دادستان تهران:
اعتمادزدایی از مردم در دستور کار دشمنان است
فارس: نشست دادستان تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی برگزار شد. دادستان تهران یکی از طرح‌های دشمن را سلب اعتماد مردم از حاکمیت و مسئولان اعلام کرد و با مقایسه این موضوع در 40 سال گذشته، گفت: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌نمودند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که به‌طور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند؛ اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسئولان داشتند و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند، ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم، مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسئولان و مردم را کم‌رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه عملکرد مسئولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان و بیان کرد: اعتماد مردم به مسئولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابراین طبیعی است که اعتمادزدایی از مردم در دستور کار دشمنان باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است. وی با طرح این سؤال که چرا دشمنان کم‌رنگ‌کردن اعتماد مردم نسبت به مسئولان را آغاز کرده‌اند، خطاب به کسانی که اغلب از قوه قضائیه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند، بیان کرد: قوه قضائیه درعین‌حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند، نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند. جعفری‌دولت‌آبادی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش‌نداشتن قوه قضائیه در مسائلی از قبیل تک‌نرخی‌شدن ارز بیان کرد: قوه قضائیه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به‌یک‌باره در 21 فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز چهار هزارو 200 تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند. وی افزود: در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام
داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضائیه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند، اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند. جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به چندبرابرشدن قیمت ارز و فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضائیه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه قضائیه با تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مخالف است. وی با تأکید بر اینکه مردم بین مسئولان دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به‌عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی‌بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می‌شود، اما مشکلات آن به قوه قضائیه سرریز می‌شود.
عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌های اقتصادی اخیر
دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته هزارو 500 نفر احضار، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد 50 نفر حکم صادر شده است. وی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به‌عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن‌همراه اشاره و اظهار کرد: پس از اینکه برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چندبرابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران‌فروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد، زیراکه دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گران‌فروشی کلان تعقیب کرده است. جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به تداوم اتهام‌زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن‌همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چندبرابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز چهار هزارو 200 تومانی دریافت
کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نویسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضائیه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید. دادستان تهران با تأکید بر اینکه اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به‌رغم آنکه مورد حمایت قوه قضائیه می‌باشند، اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن‌همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به‌خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند. وی درباره تأثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خریدوفروش سکه جرم نیست، ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، 25 هزار سکه و 108 کیلو طلا کشف می‌شود. وی بیان کرد: درعین‌حال معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخورد‌های قضائی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
فارس: نشست دادستان تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی برگزار شد. دادستان تهران یکی از طرح‌های دشمن را سلب اعتماد مردم از حاکمیت و مسئولان اعلام کرد و با مقایسه این موضوع در 40 سال گذشته، گفت: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌نمودند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که به‌طور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند؛ اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسئولان داشتند و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند، ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم، مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسئولان و مردم را کم‌رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه عملکرد مسئولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان و بیان کرد: اعتماد مردم به مسئولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابراین طبیعی است که اعتمادزدایی از مردم در دستور کار دشمنان باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است. وی با طرح این سؤال که چرا دشمنان کم‌رنگ‌کردن اعتماد مردم نسبت به مسئولان را آغاز کرده‌اند، خطاب به کسانی که اغلب از قوه قضائیه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند، بیان کرد: قوه قضائیه درعین‌حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند، نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند. جعفری‌دولت‌آبادی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش‌نداشتن قوه قضائیه در مسائلی از قبیل تک‌نرخی‌شدن ارز بیان کرد: قوه قضائیه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به‌یک‌باره در 21 فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز چهار هزارو 200 تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند. وی افزود: در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام
داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضائیه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند، اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند. جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به چندبرابرشدن قیمت ارز و فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضائیه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه قضائیه با تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مخالف است. وی با تأکید بر اینکه مردم بین مسئولان دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به‌عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی‌بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می‌شود، اما مشکلات آن به قوه قضائیه سرریز می‌شود.
عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌های اقتصادی اخیر
دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته هزارو 500 نفر احضار، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد 50 نفر حکم صادر شده است. وی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به‌عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن‌همراه اشاره و اظهار کرد: پس از اینکه برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چندبرابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران‌فروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد، زیراکه دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گران‌فروشی کلان تعقیب کرده است. جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به تداوم اتهام‌زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن‌همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چندبرابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز چهار هزارو 200 تومانی دریافت
کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نویسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضائیه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید. دادستان تهران با تأکید بر اینکه اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به‌رغم آنکه مورد حمایت قوه قضائیه می‌باشند، اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن‌همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به‌خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند. وی درباره تأثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خریدوفروش سکه جرم نیست، ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، 25 هزار سکه و 108 کیلو طلا کشف می‌شود. وی بیان کرد: درعین‌حال معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخورد‌های قضائی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود.