علي مطهري دور دوم مباحثه مکتوب با مصباحي‌مقدم را با پاسخي پايان داد:
خواندم اما قانع نشدم
علي مطهري تمام تلاش خود را مي‌کند تا مانع از آن چيزي شود که «بدعت» مي‌خواند. او در مطلبي که خطاب به مصباحي‌مقدم نوشته شده بود، سؤالاتي را مطرح کرد که عضو تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگويي به آنها پاسخ داد. حالا نوبت مطهري است تا بحث را ادامه دهد. اين نماينده مجلس در آخرين موضع‌گيري خود دوباره براي پاسخ‌هاي مصباحي‌مقدم دست به قلم شده تا مانع از آن چيزي شود که «شوراي نگهبان دوم» مي‌خواند. موضوع به «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» برمي‌گردد؛ در اوج درگيري‌ها بر سر لوايح مربوط به FATF معلوم شد که چندي است در کنار شوراي نگهبان نهاد جديدي نيز بر مصوبات مجلس نظارت مي‌کند و تطبيق آن را با سياست‌هاي کلي مي‌سنجد. اين موضوع سريعا به يک بحث حقوقي دامن زد که هنوز نتيجه آن مشخص نيست. مطهري در گفت‌وگويي که با «شرق» داشت، تثبيت اين رويه را به منزله تير خلاصي به مجلس عنوان کرده بود و از نمايندگان ديگر خواسته بود وارد اين کارزار شوند. فعلا بلندترين صداي منتقدان اين رويه جديد است. به گزارش «ايسنا» آخرين مکاتبه علي مطهري خطاب به عضو مجمع را مي‌خوانيد:
جناب حجت‌الاسلام آقاي مصباحي‌مقدم (دامت برکاته)
با سلام، پاسخ‌هاي جناب‌عالي به سؤالات اين‌جانب را خواندم و البته قانع نشدم. تأکيد حضرت عالي بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم ولي لازمه آن ايجاد مبناي سومي براي انطباق مصوبات مجلس با آن و تأسيس يک شوراي نگهبان جديد نيست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنايي است، جناب‌عالي اموري وراء قانون اساسي را از تفويض مقام رهبري نتيجه مي‌گيريد و بنده اين نتيجه‌گيري را درست نمي‌دانم. خلاصه استدلال اين‌جانب براي آنکه براي توده مردم نيز قابل فهم باشد به شرح زير است و بعيد مي‌دانم که مورد قبول جناب عالي قرار گيرد. البته علاقه اين‌جانب به شما پابرجاست و دفاع‌هاي حضرت عالي از خودم را در مقابل هجمه‌هاي بي‌امان مخالفان در مجلس هشتم فراموش نکرده‌ام. اما خلاصه استدلال اين‌جانب بر غلط‌بودن رويه جاري نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي به اين شرح است:
۱- به طور کلي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي در قوه مقننه به معني ارزيابي قوانين موجود از نظر انطباق بر سياست‌هاي کلي است که در صورت نياز پيشنهادهاي لازم از طرف مقام ناظر- که فعلا هيئت نظارت مجمع است - به قواي سه‌گانه براي اصلاح قانون داده مي‌شود.
۲- اين هيئت مي‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوايح و طرح‌هاي در حال بررسي در کميسيون‌هاي مجلس نيز به کميسيون‌ها اعلام کند.
۳- وظيفه هيئت نظارت مذکور در همين جا تمام مي‌شود، زيرا بيش از اين، ورود در قانون‌گذاري و کار مجلس است که خلاف قانون اساسي است؛ يعني بررسي «مصوبات» مجلس از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي و اعلام نظر به مجلس براي اصلاح آنها کاري است وراء قانون اساسي. مجلس در حين تصويب يک لايحه يا طرح، سياست‌ها را مد نظر قرار مي‌دهد اما پس از تصويب فقط شوراي نگهبان است که مي‌تواند مصوبات را بررسي کند، آن‌هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي.
۴- استناد شوراي نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ براي مغايربودن مصوبات مجلس با قانون اساسي خطاست، زيرا مغايربودن يک مصوبه با يک سياست کلي به معني مغايربودن آن با قانون اساسي نيست. چون سياست‌هاي کلي بخشي از قانون اساسي نيست. قانون اساسي ضميمه‌اي به نام سياست‌هاي کلي ندارد.
۵- وظايف مجمع تشخيص در قانون اساسي مشخص و محصور است. نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي خارج از اين وظايف است ولي در حد بندهاي ۱ و ۲ مي‌تواند قابل توجيه باشد.
۶- قانون اساسي به ما اجازه نمي‌دهد که مبناي جديدي براي انطباق مصوبات مجلس با آن غير از شرع و قانون اساسي درست کنيم همچنان که اجازه نمي‌دهد شوراي نگهبان ديگري تأسيس کنيم. اين امر نياز به تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي براي تغيير قانون اساسي دارد.
