|

کارگزاران در سودای جمهوری سوم

شرق: اظهارنظر درباره طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس، از خود موضوع فراتر رفته و پاي بحث‌هاي ديگري را نيز به ميان آورده است. حسين مرعشي با طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس موافق نيست. اين را در گفت‌وگو با «ايلنا» مطرح مي‌کند و البته ايده خود را نيز اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «اگر در کشور نقص داريم، بايد به فکر تشکيل مجلس دوم باشيم، نه اينکه شيوه انتخابات نمايندگان مجلس را تغيير دهيم».ايده مجلس دوم، اولين بار نيست که از سوي يکي از اعضاي شناخته‌شده حزب کارگزاران سازندگي مطرح مي‌شود. «مجلس دوم» را مي‌توان بخشي از ايده بزرگ‌تر «جمهوري سوم» در نظر گرفت. اگر اين بار، مرعشي بحث درباره استاني‌شدن انتخابات مجلس را به لزوم تأسيس «مجلس دوم» وصل کرد، چند ماه پيش ديگر عضو شوراي مرکزي اين حزب نيز بحث‌هاي به‌وجودآمده درباره بازگشت به نظام پارلماني را محملي براي طرح اصلاح قانون اساسي کرده بود. محمد قوچاني، عضو شوراي مرکزي کارگزاران سازندگي، در نوشته‌اي با عنوان «پيش به‌سوي جمهوري سوم» به تاريخ 26 مهر، به توضيح تغييراتي پرداخت که به گمان او مي‌تواند نظام سياسي را کارآمدتر کند. او در آن نوشته از ايده مجلس دوم در کنار مجلس فعلي و شوراهاي شهر (مجلس سوم) دفاع کرده بود.ديروز حسين مرعشي نيز به فراخور موضوع مختصري از تأسيس مجلس دوم دفاع کرد: «مجلس دوم مي‌تواند تحت عنوان «مجلس نخبگان» يا «مجلس سنا» و از ادغام و ترکيب مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي نهادهاي ديگر که قانون‌گذاري مي‌کنند، تشکيل شود که انتخابات آن مي‌تواند استاني برگزار شود».
‌‌ خط‌مشي کارگزاران
به‌نظر مي‌رسد که کارگزاران سازندگي در بعضي موضوعات به درک مشترکي رسيده‌اند. «شرق» اين موضوع را با حسين مرعشي در ميان گذاشت و اين عضو شوراي مرکزي کارگزاران در جواب گفت: «ببينيد ما فکر مي‌کنيم بعد از 40 سال تجربه بايد با ارزيابي گذشته، براي پي‌ريزي آينده گام‌هاي بلندي برداشته شود. مهم‌ترين مسئله اين است که بايد کارآمدي در مجموعه نظام، در هر سه قوه را افزايش دهيم. با اين سطح کارآمدي نهادها، ممکن است مسائل ايران از مرحله مشکلات به بحران تبديل شود». مرعشي در پاسخ به اين سؤال که آيا اين حزب اصلاح و کارآمدي نظام را در گروي تغيير قانون اساسي مي‌داند، گفت: «نه الزاما، مجموعه‌اي از مسائل وجود دارد. ما الان راه‌حل مطرح نمي‌کنيم. اگر در مجموعه نظام پذيرفته شود مي‌تواند سال 1398، سال ارزيابي گذشته و پي‌ريزي آينده باشد و موضوع از سوي کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بحث قرار بگيرد. اگر اصل اين بازنگري پذيرفته شود، حزب کارگزاران جمع‌بندي‌هاي روشني دارد که آنها را ارائه مي‌کند». به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که کارگزاران هم‌زمان که بحث‌هاي تحليلي را درون اين حزب پيش مي‌برد، در حال گفتمان‌سازي هم هست. مرعشي نيز اين ايده را تأييد کرد.
