30 شماره آخر

  • شماره 3309 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۵ آذر
ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون شرق شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

نمايندگان با اصلاح برخي ايرادات، مابقي را به نهاد حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان واگذار کردند

تعيين سرنوشت CFT در مجمع

نقش مجلس در لوايح چهارگانه FATF با اصلاح برخي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT و پافشاري بر بعضي ديگر، فعلا به پايان رسيده است. اصلاحات «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم» (CFT) به شوراي نگهبان و مواردي که بر آن پافشاري شد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد تا موارد اختلاف خانه ملت با شوراي نگهبان آنجا تعيين تکليف شود. به‌اين‌ترتيب سه لايحه از چهار لايحه مربوط به FATF در دست مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت. لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، لايحه اصلاح قانون پول‌شويي و CFT. در‌صورتي‌که بيش از دوسوم اعضاي مجمع به نفع مجلس رأي دهند، ايرادات شوراي نگهبان بلاموضوع شده و فرايند قانون‌گذاري نسبتا تکميل مي‌شود. فقط يک مرحله تشريفاتي باقي مي‌ماند و آن‌هم امضا و ابلاغ رئيس‌جمهوري است.
اينکه براي بي‌اثرشدن نظر شوراي نگهبان و پيش رفتن نظر مجلس بايد از هر سه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دو نفر با نظر مجلس هم‌دل باشند، روي کاغذ کار را دشوار مي‌کند. باوجوداين بايد توجه داشت همان‌طور که گفته شده بود و روحاني هم در دانشگاه علوم پزشکي سمنان به آن اشاره کرد، «خوب باشد يا بد، زيرساخت و لازمه ارتباط مالي با بانک‌هاي جهاني است و رؤساي قوا به اتفاق، لوايح چهارگانه مرتبط با پول‌شويي را تأييد کرده‌اند؛ راه‌حل مشکلات شفافيت است». به‌عبارت‌ديگر رؤساي سه قوه به اضافه مجلس، تا‌به‌حال بارها بر لزوم تصويب اين لوايح تأكيد کرده‌اند و هرچند گاهي اظهارنظرهاي مخالف نيز از مجمع تشخيص مصلحت نظام به گوش مي‌رسد اما اصلا بعيد نيست که مجمع بتواند قفل اين لوايح را با اکثريت دوسوم، باز کند. علي مطهري، نایب‌رئيس مجلس نيز به «ايرنا» توضيح داد: «آن بخشي که مربوط به شوراي نگهبان است، در شورا تأييد شده و آن بخشي که مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد، به مجمع تشخيص رفت و فکر مي‌کنم که آن‌هم در نهايت تأييد شود. چون براي اصلاحات اخير، دو جلسه در مجلس تشکيل شد که از شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و مجلس نيز در آن حضور داشتند و در نهايت همه در‌اين‌باره به توافق رسيدند. فکر مي‌کنم بالاخره اين لايحه تأييد مي‌شود. به نظرم دو لايحه‌اي که در مجمع هست هم به سرانجام مي‌رسد. يک لايحه پول‌شويي هم کارش به پايان رسيده است. به نظرم اين چهار لايحه قبل از مهلتي که به ايران داده شده است، نهايي مي‌شود».
اصلاحات CFT در مجلس
«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» صبح ديروز در دستور کار جلسه علني قرار گرفت. بعد از بازگشت اين لايحه از شوراي نگهبان به مجلس،‌ کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي کار خود را روی آن آغاز کرد. کميسيون امنيت براي حل‌وفصل حداکثري ايرادات، يک شوراي مشورتي تشکيل داد تا فضاي لازم براي گفت‌وگوی نهادهايي چون شوراي نگهبان، دولت و مجمع به‌وجود آيد. باوجوداين نظر با کميسيون بود و در نهايت کميسيون بخش‌هايي را اصلاح کرد و در بعضي موضوعات نيز بر نظر پيشين مجلس اصرار کرد. ديروز صبح نتيجه اين اصلاحات و پافشاري‌ها در صحن علني به رأي نمايندگان گذاشته شد.
بر اساس اصلاحيه مجلس در ماده واحده لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مشتمل بر يک مقدمه، ۲۸ ماده و يک پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و سند ذي‌ربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين اسناد توديع کند.
براساس‌اين دولت موظف است شش ماه پس از توديع سند الحاق اين کنوانسيون نزد امين اسناد، وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به‌ويژه مسئله‌ خارج‌شدن قطعي ايران از ليست دول غيرهمکار را ارزيابي کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه عضويت در کنوانسيون را مورد تجديد‌نظر قرار دهد. به گزارش «ايسنا» نمايندگان مجلس با ۱۲۵ رأي موافق، ۵۹ رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماينده حاضر با اصلاح اين بند براي تأمين نظر شوراي نگهبان موافقت کردند. در ادامه مجلس با ۱۳۴ رأي موافق، ۵۸ رأي مخالف و ۹ رأي ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماينده حاضر بر مصوبه قبلي خود در خصوص جزء ب بند ۱ ماده ۲، ماده ۷ و بندهاي آن، بند ۶ ماده ۹، اطلاق استرداد در بندهاي ماده ۱۱، بند ۲ ماده ۱۲، ماده ۱۵ و ماده ۱۷ اصرار ورزيد. براساس‌اين بخشي از اين لايحه مجددا به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود و بخش ديگري که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
