دولت و دوابرصادركننده
شكوفه حبيب‌زاده : تورم نقطه‌به‌نقطه كالاهاي صادراتي كشور در مهر سال جاری به رقم 282.2 درصد رسيد؛ رقمي كه در 10 سال اخير بي‌سابقه بود. طبق آمارهاي بانک مرکزي تورم محصولات صنايع شيميايي با 350 درصد افزايش قيمت در صدر گروه کالاهاي صادراتي به لحاظ افزايش نرخ قرار گرفته است و پس‌از‌آن محصولات پتروشيمي با 309.5 درصد افزايش در رتبه بعدي جاي گرفته است. نكته مهم در آنجاست كه تنها در سال 91 كه با نوسانات شديد ارزي مواجه بوديم، گروه محصولات پتروشيمي با تورم نقطه‌به‌نقطه 407.6 درصدي، ركورد امسال را شكسته بود و دوباره امسال هم به قله رانت‌دهي ويژه به پتروشيمي‌ها نزديك شديم. با‌اين‌حال به سبب همراهي محصولات شيميايي با پتروشيمي‌ها، شاخص كل كالاهاي صادراتي در مهر سال جاری از سال 91 هم با فاصله زيادي بيشتر بود. اين شاخص در سال 91، 155.3 درصد بود و امسال با تورم دو گروه مهم، به 282.2 درصد رسيد. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد نرخ تورم 12 ماه منتهي به مهر امسال براي اين گروه کالايي به صددرصد رسيده است. شاخص بهاي کالاهاي صادراتي فقط در يک ماه يعني از شهريور تا مهر 17.5 درصد رشد داشته است. همچنين در هفت‌ماهه
سال جاري در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم اين گروه کالايي 150 درصد برآورد ميشود. جالب آنكه کمترين رشد قيمت نيز مربوط به مواد نسجي و مصنوعات آن است که با افزايش 167.9 درصد رشد مواجه بوده است؛ همان محصولاتي كه توليدكنندگان آن بارها از كمبود مواد اوليه خود ناليده‌اند و بسياري از صنايع آنها در كشور رو به تعطيلي نهاد.اين آمارها آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه در كنار صحبت‌هاي اخير رئيس‌كل بانك مركزي قرار بگيرند. در آخرين روز كاري هفته گذشته، رئيس‌كل بانك مركزي در برنامه ويژه خبري از 250 صادركننده قدرتمند (صادرات بالاي 10 ميليون يورو) در كشور نام برد كه 20 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را به نيما نياوردند. به گفته همتي، از مجموع 27 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي تا مهر امسال، فقط هفت ميليارد دلار در سامانه نيما عرضه شده و به بيان ديگر 20 ميليارد دلار آن يا در حساب‌هاي خارجي ذخيره شده يا در بازار آزاد به طور ميانگين پنج تا شش هزار تومان به ازاي هر دلار گران‌تر فروخته شده است. اين حجم رانت ارزي كه به سبب چهار‌نرخي‌شدن ارز (دولتي، نيمايي، صرافي و آزاد) پديد آمد، در حالي رخ داده كه پتروشيمي‌ها كماكان حاضر
نيستند ارز صادراتي خود را به سامانه نيما بياورند. فعالان عرصه پتروشيمي كه از رانت خوراك سه‌هزارو 800 توماني و چند ماهي هم خوراك چهارهزارو 200 توماني برخوردار بودند، يكي از طراحان اصلي «بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارزي» به شمار مي‌روند كه همين چند وقت پيش رئيس‌كل بانك مركزي براي راضي‌كردن اين 250 صادركننده اصلي با سردمداري پتروشيمي‌ها، وعده راه‌اندازي آن را داده بود. نكته حائز اهميت آن است كه با وجود مشكلات صادراتي به واسطه تحريم‌ها، گروه‌هاي انحصاري بزرگ صادراتي توانسته‌اند با اين حاشيه سود بالاي ارز صادراتي، كاهش صادرات واقعي خود را جبران كنند.اين‌همه در حالي رخ مي‌دهد كه به گفته كارشناسان، جذابيت اين رانت عظيم ناشي از سياست‌هاي نادرست ارزي دولت كه منجر به حداكثر‌شدن حاشيه سود صادركنندگان بزرگ به‌ويژه پتروشيمي‌ها شده، با وعده اعدام و برخوردهاي ضربتي و اشد مجازات، از بين نمي‌رود. به گفته برخي كارشناسان، شكاف چشمگير نرخ آزاد ارزي و غيرآزاد تا حدي است كه صادركننده‌اي كه از اين سود گزاف بهره مي‌برد، حاضر نمي‌شود ارز حاصل از آن را در سامانه نيما يا هر سامانه دولتي ديگري كه راه‌اندازي شود، تحويل دهد و
دولت نيز هيچ ابزار يا تواني براي اجبار‌كردن آنها براي تحويل ارز در اختيار ندارد و تنها مي‌تواند به گله‌هاي دوره‌اي اكتفا كند! برخي ديگر از كارشناسان حتي از اين پديده در اقتصاد سياسي به‌عنوان تسخيرشدگي دولت ياد مي‌كنند سبب ميشود دولت‌ها در خدمت اين بنگاههاي بزرگ صادراتي براي سياست‌گذاري اقتصادي قرار بگيرند.
ركورد بي‌سابقه تورم صادراتي
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا (س) در گفت‌وگو با «شرق» در اين زمينه مي‌گويد: اين ميزان تورم نه‌تنها در 10 سال اخير؛ بلكه به طور کل در تاريخ اقتصادي ايران بي‌سابقه است.حسين راغفر در ادامه مي‌افزايد: افزايش قيمت‌ها و تورم در ايران عمدتا ناشي از افزايش قيمت ارز در بازار است. در واقع، فشار تورمي در ايران ناشي از فشار هزينه‌‌اي است و از‌آنجا‌كه بالغ بر 70 درصد هزينه‌هاي ارزي كل صنعت (كه در برخي صنايع مانند صنعت پتروشيمي، سهم آن بيشتر هم ميشود) ناشي از ارز است، افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي توليد را به‌شدت افزايش مي‌دهد و در نتيجه، صنايع در ايران در قياس با كشورهاي ديگر، ديگر قابل رقابت نخواهد بود. در ادامه آن نيز بسياري از صنايع به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط، به‌شدت آسيب ديده و از صحنه رقابت خارج مي‌شوند.اين اقتصاددان با بيان اينكه صنايع بزرگ مانند پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و گروه معدن به رانت‌هاي بسيار بزرگ وابسته هستند، ادامه مي‌دهد: اين صنايع بزرگ از رانت‌هاي منابع داخلي از جمله انرژي، آب، برق، گاز، سنگ‌آهن، خوراك و... با پرداخت مبالغ ناچيزي برخوردارند كه سبب ميشود محصولات آنها، به‌نحو ارزان‌تري صادر شود. به بيان
ديگر، بسياري از اين رانت‌ها، به مصرف‌كنندگان خارجي از طريق فعاليت اين بنگاه‌ها منتقل ميشود. تورم‌هاي بزرگي كه از ناحيه اين بنگاههاي صادراتي بزرگ ايجاد ميشود، بر هزينه بنگاههاي كوچك و بزرگ كه نهاده‌هاي خود را از اين بنگاه‌ها دريافت مي‌كنند، تحميل ميشود.
افزايش نرخ ارز از جنگ جهاني دوم تاكنون بي‌سابقه است
راغفر در ادامه با بي‌سابقه‌خواندن افزايش نرخ ارز اخير در ايران از جنگ جهاني دوم تاكنون، مي‌افزايد: هنوز تا زماني كه تبعات افزايش نرخ ارز اخير، خود را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد اعم از زندگي خانوارها و ديگر بخش‌هاي توليدي نشان دهد، باقي مانده است. بنابراين دير يا زود، با پيامدهاي ناشي از افزايش بي‌سابقه نرخ ارز روبه‌رو خواهيم شد كه عدم تعادل‌هاي گسترده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را به دنبال خود به همراه خواهد آورد.
دولت به گروگان انحصاركنندگان صادراتي درآمده است
اين اقتصاددان در ادامه مي‌افزايد: نكته قابل توجه آن است كه اين بنگاههاي بزرگ، عملا دولت را به گروگان گرفته‌اند و به تعبير بهتر، دولت به تسخير آنها درآمده است. به همين دليل هم، با وجودي‌كه اين گروه، يارانه‌هاي بسيار گسترده‌‌اي را به‌جهت حجم، از دولت دريافت مي‌كنند، قرار گذاشته‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به بانك مركزي ارائه نكنند و هر سياستي را كه مي‌خواهند دنبال كنند. در حقيقت، اين بنگاههاي بزرگ صادراتي به دليل نفوذ در سيستم، امكان تحقق چنين هدفي (دريافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت به گردش ارز در اقتصاد) را از دولت و جامعه گرفته‌اند.راغفر مي‌افزايد: يكي از دلايل اصلي شكل‌گيري بازار ثانويه ارز نيز فشار همين بنگاه‌هاست كه بتوانند ارز را وارد كشور كرده و با قيمت‌هاي بسيار بالا به ديگر فعالان اقتصادي بفروشند.
