گفت‌وگو براي حل بحران آب
زهرا سلطاني
در گزارشي که با عنوان «آينده‌پژوهي ايران 1397» در مرداد ماه سال جاري منتشر شد، خشک‌سالي و بحران تأمين آب براي مصارف آب آشاميدني شهرها و روستاها و نيز مصارف صنعت و کشاورزي به عنوان اصلي‌ترين مسئله ايران از ديدگاه خبرگان بخش دولتي، خصوصي و عمومي شناخته شد. همچنين بروز پيامدهاي بحران آبي نظير فرونشست زمين، ازبين‌رفتن اکوسيستم درياچه‌ها و تالاب‌هاي خشک‌شده و برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني، سومين مسئله اصلي ايرانيان ارزيابي شد. هرچند احتمالا شرايط کم‌آبي شديد سال آبي 97-1396 در تشديد مسائل آب در اذهان عمومي و افزايش توجه نخبگان جامعه به بروز بحران‌هايي در اين خصوص نقش داشته است، اما نبايد از نظر دور داشت که روند توسعه مراکز جمعيتي، کشاورزي و صنعتي در کشور در دهه‌هاي گذشته کشور بدون توجه کافي به ظرفيت‌هاي منابع زيستي نظير آب در مناطق مختلف بوده و مشکلاتي را درخصوص تأمين حقابه‌هاي زيست‌محيطي و کشاورزي پديد آورده است. از سوي ديگر، تغييرات اقليمي و آب‌وهوايي نيز بيش از پيش محدوديت‌هاي تأمين منابع آب براي نيازهاي متکثر جامعه را براي ما آشکار کرده است.
ادراک همين مشکلات زمينه آن را فراهم كرد که در ماه گذشته وزارت نيرو در يک گام مثبت، نظرسنجي گسترده‌اي از کارشناسان و خبرگان حوزه آب درخصوص تعيين تکليف حقابه‌ها و حقابه‌بران در حوضه‌هاي آبريز کشور انجام دهد. در اين نظرسنجي از متخصصان درخواست شده بود مهم‌ترين سؤالاتي که براي تعيين تکليف، ساماندهي و حل مسئله حقابه‌ها در کشور بايد پاسخ داده شوند را مشخص کنند و گام‌هاي مهمي را که براي تعيين تکليف حقابه‌ها بايد مد نظر قرار بگيرد ترسيم کنند. انجام اين نظرسنجي به اين دليل مثبت به نظر مي‌رسد که راهي را براي گفت‌وگوي بيشتر و عميق‌تر بدنه اجرائي کشور، با متخصصان و خبرگان حوزه آب باز ميکند. گفت‌وگوهايي که در صورت تداوم‌يافتن، به تعميق شناخت از گستره ابعاد مختلف و پيچيدگي‌هاي مسائل آب در مواردي نظير تعيين تکليف حقابه‌ها مي‌انجامد. همچنين چنين رويکردي، توسعه استراتژي‌هاي جديد مديريتي را در چرخه فرايند تصميم‌گيري و مديريت آب در بدنه اجرائي دولت امکان‌پذير ميکند.
در عين حال به نظر مي‌رسد رويکرد گفت‌وگو براي مواجهه با مسائل تأمين آب در جامعه ما ظرفيت مناسبي براي توجه بيشتر در سطوح مختلف تصميم‌گيري داشته باشد. چراکه به دليل گره‌خوردن مسائل آب با معيشت و زندگي روزمره يا محيط زندگي بسياري از هموطنانمان، علاوه بر بخش دولتي، مردم نيز نگراني زيادي درخصوص مسائل آب کشور ابراز مي‌کنند و در صورت وجود بستر مناسب، با سهيم‌دانستن خود در مسائل آب کشور، مي‌توانند نقش مؤثرتري را در پيشبرد راهکارهاي مواجهه با بحران آب در کشور ايفا کنند. به بيان ديگر براي درک عميق‌تر از ابعاد متفاوت مسائل حوزه آب و ارائه راهکارهاي مناسب در اين خصوص، ضروري است با اشاعه اين رويکرد گفت‌وگو به دايره‌اي وسيع‌تر از نخبگان و متخصصان حوزه آب، زمينه به‌وجودآمدن نوعي گفت‌وگوي مؤثر و شکل‌گيري فهم مشترک از ابعاد مختلف، پيچيده و چندوجهي مسائل حوزه آب و نقش ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران مختلف براي حل اين مسائل را فراهم كنيم. شکل‌گيري اين گفت‌وگو با کنشگران متفاوت با نيازهاي متفاوت در حوزه مصارف آب (نظير کشاورزان)، مي‌تواند به برقراري نوعي کنش ارتباطي مؤثر، بين ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران حوزه آب در کشور بينجامد و در چنين
شرايطي با تعاريف نسبتا مشترکي از وضعيت کنوني منابع آب کشور، افراد مي‌توانند به صورت آگاهانه به کنش‌هاي خود در راستاي حل مسائل آب کشور جهت دهند.
