حراج نفت در بورس
شرق: نفت خام سبك براي بار دوم بيستم آبان در بورس انرژي عرضه شد و تمام محموله از سوي سه خريدار بزرگ، خريداري شد، اما كماكان اين شائبه وجود دارد كه خريداران ناشناس چه كساني هستند؟ آيا بخش خصوصي واقعي در اين عرصه كه با نام «بورس نفت» شناخته ميشود، حضور دارد يا باز هم نمايندگان دولت در قامت بخش خصوصي، بورس نفت را ميچرخانند؟ آنچه پيداست و كارشناسان نيز بر آن تأكيد دارند، عرضه نفت خام در بورس انرژي، به سبب آنكه شركت ملي نفت ايران، تنها عرضهكننده انحصاري نفت به شمار ميرود، به چيزي مانند «حراج» شبیه است و ويژگيهاي بورس را ندارد؛ چراكه مهمترين عاملي كه يك بازار را شكل ميدهد، تنوع در بخش عرضهكننده و خريدار است. در نشستي كه به همت فدراسيون نفت ايران برگزار شد، عرضه نفت خام در بورس انرژي بررسي شد و راهكارهايي براي همكاري بين دولت و بخش خصوصي نيز مطرح شد. آنچه پيداست، بخش خصوصي كماكان نگران است كه پس از ماجراي تحريمها، دوباره كنار گذاشته شود. اين موضوعي است كه از زبان يكي از نمايندگان بخش خصوصي حاضر در اين نشست، در قالب «دورزدن بخش خصوصي» مطرح شد.
بورس انرژي يك مدل تشريفاتي و شتابزده است
رضا پديدار، نايب رئيس هيئتمديره فدراسيون صنعت نفت ايران و رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران
به نظر ميرسد بايد بورس انرژي را براي حضور بخش خصوصي بازتعريف كنيم. در تاريخچه ايجاد بورس انرژي، واژههايي شكل گرفته كه هنوز هم عملياتي نشده است. در معرفي آن آمده است: «شرکت بورس انرژي ايران با هدف ساماندهي، پذيرش، نظارت و تسهيل انجام معاملات حاملهاي انرژي و اوراق بهادار مبتني بر حاملهاي انرژي، فراهمآوردن دسترسي غيرتبعيضآميز و منصفانه اعضا به بسترهاي معاملاتي، همكاري و هماهنگي با نهادهاي مالي، شركتها، سازمانها و نهادهاي متولي بازارهاي انرژي... با مجوز شورايعالي بورس و اوراق بهادار بهعنوان چهارمين بورس رسمي کشور بهصورت شرکت سهامي عام تأسيس شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مينمايد». بسياري از موارد ذكرشده در اين تعريف از جمله ايجاد بازارهاي انرژي و شكلگيري اوراق بهادار و... هنوز عملياتي نشده است. رسالت بورس آن است كه با قيمتگذاري مناسب در فرايند عرضه و تقاضا، نوسان شديد قيمتها را كنترل كند و به اين موضوع سامان دهد، اما رابطه عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان در بورس انرژي و نوع ارتباط آنها تعريف نشده است و آنچه هست، دهانبهدهان و سليقهاي دنبال شده است. علاوه بر آنكه متخصصاني كه
اين معاملات را تنظيم ميكنند، مشخص نيستند. بسياري از تصميمهايي كه در اقتصاد كشور گرفته شده، بنا بر موقعيت و شرايط سياسي كشور گرفته شده است. بورس انرژي هم براساس مقتضيات سياسي كشور در شكلی نيمهتمام و براساس يك مدل تشريفاتي بهصورت شتابزده ايجاد شده است.
بورس نفت مانند برق انحصاري است
پيام باقري، نايب رئيس هيئتمديره سنديکاي صنعت برق ايران
گرايش بخشهاي اقتصادي كشور و بنگاههاي فعال در حوزه اقتصاد براي تأمين سرمايه در گردش و منابع مالي خود متكي به بازار پول است تا بازار سرمايه. آمار حاكي از آن است كه بازار سرمايه، سهمی جدي از توليد ناخالص داخلي كشور ندارد كه نشاندهنده اشكالی جدي، فرايندي و كاركردي به عملكرد بازار سرمايه است كه بهطريق اولي، اين اشكال ذاتي به حوزه انرژي هم مترتب خواهد شد. به عقيده من، سهم بورس انرژي به همين ترتيب در اقتصاد ملي كشور بسيار اندك است. شركتهاي فعال در صنعت برق فقط بهعنوان يك اسم فعالاند. برای نمونه، در سال 96 فقط چهار درصد معاملات صنعت برق در بورس انرژي انجام شد. دليل اصلي آن است كه كشف قيمت بهدرستي آنجا انجام نميگيرد. اين دغدغه قابل تسري به صنعت نفت نيز هست. تعريف صحيح و شفاف عرضه و تقاضا، مكانيسم اصلي بازار سرمايه را شامل ميشود. در صنعت برق، به دليل آنكه كشف قيمت در اين صنعت بهدرستي اتفاق نميافتد، استقبالي هم از معاملات برق در بورس انرژي صورت نميگيرد. به ترتيبي كه از سال 93 تا 97، قيمت برق در بورس انرژي از 43تومان بهازاي كيلووات ساعت به 33تومان رسيده است. دليل اين اتفاق روشن است. در مكانيسم بازار
سرمايه نباید انحصار طرفين وجود داشته باشد، اگر انحصار وجود داشته باشد، كشف قيمت واقعي صورت نميگيرد و بخشي كه انحصار را در اختيار دارد، قيمت را مديريت ميكند. اكنون در بورس انرژي، خريدار برق، صرفا دولت است و كمتر پيش ميآيد كه بخش خصوصي با بخش خصوصي معاملهاي داشته باشد. بنابراين در معاملات برق در بورس انرژي نيز در طرف تقاضا، اين انحصار وجود دارد و همين سبب ميشود كه با يك مديريت قيمتها بشكند و در نتيجه براي عرضهكننده بهصرفه نباشد كه معاملات خود را در بورس انرژي دنبال كند. بنگاه اقتصادي بايد دنبال اقتصادی پايدار باشد نه يك اقتصاد مقطعي. در سال 90 نيز اولينبار عرضه نفت در بورس انجام گرفت، اما ناموفق بود. علت اين ناموفقبودن نيز به وجود انحصار در طرف عرضه و ارادهنداشتن عرضهكننده براي عرضه نفت در بورس وجود داشته باشد. اكنون البته به نظر ميرسد اين اراده وجود دارد، هرچند به آن ايراداتي وارد است. اكنون يكي از مهمترين اشكالات آن است كه در هيئتمديره بورس انرژي، ساختار هيئتمديره نيز دچار مشكل است و كساني در آنجا قرار گرفته و تصميمگيري ميكنند كه گاه خودشان در مطلقگرايي بخش انحصاري طرف عرضه يا تقاضا،
دخيلاند.
براي فروش نفت در بورس، نهادسازي نشده است
محمدرضا معاديخواه، كارشناس بازار سرمايه
در برنامهريزي براي انجام کارها دو رويکرد را ميتوان دنبال کرد. رويکرد مبتني بر برنامه و رويکرد مبتني بر رخداد. حرکت مترو يک برنامهريزي مبتني بر برنامه و زمانبندي است. در فواصل مشخص زماني براساس محاسبات و نيازسنجي قبلي قطار مترو حرکت ميکند و اين موضوع به افراد اين امکان را ميدهد که برنامه خود را با اين برنامه هماهنگ کنند. اما بهمحض اينکه شما پاي خود را از مترو بيرون ميگذاريد، برنامه حرکت ونها رخدادمحور است. زماني حرکت ميکنند که پر شده باشند، بنابراين کسي نميتواند برنامه خود را با آنها هماهنگ کند و چهبسا برنامهريزيای که از قبل براي رسيدن به زمانبندي مترو کرده و زماني که ذخيره کرده است، هدر برود و تلف شود. در موضوع عملياتيکردن برخي ابزارها يا نهادهاي مالي گهگاه با رويکرد دوم مواجه هستيم و براساس رخدادها کارها چيده ميشوند و پيش ميروند و اين احساس وجود ندارد که يک کار مشخص جزئي از يک کل طراحيشده و برنامهريزيشده است. در اين شرايط طبيعي است که کسي نميتواند خود را با آن طرح همراه کند. در زمینه فروش نفت از طريق بورس انرژي، به نظر میرسد بايد نهادهاي مختلفي در اين فرايند بهطور مشخص تعريف شوند.
اينكه خريدار كيست، چه بخشي از منابع مالي قرار است جذب آن خريدها شود و... . وقتي اين مكانيسم ديده نشده باشد، در واقع نهادهاي مكمل را براي فروش نفت ناديده گرفتهايم. مسلم است كه وقتي نفت را ميفروشيد يا اگر اوراق سلف نفتي منتشر ميكنيد، خريداران قطعا اشخاص خرد نخواهند بود، چراکه هزينه مبادله و کسب اطلاعات براي افراد و سرمايههاي خرد بالاست، بنابراين بايد نهادهايي ايجاد شود كه به آن خريداران، فرصت بازيگري بدهد. نهادها بتوانند در لايههاي آن سرمايههاي خرد را جذب كنند و بعد وارد اين معاملات كلان شوند که از اين طريق هزينههاي مبادله و کسب اطلاعات مديريت شود. موضوع بعدي توجه به منحني يادگيري و ريسک نهفته در اين هماهنگي است. وقتي از قبل برنامهاي براي كاري نداشته باشيم، منتظر ميشويم تا موضوع فروش نفت، با رخداد تحريم مواجه شود تا آن را آغاز كنيم. تازمانيكه شركت ملي نفت ايران توانايي فروش نفت را دارد، اين امكان را به نهادهاي ديگر نميدهد. هر زماني كه بخواهيد نهاد جديدي معرفي كنيد، اين يادگيري با ريسكهايي مواجه خواهد بود. اين يادگيري و ريسك را بايد در زماني قرار دهيد كه حاشيه امني براي مديريت آن وجود داشته
باشد. وقتي در زمان بحران به چنين مقولهاي ميپردازيد، عملا شكلگيري اين يادگيريها و تعريف نهادهايي كه مستلزم وجود اين مكانيسم هستند، به تأخير ميافتد و هر فرايندي كه باشد، با شكست مواجه ميشود. در حوزه فروش نفت به نظر میرسد شكلگيري صندوقهاي سرمايهگذاري كه كار آنها معاملات نفتي و داراييشان اوراق بهادار مبتني بر کالاي نفت است، مقدم بر عرضه نفت در بورس باشد. تا فرصتي داده باشيد كه بازيگراني جز شركت ملي نفت كه هميشه كار فروش نفت را انجام داده، بتوانند در اين عرصه ورود كنند و برنامهريزي روي فروش نفت را انجام دهند. بهويژه اينکه براي شکلگيري اين نهادها و مديريت ريسکي که هر کار نو خواهد داشت، ميتوان از ابزارهاي مکملي استفاده کرد که از شکست و توقف کار جلوگيري کند.
دولت همراه بخش خصوصي در شرايط اضطرار
بهزاد حضرتي، عضو هيئتمديره فدراسيون صنعت نفت ايران و رئيس هيئتمديره انجمن اپک
به عقيده من ميتوان از مشکلات فروش نفت در شرايط بحراني كنوني، بهعنوان يك فرصت بهره برد. بايد مقوله عرضه نفت در بورس را به نحوي اداره كنيم كه بهخوبي جا بيفتد. اگر پديده بورس نفت، نهادينه شود، هم بهعنوان يك پديده ملي ميتوانيم برخي از مشكلات مردم را حل كنيم و هم اگر اين مقوله خوب جا بيفتد، ميتوان سازوكارهاي آن را براي هميشه ادامه داد. اين اضطرار دولت را بهناچار با بخش خصوصي همراه ميكند.
3 سد در برابر بورس نفت
مهدي افشارنيك، كارشناس رسانهاي حوزه نفت
پيش از ورود به بحث بورس انرژي، موضوع مهم ديگري وجود دارد كه بايد در ابتدا آن را بررسي كرد. ما در سه مقوله، خلط پارادايمي داريم. تا اين مسائل حل نشود، اين مشكلات مورد اشاره در اين نشست حل نخواهد شد. نخست آنكه، مالكيت نفت در ايران دست دولت است و تازمانيكه انحصار شديد عرضه از سوي دولت وجود داشته باشد، بورس به معناي واقعي شكل نخواهد گرفت. وقتي نفت جزء انفال است، مشخص است كه بهراحتي قيمت پايه تعيين و بهظاهر وارد بورس ميكند، اما اين اقدام در قالب بازار بورس نميگنجد. نبايد از ياد ببريم كه دولت به قول مرحوم حائري، مشاع است، يعني دولت نماينده مردم است. دومين خلط آن است كه تكليف بازار مشخص نيست. خريدار چه چيزي بايد بخرد؟ آقاي كاردر در باشگاه نفت و نيرو، مطرح كرد كه در محمولههاي 35 هزار بشكهاي نفت خام را عرضه ميكنند، اما نوعي سخن ميگفت كه گويي با كارمندان وزارت نفت سخن ميگويد! در واقع خريدار هيچنوع حق انتخابي ندارد، زيرا بلوكبندي قيمت پايه و... جملگي از سوي دولت بهعنوان عرضهكننده انحصاري تعيين ميشود. اسم اين فرايند، بورس نيست. سوم، در افكار عمومي ذهنيت محروميتگرا نسبت به قيمت انرژي داريم. براي جامعه
جا نميافتد كه وقتي از انرژي مانند برق و... استفاده ميكند، بايد قيمت واقعي آن را بپردازد. وقتي هم در ذهنيت جامعه اين نگاه حمايتي نسبت به انرژي وجود دارد؛ كشف قيمت واقعي انجام نمیشود. وقتي كشف قيمت واقعي صورت نگيرد، هيچ اتفاق مثبتي در اين حوزه رخ نميدهد. علاوه بر آنكه تا مشكل تحريم حل شود، شك نكنيد كه بورس نفت و... همگي كنار گذاشته خواهند شد و دوباره بخش خصوصي كنار گذاشته ميشود. در واقع موقعيتي كه اكنون حاصل ميشود، حتي جنبه رخدادي ندارد، همه از باب اضطرار ايجاد ميشود.
