ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3297 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

در ضرورت آزادسازی اقتصادی

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

حادشدن مشکلات تعدادی از بنگاه‌های صنعتی، این موضوع را این روزها به سر‌خط خبر رسانه‌ها تبدیل کرده است و درباره علل بروز این وضعیت نامطلوب گمانه‌زنی‌های مختلفی می‌شود. از مقصر قلمدادکردن مدیر یا صاحب بنگاه بحران‌زده تا حمله به سیاست کاهش تصدی‌گری دولت و حتی توصیه به بازگشت به عقب و دولتی‌سازی بنگاه‌های واگذار‌شده و... .در اینکه عنصر مدیریت، عاملی بس مهم در کارآمدی بنگاه اقتصادی است و از سوی دیگر نحوه واگذاری‌ها و سپردن امور یک بنگاه اقتصادی به اهلش نیز امری بسیار حیاتی در فرایند خصوصی‌سازی است، شکی نیست؛ اما اگر پا را از محدوده واحدهای اقتصادی و صنعتی بحران‌زده فراتر نهیم و کلیت نظام بنگاه‌داری صنعتی کشور را بررسی کنیم، آن‌گاه می‌توانیم مشکل را عمیق‌تر از این دست از عوامل و در ضعف شدید فضای آزاد و رقابتی (رتبه 130 در بین 162 کشور جهان در آزادی اقتصادی - 10/7/97) و وجود دخالت‌های اختلال‌زای دولت تحلیل کنیم که امر تولید آن‌هم عالی‌ترین شکل آن یعنی تولید صنعتی را غیرسودآور و وابسته به انواع حمایت‌ها کرده است؛ برخلاف همگنان‌شان در جهان پیشرفته که این بنگاه‌های صنعتی‌اند که دولت و نظام اقتصادی وابسته به آنهاست. 

در‌واقع اگر به گفته رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی: «از 42‌هزار‌و 335 واحد صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی، 11‌هزار‌و 192 واحد غیرفعال‌اند». (روزنامه شرق- 27/8/97) آن‌گاه ‌باید مشکل را بسیار عمیق و ناشی از ضعف فضای کسب‌و‌کار و مؤلفه‌های اقتصاد کلان و از‌جمله مهم‌ترین آنها دخالت‌های دولت از طریق سیاست «قیمت‌گذاری» دانست که نفی‌کننده حق مالکیت و آدرس‌دهی غلط به مصرف‌کنندگان و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی و... است. 
در واقع از ابتدای دهه 50 که دولت‌ها به بهانه کنترل تورم، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و رفتارهایی تعزیراتی را در کشور در پیش گرفتند و با ایجاد نهادهای مربوط به آن مانند سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، امکان تعیین آزادانه قیمت محصولات را از بنگاه‌ها براساس عرضه و تقاضا سلب کردند، افول بنگاه‌های صنعتی کشور به سبب عدم سودآوری‌ آنها در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی آغاز شد. 
با شروع اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار بود این روند متوقف و در راستای توانمندسازی بخش خصوصی حرکت شود؛ اما آنچه در‌این‌میان در این سال‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفت، ضرورت «آزادسازی اقتصادی» بود. در واقع «آزادسازی» و «خصوصی‌سازی» دو‌گانه‌ای همبسته‌اند و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر و یکی بدون دیگری، بی‌‌معنا و بی‌سرانجام است. 
در واقع آنچه در روند توسعه‌ای کشور در شش برنامه و نیز سیاست خصوصی‌سازی به کناری نهاده شد، ضرورت نبود دخالت‌های نابجای دولت در بازار کالا، ارز، سود بانکی و خودداری از قیمت‌گذاری دستوری بود تا بنگاه اقتصادی بتواند در فضای رقابتی و در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با انحصار و دامپینگ و پول‌شویی و... سود عادلانه‌ای را کسب و صرف توسعه بنگاه خود کند. تنها در این فرایند است که می‌توان انتظار داشت بنگاه‌های کوچک و متوسط بزرگ شوند، نه آنکه به‌ واسطه حمایت‌های دولتی بزرگ متولد و با قطع یا کاهش حمایت‌های دولتی رفته‌رفته کوچک و محو شوند!
در فرایند «خصوصی‌سازی» نیز همین آسیب را از ناحیه نبود فضای آزاد و رقابتی و حاکمیت قیمت‌گذاری‌های دستوری شاهد بوده‌ایم. به‌راستی چگونه می‌توان انتظار داشت که نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه فولاد یا واحدهای بزرگ کشت و صنعت و... را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ اما مالک آن حق نداشته باشد محصولات تولیدی‌اش را براساس عرضه و تقاضا و به قیمت مد‌نظر خود در بازار بفروشد؟ در واقع در شرایطی که به‌ واسطه انواع دخالت‌های نامناسب دولت، یک بنگاه نمی‌تواند پیش‌بینی‌ای از درآمد، هزینه و سود خود داشته باشد، چگونه می‌تواند در حوزه‌ای مشخص سرمایه‌گذاری کند و اصولا «بنگاهداری» چه سودی دارد؟!
در‌حالی‌که با واقعی‌شدن قیمت‌ها و حاکمیت سازوکار بازار، به‌تدریج امکان تغییر تکنولوژی تولید و افـزایش بهـره‌وری و توسعه بنگاه‌های صنعتی فراهم شده و تأمین مالی و سرمایه در گردش از منابع داخلی بنگاه نیز بهتر امکان‌پذیر می‌شود. 
به‌ نظر می‌رسد آنچه امروز نیاز حیاتی بنگاه‌های خصوصی و خصوصی‌سازی شده است، آزادسازی و کاهش مداخلات اختلال‌زای دولت و تأمین منافع مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از راه‌هایی مانند: اصلاح و بازسازی شورای رقابت و ایجاد نهادهای رگولاتوری (تنظیم‌گر) و تنظیم فعالیت بنگاه‌های عمومی غیردولتی (خصولتی‌ها) و... است و نه بسط و گسترش سازمان‌های تعزیراتی و ایفای نقش دولت به‌‌عنوان بنگاهدار و کارفرمای بزرگ! 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

در ضرورت آزادسازی اقتصادی

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

حادشدن مشکلات تعدادی از بنگاه‌های صنعتی، این موضوع را این روزها به سر‌خط خبر رسانه‌ها تبدیل کرده است و درباره علل بروز این وضعیت نامطلوب گمانه‌زنی‌های مختلفی می‌شود. از مقصر قلمدادکردن مدیر یا صاحب بنگاه بحران‌زده تا حمله به سیاست کاهش تصدی‌گری دولت و حتی توصیه به بازگشت به عقب و دولتی‌سازی بنگاه‌های واگذار‌شده و... .در اینکه عنصر مدیریت، عاملی بس مهم در کارآمدی بنگاه اقتصادی است و از سوی دیگر نحوه واگذاری‌ها و سپردن امور یک بنگاه اقتصادی به اهلش نیز امری بسیار حیاتی در فرایند خصوصی‌سازی است، شکی نیست؛ اما اگر پا را از محدوده واحدهای اقتصادی و صنعتی بحران‌زده فراتر نهیم و کلیت نظام بنگاه‌داری صنعتی کشور را بررسی کنیم، آن‌گاه می‌توانیم مشکل را عمیق‌تر از این دست از عوامل و در ضعف شدید فضای آزاد و رقابتی (رتبه 130 در بین 162 کشور جهان در آزادی اقتصادی - 10/7/97) و وجود دخالت‌های اختلال‌زای دولت تحلیل کنیم که امر تولید آن‌هم عالی‌ترین شکل آن یعنی تولید صنعتی را غیرسودآور و وابسته به انواع حمایت‌ها کرده است؛ برخلاف همگنان‌شان در جهان پیشرفته که این بنگاه‌های صنعتی‌اند که دولت و نظام اقتصادی وابسته به آنهاست. 

در‌واقع اگر به گفته رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی: «از 42‌هزار‌و 335 واحد صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی، 11‌هزار‌و 192 واحد غیرفعال‌اند». (روزنامه شرق- 27/8/97) آن‌گاه ‌باید مشکل را بسیار عمیق و ناشی از ضعف فضای کسب‌و‌کار و مؤلفه‌های اقتصاد کلان و از‌جمله مهم‌ترین آنها دخالت‌های دولت از طریق سیاست «قیمت‌گذاری» دانست که نفی‌کننده حق مالکیت و آدرس‌دهی غلط به مصرف‌کنندگان و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی و... است. 
در واقع از ابتدای دهه 50 که دولت‌ها به بهانه کنترل تورم، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و رفتارهایی تعزیراتی را در کشور در پیش گرفتند و با ایجاد نهادهای مربوط به آن مانند سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، امکان تعیین آزادانه قیمت محصولات را از بنگاه‌ها براساس عرضه و تقاضا سلب کردند، افول بنگاه‌های صنعتی کشور به سبب عدم سودآوری‌ آنها در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی آغاز شد. 
با شروع اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار بود این روند متوقف و در راستای توانمندسازی بخش خصوصی حرکت شود؛ اما آنچه در‌این‌میان در این سال‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفت، ضرورت «آزادسازی اقتصادی» بود. در واقع «آزادسازی» و «خصوصی‌سازی» دو‌گانه‌ای همبسته‌اند و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر و یکی بدون دیگری، بی‌‌معنا و بی‌سرانجام است. 
در واقع آنچه در روند توسعه‌ای کشور در شش برنامه و نیز سیاست خصوصی‌سازی به کناری نهاده شد، ضرورت نبود دخالت‌های نابجای دولت در بازار کالا، ارز، سود بانکی و خودداری از قیمت‌گذاری دستوری بود تا بنگاه اقتصادی بتواند در فضای رقابتی و در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با انحصار و دامپینگ و پول‌شویی و... سود عادلانه‌ای را کسب و صرف توسعه بنگاه خود کند. تنها در این فرایند است که می‌توان انتظار داشت بنگاه‌های کوچک و متوسط بزرگ شوند، نه آنکه به‌ واسطه حمایت‌های دولتی بزرگ متولد و با قطع یا کاهش حمایت‌های دولتی رفته‌رفته کوچک و محو شوند!
در فرایند «خصوصی‌سازی» نیز همین آسیب را از ناحیه نبود فضای آزاد و رقابتی و حاکمیت قیمت‌گذاری‌های دستوری شاهد بوده‌ایم. به‌راستی چگونه می‌توان انتظار داشت که نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه فولاد یا واحدهای بزرگ کشت و صنعت و... را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ اما مالک آن حق نداشته باشد محصولات تولیدی‌اش را براساس عرضه و تقاضا و به قیمت مد‌نظر خود در بازار بفروشد؟ در واقع در شرایطی که به‌ واسطه انواع دخالت‌های نامناسب دولت، یک بنگاه نمی‌تواند پیش‌بینی‌ای از درآمد، هزینه و سود خود داشته باشد، چگونه می‌تواند در حوزه‌ای مشخص سرمایه‌گذاری کند و اصولا «بنگاهداری» چه سودی دارد؟!
در‌حالی‌که با واقعی‌شدن قیمت‌ها و حاکمیت سازوکار بازار، به‌تدریج امکان تغییر تکنولوژی تولید و افـزایش بهـره‌وری و توسعه بنگاه‌های صنعتی فراهم شده و تأمین مالی و سرمایه در گردش از منابع داخلی بنگاه نیز بهتر امکان‌پذیر می‌شود. 
به‌ نظر می‌رسد آنچه امروز نیاز حیاتی بنگاه‌های خصوصی و خصوصی‌سازی شده است، آزادسازی و کاهش مداخلات اختلال‌زای دولت و تأمین منافع مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از راه‌هایی مانند: اصلاح و بازسازی شورای رقابت و ایجاد نهادهای رگولاتوری (تنظیم‌گر) و تنظیم فعالیت بنگاه‌های عمومی غیردولتی (خصولتی‌ها) و... است و نه بسط و گسترش سازمان‌های تعزیراتی و ایفای نقش دولت به‌‌عنوان بنگاهدار و کارفرمای بزرگ! 

ارسال دیدگاه شما