«راه ميانه» عليه تحريم‌ها

جنگ‌هاي اقتصادي که در طول تاريخ به‌نوعی در قالب محاصره و تحريم به وقوع پيوسته، پيشينه‌اي ديرينه دارد. گفته مي‌شود قديمي‌ترين جنگ اقتصادي بين آتني‌ها و اسپارت‌ها در بيش از 400 سال قبل از ميلاد بر سر شهر مگارا که در آن زمان هم‌پيمان اسپارت بود، روي داد. آتني‌ها که نمي‌خواستند وارد جنگ نظامي شوند، مگارا را تحريم اقتصادي کردند. اسپارت‌ها در واکنش به اين اقدام، لغو حکم مگارايي را خواستار شدند و چون چنين نشد، به مقابله نظامي روي آوردند و سرانجام آتن را به زانو درآوردند.تأثيرگذارترين جنگ اقتصادي را هم بايد در تحريم ژاپن از سوی آمريكا در اوايل سال 1940 و تشديد آن در جولای همان سال سراغ گرفت. شدت اين تحريم به‌قدري بود که ژاپن را مجبور کرد تا در هفتم دسامبر 1941 به پرل هاربر (pearl harbor) يورش ببرد و در نتيجه، پاي آمريكا را مستقيم به جنگ جهاني دوم باز کند. جالب اينکه درست يک هفته قبل از اين يورش، سفير ژاپن در آمريكا به مقامات آمريكايي چنين مي‌گويد: «مردم ژاپن فکر مي‌کنند اقدامات اقتصادي از اقدامات نظامي مؤثرتر است. آنها به‌شدت تحت فشار شما هستند تا تسليم شوند ولي اعتقاد دارند که جنگيدن بهتر از تسليم‌شدن در برابر فشار است».هدف از بازگوکردن گوشه‌اي از واقعيت‌های تحريم‌هاي اقتصادي در طول تاريخ به شرح فوق، کمک‌گرفتن از آن براي فهم بهتر موضوع اين يادداشت است. مثال‌هاي پيش‌گفته از دو اقدام نظامي دو قدرت تحريم‌شده عليه دو قدرت تحريم‌کننده حکايت مي‌کنند، با اين تفاوت که در اقدام نخست (اسپارت عليه آتن)، تحريم‌شونده پيروز مي‌شود و اقدام دوم (ژاپن عليه آمريكا) نتيجه معکوس است. به عبارت ديگر، تحريم در مورد اول چون تيرِ کمان‌کرده مي‌ماند که به خود تحريم‌کننده اصابت مي‌کند و در ديگري، موجب تحريک تحريم‌شونده مي‌‌شود و آن را به واکنشي انتحاري وادار مي‌کند. چنان چه اين دو رويداد را با وضعيت فعلي ايران در رابطه با تحريم‌هاي آمريكا شبيه‌سازي کنيم، در اولي، شباهتي نمي‌بينيم و در ديگري، موضوعيتي نمي‌يابيم؛ چراکه نه ايران قدرت آن زمان اسپارت را دارد که بتواند آمريكا را به زانو درآورد و نه حداقل تاکنون فشارهاي تحريم آن را از کوره به در کرده که وادار شود دست به حمله انتحاري بزند. می‌توانیم از این موضوع استفاده کنیم و سراغ اصل مطلب مي‌رويم و به آنچه با تحريم عليه خودمان مربوط مي‌شود، مي‌پردازيم.حال که دست رد به سينه دو گزينه مزبور مي‌زنيم، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا ايران راه ديگري، مثلا «راهي ميانه»، در پيش دارد که ضمن ناکام‌گذاشتن سياست تحريمي دولت ترامپ، در دام حمله نظامي به منافع آمريكا (تداعي پرل هاربر) هم نيفتد؟ پاسخ مثبت است با اين پيش‌آگاهي که لازم است نه‌تنها دو طرف مناقشه (ايران و آمريكا)، بلکه محيط پيراموني آنها را هم که به پهناي سپهر سياست و پر از متغيرهاي موضوع سياست داخلي، سياست خارجي، جغرافياي سياسي، اقتصاد و زمينه‌هاي وابسته، روابط بين‌الملل و علوم استراتژيک است، در نظر بگيريم. در اين محيط هر کشور تأثيرگذاري نقشي براساس منافع و منويات خود بازي مي‌کند که لزوما با نقش ديگر بازيگران هم‌سو نيست و چه‌بسا با آن و منافع ملي کشورهاي منطقه‌اي که در آن جولان مي‌دهند (و در اينجا به‌طور مشخص، منطقه خاورميانه)، هم در تضاد است. ازاين‌رو، نه‌تنها شناخت بازيگران صحنه ضرورت دارد، بلکه آگاهي از نقش و ميزان تأثيرگذاري آنها هم لازم است.اينکه چگونه مي‌شود «راه ميانه» مورد بحث را پيمود، به «راهبردي» برمي‌گردد که نظام سياسي کشور تدبير مي‌کند.