دولت، بخش خصوصي را دور نزند
آرش نجفي، عضو هيئتمديره فدراسيون صنعت نفت ايران و نايبرئيس کميسيون انرژي اتاق ايران
دولت هرجايي كه حس كند ناتوان است، به سراغ بخش خصوصي ميآيد، اما اگر شرايط تحريمي كنار گذاشته شود، باز هم بخش خصوصي را كنار خواهد گذاشت. اما مسئله اين است كه اگر بخش خصوصي موقعيت كنوني را شكار كند، هنر كرده است. دفعه قبل كه غفلت كرديم و هم بخش خصوصي و هم دولت به واسطه رانتهايي كه به وجود آمد، راه اشتباه را رفتند و بايد اشتباهات آن را كالبدشكافي كرد كه چرا همكاري بخش خصوصي و دولت در صنعت نفت، در گذشته نتيجهاي نداد. امروز اگر بخواهيم موفقيتي كسب كنيم، بايد يك برش از اين كيك بزرگ را ببريم، اما اين برش قطعا سهم بخش خصوصي شود. اما آنچه از شواهد پيداست آنچه در حال رخدادن است، همان فروش نفت است و بورس نفت را پوشش نميدهد. بورس تكنيكهايي دارد كه در شرح ماوقع فروش نفت در بورس رخ نميدهد. وقتي سهامي خريداري ميشود، خريدار از تمامي جوانب به موضوع مينگرد و ميتواند خريد و فروشهاي بعدي را پس از رصد نوسانات بازار انجام دهد، اما اين امكان در خريد نفت بهصورت بشكهاي در بورس انرژي وجود ندارد و صرفا به دنبال آن هستند كه با ابزار بخش خصوصي نفت را بخرند و بفروشند تا فقط برونرفتي از وضعيت فعلي باشد. اما بايد طوري اين
فرايند چيده شود كه باقي بماند و با ايجاد ثبات شرايط سياسي كشور، دوباره بخش خصوصي دور نخورد.
در حال حاضر بخش خصوصي نه تمرين فروش نفت كرده و نه آن را ياد گرفته، اما از گذشتههاي دور، سفتهبازي، براتبازي، معامله در عرصه بينالمللي و... را آموخته است. به همين سبب هم پيشنهاد ميكنم كه اوراق سلف نفتي متناظر با فروش نفت را در بازار آتي (فرضا تحويل سه سال بعد) در پيش بگيريم. در اين زمينه بخش خصوصي بهتر ميتواند فعاليت كند. با شيوه كنوني تنها ميتوانند تحريم را دور بزنند. ممكن است كه بخش خصوصي در ظاهر همراهي كند، هرچند به عقيده من اين پوششي است براي آنكه عوامل خودشان در قالب بخش خصوصي نسبت به فروش نفت اقدام كنند. اگر بخش خصوصي واقعي بخواهد وارد كار شده و ماندگار شود، روي بورس كاغذي بهتر ميتواند عمل كند. بخش خصوصي به لحاظ انعطافپذيري و حضور در جلسات، راحتتر وارد معامله ميشود و قيدوبندهاي دولتيها را ندارد. اين مزيت اجازه ميدهد بخش خصوصي از اين اوراق نتيجه مؤثرتري بگيرد و مخاطبپذيري بيشتري فراهم كند. چون عملا اوراق است و زمان براي تحويل در نظر گرفته شده و سود مطلوبي در نظر گرفته شده، اعداد و ارقام كوچك و بزرگ را ميتواند جلب كند. يعني سرمايههاي خرد و كلان را براي خودش جذاب كند چون محصولش با
زمانبندي دو، سه ساله از فرايند سرمايهگذاري اتفاق ميافتد و عددهاي كوچك هم سهم دارند. معاملاتش هم چون طولاني است اين قابليت را دارد كه معاملات ثانويهاش رونق داشته باشد. اگر خوب مديريت شود، ميبينيد بازارسازي و ارزشافزوده اين اوراق طوري است كه جذابيتش را خيلي بالا ميبرد. بورسبازي است كه معاملات اوراق را جذاب ميكند. در اوراق نفتي كه تعريف شده، گفتهاند 10، 20 درصد را بدهيد بقيه ضمانتنامه باشد. همهاش درگيري و غيرروان بودن معامله است. ضمن اينكه با بحث امروزمان كه تحريم است طرف آناليز نفت را ميبيند و ميگويد اين نفت ايران است كه به مشكل برميخورد. ما امروز براي حفظ صنعت موجود يا توسعه و پيشرفت سرمايه و پول نياز داريم. بخش خصوصي بايد اكنون سهم بگيرد. در اين صورت اين اتفاق شدني است وگرنه ميترسم فرايند بازار بورس پس بزند و يك بازار شكستخورده شود.
حراج )آکشن( نفت داريم نه بورس نفت
نصرتالله سيفي، مشاور انرژي اتاق ايران
بورس يك اكوسيستم است و مشتقات كاغذي هم در آن بسيار زياد و جزء اين اکوسيستم است. بهتر است خودمان را گول نزنيم؛ آنچه اكنون در قامت بورس نفت ارائه ميدهند، بورس نيست، نوعي آکشن يا حراج است. يک فروشنده، كالاي خود را با قيمتي عرضه ميكند، خريداران نرخ ميدهند و يک خريدار برنده ميشود وآن را ميخرد.
اين اقدام، ماهيت بورس ندارد. دوره بورس نفت در قالبي كه ارائه ميدهند، گذشته است، اين را ميتوان از بورس نفت دوبي و سنگاپور متوجه شد. وقتي سازوكاري كار نميكند دليلي ندارد دوباره به سمت آن قدم برداريم. اگر هدف تنوع روشهاي فروش است و ميخواهيم از تحريم دربياييم، ميتوانيم توافق آلسعود با آمريكا بر سر پترودلار را با توافق با چين، در قالب پترويوان تکرار كنيم و از شانگهاي امتياز بگيريم.
ميتوانيم در بازار بورس شانگهاي وارد بازي بورسي نفت شويم. اينجا يك بخش عرضهكننده است و چندين خريدار، اما در جايي مانند بورس شانگهاي، هم تعدد فروشنده وجود دارد و هم تعدد خريدار. راههايي از اين دست بسيار است و دولت براي دورزدن تحريم ميتواند به دنبال آنها برود. حتي دولت ميتواند به فكر مبادله ارز رمزنگاري بوده و دارايي را به توکن تبديل کند و اين راهكار را در پيش بگيرد.