هرچند از ضروريات این رويکرد و يکي از موارد حائز اهميت اين است که تنها چيزي که مي‌تواند به طور عقلاني هر شرکت‌کننده‌اي را به تلاش مستمر براي حل و فصل توافقي مسائل خود ترغيب کند، اطمينان از به رسميت شناخته‌شدن نيازها و منافعش است. چنانچه نيازها و منافع افراد به رسميت شناخته شده و وقتي شرايط گفت‌وگو فراهم باشد، شرکت‌کنندگان مي‌توانند بر سر هنجار يا قانون اجتماعي به تفاهم کلي برسند. چنين هنجار يا قانوني از مشروعيت بالايي برخوردار خواهد بود و اجراي قوانين، مصوبات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي که پس از اين گفت‌وگو ابلاغ شوند، عملياتي‌تر خواهد بود. از اين رو توصيه مي‌شود هرگونه برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هايي درخصوص مديريت مصارف آب يا حل مسئله تأمين آب، با رويکردي گفت‌وگومحور و بر مبناي توسعه مشارکت فعال نمايندگان ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران مختلف، در فرايند برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مديريت آب شکل گيرد.
*کارشناس مديريت مشارکتي آب شرکت مديريت منابع آب ايران
در گزارشي که با عنوان «آينده‌پژوهي ايران 1397» در مرداد ماه سال جاري منتشر شد، خشک‌سالي و بحران تأمين آب براي مصارف آب آشاميدني شهرها و روستاها و نيز مصارف صنعت و کشاورزي به عنوان اصلي‌ترين مسئله ايران از ديدگاه خبرگان بخش دولتي، خصوصي و عمومي شناخته شد. همچنين بروز پيامدهاي بحران آبي نظير فرونشست زمين، ازبين‌رفتن اکوسيستم درياچه‌ها و تالاب‌هاي خشک‌شده و برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني، سومين مسئله اصلي ايرانيان ارزيابي شد. هرچند احتمالا شرايط کم‌آبي شديد سال آبي 97-1396 در تشديد مسائل آب در اذهان عمومي و افزايش توجه نخبگان جامعه به بروز بحران‌هايي در اين خصوص نقش داشته است، اما نبايد از نظر دور داشت که روند توسعه مراکز جمعيتي، کشاورزي و صنعتي در کشور در دهه‌هاي گذشته کشور بدون توجه کافي به ظرفيت‌هاي منابع زيستي نظير آب در مناطق مختلف بوده و مشکلاتي را درخصوص تأمين حقابه‌هاي زيست‌محيطي و کشاورزي پديد آورده است. از سوي ديگر، تغييرات اقليمي و آب‌وهوايي نيز بيش از پيش محدوديت‌هاي تأمين منابع آب براي نيازهاي متکثر جامعه را براي ما آشکار کرده است.
