81 سال حبس براي متهمان پرونده اختلاط خاک با گندم
متهمان پرونده اخلالگران نظام اقتصادي از طريق اختلاط خاک با گندم دوباره‌فروشي، کم‌فروشي و گران‌فروشي جمعا به ۸۱ سال حبس و بيش از ۷۵۴ ميليارد ريال جزاي نقدي محکوم شدند. حکم قطعي متهمان پرونده اخلالگران نظام اقتصادي از طريق تضييع کالاي استراتژيک گندم صادر شد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضائي خبرگزاري ميزان، احکام متهمان اخلالگر در نظام اقتصادي کشور از طريق کم‌فروشي، گران‌فروشي و دوباره‌فروشي گندم‌هاي خريداري‌شده از دولت به قيمت يارانه‌اي و فروش مجدد به دولت در فصل خريد تضميني به قيمت آزاد و اختلاط گندم‌هاي خريداري‌شده از کشاورزان با خاک، ماسه، ذرت، علوفه و ساير ناخالصي‌ها جهت افزايش وزن و فروش به دولت در فصل خريد تضميني براي جبران کسري گندم‌هاي اماني دولت، در شعبه ويژه دادگاه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخلاگران نظام اقتصادي مستقر در استان فارس صادر شد. بر اساس اين حکم، امير (اشکان) کمالي‌سروستاني فرزند محمدحسين، مدير سيلوي خوشه طلايي سروستان که به عنوان يکي از سيلو‌هاي ذخيره‌سازي بخش خصوصي که متولي تحويل‌گرفتن گندم از مناطق نزديک به سروستان بوده است، به ۲۰ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل خسارت وارده به بيت‌المال به مبلغ ۳۵ميلياردو۴۸۵ميليون‌و۷۱۳هزارو ۱۵۶ ريال، ضبط اموال ناشي از جرم، محروميت از هرگونه خدمات دولتي و منع از اشتغال به امر سيلوداري با لغو و تعليق پروانه کسب سيلوي خوشه طلايي سروستان و منع از اشتغال در حوزه گندم و آرد به مدت دو سال محکوم شد. منوچهر پورفر فرزند عبدالله، مديرعامل کارخانه آرد نصر لامرد به ۱۰ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل خسارت وارده به بيت‌المال جمعا به مبلغ ۳۱۸ميلياردو۱۷۵ميليون‌و۵۷۶هزارو ۳۱۹ ريال، ضبط کليه اموال تحصيل‌شده از جرم و محروميت از هرگونه خدمات دولتي محکوم شد. اسماعيل نصرالهي فرزند حمزه، مدير داخلي کارخانه آرد نصر لامرد به ۱۰ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل خسارت وارده به بيت‌المال جمعا به مبلغ ۳۱۸ميلياردو۱۷۵ميليون‌و۵۷۶هزارو ۳۱۹ ريال، ضبط کليه اموال تحصيل‌شده از جرم و محروميت از هرگونه خدمات دولتي محکوم شد. محمد ثاقب‌پور فرزند احمد، مديرعامل شرکت تعاوني روستايي افزر و مديرعامل مرکز خريد مرند افزر فيروزآباد به هشت سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ سهميلياردو۹۰۳ميليون‌و ۸۸۷ هزار ريال، ضبط اموال ناشي از جرم به نفع بيت‌المال، محروميت از کليه خدمات دولتي و لغو پروانه کسب و ممنوعيت از اشتغال و انجام هرگونه فعاليت در حوزه آرد و گندم به مدت دو سال محکوم شد. حسن منصوري‌قيري فرزند غلامحسين، مديرعامل شرکت تعاوني ولي عصر (عج) به هشت سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ سهميلياردو۹۰۳ميليون‌و ۸۸۷ هزار ريال، ضبط اموال ناشي از جرم به نفع بيت‌المال، محروميت از کليه خدمات دولتي و لغو پروانه کسب و ممنوعيت از اشتغال و انجام هرگونه فعاليت در حوزه آرد و گندم به مدت دو سال محکوم شد. محمود پورمند فرزند احمد، مسئول خريد گندم در مرکز خريد سکه روان که زير نظر شرکت تعاوني حضرت ولي عصر (عج) فعاليت داشته به هشت سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ سهميلياردو۹۰۳ميليون‌و ۸۸۷ هزار ريال، ضبط اموال ناشي از جرم به نفع بيت‌المال، محروميت از تمامي خدمات