک مدرسه هستند. مؤسسان مدارس معروف و صاحب‌نام غیردولتی اکثرا مدیران بازنشسته یا شاغل وزارت آموزش‌وپرورش هستند. نکته جالب این است که مؤسسان این مدارس که این روزها صاحب مدارسی با ارزش چندده میلیارد تومان هستند در آغاز آورده‌ای به‌عنوان سرمایه نداشته‌اند. از سویی برای پرکردن کمبودهای آموزشی مدارس دولتی، مؤسسات قدرتمند کنکور و تهیه کتاب‌های کمک‌درسی شکل گرفته است که کاملا متناسب با سیستم آموزش دولتی در مدارس و به همان نسبت عقب‌مانده و غیرخلاق هستند. این مؤسسات آن روی سکه آموزش‌وپرورش رسمی کشورند. علاوه‌بر اینکه آموزش‌وپرورش اولویت دولت نبوده و نیست، دولت رغبتی برای افزایش بودجه این
دستگاه ندارد. وقتی وزیر آموزش‌وپرورش و معاون پشتیبانی، بهره‌وری منابع دولتی در این وزارتخانه را بین 30 تا 35 درصد اعلام کرده است، دولت توجیهی برای اختصاص بودجه بیشتر به این دستگاه را ندارد. سال گذشته وزیر آموزش‌وپرورش به رئیس‌جمهور گفته بود که هزینه سالانه یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی سه‌برابر هزینه یک دانش‌آموز در مدرسه غیردولتی است. سیاست رسمی دولت روحانی که در دوره وزارت علی‌اصغر فانی دنبال می‌شد، توسعه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی بود. این سیاست که هدفش کاهش تعداد کارکنان بود، موفقیت چندانی نداشت. به نظر می‌رسد با افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، این سیاست کنار گذاشته شده و آموزش‌وپرورش به صورت روزمره اداره می‌شود.
اعظم پویان: سیدمحمد بطحایی از همان روزهای اول حضورش در سمت وزیر آموزش‌وپرورش با فریاد «نه به کنکور» و «نه به آزمون تیزهوشان» خیلی زود توانست در میان والدین دانش‌آموزان و حتی خود دانش‌آموزان جای خود را باز کند و صحبت‌هایش نُقل زبان خانواده‌های ایرانی شود اما طولی نکشید با ناامیدی اعلام می‌کند که «زورمان به مافیای کنکور نمی‌رسد». دلیل این موضوع به زعم بسیاری از کارشناسان، شعاری‌بودن و نداشتن برنامه مشخص و ازپیش پژوهش‌شده برای این اقدام مهم بود. «شیرزاد عبدالهی»، از کارشناسان خبره حوزه آموزش‌وپرورش، معتقد است راه‌حل در حذف کنکور نیست و اجرائی‌کردن سوابق تحصیلی به‌جای کنکور نیز فقط زمین بازی را تغییر می‌دهد و کلاس‌های دوره دوم متوسطه به مرکزی برای خریدوفروش نمره تبدیل می‌شود.
در زمانی بنا بر دلایلی وجود آزمون کنکور برای نظام آموزشی ایران الزام شد. آیا در شرایط فعلی نیز این الزام وجود دارد؟
هرچند در میان ایرانیان و به‌ویژه جوانان و اقشار تحصیل‌کرده «تغییر و نقد وضع موجود» طرفداران بسیاری دارد و دفاع از وضع موجود حمل بر محافظه‌کاری می‌شود، اما نمی‌توان بدون قیدوشرط از هر تغییری استقبال کرد. باید دید و پرسید که این تغییر ما را به کجا می‌برد؟ قطعا برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو (کنکور) به شیوه فعلی بهترین و عادلانه‌ترین روش پذیرش دانشجو نیست. برای مثال می‌توان به آزمونی که در یک روز سرنوشت یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه را رقم می‌زند و سرشار از استرس و نگرانی است، انتقاد کرد. با همه این انتقادها و با توجه به واقعیت‌های جامعه ما، بازهم قابل دفاع‌ترین شیوه انتخاب دانشجو، همین امتحانات متمرکز و سراسری در یک روز با سؤال‌های چهارگزینه‌ای و تصحیح مکانیزه پاسخ‌نامه‌ها و قرنطینه طراحان سؤال و... است. می‌توان همه ایرادهای منتقدان کنکور را پذیرفت، اما در مقابل فقط یک سؤال را طرح کرد: اگر این روش کهنه را کنار بگذاریم، چه شیوه‌ای را جایگزین کنیم؟ تا 10سال پیش، پاسخ کارشناسان روشن بود. می‌گفتند اگر ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را بالا ببریم به‌گونه‌ای که دیگر داوطلب ناکامی پشت درِ دانشگاه‌ها نماند،
تب کنکور فروکش می‌کند و آنگاه مجالی پدید می‌آید تا دانشگاه‌ها براساس ضوابط علمی و اختصاصی خود مستقلا دانشجو بپذیرند. به یمن افزایش ظرفیت دانشگاه‌هایی مانند پیام نور، علمی و کاربردی، غیرانتفاعی و... چندسالی است که ظرفیت پذیرش دانشجو از تعداد داوطلبان کنکور پیشی گرفته است. اما هنوز رقابت بر سر قبول‌شدن در رشته‌های پرطرفدار در دانشگاه‌های برتر کشور با شدت و حدت ادامه دارد. مطلوبیت پذیرفته‌شدن در دانشگاه‌های برتر ایران مانند خرید یک کالای کمیاب و ارزشمند به قیمت تقریبا مجانی است. در شرایط فعلی 80 درصد داوطلبان بدون رقابت می‌توانند وارد دانشگاه شوند، اما بر سر قبولی در برخی رشته‌های پرطرفدار برخی دانشگاه‌های برتر رقابت وجود دارد. مثلا برای ورود به رشته‌های پزشکی یا مهندسی دانشگاه‌های تهران، شریف، شهید بهشتی و دانشگاه‌های دولتی مراکز استان‌ها رقابت واقعی و میلی‌متری وجود دارد. من هم معتقدم که کنکور به روش فعلی یعنی برگزاری آزمون در روز معین و پاسخ‌دادن به 200-300 سؤال چهارجوابی بهترین روش برای سنجش توانایی و استعداد تحصیلی داوطلبان نیست. اما سؤال اساسی این است که اگر کنکور را به‌طور کامل برداریم چه چیزی را به
جای آن بگذاریم؟ ما که نمی‌توانیم همه داوطلبان تجربی را در رشته پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی بپذیریم؟ ما که نمی‌توانیم همه داوطلبان ریاضی را در رشته‌های فنی دانشگاه تهران و شریف بپذیریم؟ به‌هرحال، از بین مثلا صد داوطلب باید پنج نفر را برای این رشته‌ها برداریم. پس رقابت ادامه دارد. حال سؤال این است که اگر کنکور را برداریم چه چیزی را جایگزین آن کنیم؟ سوابق تحصیلی داوطلبان؟ نمرات امتحان نهایی پایان دوره متوسطه؟ نمرات سه سال آخر دوره متوسطه؟ قرعه‌کشی؟ پذیرش مستقیم دانشجو از سوی دانشگاه‌ها؟ معایب و مفاسد پذیرش دانشجو براساس سابقه تحصیلی و نمره امتحانات دبیرستان بسیار بیشتر از کنکور به روش فعلی است. پذیرش دانشجو از سوی دانشگاه‌ها در تئوری راه‌حل درستی است اما اگر اجرا شود، فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها همه ظرفیت دانشگاه‌های برتر را از آنِ خود می‌کنند. این راه‌حل چون طرفداری ندارد، از طرح و نقد آن خودداری می‌کنم.
