آیین‌نامه آموزش خودمراقبتی جنسی کودکان در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
شرق: تجاوز و قتل ستایش قریشی در خیرآباد ورامین، تعرض به آتنا اصلانی هفت‌ساله و کشته‌شدن او در پارس‌آباد اردبیل، آزار جنسی تعدادی دانش‌آموز در یکی از مدارس غرب تهران، ماجرای دختران در ایرانشهر و تجاوز جنسی به پسران نوجوان توسط یک فرد سابقه‌دار در شوشتر خوزستان. اخبار تجاوز و آزارواذيت جنسی در سال‌های اخیر به‌قدری افزایش پیدا کرده که تا افکار عمومی یکی را فراموش می‌کند، دیگری خبری می‌شود. حالا اما دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از بروز جرائم مرتبط با کودکان از طریق افزایش سطح آگاهی‌ها در جامعه اعلام کرده است: «آیین‌نامه آموزش‌های خودمراقبتی جنسی کودکان، مراحل تدوین را در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی می‌کند»، هرچند مشخص نیست چه زمانی این آیین‌نامه به مرحله اجرا در‌خواهد آمد. معمولا با رسانه‌ای‌شدن اخبار آزارواذیت جنسی کودکان خبر‌های آن مدتی بر سر زبان‌ها می‌افتد، جامعه را متأثر می‌کند و افکار عمومی خواهان آن می‌شوند که مسبب یا مسببان آن سریعا محاکمه شوند و معمولا هم با ورود قوه قضائیه مجرم یا مجرمان در سریع‌ترین زمان محاکمه می‌شوند. یکی از فجیع‌ترین و تلخ‌ترین این
اتفاقات، پرونده آزار جنسی و قتل‌های زنجیره‌ای کودکان به دست قاتل معروفی به نام «بیجه» در پاکدشت استان تهران بود. پرونده این قاتل زنجیره‌ای که درمجموع 17 کودک را پس از تجاوز به قتل رساند، در سال‌های ابتدایی دهه 80 رسیدگی شد و در نهایت او در سال 83 اعدام شد. از آن زمان تاکنون بیشتر مجرمان این جرائم پس از احراز جرم به قصاص محکوم شد‌ه‌اند و حکمشان هم سریعا اجرا شده، اما با قصاص آنها این جرائم از بین نرفت و ریشه آن خشک نشد، بلکه با گذشت زمان شاهد کودک‌آزاری در اشکال مختلف بودیم. شاید اگر به ستایش، آتنا، دانش‌آموزان مدرسه پسرانه‌ای در غرب تهران و هزاران کودک دیگر که مورد آزارواذیت جنسی قرار گرفته‌اند آموزش‌هایی دراین‌باره داده می‌شد، شاهد حوادث تلخی که برای آنها اتفاق افتاد نبودیم. البته این اتفاق مخصوص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا کودک‌آزاری در فهرست ۱۰ جرم اولیه انسانی قرار گرفته است، بااین‌حال در کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش این نوع جرائم دستورالعمل‌های روشن و قانونی برای آموزش جنسی کودکان و خانواده‌ها از مراحل پایه وجود دارد و کودکان خودمراقبتی جنسی را در مدارس و از خانواده‌ها می‌آموزند.
سال ۱۳۹۶ قرار شد در قالب سند ۲۰۳۰ یونسکو که در سال ۲۰۱۵ توسط ۱۹۳ کشور دنیا امضا شده و به تصویب رسیده بود، در ایران نیز خودمراقبتی جنسی به دانش‌آموزان آموزش داده شود، اما به دلیل مخالفت‌‌هایی که با آن وجود داشت از دستور کار خارج شد. پس از آن بحث آموزش‌های بومی مطرح شد که با گذشت نزدیک به دو سال هنوز خبری از چنین طرحی و آموزش‌های بومی نیست و در این میان تنها برخی خانواده‌ها هستند که بدون هیچ برنامه و دستورالعملی، آن هم به دلیل ترس نسبت به حوادثی که در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده خود آموزش‌هایی را شروع کرده‌اند که در برخی مواقع چندان علمی هم نیست و در برخی مواقع ممکن است حتی با این کار به کودک خود آسیب برسانند. اما سؤال اینجاست که در خلأ آموزش‌های خودمراقبتی جنسی به کودکان، آن هم در شرایطی که روزبه‌روز کودکان بیشتری قربانی آزارواذیت جنسی می‌شوند، چطور می‌توان آنها را از این آسیب‌ها به دور داشت؟
تدوین آیین‌نامه