حتي قيمت ارز در اين بازار، بنا بر خواسته آنها تعيين ميشود. به بياني ديگر، عرضه ارز در سطحي صورت مي‌گيرد كه قيمت‌هاي هدف آنها ايجاد شود و اگر در قيمت‌هاي بالا، خريداري وجود نداشته باشند، آنها حاضر نيستند قيمت‌هاي خود را كاهش دهند.
تسخيرشدگي دولت
به گفته او، در اين شرايط با يك انحصار در بازار ارز روبه‌رو هستيم. اين انحصار، متكي به حمايت‌هاي يارانه‌اي دولت است و از سوي ديگر، نظام تصميم‌گيري آنچنان در مقابل آنها خاضع و فروتن است كه فقط سياست‌هاي تأمين‌كننده منافع آنها را دنبال مي‌كند، بدون آنكه به منافع توليدكنندگان به‌ويژه در بخش‌هاي كوچك و متوسط توجهي كند. علاوه بر آنكه، در اين ميان توجهي هم به منافع عموم مردم در نگاه اين سياست‌گذاران وجود ندارد. بنابراين آنچه شاهد آن هستيم، پديده‌اي است كه در اقتصاد سياسي از آن، به‌عنوان تسخيرشدگي دولت از آن ياد ميشود. در واقع دولت در خدمت صنايع پرقدرت و انحصاري درآمده است.
100 هزار ميليارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز
راغفر در ادامه با رانت ارزي بنگاههاي بزرگ انحصاري مي‌گويد: اين صادركنندگان بزرگ انحصاري كه حاضر به عرضه ارز خود در سامانه نيما نيستند، با افزايش بي‌سابقه نرخ ارز، بالغ بر صد هزار ميليارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز به دست آورده‌اند كه رقم بسيار بزرگي است.
شكوفه حبيب‌زاده : تورم نقطه‌به‌نقطه كالاهاي صادراتي كشور در مهر سال جاری به رقم 282.2 درصد رسيد؛ رقمي كه در 10 سال اخير بي‌سابقه بود. طبق آمارهاي بانک مرکزي تورم محصولات صنايع شيميايي با 350 درصد افزايش قيمت در صدر گروه کالاهاي صادراتي به لحاظ افزايش نرخ قرار گرفته است و پس‌از‌آن محصولات پتروشيمي با 309.5 درصد افزايش در رتبه بعدي جاي گرفته است. نكته مهم در آنجاست كه تنها در سال 91 كه با نوسانات شديد ارزي مواجه بوديم، گروه محصولات پتروشيمي با تورم نقطه‌به‌نقطه 407.6 درصدي، ركورد امسال را شكسته بود و دوباره امسال هم به قله رانت‌دهي ويژه به پتروشيمي‌ها نزديك شديم. با‌اين‌حال به سبب همراهي محصولات شيميايي با پتروشيمي‌ها، شاخص كل كالاهاي صادراتي در مهر سال جاری از سال 91 هم با فاصله زيادي بيشتر بود. اين شاخص در سال 91، 155.3 درصد بود و امسال با تورم دو گروه مهم، به 282.2 درصد رسيد. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد نرخ تورم 12 ماه منتهي به مهر امسال براي اين گروه کالايي به صددرصد رسيده است. شاخص بهاي کالاهاي صادراتي فقط در يک ماه يعني از شهريور تا مهر 17.5 درصد رشد داشته است. همچنين در هفت‌ماهه
سال جاري در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم اين گروه کالايي 150 درصد برآورد ميشود. جالب آنكه کمترين رشد قيمت نيز مربوط به مواد نسجي و مصنوعات آن است که با افزايش 167.9 درصد رشد مواجه بوده است؛ همان محصولاتي كه توليدكنندگان آن بارها از كمبود مواد اوليه خود ناليده‌اند و بسياري از صنايع آنها در كشور رو به تعطيلي نهاد.اين آمارها آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه در كنار صحبت‌هاي اخير رئيس‌كل بانك مركزي قرار بگيرند. در آخرين روز كاري هفته گذشته، رئيس‌كل بانك مركزي در برنامه ويژه خبري از 250 صادركننده قدرتمند (صادرات بالاي 10 ميليون يورو) در كشور نام برد كه 20 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را به نيما نياوردند. به گفته همتي، از مجموع 27 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي تا مهر امسال، فقط هفت ميليارد دلار در سامانه نيما عرضه شده و به بيان ديگر 20 ميليارد دلار آن يا در حساب‌هاي خارجي ذخيره شده يا در بازار آزاد به طور ميانگين پنج تا شش هزار تومان به ازاي هر دلار گران‌تر فروخته شده است. اين حجم رانت ارزي كه به سبب چهار‌نرخي‌شدن ارز (دولتي، نيمايي، صرافي و آزاد) پديد آمد، در حالي رخ داده كه پتروشيمي‌ها كماكان حاضر
