«بهزيستي» سازماني براي تمام فصول
حسين ناصري- روانشناس پيشگيري
اگر از شما درباره تعداد وزارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران پرسيده شود، يا با حدسي صحيح به عدد 18 اشاره خواهيد کرد يا با اندکي خطا، عددي نزديک به 18 را به زبان خواهيد آورد. ولي اگر قرار باشد تعداد سازمانهاي دولتي را حدس بزنيد، تقريبا محال است که به عدد صحيح 76 اشاره کنيد. بر اساس اطلاعات موجود در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزي با 9 مورد و وزارتخانههاي اطلاعات و دادگستري با يک مورد بيشترين و کمترين سازمان را در اختيار دارند. درخصوص گروهبندي انواع سازمانهاي دولتي اطلاعات چنداني در دست نيست. بر اساس شرح وظايف سازمانهاي موجود ميتوان طبقهبنديهايي را در نظر گرفت. برخي از سازمانها از جنبهاي کاملا سياستگذارانه يا راهبردي برخوردار هستند. سازمان برنامه و بودجه يا سازمان انرژي هستهاي ازجمله اين سازمانها هستند. دستهاي ديگر، سازمانهايي تخصصي محسوب ميشوند که موظف به انجام يک فعاليت کاملا تخصصي هستند. سازمان نقشهبرداري کشور و سازمان آمار نمونهاي از سازمانهاي تخصصي هستند. بخشي ديگر از سازمانهاي دولتي در ايران به امور هماهنگي و نظارت بر وظايف ميپردازند. سازمان امور اجتماعي کشور، سازمان جديدالتأسيسي است که با هدف «ارتقاي سلامت، سرمايه، رضايت، نشاط و عدالت اجتماعي، نظم و احساس امنيت، پيشگيري، مديريت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسيبهاي اجتماعي» تشکيل شده است ولي در اصل به ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي بينبخشي ميپردازد. دسته ديگر، سازمانهايي هستند که خدمات عمومي ارائه ميکنند. اين نوع از سازمانها، در حوزههاي عمومي نظير آموزش يا فرهنگ فعاليت ميکنند. هفت سازمان وابسته به آموزشوپرورش در حوزه آموزش عمومي، مستقيم يا غيرمستقيم به عموم مردم خدمت ارائه ميکنند و درنهايت، سازمانهاي حمايتي هستند که بنا بر ماهيت خود موظف هستند از گروهها يا اقشار خاصي از جامعه حمايت کنند. سازمان بهزيستي از نگاه مردم، سازماني حمايتي است که از معلولان، کودکان بيسرپرست يا بدسرپرست و آسيبديدگان اجتماعي حمايت ميکند. بد نيست بدانيد سازمان بهزيستي در سال 1359 با تجميع فعاليتهاي 16 نهاد، مؤسسه، سازمان و انجمن تشکيل شد. قبل از سال 1390 رئيس اين سازمان مستقيما توسط رئيسجمهور انتخاب ميشد ولي پس از تشکيل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مسئوليت انتخاب رئيس سازمان به وزير سپرده شد. در حال حاضر سازمان بهزيستي داراي سه معاونت تخصصي اجتماعي، توانبخشي و پيشگيري است. اين معاونتها در تمامي استانها و شهرستانها تشکيلات مدون اداري دارند و با حدود 22 هزار نيرو در سراسر کشور به ارائه خدمت ميپردازند.