پس چرا وزارت آموزش‌وپرورش این همه روی پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی به جای کنکور اصرار می‌کند؟
ممکن است مسئولان آموزش‌وپرورش به قانون معروف به حذف کنکور که حدود 11 سال پیش تصویب شد، استناد کنند. این قانون از همان اول معلوم بود که قابلیت اجرائی ندارد. کنکور در سال 91 باید حذف می‌شد. اما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. وزیر و مدیران آموزش‌وپرورش در رقابت با وزارت علوم طرفدار جایگزینی سوابق تحصیلی به جای کنکور بودند و هستند، اما هیچ دلیل منطقی‌ای برای ورود آموزش‌وپرورش به این عرصه وجود ندارد؛ زیرا نحوه پذیرش دانشجو ربط مستقیمی به وزارت آموزش‌وپرورش ندارد. آموزش‌وپرورش مأموریت تربیت و آموزش دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه یعنی کلاس دوازدهم را به عهده دارد. ممکن است بگویند رقابت در کنکور باعث می‌شود که دانش‌آموزان جذب کلاس‌های کنکور و آزمون‌های گروه‌های آموزشی شوند؛ استدلال درستی است، اما اگر سوابق تحصیلی جایگزین شود آیا وضع تغییر می‌کند؟ در این صورت مشکلات حل نمی‌شوند، بلکه مشکل از دروازه دانشگاه به دوره متوسطه جابه‌جا می‌شود. پیش‌بینی من این است که با اجرای قانون حذف کنکور اولا آموزش‌وپرورش از اجرای وظایف ذاتی خود در دوره متوسطه دوم و حتی متوسطه اول باز می‌ماند و کلاس‌های دوره متوسطه به کلاس کنکور و کسب
نمره و حتی خریدوفروش نمره تبدیل می‌شوند؛ ثانیا سیستم غیرمتمرکز برگزاری امتحانات، طراحی سؤال‌های تشریحی، تصحیح دستی اوراق توسط دبیرانی با سطح سواد و سلیقه متفاوت، تأثیر رقابت‌های محلی و منطقه‌ای و مشکلات حمل‌ونقل سؤال‌ها و... منشأ فساد و اختلافات گسترده‌ای می‌شود که دود آن پیش از همه، به چشم بچه‌های درسخوان خانواده‌های فقیر و بدون پارتی می‌رود. در برگزاری کنکور به روش فعلی احتمالا بی‌عدالتی، اعمال نفوذ، تقلب و رانت وجود دارد، اما با اجرای قانون جدید قبولی در دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی، بی‌عدالتی، حق‌کشی و پارتی‌بازی ابعاد بی‌سابقه و غیرقابل‌کنترلی پیدا می‌کند. وقتی در سیستم متمرکز با سؤالات تستی و تصحیح پاسخ‌نامه‌ها به صورت مکانیزه و زیر نگاه دوربین‌ها همراه با اقدامات حفاظتی شدید باز هم صحبت از لورفتن سؤال و پارتی‌بازی و حق‌کشی می‌شود، چگونه می‌توان به برگزاری آزمون‌های غیرمتمرکز استاندارد و هماهنگ در بیش از 700 منطقه آموزش‌وپرورش اعتماد کرد؟ جای دور نرویم؛ در امتحانات نهایی خرداد 97 سوم متوسطه، سؤالات برخی دروس، قبل از امتحان در تلگرام منتشر شده بود. انتقاد از کنکور آسان است و اغلب انتقادها هم وارد است،
اما اگر قرار باشد روش فعلی رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه را تغییر دهیم، چه چیزی را باید جایگزین کنیم؟ مدیران آموزش‌وپرورش می‌گویند بهترین جایگزین سوابق تحصیلی دوره متوسطه است. صرف نظر از ایرادهای این شیوه انتخاب دانشجو، تأثیر آن بر کلاس‌های درس دوره دوم متوسطه انکارناپذیر است. در این صورت کلاس‌های دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه یکسره تبدیل به کلاس کنکور و محلی برای رقابت‌های میلی‌متری بر سر نمره می‌شوند.