در هر حال نفت ايران تحريم است و اين نفت توسط هيچ بخشي قابليت فروش ندارد و در آزمايشگاهها قابل شناسايي است. بايد نفت را به ماده يا کالاي ديگري تبديل کنند يا با مخلوط (blending) مشخصات را عوض کرده و به بازارهاي جهاني عرضه کنند.
استفاده از فرصت پالايشگاههاي كوچك
رسول لاهيجانيان، عضو انجمن نفت ايران
فروش نفت در بورس به خاطر تحريم نيست. اين بازار کشش ندارد. ممکن است بگوييم تحريم باعث شده به اين روش هم توجه داشته باشيم، اما نه اينکه تحريم باعث شده روش فروشمان را بورس کنيم. در واقع دولت از اين روش استفاده کرده که مقداري از نفت را بفروشد، اما اينکه آقاي جهانگيري گفت ما نفت را به بخش خصوصي ميدهيم اين تلقي را به وجود آورد که ميخواهيم فروش را از اين طريق انجام دهيم. هميشه وقتي تصمیم داریم کاري را شروع کنيم، ميخواهيم از بالاترين سطح شروع کنيم. اكنون بايد ببينيم از مشکلات اضطرار چه بايد به دست بياوريم. بهترين راه اين است که به توانمندسازي صنايع پالايشي غيردولتيمان در اين فرصت توجه کنيم و آنها را به رسميت بشناسيم و کمکشان کنيم که کار کنند.
كمكم صنايعي که ميتوانند اين نفت را مصرف کنند نیز شکل خواهند گرفت. دولت نیز ميتواند از آنها حمايت كند تا برای اصلاح خط توليدشان اقدام کرده و بهجاي صادرات نفت خام، به صادرات فراورده اقدام کنند.
قطعا بازار اطراف ما کشش توليدات آنها را دارد. به نظر من، اگر در مرحله اول به خريداران داخلي اين فرصت را بدهيم که اگر نتوانستند نفتشان را بفروشند، شرکت نفت مجددا با خريد تضميني، با قيمت ارزانتر و با درصدي کمتر آن را از آنها خواهد خريد، کمک بزرگي خواهد بود. انتظار داشتم شرکتهاي سرمايهگذاري و صاحبان پالايشگاهها نسبت به خريد اقدام کنند و وارد اين بازي شوند که مطابق انتظارم نبود. اگر در صنعت نفت بالادستي، مبادرت به ايجاد شرکتهاي اکتشاف و توليد کردهايم، بازار بورس فروش نفت را نیز درست کنيم که در کنار خريداران نفت براي پالايشگاههاي اصلي کشور، بازار خريدار نفت غيردولتي هم درست شود و پالايشگاههاي کوچک نیز متناسب با اين بازار به وجود آيند تا هم به دولت کمک کنند و هم زنجيره ارزش آنها شکل بگيرد.
حضور در بورس پايدار باشد
شهريار عامري، استاد دانشگاه و عضو کميسيون انرژي اتاق ايران
نکته بنيادي اين است که بازار و بورس دو بخش عرضه و تقاضا دارد. در جايي که مثل ايران عرضه يا تقاضا انحصاري است، بورس واقعي و بازار آزاد واقعي معني ندارد. همين مسئله درباره حاصل کار ما در اين جلسات صدق ميکند، يعني بايد ديد آنچه ما به عنوان پيشنهاد يا راهکار به دولت عرضه ميکنيم، آيا تقاضايي هم در پي دارد؟ مديريت بورس يک کار پيچيده است و بايد عوامل گوناگون به شکل خيلي حسابشده و شفاف و همزمان با هم کار کنند. ما هنوز نميدانيم اقتصاد ايران آزاد است، بر مبناي بورس است، چپي است و... . اگر در کارِ وزارت كار دقيق شويد، روشها سوسياليستي است ولي در وزارتخانه ديگري سرمايهداري خونريز پيدا ميکنيد. يک فرد ميتواند ميلياردها تومان در مسکن سرمايه داشته باشد و يک ريال هم ماليات ندهد که در دنيا سابقه ندارد.
وقتي تكليف اقتصاد روشن نيست، چه بورسي ميتوانيد داشته باشيد؟ من نميتوانم فکر کنم راههاي پاييندستي بدون توجه به مشکلات بنيادي براي درازمدت قابل کارکردن باشد. اين روشهاي نصفهنيمه و موقتي فقط براي عدهاي رانت ايجاد ميکند و پايدار نخواهد بود.
اولين اصل حضور در بورس اين است که پايدار باشد. اگر دولت واقعا ميخواست يک بازار آزاد حداقلي ايجاد کند، بايد کالاي خود را عرضه ميکرد و قيمت را به بازار ميسپرد نه اينکه شرطهاي فراوان، از جمله قيمت را تعيين کند.
بخش خصوصي همراه دولت
رامين خسروخاور، رئيس هيئتمديره فدراسيون صنعت نفت ايران
به نظر ميرسد فضاي حاکم بر آينده حوزه نفت و انرژي در امتداد گذشته نيست؛ بنابراين با توجه به شرايط موجود، بايد رويدادهاي جديد فکري را ايجاد و آنها را عملياتي کنيم تا ضمن استمرار در توليد و فروش، بتوانيم نگاهي ژرف در حوزه توسعه ميدانهاي نفتي داشته باشيم. بورس انرژي يکي از رويدادهايي است که از سوی مديران محترم دولتي براي گذر از شرايط موجود طراحي شده است و روند اجرائي آن در آينده مبين نگاه طراحان آن خواهد بود؛ 1) اينکه نفت عرضهشده در بورس انرژي براي چيست؟ 2) آيا اين خريداران ميتوانند با وزارت نفت رقابت کنند؟ 3) خريداران چه کساني هستند؟ و... . بايد بدانيم فقط با استفاده از توان، خرد جمعي و مشارکت بخش خصوصي در تصميمسازيها و تصميمگيريهاست که ميتوانيم از بحرانها و ناملايمات پيشرو با درايت عبور کرده و فرايندهاي فکري و مدلهاي ذهني جديد را با موفقيت عملياتي کنيم. آري، بخش خصوصي ميتواند همراه خوب و درخور اعتمادي در اين شرايط براي دولتمردان باشد.
فضاي بورس نفت را مهندسي كنيم
سيدجعفر مرعشي، مشاور اتاق ايران
سالها پيش با پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) ماده ۹۱ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي شکل پذيرفت. در اين ماده قانوني، زمينه براي «توسعه حضور» بخش خصوصي فراهم شد.
يکي از دستاوردهاي اين ماده، تکليف قانونگذار به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون براي تهيه و پيشنهاد لايحه «قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار» بود و به دنبال آن فرصتهاي جديدي مانند «شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي» در سطح ملي و در سطح استانهاي کشور پديد آمد؛ بنابراين، شرايط تحريم اگر بهعنوان فرصت مرکز توجه قرار گيرد، بخش خصوصي ميتواند «توسعه حضور» بيشتري را براي خود رقم بزند.
اين مهم درگرو توجه به «منافع بنگاهها» در سمتوسوي «مصالح ملي» است.
شرق: نفت خام سبك براي بار دوم بيستم آبان در بورس انرژي عرضه شد و تمام محموله از سوي سه خريدار بزرگ، خريداري شد، اما كماكان اين شائبه وجود دارد كه خريداران ناشناس چه كساني هستند؟ آيا بخش خصوصي واقعي در اين عرصه كه با نام «بورس نفت» شناخته ميشود، حضور دارد يا باز هم نمايندگان دولت در قامت بخش خصوصي، بورس نفت را ميچرخانند؟ آنچه پيداست و كارشناسان نيز بر آن تأكيد دارند، عرضه نفت خام در بورس انرژي، به سبب آنكه شركت ملي نفت ايران، تنها عرضهكننده انحصاري نفت به شمار ميرود، به چيزي مانند «حراج» شبیه است و ويژگيهاي بورس را ندارد؛ چراكه مهمترين عاملي كه يك بازار را شكل ميدهد، تنوع در بخش عرضهكننده و خريدار است. در نشستي كه به همت فدراسيون نفت ايران برگزار شد، عرضه نفت خام در بورس انرژي بررسي شد و راهكارهايي براي همكاري بين دولت و بخش خصوصي نيز مطرح شد. آنچه پيداست، بخش خصوصي كماكان نگران است كه پس از ماجراي تحريمها، دوباره كنار گذاشته شود. اين موضوعي است كه از زبان يكي از نمايندگان بخش خصوصي حاضر در اين نشست، در قالب «دورزدن بخش خصوصي» مطرح شد.
بورس انرژي يك مدل تشريفاتي و شتابزده است
رضا پديدار، نايب رئيس هيئتمديره فدراسيون صنعت نفت ايران و رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران
به نظر ميرسد بايد بورس انرژي را براي حضور بخش خصوصي بازتعريف كنيم. در تاريخچه ايجاد بورس انرژي، واژههايي شكل گرفته كه هنوز هم عملياتي نشده است. در معرفي آن آمده است: «شرکت بورس انرژي ايران با هدف ساماندهي، پذيرش، نظارت و تسهيل انجام معاملات حاملهاي انرژي و اوراق بهادار مبتني بر حاملهاي انرژي، فراهمآوردن دسترسي غيرتبعيضآميز و منصفانه اعضا به بسترهاي معاملاتي، همكاري و هماهنگي با نهادهاي مالي، شركتها، سازمانها و نهادهاي متولي بازارهاي انرژي... با مجوز شورايعالي بورس و اوراق بهادار بهعنوان چهارمين بورس رسمي کشور بهصورت شرکت سهامي عام تأسيس شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مينمايد». بسياري از موارد ذكرشده در اين تعريف از جمله ايجاد بازارهاي انرژي و شكلگيري اوراق بهادار و... هنوز عملياتي نشده است. رسالت بورس آن است كه با قيمتگذاري مناسب در فرايند عرضه و تقاضا، نوسان شديد قيمتها را كنترل كند و به اين موضوع سامان دهد، اما رابطه عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان در بورس انرژي و نوع ارتباط آنها تعريف نشده است و آنچه هست، دهانبهدهان و سليقهاي دنبال شده است. علاوه بر آنكه متخصصاني كه
اين معاملات را تنظيم ميكنند، مشخص نيستند. بسياري از تصميمهايي كه در اقتصاد كشور گرفته شده، بنا بر موقعيت و شرايط سياسي كشور گرفته شده است. بورس انرژي هم براساس مقتضيات سياسي كشور در شكلی نيمهتمام و براساس يك مدل تشريفاتي بهصورت شتابزده ايجاد شده است.
بورس نفت مانند برق انحصاري است
پيام باقري، نايب رئيس هيئتمديره سنديکاي صنعت برق ايران
گرايش بخشهاي اقتصادي كشور و بنگاههاي فعال در حوزه اقتصاد براي تأمين سرمايه در گردش و منابع مالي خود متكي به بازار پول است تا بازار سرمايه. آمار حاكي از آن است كه بازار سرمايه، سهمی جدي از توليد ناخالص داخلي كشور ندارد كه نشاندهنده اشكالی جدي، فرايندي و كاركردي به عملكرد بازار سرمايه است كه بهطريق اولي، اين اشكال ذاتي به حوزه انرژي هم مترتب خواهد شد. به عقيده من، سهم بورس انرژي به همين ترتيب در اقتصاد ملي كشور بسيار اندك است. شركتهاي فعال در صنعت برق فقط بهعنوان يك اسم فعالاند. برای نمونه، در سال 96 فقط چهار درصد معاملات صنعت برق در بورس انرژي انجام شد. دليل اصلي آن است كه كشف قيمت بهدرستي آنجا انجام نميگيرد. اين دغدغه قابل تسري به صنعت نفت نيز هست. تعريف صحيح و شفاف عرضه و تقاضا، مكانيسم اصلي بازار سرمايه را شامل ميشود. در صنعت برق، به دليل آنكه كشف قيمت در اين صنعت بهدرستي اتفاق نميافتد، استقبالي هم از معاملات برق در بورس انرژي صورت نميگيرد. به ترتيبي كه از سال 93 تا 97، قيمت برق در بورس انرژي از 43تومان بهازاي كيلووات ساعت به 33تومان رسيده است. دليل اين اتفاق روشن است. در مكانيسم بازار
سرمايه نباید انحصار طرفين وجود داشته باشد، اگر انحصار وجود داشته باشد، كشف قيمت واقعي صورت نميگيرد و بخشي كه انحصار را در اختيار دارد، قيمت را مديريت ميكند. اكنون در بورس انرژي، خريدار برق، صرفا دولت است و كمتر پيش ميآيد كه بخش خصوصي با بخش خصوصي معاملهاي داشته باشد. بنابراين در معاملات برق در بورس انرژي نيز در طرف تقاضا، اين انحصار وجود دارد و همين سبب ميشود كه با يك مديريت قيمتها بشكند و در نتيجه براي عرضهكننده بهصرفه نباشد كه معاملات خود را در بورس انرژي دنبال كند. بنگاه اقتصادي بايد دنبال اقتصادی پايدار باشد نه يك اقتصاد مقطعي. در سال 90 نيز اولينبار عرضه نفت در بورس انجام گرفت، اما ناموفق بود. علت اين ناموفقبودن نيز به وجود انحصار در طرف عرضه و ارادهنداشتن عرضهكننده براي عرضه نفت در بورس وجود داشته باشد. اكنون البته به نظر ميرسد اين اراده وجود دارد، هرچند به آن ايراداتي وارد است. اكنون يكي از مهمترين اشكالات آن است كه در هيئتمديره بورس انرژي، ساختار هيئتمديره نيز دچار مشكل است و كساني در آنجا قرار گرفته و تصميمگيري ميكنند كه گاه خودشان در مطلقگرايي بخش انحصاري طرف عرضه يا تقاضا،
دخيلاند.
