تحريم نفت و مديريت تقاضاي ارز
مهدي تقوي . اقتصاددان
تحريم‌ها روي درآمدهاي دولت اثر دارد و اگر نفت کمتري صادر شود، درآمد ارزي کشور کاهش خواهد يافت. اين يک نکته بديهي است؛ اما اين نکته نبايد فراموش شود که اگر کاهش صادرات نفت خام ايران، افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني را در پي داشته باشد، احتمالا مي‌تواند بخشي از کاهش درآمد ارزي را جبران کند. در ماه‌هاي گذشته، برخي عوامل بر افزايش بهاي نفت اثرگذار بود. پيش‌بيني کاهش عرضه در سطح بازارهاي جهاني مي‌تواند منجر به ذخيره‌سازي و تلاش کشورها براي خريد مقدار بيشتري نفت از سوي کشورها شود که درنهايت به بالارفتن قيمت کمک مي‌کند. ايران بيش از دو ميليون بشکه نفت صادر مي‌کرد؛ اما در‌حال‌حاضر اين ميزان خواه‌ناخواه کاهش مي‌يابد و موجب فشار بر اقتصاد ايران خواهد شد؛ اما بعيد است صادرات نفت ايران را به زير يک ميليون بشکه در روز برساند و اگر بسته حمايتي اتحاديه اروپا هرچه سريع‌تر رونمايي شود، احتمال فروش بيش از اين مقدار نفت هم وجود دارد. عرضه نفت در بورس انرژي که در دو نوبت رخ داده نيز اتفاق مبارکي است. در اين سازوکار نفت به افراد فروخته مي‌شود و آنان مي‌توانند به صادرات بپردازند.
سيستم تحريم‌هاي آمريکا نمي‌تواند اين بخش را تحريم کند؛ چراکه دولت صادرکننده نفت نيست و مردم فروشنده نفت هستند. اگر سازو‌کاري ايجاد شود که مواد اوليه مورد نياز توليد به‌موقع و با قيمت مناسب تأمين شود، تأثير تحريم‌ها کاهش مي‌يابد. دولت مي‌تواند سياست‌هايی ضد‌تورمي در پيش بگيرد که جامعه آسيب کمتري ببيند؛ هرچند پيش‌بيني آينده بسيار سخت است؛ اما به نظر مي‌رسد اگر دولت واردات کالاهاي غيرضروري را متوقف کند و درآمد نفتي را به واردات کالاهاي مورد نياز بخش توليد و البته کالاهاي اساسي اختصاص دهد، مي‌تواند بازار را مديريت کند. وضعيت اقتصاد ايران پس از 13 آبان متأثر از سياست‌هاي دولت و رفتار آمريکا در آينده و ميزان تلاش پنج کشور خارجي باقي‌مانده در برجام خواهد بود. آنچه مسلم است، این است که اگر دولت نتواند نفت کافي صادر کند، قيمت ارز بالا مي‌رود. از‌اين‌رو اگر دولت تخصيص ارز را مديريت کند؛ حتي اگر بخشي از صارات نفت کاهش يابد، باز هم قيمت ارز ثابت باقي مي‌ماند و افزايش احتمالي قيمت نفت نيز کاهش صادرات را تا حدي جبران مي‌کند.
تحريم‌ها روي درآمدهاي دولت اثر دارد و اگر نفت کمتري صادر شود، درآمد ارزي کشور کاهش خواهد يافت. اين يک نکته بديهي است؛ اما اين نکته نبايد فراموش شود که اگر کاهش صادرات نفت خام ايران، افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني را در پي داشته باشد، احتمالا مي‌تواند بخشي از کاهش درآمد ارزي را جبران کند. در ماه‌هاي گذشته، برخي عوامل بر افزايش بهاي نفت اثرگذار بود. پيش‌بيني کاهش عرضه در سطح بازارهاي جهاني مي‌تواند منجر به ذخيره‌سازي و تلاش کشورها براي خريد مقدار بيشتري نفت از سوي کشورها شود که درنهايت به بالارفتن قيمت کمک مي‌کند. ايران بيش از دو ميليون بشکه نفت صادر مي‌کرد؛ اما در‌حال‌حاضر اين ميزان خواه‌ناخواه کاهش مي‌يابد و موجب فشار بر اقتصاد ايران خواهد شد؛ اما بعيد است صادرات نفت ايران را به زير يک ميليون بشکه در روز برساند و اگر بسته حمايتي اتحاديه اروپا هرچه سريع‌تر رونمايي شود، احتمال فروش بيش از اين مقدار نفت هم وجود دارد. عرضه نفت در بورس انرژي که در دو نوبت رخ داده نيز اتفاق مبارکي است. در اين سازوکار نفت به افراد فروخته مي‌شود و آنان مي‌توانند به صادرات بپردازند.
سيستم تحريم‌هاي آمريکا نمي‌تواند اين بخش را تحريم کند؛ چراکه دولت صادرکننده نفت نيست و مردم فروشنده نفت هستند. اگر سازو‌کاري ايجاد شود که مواد اوليه مورد نياز توليد به‌موقع و با قيمت مناسب تأمين شود، تأثير تحريم‌ها کاهش مي‌يابد. دولت مي‌تواند سياست‌هايی ضد‌تورمي در پيش بگيرد که جامعه آسيب کمتري ببيند؛ هرچند پيش‌بيني آينده بسيار سخت است؛ اما به نظر مي‌رسد اگر دولت واردات کالاهاي غيرضروري را متوقف کند و درآمد نفتي را به واردات کالاهاي مورد نياز بخش توليد و البته کالاهاي اساسي اختصاص دهد، مي‌تواند بازار را مديريت کند. وضعيت اقتصاد ايران پس از 13 آبان متأثر از سياست‌هاي دولت و رفتار آمريکا در آينده و ميزان تلاش پنج کشور خارجي باقي‌مانده در برجام خواهد بود. آنچه مسلم است، این است که اگر دولت نتواند نفت کافي صادر کند، قيمت ارز بالا مي‌رود. از‌اين‌رو اگر دولت تخصيص ارز را مديريت کند؛ حتي اگر بخشي از صارات نفت کاهش يابد، باز هم قيمت ارز ثابت باقي مي‌ماند و افزايش احتمالي قيمت نفت نيز کاهش صادرات را تا حدي جبران مي‌کند.