روز گذشته محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در نشست تخصصی شبکه یاری کودکان کار که به مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک برگزار شد، گفت: آموزش‌های خودمراقبتی در مدارس توسط برخی به‌اصطلاح متفکران مورد هجمه قرار می‌گیرد و البته تلاش‌های نهادهای مدنی بی‌نتیجه نمانده است؛ به‌طوری‌که در همین حوزه‌ها افرادی که به آموزش‌های جنسی و سلامت جنسی و خودمراقبتی می‌تاختند، آیین‌نامه لزوم این آموزش‌ها را در دست تدوین دارند. او ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، اگر علل و عواملی را که منجر به تخلفات و رفتارهای غیرمدنی در جامعه می‌شود، از زاویه‌های مختلف علمی بررسی کنیم و آموزش دهیم، می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد؛ اما متأسفانه برخی نحله‌های فکری در همین جامعه، کودکان ما را از آموزش حداقل‌های ممکن محروم کرده است. عباسی انتشار تصاویر یا فیلم‌های کودکان بزه‌دیده در شبکه‌های اجتماعی را جرم‌زا خواند و افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر قوه قضائیه درباره نحوه اجرای احکام جرائم کودک‌آزاری منطبق با مسائل علمی عمل کرده است. دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره پیشگیری از جرائم
کودک‌آزاری گفت: اگر نظارت و کنترل در جامعه نباشد، به مرور رفتارهای غیرمدنی اوج می‌گیرد و زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراهم می‌شود؛ بنابراین پرداختن به مباحث و مسائل پیشگیری از آن نیز می‌تواند در سایه آموزه‌های علمی مؤثر باشد. بی‌توجهی به کودکان، به‌خصوص در خانواده‌ها، بیداد می‌کند و گاهی می‌بینیم این بی‌توجهی‌ها کودک را به سمت برخی از رفتارهای غیرمدنی سوق می‌دهد. دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار کرد: اکنون لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس شورای اسلامی مطرح است و هرچند نقدهایی جدی به آن داریم، اما به‌طورکلی می‌توان گفت قانون‌گذار در این لایحه، سیاست روشنی در حمایت از کودکان بزه‌دیده اتخاذ کرده است که این مسئله یکی از خلأهایی بود که در کشور ما وجود داشت. نقدی که در این لایحه وجود دارد، این است که قوه قضائیه که باید در انتهای راه باشد، گاهی در ابتدای راه قرار می‌گیرد؛ یعنی دستگاه‌های اجرائی و نهادهای مدنی که باید در حوزه حقوق کودک نقش برجسته‌ای داشته باشند، نقشی کم‌رنگ دارند. عباسی تصریح کرد: با وجود اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد، باید یک کمیته بر اساس این لایحه در قوه قضائیه شکل بگیرد که مدیریت
این مسائل را بر عهده داشته باشد؛ درحالی‌که تجربه نشان می‌دهد آنجایی که ساختارهای ما معیوب بودند، نتیجه‌ای نداشته‌ایم. او به وضعیت آسیب‌های اجتماعی و کودکان اشاره کرد و افزود: دولت‌ها مجری خوبی برای پرداختن به موضوعات آسیب‌های اجتماعی و وضعیت کودکان نیستند و معتقدیم کار مردم را باید به خود مردم سپرد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: قرار است کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک از هفتم تا 9 آذر با حضور 30 میهمان خارجی شامل قضات، مسئولان حقوق کودک و اندیشمندان از کشورهای مختلف و با همکاری مؤسسه بین‌المللی ابنای بشر برگزار شود تا همه دستاوردهای خود را در زمینه حقوق کودک ارائه دهیم و از تجربیات اندیشمندان سایر کشورها نیز برخوردار شویم.
لایحه حمایت از کودکان
لایحه حمایت از کودکان پس از نزدیک به ۱۰ سال انتظار، سرانجام دوم مرداد 97 به صحن علنی مجلس رفت تا با تصویب آن، گامی برای کاهش خشونت، آسیب، جنایت و رفع خلأ‌های قانونی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان برداشته شود و بتوان امیدوار بود که اجرائی‌شدن آن می‌تواند بر روند تعامل با کودکان و نوجوانان تأثیر بگذارد و این روند رو به بهبود برود. از طرف دیگر، با تصویب آن، به یکی از ادعاها مبنی بر بی‌توجهی به حقوق کودکان و نوجوانان پایان داده شد.
نمایندگان مرداد 97 با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر، کلیات این لایحه را که به 51 ماده افزایش یافته است، تصویب کردند و بلافاصله وارد جزئیات آن شدند که بعد از یک هفته بررسی، به‌جز یک ماده (ماده 12) که به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع داده شد، 50 ماده دیگر به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
ماده 12 نیز که درباره برخورد قضائی با قاچاقچیان کودکان و نوجوانان است، روز سه‌شنبه ششم شهریور پس از بررسی دوباره در کمیسیون ذی‌ربط، به صحن علنی آمد و به تصویب نمایندگان رسید. با اتمام بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد تا بعد از آن جهت اجرائی‌شدن به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.
شرق: تجاوز و قتل ستایش قریشی در خیرآباد ورامین، تعرض به آتنا اصلانی هفت‌ساله و کشته‌شدن او در پارس‌آباد اردبیل، آزار جنسی تعدادی دانش‌آموز در یکی از مدارس غرب تهران، ماجرای دختران در ایرانشهر و تجاوز جنسی به پسران نوجوان توسط یک فرد سابقه‌دار در شوشتر خوزستان. اخبار تجاوز و آزارواذيت جنسی در سال‌های اخیر به‌قدری افزایش پیدا کرده که تا افکار عمومی یکی را فراموش می‌کند، دیگری خبری می‌شود. حالا اما دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از بروز جرائم مرتبط با کودکان از طریق افزایش سطح آگاهی‌ها در جامعه اعلام کرده است: «آیین‌نامه آموزش‌های خودمراقبتی جنسی کودکان، مراحل تدوین را در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی می‌کند»، هرچند مشخص نیست چه زمانی این آیین‌نامه به مرحله اجرا در‌خواهد آمد. معمولا با رسانه‌ای‌شدن اخبار آزارواذیت جنسی کودکان خبر‌های آن مدتی بر سر زبان‌ها می‌افتد، جامعه را متأثر می‌کند و افکار عمومی خواهان آن می‌شوند که مسبب یا مسببان آن سریعا محاکمه شوند و معمولا هم با ورود قوه قضائیه مجرم یا مجرمان در سریع‌ترین زمان محاکمه می‌شوند. یکی از فجیع‌ترین و تلخ‌ترین این
اتفاقات، پرونده آزار جنسی و قتل‌های زنجیره‌ای کودکان به دست قاتل معروفی به نام «بیجه» در پاکدشت استان تهران بود. پرونده این قاتل زنجیره‌ای که درمجموع 17 کودک را پس از تجاوز به قتل رساند، در سال‌های ابتدایی دهه 80 رسیدگی شد و در نهایت او در سال 83 اعدام شد. از آن زمان تاکنون بیشتر مجرمان این جرائم پس از احراز جرم به قصاص محکوم شد‌ه‌اند و حکمشان هم سریعا اجرا شده، اما با قصاص آنها این جرائم از بین نرفت و ریشه آن خشک نشد، بلکه با گذشت زمان شاهد کودک‌آزاری در اشکال مختلف بودیم. شاید اگر به ستایش، آتنا، دانش‌آموزان مدرسه پسرانه‌ای در غرب تهران و هزاران کودک دیگر که مورد آزارواذیت جنسی قرار گرفته‌اند آموزش‌هایی دراین‌باره داده می‌شد، شاهد حوادث تلخی که برای آنها اتفاق افتاد نبودیم. البته این اتفاق مخصوص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا کودک‌آزاری در فهرست ۱۰ جرم اولیه انسانی قرار گرفته است، بااین‌حال در کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش این نوع جرائم دستورالعمل‌های روشن و قانونی برای آموزش جنسی کودکان و خانواده‌ها از مراحل پایه وجود دارد و کودکان خودمراقبتی جنسی را در مدارس و از خانواده‌ها می‌آموزند.
سال ۱۳۹۶ قرار شد در قالب سند ۲۰۳۰ یونسکو که در سال ۲۰۱۵ توسط ۱۹۳ کشور دنیا امضا شده و به تصویب رسیده بود، در ایران نیز خودمراقبتی جنسی به دانش‌آموزان آموزش داده شود، اما به دلیل مخالفت‌‌هایی که با آن وجود داشت از دستور کار خارج شد. پس از آن بحث آموزش‌های بومی مطرح شد که با گذشت نزدیک به دو سال هنوز خبری از چنین طرحی و آموزش‌های بومی نیست و در این میان تنها برخی خانواده‌ها هستند که بدون هیچ برنامه و دستورالعملی، آن هم به دلیل ترس نسبت به حوادثی که در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده خود آموزش‌هایی را شروع کرده‌اند که در برخی مواقع چندان علمی هم نیست و در برخی مواقع ممکن است حتی با این کار به کودک خود آسیب برسانند. اما سؤال اینجاست که در خلأ آموزش‌های خودمراقبتی جنسی به کودکان، آن هم در شرایطی که روزبه‌روز کودکان بیشتری قربانی آزارواذیت جنسی می‌شوند، چطور می‌توان آنها را از این آسیب‌ها به دور داشت؟
تدوین آیین‌نامه
روز گذشته محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در نشست تخصصی شبکه یاری کودکان کار که به مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک برگزار شد، گفت: آموزش‌های خودمراقبتی در مدارس توسط برخی به‌اصطلاح متفکران مورد هجمه قرار می‌گیرد و البته تلاش‌های نهادهای مدنی بی‌نتیجه نمانده است؛ به‌طوری‌که در همین حوزه‌ها افرادی که به آموزش‌های جنسی و سلامت جنسی و خودمراقبتی می‌تاختند، آیین‌نامه لزوم این آموزش‌ها را در دست تدوین دارند. او ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، اگر علل و عواملی را که منجر به تخلفات و رفتارهای غیرمدنی در جامعه می‌شود، از زاویه‌های مختلف علمی بررسی کنیم و آموزش دهیم، می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد؛ اما متأسفانه برخی نحله‌های فکری در همین جامعه، کودکان ما را از آموزش حداقل‌های ممکن محروم کرده است. عباسی انتشار تصاویر یا فیلم‌های کودکان بزه‌دیده در شبکه‌های اجتماعی را جرم‌زا خواند و افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر قوه قضائیه درباره نحوه اجرای احکام جرائم کودک‌آزاری منطبق با مسائل علمی عمل کرده است. دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره پیشگیری از جرائم
کودک‌آزاری گفت: اگر نظارت و کنترل در جامعه نباشد، به مرور رفتارهای غیرمدنی اوج می‌گیرد و زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراهم می‌شود؛ بنابراین پرداختن به مباحث و مسائل پیشگیری از آن نیز می‌تواند در سایه آموزه‌های علمی مؤثر باشد. بی‌توجهی به کودکان، به‌خصوص در خانواده‌ها، بیداد می‌کند و گاهی می‌بینیم این بی‌توجهی‌ها کودک را به سمت برخی از رفتارهای غیرمدنی سوق می‌دهد. دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار کرد: اکنون لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس شورای اسلامی مطرح است و هرچند نقدهایی جدی به آن داریم، اما به‌طورکلی می‌توان گفت قانون‌گذار در این لایحه، سیاست روشنی در حمایت از کودکان بزه‌دیده اتخاذ کرده است که این مسئله یکی از خلأهایی بود که در کشور ما وجود داشت. نقدی که در این لایحه وجود دارد، این است که قوه قضائیه که باید در انتهای راه باشد، گاهی در ابتدای راه قرار می‌گیرد؛ یعنی دستگاه‌های اجرائی و نهادهای مدنی که باید در حوزه حقوق کودک نقش برجسته‌ای داشته باشند، نقشی کم‌رنگ دارند. عباسی تصریح کرد: با وجود اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد، باید یک کمیته بر اساس این لایحه در قوه قضائیه شکل بگیرد که مدیریت
این مسائل را بر عهده داشته باشد؛ درحالی‌که تجربه نشان می‌دهد آنجایی که ساختارهای ما معیوب بودند، نتیجه‌ای نداشته‌ایم. او به وضعیت آسیب‌های اجتماعی و کودکان اشاره کرد و افزود: دولت‌ها مجری خوبی برای پرداختن به موضوعات آسیب‌های اجتماعی و وضعیت کودکان نیستند و معتقدیم کار مردم را باید به خود مردم سپرد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: قرار است کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک از هفتم تا 9 آذر با حضور 30 میهمان خارجی شامل قضات، مسئولان حقوق کودک و اندیشمندان از کشورهای مختلف و با همکاری مؤسسه بین‌المللی ابنای بشر برگزار شود تا همه دستاوردهای خود را در زمینه حقوق کودک ارائه دهیم و از تجربیات اندیشمندان سایر کشورها نیز برخوردار شویم.
لایحه حمایت از کودکان
لایحه حمایت از کودکان پس از نزدیک به ۱۰ سال انتظار، سرانجام دوم مرداد 97 به صحن علنی مجلس رفت تا با تصویب آن، گامی برای کاهش خشونت، آسیب، جنایت و رفع خلأ‌های قانونی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان برداشته شود و بتوان امیدوار بود که اجرائی‌شدن آن می‌تواند بر روند تعامل با کودکان و نوجوانان تأثیر بگذارد و این روند رو به بهبود برود. از طرف دیگر، با تصویب آن، به یکی از ادعاها مبنی بر بی‌توجهی به حقوق کودکان و نوجوانان پایان داده شد.
نمایندگان مرداد 97 با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر، کلیات این لایحه را که به 51 ماده افزایش یافته است، تصویب کردند و بلافاصله وارد جزئیات آن شدند که بعد از یک هفته بررسی، به‌جز یک ماده (ماده 12) که به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع داده شد، 50 ماده دیگر به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
ماده 12 نیز که درباره برخورد قضائی با قاچاقچیان کودکان و نوجوانان است، روز سه‌شنبه ششم شهریور پس از بررسی دوباره در کمیسیون ذی‌ربط، به صحن علنی آمد و به تصویب نمایندگان رسید. با اتمام بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد تا بعد از آن جهت اجرائی‌شدن به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.