براي فروش نفت در بورس، نهادسازي نشده است
محمدرضا معاديخواه، كارشناس بازار سرمايه
در برنامهريزي براي انجام کارها دو رويکرد را ميتوان دنبال کرد. رويکرد مبتني بر برنامه و رويکرد مبتني بر رخداد. حرکت مترو يک برنامهريزي مبتني بر برنامه و زمانبندي است. در فواصل مشخص زماني براساس محاسبات و نيازسنجي قبلي قطار مترو حرکت ميکند و اين موضوع به افراد اين امکان را ميدهد که برنامه خود را با اين برنامه هماهنگ کنند. اما بهمحض اينکه شما پاي خود را از مترو بيرون ميگذاريد، برنامه حرکت ونها رخدادمحور است. زماني حرکت ميکنند که پر شده باشند، بنابراين کسي نميتواند برنامه خود را با آنها هماهنگ کند و چهبسا برنامهريزيای که از قبل براي رسيدن به زمانبندي مترو کرده و زماني که ذخيره کرده است، هدر برود و تلف شود. در موضوع عملياتيکردن برخي ابزارها يا نهادهاي مالي گهگاه با رويکرد دوم مواجه هستيم و براساس رخدادها کارها چيده ميشوند و پيش ميروند و اين احساس وجود ندارد که يک کار مشخص جزئي از يک کل طراحيشده و برنامهريزيشده است. در اين شرايط طبيعي است که کسي نميتواند خود را با آن طرح همراه کند. در زمینه فروش نفت از طريق بورس انرژي، به نظر میرسد بايد نهادهاي مختلفي در اين فرايند بهطور مشخص تعريف شوند.
اينكه خريدار كيست، چه بخشي از منابع مالي قرار است جذب آن خريدها شود و... . وقتي اين مكانيسم ديده نشده باشد، در واقع نهادهاي مكمل را براي فروش نفت ناديده گرفتهايم. مسلم است كه وقتي نفت را ميفروشيد يا اگر اوراق سلف نفتي منتشر ميكنيد، خريداران قطعا اشخاص خرد نخواهند بود، چراکه هزينه مبادله و کسب اطلاعات براي افراد و سرمايههاي خرد بالاست، بنابراين بايد نهادهايي ايجاد شود كه به آن خريداران، فرصت بازيگري بدهد. نهادها بتوانند در لايههاي آن سرمايههاي خرد را جذب كنند و بعد وارد اين معاملات كلان شوند که از اين طريق هزينههاي مبادله و کسب اطلاعات مديريت شود. موضوع بعدي توجه به منحني يادگيري و ريسک نهفته در اين هماهنگي است. وقتي از قبل برنامهاي براي كاري نداشته باشيم، منتظر ميشويم تا موضوع فروش نفت، با رخداد تحريم مواجه شود تا آن را آغاز كنيم. تازمانيكه شركت ملي نفت ايران توانايي فروش نفت را دارد، اين امكان را به نهادهاي ديگر نميدهد. هر زماني كه بخواهيد نهاد جديدي معرفي كنيد، اين يادگيري با ريسكهايي مواجه خواهد بود. اين يادگيري و ريسك را بايد در زماني قرار دهيد كه حاشيه امني براي مديريت آن وجود داشته
باشد. وقتي در زمان بحران به چنين مقولهاي ميپردازيد، عملا شكلگيري اين يادگيريها و تعريف نهادهايي كه مستلزم وجود اين مكانيسم هستند، به تأخير ميافتد و هر فرايندي كه باشد، با شكست مواجه ميشود. در حوزه فروش نفت به نظر میرسد شكلگيري صندوقهاي سرمايهگذاري كه كار آنها معاملات نفتي و داراييشان اوراق بهادار مبتني بر کالاي نفت است، مقدم بر عرضه نفت در بورس باشد. تا فرصتي داده باشيد كه بازيگراني جز شركت ملي نفت كه هميشه كار فروش نفت را انجام داده، بتوانند در اين عرصه ورود كنند و برنامهريزي روي فروش نفت را انجام دهند. بهويژه اينکه براي شکلگيري اين نهادها و مديريت ريسکي که هر کار نو خواهد داشت، ميتوان از ابزارهاي مکملي استفاده کرد که از شکست و توقف کار جلوگيري کند.
دولت همراه بخش خصوصي در شرايط اضطرار
بهزاد حضرتي، عضو هيئتمديره فدراسيون صنعت نفت ايران و رئيس هيئتمديره انجمن اپک
به عقيده من ميتوان از مشکلات فروش نفت در شرايط بحراني كنوني، بهعنوان يك فرصت بهره برد. بايد مقوله عرضه نفت در بورس را به نحوي اداره كنيم كه بهخوبي جا بيفتد. اگر پديده بورس نفت، نهادينه شود، هم بهعنوان يك پديده ملي ميتوانيم برخي از مشكلات مردم را حل كنيم و هم اگر اين مقوله خوب جا بيفتد، ميتوان سازوكارهاي آن را براي هميشه ادامه داد. اين اضطرار دولت را بهناچار با بخش خصوصي همراه ميكند.
3 سد در برابر بورس نفت
مهدي افشارنيك، كارشناس رسانهاي حوزه نفت
پيش از ورود به بحث بورس انرژي، موضوع مهم ديگري وجود دارد كه بايد در ابتدا آن را بررسي كرد. ما در سه مقوله، خلط پارادايمي داريم. تا اين مسائل حل نشود، اين مشكلات مورد اشاره در اين نشست حل نخواهد شد. نخست آنكه، مالكيت نفت در ايران دست دولت است و تازمانيكه انحصار شديد عرضه از سوي دولت وجود داشته باشد، بورس به معناي واقعي شكل نخواهد گرفت. وقتي نفت جزء انفال است، مشخص است كه بهراحتي قيمت پايه تعيين و بهظاهر وارد بورس ميكند، اما اين اقدام در قالب بازار بورس نميگنجد. نبايد از ياد ببريم كه دولت به قول مرحوم حائري، مشاع است، يعني دولت نماينده مردم است. دومين خلط آن است كه تكليف بازار مشخص نيست. خريدار چه چيزي بايد بخرد؟ آقاي كاردر در باشگاه نفت و نيرو، مطرح كرد كه در محمولههاي 35 هزار بشكهاي نفت خام را عرضه ميكنند، اما نوعي سخن ميگفت كه گويي با كارمندان وزارت نفت سخن ميگويد! در واقع خريدار هيچنوع حق انتخابي ندارد، زيرا بلوكبندي قيمت پايه و... جملگي از سوي دولت بهعنوان عرضهكننده انحصاري تعيين ميشود. اسم اين فرايند، بورس نيست. سوم، در افكار عمومي ذهنيت محروميتگرا نسبت به قيمت انرژي داريم. براي جامعه
جا نميافتد كه وقتي از انرژي مانند برق و... استفاده ميكند، بايد قيمت واقعي آن را بپردازد. وقتي هم در ذهنيت جامعه اين نگاه حمايتي نسبت به انرژي وجود دارد؛ كشف قيمت واقعي انجام نمیشود. وقتي كشف قيمت واقعي صورت نگيرد، هيچ اتفاق مثبتي در اين حوزه رخ نميدهد. علاوه بر آنكه تا مشكل تحريم حل شود، شك نكنيد كه بورس نفت و... همگي كنار گذاشته خواهند شد و دوباره بخش خصوصي كنار گذاشته ميشود. در واقع موقعيتي كه اكنون حاصل ميشود، حتي جنبه رخدادي ندارد، همه از باب اضطرار ايجاد ميشود.
دولت، بخش خصوصي را دور نزند
آرش نجفي، عضو هيئتمديره فدراسيون صنعت نفت ايران و نايبرئيس کميسيون انرژي اتاق ايران
دولت هرجايي كه حس كند ناتوان است، به سراغ بخش خصوصي ميآيد، اما اگر شرايط تحريمي كنار گذاشته شود، باز هم بخش خصوصي را كنار خواهد گذاشت. اما مسئله اين است كه اگر بخش خصوصي موقعيت كنوني را شكار كند، هنر كرده است. دفعه قبل كه غفلت كرديم و هم بخش خصوصي و هم دولت به واسطه رانتهايي كه به وجود آمد، راه اشتباه را رفتند و بايد اشتباهات آن را كالبدشكافي كرد كه چرا همكاري بخش خصوصي و دولت در صنعت نفت، در گذشته نتيجهاي نداد. امروز اگر بخواهيم موفقيتي كسب كنيم، بايد يك برش از اين كيك بزرگ را ببريم، اما اين برش قطعا سهم بخش خصوصي شود. اما آنچه از شواهد پيداست آنچه در حال رخدادن است، همان فروش نفت است و بورس نفت را پوشش نميدهد. بورس تكنيكهايي دارد كه در شرح ماوقع فروش نفت در بورس رخ نميدهد. وقتي سهامي خريداري ميشود، خريدار از تمامي جوانب به موضوع مينگرد و ميتواند خريد و فروشهاي بعدي را پس از رصد نوسانات بازار انجام دهد، اما اين امكان در خريد نفت بهصورت بشكهاي در بورس انرژي وجود ندارد و صرفا به دنبال آن هستند كه با ابزار بخش خصوصي نفت را بخرند و بفروشند تا فقط برونرفتي از وضعيت فعلي باشد. اما بايد طوري اين
فرايند چيده شود كه باقي بماند و با ايجاد ثبات شرايط سياسي كشور، دوباره بخش خصوصي دور نخورد.
در حال حاضر بخش خصوصي نه تمرين فروش نفت كرده و نه آن را ياد گرفته، اما از گذشتههاي دور، سفتهبازي، براتبازي، معامله در عرصه بينالمللي و... را آموخته است. به همين سبب هم پيشنهاد ميكنم كه اوراق سلف نفتي متناظر با فروش نفت را در بازار آتي (فرضا تحويل سه سال بعد) در پيش بگيريم. در اين زمينه بخش خصوصي بهتر ميتواند فعاليت كند. با شيوه كنوني تنها ميتوانند تحريم را دور بزنند. ممكن است كه بخش خصوصي در ظاهر همراهي كند، هرچند به عقيده من اين پوششي است براي آنكه عوامل خودشان در قالب بخش خصوصي نسبت به فروش نفت اقدام كنند. اگر بخش خصوصي واقعي بخواهد وارد كار شده و ماندگار شود، روي بورس كاغذي بهتر ميتواند عمل كند. بخش خصوصي به لحاظ انعطافپذيري و حضور در جلسات، راحتتر وارد معامله ميشود و قيدوبندهاي دولتيها را ندارد. اين مزيت اجازه ميدهد بخش خصوصي از اين اوراق نتيجه مؤثرتري بگيرد و مخاطبپذيري بيشتري فراهم كند. چون عملا اوراق است و زمان براي تحويل در نظر گرفته شده و سود مطلوبي در نظر گرفته شده، اعداد و ارقام كوچك و بزرگ را ميتواند جلب كند. يعني سرمايههاي خرد و كلان را براي خودش جذاب كند چون محصولش با
زمانبندي دو، سه ساله از فرايند سرمايهگذاري اتفاق ميافتد و عددهاي كوچك هم سهم دارند. معاملاتش هم چون طولاني است اين قابليت را دارد كه معاملات ثانويهاش رونق داشته باشد. اگر خوب مديريت شود، ميبينيد بازارسازي و ارزشافزوده اين اوراق طوري است كه جذابيتش را خيلي بالا ميبرد. بورسبازي است كه معاملات اوراق را جذاب ميكند. در اوراق نفتي كه تعريف شده، گفتهاند 10، 20 درصد را بدهيد بقيه ضمانتنامه باشد. همهاش درگيري و غيرروان بودن معامله است. ضمن اينكه با بحث امروزمان كه تحريم است طرف آناليز نفت را ميبيند و ميگويد اين نفت ايران است كه به مشكل برميخورد. ما امروز براي حفظ صنعت موجود يا توسعه و پيشرفت سرمايه و پول نياز داريم. بخش خصوصي بايد اكنون سهم بگيرد. در اين صورت اين اتفاق شدني است وگرنه ميترسم فرايند بازار بورس پس بزند و يك بازار شكستخورده شود.
حراج )آکشن( نفت داريم نه بورس نفت
نصرتالله سيفي، مشاور انرژي اتاق ايران
بورس يك اكوسيستم است و مشتقات كاغذي هم در آن بسيار زياد و جزء اين اکوسيستم است. بهتر است خودمان را گول نزنيم؛ آنچه اكنون در قامت بورس نفت ارائه ميدهند، بورس نيست، نوعي آکشن يا حراج است. يک فروشنده، كالاي خود را با قيمتي عرضه ميكند، خريداران نرخ ميدهند و يک خريدار برنده ميشود وآن را ميخرد.
اين اقدام، ماهيت بورس ندارد. دوره بورس نفت در قالبي كه ارائه ميدهند، گذشته است، اين را ميتوان از بورس نفت دوبي و سنگاپور متوجه شد. وقتي سازوكاري كار نميكند دليلي ندارد دوباره به سمت آن قدم برداريم. اگر هدف تنوع روشهاي فروش است و ميخواهيم از تحريم دربياييم، ميتوانيم توافق آلسعود با آمريكا بر سر پترودلار را با توافق با چين، در قالب پترويوان تکرار كنيم و از شانگهاي امتياز بگيريم.
ميتوانيم در بازار بورس شانگهاي وارد بازي بورسي نفت شويم. اينجا يك بخش عرضهكننده است و چندين خريدار، اما در جايي مانند بورس شانگهاي، هم تعدد فروشنده وجود دارد و هم تعدد خريدار. راههايي از اين دست بسيار است و دولت براي دورزدن تحريم ميتواند به دنبال آنها برود. حتي دولت ميتواند به فكر مبادله ارز رمزنگاري بوده و دارايي را به توکن تبديل کند و اين راهكار را در پيش بگيرد.