ادراک همين مشکلات زمينه آن را فراهم كرد که در ماه گذشته وزارت نيرو در يک گام مثبت، نظرسنجي گسترده‌اي از کارشناسان و خبرگان حوزه آب درخصوص تعيين تکليف حقابه‌ها و حقابه‌بران در حوضه‌هاي آبريز کشور انجام دهد. در اين نظرسنجي از متخصصان درخواست شده بود مهم‌ترين سؤالاتي که براي تعيين تکليف، ساماندهي و حل مسئله حقابه‌ها در کشور بايد پاسخ داده شوند را مشخص کنند و گام‌هاي مهمي را که براي تعيين تکليف حقابه‌ها بايد مد نظر قرار بگيرد ترسيم کنند. انجام اين نظرسنجي به اين دليل مثبت به نظر مي‌رسد که راهي را براي گفت‌وگوي بيشتر و عميق‌تر بدنه اجرائي کشور، با متخصصان و خبرگان حوزه آب باز ميکند. گفت‌وگوهايي که در صورت تداوم‌يافتن، به تعميق شناخت از گستره ابعاد مختلف و پيچيدگي‌هاي مسائل آب در مواردي نظير تعيين تکليف حقابه‌ها مي‌انجامد. همچنين چنين رويکردي، توسعه استراتژي‌هاي جديد مديريتي را در چرخه فرايند تصميم‌گيري و مديريت آب در بدنه اجرائي دولت امکان‌پذير ميکند.
در عين حال به نظر مي‌رسد رويکرد گفت‌وگو براي مواجهه با مسائل تأمين آب در جامعه ما ظرفيت مناسبي براي توجه بيشتر در سطوح مختلف تصميم‌گيري داشته باشد. چراکه به دليل گره‌خوردن مسائل آب با معيشت و زندگي روزمره يا محيط زندگي بسياري از هموطنانمان، علاوه بر بخش دولتي، مردم نيز نگراني زيادي درخصوص مسائل آب کشور ابراز مي‌کنند و در صورت وجود بستر مناسب، با سهيم‌دانستن خود در مسائل آب کشور، مي‌توانند نقش مؤثرتري را در پيشبرد راهکارهاي مواجهه با بحران آب در کشور ايفا کنند. به بيان ديگر براي درک عميق‌تر از ابعاد متفاوت مسائل حوزه آب و ارائه راهکارهاي مناسب در اين خصوص، ضروري است با اشاعه اين رويکرد گفت‌وگو به دايره‌اي وسيع‌تر از نخبگان و متخصصان حوزه آب، زمينه به‌وجودآمدن نوعي گفت‌وگوي مؤثر و شکل‌گيري فهم مشترک از ابعاد مختلف، پيچيده و چندوجهي مسائل حوزه آب و نقش ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران مختلف براي حل اين مسائل را فراهم كنيم. شکل‌گيري اين گفت‌وگو با کنشگران متفاوت با نيازهاي متفاوت در حوزه مصارف آب (نظير کشاورزان)، مي‌تواند به برقراري نوعي کنش ارتباطي مؤثر، بين ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران حوزه آب در کشور بينجامد و در چنين
شرايطي با تعاريف نسبتا مشترکي از وضعيت کنوني منابع آب کشور، افراد مي‌توانند به صورت آگاهانه به کنش‌هاي خود در راستاي حل مسائل آب کشور جهت دهند.
هرچند از ضروريات این رويکرد و يکي از موارد حائز اهميت اين است که تنها چيزي که مي‌تواند به طور عقلاني هر شرکت‌کننده‌اي را به تلاش مستمر براي حل و فصل توافقي مسائل خود ترغيب کند، اطمينان از به رسميت شناخته‌شدن نيازها و منافعش است. چنانچه نيازها و منافع افراد به رسميت شناخته شده و وقتي شرايط گفت‌وگو فراهم باشد، شرکت‌کنندگان مي‌توانند بر سر هنجار يا قانون اجتماعي به تفاهم کلي برسند. چنين هنجار يا قانوني از مشروعيت بالايي برخوردار خواهد بود و اجراي قوانين، مصوبات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي که پس از اين گفت‌وگو ابلاغ شوند، عملياتي‌تر خواهد بود. از اين رو توصيه مي‌شود هرگونه برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هايي درخصوص مديريت مصارف آب يا حل مسئله تأمين آب، با رويکردي گفت‌وگومحور و بر مبناي توسعه مشارکت فعال نمايندگان ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران مختلف، در فرايند برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مديريت آب شکل گيرد.
*کارشناس مديريت مشارکتي آب شرکت مديريت منابع آب ايران