در مجلس چه گذشت؛ آخرين دستور رهبري
ديروز در جريان بررسي اصلاحات CFT در مجلس، محمد دهقان، نايب‌رئيس فراکسيون ولايي به‌عنوان مخالف و شهروز برزگر، عضو فراکسيون اميد به‌عنوان موافق به ارائه دلايل مخالفت و موافقتشان پرداختند. بخشي از صحبت‌هاي دهقان مبني بر اينکه مصوبه کميسيون ايراد دارد، به آن دليل که کميسيون نصاب لازم را براي رأي‌گيري نداشت، با اخطار اصل ۷۵ فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي مواجه شد.
حسينعلي حاجي‌دليگاني نيز در بيان سه اخطار در صحن علني مجلس در مخالفت با CFT گفت: «اين لايحه در خردادماه در مجلس مطرح و مسکوت گذاشته شد. بعد از آنکه به محضر حضرت آقا رفتيم ايشان گفتند که اين موارد در اتاق‌هاي فکر قدرت‌هاي بزرگ براي تأمين منابع و مصارف خود آنها تنظيم و تدوين مي‌شود و کشورهاي مرعوب و همراه هم با آنان همراهي مي‌کنند که در صورت عدم همراهي کشورهايي مثل ايران مورد هجمه قرار خواهند گرفت». به گزارش «ايرنا»، اين گفته با واکنش رئيس مجلس روبه‌رو شد. علي لاريجاني در پاسخ به اخطار حاجي‌دليگاني توضيح داد: «بحث‌هاي شما مربوط به اصل CFT است که ما قبلا آن را داشته‌ايم و بررسي کرده‌ايم و الان داريم درباره رفع ايرادات شوراي نگهبان صحبت مي‌کنيم... وقتي حضرت آقا اين بيانات را ابراز داشتند ما به کميسيون هم گفتيم که فعلا دست نگه دارد تا ببينيم تکليف چيست. وقتي حضرت آقا اين را گفتند ما مسکوت کرديم. من قبلا هم توضيح دادم. دستگاه‌هايي مثل وزارت اقتصاد و خارجه و بانک مرکزي گفتند که در صورت عدم تصويب ما در معرض تحريم‌ها و مشکلات قرار خواهيم گرفت. رهبري هم آن مطلبي را که من خوانده بودم بيان کردند که گفته بودند من مخالف بررسي اين لوايح در مسير قانوني خود نيستم. آخرين دستور رهبري همين بود».
پينگ‌پنگ نمايندگان
فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي، در پاسخ به حرف‌هاي دهقان درباره روند بررسي ايرادات شوراي نگهبان به CFT توضيح داد: «کميسيون امنيت مواردي را در اين لايحه اصلاح کرده که شوراي نگهبان به آنها ايرادي نگرفته بود». او افزود: «در زمان بررسي اين ايرادات در کميسيون امنيت ملي مجلس، اکثريت اعضا حضور نداشتند و اين مصوبه فقط با حضور 15 نفر مورد رسيدگي قرار گرفته است». اين اظهارنظر با واکنش رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي روبه‌رو شد. فلاحت‌پيشه گفت: «آقاي دهقان در صحبت‌هايشان مطالبي را بيان کردند که توهين به کميسيون محسوب مي‌شود. ايشان بيان کرد که ما در کميسيون عدد نداشتيم و رأي‌گيري صورت گرفته است، اما نوار ضبط‌شده جلسه کميسيون وجود دارد و چنين چيزي صحت ندارد». او افزود: «موضوع ديگري گفته شد مبني‌بر اينکه شوراي نگهبان بيان کرده ايرادات غير‌قابل‌رفع و خلاف منافع ملي است، اما طبق صحبت‌هاي کدخدايي مبني‌بر اينکه شوراي نگهبان در صورت عدم رفع ايرادات موجود، آن را خلاف منافع ملي مي‌داند، ما ايرادات را رفع کرديم... رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت که کار اجماعي صورت گرفت، حتي جلسه‌اي با مجمع تشخيص مصلحت برگزار شد که آقاي هاشمي‌شاهرودي به لاريجاني نامه نوشت و دو نفر را به کارگروه بررسي ايرادات شوراي نگهبان دعوت کرد، همه نظرات داده شد و ما به نظر اجماعي رسيديم».
حاشيه قاضي‌پور
نادر قاضي‌پور ديروز نيز نگذاشت ماجراي مهمي در مجلس دربگيرد و ردي از او در ميان نباشد. او در اخطاري مستند به اصل ۱۵۳ قانون اساسي گفت: «هرگونه قراردادي که موجب سلطه بيگانه بر شئون کشور شود ممنوع است. من از زحمات شما (لاريجاني) درباره‌ آمريکاستيزي تشکر مي‌کنم، ولي در اين مورد خاص اجازه دهيد مخالفان و موافقان به اندازه حرف بزنند تا ملت بدانند و بشنوند تا نترس‌ها و مردان شجاع چه کساني هستند و افراد ضعيف‌النفس هم مشخص شوند». اين حرف‌ها که فضاي مجلس را براي دقايقي متشنج کرد، بدون واکنش نمي‌ماند و نماند. در بين واکنش‌ها مي‌توان به گفته مسعود پزشکيان اشاره کرد. به گزارش «ايسنا»، اين عضو هيئت‌رئيسه با بيان اينکه سياست‌هاي غلط ما عامل فقر و گرسنگي و بدبختي است، گفت: «ترسو کساني هستند که از فقر و گرسنگي دفاع مي‌کنند... بحث آقاي قاضي‌پور توهين بود. اينکه ما فکر کنيم ما نترس هستيم و ديگران ترسو هستند گذشته و سابقه افراد مشخص است که چه کسي در جبهه بوده و شهيد داده و اسير شده و چه کسي خواب بوده است. اينکه ما جو را به‌گونه‌اي نشان دهيم که برخي ترسيده‌‌اند، اين حرف‌ها در مجلس مسخره است». اين صحبت‌هاي پزشکيان باعث شد که ذوالنور به نشانه اعتراض در جايگاه هيئت‌رئيسه قرار گيرد. او تلاش کرد از تريبون رئيس مجلس شوراي اسلامي استفاده کند و به بيان اظهاراتي پرداخت که رئيس مجلس شوراي اسلامي او را کنار زد و اجازه نداد که او سخن بگويد. 
 
ذوالنور کنار صندلي پزشکيان رفت و شروع به بحث با او کرد که با حضور پرتعداد نمايندگان اين جمع متفرق شد. هرچند جلسه ديروز حاشيه‌هايي به اندازه روز تصويب CFT نداشت، اما اين اصلا به معناي کم‌بودن حواشي ديروز نيست. نمايندگان در دفاع يا مخالفت با اين لوايح صحبت کردند و عده‌اي آن را «خودتحريمي» عنوان کردند و درمقابل گروه ديگر تصويب‌نکردن آن را «خودتحريمي» توصيف کردند.
آبستراکسيون، تلاشي که ناکام ماند
از حدنصاب انداختن مجلس يا همان آبستراکسيون راهي بود که در روز تصويب CFT نيز به ذهن کميسيون ولايي رسيده بود. آن روز نمايندگان موافق تلاش کردند با حضور حداکثري اين گزينه را از مخالفان بگيرند. روز گذشته اما در جريان بررسي اصلاحات، تعدادي از اعضاي فراکسيون ولايي در زمان رأي‌گيري تلاش کردند با خروج از مجلس شوراي اسلامي، زمان رأي‌گيري را مختل کنند. آنها اين‌بار نیز موفق نشدند. بعد از پايان صحبت‌هاي موافقان و مخالفان و تمام حاشيه‌هايي که پيش آمد، نوبت به رأي‌گيري رسيد. به گزارش «ايسنا»، در اين هنگام تعدادي از نمايندگان عمدتا از فراکسيون ولايي؛ يعني پژمانفر، آزادي‌خواه، ابطحي، دهقان، زاهدي، حاجي‌دليگاني و کريمي‌قدوسي مي‌خواستند از مجلس شوراي اسلامي خارج شوند که رئيس مجلس تأكيد کرد کسي نبايد از مجلس بيرون برود، چون مجلس در حال رأي‌گيري است، اين کار درست نيست و اجازه خروج نداريم. «اعتمادآنلاين» به نقل از حاجي‌دليگاني مدعي شد رئيس مجلس هنگام رأي‌گيري با بستن درهاي مجلس مانع از خروج نمايندگاني شد که قصد آبستراکسيون داشتند. محمدعلي وکيلي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، درباره اين موضوع گفت در جلسه علني و رسمي مجلس نمايندگان حق خروج از صحن علني مجلس را ندارند و اقدام رئيس مجلس در‌اين‌باره اقدام درست و به‌جايي بوده است. به‌اين‌ترتيب به ‌نظر مي‌رسيد او بر اصل اين ماجرا صحه گذاشته، اما علي مطهري درباره اينکه محمدعلي وکيلي، عضو هيئت‌رئيسه، اين اتفاق را تأييد کرده است، گفت: «بعيد است! نمي‌دانم آقاي وکيلي از کجا اين حرف را گفته، ولي آنچه آشکار بود اين است که ايشان گفتند نمايندگان از مجلس خارج نشوند».

