همه مي‌خواهند پزشك شوند؟!
اميرحسين مؤدب* . محمد‌احسان رحيمي‌نژاد**
در فرهنگ ايرانيان شفابخشي، طبابت و طبيب/ حکيم‌بودن با مفاهيمی اخروي و معنوي مانند خدمت به خلق، کار في‌سبيل‌الله و تقرب الهي ارتباطي تنگاتنگ داشته است. بر اساس حرفه‌اي‌سازي مشاغل در دنياي مدرن، شاغلان حرف پزشکي نيز مانند ديگر مشاغل خدماتي، در ازاي ارائه خدمت خاص، اجازه دريافت هزينه را بر اساس توافق طرفين يا تعرفه از پيش تعيين‌شده خواهند داشت. به همين دليل، به‌تدريج در فرهنگ عامه نام طبيب/حکيم که پيش از اين يادآور جنبه‌هاي اخروي- عرفاني بود، نه‌تنها با مسائل مادي و دنيوي گره خورد بلکه برجسته‌‌کردن رابطه مالي در نظام درماني، وضع معاش پزشکان و کشمکش‌هاي بيماران در تقبل هزينه‌هاي بهداشت و درمان، به ابزاري براي فروکاستن رابطه پزشک- بيمار و تقبيح کارکنان نظام سلامت به‌ويژه پزشکان بدل شد. در‌عين‌حال، همين جذابيت مادي بخش زيادي از افراد جامعه را مترصد دستيابي به اين رشته و رشته‌هاي مشابه مانند داروسازي و دندان‌پزشکي کرده است. طبق آمارهاي منتشرشده در سال‌هاي اخير، تمايل به رشته‌هاي علوم تجربي به‌خصوص سه رشته اصلي پزشکي، دندان‌پزشکي و داروسازي افزايشی روزافزون داشته است. بر اساس آمارهاي سازمان سنجش آموزش کشور، در سال 1397، تعداد شرکت‌کنندگان رشته تجربي 63 درصد کل شرکت‌کنندگان کنکور را تشکيل مي‌داد که حدود 4.5 برابر شرکت‌کنندگان رشته رياضي - فيزيک بوده است. براي پي‌بردن به عمق تغيير رخ‌داده، کافي است به آمار 10 سال قبل مراجعه کنيم. در سال 1387 تعداد شرکت‌کنندگان رشته تجربي تنها 30 درصد شرکت‌کنندگان را شامل مي‌شد که 1.4 برابر شرکت‌کنندگان رشته رياضي- فيزيک بود. در روندي مشابه، در دهه 60 و نيمه نخست دهه 70، ظرفيت‌هاي سه رشته شاخص نيز به صورت درخور ملاحظه‌اي در حال افزايش بوده است. تأسيس واحدهاي بين‌الملل متعدد با اکثريت قريب‌به‌اتفاق دانشجويان ايراني در دل دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي (برخلاف رسالت اوليه اين مراکز که جذب دانشجوي غيرايراني، ارتقاي عمومي سطح آموزش پزشکي و تحصيل به زبان انگليسي بوده است)، ايجاد رشته‌محل‌هاي جديد، افزايش ظرفيت چندبرابري رشته‌محل‌هاي قديمي و گسترش دانشگاه آزاد در اين چند سال، از اقدامات دولت يا ارگان‌هاي شبه‌دولتي براي پاسخ به اين نياز روزافزون به تحصيل در رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي و به بهانه کمبود نيروي انساني بوده است. به صورت ويژه، وزارت بهداشت با عذر بهبود «شاخص‌هاي استاندارد کف مقبول نسبت پزشک به جمعيت» و «بهبود توزيع» اقدام به افزايش ظرفيت رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي عمومي و تخصصي کرده است. ولي آيا کشور ما به اين تعداد شاغلان رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي نياز دارد؟ آيا زيرساخت‌هاي آموزشي به موازات اين افزايش، ارتقا يافته است؟ آيا توجه به کيفيت آموزش پزشکي در عمل قرباني تأکيد بر کميت‌ها نبوده است؟ عواقب اجتماعي گرايش افراطي به اين رشته‌ها چيست؟ چرا جامعه‌اي که اعتمادي رو به افول به پزشکان دارد و در نقد پزشکان و خطاهاي حرفه‌اي آنان بسيار سخت‌گير است، چنين مشتاق به تحصيل فرزندانش در اين رشته‌هاست؟ در اين مقاله مي‌کوشيم به عوارض ناگوار اجتماعي و اقتصادي اين ميل مفرط و غيرمنطقي بپردازيم. عوارض اقتصادي و اجتماعي گرايش افراطي به رشته پزشکي: بي‌كاري سال‌هاي اخير و احتمالا سال‌هاي پيش‌رو بزرگ‌ترين معضل اجتماعي‌ای بوده و خواهد بود که به نوعي ام‌الفساد مشکلات ديگر است. در کشوري که ثروت صرفا از فروش منابع طبيعي تأمين مي‌شود، تخدير پول بادآورده بر تمام جنبه‌هاي زندگي اجتماعي سايه مي‌افکند، خلاقيت و کار رنگ مي‌بازد و مصرف بيشتر منابع يا دسترسي بيشتر به آنها به معناي برخورداري بيشتر خواهد بود. در اين شرايط، مشاغل مبتني بر مصرف بهينه، بازيافت يا توليد منابع جديد به حاشيه رفته و به مشاغل مبتني بر مصرف روزمره بها داده مي‌شود. بايد اذعان کرد سه رشته پزشکي، دندان‌پزشکي و داروسازي هرچند به ارائه خدمات مي‌پردازند و مسير تحصيلي دشواري را حداقل روي کاغذ دارند، اما در واقع به مصرف منابع طبيعي کشور و بودجه عمومي مشغول‌اند. در بُعد کلان و در تمام جنبه‌هاي زندگي، ما دچار يک توافق و رضايت همگاني در مصرف بي‌حدوحصر منابع شده‌ايم. اين رضايت همگاني در انتخاب شغل، با همدستي سه‌سويه دولت، خانواده‌ها و افراد هدف شکل گرفته است. به نوعي دولت بخشي از کسري بودجه خود را در آموزش عالي، با فروش صندلي‌هاي پول‌ساز جبران مي‌کند، خانواده‌ها از نجات فرزندان خود از درآمد کم يا بي‌كاري و همچنين تفاخر اجتماعي خوشحال‌اند و خود فرد نيز به نوعي از آسيب‌هاي اجتماعي حداقل تا يک بازه زماني هفت تا 12ساله در امان خواهد بود. در فاصله سال‌هاي 1392 تا 1396، تعداد دانشکده‌هاي پزشکي ايران از 48 واحد به 63 واحد افزايش يافته است. طبق آمارهاي استنادشده از سوي مسئولان وزارت بهداشت و نظام پزشکي، 15 هزار نفر از دانش‌آموختگان رشته پزشکي «غيرفعال» هستند که به معناي مهاجرت از کشور يا اشتغال به شغل ديگري غير از طبابت است. در اغلب موارد، هزينه گزاف آموزش در رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي از بودجه عمومي کشور تأمين مي‌شود. استفاده از پزشکان در مشاغل غيرمرتبط، مهاجرت به خارج از کشور و بي‌كاري دانش‌آموختگان اين رشته‌ها، همگي موجب هدررفت اين سرمايه عظيم است. جنبه ديگر مصرف منابع، هدررفت منابع انساني است. سالانه تعداد زيادي از نخبگان ما با ورود به اين سه رشته در عمل از چرخه توليد فکر و ثروت خارج مي‌شوند. به علل گوناگون، توليد ثروت جمعي در علوم پزشکي ما از راه‌هايي مانند شرکت در توليد و عرضه داروهاي نوين، توليد علم قابل تبديل به کالا يا خدمت نوين، ارائه آمارهاي دقيق و قابل فروش يا شکل‌دهنده رويکردهاي اجتماعي و اقتصادي به‌غايت نازل است. ما به‌نوعي با پديده‌اي مواجه هستيم که در آن استعداد ذاتي و توان نخبگان به خير جمعي ختم نمي‌شوند و سود شخصي و جمعي در يک راستا قرار نگرفته‌اند.
در اين شرايط نخبگان که به‌صورت طبيعي از استعداد ذاتي براي رسيدن به خير شخصي بهره مي‌برند، زمينه‌هاي پيشرفت اجتماعي را مهيا نمي‌کنند و تنها «گليم خويش به در مي‌برد ز موج».