نيستند ارز صادراتي خود را به سامانه نيما بياورند. فعالان عرصه پتروشيمي كه از رانت خوراك سه‌هزارو 800 توماني و چند ماهي هم خوراك چهارهزارو 200 توماني برخوردار بودند، يكي از طراحان اصلي «بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارزي» به شمار مي‌روند كه همين چند وقت پيش رئيس‌كل بانك مركزي براي راضي‌كردن اين 250 صادركننده اصلي با سردمداري پتروشيمي‌ها، وعده راه‌اندازي آن را داده بود. نكته حائز اهميت آن است كه با وجود مشكلات صادراتي به واسطه تحريم‌ها، گروه‌هاي انحصاري بزرگ صادراتي توانسته‌اند با اين حاشيه سود بالاي ارز صادراتي، كاهش صادرات واقعي خود را جبران كنند.اين‌همه در حالي رخ مي‌دهد كه به گفته كارشناسان، جذابيت اين رانت عظيم ناشي از سياست‌هاي نادرست ارزي دولت كه منجر به حداكثر‌شدن حاشيه سود صادركنندگان بزرگ به‌ويژه پتروشيمي‌ها شده، با وعده اعدام و برخوردهاي ضربتي و اشد مجازات، از بين نمي‌رود. به گفته برخي كارشناسان، شكاف چشمگير نرخ آزاد ارزي و غيرآزاد تا حدي است كه صادركننده‌اي كه از اين سود گزاف بهره مي‌برد، حاضر نمي‌شود ارز حاصل از آن را در سامانه نيما يا هر سامانه دولتي ديگري كه راه‌اندازي شود، تحويل دهد و
دولت نيز هيچ ابزار يا تواني براي اجبار‌كردن آنها براي تحويل ارز در اختيار ندارد و تنها مي‌تواند به گله‌هاي دوره‌اي اكتفا كند! برخي ديگر از كارشناسان حتي از اين پديده در اقتصاد سياسي به‌عنوان تسخيرشدگي دولت ياد مي‌كنند سبب ميشود دولت‌ها در خدمت اين بنگاههاي بزرگ صادراتي براي سياست‌گذاري اقتصادي قرار بگيرند.
ركورد بي‌سابقه تورم صادراتي
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا (س) در گفت‌وگو با «شرق» در اين زمينه مي‌گويد: اين ميزان تورم نه‌تنها در 10 سال اخير؛ بلكه به طور کل در تاريخ اقتصادي ايران بي‌سابقه است.حسين راغفر در ادامه مي‌افزايد: افزايش قيمت‌ها و تورم در ايران عمدتا ناشي از افزايش قيمت ارز در بازار است. در واقع، فشار تورمي در ايران ناشي از فشار هزينه‌‌اي است و از‌آنجا‌كه بالغ بر 70 درصد هزينه‌هاي ارزي كل صنعت (كه در برخي صنايع مانند صنعت پتروشيمي، سهم آن بيشتر هم ميشود) ناشي از ارز است، افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي توليد را به‌شدت افزايش مي‌دهد و در نتيجه، صنايع در ايران در قياس با كشورهاي ديگر، ديگر قابل رقابت نخواهد بود. در ادامه آن نيز بسياري از صنايع به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط، به‌شدت آسيب ديده و از صحنه رقابت خارج مي‌شوند.اين اقتصاددان با بيان اينكه صنايع بزرگ مانند پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و گروه معدن به رانت‌هاي بسيار بزرگ وابسته هستند، ادامه مي‌دهد: اين صنايع بزرگ از رانت‌هاي منابع داخلي از جمله انرژي، آب، برق، گاز، سنگ‌آهن، خوراك و... با پرداخت مبالغ ناچيزي برخوردارند كه سبب ميشود محصولات آنها، به‌نحو ارزان‌تري صادر شود. به بيان
ديگر، بسياري از اين رانت‌ها، به مصرف‌كنندگان خارجي از طريق فعاليت اين بنگاه‌ها منتقل ميشود. تورم‌هاي بزرگي كه از ناحيه اين بنگاههاي صادراتي بزرگ ايجاد ميشود، بر هزينه بنگاههاي كوچك و بزرگ كه نهاده‌هاي خود را از اين بنگاه‌ها دريافت مي‌كنند، تحميل ميشود.
