پاسخ تند اعضاي دولت روحاني به احمدينژاد
شرق: چند روز پيش محمود احمدينژاد، رئيس دولتهاي نهم و دهم، در يكي از سفرهاي استانياش كه گويا پس از اتمام دولت او، هنوز هم تمامي ندارد، باز هم بر موج پوپوليستي سوار شد و با حمله به سياستهاي دولت حسن روحاني، گفت: «انگار ارث پدرشان را ميخواهند بدهند... ميشود يارانه فعلي را ۲۰ برابر کرد؛ 20 برابري كه با احتساب يارانه 45 هزارو 500 تومانی، بيانگر رقم 910 هزار تومان براي هر فرد يارانهبگير است». رئيس سازمان برنامهوبودجه اما در واكنش به اين اظهارنظر پوپوليستي احمدينژاد در گفتوگو با ايلنا گفته است: دولت بايد کسري پنجهزار و 800 ميلياردتوماني را که دولت قبل براي پرداخت همين ۴۵ هزار و 500 تومان يارانه برايمان باقي گذاشته بپردازد، پس چطور ميشود اين مبلغ يارانه را با اين بدهي که دولت قبل گذاشته، اضافه کرد؟ او درباره اظهارنظر برخي از مسئولان سابق کشور درباره افزايش ميزان يارانهها و تأثير آن روي افکار عمومي گفت: مردم ما فهيمتر از اين حرفها هستند، با اين نوع حرفهايي که مباني درست محاسباتي ندارد يا با يک فروضي (افروختني) مطرح شود که اين فروز قابل انجام نيست مردم تحتتأثير اين نوع مسائل قرار نميگيرند. رئيس سازمان برنامهوبودجه ادامه داد: همين ۴۵ هزار و 500 تومان با همان ارقام قبلي بالغ بر پنجهزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بدهي به بانک مرکزي براي دولت باقي گذاشته است. مرتبا بانک مرکزي در حال پيگيري اين مطالبات از دولت است و ديوان محاسبات پرونده تشکيل داده. رئيس دفتر رئيسجمهور هم در واكنش به اين اظهارنظر گفت: مردم خوب ميدانند چه کسي اينهمه مشکلات را براي ما ايجاد کرده و اينهمه تحريمها را به وجود آورده است. سيدمحمود واعظي درباره پيشنهاد احمدينژاد درباره چندبرابرشدن يارانهها، گفت: اين مسئول سابق کشور حرفهاي مختلفي ميزند. اگر شما همه حرفهاي او را در نظر بگيريد، اولا بسيار متضاد است، دوم اينکه با عملکرد گذشته خود او در تناقض است. رئيس دفتر رئيسجمهور تأکيد کرد: اين فرد يک عوامفريبي را شروع کرده و فکر ميکند در شرايطي که يک جنگ اقتصادي شروع شده است و قبول هم داريم قشري از مردم در مضيقه هستند، ميتواند با شعار و اينطور مسائل خود را مطرح کند. او با بيان اينکه عملکرد آن دولت و قولهايش را ديديم، بيان کرد: امروز که بعد از گذشت سالها به استانهاي مختلف ميرويم، مشاهده ميکنيم که هنوز در استانهاي مختلف پروژههايي که دولت اين فرد با رقمهاي بالايي قول داده بود، کلنگزني هم نشده است. واعظي گفت: امروز گروههاي سياسي حامي ايشان بر ضدش شدهاند، حداقل همفکران خودش که بايد قبولش داشته باشند چنين حسي را دارند. به گزارش انتخاب، اظهارات احمدينژاد به آن معناست که رقم موردنظر او براي يارانه هر نفر درحالحاضر، ۹۱۰ هزار تومان است. به بيان سادهتر، برابر اظهارات احمدينژاد، هر خانواده چهارنفره بايد سهميليون ۶۴۰ هزار تومان در ماه يارانه بگيرد. اين در حالي است که احمدينژاد در سال ۹۵ يک سال قبل از انتخابات و زماني که خبر کانديداتوري او با شعار يارانه ۲۵۰ هزارتوماني مطرح شده بود، در تلاش براي عدم انتساب آن به خود گفته بود: «خودشان شايعه يارانه ۲۵۰ هزارتوماني را مطرح کردند و از همين الان رفتند در صف يارانه جا گرفتند». اکنون دوسالواندي پس از آن ماجرا، خود احمدينژاد رقم يارانه فرضي مدنظرش را به حد و اندازه يک ميليون تومان براي هر نفر نزديک کرده است. اين سخن در حالي مطرح ميشود كه همين اكنون هم، دولت با كسري منابع شديدي دستوپنجه نرم ميكند و حتي بنا بر گفتههاي كارشناسان، احتمال بهصفررسيدن اعتبارات پروژههاي عمراني نيز وجود دارد. دولت نيز در همين راستا، همانند چند سال گذشته، ماجراي واگذاري پروژههاي عمراني به بخش خصوصي را پيش كشيده كه به نظر نميرسد امسال هم نتيجه مشخصي از آن به دست آيد.