در هر حال نفت ايران تحريم است و اين نفت توسط هيچ بخشي قابليت فروش ندارد و در آزمايشگاهها قابل شناسايي است. بايد نفت را به ماده يا کالاي ديگري تبديل کنند يا با مخلوط (blending) مشخصات را عوض کرده و به بازارهاي جهاني عرضه کنند.
استفاده از فرصت پالايشگاههاي كوچك
رسول لاهيجانيان، عضو انجمن نفت ايران
فروش نفت در بورس به خاطر تحريم نيست. اين بازار کشش ندارد. ممکن است بگوييم تحريم باعث شده به اين روش هم توجه داشته باشيم، اما نه اينکه تحريم باعث شده روش فروشمان را بورس کنيم. در واقع دولت از اين روش استفاده کرده که مقداري از نفت را بفروشد، اما اينکه آقاي جهانگيري گفت ما نفت را به بخش خصوصي ميدهيم اين تلقي را به وجود آورد که ميخواهيم فروش را از اين طريق انجام دهيم. هميشه وقتي تصمیم داریم کاري را شروع کنيم، ميخواهيم از بالاترين سطح شروع کنيم. اكنون بايد ببينيم از مشکلات اضطرار چه بايد به دست بياوريم. بهترين راه اين است که به توانمندسازي صنايع پالايشي غيردولتيمان در اين فرصت توجه کنيم و آنها را به رسميت بشناسيم و کمکشان کنيم که کار کنند.
كمكم صنايعي که ميتوانند اين نفت را مصرف کنند نیز شکل خواهند گرفت. دولت نیز ميتواند از آنها حمايت كند تا برای اصلاح خط توليدشان اقدام کرده و بهجاي صادرات نفت خام، به صادرات فراورده اقدام کنند.
قطعا بازار اطراف ما کشش توليدات آنها را دارد. به نظر من، اگر در مرحله اول به خريداران داخلي اين فرصت را بدهيم که اگر نتوانستند نفتشان را بفروشند، شرکت نفت مجددا با خريد تضميني، با قيمت ارزانتر و با درصدي کمتر آن را از آنها خواهد خريد، کمک بزرگي خواهد بود. انتظار داشتم شرکتهاي سرمايهگذاري و صاحبان پالايشگاهها نسبت به خريد اقدام کنند و وارد اين بازي شوند که مطابق انتظارم نبود. اگر در صنعت نفت بالادستي، مبادرت به ايجاد شرکتهاي اکتشاف و توليد کردهايم، بازار بورس فروش نفت را نیز درست کنيم که در کنار خريداران نفت براي پالايشگاههاي اصلي کشور، بازار خريدار نفت غيردولتي هم درست شود و پالايشگاههاي کوچک نیز متناسب با اين بازار به وجود آيند تا هم به دولت کمک کنند و هم زنجيره ارزش آنها شکل بگيرد.
حضور در بورس پايدار باشد
شهريار عامري، استاد دانشگاه و عضو کميسيون انرژي اتاق ايران
نکته بنيادي اين است که بازار و بورس دو بخش عرضه و تقاضا دارد. در جايي که مثل ايران عرضه يا تقاضا انحصاري است، بورس واقعي و بازار آزاد واقعي معني ندارد. همين مسئله درباره حاصل کار ما در اين جلسات صدق ميکند، يعني بايد ديد آنچه ما به عنوان پيشنهاد يا راهکار به دولت عرضه ميکنيم، آيا تقاضايي هم در پي دارد؟ مديريت بورس يک کار پيچيده است و بايد عوامل گوناگون به شکل خيلي حسابشده و شفاف و همزمان با هم کار کنند. ما هنوز نميدانيم اقتصاد ايران آزاد است، بر مبناي بورس است، چپي است و... . اگر در کارِ وزارت كار دقيق شويد، روشها سوسياليستي است ولي در وزارتخانه ديگري سرمايهداري خونريز پيدا ميکنيد. يک فرد ميتواند ميلياردها تومان در مسکن سرمايه داشته باشد و يک ريال هم ماليات ندهد که در دنيا سابقه ندارد.
وقتي تكليف اقتصاد روشن نيست، چه بورسي ميتوانيد داشته باشيد؟ من نميتوانم فکر کنم راههاي پاييندستي بدون توجه به مشکلات بنيادي براي درازمدت قابل کارکردن باشد. اين روشهاي نصفهنيمه و موقتي فقط براي عدهاي رانت ايجاد ميکند و پايدار نخواهد بود.
اولين اصل حضور در بورس اين است که پايدار باشد. اگر دولت واقعا ميخواست يک بازار آزاد حداقلي ايجاد کند، بايد کالاي خود را عرضه ميکرد و قيمت را به بازار ميسپرد نه اينکه شرطهاي فراوان، از جمله قيمت را تعيين کند.
بخش خصوصي همراه دولت
رامين خسروخاور، رئيس هيئتمديره فدراسيون صنعت نفت ايران
به نظر ميرسد فضاي حاکم بر آينده حوزه نفت و انرژي در امتداد گذشته نيست؛ بنابراين با توجه به شرايط موجود، بايد رويدادهاي جديد فکري را ايجاد و آنها را عملياتي کنيم تا ضمن استمرار در توليد و فروش، بتوانيم نگاهي ژرف در حوزه توسعه ميدانهاي نفتي داشته باشيم. بورس انرژي يکي از رويدادهايي است که از سوی مديران محترم دولتي براي گذر از شرايط موجود طراحي شده است و روند اجرائي آن در آينده مبين نگاه طراحان آن خواهد بود؛ 1) اينکه نفت عرضهشده در بورس انرژي براي چيست؟ 2) آيا اين خريداران ميتوانند با وزارت نفت رقابت کنند؟ 3) خريداران چه کساني هستند؟ و... . بايد بدانيم فقط با استفاده از توان، خرد جمعي و مشارکت بخش خصوصي در تصميمسازيها و تصميمگيريهاست که ميتوانيم از بحرانها و ناملايمات پيشرو با درايت عبور کرده و فرايندهاي فکري و مدلهاي ذهني جديد را با موفقيت عملياتي کنيم. آري، بخش خصوصي ميتواند همراه خوب و درخور اعتمادي در اين شرايط براي دولتمردان باشد.
فضاي بورس نفت را مهندسي كنيم
سيدجعفر مرعشي، مشاور اتاق ايران
سالها پيش با پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) ماده ۹۱ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي شکل پذيرفت. در اين ماده قانوني، زمينه براي «توسعه حضور» بخش خصوصي فراهم شد.
يکي از دستاوردهاي اين ماده، تکليف قانونگذار به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون براي تهيه و پيشنهاد لايحه «قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار» بود و به دنبال آن فرصتهاي جديدي مانند «شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي» در سطح ملي و در سطح استانهاي کشور پديد آمد؛ بنابراين، شرايط تحريم اگر بهعنوان فرصت مرکز توجه قرار گيرد، بخش خصوصي ميتواند «توسعه حضور» بيشتري را براي خود رقم بزند.
اين مهم درگرو توجه به «منافع بنگاهها» در سمتوسوي «مصالح ملي» است.