‌ از گذشته به امروز
سومين کنگره حزب کارگزاران سازندگي با شعار «کارآمدي، نوسازي اصلاحات و بازخواني قانون اساسي» آذر امسال برگزار شد. فرداي کنگره هم ارگان رسمي اين حزب تيتر «پيش به‌سوي جمهوري سوم» را انتخاب کرد. کارگزاران سازندگي نيمه دوم سال 74 تأسيس شد. ١٦ نفر از مديران دولت هاشمي پس از برگزاري سلسله جلساتي با موافقت رئيس‌جمهوري وقت، به سمت تشکيل اين حزب حرکت کردند. حزبي که هرچند شناخته‌شده است اما همواره به چهره‌هاي خود متکي بود و کمتر خود را درگير جذب و سازماندهي بدنه کرد. براي همين هم بود که به برگزاري کنگره نيازي احساس نمي‌کرد. حزبي که معروف شد به‌ دنبال «توسعه از بالا» است. 20 سال گذشت. دولت اصلاحات آمد و رفت. احمدي‌نژاد هم‌ همين‌طور. کشور حوادث 88 را از سر گذراند و بالاخره بعد از سال 94 يعني 20 سال پس از تأسيس، کارگزاران اولين کنگره خود را برگزار کرد. حالا هم چندماهي است که سومين کنگره خود را با شعار «کارآمدي، نوسازي اصلاحات و بازخواني قانون اساسي» برگزار کرده ‌است.سومين کنگره کارگزاران در حالي برگزار شد که دولت مورد حمايت اين حزب در وضعيت خوبي به‌سر نمي‌برد، حوادث دي ماه سال گذشته فضاي سياسي را تغيير داده و برجام هم بلاتکليف مانده است. حالا اين حزب از راه‌هاي برون‌رفتي چون تغيير و اصلاح قانون اساسي مي‌گويد. رد اين نگاه را مي‌توان در بيانيه‌هاي رسمي و اظهارنظر اعضاي کليدي اين حزب ديد.
‌ بيانيه کنگره سوم: مسئله کارآمدي
در بخشي از بيانيه اين کنگره نيز با ارائه تحليلي مبني بر اينکه بزرگ‌ترين چالش پيش‌روي کشور در شرايط کنوني چالش «کارآمدي» است، نوشته شده: «ما با ملاک و بر مبناي برگزاري انتخابات متعدد در 40 سال گذشته و با وجود نقدهاي جدي بر دايره رقابت در اين انتخاب‌ها، نظام جمهوري اسلامي ايران را همچنان داراي مشروعيت مي‌دانيم؛ اما ناکارآمدي اجرائي و تقنيني و قضائي را فرساينده مشروعيت و روحيه ملت مي‌دانيم و به همه جناح‌هاي سياسي معتقد به نظام سياسي کشور يادآوري مي‌کنيم که عرصه خدمت را فداي رقابت نکنند و از عوارضي مانند پيرسالاري، خويشاوندسالاري، قوميت‌سالاري و جناح‌سالاري در قدرت بپرهيزند و با مشارکت همه جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي قانوني و اعتماد متقابل ميان ارکان حاکميت مانع از طمع‌ورزي مخالفان انقلاب و نااميدي ملت شوند».
‌ محسن هاشمي: مسئله کارآمدي
محسن هاشمي، عضو شوراي مرکزي کارگزاران در سومين کنگره اين حزب، مسئله «کارآمدي» را در مرکزيت صحبت‌هاي خود گذاشت:‌ «با نگاهي به مشکلاتي که امروز دچار آن شده‌ايم، پي مي‌بريم که ريشه آنها از ناکارآمدي است. اگر نتوانيم کارآمدي را تبيين کنيم، مي‌تواند باعث ازبين‌رفتن مشروعيت ما شود... براي خروج از اين وضعيت راهي جز توسعه کشور نداريم... اين نکته‌اي است که بايد به آن دقت داشته باشيم که با عمل‌گرايي و واقع‌گرايي کارآمدي نظام را در کنار مشروعيت خواهيم داشت. حزب همواره معتقد است اگر کارآمدي وجود نداشته باشد، مي‌تواند نظام را از مشروعيت دور کند. مي‌توان گفت کارگزاران در اين مسير گاهي براي همراهي با ساير احزاب از اين مسير خارج شده است که البته مشکلي نيست اما نبايد اين شعارمان را فراموش کنيم که در غير‌اين‌صورت دچار مشکل مي‌شويم». او در ادامه به نقل خاطره‌اي از هاشمي‌رفسنجاني پرداخت. اين خاطره مي‌تواند نگاه کلي اين حزب را روشن‌تر کند: «در خاطرات سال ٨٠ آقاي هاشمي نوشته شده است: افطار، اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ميهمانم بودند که اظهار نگراني کردند از امور و عدم کارایی مجلس که اين تنازع باعث دوري اعضاي دوم خرداد و روي کارآمدن جناح راست مي‌شود. از من خواستند براي تعديل اختلافات ورود کنم؛ گفتم راه درست ادامه همان راه سازندگي و توسعه اقتصادي و پذيرش فراجناحي است. همچنين از کارگزاران انتقاد کردم که از سازندگي دفاع نکرديد که ممکن است به عنوان طالب پست و مقام شناخته شويد. مي‌بينيد ايشان در آن سال دغدغه‌شان کارآمدي نظام بوده است».