دولتي و لغو پروانه کسب و ممنوعيت از اشتغال و انجام هرگونه فعاليت در حوزه آرد و گندم به مدت دو سال محکوم شد. عسکر (افرا) براتي فرزند نادعلي، از دلالان خريد گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در منطقه فيروزآباد به پنج سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ سهميلياردو۷۰۷ميليون‌و ۶۰۰ هزار ريال، منع از اشتغال به حرفه دلالي خريد گندم و آرد با لغو جواز کسب و محروميت از خدمات دولتي محکوم شد. بر اساس اين حکم حسن مزارعي فرزند شاه‌ميرزا، کارمند سابق شرکت غله که از آن شرکت منفصل شده و شرکتي به نام تجارت گستر فلات فارس را تأسيس كرده و در واردات گندم خارجي و ديگر محصولات کشاورزي فعال بوده نيز به سه سال حبس، جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به مبلغ سهميلياردو۹۴ميليون‌و ۶۵۰ هزار ريال، منع از اشتغال به حرفه دلالي خريد گندم و آرد با لغو جواز کسب به مدت دو سال و محروميت از خدمات دولتي، محکوم شد. مهدي رضايي فرزند رمضان، عامل خريد گندم در شهرستان ممسني به سه سال حبس، جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت به مبلغ ۴۶ميلياردو ۸۰۰ ميليون ريال، منع از اشتغال به حرفه دلالي خريد گندم و آرد با لغو جواز کسب و محروميت از خدمات دولتي محکوم شد. ناصر حبيبي‌نسب فرزند قمصور، از دلالان مشهور گندم در منطقه ممسني که درآن شهرستان داراي يک انبار است و به عنوان نماينده کشاورزان آن منطقه از سوي جهاد کشاورزي معرفي‌نامه داشته، به يک سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت به مبلغ ۱۷ ميليارد ريال، منع از اشتغال به حرفه دلالي و خريد گندم و آرد با لغو جواز کسب به مدت دو سال محروميت از هرگونه خدمات دولتي محکوم شد.
متهمان پرونده اخلالگران نظام اقتصادي از طريق اختلاط خاک با گندم دوباره‌فروشي، کم‌فروشي و گران‌فروشي جمعا به ۸۱ سال حبس و بيش از ۷۵۴ ميليارد ريال جزاي نقدي محکوم شدند. حکم قطعي متهمان پرونده اخلالگران نظام اقتصادي از طريق تضييع کالاي استراتژيک گندم صادر شد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضائي خبرگزاري ميزان، احکام متهمان اخلالگر در نظام اقتصادي کشور از طريق کم‌فروشي، گران‌فروشي و دوباره‌فروشي گندم‌هاي خريداري‌شده از دولت به قيمت يارانه‌اي و فروش مجدد به دولت در فصل خريد تضميني به قيمت آزاد و اختلاط گندم‌هاي خريداري‌شده از کشاورزان با خاک، ماسه، ذرت، علوفه و ساير ناخالصي‌ها جهت افزايش وزن و فروش به دولت در فصل خريد تضميني براي جبران کسري گندم‌هاي اماني دولت، در شعبه ويژه دادگاه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخلاگران نظام اقتصادي مستقر در استان فارس صادر شد. بر اساس اين حکم، امير (اشکان) کمالي‌سروستاني فرزند محمدحسين، مدير سيلوي خوشه طلايي سروستان که به عنوان يکي از سيلو‌هاي ذخيره‌سازي بخش خصوصي که متولي تحويل‌گرفتن گندم از مناطق نزديک به سروستان بوده است، به ۲۰ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل خسارت وارده به بيت‌المال به مبلغ ۳۵ميلياردو۴۸۵ميليون‌و۷۱۳هزارو ۱۵۶ ريال، ضبط اموال ناشي از جرم، محروميت از هرگونه خدمات دولتي و منع از اشتغال به امر سيلوداري با لغو و تعليق پروانه کسب سيلوي خوشه طلايي سروستان و منع از اشتغال در حوزه گندم و آرد به مدت دو سال محکوم شد. منوچهر پورفر فرزند عبدالله، مديرعامل کارخانه آرد نصر لامرد به ۱۰ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل خسارت وارده به بيت‌المال جمعا به مبلغ ۳۱۸ميلياردو۱۷۵ميليون‌و۵۷۶هزارو ۳۱۹ ريال، ضبط کليه اموال تحصيل‌شده از جرم و محروميت از هرگونه خدمات دولتي محکوم شد. اسماعيل نصرالهي فرزند حمزه، مدير داخلي کارخانه آرد نصر لامرد به ۱۰ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل خسارت وارده به بيت‌المال جمعا به مبلغ ۳۱۸ميلياردو۱۷۵ميليون‌و۵۷۶هزارو ۳۱۹ ريال، ضبط کليه اموال تحصيل‌شده از جرم و محروميت از هرگونه خدمات دولتي محکوم شد. محمد ثاقب‌پور فرزند احمد، مديرعامل شرکت تعاوني روستايي افزر و مديرعامل مرکز خريد مرند افزر فيروزآباد به هشت سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ سهميلياردو۹۰۳ميليون‌و ۸۸۷ هزار ريال، ضبط اموال ناشي از جرم به نفع بيت‌المال، محروميت از کليه خدمات دولتي و لغو پروانه کسب و ممنوعيت از اشتغال و انجام هرگونه فعاليت در حوزه آرد و گندم به مدت دو سال محکوم شد. حسن منصوري‌قيري فرزند غلامحسين، مديرعامل شرکت تعاوني ولي عصر (عج) به هشت سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ سهميلياردو۹۰۳ميليون‌و ۸۸۷ هزار ريال، ضبط اموال ناشي از جرم به نفع بيت‌المال، محروميت از کليه خدمات دولتي و لغو پروانه کسب و ممنوعيت از اشتغال و انجام هرگونه فعاليت در حوزه آرد و گندم به مدت دو سال محکوم شد. محمود پورمند فرزند احمد، مسئول خريد گندم در مرکز خريد سکه روان که زير نظر شرکت تعاوني حضرت ولي عصر (عج) فعاليت داشته به هشت سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ سهميلياردو۹۰۳ميليون‌و ۸۸۷ هزار ريال، ضبط اموال ناشي از جرم به نفع بيت‌المال، محروميت از تمامي خدمات دولتي و لغو پروانه کسب و ممنوعيت از اشتغال و انجام هرگونه فعاليت در حوزه آرد و گندم به مدت دو سال محکوم شد. عسکر (افرا) براتي فرزند نادعلي، از دلالان خريد گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در منطقه فيروزآباد به پنج سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ سهميلياردو۷۰۷ميليون‌و ۶۰۰ هزار ريال، منع از اشتغال به حرفه دلالي خريد گندم و آرد با لغو جواز کسب و محروميت از خدمات دولتي محکوم شد. بر اساس اين حکم حسن مزارعي فرزند شاه‌ميرزا، کارمند سابق شرکت غله که از آن شرکت منفصل شده و شرکتي به نام تجارت گستر فلات فارس را تأسيس كرده و در واردات گندم خارجي و ديگر محصولات کشاورزي فعال بوده نيز به سه سال حبس، جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به مبلغ سهميلياردو۹۴ميليون‌و ۶۵۰ هزار ريال، منع از اشتغال به حرفه دلالي خريد گندم و آرد با لغو جواز کسب به مدت دو سال و محروميت از خدمات دولتي، محکوم شد. مهدي رضايي فرزند رمضان، عامل خريد گندم در شهرستان ممسني به سه سال حبس، جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت به مبلغ ۴۶ميلياردو ۸۰۰ ميليون ريال، منع از اشتغال به حرفه دلالي خريد گندم و آرد با لغو جواز کسب و محروميت از خدمات دولتي محکوم شد. ناصر حبيبي‌نسب فرزند قمصور، از دلالان مشهور گندم در منطقه ممسني که درآن شهرستان داراي يک انبار است و به عنوان نماينده کشاورزان آن منطقه از سوي جهاد کشاورزي معرفي‌نامه داشته، به يک سال حبس تعزيري، جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت به مبلغ ۱۷ ميليارد ريال، منع از اشتغال به حرفه دلالي و خريد گندم و آرد با لغو جواز کسب به مدت دو سال محروميت از هرگونه خدمات دولتي محکوم شد.