از پول‌شويي دفاع نکنيم
نعمت احمدي- حقوق‌دان
الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) که از طرف شوراي نگهبان برگشت داده شده است، از سوي برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين يکي از لوايح چهارگانه‌اي است که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است. اقتصاد جهاني امروز به شکلي درهم‌تنيده شده که نمي‌توان به شکل جداگانه‌اي در آن رفتار کرد. در‌عين‌حال وقتي يک معاهده يا سازمان جهاني، در ميان همه کشورها پذيرفته مي‌شود، تخطي از آن مي‌تواند بار حقوقي براي کشورها به همراه داشته باشد.
نپيوستن به CFT مي‌تواند چه در حوزه بين‌المللي و چه داخلي، اقتصاد ايران را غيرشفاف نشان دهد. اينکه وزير خارجه تأكيد دارد در ايران نيز مانند بسياري ديگر از کشور‌هاي جهان، گروه‌هايي هستند که از نبود شفافيت نفع مي‌برند، اشاره به همين بُعد اهميت پيوستن به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم دارد. وزير خارجه در جايگاه فردي مطلع، به نکته‌اي اشاره کرده که بارها در رسانه‌هاي رسمي و به شکل پردامنه در رسانه‌هاي اجتماعي، مورد بحث قرار گرفته است. مي‌دانيم پول‌شويي بيشتر از سوی کسانی که امکان استفاده از برخي فرصت‌ها و خلأ‌هاي قانوني را دارند، انجام مي‌شود. مخالفت يا تهديد دکتر ظريف، چاره کار نيست و بهتر است همه طرف‌ها به رفتن به سمت برخورد با فساد پيش بروند که يکي از اشکال آن، پول‌شويي است. وزير خارجه به‌عنوان عضو دولت و فردي مطلع، نکاتي را درباره اهميت شفاف‌شدن رفتارهاي اقتصادي در ايران براي ارتباط هرچه بهتر با سيستم پولي و بانکي جهان بيان کرده که حتما آن را به‌عنوان دغدغه در مذاکرات مختلف با طرف‌هاي خارجي شنيده است.
مي‌دانيم فعالان عرصه پول‌شويي صاحب نفوذ زيادی هستند و نمي‌توان به‌سادگي از اقدامات آنان جلوگيري کرد. آنچه مشخص است، این است که از بُعد حقوقي، ايران در زمره کشورهايي است که قوانين نقل و انتقال پول را به رسميت شمرده و از مسير و بستري استفاده مي‌کند که رسمي و داراي اعتبار کافي است. در بعد داخلي نيز فضاي غيرشفاف اقتصادي که در برخي بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات مالي و اعتباري ايجاد شد و به بحران اين مؤسسات انجاميد، در نتيجه نبود شفافيت لازم در آنان است. اگر منشأ پول‌هاي اخذشده مشخص باشد، به‌راحتي مي‌توان برای پايش آن در اقتصاد اقدام کرد و مانع ترويج پول کثيف شد که منشأ انواع رانت و سودجويي است. مخالفت بي‌مبنا با شفافيت در اقتصاد، اين باور را ايجاد مي‌کند که مخالفان پيوستن ايران به اين کنوانسيون‌ها، روندهاي غيرشفاف را ترجيح مي‌دهند؛ چرا‌که همگان علاقه‌مند به روشن‌شدن وضعيت اقتصادي در فعل و انفعالات مالي هستند. افرادي که ناآگاهانه با اين مسئله مخالفت مي‌کنند، بهتر است تاريخچه FATF را به دقت بخوانند.
در‌اين‌صورت آنان حتما از پيوستن به آن استقبال مي‌کنند؛ اما دسته دوم مخالفان از شفاف‌نبودن عمليات مالي و رصدکردن نقل و انتقالات مالي، استقبال نمي‌کنند و منافع آنان در غيرشفافبودن اين حوزه تعريف مي‌شود. نبود منابع اين پول‌ها و تلاش براي مخفي‌نگه‌داشتن آن در راستاي فرار از پاسخ‌گويي به نهادهاي پرسشگر و ناظر، از‌جمله اقدامات گروه دوم است. پيوستن به اين نوع معاهده‌ها مي‌تواند فتح بابي براي شفاف‌شدن و منضبط‌شدن بخش‌هاي اقتصادي ايران باشد. مي‌دانيم برخي از اين مجموعه‌هاي بزرگ، صورت‌هاي مالي رسمي ندارند و اظهارنامه ماليات نيز ارائه نمي‌کنند تا بتوان دارايي‌هاي آنان را محاسبه کرد. نمي‌توان دريافت که درآمد اين مجموعه‌ها دقيقا از کجاست و هزينه‌کرد آن نيز چگونه است. شرکت‌هاي غيربورسي که هيچ الزامي به ارائه اطلاعات به ذي‌نفعان ندارند؛ لوايح FATF اينها را پاسخ‌گو خواهد کرد. برخي منتقدان اين لايحه، از منتقدان غيرشفافبودن سيستم بانکي هم هستند! نمي‌توان انتظار شفافيت داشت؛ ولي با ابزار آن مخالفت کرد. اين روند مي‌تواند حتي در زمينه ثبت سفارش واردات يا صادرات برخي اقلام و تخصيص ارز به اشخاص و سازمان‌ها نيز راهگشا باشد و
نبود شفافيت مالي را تا حدي از ميان بردارد. پيوستن به کنوانسيون‌ها به روشن‌شدن منشأ پول‌هاي رايج در اقتصاد ايران کمک مي‌کند و مي‌تواند به قانون‌گذاري درست مجلس نيز براي حل مسائل مربوط به پاسخ‌گوکردن نهادهاي اقتصادي کمک کند.
الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) که از طرف شوراي نگهبان برگشت داده شده است، از سوي برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين يکي از لوايح چهارگانه‌اي است که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است. اقتصاد جهاني امروز به شکلي درهم‌تنيده شده که نمي‌توان به شکل جداگانه‌اي در آن رفتار کرد. در‌عين‌حال وقتي يک معاهده يا سازمان جهاني، در ميان همه کشورها پذيرفته مي‌شود، تخطي از آن مي‌تواند بار حقوقي براي کشورها به همراه داشته باشد.
نپيوستن به CFT مي‌تواند چه در حوزه بين‌المللي و چه داخلي، اقتصاد ايران را غيرشفاف نشان دهد. اينکه وزير خارجه تأكيد دارد در ايران نيز مانند بسياري ديگر از کشور‌هاي جهان، گروه‌هايي هستند که از نبود شفافيت نفع مي‌برند، اشاره به همين بُعد اهميت پيوستن به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم دارد. وزير خارجه در جايگاه فردي مطلع، به نکته‌اي اشاره کرده که بارها در رسانه‌هاي رسمي و به شکل پردامنه در رسانه‌هاي اجتماعي، مورد بحث قرار گرفته است. مي‌دانيم پول‌شويي بيشتر از سوی کسانی که امکان استفاده از برخي فرصت‌ها و خلأ‌هاي قانوني را دارند، انجام مي‌شود. مخالفت يا تهديد دکتر ظريف، چاره کار نيست و بهتر است همه طرف‌ها به رفتن به سمت برخورد با فساد پيش بروند که يکي از اشکال آن، پول‌شويي است. وزير خارجه به‌عنوان عضو دولت و فردي مطلع، نکاتي را درباره اهميت شفاف‌شدن رفتارهاي اقتصادي در ايران براي ارتباط هرچه بهتر با سيستم پولي و بانکي جهان بيان کرده که حتما آن را به‌عنوان دغدغه در مذاکرات مختلف با طرف‌هاي خارجي شنيده است.
مي‌دانيم فعالان عرصه پول‌شويي صاحب نفوذ زيادی هستند و نمي‌توان به‌سادگي از اقدامات آنان جلوگيري کرد. آنچه مشخص است، این است که از بُعد حقوقي، ايران در زمره کشورهايي است که قوانين نقل و انتقال پول را به رسميت شمرده و از مسير و بستري استفاده مي‌کند که رسمي و داراي اعتبار کافي است. در بعد داخلي نيز فضاي غيرشفاف اقتصادي که در برخي بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات مالي و اعتباري ايجاد شد و به بحران اين مؤسسات انجاميد، در نتيجه نبود شفافيت لازم در آنان است. اگر منشأ پول‌هاي اخذشده مشخص باشد، به‌راحتي مي‌توان برای پايش آن در اقتصاد اقدام کرد و مانع ترويج پول کثيف شد که منشأ انواع رانت و سودجويي است. مخالفت بي‌مبنا با شفافيت در اقتصاد، اين باور را ايجاد مي‌کند که مخالفان پيوستن ايران به اين کنوانسيون‌ها، روندهاي غيرشفاف را ترجيح مي‌دهند؛ چرا‌که همگان علاقه‌مند به روشن‌شدن وضعيت اقتصادي در فعل و انفعالات مالي هستند. افرادي که ناآگاهانه با اين مسئله مخالفت مي‌کنند، بهتر است تاريخچه FATF را به دقت بخوانند.
در‌اين‌صورت آنان حتما از پيوستن به آن استقبال مي‌کنند؛ اما دسته دوم مخالفان از شفاف‌نبودن عمليات مالي و رصدکردن نقل و انتقالات مالي، استقبال نمي‌کنند و منافع آنان در غيرشفافبودن اين حوزه تعريف مي‌شود. نبود منابع اين پول‌ها و تلاش براي مخفي‌نگه‌داشتن آن در راستاي فرار از پاسخ‌گويي به نهادهاي پرسشگر و ناظر، از‌جمله اقدامات گروه دوم است. پيوستن به اين نوع معاهده‌ها مي‌تواند فتح بابي براي شفاف‌شدن و منضبط‌شدن بخش‌هاي اقتصادي ايران باشد. مي‌دانيم برخي از اين مجموعه‌هاي بزرگ، صورت‌هاي مالي رسمي ندارند و اظهارنامه ماليات نيز ارائه نمي‌کنند تا بتوان دارايي‌هاي آنان را محاسبه کرد. نمي‌توان دريافت که درآمد اين مجموعه‌ها دقيقا از کجاست و هزينه‌کرد آن نيز چگونه است. شرکت‌هاي غيربورسي که هيچ الزامي به ارائه اطلاعات به ذي‌نفعان ندارند؛ لوايح FATF اينها را پاسخ‌گو خواهد کرد. برخي منتقدان اين لايحه، از منتقدان غيرشفافبودن سيستم بانکي هم هستند! نمي‌توان انتظار شفافيت داشت؛ ولي با ابزار آن مخالفت کرد. اين روند مي‌تواند حتي در زمينه ثبت سفارش واردات يا صادرات برخي اقلام و تخصيص ارز به اشخاص و سازمان‌ها نيز راهگشا باشد و
نبود شفافيت مالي را تا حدي از ميان بردارد. پيوستن به کنوانسيون‌ها به روشن‌شدن منشأ پول‌هاي رايج در اقتصاد ايران کمک مي‌کند و مي‌تواند به قانون‌گذاري درست مجلس نيز براي حل مسائل مربوط به پاسخ‌گوکردن نهادهاي اقتصادي کمک کند.