علي مطهري تمام تلاش خود را مي‌کند تا مانع از آن چيزي شود که «بدعت» مي‌خواند. او در مطلبي که خطاب به مصباحي‌مقدم نوشته شده بود، سؤالاتي را مطرح کرد که عضو تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگويي به آنها پاسخ داد. حالا نوبت مطهري است تا بحث را ادامه دهد. اين نماينده مجلس در آخرين موضع‌گيري خود دوباره براي پاسخ‌هاي مصباحي‌مقدم دست به قلم شده تا مانع از آن چيزي شود که «شوراي نگهبان دوم» مي‌خواند. موضوع به «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» برمي‌گردد؛ در اوج درگيري‌ها بر سر لوايح مربوط به FATF معلوم شد که چندي است در کنار شوراي نگهبان نهاد جديدي نيز بر مصوبات مجلس نظارت مي‌کند و تطبيق آن را با سياست‌هاي کلي مي‌سنجد. اين موضوع سريعا به يک بحث حقوقي دامن زد که هنوز نتيجه آن مشخص نيست. مطهري در گفت‌وگويي که با «شرق» داشت، تثبيت اين رويه را به منزله تير خلاصي به مجلس عنوان کرده بود و از نمايندگان ديگر خواسته بود وارد اين کارزار شوند. فعلا بلندترين صداي منتقدان اين رويه جديد است. به گزارش «ايسنا» آخرين مکاتبه علي مطهري خطاب به عضو مجمع را مي‌خوانيد:
جناب حجت‌الاسلام آقاي مصباحي‌مقدم (دامت برکاته)
با سلام، پاسخ‌هاي جناب‌عالي به سؤالات اين‌جانب را خواندم و البته قانع نشدم. تأکيد حضرت عالي بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم ولي لازمه آن ايجاد مبناي سومي براي انطباق مصوبات مجلس با آن و تأسيس يک شوراي نگهبان جديد نيست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنايي است، جناب‌عالي اموري وراء قانون اساسي را از تفويض مقام رهبري نتيجه مي‌گيريد و بنده اين نتيجه‌گيري را درست نمي‌دانم. خلاصه استدلال اين‌جانب براي آنکه براي توده مردم نيز قابل فهم باشد به شرح زير است و بعيد مي‌دانم که مورد قبول جناب عالي قرار گيرد. البته علاقه اين‌جانب به شما پابرجاست و دفاع‌هاي حضرت عالي از خودم را در مقابل هجمه‌هاي بي‌امان مخالفان در مجلس هشتم فراموش نکرده‌ام. اما خلاصه استدلال اين‌جانب بر غلط‌بودن رويه جاري نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي به اين شرح است:
۱- به طور کلي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي در قوه مقننه به معني ارزيابي قوانين موجود از نظر انطباق بر سياست‌هاي کلي است که در صورت نياز پيشنهادهاي لازم از طرف مقام ناظر- که فعلا هيئت نظارت مجمع است - به قواي سه‌گانه براي اصلاح قانون داده مي‌شود.
۲- اين هيئت مي‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوايح و طرح‌هاي در حال بررسي در کميسيون‌هاي مجلس نيز به کميسيون‌ها اعلام کند.
۳- وظيفه هيئت نظارت مذکور در همين جا تمام مي‌شود، زيرا بيش از اين، ورود در قانون‌گذاري و کار مجلس است که خلاف قانون اساسي است؛ يعني بررسي «مصوبات» مجلس از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي و اعلام نظر به مجلس براي اصلاح آنها کاري است وراء قانون اساسي. مجلس در حين تصويب يک لايحه يا طرح، سياست‌ها را مد نظر قرار مي‌دهد اما پس از تصويب فقط شوراي نگهبان است که مي‌تواند مصوبات را بررسي کند، آن‌هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي.
۴- استناد شوراي نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ براي مغايربودن مصوبات مجلس با قانون اساسي خطاست، زيرا مغايربودن يک مصوبه با يک سياست کلي به معني مغايربودن آن با قانون اساسي نيست. چون سياست‌هاي کلي بخشي از قانون اساسي نيست. قانون اساسي ضميمه‌اي به نام سياست‌هاي کلي ندارد.
۵- وظايف مجمع تشخيص در قانون اساسي مشخص و محصور است. نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي خارج از اين وظايف است ولي در حد بندهاي ۱ و ۲ مي‌تواند قابل توجيه باشد.
۶- قانون اساسي به ما اجازه نمي‌دهد که مبناي جديدي براي انطباق مصوبات مجلس با آن غير از شرع و قانون اساسي درست کنيم همچنان که اجازه نمي‌دهد شوراي نگهبان ديگري تأسيس کنيم. اين امر نياز به تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي براي تغيير قانون اساسي دارد.