شکست بورس‌های نفت سنتی در جهان
شرق: دور جديد راه‌اندازي بورس نفت، به مرحله دوم نيز رسيد؛ اما کماکان صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه نفت و بازار سرمايه، بر آن انتقادهاي جدي وارد مي‌کنند. آنها معتقدند زمینه‌سازي‌هاي لازم براي اجرائي‌شدن آن هنوز فراهم نشده و تجربه‌هاي مشابه در کشورهاي امارات متحده عربي و سنگاپور نيز به شکست منتهي شده است. بر‌اساس‌این تأكيد مي‌کنند که اين سعي و خطاي دوباره، تنها منجر به تقلب، رانت، کلاهبرداري و فساد خواهد شد و هشدار مي‌دهند بابک زنجاني‌ها در انتظار چنگ‌زدن به نفت ايران هستند. اين کارشناسان بخش خصوصي در جلسه‌اي با عنوان «پيشنهاد دولت براي عرضه نفت در بورس انرژي» که يک روز پيش از اولين عرضه نفت در بورس انرژي به همت فدراسيون نفت ايران برگزار شد، نظرات خود را به اشتراک گذاشتند. برخي از کارشناسان حاضر در اين نشست، با نگاهي به تجربه ناموفق حدود 20ساله راه‌اندازي بورس نفت و سابقه مبهم آن، معتقدند به جاي عرضه نفت در بورس، بايد پيش‌فروش اوراق نفت را در بازار ثانويه در دستور کار قرار داد.
تصميمي مبتني بر سعي و خطا
آقای رامین خسروخاور رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران
جهان امروز ما به‌شدت درگير تنهايي شده و همين موجب شده تا تصميم‌هايي بگيريم که خارج از عرف و نُرم جهاني است. اين تصميم‌ها عمدتا بدون پشتوانه کارشناسي گرفته مي‌شوند و اين امر سبب شده علاوه بر تصميم‌های مکرر و متعددي که مي‌گيريم، محمل‌هايي را به نام مقررات‌زدايي يا تسهيل در شيوه کسب‌وکار ايجاد کنيم. بورس انرژي در سمينار باشگاه نفت و نيرو رونمايي شده و نخستين مرحله اجرائي آن انجام شده و مرحله دوم آن نيز به‌زودي به مرحله اجرا نزديک مي‌شود. در واقع بار ديگر وارد مسيري مي‌شويم که با سعي و خطا، مسائل را بررسي کرده و عرضه مي‌کنيم. قطعا تصميمي در بدنه دولت گرفته شده‌است و تا‌جايي‌که پرس‌وجو کرده‌ايم، نگاه کارشناسان غيردولتي در‌اين‌باره لحاظ نشده و نظرات کارشناسي آنها شنيده نشده است. اين نگاه سعي و خطا را فقط در اين زمينه لحاظ نکرده‌ايم و در بسياري از موارد ديگر نيز، تصميم‌هاي بسياری را به اين شکل به بوته آزمايش گذاشته‌ايم. ابهامات بورس انرژي فراوان است و تصميم‌گيري‌ها حول محورهاي اساسي آن نامشخص است. به‌عنوان نمونه معلوم نيست چرا سازوکار 20 درصد نقد و 80 درصد اعتباري براي آن در نظر گرفته شده است. مسائل ارزي مربوط به
آن با چه نرخي و در چه فرايندي در نظر گرفته شده و شيوه بازگرداني آن چگونه است. چرا دوره آزمايشي کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده‌است و... . آيا شرايط اقتصادي لزوم اجرائي‌شدن آن را تأكيد کرده يا نگاه‌هاي سياسي بر اجرائي‌شدن آن حاکم است. اينها سؤالاتي است که درباره اين تصميم، بين کارشناسان بخش خصوصي پديده آمده است و هنوز پاسخ مشخصي براي آن داده نشده است.
جايگزيني پيش‌فروش اوراق نفت
آرش نجفي، عضو هيئت‌مديره فدراسيون صنعت نفت ايران و نايب‌رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران
هر کار اقتصادي بايد شيوه متعارف بازار خود را داشته باشد. هر کاري را که خارج از عرف تاريخ چند هزار‌ساله بازار تعريف کنيد، به چالش برمي‌خوريد. در شرايط حاضر معنا ندارد که معاملات نفتي را بورسي داخلي کنيم. همين اکنون هم معاملات نفتي ايران در داخل کشور مديريت نشده و خارج از کشور معامله مي‌شود. رقم واقعي بازي‌هاي نفتي در خارج از کشور مشخص مي‌شود. براي اوراق براساس ظرفيت تأمين سرمايه، دو، سه خاستگاه تعريف کرديم؛ تأمين سرمايه پروژه‌هاي نيمه‌تمام وزارت نفت، توسعه نفتي وزارت نفت، تجميع سرمايه‌ها و نقدينگي‌ها، جذب سرمايه‌هاي سرگردان و در نهايت فروش نفت.
قرار نبود اين كالا در بورس معامله شود؛ زيرا خود نفت در بورس در حال معامله است. براي اوراق آن بايد معاملات ثانويه ديده شود. در اين معاملات ثانويه، بعد از اينكه اوراق احراز شد و قابليت‌هاي آن شناخته شد، مي‌تواند در بورس عرضه شود. بر‌اساس‌این اوراق پيش‌فروش نفتي را براساس نفتي كه در چاههاي نفت موجود است، تعريف كرديم؛ زيرا اوراق مي‌تواند سلف باشد تا وارد بازي‌هاي بورس شده، مزيت پيدا كرده و رونق پيدا كند.
از طرف ديگر اصول بازار بايد رعايت شود. اصول نيز اعتبار بازار است. اعتبار فراواني وجود دارد كه تا‌به‌حال روي اين اعتبار مديريت نكرده‌ايم تا افزايش سرمايه ايجاد كنيم. يكي از اعتبارات، مخازن چاههاي نفتي است كه يا اكتشاف شده و ظرفيت‌هاي آن شناسايي شده؛ اما استخراج نشده است يا در حال استخراج است. چيزي در حدود 300 ميليارد دلار سرمايه (بر پايه سال 90) براي صنعت نفت در طول 10 سال نياز داشتيم تا صنعت نفت ايران پابرجا بماند. يكي از مخاطرات اين بود كه چاههاي نفت بايد مرمت مي‌شد و حوزه‌هاي جديد براي آن شناسايي و استخراج از اين حوزه‌هاي جديد آغاز مي‌شد. در اوراق نفتي دو، سه مدل را در نظر گرفتيم. اوراق را چند‌منظوره تعريف کرديم. به‌اين‌ترتيب خريدار نفت را پيش‌خريد مي‌کند که برايش مزايايي دارد. فرد مي‌تواند نفت را پيش‌فروش کرده و به‌مرور پولش را بدهد. قرار ما اين بوده که از محل تجميع اين سرمايه، پروژه نفتي و چاههاي نفت فعال شود. تمام اين مراحل طي شد، متن فارسي و انگليسي آماده و مصوبات دولت تعريف شد. براي اين اقدام، دو مصوبه با دو موضوع صادر شد، يکي از مزايايي که تعريف کرديم، اين بود که اين اوراق مدلي از پول ثانويه
براي مديريت تهاتر باشند؛ يعني در زمان‌هايي که مي‌خواهيم از ظرفيت اوپک استفاده نکنيم يا تحريم‌ها را دور بزنيم، مقادير مشخصي اوراق صادر مي‌کنيم که پشتوانه‌اش نفت است، حالا اين اوراق را مي‌دهيم و به جايش تجهيزات مي‌گيريم.
