نامه برخي وزرا به مقام معظم رهبري

شرق: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم نامه برخی از وزیران به مقام‌ معظم ‌رهبری درباره لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرد و گفت: «مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است». محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز، در جریان بازدید از خبرگزاری «ایرنا» به برخی شروط و تحفظ‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیون‌های مختلف و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: «فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه، هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند». او با یادآوری شرایط پیش‌روی کشور و تحولات بین‌المللی ادامه داد: «تأخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت علاقه‌مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد». شریعتمداری همچنین اضافه کرد: «هیئت عالی نظارت مجمع تحفظ‌هايي درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیان‌بار عدم تصویب آن در کشور نباشیم». او در عین حال گفت که جزء امضاکنندگان این نامه نیست. همچنين علي مطهري در گفت‌وگو با خانه ملت از قوت‌گرفتن احتمال تصويب لوايح CFT و پالرمو در مجمع خبر داد.
‌‌‌ صدای خاموش اکثریت
با وجود اینکه اکثریت مجلس، تمام کابینه و حتی رئیس قوه قضائیه با این چهار لایحه موافق هستند اما صدای مخالفان بلند‌تر به‌نظر می‌رسد. اینکه اکثریت منتخبان، موافق ماجرایی باشند اما صدای اقلیتی بلندتر باشد، شاید از ویژگی‌های خاص جامعه ایران به شمار بیاید. حالا در آخرین خبری که از جبهه موافقان به‌دست آمده، مشخص شده که تعدادی از وزرا در راستای تسریع روند بررسی دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه، یعنی دو کنوانسیون CFT و پالرمو، از ولی فقیه درخواست مساعدت دارند. به گفته محمد شریعتمداری «‌مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است». با نگاهی به مجادلاتی که حول لوایح مربوط به FATF صورت گرفت مشخص است که دفاع موافقان این لوایح تا حدود زیادی به چهره‌های رسمی از جمله رئیس‌جمهور، برخی وزرا و نمایندگان مجلس محدود شده است. در حالی که مخالفان با استفاده از حضور خیابانی، طومار و نوشته، موج‌سازی‌های رسانه‌ای و استفاده از فضاهای عمومی چون اماکن مذهبی بدنه خود را بسیج کرده‌اند. موضوعی که نه‌تنها موافقان این لوایح انجام نداده‌اند بلکه احتمالا حتی به آن فکر هم نکرده‌اند.
‌‌‌ زمان به ضرر ایران
گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین‌الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود. اما رفت و برگشت‌های لوایح چهارگانه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد ایران نتواند در موعد مقرر به یک تصمیم مشخص برسد و نهایتا با مهلت چهارماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی داد، قرار شد ایران تا ۲۰ بهمن نتیجه اقدامات خود را در راستای اصلاح قوانین و حرکت به سمت شفافیت‌های مالی و بانکی به این گروه ارائه دهد. حال این مهلت چهارماهه کمتر از 20 روز دیگر تمام می‌شود و هنوز از میان چهار لایحه تکلیف دو لایحه مهم نامعلوم است. طولانی‌شدن فرایند قانونی‌شدن این چهار لایحه آسیب دیگری هم دربر داشت؛ «ما معتقد بودیم اگر زودتر تصمیم گرفته ‌شود، حتما برای منافع ملی بهتر است». این را ظریف گفته بود، به این دلیل ساده که چندی‌پیش رژیم اسرائیل عضو شورای FATF شد و حالا به ‌تعبیر ظریف اگرچه کار ایران ناممکن نیست، اما دشوار شده است.
‌‌‌ میرزایی‌نیکو: کسی نمی‌خواهد هزینه آن را بدهد
صبح دیروز، پیش از تأیید نامه تعدادی از وزرا به ولی فقیه، قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه با تأکید بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه برای پیوستن به FATF، گفت: «تمام وزرایی که دخیل در مسائل اقتصادی، معیشتی و ارتباطات بین‌المللی هستند، از وزیر خارجه گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تأکید دارند که در این شرایط تحریم، موقعیتی به وجود بیاید که به راحتی بتوانیم با کشورها ارتباط برقرار کنیم». او ادامه داد: «اخیرا شنیدم تعداد زیادی از وزرا اعلام کردند که لوایح چهارگانه موسوم به FATF اگر به تصویب نرسد و در دست‌انداز میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع پاس‌کاری شود، کاری نمی‌توان از پیش برد». به گزارش «اعتمادآنلاین» میرزایی‌نیکو با بیان اینکه تعداد قلیلی به دنبال عدم تصویب لوایح چهارگانه هستند، گفت: «کشور رهبری دارد و اگر ایشان می‌خواستند به FATF نپیوندیم، اعلام می‌کردند. اما چرا ایشان تصمیم‌گیری در مورد CFT را به مجلس ارجاع دادند؟». این نماینده مجلس با اشاره به مخالفان FATF تأکید کرد: «تعدادی از ابتدا هم با این لوایح مخالف بودند؛ طومار می‌آوردند، برجام آتش می‌زدند و جو‌سازی می‌کنند. اما با جوسازی نمی‌توان مملکت را اداره کرد». او با تأکید بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه، ادامه داد: «در شرایط بحرانی، به‌ویژه زمانی‌که جو علیه ترامپ گسترده شده است، ما باید از این وضعیت استفاده کنیم و در این جهت باید بتوانیم با اروپا روابطمان را توسعه بدهیم. یکی از راه‌های گسترش ارتباط با اروپا پیوستن به FATF است. هرچه در این راه و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی کوتاهی کنیم، ترامپ به هدفش نزدیک‌تر می‌شود که باید مانع آن شد». این عضو فراکسیون امید درباره احتمال تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع، تأکید کرد: «با این اقداماتی که انجام می‌دهند، می‌خواهند این لوایح را به تصویب برسانند منتها هر کسی می‌خواهد هزینه ندهد. مجلس در خصوص تصویب CFT هزینه‌اش را داد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان ایراد گرفت و این ایراد قابل رفع نبود و بیشتر به معنای این بود که آن بخش‌ها نباشد بنابراین دو مورد اصلاح و ۲۱ مورد با پافشاری مجلس به مجمع ارسال شده است. مجمع باید داور باشد و کارت قرمز را به یکی بدهد».
‌‌ احمد توکلی: اعضای مجمع هم انسان‌اند و تأثیر می‌پذیرند
شنبه این هفته، جلسه بررسی کنوانسیون پالرمو در مجمع با حضور ظریف و لعیا جنیدی برگزار شد. در آن جلسه مجمع به جمع‌بندی نرسید و کار به کمیسیون‌های تخصصی واگذار شد. دیروز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت که چهارشنبه این هفته جلسه کمیسیون‌های تخصصی مجمع برگزار می‌شود «تا در روند بررسی لایحه پالرمو تأخیر کمتری باشد». به این ترتیب، می‌توان شنبه منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره کنوانسیون پالرمو بود. این نماینده سابق و اصولگرای مجلس درباره تأثیر فشارهای رسانه‌ای بر نظر اعضای مجمع گفت: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انسان‌هایی هستند که مثل بقیه حرف می‌زنند، فکر می‌کنند، تأثیر می‌پذیرند، تأثیر می‌گذارند. مردم حق دارند تلاش خودشان را بکنند. گروه‌ها حق دارند تلاش خودشان را بکنند تا نظرشان را به حاکمیت عرضه کنند. در مقابل نیز حاکمیت باید به این نظرات نگاه کند. این مسئولان که متصدی امر هستند باید براساس برداشت صحیح تصمیم‌گیری کنند». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره لوایح پالرمو و CFT از جانب رهبری انقلاب توصیه یا درخواستی به مجمع اعلام شده است، گفت: نه هیچ نظری به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده است و مجمع طبق وظایف خودش عمل خواهد کرد.
‌‌ چرا فقط مخالفان تجمع می‌کنند؟
احمد توکلی در ژستی دموکراتیک از حق گروه‌ها بر تأثیرگذاری گفت. با کمی دقت مشخص می‌شود که در این موارد و موارد مشابه اغلب فقط گروه‌هایی که بر دیپلماسی حداقلی تأکید دارند، از فضای خیابان و تجمعات سود می‌برند. بسیاری از متخصصان روابط خارجی و سیاست بین‌الملل مباحث مربوط به این حوزه را تخصصی‌تر از آن می‌دانند که در جامعه طرح شود. اگر بدون مناقشه از کنار این ادعا بگذریم با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که چرا فقط مخالفان لوایح مربوط به FATF در مقابل مجلس تجمع می‌کنند، دست به سازماندهی می‌زنند و حتی گوشی‌های نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان را با پیامک‌ بمباران می‌کنند؟ این موضوع هم از مختصات خاص سیاسی ایران است که هرکسی می‌داند اگر قرار باشد تجمعی غیرقانونی و «خودجوش» برپا شود، به‌نفع چه گروه و ایده‌ای خواهد بود. به این ترتیب، با اتکا به درک متعارف می‌توان گفت که صحبت احمد توکلی مبنی‌بر حق طبیعی برای تأثیرگذاری، برای طرفین ماجرا «برابر» نیست.
‌‌‌ مشتی نمونه خروار
روزی که CFT در مجلس در حال بررسی بود، اتوبوس‌اتوبوس مخالفان خود را به بهارستان رسانده بودند. نمایندگان مخالف در میان تجمع‌کنندگان حاضر می‌شدند و با یکدیگر صحبت می‌کردند. گاهی شعار می‌دانند. خبرنگار رندی در آن میان با یکی از حاضران گفت‌وگویی کرد که نمونه‌ای بی‌نقص است از آنچه گفته شد؛ رئیس بسیج یکی از دانشگاه‌ها بعد از تأیید این نکته که تجمع برپاشده مجوزی نداشته است، می‌گوید: «روی همین مسئله تجمع‌ها بحث داریم. ما در چند مورد برای برگزاری تجمع درخواست ارائه دادیم، اما به ما مجوز ندادند. نه فقط این دولت، بلکه در 20سال گذشته روند همین بوده است. وقتی مطالبه‌ای مانند این مسئله وجود دارد تجمع به صورت خودجوش شکل می‌گیرد». تا اینجای ماجرا درد مشترک است، اما واقعیت این است که به‌هر‌حال معترضان آن روز موفق شدند در کمال امنیت دست به تجمع بزنند. این دقیقا بختی است که نصیب هر گروهی نمی‌شود. در ادامه گفت‌وگو خبرنگار می‌پرسد: ‌«یعنی شما این حق را به گروه‌های فکری مقابل خود هم می‌دهید که اگر درخواست مجوز دادند، اما صادر نشد، به صورت خودجوش تجمع برگزار کنند؟» جواب خواندنی است: «نه. من برای کسی که حرف درستی بزند، حق قائلم»... .

شرق: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم نامه برخی از وزیران به مقام‌ معظم ‌رهبری درباره لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرد و گفت: «مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است». محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز، در جریان بازدید از خبرگزاری «ایرنا» به برخی شروط و تحفظ‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیون‌های مختلف و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: «فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه، هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند». او با یادآوری شرایط پیش‌روی کشور و تحولات بین‌المللی ادامه داد: «تأخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت علاقه‌مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد». شریعتمداری همچنین اضافه کرد: «هیئت عالی نظارت مجمع تحفظ‌هايي درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیان‌بار عدم تصویب آن در کشور نباشیم». او در عین حال گفت که جزء امضاکنندگان این نامه نیست. همچنين علي مطهري در گفت‌وگو با خانه ملت از قوت‌گرفتن احتمال تصويب لوايح CFT و پالرمو در مجمع خبر داد.
‌‌‌ صدای خاموش اکثریت
با وجود اینکه اکثریت مجلس، تمام کابینه و حتی رئیس قوه قضائیه با این چهار لایحه موافق هستند اما صدای مخالفان بلند‌تر به‌نظر می‌رسد. اینکه اکثریت منتخبان، موافق ماجرایی باشند اما صدای اقلیتی بلندتر باشد، شاید از ویژگی‌های خاص جامعه ایران به شمار بیاید. حالا در آخرین خبری که از جبهه موافقان به‌دست آمده، مشخص شده که تعدادی از وزرا در راستای تسریع روند بررسی دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه، یعنی دو کنوانسیون CFT و پالرمو، از ولی فقیه درخواست مساعدت دارند. به گفته محمد شریعتمداری «‌مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است». با نگاهی به مجادلاتی که حول لوایح مربوط به FATF صورت گرفت مشخص است که دفاع موافقان این لوایح تا حدود زیادی به چهره‌های رسمی از جمله رئیس‌جمهور، برخی وزرا و نمایندگان مجلس محدود شده است. در حالی که مخالفان با استفاده از حضور خیابانی، طومار و نوشته، موج‌سازی‌های رسانه‌ای و استفاده از فضاهای عمومی چون اماکن مذهبی بدنه خود را بسیج کرده‌اند. موضوعی که نه‌تنها موافقان این لوایح انجام نداده‌اند بلکه احتمالا حتی به آن فکر هم نکرده‌اند.
‌‌‌ زمان به ضرر ایران
گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین‌الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود. اما رفت و برگشت‌های لوایح چهارگانه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد ایران نتواند در موعد مقرر به یک تصمیم مشخص برسد و نهایتا با مهلت چهارماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی داد، قرار شد ایران تا ۲۰ بهمن نتیجه اقدامات خود را در راستای اصلاح قوانین و حرکت به سمت شفافیت‌های مالی و بانکی به این گروه ارائه دهد. حال این مهلت چهارماهه کمتر از 20 روز دیگر تمام می‌شود و هنوز از میان چهار لایحه تکلیف دو لایحه مهم نامعلوم است. طولانی‌شدن فرایند قانونی‌شدن این چهار لایحه آسیب دیگری هم دربر داشت؛ «ما معتقد بودیم اگر زودتر تصمیم گرفته ‌شود، حتما برای منافع ملی بهتر است». این را ظریف گفته بود، به این دلیل ساده که چندی‌پیش رژیم اسرائیل عضو شورای FATF شد و حالا به ‌تعبیر ظریف اگرچه کار ایران ناممکن نیست، اما دشوار شده است.
‌‌‌ میرزایی‌نیکو: کسی نمی‌خواهد هزینه آن را بدهد
صبح دیروز، پیش از تأیید نامه تعدادی از وزرا به ولی فقیه، قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه با تأکید بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه برای پیوستن به FATF، گفت: «تمام وزرایی که دخیل در مسائل اقتصادی، معیشتی و ارتباطات بین‌المللی هستند، از وزیر خارجه گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تأکید دارند که در این شرایط تحریم، موقعیتی به وجود بیاید که به راحتی بتوانیم با کشورها ارتباط برقرار کنیم». او ادامه داد: «اخیرا شنیدم تعداد زیادی از وزرا اعلام کردند که لوایح چهارگانه موسوم به FATF اگر به تصویب نرسد و در دست‌انداز میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع پاس‌کاری شود، کاری نمی‌توان از پیش برد». به گزارش «اعتمادآنلاین» میرزایی‌نیکو با بیان اینکه تعداد قلیلی به دنبال عدم تصویب لوایح چهارگانه هستند، گفت: «کشور رهبری دارد و اگر ایشان می‌خواستند به FATF نپیوندیم، اعلام می‌کردند. اما چرا ایشان تصمیم‌گیری در مورد CFT را به مجلس ارجاع دادند؟». این نماینده مجلس با اشاره به مخالفان FATF تأکید کرد: «تعدادی از ابتدا هم با این لوایح مخالف بودند؛ طومار می‌آوردند، برجام آتش می‌زدند و جو‌سازی می‌کنند. اما با جوسازی نمی‌توان مملکت را اداره کرد». او با تأکید بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه، ادامه داد: «در شرایط بحرانی، به‌ویژه زمانی‌که جو علیه ترامپ گسترده شده است، ما باید از این وضعیت استفاده کنیم و در این جهت باید بتوانیم با اروپا روابطمان را توسعه بدهیم. یکی از راه‌های گسترش ارتباط با اروپا پیوستن به FATF است. هرچه در این راه و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی کوتاهی کنیم، ترامپ به هدفش نزدیک‌تر می‌شود که باید مانع آن شد». این عضو فراکسیون امید درباره احتمال تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع، تأکید کرد: «با این اقداماتی که انجام می‌دهند، می‌خواهند این لوایح را به تصویب برسانند منتها هر کسی می‌خواهد هزینه ندهد. مجلس در خصوص تصویب CFT هزینه‌اش را داد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان ایراد گرفت و این ایراد قابل رفع نبود و بیشتر به معنای این بود که آن بخش‌ها نباشد بنابراین دو مورد اصلاح و ۲۱ مورد با پافشاری مجلس به مجمع ارسال شده است. مجمع باید داور باشد و کارت قرمز را به یکی بدهد».
‌‌ احمد توکلی: اعضای مجمع هم انسان‌اند و تأثیر می‌پذیرند
شنبه این هفته، جلسه بررسی کنوانسیون پالرمو در مجمع با حضور ظریف و لعیا جنیدی برگزار شد. در آن جلسه مجمع به جمع‌بندی نرسید و کار به کمیسیون‌های تخصصی واگذار شد. دیروز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت که چهارشنبه این هفته جلسه کمیسیون‌های تخصصی مجمع برگزار می‌شود «تا در روند بررسی لایحه پالرمو تأخیر کمتری باشد». به این ترتیب، می‌توان شنبه منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره کنوانسیون پالرمو بود. این نماینده سابق و اصولگرای مجلس درباره تأثیر فشارهای رسانه‌ای بر نظر اعضای مجمع گفت: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انسان‌هایی هستند که مثل بقیه حرف می‌زنند، فکر می‌کنند، تأثیر می‌پذیرند، تأثیر می‌گذارند. مردم حق دارند تلاش خودشان را بکنند. گروه‌ها حق دارند تلاش خودشان را بکنند تا نظرشان را به حاکمیت عرضه کنند. در مقابل نیز حاکمیت باید به این نظرات نگاه کند. این مسئولان که متصدی امر هستند باید براساس برداشت صحیح تصمیم‌گیری کنند». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره لوایح پالرمو و CFT از جانب رهبری انقلاب توصیه یا درخواستی به مجمع اعلام شده است، گفت: نه هیچ نظری به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده است و مجمع طبق وظایف خودش عمل خواهد کرد.
‌‌ چرا فقط مخالفان تجمع می‌کنند؟
احمد توکلی در ژستی دموکراتیک از حق گروه‌ها بر تأثیرگذاری گفت. با کمی دقت مشخص می‌شود که در این موارد و موارد مشابه اغلب فقط گروه‌هایی که بر دیپلماسی حداقلی تأکید دارند، از فضای خیابان و تجمعات سود می‌برند. بسیاری از متخصصان روابط خارجی و سیاست بین‌الملل مباحث مربوط به این حوزه را تخصصی‌تر از آن می‌دانند که در جامعه طرح شود. اگر بدون مناقشه از کنار این ادعا بگذریم با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که چرا فقط مخالفان لوایح مربوط به FATF در مقابل مجلس تجمع می‌کنند، دست به سازماندهی می‌زنند و حتی گوشی‌های نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان را با پیامک‌ بمباران می‌کنند؟ این موضوع هم از مختصات خاص سیاسی ایران است که هرکسی می‌داند اگر قرار باشد تجمعی غیرقانونی و «خودجوش» برپا شود، به‌نفع چه گروه و ایده‌ای خواهد بود. به این ترتیب، با اتکا به درک متعارف می‌توان گفت که صحبت احمد توکلی مبنی‌بر حق طبیعی برای تأثیرگذاری، برای طرفین ماجرا «برابر» نیست.
‌‌‌ مشتی نمونه خروار
روزی که CFT در مجلس در حال بررسی بود، اتوبوس‌اتوبوس مخالفان خود را به بهارستان رسانده بودند. نمایندگان مخالف در میان تجمع‌کنندگان حاضر می‌شدند و با یکدیگر صحبت می‌کردند. گاهی شعار می‌دانند. خبرنگار رندی در آن میان با یکی از حاضران گفت‌وگویی کرد که نمونه‌ای بی‌نقص است از آنچه گفته شد؛ رئیس بسیج یکی از دانشگاه‌ها بعد از تأیید این نکته که تجمع برپاشده مجوزی نداشته است، می‌گوید: «روی همین مسئله تجمع‌ها بحث داریم. ما در چند مورد برای برگزاری تجمع درخواست ارائه دادیم، اما به ما مجوز ندادند. نه فقط این دولت، بلکه در 20سال گذشته روند همین بوده است. وقتی مطالبه‌ای مانند این مسئله وجود دارد تجمع به صورت خودجوش شکل می‌گیرد». تا اینجای ماجرا درد مشترک است، اما واقعیت این است که به‌هر‌حال معترضان آن روز موفق شدند در کمال امنیت دست به تجمع بزنند. این دقیقا بختی است که نصیب هر گروهی نمی‌شود. در ادامه گفت‌وگو خبرنگار می‌پرسد: ‌«یعنی شما این حق را به گروه‌های فکری مقابل خود هم می‌دهید که اگر درخواست مجوز دادند، اما صادر نشد، به صورت خودجوش تجمع برگزار کنند؟» جواب خواندنی است: «نه. من برای کسی که حرف درستی بزند، حق قائلم»... .