اين راهبرد، راهکارهاي اجرائي مناسبي را طلب مي‌کند که برخاسته از همان سرمشق (paradigm) و گفتماني است که در دل مفاهيم و گزاره‌هاي آن راهبرد وجود دارد. راهبردي با اين مشخصات به ما حکم مي‌کند که ضمن پرهيز از هرگونه کنش و واکنش انفعالي، از وقوع کوچک‌ترين درگيري نظامي، پيشگيري کنيم. از سوي ديگر، با وجودي ‌که حمله نظامي به ايران بسيار مخاطره‌آميز و پرهزينه است و آمريكايي‌ها هم اين را درک کرده‌اند اما منطقا نبايد تحميل جنگ را از جانب آنها کاملا منتفي بدانيم؛ به‌ويژه اگر دولت ترامپ در آينده قابل‌تصور از کارسازبودن تحريم‌ها قطع اميد کند. در عرف ديپلماتيک تا وقتي که قدرت‌ها بر سر ميز مذاکره نشسته‌اند، وقوع جنگ نظامي مستبعد است. ازاين‌رو، ايران بايد از سویی ضمن حفظ هشياري کامل همان «راه ميانه» را در پيش بگيرد. پيمودن اين راه قطعا در گرو وجود زمينه‌ها و بسترهايي است که گرانيگاه آن همانا «قدرت تاب‌آوري» است.
«تاب‌آوري»، ابعادي چند دارد که پرداختن به همه آنها از حوصله اين نوشته خارج است. از‌اين‌رو به بعد اقتصادي آن مي‌پردازيم که پادزهر تحريم مالي و اقتصادي است. تاب‌آوري اقتصادي ضمن آنکه خود زايا است اما به نوبه خود مقتضيات خود را هم مي‌خواهد و در حد وجوب اين اقتضائات همين بس که گويي رابطه‌اي زايشي با آن برقرار مي‌كند. در اينجا به اجمال به اقتضائاتي چند اشاره مي‌کنيم و بسط آن را به يادداشت ديگري رجوع مي‌دهيم: 1. بايد بپذيريم که ايران در تحريم و آن هم کارسازترین نوع آن، «تحريم مالي» است. «مالي» (finance) در اقتصاد مثل خون در بدن است. اگر به غير از قلب، عضوي از بدن از کار بيفتد، بدن از کار نمي‌افتد؛ ولي اگر خون در بدن جريان نداشته باشد، همه اعضاي بدن از کار مي‌افتند و باعث مرگ مي‌شود. دولت آمريكا با اتخاذ سياست «واردکردن فشار حداکثري روي ايران» درصدد است کار را به اينجا بکشاند.
وقتي پذيرفتيم که در تحريمیم، خواهيم ديد که نقاط مختصات تحريم با نقاط مختصات شرايط غيرتحريمي کاملا متفاوت است. نقطه شروع کارکرد تاب‌آوري اقتصادي، تطبيق با شرايط تحريم است. 2. «روش‌شناسي تحريم» مبتني بر شناسايي نقاط ضعف و آسيب‌پذير تحريم‌شونده است. تحريم تا آنجا که قصدش اين است، ابزار است و وقتي هدف مي‌شود که تحريم‌کننده روي آن نقاط بيشترين فشار را وارد كند تا تحريم‌شونده را به تسليم وادار كند. اما از سوي ديگر، تحريم‌شونده هم مي‌تواند به نوبه خود به آن نقاط آشنا شود و درصدد رفع و رجوع آن برآيد و به‌اين‌ترتيب تاب‌آوري اقتصادي خويش را تقويت کند. 3. اقتصاد کنوني ايران مانند ساير قسمت‌ها دچار شکاف دروني است. به جز قدرالسهم‌دارهاي غيرپاسخ‌گو، آنها هم که کم‌وبيش پاسخ‌گو هستند، چون بخش دولتي، بخش عمومي، بخش خصوصي، شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها، ساز خود را کوک مي‌کنند و حتي بعضا در مقابل هم قرار مي‌گيرند و به قولي، دولت در دولت تشکيل مي‌دهند. براي نيل به تاب‌آوري اقتصادي بايد «سياست‌هاي يکپارچه» اتخاذ کرد و به «اصل وحدت رويه» روي آورد.
4. مشکل عمده ديگر اقتصاد ايران فساد است. هر اقتصادي که در دام فساد افتاد، ديگر نمي‌تواند حتي در برابر کوچک‌ترين تلاطم و تکانه‌اي تاب بياورد. هرگونه رانت‌خواري و تبعيض در توزيع نهاده‌ها و يارانه‌ها، به‌ويژه يارانه‌هاي پنهان و امکانات و تسهيلات و تقسيم پست‌ها و هرگونه قاچاق کالا، به‌ويژه کالاهاي سوبسيد دار، طلا و ارز و نوسان‌گيري از محل تغييرات قيمتي به‌ويژه در بازار کالاهاي اساسي، پول‌شويي و ارتکاب هر نوع جرم مالي و فرار مالياتي فساد محسوب مي‌شود و به اندازه و نوبه خود زوال تاب‌آوري به وجود مي‌آورد. کلام آخر آنکه اگر مي‌خواهيم آن راه ميانه را برويم، بايد راهبرد اقتصاد ملي را به سمت «تاب‌آور محوري» (resilience oriented) و تقويت همه‌جانبه آن سوق دهيم. مقابله با هرگونه تلاطم، تکانه، بحران، تحريم و تهديدي در گرو اين راهبرد است.

جنگ‌هاي اقتصادي که در طول تاريخ به‌نوعی در قالب محاصره و تحريم به وقوع پيوسته، پيشينه‌اي ديرينه دارد. گفته مي‌شود قديمي‌ترين جنگ اقتصادي بين آتني‌ها و اسپارت‌ها در بيش از 400 سال قبل از ميلاد بر سر شهر مگارا که در آن زمان هم‌پيمان اسپارت بود، روي داد. آتني‌ها که نمي‌خواستند وارد جنگ نظامي شوند، مگارا را تحريم اقتصادي کردند. اسپارت‌ها در واکنش به اين اقدام، لغو حکم مگارايي را خواستار شدند و چون چنين نشد، به مقابله نظامي روي آوردند و سرانجام آتن را به زانو درآوردند.تأثيرگذارترين جنگ اقتصادي را هم بايد در تحريم ژاپن از سوی آمريكا در اوايل سال 1940 و تشديد آن در جولای همان سال سراغ گرفت. شدت اين تحريم به‌قدري بود که ژاپن را مجبور کرد تا در هفتم دسامبر 1941 به پرل هاربر (pearl harbor) يورش ببرد و در نتيجه، پاي آمريكا را مستقيم به جنگ جهاني دوم باز کند. جالب اينکه درست يک هفته قبل از اين يورش، سفير ژاپن در آمريكا به مقامات آمريكايي چنين مي‌گويد: «مردم ژاپن فکر مي‌کنند اقدامات اقتصادي از اقدامات نظامي مؤثرتر است. آنها به‌شدت تحت فشار شما هستند تا تسليم شوند ولي اعتقاد دارند که جنگيدن بهتر از تسليم‌شدن در برابر فشار است».هدف از بازگوکردن گوشه‌اي از واقعيت‌های تحريم‌هاي اقتصادي در طول تاريخ به شرح فوق، کمک‌گرفتن از آن براي فهم بهتر موضوع اين يادداشت است. مثال‌هاي پيش‌گفته از دو اقدام نظامي دو قدرت تحريم‌شده عليه دو قدرت تحريم‌کننده حکايت مي‌کنند، با اين تفاوت که در اقدام نخست (اسپارت عليه آتن)، تحريم‌شونده پيروز مي‌شود و اقدام دوم (ژاپن عليه آمريكا) نتيجه معکوس است. به عبارت ديگر، تحريم در مورد اول چون تيرِ کمان‌کرده مي‌ماند که به خود تحريم‌کننده اصابت مي‌کند و در ديگري، موجب تحريک تحريم‌شونده مي‌‌شود و آن را به واکنشي انتحاري وادار مي‌کند. چنان چه اين دو رويداد را با وضعيت فعلي ايران در رابطه با تحريم‌هاي آمريكا شبيه‌سازي کنيم، در اولي، شباهتي نمي‌بينيم و در ديگري، موضوعيتي نمي‌يابيم؛ چراکه نه ايران قدرت آن زمان اسپارت را دارد که بتواند آمريكا را به زانو درآورد و نه حداقل تاکنون فشارهاي تحريم آن را از کوره به در کرده که وادار شود دست به حمله انتحاري بزند. می‌توانیم از این موضوع استفاده کنیم و سراغ اصل مطلب مي‌رويم و به آنچه با تحريم عليه خودمان مربوط مي‌شود، مي‌پردازيم.حال که دست رد به سينه دو گزينه مزبور مي‌زنيم، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا ايران راه ديگري، مثلا «راهي ميانه»، در پيش دارد که ضمن ناکام‌گذاشتن سياست تحريمي دولت ترامپ، در دام حمله نظامي به منافع آمريكا (تداعي پرل هاربر) هم نيفتد؟ پاسخ مثبت است با اين پيش‌آگاهي که لازم است نه‌تنها دو طرف مناقشه (ايران و آمريكا)، بلکه محيط پيراموني آنها را هم که به پهناي سپهر سياست و پر از متغيرهاي موضوع سياست داخلي، سياست خارجي، جغرافياي سياسي، اقتصاد و زمينه‌هاي وابسته، روابط بين‌الملل و علوم استراتژيک است، در نظر بگيريم. در اين محيط هر کشور تأثيرگذاري نقشي براساس منافع و منويات خود بازي مي‌کند که لزوما با نقش ديگر بازيگران هم‌سو نيست و چه‌بسا با آن و منافع ملي کشورهاي منطقه‌اي که در آن جولان مي‌دهند (و در اينجا به‌طور مشخص، منطقه خاورميانه)، هم در تضاد است. ازاين‌رو، نه‌تنها شناخت بازيگران صحنه ضرورت دارد، بلکه آگاهي از نقش و ميزان تأثيرگذاري آنها هم لازم است.اينکه چگونه مي‌شود «راه ميانه» مورد بحث را پيمود، به «راهبردي» برمي‌گردد که نظام سياسي کشور تدبير مي‌کند.

اين راهبرد، راهکارهاي اجرائي مناسبي را طلب مي‌کند که برخاسته از همان سرمشق (paradigm) و گفتماني است که در دل مفاهيم و گزاره‌هاي آن راهبرد وجود دارد. راهبردي با اين مشخصات به ما حکم مي‌کند که ضمن پرهيز از هرگونه کنش و واکنش انفعالي، از وقوع کوچک‌ترين درگيري نظامي، پيشگيري کنيم. از سوي ديگر، با وجودي ‌که حمله نظامي به ايران بسيار مخاطره‌آميز و پرهزينه است و آمريكايي‌ها هم اين را درک کرده‌اند اما منطقا نبايد تحميل جنگ را از جانب آنها کاملا منتفي بدانيم؛ به‌ويژه اگر دولت ترامپ در آينده قابل‌تصور از کارسازبودن تحريم‌ها قطع اميد کند. در عرف ديپلماتيک تا وقتي که قدرت‌ها بر سر ميز مذاکره نشسته‌اند، وقوع جنگ نظامي مستبعد است. ازاين‌رو، ايران بايد از سویی ضمن حفظ هشياري کامل همان «راه ميانه» را در پيش بگيرد. پيمودن اين راه قطعا در گرو وجود زمينه‌ها و بسترهايي است که گرانيگاه آن همانا «قدرت تاب‌آوري» است.
«تاب‌آوري»، ابعادي چند دارد که پرداختن به همه آنها از حوصله اين نوشته خارج است. از‌اين‌رو به بعد اقتصادي آن مي‌پردازيم که پادزهر تحريم مالي و اقتصادي است. تاب‌آوري اقتصادي ضمن آنکه خود زايا است اما به نوبه خود مقتضيات خود را هم مي‌خواهد و در حد وجوب اين اقتضائات همين بس که گويي رابطه‌اي زايشي با آن برقرار مي‌كند. در اينجا به اجمال به اقتضائاتي چند اشاره مي‌کنيم و بسط آن را به يادداشت ديگري رجوع مي‌دهيم: 1. بايد بپذيريم که ايران در تحريم و آن هم کارسازترین نوع آن، «تحريم مالي» است. «مالي» (finance) در اقتصاد مثل خون در بدن است. اگر به غير از قلب، عضوي از بدن از کار بيفتد، بدن از کار نمي‌افتد؛ ولي اگر خون در بدن جريان نداشته باشد، همه اعضاي بدن از کار مي‌افتند و باعث مرگ مي‌شود. دولت آمريكا با اتخاذ سياست «واردکردن فشار حداکثري روي ايران» درصدد است کار را به اينجا بکشاند.
وقتي پذيرفتيم که در تحريمیم، خواهيم ديد که نقاط مختصات تحريم با نقاط مختصات شرايط غيرتحريمي کاملا متفاوت است. نقطه شروع کارکرد تاب‌آوري اقتصادي، تطبيق با شرايط تحريم است. 2. «روش‌شناسي تحريم» مبتني بر شناسايي نقاط ضعف و آسيب‌پذير تحريم‌شونده است. تحريم تا آنجا که قصدش اين است، ابزار است و وقتي هدف مي‌شود که تحريم‌کننده روي آن نقاط بيشترين فشار را وارد كند تا تحريم‌شونده را به تسليم وادار كند. اما از سوي ديگر، تحريم‌شونده هم مي‌تواند به نوبه خود به آن نقاط آشنا شود و درصدد رفع و رجوع آن برآيد و به‌اين‌ترتيب تاب‌آوري اقتصادي خويش را تقويت کند. 3. اقتصاد کنوني ايران مانند ساير قسمت‌ها دچار شکاف دروني است. به جز قدرالسهم‌دارهاي غيرپاسخ‌گو، آنها هم که کم‌وبيش پاسخ‌گو هستند، چون بخش دولتي، بخش عمومي، بخش خصوصي، شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها، ساز خود را کوک مي‌کنند و حتي بعضا در مقابل هم قرار مي‌گيرند و به قولي، دولت در دولت تشکيل مي‌دهند. براي نيل به تاب‌آوري اقتصادي بايد «سياست‌هاي يکپارچه» اتخاذ کرد و به «اصل وحدت رويه» روي آورد.
4. مشکل عمده ديگر اقتصاد ايران فساد است. هر اقتصادي که در دام فساد افتاد، ديگر نمي‌تواند حتي در برابر کوچک‌ترين تلاطم و تکانه‌اي تاب بياورد. هرگونه رانت‌خواري و تبعيض در توزيع نهاده‌ها و يارانه‌ها، به‌ويژه يارانه‌هاي پنهان و امکانات و تسهيلات و تقسيم پست‌ها و هرگونه قاچاق کالا، به‌ويژه کالاهاي سوبسيد دار، طلا و ارز و نوسان‌گيري از محل تغييرات قيمتي به‌ويژه در بازار کالاهاي اساسي، پول‌شويي و ارتکاب هر نوع جرم مالي و فرار مالياتي فساد محسوب مي‌شود و به اندازه و نوبه خود زوال تاب‌آوري به وجود مي‌آورد. کلام آخر آنکه اگر مي‌خواهيم آن راه ميانه را برويم، بايد راهبرد اقتصاد ملي را به سمت «تاب‌آور محوري» (resilience oriented) و تقويت همه‌جانبه آن سوق دهيم. مقابله با هرگونه تلاطم، تکانه، بحران، تحريم و تهديدي در گرو اين راهبرد است.