شرق: چند روز پيش محمود احمدينژاد، رئيس دولتهاي نهم و دهم، در يكي از سفرهاي استانياش كه گويا پس از اتمام دولت او، هنوز هم تمامي ندارد، باز هم بر موج پوپوليستي سوار شد و با حمله به سياستهاي دولت حسن روحاني، گفت: «انگار ارث پدرشان را ميخواهند بدهند... ميشود يارانه فعلي را ۲۰ برابر کرد؛ 20 برابري كه با احتساب يارانه 45 هزارو 500 تومانی، بيانگر رقم 910 هزار تومان براي هر فرد يارانهبگير است». رئيس سازمان برنامهوبودجه اما در واكنش به اين اظهارنظر پوپوليستي احمدينژاد در گفتوگو با ايلنا گفته است: دولت بايد کسري پنجهزار و 800 ميلياردتوماني را که دولت قبل براي پرداخت همين ۴۵ هزار و 500 تومان يارانه برايمان باقي گذاشته بپردازد، پس چطور ميشود اين مبلغ يارانه را با اين بدهي که دولت قبل گذاشته، اضافه کرد؟ او درباره اظهارنظر برخي از مسئولان سابق کشور درباره افزايش ميزان يارانهها و تأثير آن روي افکار عمومي گفت: مردم ما فهيمتر از اين حرفها هستند، با اين نوع حرفهايي که مباني درست محاسباتي ندارد يا با يک فروضي (افروختني) مطرح شود که اين فروز قابل انجام نيست مردم تحتتأثير اين نوع مسائل قرار نميگيرند. رئيس سازمان برنامهوبودجه ادامه داد: همين ۴۵ هزار و 500 تومان با همان ارقام قبلي بالغ بر پنجهزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بدهي به بانک مرکزي براي دولت باقي گذاشته است. مرتبا بانک مرکزي در حال پيگيري اين مطالبات از دولت است و ديوان محاسبات پرونده تشکيل داده. رئيس دفتر رئيسجمهور هم در واكنش به اين اظهارنظر گفت: مردم خوب ميدانند چه کسي اينهمه مشکلات را براي ما ايجاد کرده و اينهمه تحريمها را به وجود آورده است. سيدمحمود واعظي درباره پيشنهاد احمدينژاد درباره چندبرابرشدن يارانهها، گفت: اين مسئول سابق کشور حرفهاي مختلفي ميزند. اگر شما همه حرفهاي او را در نظر بگيريد، اولا بسيار متضاد است، دوم اينکه با عملکرد گذشته خود او در تناقض است. رئيس دفتر رئيسجمهور تأکيد کرد: اين فرد يک عوامفريبي را شروع کرده و فکر ميکند در شرايطي که يک جنگ اقتصادي شروع شده است و قبول هم داريم قشري از مردم در مضيقه هستند، ميتواند با شعار و اينطور مسائل خود را مطرح کند. او با بيان اينکه عملکرد آن دولت و قولهايش را ديديم، بيان کرد: امروز که بعد از گذشت سالها به استانهاي مختلف ميرويم، مشاهده ميکنيم که هنوز در استانهاي مختلف پروژههايي که دولت اين فرد با رقمهاي بالايي قول داده بود، کلنگزني هم نشده است. واعظي گفت: امروز گروههاي سياسي حامي ايشان بر ضدش شدهاند، حداقل همفکران خودش که بايد قبولش داشته باشند چنين حسي را دارند. به گزارش انتخاب، اظهارات احمدينژاد به آن معناست که رقم موردنظر او براي يارانه هر نفر درحالحاضر، ۹۱۰ هزار تومان است. به بيان سادهتر، برابر اظهارات احمدينژاد، هر خانواده چهارنفره بايد سهميليون ۶۴۰ هزار تومان در ماه يارانه بگيرد. اين در حالي است که احمدينژاد در سال ۹۵ يک سال قبل از انتخابات و زماني که خبر کانديداتوري او با شعار يارانه ۲۵۰ هزارتوماني مطرح شده بود، در تلاش براي عدم انتساب آن به خود گفته بود: «خودشان شايعه يارانه ۲۵۰ هزارتوماني را مطرح کردند و از همين الان رفتند در صف يارانه جا گرفتند». اکنون دوسالواندي پس از آن ماجرا، خود احمدينژاد رقم يارانه فرضي مدنظرش را به حد و اندازه يک ميليون تومان براي هر نفر نزديک کرده است. اين سخن در حالي مطرح ميشود كه همين اكنون هم، دولت با كسري منابع شديدي دستوپنجه نرم ميكند و حتي بنا بر گفتههاي كارشناسان، احتمال بهصفررسيدن اعتبارات پروژههاي عمراني نيز وجود دارد. دولت نيز در همين راستا، همانند چند سال گذشته، ماجراي واگذاري پروژههاي عمراني به بخش خصوصي را پيش كشيده كه به نظر نميرسد امسال هم نتيجه مشخصي از آن به دست آيد.