پاس‌کاری CFT بین مجلس شورای نگهبان و مجمع
شرق: با آغاز سال 2019، فقط یک ماه از زمان تعیین‌شده «گروه ویژه اقدام مالی» باقی مانده است. این گروه تا فوریه به ایران مهلت داده بود که اصلاحات باقی‌مانده را انجام دهد. «ما معتقد بودیم اگر زودتر تصمیم گرفته می‌شد، حتما برای منافع ملی بهتر است». این را ظریف درباره لوایح مربوط به FATF گفته است. به این دلیل ساده که چندی پیش رژیم اسرائیل عضو شورای FATF شد و حالا به تعبیر ظریف اگرچه کار ایران ناممکن نیست اما دشوار شده است. به‌جز مصاحبه ظریف با «همشهری»، دیروز محمدرضا باهنر، اصولگرای پیش‌کسوت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نشست خبری خود با اشاره به عنصر زمان و نزدیک‌شدن ایران به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی گفت: «اگر یکی، دو مرحله را جلو برویم، گروه دیپلماتیک ما می‌تواند رایزنی کند. FATF کشورها را به سه گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند. الان ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح به‌موقع تصویب نشود، در گروه سوم قرار می‌گیریم. البته با توجه به مسیری که طی می‌شود، این اتفاق نمی‌افتد. اما باید طرف ما طوری باشد که منافع ملی رعایت شود. بنابراین نباید مهلت FATF را
این‌طور تعریف کرد که به پایان می‌رسد. ما به FATF می‌پیوندیم؛ با لحاظ تحفظاتی». باهنر تنها اصولگرایی نیست که از پیوستن ایران به FATF می‌گوید؛ توکلی، میرسلیم و تاحدودی مصباحی‌مقدم هم در این دسته جای می‌گیرند. جالب آنکه حسن روحانی نیز بارها توضیح داده که رؤسای هر سه قوه نیز بر این امر تأکید دارند. مجلس چندین نوبت این چهار لایحه را تصویب و اصلاح کرده است. با وجود اجماعی که به وجود آمده، هنوز گره از کار این قوانین گشوده نشده است.
انتشار نامه 3 دی شورای نگهبان
دیروز یک خبر دیگر مربوط به FATF نیز داشت؛ متن ایرادات شورای نگهبان بر اصلاحیه مجلس بر CFT، یکی از چهار لایحه مورد بحث در رسانه‌ها منتشر شد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح‌شده مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در نامه‌ای به تاریخ سوم دی 97 خطاب به رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است. متن نامه عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به شرح زیر است: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ عطف به نامه شماره 78052/345 مورخ 17/09/1397 و پیرو نامه شماره 7897/102/97 مورخ 21/09/1397 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذرماه یک‌هزاروسیصدونودوهفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 28/09/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود: 1- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند 3 سابق (بند 4 مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی
است. 2- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
فلاحتپیشه: CFT دوباره در مجلس
فلاحتپیشه، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 9 دی‌ماه، یعنی بعد از ارسال نامه شورای نگهبان به مجلس، درباره آخرین وضعیت سه لایحه ارسالی مجلس به مجمع گفته بود: «بعد از فوت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی جلسات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده است اما پیش از این اتفاق، یک جلسه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی برگزار و ماده یک لایحه مطرح و بررسی شد». به گزارش «خانه ملت» او افزود: «پیشازاین اظهاراتی در مورد ارجاع مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به مجلس برای رفع ایرادات مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد این موضوع منتفی است لذا لایحه پس از بررسی تمام مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف خواهد شد». اشاره فلاحتپیشه به اقدام مناقشه‌برانگیز مجمع بود. محسن رضایی پیش از اینکه درگیر توییت خود درباره عملیات کربلای 4 شود، چند وقتی بود که از افزایش اختیارات مجمع دفاع می‌کرد. به‌نحوی‌که حتی می‌خواست از تأیید و رد اختلافات مجلس و شورای نگهبان فراتر برود و درخواست اصلاح برخی از مواد قانون را به مجلس بفرستد که با توجه به گفته دبیر کمیسیون امنیت ملی به‌نظر منتفی
می‌آید. او افزود: «موادی از لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به جهت اصرار مجلس و مخالفت شورای نگهبان نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که بعد از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌گیرد... البته برخی از مواد لایحه CFT که پیشازاین در مجلس اصلاح شده بود، مجدد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا به‌زودی با هدف تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار می‌گیرد».