تأسيس واحدهاي بين‌الملل عملا به ابزاري براي جذب سرمايه مشتاقان ايراني تحصيل در رشته‌هاي پزشکي توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشکي بدل شده است. سرمايه‌هايي که پيش‌تر در هند، اوکراين، روسيه، مالزي و کشورهايي ازين‌دست صرف ورود به دانشگاه‌هاي دسته چندم علوم پزشکي مي‌شد، حالا به بازاري جذاب براي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تبديل شده است. مروري اجمالي بر پورتال‌هاي اينترنتي اين واحدها، آمارهاي شاغلان به تحصيل در اين واحدها و مقايسه آنها با موارد مشابه، نه در کشورهاي ممتاز، بلکه در کشورهاي حاشيه خليج فارس، به‌خوبي نشان مي‌دهد ادعاي رقابت در جذب دانشجويان غيرايراني و جذب سرمايه براي کشور چقدر عاري از واقعيت است.
در عمل نيز به‌دليل تناسب‌نداشتن عرضه صندلي‌ها با تقاضا، خانواده‌ها و افراد زيادي در صف اين رشته‌ها ورود به بازار کار را به تعويق انداخته يا رشته قبلي خود را رها کرده‌‌اند و هزينه مضاعفي به بودجه عمومي وارد مي‌کنند. افراد زيادي به‌دليل عدم توفيق در دستيابي به اين سه رشته در افسردگي، بي‌مصرفي مزمن يا حسرت دائمي به سر مي‌برند. تعداد زيادي از نوجوانان ما به جبر يا اختيار بروز خلاقيت‌هاي فردي را موکول به موفقيت در کنکور يا آينده‌اي نامعلوم مي‌کنند و مسيري برخلاف استعدادهاي ذاتي خود برمی‌گزینند. اين روند نااميدکننده در طيف سني مولد جمعيت نشان مي‌دهد الگوي مصرف نسل بعد ما براساس نحوه انتخاب شغل از هم‌اکنون در حال شکل‌گيري است و ما با پيش‌خور منابع سال‌هاي آتي روبه‌رو هستيم و نبايد انتظار مواجهه با نسلي مترقي را در آينده داشته باشيم. عواقب افزايش ظرفيت براي نظام سلامت، آموزش پزشکي و بيماران: افزايش ظرفيت سه رشته پرتقاضاي علوم تجربي با افزايش نيروي انساني آموزش‌دهنده، فضاي آموزشي و امکانات آموزشي همراه نبوده است. بخش زيادي از آموزش پزشکي آموزش مبتني بر «مورد» (Case based learning) است. در اين نوع آموزش، مواجهه کمتر
با بيماران به‌عنوان «مورد» موجب تجربه کمتر آموزش‌گيرنده و نقص آموزشي مي‌شود. در شرايطي که تعداد آموزش‌گيرندگان افزايش اما فضاي آموزشي تغييري نداشته باشد، متراژ کمتري از فضاي آموزشي و تعداد کمتري از بيماران در اختيار آموزش‌گيرنده قرار مي‌گيرد. از‌همين‌رو نقص آموزشي جبران‌ناپذیری براي دانشجويان در حال آموزش روي مي‌دهد که بايد منتظر عواقب آن در آينده نزديک باشيم. اين مسئله فارغ از تقسيم بيشتر سهم ناچيز دانشجويان از ظرفيت نازل منابع الکترونيک و غيرالکترونيک و امکانات کمک‌آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي است که در مقاله‌اي جداگانه به ابعاد تأسف‌بار آن خواهيم پرداخت. نگاه کمي صرف به نياز به نيروي انساني باعث شده تا ما به‌جاي توليد پزشکان کيفي که نياز مبرم امروز ماست، به تکثير پزشکان بي‌کيفيت بپردازيم که در آينده هزينه‌هاي مالي و جاني فراواني به بار خواهند آورد.