در اين مرحله بوديم که خبر رسيد آقايي به نام بابک زنجاني (که تا آن زمان اسمش را نشنيده بوديم) قبل از اينکه ما وارد بحث اوراق شويم، نفت ايران را در چين و جاهاي ديگر پيش‌فروش کرده، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي را در تانک‌فارم‌هاي گوناگون در کشورهاي مختلف دنيا، به‌خصوص در چين دپو کرده و وجهش را به کشور برنگردانده است. تعريف کرده بوديم که اين معاملات نبايد از سوی دولت صورت بگيرد و بايد از طریق بخش خصوصي باشد. نه به‌دلیل اينکه صادرکننده دولت است، بلکه به دلیل اینکه معاملات ثانويه و بازاريابي از سوی بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. آن زمان درگير تحريم جدي بوديم، بحث اين بود که اتاق بازرگاني در نقاط مختلف دنيا دفاتري را تعريف کند مثل دفترخانه که بده‌بستان‌هاي اوراق نفتي را آنجا مثل خريد سهام ثبت کند و بازاريابي شود، چه‌بسا اکنون در دنيا، اوراق نفتي بيشتر از ظرفيت آنچه در دنيا وجود دارد، هست. جاهايي داريم که معادلش نفتي وجود ندارد. درحاليکه ما از اين فرصت حتي يک دلار تا به حال استفاده نکرده‌ايم. اين مزيتي بود که گفتيم اوراق را تهيه کنيم، بازار ثانويه داشته باشيم و منتفع شويم. آنجا بود که به ما گفتند بخش خصوصي وارد نشود
و خودشان کات کردند و همه پرونده را هم با خودشان بردند. راه‌حل بعدي که تعريف کرديم اين بود که سرمايه‌هاي خرد و کلان را مي‌شود جمع کرد. نهايتا يک‌نفر به‌عنوان سرمايه‌گذار ارشد و رئيس هلدينگ به مرور در نزديک موعد مقرر شروع به خريد و تجميع اين اوراق کرده و به يک ميليون بشکه تبديل مي‌کند. حالا يک ميليون بشکه را تحويل مي‌گيرد. ولي چون مستنداتش وجود دارد کسي نمي‌تواند بگويد شامل تحريم شده است. همه اوراق و معاملاتش ثبت شده و يک نفر در موعدش که سه ساله بوده سودش را گرفته است. حتي انواع اوراق مالي مثل اوراق بانک صادرات و تعهدات يک ميليون و صد هزار يورويي داشتيم. اين اوراق بايد از بورس بيرون بيايد چون پيش‌فروش است. معاملات ثانويه دارد که اتفاقا در ايران رخ نمي‌دهد. اينکه ايران را دخيل کنيم به نظرم معني ندارد، چون بايد کالايي را ابتياع کنيد که مثلا امروز سهام کارخانه سيمان را مي‌خريد که متناظرش سيمان و تجهيزات وجود دارد. در ايران در مورد نفت نمي‌توان اين‌طور عمل کرد و بايد بين‌المللي باشد. معاملات نمي‌تواند خارج از سيستم ارزي باشد. اگر در بورس انرژي فلان کالاي پتروشيمي را مي‌خرم، قابل رؤيت و بارگيري است، ولي نفت خام
به هيچ عنوان اين قابليت را ندارد. پس از اول اينکه نفت خام را در بازار بورس داخلي مطرح کنيم، معني ندارد. متناظر‌بودنش با ريال هم معني ندارد؛ کالايي که واحدش يورو هم نيست، دلار است. هرچه با دلار قطع رابطه کنيد، مجبوريد معاملات را با دلار محاسبه کنيد و بعد به ين يا يورو تبديل کنيد. به همين دلیل مكانيسم اينکه اين کالا در بازار بورس داخلي ما عرضه شود، قطعا و يقينا معني ندارد. اگر عده‌ای هم به عنوان ريسک بخرند، قطعا شکست خواهد خورد. شيوه معامله وزارت نفت حتما بايد درخصوص اين اوراق با فروش نفت متفاوت باشد. اين اوراق ممکن است هيچ‌وقت تبدیل به نفت نشود و اين مزيت است که مي‌تواند براي کشور ما سرمايه بياورد. مشتري‌ای داشتيم که 15ميليارد دلار ظرف چهار سال تقاضا کرده بود، اما اگر اين اوراق را خوب تعريف کنيم، يکي از مزيت‌ها اين است که مي‌توانيد پول را پنهان کنيد؛ نه پولشويي بلکه نگهداري پول غير از شيوه بانکداري است. اين اوراق مي‌تواند مزيت خوبي براي ما باشد و براي جذب سرمايه خارجي استفاده عالي داشته باشيم.
18 سال پرفرازونشيب
رضا پديدار، نايب رئيس فدراسيون نفت ايران و رئيس کميسيون انرژي اتاق تهران
نخستین گامي که در قالب بورس نفت برداشته شد، سال 1379 بود. در سال 79، بند «ج» ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه کشور، موضوع فروش نفت در قالب بورس انرژي را مطرح مي‌کند و در دستور کار وزارت نفت قرار مي‌دهد و مطالعات آن با مشارکت يک کنسرسيوم بين‌المللي آغاز مي‌شود. در آغاز اين کار، چهار سال طول مي‌کشد تا سال 83 که امضاي تفاهم‌نامه بورس انرژي در وزارت نفت صورت بگيرد و اين وزارتخانه مي‌پذيرد که اين کار را انجام دهد. دو سال بعد، يعني در سال 1385، مقدمات راه‌اندازي بورس نفت، از جمله مراحل مطالعاتي، تهيه اساسنامه، تعيين تالار، خريد نرم‌افزار و... انجام شد و به تصويب شوراي بورس رسيد. در بهمن 86، هيئت دولت اين موضوع را واکاوي و بورس نفت را مطرح مي‌کند. در اين ماه، مصوبه‌اي تصويب مي‌شود تا فراورده‌هاي نفتي را که براي خريد و فروش آن نيز دچار مشکلیم، در کنار نفت خام وارد بورس کنيم. جالب آنکه اجراي آن را در دو مرحله در نظر مي‌گيرد؛ در فاز اول متوجه وزارت نفت و در فاز بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي وارد جريان مي‌شود. در اين ماجرا، هيچگونه موفقيتي از سوي شرکت ملي نفت ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حاصل نمي‌شود و عملا
اين قضيه در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد. جالب آنکه تا سال 90، اين موضوع همين‌طور باقي مي‌ماند و طرح موضوع مي‌شود که در حال کار‌کردن روی آن هستيم و در‌عين‌حال، پول توزيع مي‌شود. سال 90، در جزيره کيش ساختماني براي بورس نفت تعيين مي‌شود، اما عملا در تاريخ 90.4.22 اين اتفاق در بورس کالا رخ مي‌دهد. در آنجا دو محموله 500هزار بشکه‌اي نفت خام فوق‌سنگين ارائه مي‌شود و هيچ اتفاقي نمي‌افتد. در تاريخ 90.5.26 يک محموله 500هزار بشکه‌اي نفت خام فوق‌سنگين را شرکت نيکو وابسته به صندوق بازنشستگي نفت خريداري مي‌کند؛ در واقع اينجا از اين جيب به آن جيب مي‌شود و خريدار بخش خصوصي در کار نبود. سال 91، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش شماره 12543، بورس نفت را آسيب‌شناسي مي‌کند. يکي از دلايل شکست عرضه بورس در نفت در آن گزارش، بي‌ميلي فروشنده بيش از نبودن خريدار بيان مي‌شود. به مدت سه ماه، روي تابلوي بورس نفت در جزيره کيش، اين عرضه قرار مي‌گيرد، اما مشتري براي آن يافت نمي‌شود. جالب اينکه در اين مدت هيچ‌يک از مسئولان، چه از وزارت نفت و چه از سوي بورس، در اين تالار حاضر نمي‌شوند.
در سال 93 که عملا بورس انرژي آغاز به فعاليت مي‌کند، روزانه دو‌هزارو 920 بشکه نفت خام در رينگ داخلي بورس انرژي به صورت فروش ريالي عرضه مي‌شود. يک محموله تحويل نفت در پالايشگاه تبريز بر مبناي قيمت متوسط صادراتي در ماه گذشته‌اش، به دلار قيمت‌گذاري مي‌شود. در اينجا نرخ دلار آزاد در بازار را در نظر گرفته و حجم عرضه را بر مبناي آن محاسبه کرده و به‌عنوان فروش بين‌المللي (داخلي) به پالايشگاه تبريز فرستاده مي‌شود و صادراتي هم انجام نمي‌گيرد. تا اواسط تابستان 93، 66 بار عرضه نفت در اين بورس براي پالايشگاه‌هاي داخلي مطرح و 12 معامله انجام مي‌شود. در 20 مرداد 93، هيئت‌مديره شرکت ملي نفت ايران، کتبا دستور مي‌دهد به دليل نبود تقاضا، فروش نفت خام در بورس ملغي شود. در اولين نشستي که در اتاق بازرگاني با مهندس زنگنه داشتيم، او درباره بورس نفت گفت بخش خصوصي توان کافي ندارد و قصد داريم محموله‌ها را در قالب صد هزار بشکه عرضه کنيم و به صورت ريالي با نرخ متوسط ارز آزاد، در سه ماه (90روز) در اختيار قرار مي‌دهيم. آن موقع با امور بين‌الملل مکاتبه کردم که وعده وزير محقق نشد، کاري کنيد. آقاي قمصري در آبان 93، به دبيرکل اتاق پاسخ
دادند که مهم‌ترين موضوع آن است که وقتي صحبت از ارز در بورس مي‌شود، موضوع صادرات هم پيش کشيده مي‌شود؛ نه براي عرضه براي داخل. به‌همين‌سبب به عرضه پايان داديم. اگر می‌خواهيد ما طرحي داريم که ضمانت‌نامه‌هاي 30، 60 و 90روزه را آماده مي‌کنيم که طبق آن، اين ضمانت‌نامه‌ها را بخش خصوصي در اختيار ما قرار دهد، نفت را به بخش خصوصي بفروشيم، 20 درصد را نقدي بدهد و 80 درصد آن را با اعتبار اسنادي به ما برگرداند. علاوه بر آنکه هشت درصد ماليات بر ارزش افزوده هم براي آن محاسبه مي‌شود.
در واقع عملا در اين دو دهه تا تاريخ تصويب بورس نفت در شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي رؤساي سه قوه که اعلام کردند نفت را واگذار مي‌کنيم و رويکرد هم بخش خصوصي است، همان پيشنهادي بود که آقاي شمخاني از شوراي امنيت ملي در اتاق بازرگاني تهران مطرح کرده بود. در نهايت وزارت نفت هم طبق سوابق دو دههاي که از بورس نفت داشت، آن را به شوراي‌عالي بورس ارائه داد؛ اما کماکان ابهامات پرشماري بر مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي سران سه قوه مطرح است. در اين مصوبه اشاره مي‌شود بايد از ظرفيت بخش خصوصي براي صادرات نفت خام و فراورده‌هاي نفتي به قيمت رقابتي در بورس داخل کشور استفاده شود؛ اما عملا وقتي اين موضوع را رصد کردم، اين موضوع براي عبور از تحريم پيش‌بيني شده است. قيمت نفت خام در امور بين‌الملل براساس قيمت پلاتس ميانگين گرفته مي‌شود که معمولا دو هفته‌اي يا چهارهفته‌اي است. در قالب همين نوع قيمت‌گذاري چهارهفته‌اي در مهر، قيمت 79.15 دلار در نظر گرفته شد که مبناي معامله در آبان قرار گرفته است. 10 درصد براي ورود به رقابت، 20 درصد نقدي (ترکيب 10 درصد و 10 درصد دوم) در قالب ضمانت‌نامه ريالي براي حداقل سفارش 35 هزار‌بشکه‌اي در نظر گرفته
مي‌شود که رقمي حدود 2.6 ميليون دلار را نشان مي‌دهد که اين رقم 20 درصد ريالي و 80 درصد آن با اعتبار اسنادي ارزي پرداخت مي‌شود که البته هيچگونه سازوکاري در اين زمينه وجود ندارد.
علاوه بر آنکه قابليت‌ها و ظرفيت‌هايي که در بخش خصوصي وجود دارد، قابليت‌هاي پاييني است و به عقيده من، بسترسازي در اين زمينه بايد در ابتدا صورت مي‌گرفت و اين تصميم عجولانه دولت در شورای هماهنگي اقتصادي، اما‌و‌اگرهاي بسيار زيادي دارد. در نظام بين‌الملل، کساني که در بورس قرار مي‌گيرند، دو مسير را طي مي‌کنند. نخست مسير کرديت يا همان اعتبار است که بر‌اساس‌آن وارد معاملات مي‌شوند؛ اما به فعالاني که وارد عرضه شدند، کرديت‌لايني داده نشده است. نکته دوم، مبادلات پولي کماکان در ابهام است. به طور کلي اهداف راهبردي، اجرائي و عملياتي در اين مسير مشخص نيست. علاوه بر آنکه پايش مسيرهاي اجرائي که اکنون بايد صورت بگيرد، رخ نداده است و طبق اصول، ارزيابي دو دههاي که بورس نفت انجام شده، صورت نگرفته است. در حقيقت راه‌اندازي بورس نفت خام، راهکاري حرفه‌اي مي‌خواهد که زيرساخت‌هاي آن اکنون فراهم نيست. علاوه بر آنکه با توجه به نبود توان بخش خصوصي براي پرداخت اين ارقام، چنين معاملاتي بايد در قالب کنسرسيوم انجام گيرد.
تقلب در قانون
علي شمس‌اردکاني، عضو هيئت نمايندگان و رئيس کميسيون انرژي و محيط زيست اتاق ايران
وقتي مي‌گوييم فردا، يعني معتقديم که فردايي در کار است؛ اما اگر يک بار فردايي نيامد؛ يعني دنيا به پايان رسيده است. بورس انرژي زماني که مطرح شد، در اتاق ايران بسيار از آن استقبال کرديم و نزد آقاي شاپور محمدي و صالح‌آبادي رفتيم. آقاي شاپور محمدي گفتند در پي راه‌اندازي سازوکاري هستيم که شرکت بورس انرژي را تشکيل دهيم و با همکاران بخش خصوصي خود صحبت کنيد که سهام بورس انرژي را بخرند. پذيره‌نويسي براي سهام اين بورس، در ساعت معيني در بانک ملي آغاز شد. نزد رئيس شعبه بانک ملي شعبه اتاق ايران رفتم و گفتم يک روز قبل از پذيره‌نويسي، يک فهرست از متقاضيان مي‌‌آورم، در آني که پذيره‌نويسي بورس انرژي آغاز شد، اين فهرست را وارد کنيد. او نيز پذيرفت. روز موعود، پيش از آغاز‌به‌کار بانک، آنجا حاضر شدم. به محض اينکه سايت باز شد، همان لحظه فورا پر شد. جالب آنکه ما در بانک ملي پيش‌پرداخت کرده بوديم؛ اما کاملا در قالب حقه‌بازي اين اتفاق افتاد. گفتند مقرر است 40 درصد اين سهام در قالب نهادها باشد؛ موضوعي که هرگز به اتاق ايران اعلام نشده بود و نوعي تقلب در قانون محسوب مي‌شد. در آن زمان خطاب به آقاي نهاونديان اعلام کردم که به‌عنوان
تقلب در قانون که جزائي است، اين کار را پيگيري مي‌کنم. وکالت اين کار را نيز محمود کاشاني، حقوق‌دان مؤلف کتاب «تقلب در قانون» پذيرفت.
آقاي نهاونديان گفتند خودتان را با اين افراد در نيندازيد. باز هم زد و بند کرده‌اند که شما را راه ندهند، معنايش اين است که شما خودي نيستيد. کاري که از ابتدا بر مبناي غلط گذاشته شود، هرگز درست نمي‌شود. در شرايط فعلي ارزي که ثباتي وجود ندارد، بورس نفت خام را ارائه مي‌دهد که به نظر مي‌رسد ارائه‌دهندگان آن در هواي ديگري تنفس مي‌کنند و به نظر مي‌رسد کارهاي بوروکراتيک شأن ذاتي براي آنها دارد.
سالانه دو تريليون دلار در بخش نفت بايد سرمايه‌گذاري شود. مي‌گويند 12درصد نفت دنيا و 18درصد گاز دنيا زير خاک ايران است پس ما از اين دو تريليون دلار که بايد سالانه در بخش نفت سرمايه‌گذاري شود، 15درصد آن را بايد در ايران سرمايه‌گذاري کنيم که چيزي حدود 300ميليارد دلار مي‌شود. براي اين اتفاق، بايد به کساني که عادت به خوردن نان مفت دارند، بگوييد ديگر بايد کار کنيد، اما شما برعکس عمل مي‌کنيد. دکتر حسيني که وزير دارايي شد، گفت آقاي احمدي‌نژاد گفته‌اند شما را ديگر به جلسات دعوت نکنيم. حاضر نبود صورت مسئله را بفهمد؛ بنابراين در جلسه اولي که با دوستان در شوراي امنيت ملي داشتيم، گفتم امنيت ملي ما در گرو کمبود سرمايه در نفت است. بنده اکنون هم معتقدم اگر مي‌خواهيم راه‌حل پيدا کنيم، دلارهاي زيادي در ايران در صندوق‌خانه‌ها هست. گفتند به اين دلارها، نفت بفروشيم. بنده گفتم نمي‌توانيد نفت را بفروشيد بايد وعده نفت بدهيد. زماني‌که قيمت نفت 140دلار بود، 100دلار پيش‌فروش کرديم. گفتيم روزي که قرار است نفت را تحويل بگيريد اگر گران‌تر از اين مبلغ به اضافه سالانه شش درصد بود، سود برده‌ايد اگر کمتر بود به شما مابه‌‌التفاوت را نفت
مي‌دهيم در حقيقت 18درصد براي سه سال را تضمين کرده بوديم؛ درحاليکه بحث سود 24درصدي در سه سال مطرح بود. چنين مزيت‌هايي را در نظر گرفته بوديم که همه‌جوره برايشان جذاب باشد و بتوانيم پول خوبي را جذب کنيم. ما نمي‌خواهيم منفي‌بافي کنيم اما بايد بگوييم همه سعي‌ها اشکال داشت. بورس نفت اگر قرار است درست شود بايد براي تأمين سرمايه براي نفت باشد، نه براي خزانه.
بابک‌زنجاني‌ها در انتظار چنگ‌زدن به نفت
غلامحسين حسنتاش، کارشناس ارشد نفت
اولين‌باري که بحث بورس نفت مطرح شد، چهارشنبه‌ها در مرکز مطالعات انرژي با آقاي زنگنه و برخي ديگر، جلساتي تحت عنوان اوپک و بازار نفت داشتيم که بسياري چيزها در آنجا مطرح مي‌شد. گفتيم اجازه بدهيد در اين زمينه مطالعه کنيم و نتيجه را اعلام کنيم. گفتند نه. بعد از مدتي به جلسه‌اي دعوت شديم که آقاي ميرمطهري، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار آنجا بود. آقاي ميرمطهري با قاطعيت عجيبي گفتند که ظرف شش ماه، بورس فراورده‌هاي نفتي را راه مي‌اندازند. در نهايت قرار شد بورس نفت راه بيفتد و آقاي حاتمي‌يزد هم مسئول شد که از طرف وزارت نفت، روي بورس انرژي نظارت داشته باشد. سال 81، به‌دليل مخالفت‌ها از مؤسسه مطالعات انرژي برکنار شدم. بعد از شش ماه بورس نفت محقق نشد. سال‌ها گذشت تا اينکه متوجه شديم که با يک مؤسسه خارجي قراردادي بستند که مطالعاتي انجام دهند و بحث از فراورده خارج شده و بحث فيوچرمارکت براي نفت خام طرح شده است. هيچ‌وقت مشخص نشد اين دگرديسي از تحت فشاربودن تا تبدیل‌شدن به بورس نفت خام، چگونه حاصل شد. آن شرکت هم که مطالعه انجام داد، گفت چنين اتفاقي نمي‌تواند بیفتد. بعدها در زمان تحريم قبلي اعلام کردند بورس نفت ابزاري براي
دورزدن تحريم است. الان هم همين موضوع را مطرح مي‌کنند که با آن مواضع قبلي کاملا متفاوت است. متأسفانه در کشور، تمايل دارند که همه‌چيز را با تفکر سخت‌افزاري انجام دهند، همان‌طور‌که زماني ساختمان بورس نفت را در کيش راه‌اندازي کرده و براين باور بودند که بورس نفت راه انداخته‌اند، درحاليکه در ابتدا بايد نرم‌افزارها و فکر پشت آن مشخص باشد.