‌ مجلس دوم در جمهوري سوم
مفصل‌ترين شرح از ايده «جمهوري سوم» در کارگزاران سازندگي به محمد قوچاني، عضو شوراي مرکزي و کميته سياسي اين حزب تعلق دارد. او در نوشته 26 مهر خود با عنوان «جمهوري سوم چرا و چگونه» از فرصتي که بحث بازگشت به نظام پارلماني به وجود آورده بود، سود جست و نظر خود را تشريح کرد. در بخشي از اين نوشته، درباره مجلس دوم آمده: «ايجاد يک مجلس دوم مرکب از خبرگان و نخبگان سياسي و مذهبي به‌خصوص فقيهان و حقوق‌دانان با تبعيت از تجربه‌ نهاد شوراي نگهبان به‌صورت مساوي از ميان فقيهان و حقوق‌دانان در کنار مجلس اول (مجلس شوراي اسلامي) سبب خواهد شد که هم نظريه‌ ولايت‌فقه (شرعيت قانون‌گذاري) حفظ شود و هم صورتي متناسب با دوران تازه مردم‌سالاري ديني پيدا کند.
ادغام سه نهاد سياسي - مذهبي: شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و تأسيس يک مجلس دوم به نام‌هايي مانند مجلس خبرگان يا مجلس نخبگان يا مجلس نگهبان سبب خواهد شد وظايفي مانند تطبيق قوانين کشور با شرع، تشخيص احکام اوليه و ثانويه، انطباق قانون عادي با قانون اساسي و حقوق انسان و حتي نظارت بر قوه قضائيه از سوي فقها و مجتهدين و حقوق‌دانان منتخب ملت صورتي دقيق‌تر بگيرد. مي‌توان به سنت مقام معظم رهبري در اين سال‌ها پايبند بود و رؤساي سابق جمهوري، رؤساي سابق مجلس، رؤساي سابق قوه قضائيه، فرماندهان ارشد نظامي و سران احزاب سياسي را نيز به صورت انتصابي و طبيعي به عضويت اين مجلس جديد درآورد».
همان‌طور که مشخص است ايده ادغام چند نهاد حاکميتي فعلي و تأسيس مجلس دوم تنها به مرعشي اختصاص ندارد. قوچاني در ادامه مطلب خود از لزوم افزايش اقتدار مجلس اول نيز مي‌نويسد و اين بار برخلاف مرعشي از استاني‌شدن انتخابات دفاع مي‌کند. قوچاني شوراهاي شهر را نيز مجلس سوم در نظر مي‌گيرد. او در ادامه نوشته خود را اين‌گونه جمع‌بندي کرد: «تقويت نظام پارلماني با تأسيس مجالس دوم (نخبگان) و سوم (شوراها) در اين پيشنهاد تضادي با نظام رياستي (رهبري و رياست‌جمهوري) ندارد. وجود مجالس دوم و سوم و قرارگرفتن آنان در معرض رأي مردم و نيز بازتاب رسانه‌اي مذاکرات اين مجالس (که برخلاف شوراي نگهبان مذاکرات آنان مثل مجلس شوراي اسلامي علني خواهد بود) سبب مي‌شود فرايندي که امام خميني با سياسي‌کردن فقه شيعه انجام داد و پايه‌گذار مردم‌سالاري ديني شد، به پيش برود. نه حکومت اسلامي يک شکل دارد و نه دموکراسي به يک شکل محدود است. ورود فقه به عرصه عمومي آن را عرفي و مردمي مي‌کند و اين همان راهي است که اصلاح‌طلبي ديني در عمل سياسي طي مي‌کند. جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان تجربه مردم‌سالاري ديني مي‌تواند با جمع‌بندي تجارب گذشته در چهلمين سال تأسيس خود مقدمات حرکت به‌سوي جمهوري سوم را فراهم کند. جمهوري سوم البته در تداوم تجربه جمهوري‌هاي اول و دوم بايد شکل بگيرد و هرگونه بازگشت به گذشته جز تکرار خطا نخواهد بود».