لازم به يادآوري نيست همين آموزش نامناسب تابه‌حال نقش چشمگيري در استفاده بي‌رويه از ابزارهاي تشخيصي، ارجاعات نادرست و تجويز غيرمنطقي دارو، تشخيص و درمان نادرست بيمار، افزايش احتمال خطاي پزشکي و کاهش بيشتر اعتماد عمومي به نظام سلامت داشته است. امروزه ما بيش از هرچيز به پزشکان حاذق، آموزش‌ديده و متعهد به اخلاق حرفه‌اي نيازمنديم تا بتوانيم آلام و هزينه‌هاي کلان مصرف بي‌رويه در نظام سلامت را تسکين دهيم. ناقوس گسترش بي‌کاري و کاهش رضايت شغلي در رشته‌هاي علوم پزشکي ديرزماني است که به صدا درآمده است و با اين روند افزايش ظرفيت بايد منتظر گسترش دامنه بي‌کاري به سمت رشته‌هاي اصلي علوم تجربي يا سيل گستره‌تر مهاجرت باشيم. مسئوليت وضعيت فعلي و آتي متوجه مسئولان برنامه‌ريز (اگر بخواهيم خوش‌بين باشيم و نگوييم مديران سودانگار) است. قوانين کوتاه‌اثر، سردرگمي مديران و راه‌حل‌هاي مقطعي شرايط فعلي را ايجاد کرده است. مانند هر عرصه ديگر، شفاف‌سازي در ارائه آمار و عرضه عمومي داده‌ها شايد نخستين گام در نماياندن چهره واقعي وضعيت کنوني نظام بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ما باشد. طرفه مطلب آنکه براي نگارش همين يادداشت، دسترسي به
آمارهاي متقن در مورد وضعيت شاغلان و دانش‌آموختگان رشته‌هاي علوم پزشکي عملا ناممکن بود. به گواهي نويسندگان و برخي ديگر از شاغلان در نظام سلامت، در اغلب موارد تطابقي ميان آمارهاي رسمي پذيرش و تعداد واقعي شاغلان به تحصيل نيست. مقايسه اين وضعيت با وضعيت آمارهاي سرشار از جزئيات و در دسترس همگان بسياري از کشورها، شايد نمايه‌اي کوچک از وضعيت مبهمي باشد که سهمي چشمگير در دميدن بر آتش همگاني «دکتربودن» دارد. هرچند از يک مقاله انتظار تغيير بنيادين در روند فعلي و رخداد معجزه نيست، اما شايد بتوان به سهم ناچيز خود، تلنگري در ذهن مسئولان يا مشتاقان سراب خوشبختي پزشک‌شدن ايجاد کرد.
*پزشک و پژوهشگر مرکز پزشکي دانشگاه ريچموند، استتن آيلند، نيويورک
** پزشک و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکي تبريز
در فرهنگ ايرانيان شفابخشي، طبابت و طبيب/ حکيم‌بودن با مفاهيمی اخروي و معنوي مانند خدمت به خلق، کار في‌سبيل‌الله و تقرب الهي ارتباطي تنگاتنگ داشته است. بر اساس حرفه‌اي‌سازي مشاغل در دنياي مدرن، شاغلان حرف پزشکي نيز مانند ديگر مشاغل خدماتي، در ازاي ارائه خدمت خاص، اجازه دريافت هزينه را بر اساس توافق طرفين يا تعرفه از پيش تعيين‌شده خواهند داشت. به همين دليل، به‌تدريج در فرهنگ عامه نام طبيب/حکيم که پيش از اين يادآور جنبه‌هاي اخروي- عرفاني بود، نه‌تنها با مسائل مادي و دنيوي گره خورد بلکه برجسته‌‌کردن رابطه مالي در نظام درماني، وضع معاش پزشکان و کشمکش‌هاي بيماران در تقبل هزينه‌هاي بهداشت و درمان، به ابزاري براي فروکاستن رابطه پزشک- بيمار و تقبيح کارکنان نظام سلامت به‌ويژه پزشکان بدل شد. در‌عين‌حال، همين جذابيت مادي بخش زيادي از افراد جامعه را مترصد دستيابي به اين رشته و رشته‌هاي مشابه مانند داروسازي و دندان‌پزشکي کرده است. طبق آمارهاي منتشرشده در سال‌هاي اخير، تمايل به رشته‌هاي علوم تجربي به‌خصوص سه رشته اصلي پزشکي، دندان‌پزشکي و داروسازي افزايشی روزافزون داشته است. بر اساس آمارهاي سازمان سنجش آموزش کشور، در سال 1397، تعداد شرکت‌کنندگان