با وجود متنوعبودن خدماتي که از سوي ادارات بهزيستي سراسر کشور ارائه ميشود، ولي آگاهي عمومي ناچيزي از طيف خدمات سازمان بهزيستي وجود دارد. همانطور که گفته شد با وجود آنکه اين سازمان از نگاه مردم، سازماني حمايتي است ولي درواقع سازماني است سياستگذار و تخصصي که حجم خدمات حمايتي آن به حدي وسيع است که ميتوان آنها را خدمات عمومي محسوب کرد. شايد جالب باشد بدانيد كه سازمان بهزيستي از سابقهاي بسيار طولاني در طراحي و اجراي برنامههاي پيشگيرانه برخوردار است: پيشگيري از تنبلي چشم در کودکان، مراکز مشاوره ژنتيک، غربالگري شنوايي، مراکز مشاورههاي روانشناختي، برنامه پيش از ازدواج، آموزش زندگي خانواده و مهارتهاي زندگي، برنامه پيشگيري اجتماعمحور از اعتياد، مراکز درمان اختلال مصرف مواد مخدر يا روانگردان و... مهمترين برنامههاي پيشگيرانه کشور هستند که بسياري از آنها براي اولين بار توسط تشکيلات پيشگيري سازمان بهزيستي کشور اجرا شدهاند. البته اين نقد بر سازمان بهزيستي وارد است که معمولا هر مسئله يا موضوعي که ديگر بخشها تمايلي به انجام آن نداشته باشند يا از پس آن برنميآيند، به اين سازمان سپرده ميشود. ازاينرو، تعدد خدمات اين سازمان دو مسئله جدي را به وجود ميآورد؛ اولين مسئله، مطالبات عمومي مردم است: آمار بالاي تصادفات رانندگي، روند جهاني رو به افزايش آسيبهاي اجتماعي، پيرشدن جامعه و فقدان آگاهيهاي عمومي روزبهروز بر خيل مراجعان به سازمان بهزيستي ميافزايد. دومين مسئله تمايلنداشتن چهرههاي مطرح مديريتي کشور به ميز رياست اين سازمان است. از بدو تأسيس اين سازمان، چه در دولتهاي اصولگرا و چه اصلاحطلب هيچگاه چهرههاي شناختهشدهاي در مقام رياست اين سازمان ديده نشده است. با وجود این، ارزيابيهاي مدوني از عملکرد 13 رئيس پيشين اين سازمان وجود ندارد. هماکنون که زمزمههايي مبني بر تغيير رياست اين سازمان شنيده ميشود، شرايط خاص اجتماعي ايجاب ميکند انتخاب شايستهاي صورت گيرد. از بين مجموعهاي از ويژگيهاي لازم براي اين انتخاب، سه مورد ذيل مهمتر به نظر ميرسند؛ اولين ويژگي، داشتن پيشينه مديريتي در ردههاي بالاي دولت يا ساير قواست. اين ويژگي سبب آشنايي کانديداي رياست سازمان با ساير لايههاي حکومت و بهویژه قوای مقننه و قضائيه خواهد شد. اهميت اين شناخت به او کمک ميکند براي افزايش کميت و کيفيت خدمات سازمان از مساعدت مديران کليدي حوزههاي گفتهشده برخوردار شود. قاعدتا فردي که در بين رجل سياسي کشور آنچنان شناختهشده نباشد، آنگونه که بايدوشايد از پس مشکلات برونسازماني و درونسازماني بر نخواهد آمد. دومين ويژگي براي رياست سازمان، پايبندي به اصول علمي، عقلاني و منطقي در مديريت است. جايگاه رئيس سازمان بهزيستي بهگونهاي است که او را در کارهاي اجرائي غرق کرده و از سياستگذاريهاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت غافل ميکند. طبيعتا فقدان خطمشي مبتني بر شواهد و اصول علمي، در کنار حجم وسيعي از امور اجرائي پراسترس، ناکارآمدي وي را به دنبال خواهد داشت. بهعنوان قاعدهاي کلي معمولا مديراني که خود را پايبند به اصول علمي ميدانند، سياستهاي مقرونبهصرفهتري پيش ميگيرند. سومين ويژگي، گرايش سياسي است. روشن است که يک دولت اصولگرا يا اصلاحطلب، کابينه و اعضای کليدي خود را عمدتا از بين جريانات سياسي همسو با خود انتخاب ميکند. بهکارگيري اين قاعده در خصوص انتخاب رئيس سازمان بهزيستي، ميتواند بر پيشبرد مسئوليتهاي اين سازمان تأثير منفي بهجاي گذارد، چراکه اين شخص خواهينخواهي مجبور است که درباره بسياري از مسائل از مساعدت حوزههاي ديگر بهره ببرد؛ بنابراين معقول خواهد بود که رئيس سازمان از بين چهرههاي مستقل انتخاب شود. ازقضا، رئيس قبلي سازمان بهزيستي كه البته سرپرست سابق وزارت رفاه بوده و استاندار فعلي تهران هم شده است، بهجز مورد آخر واجد دو ملاک ديگر بوده است: سابقه نمايندگي در سه دوره مجلس، دومين مدير بيمه سلامت و عضو هيئتعلمي دانشگاه. موارد شمردهشده دال بر آن است که احتمالا سازمان بهزيستي در دوره مديريتي دکتر محسنيبندپي، چه در حوزه گسترش خدمات و چه ارتقای کيفي، تغييرات محسوسي داشته است. با وجود این، جالب است که در 38 سال گذشته هيچگاه از بدنه سازمان، شخصي بهعنوان رئيس انتخاب نشده است، حال آنکه وجود 31 مديرکل استاني بهعلاوه مديران ستادي اين سازمان، پتانسيل مطلوبي است که وزير رفاه ميتواند با در نظرگرفتن شاخصهاي اشارهشده، با انتخابي مناسب اين ريسک را بپذيرد که آيا ميتوان سازمان را به نيروهاي خودش سپرد يا خير. آنچه روشن است، اين است که رئيس سازمان بهزيستي در کابينه دولت، حکم وزير قدرتمندي را دارد که ميتواند با تقويت انواع برنامههاي توانبخشي، خدمترساني به طيف وسيعي از آسيبديدگان اجتماعي و پيشگيري از شکلگيري انواع آسيبها، سلامت اجتماعي جامعه را بهبود بخشد. اين وضعيت ميتواند رضايت گروه وسيع خدمتگيرندگان از سازمان را افزايش دهد. از آنجايي که موفقيت سازمانها در کارنامه دولت وقت نوشته خواهد شد، با توجه به اينكه دكتر بندپي استاندار تهران شده است، اينكه چه کسي جانشين رئيس فعلي اين سازمان شود، احتمالا بر سرنوشت انتخابات رياستجمهوري سال 1400 تأثير مهمي خواهد داشت.
اگر از شما درباره تعداد وزارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران پرسيده شود، يا با حدسي صحيح به عدد 18 اشاره خواهيد کرد يا با اندکي خطا، عددي نزديک به 18 را به زبان خواهيد آورد. ولي اگر قرار باشد تعداد سازمانهاي دولتي را حدس بزنيد، تقريبا محال است که به عدد صحيح 76 اشاره کنيد. بر اساس اطلاعات موجود در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزي با 9 مورد و وزارتخانههاي اطلاعات و دادگستري با يک مورد بيشترين و کمترين سازمان را در اختيار دارند. درخصوص گروهبندي انواع سازمانهاي دولتي اطلاعات چنداني در دست نيست. بر اساس شرح وظايف سازمانهاي موجود ميتوان طبقهبنديهايي را در نظر گرفت. برخي از سازمانها از جنبهاي کاملا سياستگذارانه يا راهبردي برخوردار هستند. سازمان برنامه و بودجه يا سازمان انرژي هستهاي ازجمله اين سازمانها هستند. دستهاي ديگر، سازمانهايي تخصصي محسوب ميشوند که موظف به انجام يک فعاليت کاملا تخصصي هستند. سازمان نقشهبرداري کشور و سازمان آمار نمونهاي از سازمانهاي تخصصي هستند. بخشي ديگر از سازمانهاي دولتي در ايران به امور هماهنگي و نظارت بر وظايف ميپردازند. سازمان امور اجتماعي کشور، سازمان جديدالتأسيسي است که با هدف «ارتقاي سلامت، سرمايه، رضايت، نشاط و عدالت اجتماعي، نظم و احساس