آخرین راه اصلاحطلبان؟
عادل مشایخی
آقای سعید حجاریان در مقالهای با عنوان «آخرین راه راست» که در سایت «مشق نو» منتشر شده، مینویسد: «به نظر میرسد این سنخ توصیهها و شقهکردن جامعه به دو بخش 96درصدی و چهار درصدی خاستگاهی مشترک دارند. توصیه و تأکید بر رفتار انقلابی، ایجاد و تشدید شکاف و... حامل پیامهای پنهانی است برای مغشوشکردن ذهن ساکنان محدوده «انقلاب به پایین». در واقع، اساس این ایده مبتنی بر قراردادن دو جنبش علیه یکدیگر است. در جنبش «پابرهنگان علیه ثروتمندان»، به صورت کور خواست اقتصادی و معیشتی پی گرفته میشود و در جنبشهایی از جنس دوم خرداد و ... به صورت هدفمند خواست سیاسی و دموکراسی دنبال میشود. چنانچه این دو جنبش در مقابل یکدیگر صفآرایی کنند، دموکراسی و سیاست و طبقه متوسط و متوسط به بالا همه بلعیده میشوند...». بدون هرگونه مقدمهچینی و حاشیهروی باید در کمال صراحت و ایجاز در پاسخ به ادعاهایی نظیر ادعای آقای حجاریان گفت: اتفاقا خود اصلاحطلباناند که با تقلیل مشکلات اقتصادی به «خواست کور و معیشتی»، اجازه نمیدهند بُعد سیاسی مسائل اقتصادی و تأثیر همهجانبه آنها (در قالب روابط تولید-قدرت) بر همه عرصههای زندگی اجتماعی، آشکار شود؛ اصلاحطلباناند که نمیخواهند بپذیرند «خواست سیاسی و دموکراسی» بدون «دموکراسی اقتصادی» یک شعار توخالی برای توجیه مناسبات موجود است و بهاینترتیب زمینه را برای قرارگرفتن دو جنبش کاذب («جنبش فقرا علیه ثروتمندان» و «جنبش سبز») روبهروی هم فراهم میکنند که حاصلی ندارد جز ازمیانبردن فرصت تغییر واقعی و سوقدادن جامعه به سوی یک «شبهانقلاب محافظهکارانه». اینبار اصلاحطلباناند که ناخواسته به جادهصافکن فاشیسم تبدیل شدهاند. با داگلاس نورث و چند توصیه سطحی درباره سندیکاها نمیتوان جلوی تحرکات فاشیستی «دو نوع راست» و تحقق اهداف ارتجاعیترین مجامع عرب و قسیالقلبترین راستگرایان آمریکایی را گرفت. تنها راه چاره تغییر چشمانداز است؛ اتخاذ دیدگاهی که پارادوکسهای خود وضعیت اقتضا میکند. باید دید دوشقگی چگونه ایجاد شده است. آیا چیزی جز الگوی انباشتی که در قالب سیاست اقتصادی دولتهای بعد از جنگ، از دولت سازندگی تا امروز، به اجرا درمیآید، مسئول این شکافها بوده است؟ آیا تنها راه جلوگیری از تشدید این شکافها و تبدیلشدنشان به کانون درگیریهای خشونتآمیز، متوقفکردنِ سیاستهایی نیست که روزبهروز بر پهنا و ژرفای این شکافها میافزایند؟آقای حجاریان با این توصیفها و افشاها و پیشبینیها، چه گره عملیای را میخواهد باز کند؟ چه راهحلی پیشنهاد کرده است؟ اصلاحطلبان قرار است چه مسیر جدیدی در پیش بگیرند؟ آیا آنها از تحولات یک سال اخیر چیزی آموختهاند؟
پاسخهایی که از این مقاله آقای حجاریان و سایر مقالههای او و همفکرانش بیرون میآید، چندان امیدوارکننده نیستند. این پاسخها حتی در حد پیشنهادهای «دلسوزانه» کسانی مثل ابرسرمایهدار آمریکایی نیک هاناور هم نیست که چند سالی است برای جلوگیری از «هجوم فقرا به ثروتمندان» تصویب قانون حداقل دستمزد 15 دلار را در همه ایالتهای آمریکا پیشنهاد کرده است. حجاریان فقط بار دیگر بر تقابل «خواست کور اقتصادی و معیشتی» و «خواست هدفمند سیاسی و دموکراتیک» پافشاری کرده است تا از تمایز نخنما و منسوخ «امر اقتصادی» و «امر سیاسی» و در نتیجه، سکوت و انفعال و در نهایت، همراهی اصلاحطلبان با سیاستهای اقتصادی جناح مقابل دفاع کند. البته راه نقد تمایز موهوم «امر سیاسی» و «امر اقتصادی» شعار کاذب «توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی» یا «توسعه سیاسی شرط توسعه اقتصادی» نیست؛ چراکه هر ادعایی درباره تقدم سیاست بر اقتصاد یا اقتصاد بر سیاست همچنان مبتنی بر تمایز تقلیلناپذیر این دو است. تنها راه فراتررفتن از این تقابل و مواجهه با امر واقعی در میدان اجتماعی، توجه به این نکته است که مناسبات اقتصادی به خودی خود سرشتی سیاسی دارند و امر اقتصادی محض بهعنوان موضوعی علمی یا فنی، افسانهای است که برای تداوم مناسبات اقتصادی-سیاسی موجود ساخته شده است. محک صداقت هر جناح و گروه و دسته و گرایش سیاسی در ایران امروز جدیت آن در نقد اقتصادی-سیاسی وضعیت موجود و گامبرداشتن به سوی هدف استراتژیک «دموکراسی اقتصادی-سیاسی» است. دموکراسی واقعی از پایینترین سطح، از روابط میان کار و سرمایه آغاز میشود و به بالاترین سطوح، آزادی احزاب و نظام پارلمانی و تفکیک قوا و... میرسد. باقی همه حرف و شعار و سیاستبازی انتخاباتی بیثمر است که در بهترین حالت به همان شبهانقلاب فاشیستیای منجر میشود که آقای حجاریان اشاره کرده است و مدتها قبل از او تحلیلگران متعدد با عمق و دقت بیشتری هشدارش را دادهاند. حقیقت را باید بدون تعارف و ملاحظهکاری گفت: اصلاحطلبان اگر میخواهند در مقام یک جناح یا گروه سیاسی پیشرو در عرصه سیاست حضور داشته باشند، ناگزیرند از این نسخهها و دستورالعملهای آبکی که توصیه میکند «اصلاحطلبان باید فکری هم به حال معیشت مردم بکنند»، فراتر بروند و تلاش برای تحقق «دموکراسی اقتصادی- سیاسی» را به هدف استراتژیک خود تبدیل کنند. در غیراینصورت باید بپذیرند که «ماجرا» تمام شده است.
آقای سعید حجاریان در مقالهای با عنوان «آخرین راه راست» که در سایت «مشق نو» منتشر شده، مینویسد: «به نظر میرسد این سنخ توصیهها و شقهکردن جامعه به دو بخش 96درصدی و چهار درصدی خاستگاهی مشترک دارند. توصیه و تأکید بر رفتار انقلابی، ایجاد و تشدید شکاف و... حامل پیامهای پنهانی است برای مغشوشکردن ذهن ساکنان محدوده «انقلاب به پایین». در واقع، اساس این ایده مبتنی بر قراردادن دو جنبش علیه یکدیگر است. در جنبش «پابرهنگان علیه ثروتمندان»، به صورت کور خواست اقتصادی و معیشتی پی گرفته میشود و در جنبشهایی از جنس دوم خرداد و ... به صورت هدفمند خواست سیاسی و دموکراسی دنبال میشود. چنانچه این دو جنبش در مقابل یکدیگر صفآرایی کنند، دموکراسی و سیاست و طبقه متوسط و متوسط به بالا همه بلعیده میشوند...». بدون هرگونه مقدمهچینی و حاشیهروی باید در کمال صراحت و ایجاز در پاسخ به ادعاهایی نظیر ادعای آقای حجاریان گفت: اتفاقا خود اصلاحطلباناند که با تقلیل مشکلات اقتصادی به «خواست کور و معیشتی»، اجازه نمیدهند بُعد سیاسی مسائل اقتصادی و تأثیر همهجانبه آنها (در قالب روابط تولید-قدرت) بر همه عرصههای زندگی اجتماعی، آشکار شود؛ اصلاحطلباناند که نمیخواهند بپذیرند «خواست سیاسی و دموکراسی» بدون «دموکراسی اقتصادی» یک شعار توخالی برای توجیه مناسبات موجود است و بهاینترتیب زمینه را برای قرارگرفتن دو جنبش کاذب («جنبش فقرا علیه ثروتمندان» و «جنبش سبز») روبهروی هم فراهم میکنند که حاصلی ندارد جز ازمیانبردن فرصت تغییر واقعی و سوقدادن جامعه به سوی یک «شبهانقلاب محافظهکارانه». اینبار اصلاحطلباناند که ناخواسته به جادهصافکن فاشیسم تبدیل