به نظر می‌رسد اگر کنکور هم حذف شود، عملا بسیاری از وظایف را مجددا سازمان سنجش باید انجام دهد. در شرایطی که همین سازمان آزمون‌های مختلفی مشابه کنکور در طول سال برگزار می‌کند و شرکت تعاونی سازمان سنجش از این آزمون‌ها درآمد بالایی دارد که تا به حال هیچ تحقیق‌وتفحصی از آن به عمل نیامده است. آیا نشانه‌هایی مبنی‌بر وجود اراده مشخص از سوی وزارت آموزش‌وپرورش برای حذف کنکور وجود دارد؟
اگر کنکور را به معنای رقابت داوطلبان برای ورود به رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌های برتر بدانیم، هرگز حذف نخواهد شد؛ فقط ممکن است شکل این رقابت تغییر کند. همان‌طور‌که گفتم باید جایگزین بهتری برای رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه پیدا کنیم و درحال‌حاضر جایگزین بهتری در عمل وجود ندارد. شما می‌‌گویید که تعاونی کارکنان سازمان سنجش از آزمون کنکور درآمد بالایی دارد. قاعدتا سازمانی که برگزارکننده کنکور است، نباید دنبال کسب درآمد از کنکور باشد. وزارت علوم باید این تعاونی را منحل یا از سازمان سنجش منفک کند. نیازی هم به تحقیق‌وتفحص مجلس ندارد. وزارت علوم حتما نهادهای نظارتی دارد همین‌ها وارد عمل شوند و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرند. جایگزین‌کردن سوابق تحصیلی، نوعی جابه‌جاکردن کنکور است و نه حذف کنکور! درواقع مدیران آموزش‌وپرورش می‌خواهند رقابت‌های داوطلبان ورود به دانشگاه در مقطع بعد از دیپلم را به درون مدارس متوسطه بکشانند و این با اهداف آموزش‌وپرورش و برنامه‌های اعلام‌شده وزارت آموزش‌وپرورش درباره مهارت‌آموزی و حذف اضطراب و کم‌رنگ‌کردن نمره و امتحان و رقابت کاملا در تضاد است. در طرح جایگزین‌کردن سوابق تحصیلی همه
معایب کنکور سر جای خود باقی می‌ماند، اما محاسن اندک آن از بین می‌رود. اگر تحلیل مسئولان آموزش‌وپرورش را درباره وجود مافیای آموزشی بپذیریم، بحث‌های جاری در واقع کشمکش گروه‌های مختلف مافیایی و تلاش برای سلطه بر بازار پرمنفعت خدمات آموزشی بخش خصوصی است. شما به تعاونی سازمان سنجش اشاره کردید، نمونه‌های مشابه این را در آموزش‌وپرورش هم داریم. اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از سال‌ها پیش در زمینه ارائه خدمات آموزشی آزاد فعالیت می‌کند و تابستان امسال توافق‌نامه‌ای بین وزارت آموزش‌وپرورش و این اتحادیه امضا شده است. این توافق‌نامه نوعی دخالت نابجاست. آموزش‌وپرورش باید از انجمن‌های اسلامی در راستای انجام وظایف اصلی‌شان حمایت کند، اما فعالیت انتفاعی این نهاد در بخش خصوصی، ربطی به به وظایف اصلی آنها ندارد. شعار علیه مافیای آموزشی بیشتر یک ژست پوپولیستی است. من قبلا گفته‌ام اگر مافیایی وجود داشته باشد سر بزرگ آن در داخل وزارتخانه‌ها و به‌ویژه در وزارت آموزش‌وپرورش است. تلاش برای جایگزین‌کردن سوابق تحصیلی به جای کنکور منافع مافیای ادعایی را چند برابر می‌کند. مافیا جن نیست که از دیوار عبور کند مافیای آزمون، در قالب
قرارداد وارد مدارس می‌شود و از پشتیبانی مدیران ارشد ستادی برخوردار است. آقای بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش اخیرا گفته است «زورمان به مافیا نمی‌رسد». یک مسئول اجرائی نباید با این حرف‌های تبلیغاتی دنبال کسب محبوبیت برای خودش باشد. مافیا چه مشخصاتی دارد؟ اگر حساب‌وکتابی باشد باید دستگاه‌های نظارتی آقای وزیر را احضار کنند و از او بخواهند مستندات خود را درباره وجود مافیای قدرتمندی که زور وزیر به او نمی‌رسد، تسلیم دادگاه کند. مافیا چه مشخصاتی دارد: اول اینکه سازمان یافته است و اعضای مافیا تا پای جان به همدیگر وفادارند. دوم اینکه هدف آن پول‌سازی است. سوم اینکه سعی می‌کند در دستگاه‌های دولتی نفوذ کند و افراد کلیدی را با رشوه یا تهدید به استخدام خود در بیاورد و در صورت امکان عضو خود را در رأس دستگاه بگذارد. چهارم اینکه بسیاری از افراد از بیم انتقام جرئت مقابله با آن را ندارند. پنجم اینکه زیر تابلو مؤسسات پوششیِ موجه کار می‌کند.
اگر قائل به وجود مافیای کنکور باشیم، مبارزه با آن را از کجا باید شروع کنیم؟ وزارت آموزش‌وپرورش چگونه با مافیا مبارزه کند؟
به نظر من گام اول، سالم‌سازی تشکیلات اداری و قطع حلقه‌های ارتباطی سیستم اداری و مافیای ادعایی کنکور است. کلی‌گویی مدیران در مخالفت با «مافیا» مشکلی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است تاکتیکی از سوی مافیای کنکور برای رد‌گم‌کردن و دادن نشانی غلط باشد. وزیر، مسئول اجرائی است و قاعدتا باید برنامه پیشنهادی خود را اجرا کند. به نظر می‌رسد شعارهای لوکس و غیرعملی وزیر در توییتر و فضای مجازی نوعی فرار از مشکلات واقعی و پوشاندن ناتوانی در حل مشکلات واقعی مدارس است. اکنون مدارس با کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، کمبود مشاور و مربی بهداشت، کلاس‌های شلوغ، بی‌انگیزگی معلمان، پرداخت‌نشدن سرانه، فساد مالی در مدیریت برخی مدارس دولتی، نبود سیستم نظارت و ارزشیابی کارآمد و... روبه‌رو هستند. شعارهای زیبای بطحایی غلط نیستند، اما اجرای هر شعاری به زمینه‌ها و امکانات نیاز دارد. با این کتاب‌های درسی و این معلم‌های غمگین و خسته و... طرح این حرف‌های قشنگ در توییتر و تلگرام یا نشانه بی‌اطلاعی از مدرسه است یا روشی برای پرت‌کردن حواس مخاطب. مؤسسات آموزشی که وزیر از آنها تحت عنوان کلی مافیا نام می‌برد، از وزارت آموزش‌وپرورش مجوز گرفته‌اند و
قرار بوده در چارچوب قانون عمل کنند و آموزش‌وپرورش هم بر کار آنها نظارت کند. حدی هم برای گردش مالی آنها تعیین نشده است. اینکه بگوییم گردش مالی مؤسسه‌ای، فلان‌قدر است پس مافیاست، نوعی عوام‌فریبی و استفاده از احساسات ضدسرمایه‌داری مردم است. روش درست این است که هر مؤسسه‌ای که از قانون تخلف کرده است، متناسب با جرم ارتکابی، جریمه، مجازات یا تعطیل شود. چرا وزیر به جای ابراز ناتوانی مقابل مافیا، مجوز فعالیت یکی از این گروه‌های آموزشی مافیایی را باطل نمی‌کند؟ آموزش‌وپرورش بعد از ابطال مجوز می‌تواند از طریق اداره اماکن دفاتر و کلاس‌های این مؤسسات را پلمپ کند. اگر هم وزارتخانه وجود این‌گونه مؤسسات را به‌طورکلی مخل آموزش رسمی می‌داند و می‌خواهد خدمات آموزشی کلا در انحصار دولت باشد، لایحه‌ای برای غیرقانونی‌کردن مؤسسات آزاد تهیه و در کابینه ارائه کند. وزیر باید مجری و مطیع قانون باشد. این شکل رازآلودِ مافیا‌مافیا‌گفتن، در شأن وزیر و معاونان وزیر نیست که قاعدتا باید حرفشان سنجیده باشد. بازار خدمات آموزشی مثل هر بازاری بر اساس یک نیاز واقعی شکل گرفته است. این تصور که مردم نمی‌فهمند و گول تبلیغات این گروه‌ها را می‌خورند و
پولشان را دور می‌ریزند، درست نیست. آدم‌ها حساب دخل و خرج خود را دارند. شیوه ارائه خدمات آموزشی در مدارس دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموز نیاز کمتری به کتاب کمک‌درسی و کلاس فوق‌برنامه و کلاس کنکور داشته باشد. آموزش‌وپرورش باید با نظارت دقیق بر کار مؤسسات آموزشی آزاد مانع کم‌فروشی و گران‌فروشی و تقلب از سوی این مؤسسات شود. دولت باید تکلیف خودش را با بخش خصوصی آموزش‌وپرورش روشن کند. از یک طرف دولت و همین وزیر در ستایش بخش خصوصی خدمات آموزشی می‌گوید که قیمت خدمات بخش خصوصی آموزش‌وپرورش یک‌سوم بخش دولتی و کیفیت آن هم بالاتر است. سیاست رسمی دولت هم توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی است. از طرف دیگر، مدیران آموزش‌وپرورش هرجا تریبونی پیدا می‌کنند شعارهای پوپولیستی علیه پولدارها و بخش خصوصی می‌دهند. این دوگانگی را باید رفع کرد.
طبیعی است که هرکجا دولت‌ها با محدودیت منابع مالی روبه‌رو شوند از کیفیت کالاهای عمومی‌شان مانند آموزش، بهداشت و … کم کنند. در شرایطی که آموزش‌وپرورش با مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌روست و از سوی دیگر بسیاری از خانواده‌ها بهترین کیفیت آموزش را مطالبه می‌کنند و حاضرند برای این مهمشان هزینه کنند، ممکن است بخش خصوصی واقعی به‌نوعی بتواند بازوی مشارکتی خوبی برای وزارت آموزش‌وپرورش باشد و بتواند کم‌وکاستی‌های این نهاد را پوشش دهد و وزارتخانه موظف باشد در بخش نظارتی خود قدرتمندتر عمل کند؟
تجربه نشان داده که حتی در شرایطی که دولت‌ها با محدودیت منابع مالی مواجه نبوده‌اند، باز هم آموزش‌وپرورش جایگاه درخوری نداشته است. برای دولت‌ها امور دفاعی، امنیتی، کنترل تورم، تأمین غذایی، کشاورزی، صنعت، آب و برق، مخابرات، نفت، آموزش عالی و... بیشتر از آموزش‌وپرورش اهمیت دارند. از طرفی آموزش‌وپرورش ما سیاسی است. توقع حداکثری و توجه حداقلی سیاست دولت‌ها در قبال آموزش‌وپرورش است. از طرف دیگر حضور بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش صوری است و فقط جنبه اقتصادی دارد. در ایران مدرسه غیردولتی به معنای دقیق کلمه نداریم. مدرسه غیردولتی از نظر برنامه درسی، کتاب درسی، انتخاب معلم و امتحان و نمره و مسائل پرورشی کاملا دولتی است. یک دبستان غیردولتی رسما اجازه ندارد که هفته‌ای چندساعت زبان انگلیسی یا موسیقی وارد برنامه آموزشی خود کند. تفاوت مدرسه غیردولتی با دولتی در این است که مدرسه غیردولتی مثل اغلب مدارس دولتی، رهاشده نیست و تا حدودی اولیای مدرسه روی دانش‌آموزان نفوذ و کنترل دارند، کلاس‌ها خلوت‌تر است و معلمان جدی‌تر کار می‌کنند. اولیا بابت همین تفاوت پول می‌دهند. بعضی از مدارس غیردولتی همین ویژگی‌ها را هم ندارند و صرفا ظاهرسازی