عجيب است که معاون رئيس‌جمهور هم در همين دوره اخير، همان حرف دورزدن تحريم‌ها با بورس نفت را تکرار کرد. نفت ايران به بازارهاي جهاني قرار است ممنوع شود، ترامپ به‌دنبال آن است که صادرات نفت خام ايران را تحريم کند. در ايران هم جايي جز شرکت ملي نفت، توليد نفت نمي‌کند. بنابراين تحريم به‌دنبال اين نيست که فروش نفت ايران از شرکت ملي نفت را ممنوع کند، بلکه مي‌خواهد صادرات نفت ايران را ممنوع کند؛ بنابراين فرقي نمي‌کند چه کسي اين نفت را صادر کند. نکته بعد آنکه آيا 35هزار بشکه را مي‌توان صادر کرد؟ کجا تحويل داده مي‌شود؟ در چه حجمي تحويل داده مي‌شود که در مخزن جاي بگيرد؟
ممکن است يکي از بخش خصوصي توان خريد 100هزار بشکه نفت را داشته باشد، فارغ از اينکه شيوه پرداخت آن به چه ترتيب باشد، چه نيازي است داخل بورس برود؟ شرکت ملي نفت، فروشنده انحصاري نفت خام کشور است. خب آن خريدار با شرکت ملي نفت ايران قرارداد ببندد و اقدام به فروش نفت کند. يکي از امور بين‌الملل نفت تعريف مي‌کرد فشار آوردند که نفت را داخل بورس ببريد. به‌طور کاملا صوري محموله‌اي را که داشت معامله مي‌شد، داخل بورس معامله کردند. جالب آنکه باوجود اينکه همه مي‌دانستند صوري است، بورس مدعي شده بود که هشت‌درصد ارزش افزوده آن را دريافت کند. اين پرونده و دعوا کماکان باقي مانده است. اين کار شدني نيست. عده‌اي از بابک‌‌زنجاني‌هاي جديدي وجود دارند که به دنبال آن هستند چنگي به نفت خام بزنند. اينها همان کاسبان تحريم‌اند که مي‌خواهند در شکل ظاهري بورس، نفت خام را بگيرند و پول آن را هم ندهند يا تا مي‌توانند با قسمت ارزي بازپرداخت، سود ببرند و بعد از شش ماه بخشي از پول را بدهند يا ندهند.
مسئولان بديهيات نفت و بورس را نمي‌دانند
سعيد اسلامي‌بيدگلي،دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران
اگر از من به‌عنوان کارشناس سؤال کنند که اين طرح موفق خواهد شد يا نه، دليل بزرگ‌تري براي اجرائي‌نشدن آن دارم. برخي مسئولان بديهيات را در حوزه نفتي و بورس نمي‌دانند. فرض کنيد بخش خصوصي به اندازه 35 ميليون بشکه اوراق داشته باشد، مگر مي‌تواند نفت بگيرد و در بازار جهاني بفروشد؟ مگر به او نفت مي‌دهند؟ احتمالا اين اجازه را دارند که از شرکت ملي، نفت بگيرند و در بازارهاي جهاني بفروشند. بنابراين نياز است که يکي از اين نهادها حتما حضور داشته باشد و شبيه نقش بازارگردان‌ها را در «اي‌تي‌اف»ها ايفا کند. براي اين کار به ابزارهاي مکمل نياز داريم. در آغاز دولت فعلي در جلسه‌اي با مسئولان دولتي، به ما گفتند شبکه بانکي قفل است و بايد بازار سرمايه را توسعه دهيم. گفتيم همين جمله يعني هنوز نفهميده‌اند بايد بازار سرمايه را توسعه داد. چون سيستم بانکي قفل‌شده به اين موضوع پناه مي‌برند. به نظر مي‌رسد اينجا هم اگر اين قفل باز شود، بازار دوباره رها خواهد شد و اين فاجعه است که يک‌سري سرمايه‌گذار بياوريم و هيچ برنامه بلندمدت پنج‌ساله و 10ساله توسعه بازار نداشته باشيم. اگر ابزار مکمل وجود نداشته باشد بهترين ابزار هم به درد نمي‌خورد. ضمن
اينکه در سازوکار ناکارای تصميم‌گيري در کشور اساسا هر درآمدي که به شيوه جديدي براي نهادهاي مدیريتي و دولتي ايجاد کنيد، اگر محل هزينه‌کرد معلوم نباشد، حتما با مشکل مواجه خواهد شد. فرض کنيد معادل 10 ميليون بشکه نفت، اوراق صادر شد. اگر طرف تقاضا يا عرضه هر دو انحصاري باشد و هر دو اين کنترل را داشته باشند که در شش روز مانده به سررسيد قيمت را جابه‌جا کنند، من به‌عنوان دارنده اوراق چه تضميني دارم که اوراق را نگه دارم؟ بنابراين هم بايد محل هزينه‌کرد از اين درآمد مشخص باشد و هم غير از اين پول نبايد بتواند چيز ديگري خرج کند تا حتما مجبور شود به تمام تعهداتش عمل کند.
کلاهبرداري به اسم بومي‌سازي
شهریار عامري، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و استاد دانشگاه
از منظر ديگري به قضيه نگاه مي‌کنم. يک دست‌آویزي در ايران وجود دارد به نام بومي‌سازي که اموري که در جهان انجام مي‌شود و دقيق و حساب‌شده است و نتيجه يک پيچيدگي درازمدت و مديريت بسيار حساس است، به ايران مي‌آوريم، همان اسم را حفظ کرده و مي‌گوييم بومي‌سازي کرده‌ايم. ظرايف و پيچيدگي‌ها را کنار مي‌گذاريم و ملغمه‌اي مي‌سازیم. الان بورس کالاهای ما واقعا عجیب و غریب است و انواع کلاهبرداری‌ها و دزدی‌ها و رانتی که در دنیا یک‌صدمش زندان‌های درازمدت در پی دارد، رایج است. در بورس ما ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست معامله می‌شوند اما وقتی می‌گویند سایپا چقدر بدهکار است، می‌گویند مسئله امنیتی است. اگر واقعا بورسی داشته باشید، شرکت مربوطه هر سه ماه باید گزارش دقیق بدهد. مسئله آن است که اگر می‌خواهید کاری را انجام دهید، باید صددرصد مانند دنیا انجام شود. یک درصد جابه‌جا شود، کل کار زیر سؤال می‌رود، برای همین می‌گویند مستشار بیاورید. چطور می‌توانید بورس راه بیندازید بدون اینکه سیستمی بیاورید که این کار را برای شما انجام دهد. نه اینکه مطالعاتش را به شما بدهد و برود. اگر بورس راه بیفتد، باز محملی برای کلاهبرداری خواهد شد مگر اینکه
تمام جزئیات گفته‌شده را انجام دهند.
دوران راه‌اندازي بورس‌هاي نفت سنتي به سرآمده
نصرت‌الله سيفي، مشاور انرژي اتاق ايران
لازم است در شروع خاطره‌اي را از نظر يك كارشناس بين‌المللي نفت در همايشي در اتاق ايران درباره راه‌هاي تنوع‌بخشي به فروش انرژي ايران تعريف كنم. ايشان طرحی مفهومي ارائه داده‌اند به نام بازار گاز درياي خزر. نظر ايشان اين بود كه كشورهاي حاشيه درياي خزر، از گاز طبيعي به‌عنوان كالاي واسطه‌اي براي دادوستد استفاده كنند. براي تعيين ارزش گاز طبيعي، نوعي بورس يا بازار راه‌اندازي مي‌شود. اين كارشناس بين‌المللي اخيرا در مقاله‌اي اعلام كرد كه دوران راه‌اندازي بورس‌هاي نفت سنتي به سر آمده است. اگر خوب دقت كنيم مي‌بينيم كه استقبال‌نکردن بازارهاي بورس نفت در سنگاپور و دوبي مي‌تواند نشانه‌اي از اين نظريه باشد. بايد توجه كنيم اين بازارهاي بورس، مشاوران بسيار كارآمدي داشته‌اند و مطالعات وسيعي كرده‌اند، اما چون اين موضوع (بورس نفت) كشش ندارد، اين كارها اجرائي نشد. بايد در نظر داشت كه بازار بورس يك اكوسيستم است و خريد و فروش فيزيكي، مثل چرخ‌دنده‌ای از يك جعبه دنده است كه اقلام ديگر آن هم بايد وجود داشته باشد. در بازار بورس هم تنوع خريدار و فروشنده و اوراق سلف و سامانه‌هاي مختلف، جزئی از بازار است. يك نكته ديگر آنكه، نفت ايران
تحريم شده است نه شركت ملي نفت ايران. نفت ايران تركيب شيميايي و فيزيكي خاصی دارد و قابل شناسايي است. پس خريدار نفت ايران با صدور آن ممكن است به مشكلات تحريم آمريكا برخورد كند؛ يك مثال ديگر از اجرائي‌نشدن بورس‌هاي منشعب از انرژي، بازار انرژي صرفه‌جويي‌شده است. اكنون دولت، آيين‌نامه اين بازار را هم تهيه و ابلاغ كرده است، اما تا امروز هيچ حركتي براي راه‌اندازي آن صورت نپذيرفته است.
البته می‌توانیم برای اجرائی‌شدن این سازوکار، راه‌حل‌های دیگری را هم در نظر داشته باشیم. ما نفت خام در زمین داریم و می‌خواهیم به این نفت خام، اعتبار دهیم که در دنیا خرید و فروش شود. ونزوئلا از طريق تبديل به «توكن» این کار را انجام داد، اما به‌دلیل بی‌اعتباری شکست خورد. البته این کار هم باید با اقبال عمومی همراه باشد که مربوط به خوشنامی و خوش‌حسابی است که اینجا کمی مشکل وجود دارد. دومین راه‌حل، بورس شانگهای است. در مقابل پیمان دلار نفتی (پترودالر) شاید بتوانیم پیمان یوان نفتی (پترویوان) راه بیندازیم که حتي بتوانیم امتیازی از چین بگیریم. درست است که بورس سنگاپور شکست‌خورده است، اما در بورس شانگهای چون بیشتر از آمریکا واردات نفت خام صورت می‌گیرد، شاید راه‌حل خوبی باشد. علاوه بر آنکه در‌حال‌حاضر، معاملات با ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین هم راه‌حل مناسبی می‌تواند باشد. این ارزهای دیجیتالی ردوبدل می‌شوند و قابل‌بستن نیستند، چون برنامه‌ای به نام بلاک‌چین وجود دارد که کسی در دنیا نمی‌تواند آن را سد کند. اگر كسي پولی به نام اتریوم داشته باشد، می‌تواند در يك كشور ديگر، آن را به فروشنده تحویل دهد. مهم است که جنس به دست
خريدار برسد. جالب است که این کار در دنیا انجام شده است. اگر آمریکا فروش نفت ایران را از این نظر پیگیری کند، نمی‌تواند تحریم کند.