شرق: با آغاز سال 2019، فقط یک ماه از زمان تعیین‌شده «گروه ویژه اقدام مالی» باقی مانده است. این گروه تا فوریه به ایران مهلت داده بود که اصلاحات باقی‌مانده را انجام دهد. «ما معتقد بودیم اگر زودتر تصمیم گرفته می‌شد، حتما برای منافع ملی بهتر است». این را ظریف درباره لوایح مربوط به FATF گفته است. به این دلیل ساده که چندی پیش رژیم اسرائیل عضو شورای FATF شد و حالا به تعبیر ظریف اگرچه کار ایران ناممکن نیست اما دشوار شده است. به‌جز مصاحبه ظریف با «همشهری»، دیروز محمدرضا باهنر، اصولگرای پیش‌کسوت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نشست خبری خود با اشاره به عنصر زمان و نزدیک‌شدن ایران به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی گفت: «اگر یکی، دو مرحله را جلو برویم، گروه دیپلماتیک ما می‌تواند رایزنی کند. FATF کشورها را به سه گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند. الان ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح به‌موقع تصویب نشود، در گروه سوم قرار می‌گیریم. البته با توجه به مسیری که طی می‌شود، این اتفاق نمی‌افتد. اما باید طرف ما طوری باشد که منافع ملی رعایت شود. بنابراین نباید مهلت FATF را
این‌طور تعریف کرد که به پایان می‌رسد. ما به FATF می‌پیوندیم؛ با لحاظ تحفظاتی». باهنر تنها اصولگرایی نیست که از پیوستن ایران به FATF می‌گوید؛ توکلی، میرسلیم و تاحدودی مصباحی‌مقدم هم در این دسته جای می‌گیرند. جالب آنکه حسن روحانی نیز بارها توضیح داده که رؤسای هر سه قوه نیز بر این امر تأکید دارند. مجلس چندین نوبت این چهار لایحه را تصویب و اصلاح کرده است. با وجود اجماعی که به وجود آمده، هنوز گره از کار این قوانین گشوده نشده است.
انتشار نامه 3 دی شورای نگهبان
دیروز یک خبر دیگر مربوط به FATF نیز داشت؛ متن ایرادات شورای نگهبان بر اصلاحیه مجلس بر CFT، یکی از چهار لایحه مورد بحث در رسانه‌ها منتشر شد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح‌شده مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در نامه‌ای به تاریخ سوم دی 97 خطاب به رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است. متن نامه عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به شرح زیر است: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ عطف به نامه شماره 78052/345 مورخ 17/09/1397 و پیرو نامه شماره 7897/102/97 مورخ 21/09/1397 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذرماه یک‌هزاروسیصدونودوهفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 28/09/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود: 1- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند 3 سابق (بند 4 مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی
است. 2- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
فلاحتپیشه: CFT دوباره در مجلس
فلاحتپیشه، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 9 دی‌ماه، یعنی بعد از ارسال نامه شورای نگهبان به مجلس، درباره آخرین وضعیت سه لایحه ارسالی مجلس به مجمع گفته بود: «بعد از فوت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی جلسات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده است اما پیش از این اتفاق، یک جلسه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی برگزار و ماده یک لایحه مطرح و بررسی شد». به گزارش «خانه ملت» او افزود: «پیشازاین اظهاراتی در مورد ارجاع مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به مجلس برای رفع ایرادات مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد این موضوع منتفی است لذا لایحه پس از بررسی تمام مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف خواهد شد». اشاره فلاحتپیشه به اقدام مناقشه‌برانگیز مجمع بود. محسن رضایی پیش از اینکه درگیر توییت خود درباره عملیات کربلای 4 شود، چند وقتی بود که از افزایش اختیارات مجمع دفاع می‌کرد. به‌نحوی‌که حتی می‌خواست از تأیید و رد اختلافات مجلس و شورای نگهبان فراتر برود و درخواست اصلاح برخی از مواد قانون را به مجلس بفرستد که با توجه به گفته دبیر کمیسیون امنیت ملی به‌نظر منتفی
می‌آید. او افزود: «موادی از لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به جهت اصرار مجلس و مخالفت شورای نگهبان نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که بعد از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌گیرد... البته برخی از مواد لایحه CFT که پیشازاین در مجلس اصلاح شده بود، مجدد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا به‌زودی با هدف تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار می‌گیرد».