افزايش نرخ ارز از جنگ جهاني دوم تاكنون بي‌سابقه است
راغفر در ادامه با بي‌سابقه‌خواندن افزايش نرخ ارز اخير در ايران از جنگ جهاني دوم تاكنون، مي‌افزايد: هنوز تا زماني كه تبعات افزايش نرخ ارز اخير، خود را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد اعم از زندگي خانوارها و ديگر بخش‌هاي توليدي نشان دهد، باقي مانده است. بنابراين دير يا زود، با پيامدهاي ناشي از افزايش بي‌سابقه نرخ ارز روبه‌رو خواهيم شد كه عدم تعادل‌هاي گسترده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را به دنبال خود به همراه خواهد آورد.
دولت به گروگان انحصاركنندگان صادراتي درآمده است
اين اقتصاددان در ادامه مي‌افزايد: نكته قابل توجه آن است كه اين بنگاههاي بزرگ، عملا دولت را به گروگان گرفته‌اند و به تعبير بهتر، دولت به تسخير آنها درآمده است. به همين دليل هم، با وجودي‌كه اين گروه، يارانه‌هاي بسيار گسترده‌‌اي را به‌جهت حجم، از دولت دريافت مي‌كنند، قرار گذاشته‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به بانك مركزي ارائه نكنند و هر سياستي را كه مي‌خواهند دنبال كنند. در حقيقت، اين بنگاههاي بزرگ صادراتي به دليل نفوذ در سيستم، امكان تحقق چنين هدفي (دريافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت به گردش ارز در اقتصاد) را از دولت و جامعه گرفته‌اند.راغفر مي‌افزايد: يكي از دلايل اصلي شكل‌گيري بازار ثانويه ارز نيز فشار همين بنگاه‌هاست كه بتوانند ارز را وارد كشور كرده و با قيمت‌هاي بسيار بالا به ديگر فعالان اقتصادي بفروشند.
حتي قيمت ارز در اين بازار، بنا بر خواسته آنها تعيين ميشود. به بياني ديگر، عرضه ارز در سطحي صورت مي‌گيرد كه قيمت‌هاي هدف آنها ايجاد شود و اگر در قيمت‌هاي بالا، خريداري وجود نداشته باشند، آنها حاضر نيستند قيمت‌هاي خود را كاهش دهند.
تسخيرشدگي دولت
به گفته او، در اين شرايط با يك انحصار در بازار ارز روبه‌رو هستيم. اين انحصار، متكي به حمايت‌هاي يارانه‌اي دولت است و از سوي ديگر، نظام تصميم‌گيري آنچنان در مقابل آنها خاضع و فروتن است كه فقط سياست‌هاي تأمين‌كننده منافع آنها را دنبال مي‌كند، بدون آنكه به منافع توليدكنندگان به‌ويژه در بخش‌هاي كوچك و متوسط توجهي كند. علاوه بر آنكه، در اين ميان توجهي هم به منافع عموم مردم در نگاه اين سياست‌گذاران وجود ندارد. بنابراين آنچه شاهد آن هستيم، پديده‌اي است كه در اقتصاد سياسي از آن، به‌عنوان تسخيرشدگي دولت از آن ياد ميشود. در واقع دولت در خدمت صنايع پرقدرت و انحصاري درآمده است.
100 هزار ميليارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز
راغفر در ادامه با رانت ارزي بنگاههاي بزرگ انحصاري مي‌گويد: اين صادركنندگان بزرگ انحصاري كه حاضر به عرضه ارز خود در سامانه نيما نيستند، با افزايش بي‌سابقه نرخ ارز، بالغ بر صد هزار ميليارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز به دست آورده‌اند كه رقم بسيار بزرگي است.