می‌کنند. بخش خصوصی هنگامی معنا دارد که مؤسس مدرسه غیردولتی بتواند ایده‌های تعلیم‌وتربیتی متفاوت را در مدرسه پیاده کند. الان مؤسس مدرسه، غیر از پول‌گرفتن در بقیه موارد مسلوب‌الاختیار است. شاید یک مثال موضوع را روشن‌تر کند. خانم توران میرهادی مؤسس مدارس فرهاد بود. در مدرسه فرهاد از رقابت و امتحان و نمره خبری نبود. مدرسه را بچه‌ها اداره می‌کردند. مقررات مدرسه را شورایی از خود دانش‌آموزان وضع می‌کردند. هرم مدرسه را وارونه کرده بودند. من به خوب و بد این روش کاری ندارم. نکته موردنظر من این است که شما که به‌عنوان وزیر یا معاون وزیر در جلسات خصوصی و عمومی توران میرهادی را یک شخصیت مهم و تأثیرگذار آموزشی و فرهنگی معرفی می‌کنید، آیا اجازه می‌دهید یک مدرسه بر اساس تفکر آموزشی میرهادی تأسیس شود؟ دولت تنوع در مدارس را نمی‌پذیرد. در سال 58 همه مدارس ملی و گروه‌های فرهنگی و آموزشی منحل و مدارس آنها دولتی شدند. جالب این است که همان کسانی که 35 سال بعد از انقلاب، خانم توران میرهادی را بایکوت کرده بودند بعد از مرگش برای او پیام تسلیت صادر کردند و خود را طرفدار روش‌های مدرسه‌داری خانم میرهادی نشان دادند. ستایش از خانم
میرهادی وقتی صادقانه است که وزیر آموزش‌وپرورش اجازه دهد شاگردان و دوستان خانم میرهادی بر اساس مدل مدرسه فرهاد یک مدرسه ابتدایی غیردولتی یا حتی کودکستان دایر کنند! در آموزش‌وپرورش جای یک بخش خصوصی خلاق و مفید که بتواند با بخش دولتی رقابت کند و آن را به تحرک وادارد خالی است. اغلب مدارس غیردولتی متکی به رانت دولتی ایجاد شده‌اند و چشمشان به بسته‌های حمایتی دولت است. برخی از این مدارس هم از نظر ساختمان و امکانات فاقد حداقل‌های استاندارد یک مدرسه هستند. مؤسسان مدارس معروف و صاحب‌نام غیردولتی اکثرا مدیران بازنشسته یا شاغل وزارت آموزش‌وپرورش هستند. نکته جالب این است که مؤسسان این مدارس که این روزها صاحب مدارسی با ارزش چندده میلیارد تومان هستند در آغاز آورده‌ای به‌عنوان سرمایه نداشته‌اند. از سویی برای پرکردن کمبودهای آموزشی مدارس دولتی، مؤسسات قدرتمند کنکور و تهیه کتاب‌های کمک‌درسی شکل گرفته است که کاملا متناسب با سیستم آموزش دولتی در مدارس و به همان نسبت عقب‌مانده و غیرخلاق هستند. این مؤسسات آن روی سکه آموزش‌وپرورش رسمی کشورند. علاوه‌بر اینکه آموزش‌وپرورش اولویت دولت نبوده و نیست، دولت رغبتی برای افزایش بودجه این
دستگاه ندارد. وقتی وزیر آموزش‌وپرورش و معاون پشتیبانی، بهره‌وری منابع دولتی در این وزارتخانه را بین 30 تا 35 درصد اعلام کرده است، دولت توجیهی برای اختصاص بودجه بیشتر به این دستگاه را ندارد. سال گذشته وزیر آموزش‌وپرورش به رئیس‌جمهور گفته بود که هزینه سالانه یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی سه‌برابر هزینه یک دانش‌آموز در مدرسه غیردولتی است. سیاست رسمی دولت روحانی که در دوره وزارت علی‌اصغر فانی دنبال می‌شد، توسعه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی بود. این سیاست که هدفش کاهش تعداد کارکنان بود، موفقیت چندانی نداشت. به نظر می‌رسد با افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، این سیاست کنار گذاشته شده و آموزش‌وپرورش به صورت روزمره اداره می‌شود.