مشکل قدم اول
احمد ميدري-معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
روز 10 دي‌ماه از ساعت 17 تا 20 در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نمايش و نقد فيلم «بمب ساعتي» برگزار شد. در اين جلسه، نگارنده يکي از اعضاي ميزگرد نقد فيلم بودم. اين فيلم درباره مشکل صندوق‌هاي بازنشستگي و ضرورت اصلاح آن است. با اعداد و ارقام، ابعاد مشکلات صندوق‌ها را توضيح دادم؛ از جمله گفتم که ايراني‌ها 10 سال زودتر از مردم ساير کشورها بازنشسته مي‌شوند. حدود پنج ميليون بازنشسته داريم که متوسط حقوق آنها دو ميليون تومان است. به اين ترتيب (پنج ميليون ضرب‌در دو ميليون) هر ماه 10 هزار ميليارد تومان يعني يک‌چهارم بودجه سالانه آموزش و پرورش صرف اين سياست غلط مي‌شود. ما مسئولان از حقوق کم بازنشستگان شرمنده‌ايم و دولت هر ماه بايد اين بودجه کلان را صرف اين سياست غلط کند. اگر ايراني‌ها به طور متوسط به‌جاي 55 سال تا 65 سال کار مي‌کردند و البته کارهاي ديگري مانند بهره‌برداري درست از سرمايه‌گذاري و جلوگيري از فساد در شرکت‌ها را انجام داده بوديم، اينجا نبوديم. بياييد صندوق‌ها را اصلاح کنيم.
در اين جلسه حرف بسياري از حضار که همه از پژوهشگران و دانشجويان خوب و علاقه‌مند بودند، اين بود: «دولت برود اول جلوي اختلاس‌ها، حقوق‌هاي نجومي و ده‌ها مسئله ديگر را بگيرد بعد برسد به ساير اصلاحات».
يادم آمد در ابتداي طرح تحول سلامت در يکي از جلسات با مسئولان وزارت بهداشت، گفتم بايد با سياست‌هاي مختلف از تجويز داروها و ارجاعات غيرضروري به متخصصان، آزمايشگاه‌ها و... جلوگيري کنيم و اگر هزينه‌هاي بخش سلامت را کنترل نکنيم، نمي‌توانيم به طرح تحول سلامت ادامه دهيم. در آنجا جلسه مسئولان وزارت بهداشت بدجور دلخور شدند. آنها هم مي‌گفتند پول پزشکان متخصص بر شما سنگين آمده است، حقوق پزشکان را با کشورهاي همسايه مقايسه کنيد، سخت‌گيري را از پزشکان شروع نکنيد. بالاخره من که در دولت به عنوان نماينده سازمان‌هاي بيمه‌گر و در دفاع از طرح تحول سلامت در آبان‌ماه 1392 پاورپوينت ارائه داده بودم، به رئيس‌جمهور به عنوان دشمن طرح تحول سلامت معرفي شدم و داستان‌هايي شروع شد. يکي از دانشجويان که جزء دانشجويان استثنائي کشور است، در پايان همين جلسه دهم دي‌ماه به من صادقانه گفت واقعا از صندوق‌ها بايد شروع کنيم. پاسخ من به آن دانشجوي عميق و دلسوز اين بود: به عنوان يک اقتصادخوانده نقطه شروع اصلاحات اقتصادي در ايران را يکپارچگي خزانه‌داري مي‌دانم؛ اصلي از قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي که هرگز اجرا نشد و هر روز با آن فاصله گرفتيم؛ اصلي که فقط نيازمند تغيير رفتار مديران دولتي و نهادهاي عمومي حکومتي است و به همراهي مردم نياز ندارد و براي مردم فقط شهد شيرين است. همه پول‌هاي کشور مطابق با اصل 53 بايد به حساب خزانه‌داري واريز شود تا بتوان تورم و فساد را کنترل کرد. اما به عنوان يکي از سياست‌گذاران حوزه رفاه اجتماعي، مي‌گويم از هرجايي که مي‌توانيم بايد شروع کنيم. معاونت رفاه در سال 92 با تطبيق کد ملي افراد تحت پوشش دو نهاد حمايتي کميته امداد و بهزيستي شروع کرد که از دل آن 50 هزار هم‌پوشاني مددجويان آن دو نهاد در‌آمد. گرفتن دو سي‌دي کدِ ملي پس از پنج سال امروز به تشکيل شناسنامه اقتصادي خانوارها رسيده است که هر‌چند هنوز نقصان دارد اما با همه عيبش هزار منفعت براي مردم و حکومت دارد. از تغيير نترسيم. گام نخست همان‌جاست که ايستاده‌ايم.