رشته تجربي 63 درصد کل شرکت‌کنندگان کنکور را تشکيل مي‌داد که حدود 4.5 برابر شرکت‌کنندگان رشته رياضي - فيزيک بوده است. براي پي‌بردن به عمق تغيير رخ‌داده، کافي است به آمار 10 سال قبل مراجعه کنيم. در سال 1387 تعداد شرکت‌کنندگان رشته تجربي تنها 30 درصد شرکت‌کنندگان را شامل مي‌شد که 1.4 برابر شرکت‌کنندگان رشته رياضي- فيزيک بود. در روندي مشابه، در دهه 60 و نيمه نخست دهه 70، ظرفيت‌هاي سه رشته شاخص نيز به صورت درخور ملاحظه‌اي در حال افزايش بوده است. تأسيس واحدهاي بين‌الملل متعدد با اکثريت قريب‌به‌اتفاق دانشجويان ايراني در دل دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي (برخلاف رسالت اوليه اين مراکز که جذب دانشجوي غيرايراني، ارتقاي عمومي سطح آموزش پزشکي و تحصيل به زبان انگليسي بوده است)، ايجاد رشته‌محل‌هاي جديد، افزايش ظرفيت چندبرابري رشته‌محل‌هاي قديمي و گسترش دانشگاه آزاد در اين چند سال، از اقدامات دولت يا ارگان‌هاي شبه‌دولتي براي پاسخ به اين نياز روزافزون به تحصيل در رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي و به بهانه کمبود نيروي انساني بوده است. به صورت ويژه، وزارت بهداشت با عذر بهبود «شاخص‌هاي استاندارد کف مقبول نسبت پزشک به جمعيت» و «بهبود توزيع» اقدام به افزايش ظرفيت رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي عمومي و تخصصي کرده است. ولي آيا کشور ما به اين تعداد شاغلان رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي نياز دارد؟ آيا زيرساخت‌هاي آموزشي به موازات اين افزايش، ارتقا يافته است؟ آيا توجه به کيفيت آموزش پزشکي در عمل قرباني تأکيد بر کميت‌ها نبوده است؟ عواقب اجتماعي گرايش افراطي به اين رشته‌ها چيست؟ چرا جامعه‌اي که اعتمادي رو به افول به پزشکان دارد و در نقد پزشکان و خطاهاي حرفه‌اي آنان بسيار سخت‌گير است، چنين مشتاق به تحصيل فرزندانش در اين رشته‌هاست؟ در اين مقاله مي‌کوشيم به عوارض ناگوار اجتماعي و اقتصادي اين ميل مفرط و غيرمنطقي بپردازيم. عوارض اقتصادي و اجتماعي گرايش افراطي به رشته پزشکي: بي‌كاري سال‌هاي اخير و احتمالا سال‌هاي پيش‌رو بزرگ‌ترين معضل اجتماعي‌ای بوده و خواهد بود که به نوعي ام‌الفساد مشکلات ديگر است. در کشوري که ثروت صرفا از فروش منابع طبيعي تأمين مي‌شود، تخدير پول بادآورده بر تمام جنبه‌هاي زندگي اجتماعي سايه مي‌افکند، خلاقيت و کار رنگ مي‌بازد و مصرف بيشتر منابع يا دسترسي بيشتر به آنها به معناي برخورداري بيشتر خواهد بود. در اين شرايط، مشاغل مبتني بر مصرف بهينه، بازيافت يا توليد منابع جديد به حاشيه رفته و به مشاغل مبتني بر مصرف روزمره بها داده مي‌شود. بايد اذعان کرد سه رشته پزشکي، دندان‌پزشکي و داروسازي هرچند به ارائه خدمات مي‌پردازند و مسير تحصيلي دشواري را حداقل روي کاغذ دارند، اما در واقع به مصرف منابع طبيعي کشور و بودجه عمومي مشغول‌اند. در بُعد کلان و در تمام جنبه‌هاي زندگي، ما دچار يک توافق و رضايت همگاني در مصرف بي‌حدوحصر منابع شده‌ايم. اين رضايت همگاني در انتخاب شغل، با همدستي سه‌سويه دولت، خانواده‌ها و افراد هدف شکل گرفته است. به نوعي دولت بخشي از کسري بودجه خود را در آموزش عالي، با فروش صندلي‌هاي پول‌ساز جبران مي‌کند، خانواده‌ها از نجات فرزندان خود از درآمد کم يا بي‌كاري و همچنين تفاخر اجتماعي خوشحال‌اند و خود فرد نيز به نوعي از آسيب‌هاي اجتماعي حداقل تا يک بازه زماني هفت تا 12ساله در امان خواهد بود. در فاصله سال‌هاي 1392 تا 1396، تعداد دانشکده‌هاي پزشکي ايران از 48 واحد به 63 واحد افزايش يافته است. طبق آمارهاي استنادشده از سوي مسئولان وزارت بهداشت و نظام پزشکي، 15 هزار نفر از دانش‌آموختگان رشته پزشکي «غيرفعال» هستند که به معناي مهاجرت از کشور يا اشتغال به شغل ديگري غير از طبابت است. در اغلب موارد، هزينه گزاف آموزش در رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي از بودجه عمومي کشور تأمين مي‌شود. استفاده از پزشکان در مشاغل غيرمرتبط، مهاجرت به خارج از کشور و بي‌كاري دانش‌آموختگان اين رشته‌ها، همگي موجب هدررفت اين سرمايه عظيم است. جنبه ديگر مصرف منابع، هدررفت منابع انساني است. سالانه تعداد زيادي از نخبگان ما با ورود به اين سه رشته در عمل از چرخه توليد فکر و ثروت خارج مي‌شوند. به علل گوناگون، توليد ثروت جمعي در علوم پزشکي ما از راه‌هايي مانند شرکت در توليد و عرضه داروهاي نوين، توليد علم قابل تبديل به کالا يا خدمت نوين، ارائه آمارهاي دقيق و قابل فروش يا شکل‌دهنده رويکردهاي اجتماعي و اقتصادي به‌غايت نازل است. ما به‌نوعي با پديده‌اي مواجه هستيم که در آن استعداد ذاتي و توان نخبگان به خير جمعي ختم نمي‌شوند و سود شخصي و جمعي در يک راستا قرار نگرفته‌اند.
در اين شرايط نخبگان که به‌صورت طبيعي از استعداد ذاتي براي رسيدن به خير شخصي بهره مي‌برند، زمينه‌هاي پيشرفت اجتماعي را مهيا نمي‌کنند و تنها «گليم خويش به در مي‌برد ز موج».
تأسيس واحدهاي بين‌الملل عملا به ابزاري براي جذب سرمايه مشتاقان ايراني تحصيل در رشته‌هاي پزشکي توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشکي بدل شده است. سرمايه‌هايي که پيش‌تر در هند، اوکراين، روسيه، مالزي و کشورهايي ازين‌دست صرف ورود به دانشگاه‌هاي دسته چندم علوم پزشکي مي‌شد، حالا به بازاري جذاب براي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تبديل شده است. مروري اجمالي بر پورتال‌هاي اينترنتي اين واحدها، آمارهاي شاغلان به تحصيل در اين واحدها و مقايسه آنها با موارد مشابه، نه در کشورهاي ممتاز، بلکه در کشورهاي حاشيه خليج فارس، به‌خوبي نشان مي‌دهد ادعاي رقابت در جذب دانشجويان غيرايراني و جذب سرمايه براي کشور چقدر عاري از واقعيت است.
در عمل نيز به‌دليل تناسب‌نداشتن عرضه صندلي‌ها با تقاضا، خانواده‌ها و افراد زيادي در صف اين رشته‌ها ورود به بازار کار را به تعويق انداخته يا رشته قبلي خود را رها کرده‌‌اند و هزينه مضاعفي به بودجه عمومي وارد مي‌کنند. افراد زيادي به‌دليل عدم توفيق در دستيابي به اين سه رشته در افسردگي، بي‌مصرفي مزمن يا حسرت دائمي به سر مي‌برند. تعداد زيادي از نوجوانان ما به جبر يا اختيار بروز خلاقيت‌هاي فردي را موکول به موفقيت در کنکور يا آينده‌اي نامعلوم مي‌کنند و مسيري برخلاف استعدادهاي ذاتي خود برمی‌گزینند. اين روند نااميدکننده در طيف سني مولد جمعيت نشان مي‌دهد الگوي مصرف نسل بعد ما براساس نحوه انتخاب شغل از هم‌اکنون در حال شکل‌گيري است و ما با پيش‌خور منابع سال‌هاي آتي روبه‌رو هستيم و نبايد انتظار مواجهه با نسلي مترقي را در آينده داشته باشيم. عواقب افزايش ظرفيت براي نظام سلامت، آموزش پزشکي و بيماران: افزايش ظرفيت سه رشته پرتقاضاي علوم تجربي با افزايش نيروي انساني آموزش‌دهنده، فضاي آموزشي و امکانات آموزشي همراه نبوده است. بخش زيادي از آموزش پزشکي آموزش مبتني بر «مورد» (Case based learning) است. در اين نوع آموزش، مواجهه کمتر
با بيماران به‌عنوان «مورد» موجب تجربه کمتر آموزش‌گيرنده و نقص آموزشي مي‌شود. در شرايطي که تعداد آموزش‌گيرندگان افزايش اما فضاي آموزشي تغييري نداشته باشد، متراژ کمتري از فضاي آموزشي و تعداد کمتري از بيماران در اختيار آموزش‌گيرنده قرار مي‌گيرد. از‌همين‌رو نقص آموزشي جبران‌ناپذیری براي دانشجويان در حال آموزش روي مي‌دهد که بايد منتظر عواقب آن در آينده نزديک باشيم. اين مسئله فارغ از تقسيم بيشتر سهم ناچيز دانشجويان از ظرفيت نازل منابع الکترونيک و غيرالکترونيک و امکانات کمک‌آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي است که در مقاله‌اي جداگانه به ابعاد تأسف‌بار آن خواهيم پرداخت. نگاه کمي صرف به نياز به نيروي انساني باعث شده تا ما به‌جاي توليد پزشکان کيفي که نياز مبرم امروز ماست، به تکثير پزشکان بي‌کيفيت بپردازيم که در آينده هزينه‌هاي مالي و جاني فراواني به بار خواهند آورد.
لازم به يادآوري نيست همين آموزش نامناسب تابه‌حال نقش چشمگيري در استفاده بي‌رويه از ابزارهاي تشخيصي، ارجاعات نادرست و تجويز غيرمنطقي دارو، تشخيص و درمان نادرست بيمار، افزايش احتمال خطاي پزشکي و کاهش بيشتر اعتماد عمومي به نظام سلامت داشته است. امروزه ما بيش از هرچيز به پزشکان حاذق، آموزش‌ديده و متعهد به اخلاق حرفه‌اي نيازمنديم تا بتوانيم آلام و هزينه‌هاي کلان مصرف بي‌رويه در نظام سلامت را تسکين دهيم. ناقوس گسترش بي‌کاري و کاهش رضايت شغلي در رشته‌هاي علوم پزشکي ديرزماني است که به صدا درآمده است و با اين روند افزايش ظرفيت بايد منتظر گسترش دامنه بي‌کاري به سمت رشته‌هاي اصلي علوم تجربي يا سيل گستره‌تر مهاجرت باشيم. مسئوليت وضعيت فعلي و آتي متوجه مسئولان برنامه‌ريز (اگر بخواهيم خوش‌بين باشيم و نگوييم مديران سودانگار) است. قوانين کوتاه‌اثر، سردرگمي مديران و راه‌حل‌هاي مقطعي شرايط فعلي را ايجاد کرده است. مانند هر عرصه ديگر، شفاف‌سازي در ارائه آمار و عرضه عمومي داده‌ها شايد نخستين گام در نماياندن چهره واقعي وضعيت کنوني نظام بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ما باشد. طرفه مطلب آنکه براي نگارش همين يادداشت، دسترسي به
آمارهاي متقن در مورد وضعيت شاغلان و دانش‌آموختگان رشته‌هاي علوم پزشکي عملا ناممکن بود. به گواهي نويسندگان و برخي ديگر از شاغلان در نظام سلامت، در اغلب موارد تطابقي ميان آمارهاي رسمي پذيرش و تعداد واقعي شاغلان به تحصيل نيست. مقايسه اين وضعيت با وضعيت آمارهاي سرشار از جزئيات و در دسترس همگان بسياري از کشورها، شايد نمايه‌اي کوچک از وضعيت مبهمي باشد که سهمي چشمگير در دميدن بر آتش همگاني «دکتربودن» دارد. هرچند از يک مقاله انتظار تغيير بنيادين در روند فعلي و رخداد معجزه نيست، اما شايد بتوان به سهم ناچيز خود، تلنگري در ذهن مسئولان يا مشتاقان سراب خوشبختي پزشک‌شدن ايجاد کرد.
*پزشک و پژوهشگر مرکز پزشکي دانشگاه ريچموند، استتن آيلند، نيويورک
** پزشک و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکي تبريز