استيضاح ظريف از حدنصاب افتاد
فاطمه حسيني: مخالفان امروز FATF موافقان ديروز آن هستند
عليرضا رحيمي بعدازظهر چهارشنبه از ريزش امضاهاي استيضاح ظريف خبر داد. او به ايرنا گفت: «اين استيضاح هم‌اکنون 9 امضاي نمايندگان را دارد و ديگر قابل طرح در مجلس نيست». حدنصاب لازم براي ارجاع استيضاح به کميسيون مربوطه 10 امضاست. اين عضو هيئت‌رئيسه در ادامه افزود: «پس‌گرفتن امضاي نمايندگان هنوز به‌طور رسمي به هيئت‌رئيسه مجلس اعلام نشده است». استيضاح ظريف در پي اظهارات او درباره پول‌شويي در ايران صورت گرفت. او که بعد از ماه‌ها انتقاد و حمله مخالفان لوايح مربوط به FATF و با کلي ملاحظه چند جمله‌اي درباره سود پول‌شويي در ايران صحبت کرد، شايد فکر نمي‌کرد با اين حجم از واکنش روبه‌رو شود. مخالفان با توپ پر حملات خود را آغاز و در گام بعدي تلاش کردند اولين استيضاح وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران را به نام خود ثبت کنند، اما اين نمايندگان ‌تندرو حالا بايد مترصد فرصت ديگري براي استيضاح ظريف باشند. در اين زمينه، فاطمه حسيني، نماينده تهران و عضو فراکسيون امید، با بيان اينکه نامه‌ها و مکاتبات اوليه با FATF به دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد برمي‌گردد، به «شرق» گفت: «ريشه مخالفت عده‌اي با پيوستن ايران به FATF، بي‌ارتباط با صحبت‌هاي ظريف درباره پول‌شويي نيست». او ادامه داد: «افرادي که امروز مخالف پيوستن به FATF هستند، آن زمان پيگير اين موضوع بودند و اينکه چرا الان با ديدگاه سياسي به اين مسئله نگاه مي‌شود، جاي شبهه و سؤال دارد و به نظر مي‌رسد ريشه اين مخالفت‌ها بي‌ارتباط با صحبت‌هاي وزير امور خارجه نيست». حسيني در ادامه افزود: «به‌طور حتم ارتقاي شفافيت سيستم بانکي و افزايش شفافيت مالي در کشور، موجب خواهد شد عده‌اي ضرر کنند و قطعا همين افراد ازجمله مخالفان پيوستن به FATF  هستند». عضو فراکسيون اميد مجلس عنوان کرد: «مخالفان FATF بايد به ما بگويند چرا در دولت احمدي‌نژاد با آن موافق بودند و چرا کشورهاي سوريه، افغانستان و لبنان با گروه ويژه اقدام مالي همکاري مي‌کنند؟». حسيني با بيان اينکه بعد از انعقاد برجام، آثار عضويت‌نداشتن در FATF خودش را نشان داد، اضافه کرد: «يکي از موانع ارتباط بين بانک‌هاي داخلي و خارجي که رفع آن تسهيل‌کننده تجارت است، همين موضوع FATF است؛ منتها در دوره تحريم به دليل اينکه روابط بانکي برقرار نبود، به اين مسئله و موضوع توجه نمي‌شد».
 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3304

تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۰

کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

بازدید کننده گرامی، دسترسی به مطالب و صفحه‌های روزنامه از شنبه 13 مرداد با هدف حمایت از محیط زیست و کاهش نسخه کاغذی از حالت رایگان خارج شده و با شارژ حساب کاربری خود می‌توانید به خبرهای روزنامه دسترسی داشته باشد.
برای شارژ حساب کاربری باید قبلا در سایت شرق ثبت نام کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.