روز 10 دي‌ماه از ساعت 17 تا 20 در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نمايش و نقد فيلم «بمب ساعتي» برگزار شد. در اين جلسه، نگارنده يکي از اعضاي ميزگرد نقد فيلم بودم. اين فيلم درباره مشکل صندوق‌هاي بازنشستگي و ضرورت اصلاح آن است. با اعداد و ارقام، ابعاد مشکلات صندوق‌ها را توضيح دادم؛ از جمله گفتم که ايراني‌ها 10 سال زودتر از مردم ساير کشورها بازنشسته مي‌شوند. حدود پنج ميليون بازنشسته داريم که متوسط حقوق آنها دو ميليون تومان است. به اين ترتيب (پنج ميليون ضرب‌در دو ميليون) هر ماه 10 هزار ميليارد تومان يعني يک‌چهارم بودجه سالانه آموزش و پرورش صرف اين سياست غلط مي‌شود. ما مسئولان از حقوق کم بازنشستگان شرمنده‌ايم و دولت هر ماه بايد اين بودجه کلان را صرف اين سياست غلط کند. اگر ايراني‌ها به طور متوسط به‌جاي 55 سال تا 65 سال کار مي‌کردند و البته کارهاي ديگري مانند بهره‌برداري درست از سرمايه‌گذاري و جلوگيري از فساد در شرکت‌ها را انجام داده بوديم، اينجا نبوديم. بياييد صندوق‌ها را اصلاح کنيم.
در اين جلسه حرف بسياري از حضار که همه از پژوهشگران و دانشجويان خوب و علاقه‌مند بودند، اين بود: «دولت برود اول جلوي اختلاس‌ها، حقوق‌هاي نجومي و ده‌ها مسئله ديگر را بگيرد بعد برسد به ساير اصلاحات».
يادم آمد در ابتداي طرح تحول سلامت در يکي از جلسات با مسئولان وزارت بهداشت، گفتم بايد با سياست‌هاي مختلف از تجويز داروها و ارجاعات غيرضروري به متخصصان، آزمايشگاه‌ها و... جلوگيري کنيم و اگر هزينه‌هاي بخش سلامت را کنترل نکنيم، نمي‌توانيم به طرح تحول سلامت ادامه دهيم. در آنجا جلسه مسئولان وزارت بهداشت بدجور دلخور شدند. آنها هم مي‌گفتند پول پزشکان متخصص بر شما سنگين آمده است، حقوق پزشکان را با کشورهاي همسايه مقايسه کنيد، سخت‌گيري را از پزشکان شروع نکنيد. بالاخره من که در دولت به عنوان نماينده سازمان‌هاي بيمه‌گر و در دفاع از طرح تحول سلامت در آبان‌ماه 1392 پاورپوينت ارائه داده بودم، به رئيس‌جمهور به عنوان دشمن طرح تحول سلامت معرفي شدم و داستان‌هايي شروع شد. يکي از دانشجويان که جزء دانشجويان استثنائي کشور است، در پايان همين جلسه دهم دي‌ماه به من صادقانه گفت واقعا از صندوق‌ها بايد شروع کنيم. پاسخ من به آن دانشجوي عميق و دلسوز اين بود: به عنوان يک اقتصادخوانده نقطه شروع اصلاحات اقتصادي در ايران را يکپارچگي خزانه‌داري مي‌دانم؛ اصلي از قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي که هرگز اجرا نشد و هر روز با آن فاصله گرفتيم؛ اصلي که فقط نيازمند تغيير رفتار مديران دولتي و نهادهاي عمومي حکومتي است و به همراهي مردم نياز ندارد و براي مردم فقط شهد شيرين است. همه پول‌هاي کشور مطابق با اصل 53 بايد به حساب خزانه‌داري واريز شود تا بتوان تورم و فساد را کنترل کرد. اما به عنوان يکي از سياست‌گذاران حوزه رفاه اجتماعي، مي‌گويم از هرجايي که مي‌توانيم بايد شروع کنيم. معاونت رفاه در سال 92 با تطبيق کد ملي افراد تحت پوشش دو نهاد حمايتي کميته امداد و بهزيستي شروع کرد که از دل آن 50 هزار هم‌پوشاني مددجويان آن دو نهاد در‌آمد. گرفتن دو سي‌دي کدِ ملي پس از پنج سال امروز به تشکيل شناسنامه اقتصادي خانوارها رسيده است که هر‌چند هنوز نقصان دارد اما با همه عيبش هزار منفعت براي مردم و حکومت دارد. از تغيير نترسيم. گام نخست همان‌جاست که ايستاده‌ايم.