فلاحت‌پيشه خبر داد
پالس مثبت اولين جلسه مشورتي بررسي CFT
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از جلسه شب گذشته کارگروه امنيت ملي براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) خبر داد و گفت که اين جلسه نشان داد که مي‌توانيم براي رفع ايرادات به نتيجه‌اي برسيم. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفت‌وگو با «ايسنا»، گفت: «شب گذشته جلسه مشورتي براي بررسي ايرادات لايحه شوراي نگهبان به لايحه CFT با حضور ظريف؛ وزير امور خارجه، جنيدي؛ معاون حقوقي رئيس‌جمهور، کدخدايي؛ سخنگوي شوراي نگهبان و نماينده‌اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد». به گفته او برخي از نمايندگان نيز در اين جلسه حضور داشتند. فلاحت پيش ادامه داد: «وقتي به توافق نهايي برسيم موضوع در جلسه کميسيون امنيت ملي مطرح شده و ما ايرادات شوراي نگهبان را در حضور آقاي کدخدايي به رأي کميسيون مي‌گذاريم. جلسه ديروز نشان داد که مي‌توانيم به نتيجه برسيم».
کميته مشورتي CFT چيست؟
يکشنبه اين هفته مجلس بعد از مدتي دوباره تشکيل جلسه داد. در مدتي که مجلس تعطيل بود درباره سرنوشت ايرادات شوراي نگهبان و «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلان نظام» بحث زياد شد. علي لاريجاني با نامه خود به رئيس شوراي نگهبان، تکليف را مشخص کرده بود که ايرادات هيئت عالي نظارت در دستور کار مجلس نخواهد بود، چرا که خارج از زمان مقرر اعلام شده بود. البته که استدلال رئيس مجلس لزوما مورد پذيرش شوراي نگهبان و هيئت عالي واقع نشد. به هر تقدير يکشنبه اين هفته کميسيون امنيت، بررسي ايرادات CFT را آغاز کرد، اما تنها 22 ايراد شوراي نگهبان را... سخنگوي کميسيون امينت ملي و سياست خارجي درباره جلسه يکشنبه گفته بود که آن نشست با حضور وزاري امور خارجه، اطلاعات، نماينده شوراي نگهبان، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، نماينده مجمع تشخيص مصلحت و نمايندگان ستاد کل نيروهاي مسلح و سپاه برگزار شد. نتيجه گفت‌وگوها اين شد که «کارگروهي متشکل از نهادهاي ذي‌ربط» تشکيل شود. رئيس کميسيون نيز درباره بحث‌هايي که در آن روز درگرفته بود توضيح داد: «ايراد نخست شوراي نگهبان به لايحه CFT مورد بحث و بررسي قرار گرفت زيرا بخش اعظم شوراي نگهبان از جمله
نتيجه‌گيري کلي و مغايرت دانستن متن لايحه با منافع ملي کشور به اين بند مربوط است. اين بند مربوط به اين است که آيا مي‌توان شرطي بر CFT قائل شد يا خير». او درباره علت به‌وجودآمدن «کارگروه مشترک» نيز گفته بود: «نمايندگان حاضر در کميسيون، نمايندگان دولت و شوراي نگهبان اظهارنظرهاي مختلفي در اين خصوص مطرح کردند؛ در نهايت پيشنهاد شد تا در مورد متني که بايد به رأي گذاشته شود کارگروه مشترکي تشکيل دهيم که اثر مشورتي داشته باشد بنابراين سعي مي‌کنيم نمايندگاني از جريان‌‌هاي مختلف کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، شوراي نگهبان و دولت به‌ويژه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در اين کارگروه حضور داشته باشند».
سازوکار گروه مشورتي
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه افزود: «موارد و ايراداتي که به موجب اختلافات در کارگروه مذکور تعيين تکليف نشود، مشخص و در مورد آنها بنا بر مصلحت تصميم‌گيري مي‌شود بنابراين ممکن است مجلس بر نظرات قبلي اصرار كند يا آنها را تغيير دهد که در اين صورت موارد به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود تا نظر مصلحتي داده شود».او ادامه داد: «کارگروه مذکور مشورتي است، نمايندگان کميسيون امنيت ملي حق دارند در مورد 22 ايراد شوراي نگهبان رأي دهند اما رأي نهايي در مورد لايحه در صحن علني مجلس داده مي‌شود». رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي افزود: «به نظر اين جدي‌ترين جلسه مشورتي و اثرگذار بررسي لايحه CFT خواهد بود که در مورد متن لايحه بحث و بررسي صورت مي‌گيرد. در جلسه آتي کميسيون امنيت ملي مجلس که بعد از جلسه مشورتي تشکيل مي‌شود، فقط اعضاي کميسيون و نماينده شوراي نگهبان حضور خواهند داشت تا در مورد تک‌تک ايرادات رأي‌گيري شود». محمدجواد ظريف درخصوص جلسه مشورتي بين دولت، قوه مقننه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي بررسي ايرادات کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) نيز همان روز يکشنبه توضيح
داده بود: «خوشبختانه گفت‌وگوهاي خوبي انجام شد و ادامه نيز خواهد داشت تا نمايندگان در صورت امکان به راهکاري دست يابند که ايرادات شوراي نگهبان برطرف و خواسته قوه مقننه نيز محقق شود». وزير امور خارجه کشورمان افزود: «وزارت امور خارجه نيز به عنوان بازوي مشورتي در جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حضور يافت و اين روند براي ارائه مشورت نيز ادامه خواهد داشت». CFT - کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم - يکي از چهار لايحه‌اي است که دولت حسن روحاني براي خروج قطعي ايران از ليست سياه سازمان FATF - گروه ويژه اقدام مالي - تقديم مجلس کرد. هرچهار لايحه در مجلس رأي آورده، اما تنها يکي موفق شده از سد شوراي نگهبان عبود کند.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از جلسه شب گذشته کارگروه امنيت ملي براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) خبر داد و گفت که اين جلسه نشان داد که مي‌توانيم براي رفع ايرادات به نتيجه‌اي برسيم. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفت‌وگو با «ايسنا»، گفت: «شب گذشته جلسه مشورتي براي بررسي ايرادات لايحه شوراي نگهبان به لايحه CFT با حضور ظريف؛ وزير امور خارجه، جنيدي؛ معاون حقوقي رئيس‌جمهور، کدخدايي؛ سخنگوي شوراي نگهبان و نماينده‌اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد». به گفته او برخي از نمايندگان نيز در اين جلسه حضور داشتند. فلاحت پيش ادامه داد: «وقتي به توافق نهايي برسيم موضوع در جلسه کميسيون امنيت ملي مطرح شده و ما ايرادات شوراي نگهبان را در حضور آقاي کدخدايي به رأي کميسيون مي‌گذاريم. جلسه ديروز نشان داد که مي‌توانيم به نتيجه برسيم».
کميته مشورتي CFT چيست؟
يکشنبه اين هفته مجلس بعد از مدتي دوباره تشکيل جلسه داد. در مدتي که مجلس تعطيل بود درباره سرنوشت ايرادات شوراي نگهبان و «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلان نظام» بحث زياد شد. علي لاريجاني با نامه خود به رئيس شوراي نگهبان، تکليف را مشخص کرده بود که ايرادات هيئت عالي نظارت در دستور کار مجلس نخواهد بود، چرا که خارج از زمان مقرر اعلام شده بود. البته که استدلال رئيس مجلس لزوما مورد پذيرش شوراي نگهبان و هيئت عالي واقع نشد. به هر تقدير يکشنبه اين هفته کميسيون امنيت، بررسي ايرادات CFT را آغاز کرد، اما تنها 22 ايراد شوراي نگهبان را... سخنگوي کميسيون امينت ملي و سياست خارجي درباره جلسه يکشنبه گفته بود که آن نشست با حضور وزاري امور خارجه، اطلاعات، نماينده شوراي نگهبان، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، نماينده مجمع تشخيص مصلحت و نمايندگان ستاد کل نيروهاي مسلح و سپاه برگزار شد. نتيجه گفت‌وگوها اين شد که «کارگروهي متشکل از نهادهاي ذي‌ربط» تشکيل شود. رئيس کميسيون نيز درباره بحث‌هايي که در آن روز درگرفته بود توضيح داد: «ايراد نخست شوراي نگهبان به لايحه CFT مورد بحث و بررسي قرار گرفت زيرا بخش اعظم شوراي نگهبان از جمله
نتيجه‌گيري کلي و مغايرت دانستن متن لايحه با منافع ملي کشور به اين بند مربوط است. اين بند مربوط به اين است که آيا مي‌توان شرطي بر CFT قائل شد يا خير». او درباره علت به‌وجودآمدن «کارگروه مشترک» نيز گفته بود: «نمايندگان حاضر در کميسيون، نمايندگان دولت و شوراي نگهبان اظهارنظرهاي مختلفي در اين خصوص مطرح کردند؛ در نهايت پيشنهاد شد تا در مورد متني که بايد به رأي گذاشته شود کارگروه مشترکي تشکيل دهيم که اثر مشورتي داشته باشد بنابراين سعي مي‌کنيم نمايندگاني از جريان‌‌هاي مختلف کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، شوراي نگهبان و دولت به‌ويژه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در اين کارگروه حضور داشته باشند».
سازوکار گروه مشورتي
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه افزود: «موارد و ايراداتي که به موجب اختلافات در کارگروه مذکور تعيين تکليف نشود، مشخص و در مورد آنها بنا بر مصلحت تصميم‌گيري مي‌شود بنابراين ممکن است مجلس بر نظرات قبلي اصرار كند يا آنها را تغيير دهد که در اين صورت موارد به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود تا نظر مصلحتي داده شود».او ادامه داد: «کارگروه مذکور مشورتي است، نمايندگان کميسيون امنيت ملي حق دارند در مورد 22 ايراد شوراي نگهبان رأي دهند اما رأي نهايي در مورد لايحه در صحن علني مجلس داده مي‌شود». رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي افزود: «به نظر اين جدي‌ترين جلسه مشورتي و اثرگذار بررسي لايحه CFT خواهد بود که در مورد متن لايحه بحث و بررسي صورت مي‌گيرد. در جلسه آتي کميسيون امنيت ملي مجلس که بعد از جلسه مشورتي تشکيل مي‌شود، فقط اعضاي کميسيون و نماينده شوراي نگهبان حضور خواهند داشت تا در مورد تک‌تک ايرادات رأي‌گيري شود». محمدجواد ظريف درخصوص جلسه مشورتي بين دولت، قوه مقننه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي بررسي ايرادات کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) نيز همان روز يکشنبه توضيح
داده بود: «خوشبختانه گفت‌وگوهاي خوبي انجام شد و ادامه نيز خواهد داشت تا نمايندگان در صورت امکان به راهکاري دست يابند که ايرادات شوراي نگهبان برطرف و خواسته قوه مقننه نيز محقق شود». وزير امور خارجه کشورمان افزود: «وزارت امور خارجه نيز به عنوان بازوي مشورتي در جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حضور يافت و اين روند براي ارائه مشورت نيز ادامه خواهد داشت». CFT - کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم - يکي از چهار لايحه‌اي است که دولت حسن روحاني براي خروج قطعي ايران از ليست سياه سازمان FATF - گروه ويژه اقدام مالي - تقديم مجلس کرد. هرچهار لايحه در مجلس رأي آورده، اما تنها يکي موفق شده از سد شوراي نگهبان عبود کند.