امنيت، پيشگيري، مديريت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسيبهاي اجتماعي» تشکيل شده است ولي در اصل به ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي بينبخشي ميپردازد. دسته ديگر، سازمانهايي هستند که خدمات عمومي ارائه ميکنند. اين نوع از سازمانها، در حوزههاي عمومي نظير آموزش يا فرهنگ فعاليت ميکنند. هفت سازمان وابسته به آموزشوپرورش در حوزه آموزش عمومي، مستقيم يا غيرمستقيم به عموم مردم خدمت ارائه ميکنند و درنهايت، سازمانهاي حمايتي هستند که بنا بر ماهيت خود موظف هستند از گروهها يا اقشار خاصي از جامعه حمايت کنند. سازمان بهزيستي از نگاه مردم، سازماني حمايتي است که از معلولان، کودکان بيسرپرست يا بدسرپرست و آسيبديدگان اجتماعي حمايت ميکند. بد نيست بدانيد سازمان بهزيستي در سال 1359 با تجميع فعاليتهاي 16 نهاد، مؤسسه، سازمان و انجمن تشکيل شد. قبل از سال 1390 رئيس اين سازمان مستقيما توسط رئيسجمهور انتخاب ميشد ولي پس از تشکيل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مسئوليت انتخاب رئيس سازمان به وزير سپرده شد. در حال حاضر سازمان بهزيستي داراي سه معاونت تخصصي اجتماعي، توانبخشي و پيشگيري است. اين معاونتها در تمامي استانها و شهرستانها تشکيلات مدون اداري دارند و با حدود 22 هزار نيرو در سراسر کشور به ارائه خدمت ميپردازند.
با وجود متنوعبودن خدماتي که از سوي ادارات بهزيستي سراسر کشور ارائه ميشود، ولي آگاهي عمومي ناچيزي از طيف خدمات سازمان بهزيستي وجود دارد. همانطور که گفته شد با وجود آنکه اين سازمان از نگاه مردم، سازماني حمايتي است ولي درواقع سازماني است سياستگذار و تخصصي که حجم خدمات حمايتي آن به حدي وسيع است که ميتوان آنها را خدمات عمومي محسوب کرد. شايد جالب باشد بدانيد كه سازمان بهزيستي از سابقهاي بسيار طولاني در طراحي و اجراي برنامههاي پيشگيرانه برخوردار است: پيشگيري از تنبلي چشم در کودکان، مراکز مشاوره ژنتيک، غربالگري شنوايي، مراکز مشاورههاي روانشناختي، برنامه پيش از ازدواج، آموزش زندگي خانواده و مهارتهاي زندگي، برنامه پيشگيري اجتماعمحور از اعتياد، مراکز درمان اختلال مصرف مواد مخدر يا روانگردان و... مهمترين برنامههاي پيشگيرانه کشور هستند که بسياري از آنها براي اولين بار توسط تشکيلات پيشگيري سازمان بهزيستي کشور اجرا شدهاند. البته اين نقد بر سازمان بهزيستي وارد است که معمولا هر مسئله يا موضوعي که ديگر بخشها تمايلي به انجام آن نداشته باشند يا از پس آن برنميآيند، به اين سازمان سپرده ميشود. ازاينرو، تعدد خدمات اين سازمان دو مسئله جدي را به وجود ميآورد؛ اولين مسئله، مطالبات عمومي مردم است: آمار بالاي تصادفات رانندگي، روند جهاني رو به افزايش آسيبهاي اجتماعي، پيرشدن جامعه و فقدان آگاهيهاي عمومي روزبهروز بر خيل مراجعان به سازمان بهزيستي ميافزايد. دومين مسئله تمايلنداشتن چهرههاي مطرح مديريتي کشور به ميز رياست اين سازمان است. از بدو تأسيس اين سازمان، چه در دولتهاي اصولگرا و چه اصلاحطلب هيچگاه چهرههاي شناختهشدهاي در مقام رياست اين سازمان ديده نشده است. با وجود این، ارزيابيهاي مدوني از عملکرد 13 رئيس پيشين اين سازمان وجود ندارد. هماکنون که زمزمههايي مبني بر تغيير رياست اين سازمان شنيده ميشود، شرايط خاص اجتماعي ايجاب ميکند انتخاب شايستهاي صورت گيرد. از بين مجموعهاي از ويژگيهاي لازم براي اين انتخاب، سه مورد ذيل مهمتر به نظر ميرسند؛ اولين ويژگي، داشتن پيشينه مديريتي در ردههاي بالاي دولت يا ساير قواست. اين ويژگي سبب آشنايي کانديداي رياست سازمان با ساير لايههاي حکومت و بهویژه قوای مقننه و قضائيه خواهد شد. اهميت اين شناخت به او کمک ميکند براي افزايش کميت و کيفيت خدمات سازمان از مساعدت مديران کليدي حوزههاي گفتهشده برخوردار شود. قاعدتا فردي که در بين رجل سياسي کشور آنچنان شناختهشده نباشد، آنگونه که بايدوشايد از پس مشکلات برونسازماني و درونسازماني بر نخواهد آمد. دومين ويژگي براي رياست سازمان، پايبندي به اصول علمي، عقلاني و منطقي در مديريت است. جايگاه رئيس سازمان بهزيستي بهگونهاي است که او را در کارهاي اجرائي غرق کرده و از سياستگذاريهاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت غافل ميکند. طبيعتا فقدان خطمشي مبتني بر شواهد و اصول علمي، در کنار حجم وسيعي از امور اجرائي پراسترس، ناکارآمدي وي را به دنبال خواهد داشت. بهعنوان قاعدهاي کلي معمولا مديراني که خود را پايبند به اصول علمي ميدانند، سياستهاي مقرونبهصرفهتري پيش ميگيرند. سومين ويژگي، گرايش سياسي است. روشن است که يک دولت اصولگرا يا اصلاحطلب، کابينه و اعضای کليدي خود را عمدتا از بين جريانات سياسي همسو با خود انتخاب ميکند. بهکارگيري اين قاعده در خصوص انتخاب رئيس سازمان بهزيستي، ميتواند بر پيشبرد مسئوليتهاي اين سازمان تأثير منفي بهجاي گذارد، چراکه اين شخص خواهينخواهي مجبور است که درباره بسياري از مسائل از مساعدت حوزههاي ديگر بهره ببرد؛ بنابراين معقول خواهد بود که رئيس سازمان از بين چهرههاي مستقل انتخاب شود. ازقضا، رئيس قبلي سازمان بهزيستي كه البته سرپرست سابق وزارت رفاه بوده و استاندار فعلي تهران هم شده است، بهجز مورد آخر واجد دو ملاک ديگر بوده است: سابقه نمايندگي در سه دوره مجلس، دومين مدير بيمه سلامت و عضو هيئتعلمي دانشگاه. موارد شمردهشده دال بر آن است که احتمالا سازمان بهزيستي در دوره مديريتي دکتر محسنيبندپي، چه در حوزه گسترش خدمات و چه ارتقای کيفي، تغييرات محسوسي داشته است. با وجود این، جالب است که در 38 سال گذشته هيچگاه از بدنه سازمان، شخصي بهعنوان رئيس انتخاب نشده است، حال آنکه وجود 31 مديرکل استاني بهعلاوه مديران ستادي اين سازمان، پتانسيل مطلوبي است که وزير رفاه ميتواند با در نظرگرفتن شاخصهاي اشارهشده، با انتخابي مناسب اين ريسک را بپذيرد که آيا ميتوان سازمان را به نيروهاي خودش سپرد يا خير. آنچه روشن است، اين است که رئيس سازمان بهزيستي در کابينه دولت، حکم وزير قدرتمندي را دارد که ميتواند با تقويت انواع برنامههاي توانبخشي، خدمترساني به طيف وسيعي از آسيبديدگان اجتماعي و پيشگيري از شکلگيري انواع آسيبها، سلامت اجتماعي جامعه را بهبود بخشد. اين وضعيت ميتواند رضايت گروه وسيع خدمتگيرندگان از سازمان را افزايش دهد. از آنجايي که موفقيت سازمانها در کارنامه دولت وقت نوشته خواهد شد، با توجه به اينكه دكتر بندپي استاندار تهران شده است، اينكه چه کسي جانشين رئيس فعلي اين سازمان شود، احتمالا بر سرنوشت انتخابات رياستجمهوري سال 1400 تأثير مهمي خواهد داشت.