شدهاند. با داگلاس نورث و چند توصیه سطحی درباره سندیکاها نمیتوان جلوی تحرکات فاشیستی «دو نوع راست» و تحقق اهداف ارتجاعیترین مجامع عرب و قسیالقلبترین راستگرایان آمریکایی را گرفت. تنها راه چاره تغییر چشمانداز است؛ اتخاذ دیدگاهی که پارادوکسهای خود وضعیت اقتضا میکند. باید دید دوشقگی چگونه ایجاد شده است. آیا چیزی جز الگوی انباشتی که در قالب سیاست اقتصادی دولتهای بعد از جنگ، از دولت سازندگی تا امروز، به اجرا درمیآید، مسئول این شکافها بوده است؟ آیا تنها راه جلوگیری از تشدید این شکافها و تبدیلشدنشان به کانون درگیریهای خشونتآمیز، متوقفکردنِ سیاستهایی نیست که روزبهروز بر پهنا و ژرفای این شکافها میافزایند؟آقای حجاریان با این توصیفها و افشاها و پیشبینیها، چه گره عملیای را میخواهد باز کند؟ چه راهحلی پیشنهاد کرده است؟ اصلاحطلبان قرار است چه مسیر جدیدی در پیش بگیرند؟ آیا آنها از تحولات یک سال اخیر چیزی آموختهاند؟
پاسخهایی که از این مقاله آقای حجاریان و سایر مقالههای او و همفکرانش بیرون میآید، چندان امیدوارکننده نیستند. این پاسخها حتی در حد پیشنهادهای «دلسوزانه» کسانی مثل ابرسرمایهدار آمریکایی نیک هاناور هم نیست که چند سالی است برای جلوگیری از «هجوم فقرا به ثروتمندان» تصویب قانون حداقل دستمزد 15 دلار را در همه ایالتهای آمریکا پیشنهاد کرده است. حجاریان فقط بار دیگر بر تقابل «خواست کور اقتصادی و معیشتی» و «خواست هدفمند سیاسی و دموکراتیک» پافشاری کرده است تا از تمایز نخنما و منسوخ «امر اقتصادی» و «امر سیاسی» و در نتیجه، سکوت و انفعال و در نهایت، همراهی اصلاحطلبان با سیاستهای اقتصادی جناح مقابل دفاع کند. البته راه نقد تمایز موهوم «امر سیاسی» و «امر اقتصادی» شعار کاذب «توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی» یا «توسعه سیاسی شرط توسعه اقتصادی» نیست؛ چراکه هر ادعایی درباره تقدم سیاست بر اقتصاد یا اقتصاد بر سیاست همچنان مبتنی بر تمایز تقلیلناپذیر این دو است. تنها راه فراتررفتن از این تقابل و مواجهه با امر واقعی در میدان اجتماعی، توجه به این نکته است که مناسبات اقتصادی به خودی خود سرشتی سیاسی دارند و امر اقتصادی محض بهعنوان موضوعی علمی یا فنی، افسانهای است که برای تداوم مناسبات اقتصادی-سیاسی موجود ساخته شده است. محک صداقت هر جناح و گروه و دسته و گرایش سیاسی در ایران امروز جدیت آن در نقد اقتصادی-سیاسی وضعیت موجود و گامبرداشتن به سوی هدف استراتژیک «دموکراسی اقتصادی-سیاسی» است. دموکراسی واقعی از پایینترین سطح، از روابط میان کار و سرمایه آغاز میشود و به بالاترین سطوح، آزادی احزاب و نظام پارلمانی و تفکیک قوا و... میرسد. باقی همه حرف و شعار و سیاستبازی انتخاباتی بیثمر است که در بهترین حالت به همان شبهانقلاب فاشیستیای منجر میشود که آقای حجاریان اشاره کرده است و مدتها قبل از او تحلیلگران متعدد با عمق و دقت بیشتری هشدارش را دادهاند. حقیقت را باید بدون تعارف و ملاحظهکاری گفت: اصلاحطلبان اگر میخواهند در مقام یک جناح یا گروه سیاسی پیشرو در عرصه سیاست حضور داشته باشند، ناگزیرند از این نسخهها و دستورالعملهای آبکی که توصیه میکند «اصلاحطلبان باید فکری هم به حال معیشت مردم بکنند»، فراتر بروند و تلاش برای تحقق «دموکراسی اقتصادی- سیاسی» را به هدف استراتژیک خود تبدیل کنند. در غیراینصورت باید بپذیرند که «ماجرا» تمام شده است.