شرق: اظهارنظر درباره طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس، از خود موضوع فراتر رفته و پاي بحث‌هاي ديگري را نيز به ميان آورده است. حسين مرعشي با طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس موافق نيست. اين را در گفت‌وگو با «ايلنا» مطرح مي‌کند و البته ايده خود را نيز اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «اگر در کشور نقص داريم، بايد به فکر تشکيل مجلس دوم باشيم، نه اينکه شيوه انتخابات نمايندگان مجلس را تغيير دهيم».ايده مجلس دوم، اولين بار نيست که از سوي يکي از اعضاي شناخته‌شده حزب کارگزاران سازندگي مطرح مي‌شود. «مجلس دوم» را مي‌توان بخشي از ايده بزرگ‌تر «جمهوري سوم» در نظر گرفت. اگر اين بار، مرعشي بحث درباره استاني‌شدن انتخابات مجلس را به لزوم تأسيس «مجلس دوم» وصل کرد، چند ماه پيش ديگر عضو شوراي مرکزي اين حزب نيز بحث‌هاي به‌وجودآمده درباره بازگشت به نظام پارلماني را محملي براي طرح اصلاح قانون اساسي کرده بود. محمد قوچاني، عضو شوراي مرکزي کارگزاران سازندگي، در نوشته‌اي با عنوان «پيش به‌سوي جمهوري سوم» به تاريخ 26 مهر، به توضيح تغييراتي پرداخت که به گمان او مي‌تواند نظام سياسي را کارآمدتر کند. او در آن نوشته از ايده مجلس دوم در کنار مجلس فعلي و شوراهاي شهر (مجلس سوم) دفاع کرده بود.ديروز حسين مرعشي نيز به فراخور موضوع مختصري از تأسيس مجلس دوم دفاع کرد: «مجلس دوم مي‌تواند تحت عنوان «مجلس نخبگان» يا «مجلس سنا» و از ادغام و ترکيب مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي نهادهاي ديگر که قانون‌گذاري مي‌کنند، تشکيل شود که انتخابات آن مي‌تواند استاني برگزار شود».
‌‌ خط‌مشي کارگزاران
به‌نظر مي‌رسد که کارگزاران سازندگي در بعضي موضوعات به درک مشترکي رسيده‌اند. «شرق» اين موضوع را با حسين مرعشي در ميان گذاشت و اين عضو شوراي مرکزي کارگزاران در جواب گفت: «ببينيد ما فکر مي‌کنيم بعد از 40 سال تجربه بايد با ارزيابي گذشته، براي پي‌ريزي آينده گام‌هاي بلندي برداشته شود. مهم‌ترين مسئله اين است که بايد کارآمدي در مجموعه نظام، در هر سه قوه را افزايش دهيم. با اين سطح کارآمدي نهادها، ممکن است مسائل ايران از مرحله مشکلات به بحران تبديل شود». مرعشي در پاسخ به اين سؤال که آيا اين حزب اصلاح و کارآمدي نظام را در گروي تغيير قانون اساسي مي‌داند، گفت: «نه الزاما، مجموعه‌اي از مسائل وجود دارد. ما الان راه‌حل مطرح نمي‌کنيم. اگر در مجموعه نظام پذيرفته شود مي‌تواند سال 1398، سال ارزيابي گذشته و پي‌ريزي آينده باشد و موضوع از سوي کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بحث قرار بگيرد. اگر اصل اين بازنگري پذيرفته شود، حزب کارگزاران جمع‌بندي‌هاي روشني دارد که آنها را ارائه مي‌کند». به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که کارگزاران هم‌زمان که بحث‌هاي تحليلي را درون اين حزب پيش مي‌برد، در حال گفتمان‌سازي هم هست. مرعشي نيز اين ايده را تأييد کرد.
‌ از گذشته به امروز
سومين کنگره حزب کارگزاران سازندگي با شعار «کارآمدي، نوسازي اصلاحات و بازخواني قانون اساسي» آذر امسال برگزار شد. فرداي کنگره هم ارگان رسمي اين حزب تيتر «پيش به‌سوي جمهوري سوم» را انتخاب کرد. کارگزاران سازندگي نيمه دوم سال 74 تأسيس شد. ١٦ نفر از مديران دولت هاشمي پس از برگزاري سلسله جلساتي با موافقت رئيس‌جمهوري وقت، به سمت تشکيل اين حزب حرکت کردند. حزبي که هرچند شناخته‌شده است اما همواره به چهره‌هاي خود متکي بود و کمتر خود را درگير جذب و سازماندهي بدنه کرد. براي همين هم بود که به برگزاري کنگره نيازي احساس نمي‌کرد. حزبي که معروف شد به‌ دنبال «توسعه از بالا» است. 20 سال گذشت. دولت اصلاحات آمد و رفت. احمدي‌نژاد هم‌ همين‌طور. کشور حوادث 88 را از سر گذراند و بالاخره بعد از سال 94 يعني 20 سال پس از تأسيس، کارگزاران اولين کنگره خود را برگزار کرد. حالا هم چندماهي است که سومين کنگره خود را با شعار «کارآمدي، نوسازي اصلاحات و بازخواني قانون اساسي» برگزار کرده ‌است.سومين کنگره کارگزاران در حالي برگزار شد که دولت مورد حمايت اين حزب در وضعيت خوبي به‌سر نمي‌برد، حوادث دي ماه سال گذشته فضاي سياسي را تغيير داده و برجام هم بلاتکليف مانده است. حالا اين حزب از راه‌هاي برون‌رفتي چون تغيير و اصلاح قانون اساسي مي‌گويد. رد اين نگاه را مي‌توان در بيانيه‌هاي رسمي و اظهارنظر اعضاي کليدي اين حزب ديد.
‌ بيانيه کنگره سوم: مسئله کارآمدي
در بخشي از بيانيه اين کنگره نيز با ارائه تحليلي مبني بر اينکه بزرگ‌ترين چالش پيش‌روي کشور در شرايط کنوني چالش «کارآمدي» است، نوشته شده: «ما با ملاک و بر مبناي برگزاري انتخابات متعدد در 40 سال گذشته و با وجود نقدهاي جدي بر دايره رقابت در اين انتخاب‌ها، نظام جمهوري اسلامي ايران را همچنان داراي مشروعيت مي‌دانيم؛ اما ناکارآمدي اجرائي و تقنيني و قضائي را فرساينده مشروعيت و روحيه ملت مي‌دانيم و به همه جناح‌هاي سياسي معتقد به نظام سياسي کشور يادآوري مي‌کنيم که عرصه خدمت را فداي رقابت نکنند و از عوارضي مانند پيرسالاري، خويشاوندسالاري، قوميت‌سالاري و جناح‌سالاري در قدرت بپرهيزند و با مشارکت همه جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي قانوني و اعتماد متقابل ميان ارکان حاکميت مانع از طمع‌ورزي مخالفان انقلاب و نااميدي ملت شوند».
‌ محسن هاشمي: مسئله کارآمدي
محسن هاشمي، عضو شوراي مرکزي کارگزاران در سومين کنگره اين حزب، مسئله «کارآمدي» را در مرکزيت صحبت‌هاي خود گذاشت:‌ «با نگاهي به مشکلاتي که امروز دچار آن شده‌ايم، پي مي‌بريم که ريشه آنها از ناکارآمدي است. اگر نتوانيم کارآمدي را تبيين کنيم، مي‌تواند باعث ازبين‌رفتن مشروعيت ما شود... براي خروج از اين وضعيت راهي جز توسعه کشور نداريم... اين نکته‌اي است که بايد به آن دقت داشته باشيم که با عمل‌گرايي و واقع‌گرايي کارآمدي نظام را در کنار مشروعيت خواهيم داشت. حزب همواره معتقد است اگر کارآمدي وجود نداشته باشد، مي‌تواند نظام را از مشروعيت دور کند. مي‌توان گفت کارگزاران در اين مسير گاهي براي همراهي با ساير احزاب از اين مسير خارج شده است که البته مشکلي نيست اما نبايد اين شعارمان را فراموش کنيم که در غير‌اين‌صورت دچار مشکل مي‌شويم». او در ادامه به نقل خاطره‌اي از هاشمي‌رفسنجاني پرداخت. اين خاطره مي‌تواند نگاه کلي اين حزب را روشن‌تر کند: «در خاطرات سال ٨٠ آقاي هاشمي نوشته شده است: افطار، اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ميهمانم بودند که اظهار نگراني کردند از امور و عدم کارایی مجلس که اين تنازع باعث دوري اعضاي دوم خرداد و روي کارآمدن جناح راست مي‌شود. از من خواستند براي تعديل اختلافات ورود کنم؛ گفتم راه درست ادامه همان راه سازندگي و توسعه اقتصادي و پذيرش فراجناحي است. همچنين از کارگزاران انتقاد کردم که از سازندگي دفاع نکرديد که ممکن است به عنوان طالب پست و مقام شناخته شويد. مي‌بينيد ايشان در آن سال دغدغه‌شان کارآمدي نظام بوده است».
‌ مجلس دوم در جمهوري سوم
مفصل‌ترين شرح از ايده «جمهوري سوم» در کارگزاران سازندگي به محمد قوچاني، عضو شوراي مرکزي و کميته سياسي اين حزب تعلق دارد. او در نوشته 26 مهر خود با عنوان «جمهوري سوم چرا و چگونه» از فرصتي که بحث بازگشت به نظام پارلماني به وجود آورده بود، سود جست و نظر خود را تشريح کرد. در بخشي از اين نوشته، درباره مجلس دوم آمده: «ايجاد يک مجلس دوم مرکب از خبرگان و نخبگان سياسي و مذهبي به‌خصوص فقيهان و حقوق‌دانان با تبعيت از تجربه‌ نهاد شوراي نگهبان به‌صورت مساوي از ميان فقيهان و حقوق‌دانان در کنار مجلس اول (مجلس شوراي اسلامي) سبب خواهد شد که هم نظريه‌ ولايت‌فقه (شرعيت قانون‌گذاري) حفظ شود و هم صورتي متناسب با دوران تازه مردم‌سالاري ديني پيدا کند.
ادغام سه نهاد سياسي - مذهبي: شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و تأسيس يک مجلس دوم به نام‌هايي مانند مجلس خبرگان يا مجلس نخبگان يا مجلس نگهبان سبب خواهد شد وظايفي مانند تطبيق قوانين کشور با شرع، تشخيص احکام اوليه و ثانويه، انطباق قانون عادي با قانون اساسي و حقوق انسان و حتي نظارت بر قوه قضائيه از سوي فقها و مجتهدين و حقوق‌دانان منتخب ملت صورتي دقيق‌تر بگيرد. مي‌توان به سنت مقام معظم رهبري در اين سال‌ها پايبند بود و رؤساي سابق جمهوري، رؤساي سابق مجلس، رؤساي سابق قوه قضائيه، فرماندهان ارشد نظامي و سران احزاب سياسي را نيز به صورت انتصابي و طبيعي به عضويت اين مجلس جديد درآورد».
همان‌طور که مشخص است ايده ادغام چند نهاد حاکميتي فعلي و تأسيس مجلس دوم تنها به مرعشي اختصاص ندارد. قوچاني در ادامه مطلب خود از لزوم افزايش اقتدار مجلس اول نيز مي‌نويسد و اين بار برخلاف مرعشي از استاني‌شدن انتخابات دفاع مي‌کند. قوچاني شوراهاي شهر را نيز مجلس سوم در نظر مي‌گيرد. او در ادامه نوشته خود را اين‌گونه جمع‌بندي کرد: «تقويت نظام پارلماني با تأسيس مجالس دوم (نخبگان) و سوم (شوراها) در اين پيشنهاد تضادي با نظام رياستي (رهبري و رياست‌جمهوري) ندارد. وجود مجالس دوم و سوم و قرارگرفتن آنان در معرض رأي مردم و نيز بازتاب رسانه‌اي مذاکرات اين مجالس (که برخلاف شوراي نگهبان مذاکرات آنان مثل مجلس شوراي اسلامي علني خواهد بود) سبب مي‌شود فرايندي که امام خميني با سياسي‌کردن فقه شيعه انجام داد و پايه‌گذار مردم‌سالاري ديني شد، به پيش برود. نه حکومت اسلامي يک شکل دارد و نه دموکراسي به يک شکل محدود است. ورود فقه به عرصه عمومي آن را عرفي و مردمي مي‌کند و اين همان راهي است که اصلاح‌طلبي ديني در عمل سياسي طي مي‌کند. جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان تجربه مردم‌سالاري ديني مي‌تواند با جمع‌بندي تجارب گذشته در چهلمين سال تأسيس خود مقدمات حرکت به‌سوي جمهوري سوم را فراهم کند. جمهوري سوم البته در تداوم تجربه جمهوري‌هاي اول و دوم بايد شکل بگيرد و هرگونه بازگشت به گذشته جز تکرار خطا نخواهد بود».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها