مثلثي با يك ضلع؟

مهم‌ترين موضوعي كه نخبگان جامعه ايران، شايد امروز بر سر آن با يكديگر هم‎نظر باشند، آن است كه مباني فكري، توان سازماندهي و قدرت اجرائي دستگاه بوروكراتيك به‌تنهايي نمي‎تواند از پس مسائل و مشكلات پيچيده‌دامن‎ اين سرزمين برآيد و كشور را از شرايط سخت و دشوار حال حاضر عبور دهد و به ثبات و توسعه برساند. در دولت و حاكميت نيز گروه بزرگي را مي‎توان يافت كه حداقل در زبان، چنين اعتقادي را بيان مي‎كنند و گروهي هرچند كوچك‎تر اين اعتقاد را در عمل هم نشان مي‎دهند. چنانكه معاون اول رئیس‎جمهور اخيرا انجام اقدامات مثبت و اجرای طرح‌های تأثیرگذار در زندگی مردم و روند توسعه کشور را منوط به «ضرورت استفاده همه‎جانبه از استعداد‌ها و ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف» عنوان كرد (رسانه‌ها- 97.10.23). البته در اهميت بوروكراسي و سازمان و نظام اداري به‎عنوان ضرورت بنيادين توسعه هيچ شكي نيست؛ چنانكه فوكوياما در آخرين اثر خود «نظم و زوال سياسي» دولت كارآمد وبري را در كنار «حاكميت قانون» و «پاسخ‌گويي دموكراتيك» سه ركن ايجاد توسعه عنوان مي‎كند و حتي اولويت را به «بوروكراسي» مي‎دهد. چنانكه به نظر او در مدل موفق توسعه آلمان و ژاپن ابتدا دولت كارآمد و به تعبيري بوروكراسي مستقل ايجاد شد و سپس حاكميت قانون و در نهايت پاسخ‌گويي دموكراتيك و انتخابات آزاد و منصفانه به وجود آمد. اهميت جايگاه «دولت» در نظم اجتماعي را در چارچوب تحليلي ديگري از زبان داگلاس نورث نيز مي‌شنويم كه از مراحل «شكننده»، «ثبات» و «بلوغ» در جوامع «با دسترسي محدود به مالكيت و قانون» سخن مي‎گويد و اينكه تا دولت مقتدر به‎عنوان يگانه‌نيروي برخوردار از حق اعمال مشروع زور در سرزميني حاكم نباشد...

از طريق ايجاد سازمان‎ها و دستگاه‎هاي اداري و بوروكراتيك و نه روابط شخصي، نظم، امنيت و ثبات را برقرار نكند، امكان حركت به سمت توسعه و ورود به طيف كشورهاي با «دسترسي باز» وجود نخواهد داشت. در هر دو تحليل اما «بوروكراسي» براي نقش‎آفريني مؤثر بايد دو عنصر «حاكميت قانون» و «دموكراتيزاسيون» را همراه خود داشته باشد كه اين خود مستلزم تحول در دولت و ايجاد ظرفيت‎هاي لازم براي پذيرش مشاركت اين دو ضلع ديگر است. «نورث» تحول در دولت را از روش‌هايي مانند توسعه مناسبات نهادی براي غیرشخصی‌شدن مبادله میان نخبگان قدرت، افزایش تعداد سازمان‎های دارای ظرفیت خشونت به روابط غیرخشونت‎آمیز، افزایش دامنه حاکمیت قانون و افزایش اعتماد به دولت ممكن مي‎داند و «فوكوياما» از بوروكراسي كارآمد، حرفه‎اي و مستقل سخن مي‎گويد كه بتواند در فرايندي بر معضل حامي‌پروري فائق شود. ويژگي‌اي ‎كه اگرچه در مراحلي مثبت بوده و مانع بروز خشونت و ايجاد ثبات سياسي مي‎شده است (همان‌طور ‎كه نورث از اين فرايند به‎عنوان توزيع رانت براي جلوگيري از خشونت نام مي‎برد) اما در صورت تداوم، مولد و محرك فساد و سوءاستفاده از منابع عمومي و نارضايتي گسترده مردم از حاكميت مي‎شود. در چارچوب نظريه‎هاي فوق و ضرورت حياتي عبور كشورمان از تنگناهاي مبتلابه، لازم است ضمن بازنگري در مأموريت‎هاي دولت و اصلاح ساختار تشكيلاتي، بهبود فرايندها، مقررات‎زدايي و تربيت و به‎كارگيري نيروهاي كارآمد مديريتي و كارشناسي براي ايجاد بوروكراسي مقتدر، همچنين اصلاح قوانين اساسي و مهم تأثيرگذار بر روابط دولت و مردم به‎جاي علايق و سلايق شخصي و گروهي را پيگيري كرد. اما «سرمايه اجتماعي» به گمان نگارنده در اين ميان نقش اساسي دارد. چنان‌كه تضعيف مشروعيت اجتماعي نظام‎هاي سياسي و افزايش شكاف بين نظام‎ها با بدنه اجتماعي آنها، بيشترين امكان و فرصت را در اختيار مخالفان منافع ملي و تماميت ارضي كشورها مي‎نهد تا اهداف خود را از طريق انواع فشارها و تهديدها دنبال كنند، چراكه وقتي ضريب همبستگي اجتماعي و اعتماد مردم به دولت‎ها و نهادهاي دیگر كاهش مي‌يابد، هر تصميم و سياستي در سطح حرف و دستور باقي مي‎ماند و تبديل به عمل و اقدام در عرصه سياسي و اجتماعي نمي‎شود. در اين مواقع خطر نااميدي، يأس و سرخوردگي در جامعه افزايش مي‎يابد كه به‌سرعت مي‎تواند به چالش‌هایی در عرصه اقتصادي و ساير حوزه‎هاي ديگر بينجامد. وضعيتي كه در نشست اخير هيئت نمايندگان اتاق تهران از زبان رئيس اين نهاد مهم بخش خصوصي با اين عبارات مورد تأكيد قرار گرفت: «ما اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، ولی مشکلات و بوروکراسی‌های داخلی بیشتر از تحریم‌ها به اعتقاد من مشکل ایجاد کرده است و اگر ما به‌موقع به فکر اصلاح شرایط نباشیم، فکر می‌کنم خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شود». (رسانه‎ها- 97/10/25) بر اين اساس نهاد حکمرانی نه در لفظ و زبان بلكه بايد در عمل نشان دهد و ثابت كند كه خواهان كمك و مشاركت نخبگان و فرهيختگان و اصولا آحاد اجتماع براي خروج از بحران‎ها و بهبود وضعيت جامعه است. بايد نشان داده شود كه عميقا این اعتقاد وجود دارد كه حل مسائل و مشكلات سخت، پيچيده و دشوار ميهن عزيزمان در گرو مشاركت همگاني است و كاين درد مشترك/ هرگز جدا جدا درمان نمي‎شود. اين تصميم، البته تصميمي سخت است؛ اما توسعه محصول تصميم‎هاي سياسي سخت در مقاطع حساس تاريخي است. يعني همان چيزي كه عجم اوغلو از آن به‎عنوان «بزنگاه تاريخي» ياد مي‎كند كه مي‎تواند سمت و سوي حركت جوامع را دگرگون كند. بوروكراسي قوي، حاكميت قانون و سرمايه اجتماعي سه ضلع مثلث «نظم اجتماعي»اند و با ضلع بوروكراسي به‎تنهايي كه در غياب دو ضلع ديگر به‌هيچ‌وجه كارآمد هم نخواهد بود، نمي‎توان مصائب و مشكلات حاد امروز را تدبير و شرايط گذار جامعه از تنگناها را فراهم كرد.

مهم‌ترين موضوعي كه نخبگان جامعه ايران، شايد امروز بر سر آن با يكديگر هم‎نظر باشند، آن است كه مباني فكري، توان سازماندهي و قدرت اجرائي دستگاه بوروكراتيك به‌تنهايي نمي‎تواند از پس مسائل و مشكلات پيچيده‌دامن‎ اين سرزمين برآيد و كشور را از شرايط سخت و دشوار حال حاضر عبور دهد و به ثبات و توسعه برساند. در دولت و حاكميت نيز گروه بزرگي را مي‎توان يافت كه حداقل در زبان، چنين اعتقادي را بيان مي‎كنند و گروهي هرچند كوچك‎تر اين اعتقاد را در عمل هم نشان مي‎دهند. چنانكه معاون اول رئیس‎جمهور اخيرا انجام اقدامات مثبت و اجرای طرح‌های تأثیرگذار در زندگی مردم و روند توسعه کشور را منوط به «ضرورت استفاده همه‎جانبه از استعداد‌ها و ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف» عنوان كرد (رسانه‌ها- 97.10.23). البته در اهميت بوروكراسي و سازمان و نظام اداري به‎عنوان ضرورت بنيادين توسعه هيچ شكي نيست؛ چنانكه فوكوياما در آخرين اثر خود «نظم و زوال سياسي» دولت كارآمد وبري را در كنار «حاكميت قانون» و «پاسخ‌گويي دموكراتيك» سه ركن ايجاد توسعه عنوان مي‎كند و حتي اولويت را به «بوروكراسي» مي‎دهد. چنانكه به نظر او در مدل موفق توسعه آلمان و ژاپن ابتدا دولت كارآمد و به تعبيري بوروكراسي مستقل ايجاد شد و سپس حاكميت قانون و در نهايت پاسخ‌گويي دموكراتيك و انتخابات آزاد و منصفانه به وجود آمد. اهميت جايگاه «دولت» در نظم اجتماعي را در چارچوب تحليلي ديگري از زبان داگلاس نورث نيز مي‌شنويم كه از مراحل «شكننده»، «ثبات» و «بلوغ» در جوامع «با دسترسي محدود به مالكيت و قانون» سخن مي‎گويد و اينكه تا دولت مقتدر به‎عنوان يگانه‌نيروي برخوردار از حق اعمال مشروع زور در سرزميني حاكم نباشد...

از طريق ايجاد سازمان‎ها و دستگاه‎هاي اداري و بوروكراتيك و نه روابط شخصي، نظم، امنيت و ثبات را برقرار نكند، امكان حركت به سمت توسعه و ورود به طيف كشورهاي با «دسترسي باز» وجود نخواهد داشت. در هر دو تحليل اما «بوروكراسي» براي نقش‎آفريني مؤثر بايد دو عنصر «حاكميت قانون» و «دموكراتيزاسيون» را همراه خود داشته باشد كه اين خود مستلزم تحول در دولت و ايجاد ظرفيت‎هاي لازم براي پذيرش مشاركت اين دو ضلع ديگر است. «نورث» تحول در دولت را از روش‌هايي مانند توسعه مناسبات نهادی براي غیرشخصی‌شدن مبادله میان نخبگان قدرت، افزایش تعداد سازمان‎های دارای ظرفیت خشونت به روابط غیرخشونت‎آمیز، افزایش دامنه حاکمیت قانون و افزایش اعتماد به دولت ممكن مي‎داند و «فوكوياما» از بوروكراسي كارآمد، حرفه‎اي و مستقل سخن مي‎گويد كه بتواند در فرايندي بر معضل حامي‌پروري فائق شود. ويژگي‌اي ‎كه اگرچه در مراحلي مثبت بوده و مانع بروز خشونت و ايجاد ثبات سياسي مي‎شده است (همان‌طور ‎كه نورث از اين فرايند به‎عنوان توزيع رانت براي جلوگيري از خشونت نام مي‎برد) اما در صورت تداوم، مولد و محرك فساد و سوءاستفاده از منابع عمومي و نارضايتي گسترده مردم از حاكميت مي‎شود. در چارچوب نظريه‎هاي فوق و ضرورت حياتي عبور كشورمان از تنگناهاي مبتلابه، لازم است ضمن بازنگري در مأموريت‎هاي دولت و اصلاح ساختار تشكيلاتي، بهبود فرايندها، مقررات‎زدايي و تربيت و به‎كارگيري نيروهاي كارآمد مديريتي و كارشناسي براي ايجاد بوروكراسي مقتدر، همچنين اصلاح قوانين اساسي و مهم تأثيرگذار بر روابط دولت و مردم به‎جاي علايق و سلايق شخصي و گروهي را پيگيري كرد. اما «سرمايه اجتماعي» به گمان نگارنده در اين ميان نقش اساسي دارد. چنان‌كه تضعيف مشروعيت اجتماعي نظام‎هاي سياسي و افزايش شكاف بين نظام‎ها با بدنه اجتماعي آنها، بيشترين امكان و فرصت را در اختيار مخالفان منافع ملي و تماميت ارضي كشورها مي‎نهد تا اهداف خود را از طريق انواع فشارها و تهديدها دنبال كنند، چراكه وقتي ضريب همبستگي اجتماعي و اعتماد مردم به دولت‎ها و نهادهاي دیگر كاهش مي‌يابد، هر تصميم و سياستي در سطح حرف و دستور باقي مي‎ماند و تبديل به عمل و اقدام در عرصه سياسي و اجتماعي نمي‎شود. در اين مواقع خطر نااميدي، يأس و سرخوردگي در جامعه افزايش مي‎يابد كه به‌سرعت مي‎تواند به چالش‌هایی در عرصه اقتصادي و ساير حوزه‎هاي ديگر بينجامد. وضعيتي كه در نشست اخير هيئت نمايندگان اتاق تهران از زبان رئيس اين نهاد مهم بخش خصوصي با اين عبارات مورد تأكيد قرار گرفت: «ما اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، ولی مشکلات و بوروکراسی‌های داخلی بیشتر از تحریم‌ها به اعتقاد من مشکل ایجاد کرده است و اگر ما به‌موقع به فکر اصلاح شرایط نباشیم، فکر می‌کنم خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شود». (رسانه‎ها- 97/10/25) بر اين اساس نهاد حکمرانی نه در لفظ و زبان بلكه بايد در عمل نشان دهد و ثابت كند كه خواهان كمك و مشاركت نخبگان و فرهيختگان و اصولا آحاد اجتماع براي خروج از بحران‎ها و بهبود وضعيت جامعه است. بايد نشان داده شود كه عميقا این اعتقاد وجود دارد كه حل مسائل و مشكلات سخت، پيچيده و دشوار ميهن عزيزمان در گرو مشاركت همگاني است و كاين درد مشترك/ هرگز جدا جدا درمان نمي‎شود. اين تصميم، البته تصميمي سخت است؛ اما توسعه محصول تصميم‎هاي سياسي سخت در مقاطع حساس تاريخي است. يعني همان چيزي كه عجم اوغلو از آن به‎عنوان «بزنگاه تاريخي» ياد مي‎كند كه مي‎تواند سمت و سوي حركت جوامع را دگرگون كند. بوروكراسي قوي، حاكميت قانون و سرمايه اجتماعي سه ضلع مثلث «نظم اجتماعي»اند و با ضلع بوروكراسي به‎تنهايي كه در غياب دو ضلع ديگر به‌هيچ‌وجه كارآمد هم نخواهد بود، نمي‎توان مصائب و مشكلات حاد امروز را تدبير و شرايط گذار جامعه از تنگناها را فراهم كرد.