شرق: دور جديد راه‌اندازي بورس نفت، به مرحله دوم نيز رسيد؛ اما کماکان صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه نفت و بازار سرمايه، بر آن انتقادهاي جدي وارد مي‌کنند. آنها معتقدند زمینه‌سازي‌هاي لازم براي اجرائي‌شدن آن هنوز فراهم نشده و تجربه‌هاي مشابه در کشورهاي امارات متحده عربي و سنگاپور نيز به شکست منتهي شده است. بر‌اساس‌این تأكيد مي‌کنند که اين سعي و خطاي دوباره، تنها منجر به تقلب، رانت، کلاهبرداري و فساد خواهد شد و هشدار مي‌دهند بابک زنجاني‌ها در انتظار چنگ‌زدن به نفت ايران هستند. اين کارشناسان بخش خصوصي در جلسه‌اي با عنوان «پيشنهاد دولت براي عرضه نفت در بورس انرژي» که يک روز پيش از اولين عرضه نفت در بورس انرژي به همت فدراسيون نفت ايران برگزار شد، نظرات خود را به اشتراک گذاشتند. برخي از کارشناسان حاضر در اين نشست، با نگاهي به تجربه ناموفق حدود 20ساله راه‌اندازي بورس نفت و سابقه مبهم آن، معتقدند به جاي عرضه نفت در بورس، بايد پيش‌فروش اوراق نفت را در بازار ثانويه در دستور کار قرار داد.
تصميمي مبتني بر سعي و خطا
آقای رامین خسروخاور رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران
جهان امروز ما به‌شدت درگير تنهايي شده و همين موجب شده تا تصميم‌هايي بگيريم که خارج از عرف و نُرم جهاني است. اين تصميم‌ها عمدتا بدون پشتوانه کارشناسي گرفته مي‌شوند و اين امر سبب شده علاوه بر تصميم‌های مکرر و متعددي که مي‌گيريم، محمل‌هايي را به نام مقررات‌زدايي يا تسهيل در شيوه کسب‌وکار ايجاد کنيم. بورس انرژي در سمينار باشگاه نفت و نيرو رونمايي شده و نخستين مرحله اجرائي آن انجام شده و مرحله دوم آن نيز به‌زودي به مرحله اجرا نزديک مي‌شود. در واقع بار ديگر وارد مسيري مي‌شويم که با سعي و خطا، مسائل را بررسي کرده و عرضه مي‌کنيم. قطعا تصميمي در بدنه دولت گرفته شده‌است و تا‌جايي‌که پرس‌وجو کرده‌ايم، نگاه کارشناسان غيردولتي در‌اين‌باره لحاظ نشده و نظرات کارشناسي آنها شنيده نشده است. اين نگاه سعي و خطا را فقط در اين زمينه لحاظ نکرده‌ايم و در بسياري از موارد ديگر نيز، تصميم‌هاي بسياری را به اين شکل به بوته آزمايش گذاشته‌ايم. ابهامات بورس انرژي فراوان است و تصميم‌گيري‌ها حول محورهاي اساسي آن نامشخص است. به‌عنوان نمونه معلوم نيست چرا سازوکار 20 درصد نقد و 80 درصد اعتباري براي آن در نظر گرفته شده است. مسائل ارزي مربوط به
آن با چه نرخي و در چه فرايندي در نظر گرفته شده و شيوه بازگرداني آن چگونه است. چرا دوره آزمايشي کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده‌است و... . آيا شرايط اقتصادي لزوم اجرائي‌شدن آن را تأكيد کرده يا نگاه‌هاي سياسي بر اجرائي‌شدن آن حاکم است. اينها سؤالاتي است که درباره اين تصميم، بين کارشناسان بخش خصوصي پديده آمده است و هنوز پاسخ مشخصي براي آن داده نشده است.
جايگزيني پيش‌فروش اوراق نفت
آرش نجفي، عضو هيئت‌مديره فدراسيون صنعت نفت ايران و نايب‌رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران
هر کار اقتصادي بايد شيوه متعارف بازار خود را داشته باشد. هر کاري را که خارج از عرف تاريخ چند هزار‌ساله بازار تعريف کنيد، به چالش برمي‌خوريد. در شرايط حاضر معنا ندارد که معاملات نفتي را بورسي داخلي کنيم. همين اکنون هم معاملات نفتي ايران در داخل کشور مديريت نشده و خارج از کشور معامله مي‌شود. رقم واقعي بازي‌هاي نفتي در خارج از کشور مشخص مي‌شود. براي اوراق براساس ظرفيت تأمين سرمايه، دو، سه خاستگاه تعريف کرديم؛ تأمين سرمايه پروژه‌هاي نيمه‌تمام وزارت نفت، توسعه نفتي وزارت نفت، تجميع سرمايه‌ها و نقدينگي‌ها، جذب سرمايه‌هاي سرگردان و در نهايت فروش نفت.
قرار نبود اين كالا در بورس معامله شود؛ زيرا خود نفت در بورس در حال معامله است. براي اوراق آن بايد معاملات ثانويه ديده شود. در اين معاملات ثانويه، بعد از اينكه اوراق احراز شد و قابليت‌هاي آن شناخته شد، مي‌تواند در بورس عرضه شود. بر‌اساس‌این اوراق پيش‌فروش نفتي را براساس نفتي كه در چاههاي نفت موجود است، تعريف كرديم؛ زيرا اوراق مي‌تواند سلف باشد تا وارد بازي‌هاي بورس شده، مزيت پيدا كرده و رونق پيدا كند.
از طرف ديگر اصول بازار بايد رعايت شود. اصول نيز اعتبار بازار است. اعتبار فراواني وجود دارد كه تا‌به‌حال روي اين اعتبار مديريت نكرده‌ايم تا افزايش سرمايه ايجاد كنيم. يكي از اعتبارات، مخازن چاههاي نفتي است كه يا اكتشاف شده و ظرفيت‌هاي آن شناسايي شده؛ اما استخراج نشده است يا در حال استخراج است. چيزي در حدود 300 ميليارد دلار سرمايه (بر پايه سال 90) براي صنعت نفت در طول 10 سال نياز داشتيم تا صنعت نفت ايران پابرجا بماند. يكي از مخاطرات اين بود كه چاههاي نفت بايد مرمت مي‌شد و حوزه‌هاي جديد براي آن شناسايي و استخراج از اين حوزه‌هاي جديد آغاز مي‌شد. در اوراق نفتي دو، سه مدل را در نظر گرفتيم. اوراق را چند‌منظوره تعريف کرديم. به‌اين‌ترتيب خريدار نفت را پيش‌خريد مي‌کند که برايش مزايايي دارد. فرد مي‌تواند نفت را پيش‌فروش کرده و به‌مرور پولش را بدهد. قرار ما اين بوده که از محل تجميع اين سرمايه، پروژه نفتي و چاههاي نفت فعال شود. تمام اين مراحل طي شد، متن فارسي و انگليسي آماده و مصوبات دولت تعريف شد. براي اين اقدام، دو مصوبه با دو موضوع صادر شد، يکي از مزايايي که تعريف کرديم، اين بود که اين اوراق مدلي از پول ثانويه
براي مديريت تهاتر باشند؛ يعني در زمان‌هايي که مي‌خواهيم از ظرفيت اوپک استفاده نکنيم يا تحريم‌ها را دور بزنيم، مقادير مشخصي اوراق صادر مي‌کنيم که پشتوانه‌اش نفت است، حالا اين اوراق را مي‌دهيم و به جايش تجهيزات مي‌گيريم.
در اين مرحله بوديم که خبر رسيد آقايي به نام بابک زنجاني (که تا آن زمان اسمش را نشنيده بوديم) قبل از اينکه ما وارد بحث اوراق شويم، نفت ايران را در چين و جاهاي ديگر پيش‌فروش کرده، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي را در تانک‌فارم‌هاي گوناگون در کشورهاي مختلف دنيا، به‌خصوص در چين دپو کرده و وجهش را به کشور برنگردانده است. تعريف کرده بوديم که اين معاملات نبايد از سوی دولت صورت بگيرد و بايد از طریق بخش خصوصي باشد. نه به‌دلیل اينکه صادرکننده دولت است، بلکه به دلیل اینکه معاملات ثانويه و بازاريابي از سوی بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. آن زمان درگير تحريم جدي بوديم، بحث اين بود که اتاق بازرگاني در نقاط مختلف دنيا دفاتري را تعريف کند مثل دفترخانه که بده‌بستان‌هاي اوراق نفتي را آنجا مثل خريد سهام ثبت کند و بازاريابي شود، چه‌بسا اکنون در دنيا، اوراق نفتي بيشتر از ظرفيت آنچه در دنيا وجود دارد، هست. جاهايي داريم که معادلش نفتي وجود ندارد. درحاليکه ما از اين فرصت حتي يک دلار تا به حال استفاده نکرده‌ايم. اين مزيتي بود که گفتيم اوراق را تهيه کنيم، بازار ثانويه داشته باشيم و منتفع شويم. آنجا بود که به ما گفتند بخش خصوصي وارد نشود
و خودشان کات کردند و همه پرونده را هم با خودشان بردند. راه‌حل بعدي که تعريف کرديم اين بود که سرمايه‌هاي خرد و کلان را مي‌شود جمع کرد. نهايتا يک‌نفر به‌عنوان سرمايه‌گذار ارشد و رئيس هلدينگ به مرور در نزديک موعد مقرر شروع به خريد و تجميع اين اوراق کرده و به يک ميليون بشکه تبديل مي‌کند. حالا يک ميليون بشکه را تحويل مي‌گيرد. ولي چون مستنداتش وجود دارد کسي نمي‌تواند بگويد شامل تحريم شده است. همه اوراق و معاملاتش ثبت شده و يک نفر در موعدش که سه ساله بوده سودش را گرفته است. حتي انواع اوراق مالي مثل اوراق بانک صادرات و تعهدات يک ميليون و صد هزار يورويي داشتيم. اين اوراق بايد از بورس بيرون بيايد چون پيش‌فروش است. معاملات ثانويه دارد که اتفاقا در ايران رخ نمي‌دهد. اينکه ايران را دخيل کنيم به نظرم معني ندارد، چون بايد کالايي را ابتياع کنيد که مثلا امروز سهام کارخانه سيمان را مي‌خريد که متناظرش سيمان و تجهيزات وجود دارد. در ايران در مورد نفت نمي‌توان اين‌طور عمل کرد و بايد بين‌المللي باشد. معاملات نمي‌تواند خارج از سيستم ارزي باشد. اگر در بورس انرژي فلان کالاي پتروشيمي را مي‌خرم، قابل رؤيت و بارگيري است، ولي نفت خام
به هيچ عنوان اين قابليت را ندارد. پس از اول اينکه نفت خام را در بازار بورس داخلي مطرح کنيم، معني ندارد. متناظر‌بودنش با ريال هم معني ندارد؛ کالايي که واحدش يورو هم نيست، دلار است. هرچه با دلار قطع رابطه کنيد، مجبوريد معاملات را با دلار محاسبه کنيد و بعد به ين يا يورو تبديل کنيد. به همين دلیل مكانيسم اينکه اين کالا در بازار بورس داخلي ما عرضه شود، قطعا و يقينا معني ندارد. اگر عده‌ای هم به عنوان ريسک بخرند، قطعا شکست خواهد خورد. شيوه معامله وزارت نفت حتما بايد درخصوص اين اوراق با فروش نفت متفاوت باشد. اين اوراق ممکن است هيچ‌وقت تبدیل به نفت نشود و اين مزيت است که مي‌تواند براي کشور ما سرمايه بياورد. مشتري‌ای داشتيم که 15ميليارد دلار ظرف چهار سال تقاضا کرده بود، اما اگر اين اوراق را خوب تعريف کنيم، يکي از مزيت‌ها اين است که مي‌توانيد پول را پنهان کنيد؛ نه پولشويي بلکه نگهداري پول غير از شيوه بانکداري است. اين اوراق مي‌تواند مزيت خوبي براي ما باشد و براي جذب سرمايه خارجي استفاده عالي داشته باشيم.
18 سال پرفرازونشيب
رضا پديدار، نايب رئيس فدراسيون نفت ايران و رئيس کميسيون انرژي اتاق تهران
نخستین گامي که در قالب بورس نفت برداشته شد، سال 1379 بود. در سال 79، بند «ج» ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه کشور، موضوع فروش نفت در قالب بورس انرژي را مطرح مي‌کند و در دستور کار وزارت نفت قرار مي‌دهد و مطالعات آن با مشارکت يک کنسرسيوم بين‌المللي آغاز مي‌شود. در آغاز اين کار، چهار سال طول مي‌کشد تا سال 83 که امضاي تفاهم‌نامه بورس انرژي در وزارت نفت صورت بگيرد و اين وزارتخانه مي‌پذيرد که اين کار را انجام دهد. دو سال بعد، يعني در سال 1385، مقدمات راه‌اندازي بورس نفت، از جمله مراحل مطالعاتي، تهيه اساسنامه، تعيين تالار، خريد نرم‌افزار و... انجام شد و به تصويب شوراي بورس رسيد. در بهمن 86، هيئت دولت اين موضوع را واکاوي و بورس نفت را مطرح مي‌کند. در اين ماه، مصوبه‌اي تصويب مي‌شود تا فراورده‌هاي نفتي را که براي خريد و فروش آن نيز دچار مشکلیم، در کنار نفت خام وارد بورس کنيم. جالب آنکه اجراي آن را در دو مرحله در نظر مي‌گيرد؛ در فاز اول متوجه وزارت نفت و در فاز بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي وارد جريان مي‌شود. در اين ماجرا، هيچگونه موفقيتي از سوي شرکت ملي نفت ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حاصل نمي‌شود و عملا
اين قضيه در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد. جالب آنکه تا سال 90، اين موضوع همين‌طور باقي مي‌ماند و طرح موضوع مي‌شود که در حال کار‌کردن روی آن هستيم و در‌عين‌حال، پول توزيع مي‌شود. سال 90، در جزيره کيش ساختماني براي بورس نفت تعيين مي‌شود، اما عملا در تاريخ 90.4.22 اين اتفاق در بورس کالا رخ مي‌دهد. در آنجا دو محموله 500هزار بشکه‌اي نفت خام فوق‌سنگين ارائه مي‌شود و هيچ اتفاقي نمي‌افتد. در تاريخ 90.5.26 يک محموله 500هزار بشکه‌اي نفت خام فوق‌سنگين را شرکت نيکو وابسته به صندوق بازنشستگي نفت خريداري مي‌کند؛ در واقع اينجا از اين جيب به آن جيب مي‌شود و خريدار بخش خصوصي در کار نبود. سال 91، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش شماره 12543، بورس نفت را آسيب‌شناسي مي‌کند. يکي از دلايل شکست عرضه بورس در نفت در آن گزارش، بي‌ميلي فروشنده بيش از نبودن خريدار بيان مي‌شود. به مدت سه ماه، روي تابلوي بورس نفت در جزيره کيش، اين عرضه قرار مي‌گيرد، اما مشتري براي آن يافت نمي‌شود. جالب اينکه در اين مدت هيچ‌يک از مسئولان، چه از وزارت نفت و چه از سوي بورس، در اين تالار حاضر نمي‌شوند.
در سال 93 که عملا بورس انرژي آغاز به فعاليت مي‌کند، روزانه دو‌هزارو 920 بشکه نفت خام در رينگ داخلي بورس انرژي به صورت فروش ريالي عرضه مي‌شود. يک محموله تحويل نفت در پالايشگاه تبريز بر مبناي قيمت متوسط صادراتي در ماه گذشته‌اش، به دلار قيمت‌گذاري مي‌شود. در اينجا نرخ دلار آزاد در بازار را در نظر گرفته و حجم عرضه را بر مبناي آن محاسبه کرده و به‌عنوان فروش بين‌المللي (داخلي) به پالايشگاه تبريز فرستاده مي‌شود و صادراتي هم انجام نمي‌گيرد. تا اواسط تابستان 93، 66 بار عرضه نفت در اين بورس براي پالايشگاه‌هاي داخلي مطرح و 12 معامله انجام مي‌شود. در 20 مرداد 93، هيئت‌مديره شرکت ملي نفت ايران، کتبا دستور مي‌دهد به دليل نبود تقاضا، فروش نفت خام در بورس ملغي شود. در اولين نشستي که در اتاق بازرگاني با مهندس زنگنه داشتيم، او درباره بورس نفت گفت بخش خصوصي توان کافي ندارد و قصد داريم محموله‌ها را در قالب صد هزار بشکه عرضه کنيم و به صورت ريالي با نرخ متوسط ارز آزاد، در سه ماه (90روز) در اختيار قرار مي‌دهيم. آن موقع با امور بين‌الملل مکاتبه کردم که وعده وزير محقق نشد، کاري کنيد. آقاي قمصري در آبان 93، به دبيرکل اتاق پاسخ
دادند که مهم‌ترين موضوع آن است که وقتي صحبت از ارز در بورس مي‌شود، موضوع صادرات هم پيش کشيده مي‌شود؛ نه براي عرضه براي داخل. به‌همين‌سبب به عرضه پايان داديم. اگر می‌خواهيد ما طرحي داريم که ضمانت‌نامه‌هاي 30، 60 و 90روزه را آماده مي‌کنيم که طبق آن، اين ضمانت‌نامه‌ها را بخش خصوصي در اختيار ما قرار دهد، نفت را به بخش خصوصي بفروشيم، 20 درصد را نقدي بدهد و 80 درصد آن را با اعتبار اسنادي به ما برگرداند. علاوه بر آنکه هشت درصد ماليات بر ارزش افزوده هم براي آن محاسبه مي‌شود.
در واقع عملا در اين دو دهه تا تاريخ تصويب بورس نفت در شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي رؤساي سه قوه که اعلام کردند نفت را واگذار مي‌کنيم و رويکرد هم بخش خصوصي است، همان پيشنهادي بود که آقاي شمخاني از شوراي امنيت ملي در اتاق بازرگاني تهران مطرح کرده بود. در نهايت وزارت نفت هم طبق سوابق دو دههاي که از بورس نفت داشت، آن را به شوراي‌عالي بورس ارائه داد؛ اما کماکان ابهامات پرشماري بر مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي سران سه قوه مطرح است. در اين مصوبه اشاره مي‌شود بايد از ظرفيت بخش خصوصي براي صادرات نفت خام و فراورده‌هاي نفتي به قيمت رقابتي در بورس داخل کشور استفاده شود؛ اما عملا وقتي اين موضوع را رصد کردم، اين موضوع براي عبور از تحريم پيش‌بيني شده است. قيمت نفت خام در امور بين‌الملل براساس قيمت پلاتس ميانگين گرفته مي‌شود که معمولا دو هفته‌اي يا چهارهفته‌اي است. در قالب همين نوع قيمت‌گذاري چهارهفته‌اي در مهر، قيمت 79.15 دلار در نظر گرفته شد که مبناي معامله در آبان قرار گرفته است. 10 درصد براي ورود به رقابت، 20 درصد نقدي (ترکيب 10 درصد و 10 درصد دوم) در قالب ضمانت‌نامه ريالي براي حداقل سفارش 35 هزار‌بشکه‌اي در نظر گرفته
مي‌شود که رقمي حدود 2.6 ميليون دلار را نشان مي‌دهد که اين رقم 20 درصد ريالي و 80 درصد آن با اعتبار اسنادي ارزي پرداخت مي‌شود که البته هيچگونه سازوکاري در اين زمينه وجود ندارد.
علاوه بر آنکه قابليت‌ها و ظرفيت‌هايي که در بخش خصوصي وجود دارد، قابليت‌هاي پاييني است و به عقيده من، بسترسازي در اين زمينه بايد در ابتدا صورت مي‌گرفت و اين تصميم عجولانه دولت در شورای هماهنگي اقتصادي، اما‌و‌اگرهاي بسيار زيادي دارد. در نظام بين‌الملل، کساني که در بورس قرار مي‌گيرند، دو مسير را طي مي‌کنند. نخست مسير کرديت يا همان اعتبار است که بر‌اساس‌آن وارد معاملات مي‌شوند؛ اما به فعالاني که وارد عرضه شدند، کرديت‌لايني داده نشده است. نکته دوم، مبادلات پولي کماکان در ابهام است. به طور کلي اهداف راهبردي، اجرائي و عملياتي در اين مسير مشخص نيست. علاوه بر آنکه پايش مسيرهاي اجرائي که اکنون بايد صورت بگيرد، رخ نداده است و طبق اصول، ارزيابي دو دههاي که بورس نفت انجام شده، صورت نگرفته است. در حقيقت راه‌اندازي بورس نفت خام، راهکاري حرفه‌اي مي‌خواهد که زيرساخت‌هاي آن اکنون فراهم نيست. علاوه بر آنکه با توجه به نبود توان بخش خصوصي براي پرداخت اين ارقام، چنين معاملاتي بايد در قالب کنسرسيوم انجام گيرد.
تقلب در قانون
علي شمس‌اردکاني، عضو هيئت نمايندگان و رئيس کميسيون انرژي و محيط زيست اتاق ايران
وقتي مي‌گوييم فردا، يعني معتقديم که فردايي در کار است؛ اما اگر يک بار فردايي نيامد؛ يعني دنيا به پايان رسيده است. بورس انرژي زماني که مطرح شد، در اتاق ايران بسيار از آن استقبال کرديم و نزد آقاي شاپور محمدي و صالح‌آبادي رفتيم. آقاي شاپور محمدي گفتند در پي راه‌اندازي سازوکاري هستيم که شرکت بورس انرژي را تشکيل دهيم و با همکاران بخش خصوصي خود صحبت کنيد که سهام بورس انرژي را بخرند. پذيره‌نويسي براي سهام اين بورس، در ساعت معيني در بانک ملي آغاز شد. نزد رئيس شعبه بانک ملي شعبه اتاق ايران رفتم و گفتم يک روز قبل از پذيره‌نويسي، يک فهرست از متقاضيان مي‌‌آورم، در آني که پذيره‌نويسي بورس انرژي آغاز شد، اين فهرست را وارد کنيد. او نيز پذيرفت. روز موعود، پيش از آغاز‌به‌کار بانک، آنجا حاضر شدم. به محض اينکه سايت باز شد، همان لحظه فورا پر شد. جالب آنکه ما در بانک ملي پيش‌پرداخت کرده بوديم؛ اما کاملا در قالب حقه‌بازي اين اتفاق افتاد. گفتند مقرر است 40 درصد اين سهام در قالب نهادها باشد؛ موضوعي که هرگز به اتاق ايران اعلام نشده بود و نوعي تقلب در قانون محسوب مي‌شد. در آن زمان خطاب به آقاي نهاونديان اعلام کردم که به‌عنوان
تقلب در قانون که جزائي است، اين کار را پيگيري مي‌کنم. وکالت اين کار را نيز محمود کاشاني، حقوق‌دان مؤلف کتاب «تقلب در قانون» پذيرفت.
آقاي نهاونديان گفتند خودتان را با اين افراد در نيندازيد. باز هم زد و بند کرده‌اند که شما را راه ندهند، معنايش اين است که شما خودي نيستيد. کاري که از ابتدا بر مبناي غلط گذاشته شود، هرگز درست نمي‌شود. در شرايط فعلي ارزي که ثباتي وجود ندارد، بورس نفت خام را ارائه مي‌دهد که به نظر مي‌رسد ارائه‌دهندگان آن در هواي ديگري تنفس مي‌کنند و به نظر مي‌رسد کارهاي بوروکراتيک شأن ذاتي براي آنها دارد.
سالانه دو تريليون دلار در بخش نفت بايد سرمايه‌گذاري شود. مي‌گويند 12درصد نفت دنيا و 18درصد گاز دنيا زير خاک ايران است پس ما از اين دو تريليون دلار که بايد سالانه در بخش نفت سرمايه‌گذاري شود، 15درصد آن را بايد در ايران سرمايه‌گذاري کنيم که چيزي حدود 300ميليارد دلار مي‌شود. براي اين اتفاق، بايد به کساني که عادت به خوردن نان مفت دارند، بگوييد ديگر بايد کار کنيد، اما شما برعکس عمل مي‌کنيد. دکتر حسيني که وزير دارايي شد، گفت آقاي احمدي‌نژاد گفته‌اند شما را ديگر به جلسات دعوت نکنيم. حاضر نبود صورت مسئله را بفهمد؛ بنابراين در جلسه اولي که با دوستان در شوراي امنيت ملي داشتيم، گفتم امنيت ملي ما در گرو کمبود سرمايه در نفت است. بنده اکنون هم معتقدم اگر مي‌خواهيم راه‌حل پيدا کنيم، دلارهاي زيادي در ايران در صندوق‌خانه‌ها هست. گفتند به اين دلارها، نفت بفروشيم. بنده گفتم نمي‌توانيد نفت را بفروشيد بايد وعده نفت بدهيد. زماني‌که قيمت نفت 140دلار بود، 100دلار پيش‌فروش کرديم. گفتيم روزي که قرار است نفت را تحويل بگيريد اگر گران‌تر از اين مبلغ به اضافه سالانه شش درصد بود، سود برده‌ايد اگر کمتر بود به شما مابه‌‌التفاوت را نفت
مي‌دهيم در حقيقت 18درصد براي سه سال را تضمين کرده بوديم؛ درحاليکه بحث سود 24درصدي در سه سال مطرح بود. چنين مزيت‌هايي را در نظر گرفته بوديم که همه‌جوره برايشان جذاب باشد و بتوانيم پول خوبي را جذب کنيم. ما نمي‌خواهيم منفي‌بافي کنيم اما بايد بگوييم همه سعي‌ها اشکال داشت. بورس نفت اگر قرار است درست شود بايد براي تأمين سرمايه براي نفت باشد، نه براي خزانه.
بابک‌زنجاني‌ها در انتظار چنگ‌زدن به نفت
غلامحسين حسنتاش، کارشناس ارشد نفت
اولين‌باري که بحث بورس نفت مطرح شد، چهارشنبه‌ها در مرکز مطالعات انرژي با آقاي زنگنه و برخي ديگر، جلساتي تحت عنوان اوپک و بازار نفت داشتيم که بسياري چيزها در آنجا مطرح مي‌شد. گفتيم اجازه بدهيد در اين زمينه مطالعه کنيم و نتيجه را اعلام کنيم. گفتند نه. بعد از مدتي به جلسه‌اي دعوت شديم که آقاي ميرمطهري، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار آنجا بود. آقاي ميرمطهري با قاطعيت عجيبي گفتند که ظرف شش ماه، بورس فراورده‌هاي نفتي را راه مي‌اندازند. در نهايت قرار شد بورس نفت راه بيفتد و آقاي حاتمي‌يزد هم مسئول شد که از طرف وزارت نفت، روي بورس انرژي نظارت داشته باشد. سال 81، به‌دليل مخالفت‌ها از مؤسسه مطالعات انرژي برکنار شدم. بعد از شش ماه بورس نفت محقق نشد. سال‌ها گذشت تا اينکه متوجه شديم که با يک مؤسسه خارجي قراردادي بستند که مطالعاتي انجام دهند و بحث از فراورده خارج شده و بحث فيوچرمارکت براي نفت خام طرح شده است. هيچ‌وقت مشخص نشد اين دگرديسي از تحت فشاربودن تا تبدیل‌شدن به بورس نفت خام، چگونه حاصل شد. آن شرکت هم که مطالعه انجام داد، گفت چنين اتفاقي نمي‌تواند بیفتد. بعدها در زمان تحريم قبلي اعلام کردند بورس نفت ابزاري براي
دورزدن تحريم است. الان هم همين موضوع را مطرح مي‌کنند که با آن مواضع قبلي کاملا متفاوت است. متأسفانه در کشور، تمايل دارند که همه‌چيز را با تفکر سخت‌افزاري انجام دهند، همان‌طور‌که زماني ساختمان بورس نفت را در کيش راه‌اندازي کرده و براين باور بودند که بورس نفت راه انداخته‌اند، درحاليکه در ابتدا بايد نرم‌افزارها و فکر پشت آن مشخص باشد.
عجيب است که معاون رئيس‌جمهور هم در همين دوره اخير، همان حرف دورزدن تحريم‌ها با بورس نفت را تکرار کرد. نفت ايران به بازارهاي جهاني قرار است ممنوع شود، ترامپ به‌دنبال آن است که صادرات نفت خام ايران را تحريم کند. در ايران هم جايي جز شرکت ملي نفت، توليد نفت نمي‌کند. بنابراين تحريم به‌دنبال اين نيست که فروش نفت ايران از شرکت ملي نفت را ممنوع کند، بلکه مي‌خواهد صادرات نفت ايران را ممنوع کند؛ بنابراين فرقي نمي‌کند چه کسي اين نفت را صادر کند. نکته بعد آنکه آيا 35هزار بشکه را مي‌توان صادر کرد؟ کجا تحويل داده مي‌شود؟ در چه حجمي تحويل داده مي‌شود که در مخزن جاي بگيرد؟
ممکن است يکي از بخش خصوصي توان خريد 100هزار بشکه نفت را داشته باشد، فارغ از اينکه شيوه پرداخت آن به چه ترتيب باشد، چه نيازي است داخل بورس برود؟ شرکت ملي نفت، فروشنده انحصاري نفت خام کشور است. خب آن خريدار با شرکت ملي نفت ايران قرارداد ببندد و اقدام به فروش نفت کند. يکي از امور بين‌الملل نفت تعريف مي‌کرد فشار آوردند که نفت را داخل بورس ببريد. به‌طور کاملا صوري محموله‌اي را که داشت معامله مي‌شد، داخل بورس معامله کردند. جالب آنکه باوجود اينکه همه مي‌دانستند صوري است، بورس مدعي شده بود که هشت‌درصد ارزش افزوده آن را دريافت کند. اين پرونده و دعوا کماکان باقي مانده است. اين کار شدني نيست. عده‌اي از بابک‌‌زنجاني‌هاي جديدي وجود دارند که به دنبال آن هستند چنگي به نفت خام بزنند. اينها همان کاسبان تحريم‌اند که مي‌خواهند در شکل ظاهري بورس، نفت خام را بگيرند و پول آن را هم ندهند يا تا مي‌توانند با قسمت ارزي بازپرداخت، سود ببرند و بعد از شش ماه بخشي از پول را بدهند يا ندهند.
مسئولان بديهيات نفت و بورس را نمي‌دانند
سعيد اسلامي‌بيدگلي،دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران
اگر از من به‌عنوان کارشناس سؤال کنند که اين طرح موفق خواهد شد يا نه، دليل بزرگ‌تري براي اجرائي‌نشدن آن دارم. برخي مسئولان بديهيات را در حوزه نفتي و بورس نمي‌دانند. فرض کنيد بخش خصوصي به اندازه 35 ميليون بشکه اوراق داشته باشد، مگر مي‌تواند نفت بگيرد و در بازار جهاني بفروشد؟ مگر به او نفت مي‌دهند؟ احتمالا اين اجازه را دارند که از شرکت ملي، نفت بگيرند و در بازارهاي جهاني بفروشند. بنابراين نياز است که يکي از اين نهادها حتما حضور داشته باشد و شبيه نقش بازارگردان‌ها را در «اي‌تي‌اف»ها ايفا کند. براي اين کار به ابزارهاي مکمل نياز داريم. در آغاز دولت فعلي در جلسه‌اي با مسئولان دولتي، به ما گفتند شبکه بانکي قفل است و بايد بازار سرمايه را توسعه دهيم. گفتيم همين جمله يعني هنوز نفهميده‌اند بايد بازار سرمايه را توسعه داد. چون سيستم بانکي قفل‌شده به اين موضوع پناه مي‌برند. به نظر مي‌رسد اينجا هم اگر اين قفل باز شود، بازار دوباره رها خواهد شد و اين فاجعه است که يک‌سري سرمايه‌گذار بياوريم و هيچ برنامه بلندمدت پنج‌ساله و 10ساله توسعه بازار نداشته باشيم. اگر ابزار مکمل وجود نداشته باشد بهترين ابزار هم به درد نمي‌خورد. ضمن
اينکه در سازوکار ناکارای تصميم‌گيري در کشور اساسا هر درآمدي که به شيوه جديدي براي نهادهاي مدیريتي و دولتي ايجاد کنيد، اگر محل هزينه‌کرد معلوم نباشد، حتما با مشکل مواجه خواهد شد. فرض کنيد معادل 10 ميليون بشکه نفت، اوراق صادر شد. اگر طرف تقاضا يا عرضه هر دو انحصاري باشد و هر دو اين کنترل را داشته باشند که در شش روز مانده به سررسيد قيمت را جابه‌جا کنند، من به‌عنوان دارنده اوراق چه تضميني دارم که اوراق را نگه دارم؟ بنابراين هم بايد محل هزينه‌کرد از اين درآمد مشخص باشد و هم غير از اين پول نبايد بتواند چيز ديگري خرج کند تا حتما مجبور شود به تمام تعهداتش عمل کند.
کلاهبرداري به اسم بومي‌سازي
شهریار عامري، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و استاد دانشگاه
از منظر ديگري به قضيه نگاه مي‌کنم. يک دست‌آویزي در ايران وجود دارد به نام بومي‌سازي که اموري که در جهان انجام مي‌شود و دقيق و حساب‌شده است و نتيجه يک پيچيدگي درازمدت و مديريت بسيار حساس است، به ايران مي‌آوريم، همان اسم را حفظ کرده و مي‌گوييم بومي‌سازي کرده‌ايم. ظرايف و پيچيدگي‌ها را کنار مي‌گذاريم و ملغمه‌اي مي‌سازیم. الان بورس کالاهای ما واقعا عجیب و غریب است و انواع کلاهبرداری‌ها و دزدی‌ها و رانتی که در دنیا یک‌صدمش زندان‌های درازمدت در پی دارد، رایج است. در بورس ما ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست معامله می‌شوند اما وقتی می‌گویند سایپا چقدر بدهکار است، می‌گویند مسئله امنیتی است. اگر واقعا بورسی داشته باشید، شرکت مربوطه هر سه ماه باید گزارش دقیق بدهد. مسئله آن است که اگر می‌خواهید کاری را انجام دهید، باید صددرصد مانند دنیا انجام شود. یک درصد جابه‌جا شود، کل کار زیر سؤال می‌رود، برای همین می‌گویند مستشار بیاورید. چطور می‌توانید بورس راه بیندازید بدون اینکه سیستمی بیاورید که این کار را برای شما انجام دهد. نه اینکه مطالعاتش را به شما بدهد و برود. اگر بورس راه بیفتد، باز محملی برای کلاهبرداری خواهد شد مگر اینکه
تمام جزئیات گفته‌شده را انجام دهند.
دوران راه‌اندازي بورس‌هاي نفت سنتي به سرآمده
نصرت‌الله سيفي، مشاور انرژي اتاق ايران
لازم است در شروع خاطره‌اي را از نظر يك كارشناس بين‌المللي نفت در همايشي در اتاق ايران درباره راه‌هاي تنوع‌بخشي به فروش انرژي ايران تعريف كنم. ايشان طرحی مفهومي ارائه داده‌اند به نام بازار گاز درياي خزر. نظر ايشان اين بود كه كشورهاي حاشيه درياي خزر، از گاز طبيعي به‌عنوان كالاي واسطه‌اي براي دادوستد استفاده كنند. براي تعيين ارزش گاز طبيعي، نوعي بورس يا بازار راه‌اندازي مي‌شود. اين كارشناس بين‌المللي اخيرا در مقاله‌اي اعلام كرد كه دوران راه‌اندازي بورس‌هاي نفت سنتي به سر آمده است. اگر خوب دقت كنيم مي‌بينيم كه استقبال‌نکردن بازارهاي بورس نفت در سنگاپور و دوبي مي‌تواند نشانه‌اي از اين نظريه باشد. بايد توجه كنيم اين بازارهاي بورس، مشاوران بسيار كارآمدي داشته‌اند و مطالعات وسيعي كرده‌اند، اما چون اين موضوع (بورس نفت) كشش ندارد، اين كارها اجرائي نشد. بايد در نظر داشت كه بازار بورس يك اكوسيستم است و خريد و فروش فيزيكي، مثل چرخ‌دنده‌ای از يك جعبه دنده است كه اقلام ديگر آن هم بايد وجود داشته باشد. در بازار بورس هم تنوع خريدار و فروشنده و اوراق سلف و سامانه‌هاي مختلف، جزئی از بازار است. يك نكته ديگر آنكه، نفت ايران
تحريم شده است نه شركت ملي نفت ايران. نفت ايران تركيب شيميايي و فيزيكي خاصی دارد و قابل شناسايي است. پس خريدار نفت ايران با صدور آن ممكن است به مشكلات تحريم آمريكا برخورد كند؛ يك مثال ديگر از اجرائي‌نشدن بورس‌هاي منشعب از انرژي، بازار انرژي صرفه‌جويي‌شده است. اكنون دولت، آيين‌نامه اين بازار را هم تهيه و ابلاغ كرده است، اما تا امروز هيچ حركتي براي راه‌اندازي آن صورت نپذيرفته است.
البته می‌توانیم برای اجرائی‌شدن این سازوکار، راه‌حل‌های دیگری را هم در نظر داشته باشیم. ما نفت خام در زمین داریم و می‌خواهیم به این نفت خام، اعتبار دهیم که در دنیا خرید و فروش شود. ونزوئلا از طريق تبديل به «توكن» این کار را انجام داد، اما به‌دلیل بی‌اعتباری شکست خورد. البته این کار هم باید با اقبال عمومی همراه باشد که مربوط به خوشنامی و خوش‌حسابی است که اینجا کمی مشکل وجود دارد. دومین راه‌حل، بورس شانگهای است. در مقابل پیمان دلار نفتی (پترودالر) شاید بتوانیم پیمان یوان نفتی (پترویوان) راه بیندازیم که حتي بتوانیم امتیازی از چین بگیریم. درست است که بورس سنگاپور شکست‌خورده است، اما در بورس شانگهای چون بیشتر از آمریکا واردات نفت خام صورت می‌گیرد، شاید راه‌حل خوبی باشد. علاوه بر آنکه در‌حال‌حاضر، معاملات با ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین هم راه‌حل مناسبی می‌تواند باشد. این ارزهای دیجیتالی ردوبدل می‌شوند و قابل‌بستن نیستند، چون برنامه‌ای به نام بلاک‌چین وجود دارد که کسی در دنیا نمی‌تواند آن را سد کند. اگر كسي پولی به نام اتریوم داشته باشد، می‌تواند در يك كشور ديگر، آن را به فروشنده تحویل دهد. مهم است که جنس به دست
خريدار برسد. جالب است که این کار در دنیا انجام شده است. اگر آمریکا فروش نفت ایران را از این نظر پیگیری کند، نمی‌تواند تحریم کند.