ديدگاه دو مرجع تقليد درباره افشاي هويت متهمان در مرحله تحقيقات قضائي
اعتراف تلویزیونی جايز نيست
مهرشاد ايماني : پخش اعترافات تلویزیونی اسماعيل بخشي از برنامه بيست‌وسي واكنش‌هاي متفاوتي را به دنبال داشت؛ برخي باور داشتند كه در شرايط سياسي كنوني كه ادعاي شكنجه از سوي بسياري از شبكه‌هاي خارجي تكرار مي‌شود، بايد واكنشي متناسب به آن ارائه مي‌شد و ضرورت سياسي اقتضا مي‌كرد كه خود بخشي درباره زواياي پنهان موضوع توضيحاتي را ارائه كند اما در مقابل، برخي چنين نظري را معارض با تجويز قانوني مي‌دانند زيرا بر اساس قوانين كيفري موضوعه انتشار مشخصات و تصوير متهم در مرحله تحقيقات توسط رسانه‌ها ممنوع است. علاوه بر اين به نظر مي‌رسد كه افشاي هويت متهمان در شرايطي كه هنوز حكم قطعي قضائي صادر نشده است، از حيث فقهي نيز خالي از اشكال نباشد؛ چنانچه در روزهاي اخير دو مرجع تقليد پخش اين‌گونه اعترافات را جايز ندانستند. نكته ديگر لازم به ذكر اين است كه پخش اعتراف‌ها در هيچ‌يك از چارچوب‌هاي نظري قانوني و فقهي نمي‌گنجد كه اگر چنين نبود، مقامات قضائي به طور مرتب بر حفظ اسرار متهمان تأكيد نمي‌كردند. به ياد داريم كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي در سال 91 در يك ديدار دانشجويي درباره مختصركردن نام متهمان در جلسات علني گفته
بود: «آقا (مقام معظم رهبري) فرمودند آبروي افراد را حفظ كنيد و اسامي كساني را كه جرمشان اثبات نشده، مطرح نكنيد». همچنين به خاطر داريم كه در جريان محاكمات سال 88 آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد كه نبايد چهره و نام متهمان مشخص باشد، زيرا هنوز حكم قطعي صادر نشده است. اگر مواضع مقامات قضائي را به‌مثابه رويه قوه قضائيه بدانيم، درمي‌يابيم كه افشاي اسرار متهم در مرحله تحقيقات نه‌تنها با قوانين منطبق نيست كه از رويه قضائي نيز فاصله دارد.
عنصر قانوني
قانون‌گذار در ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت افشاي مشخصات در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي را ممنوع كرده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضائي ممنوع است، مگر درمورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است: الف-متهمان به ارتكاب جرائم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجيه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به‌منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي يا تصوير به‌دست‌آمده از طريق چهره‌نگاري آنان منتشر مي‌شود. ب-متهمان دستگيرشده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي‌شود». امكان افشاي مشخصات متهم از ديد قانون‌گذار تنها محدود به مواردي است كه فرد در جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد و
مستوجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر كه متهم متواري بوده و دلايل توجيهي انتسابي اتهام به متهم محرز باشد. نكته جالب تطابق ماده 96 با 302 قانون آيين دادرسي كيفري است كه قانون‌گذار بند «ث» را مشمول استثناي فوق قرار نداده و به نحوي گفته است كه اگر متهم جرائم سياسي و مطبوعاتي متواري نيز باشد نبايد مشخصات او افشا شود.
اعتبار اقرار، تنها نزد مقام قضائي
هوشنگ پوربابايي، استاد دانشگاه و وكيل دانشگاه درباره افشاي هويت افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي قضائي به «شرق» گفت: «تا زماني كه اتهام متهمان در مقاطع مختلف دادرسي اعم از مرحله بدوي يا تجديدنظر به اثبات نرسيده باشد و حكم محكوميت ايشان صادر نشده باشد، افشاي هويت اجتماعي و خانوادگي آنها غيرقانوني است. حتي استفاده از عناويني كه مبين هويت اجتماعي متهم باشد نيز نادرست است. قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي‌كيفري سابق و جديد اين مورد را پيش‌بيني كرده و تحقق آن را به طور كلي ممنوع دانسته است زيرا اين امكان وجود دارد كه در وهله نخست، متهم در مراحل دادرسي بعدي از اتهام انتسابي خلاصي يابد يا به تعبير ديگر تبرئه شود و در وهله دوم انتشار هويت يا تصوير متهم باعث هتك حيثيت اجتماعي او و نيز خانواده‌اش شود و طبيعتا هيچ‌گاه عواقب ناشي از ارتكاب جرم نبايد دامن‌گير خانواده متهم شود زيرا از حيث شخصي‌بودن جرم و مجازات خانواده متهم يا حتي مجرم در جرم ارتكابي دخيل نبوده‌اند؛ بنابراين نبايد با افشاي هويت متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي آبروي ايشان برده شود. از سوي ديگر با انتشار هويت متهم، ممكن است رأي دادگاه از فضاي رسانه‌اي تأثير
بگيرد كه اين نيز خلاف دادرسي عادلانه است اما درباره پخش اعترافات تلویزیونی بايد گفت كه اساسا اقرار يا اعتراف نزد ضابط قضائي منشأ اثر نيست و از ديد شارع و قانون‌گذار، اقرار يا اعتراف بايد نزد مقام قضائي صورت بگيرد؛ بنابراين اقرار نزد افرادي غير از مقام قضائي نه‌تنها واجد اثر نيست بلكه با ممنوعيت انتشار قانوني مواجه است».
ديدگاه‌هاي فقهي
از منظر فقهي نيز افشاي اسرار افراد توسط فرد مسلمان جايز دانسته نشده است؛ چنانچه بر اساس روايت حضرت رضا(ع) اگر صفت ستارالعیوب‌بودن خداوند نبود، همه با هم دشمن می‌شدند. فرد مؤمن و مسلمان نیز باید از افشای اسرار و عیوب دیگران اجتناب کند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید در اين خصوص باور دارد: «پرهیز از بردن آبروی افراد از دیگر مسائل مهمی است که فرد مسلمان و مؤمن باید به آن توجه کند، چراکه ریختن آبروی مسلمان و مؤمن از گناهان کبیره است و يكي از شاخصه‌هاي مؤمنان مداراکردن با مردم است و اگر انسان از فردی، بدرفتاری دید، نباید مقابله‌به‌مثل کند و درصدد تلافی بر بیاید، حضرت رسول(ص) نیز بدرفتاری‌های زیادی را دید اما ایشان تحمل کرد و همین مسئله نیز سبب پیشرفت دین و اسلام شد. ما هم در مسند ارشاد مردم باید مسئله مداراکردن را مورد توجه قرار دهیم».
در اين راستا روز گذشته علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري درباره اعتراف تلويزيوني در مرحله تحقيقات قضائي از تعدادي مراجع تقليد استفتا كرد كه دو نفر از آنان به موضوع اخير پاسخ دادند. آيت‌الله بیات‌زنجاني در پاسخ به طرح موضوع اخير گفته است: «این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد». همچنين آيت‌الله مكارم‌شيرازي نيز اظهار كرده است: «از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم اما تا جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری که داشته است را منتشر كرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکارکردن آن جایز نیست».
اعترافات 88
پيش‌تر نيز كه دادگاه متهمان مناقشات سال 88 از تلويزيون پخش شد، بسياري به رويكرد اين سازمان در پخش آنها اعتراض كردند. درباره جزئيات پخش آن محاكمه‌ها از رسانه رسمي، چندي‌پيش عزت‌الله ضرغامي به «شرق» گفته بود: «من درباره این رویه که دستگاه قضائی افراد را با حروف اول اسم اعلام می‌کند، انتقاد دارم و به نظرم یک‌جور شوخی شده است. درباره مسائل امنیتی در کشور اصلا ربطی هم به صداوسیما ندارد. درباره مسائل امنیتی تصمیم با شورای عالی امنیت ملی است. آنجا با اشراف به قوانین و مقررات تعیین تکلیف می‌کنند. آقایان رؤسای سه قوه هم هستند. مسئله فتنه و حوادث ٨٨ یک مسئله امنیتی بسیار مهم بود که دشمن با هدف براندازی خیلی تلاش کرد آبروی نظام به مخاطره افتاد. شورای عالی امنیت ملی در اینجا مدیریت می‌کرد و جلسات مکرر داشت. حصر هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشت. حصر تصمیم قضائی نبود. به‌لحاظ قضائی نمی‌شود برای کسی چنین حکمی صادر کرد. درباره پخش آن دادگاه‌ها و اعترافات، شورای عالی امنیت ملی تشخیص می‌داد که پخش آنها به‌لحاظ مدیریت ناامنی‌های موجود در کشور و کنترل امنیت به نفع مردم کمک می‌کند». او در پاسخ به اين پرسش كه آيا پخش
اعترافات به صداوسيما ابلاغ شده بود يا خير گفت: «بالاتر از ابلاغ بود. همکاری بسیار نزدیکی با ما داشتند. ما هم همکاری می‌کردیم برای اینکه بتوانیم امنیت را در کشور حفظ کنیم». او ادامه داد: «البته من خیلی کارهای دیگر در حوادث ٨٨ انجام دادم که در واقع تصمیم‌گیری‌های خودم بود. اینکه من آن اغتشاش زیر پل کالج را در عصر عاشورا نشان دادم، تصمیم خود من است. شورای امنیت به من نگفت. شاید هم اگر می‌گفتم، فکر می‌کردند پخش نشود، بهتر است. البته چیزی به ما ابلاغ نشد یا پخش عکس پاره‌شده امام در تظاهرات، تصمیم خود سازمان بود و ربطی به شورای امنیت ملی نداشت». به هر روي فراي همه اختلاف‌نظرها بر موضوع پخش اعترافات تلویزیونی، اين گزاره مشخص است كه بهتر بود مسئولان صداوسيما مشخص كنند که مسئوليت پخش اعترافات رسانه‌اي برعهده اين سازمان است يا خير؛ تا در آن صورت بتوان قانوني‌بودن يا نبودن آن را بهتر قضاوت كرد.
مهرشاد ايماني : پخش اعترافات تلویزیونی اسماعيل بخشي از برنامه بيست‌وسي واكنش‌هاي متفاوتي را به دنبال داشت؛ برخي باور داشتند كه در شرايط سياسي كنوني كه ادعاي شكنجه از سوي بسياري از شبكه‌هاي خارجي تكرار مي‌شود، بايد واكنشي متناسب به آن ارائه مي‌شد و ضرورت سياسي اقتضا مي‌كرد كه خود بخشي درباره زواياي پنهان موضوع توضيحاتي را ارائه كند اما در مقابل، برخي چنين نظري را معارض با تجويز قانوني مي‌دانند زيرا بر اساس قوانين كيفري موضوعه انتشار مشخصات و تصوير متهم در مرحله تحقيقات توسط رسانه‌ها ممنوع است. علاوه بر اين به نظر مي‌رسد كه افشاي هويت متهمان در شرايطي كه هنوز حكم قطعي قضائي صادر نشده است، از حيث فقهي نيز خالي از اشكال نباشد؛ چنانچه در روزهاي اخير دو مرجع تقليد پخش اين‌گونه اعترافات را جايز ندانستند. نكته ديگر لازم به ذكر اين است كه پخش اعتراف‌ها در هيچ‌يك از چارچوب‌هاي نظري قانوني و فقهي نمي‌گنجد كه اگر چنين نبود، مقامات قضائي به طور مرتب بر حفظ اسرار متهمان تأكيد نمي‌كردند. به ياد داريم كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي در سال 91 در يك ديدار دانشجويي درباره مختصركردن نام متهمان در جلسات علني گفته
بود: «آقا (مقام معظم رهبري) فرمودند آبروي افراد را حفظ كنيد و اسامي كساني را كه جرمشان اثبات نشده، مطرح نكنيد». همچنين به خاطر داريم كه در جريان محاكمات سال 88 آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد كه نبايد چهره و نام متهمان مشخص باشد، زيرا هنوز حكم قطعي صادر نشده است. اگر مواضع مقامات قضائي را به‌مثابه رويه قوه قضائيه بدانيم، درمي‌يابيم كه افشاي اسرار متهم در مرحله تحقيقات نه‌تنها با قوانين منطبق نيست كه از رويه قضائي نيز فاصله دارد.
عنصر قانوني
قانون‌گذار در ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت افشاي مشخصات در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي را ممنوع كرده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضائي ممنوع است، مگر درمورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است: الف-متهمان به ارتكاب جرائم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجيه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به‌منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي يا تصوير به‌دست‌آمده از طريق چهره‌نگاري آنان منتشر مي‌شود. ب-متهمان دستگيرشده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي‌شود». امكان افشاي مشخصات متهم از ديد قانون‌گذار تنها محدود به مواردي است كه فرد در جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد و
مستوجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر كه متهم متواري بوده و دلايل توجيهي انتسابي اتهام به متهم محرز باشد. نكته جالب تطابق ماده 96 با 302 قانون آيين دادرسي كيفري است كه قانون‌گذار بند «ث» را مشمول استثناي فوق قرار نداده و به نحوي گفته است كه اگر متهم جرائم سياسي و مطبوعاتي متواري نيز باشد نبايد مشخصات او افشا شود.
اعتبار اقرار، تنها نزد مقام قضائي
هوشنگ پوربابايي، استاد دانشگاه و وكيل دانشگاه درباره افشاي هويت افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي قضائي به «شرق» گفت: «تا زماني كه اتهام متهمان در مقاطع مختلف دادرسي اعم از مرحله بدوي يا تجديدنظر به اثبات نرسيده باشد و حكم محكوميت ايشان صادر نشده باشد، افشاي هويت اجتماعي و خانوادگي آنها غيرقانوني است. حتي استفاده از عناويني كه مبين هويت اجتماعي متهم باشد نيز نادرست است. قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي‌كيفري سابق و جديد اين مورد را پيش‌بيني كرده و تحقق آن را به طور كلي ممنوع دانسته است زيرا اين امكان وجود دارد كه در وهله نخست، متهم در مراحل دادرسي بعدي از اتهام انتسابي خلاصي يابد يا به تعبير ديگر تبرئه شود و در وهله دوم انتشار هويت يا تصوير متهم باعث هتك حيثيت اجتماعي او و نيز خانواده‌اش شود و طبيعتا هيچ‌گاه عواقب ناشي از ارتكاب جرم نبايد دامن‌گير خانواده متهم شود زيرا از حيث شخصي‌بودن جرم و مجازات خانواده متهم يا حتي مجرم در جرم ارتكابي دخيل نبوده‌اند؛ بنابراين نبايد با افشاي هويت متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي آبروي ايشان برده شود. از سوي ديگر با انتشار هويت متهم، ممكن است رأي دادگاه از فضاي رسانه‌اي تأثير
بگيرد كه اين نيز خلاف دادرسي عادلانه است اما درباره پخش اعترافات تلویزیونی بايد گفت كه اساسا اقرار يا اعتراف نزد ضابط قضائي منشأ اثر نيست و از ديد شارع و قانون‌گذار، اقرار يا اعتراف بايد نزد مقام قضائي صورت بگيرد؛ بنابراين اقرار نزد افرادي غير از مقام قضائي نه‌تنها واجد اثر نيست بلكه با ممنوعيت انتشار قانوني مواجه است».
ديدگاه‌هاي فقهي
از منظر فقهي نيز افشاي اسرار افراد توسط فرد مسلمان جايز دانسته نشده است؛ چنانچه بر اساس روايت حضرت رضا(ع) اگر صفت ستارالعیوب‌بودن خداوند نبود، همه با هم دشمن می‌شدند. فرد مؤمن و مسلمان نیز باید از افشای اسرار و عیوب دیگران اجتناب کند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید در اين خصوص باور دارد: «پرهیز از بردن آبروی افراد از دیگر مسائل مهمی است که فرد مسلمان و مؤمن باید به آن توجه کند، چراکه ریختن آبروی مسلمان و مؤمن از گناهان کبیره است و يكي از شاخصه‌هاي مؤمنان مداراکردن با مردم است و اگر انسان از فردی، بدرفتاری دید، نباید مقابله‌به‌مثل کند و درصدد تلافی بر بیاید، حضرت رسول(ص) نیز بدرفتاری‌های زیادی را دید اما ایشان تحمل کرد و همین مسئله نیز سبب پیشرفت دین و اسلام شد. ما هم در مسند ارشاد مردم باید مسئله مداراکردن را مورد توجه قرار دهیم».
در اين راستا روز گذشته علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري درباره اعتراف تلويزيوني در مرحله تحقيقات قضائي از تعدادي مراجع تقليد استفتا كرد كه دو نفر از آنان به موضوع اخير پاسخ دادند. آيت‌الله بیات‌زنجاني در پاسخ به طرح موضوع اخير گفته است: «این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد». همچنين آيت‌الله مكارم‌شيرازي نيز اظهار كرده است: «از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم اما تا جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری که داشته است را منتشر كرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکارکردن آن جایز نیست».
اعترافات 88
پيش‌تر نيز كه دادگاه متهمان مناقشات سال 88 از تلويزيون پخش شد، بسياري به رويكرد اين سازمان در پخش آنها اعتراض كردند. درباره جزئيات پخش آن محاكمه‌ها از رسانه رسمي، چندي‌پيش عزت‌الله ضرغامي به «شرق» گفته بود: «من درباره این رویه که دستگاه قضائی افراد را با حروف اول اسم اعلام می‌کند، انتقاد دارم و به نظرم یک‌جور شوخی شده است. درباره مسائل امنیتی در کشور اصلا ربطی هم به صداوسیما ندارد. درباره مسائل امنیتی تصمیم با شورای عالی امنیت ملی است. آنجا با اشراف به قوانین و مقررات تعیین تکلیف می‌کنند. آقایان رؤسای سه قوه هم هستند. مسئله فتنه و حوادث ٨٨ یک مسئله امنیتی بسیار مهم بود که دشمن با هدف براندازی خیلی تلاش کرد آبروی نظام به مخاطره افتاد. شورای عالی امنیت ملی در اینجا مدیریت می‌کرد و جلسات مکرر داشت. حصر هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشت. حصر تصمیم قضائی نبود. به‌لحاظ قضائی نمی‌شود برای کسی چنین حکمی صادر کرد. درباره پخش آن دادگاه‌ها و اعترافات، شورای عالی امنیت ملی تشخیص می‌داد که پخش آنها به‌لحاظ مدیریت ناامنی‌های موجود در کشور و کنترل امنیت به نفع مردم کمک می‌کند». او در پاسخ به اين پرسش كه آيا پخش
اعترافات به صداوسيما ابلاغ شده بود يا خير گفت: «بالاتر از ابلاغ بود. همکاری بسیار نزدیکی با ما داشتند. ما هم همکاری می‌کردیم برای اینکه بتوانیم امنیت را در کشور حفظ کنیم». او ادامه داد: «البته من خیلی کارهای دیگر در حوادث ٨٨ انجام دادم که در واقع تصمیم‌گیری‌های خودم بود. اینکه من آن اغتشاش زیر پل کالج را در عصر عاشورا نشان دادم، تصمیم خود من است. شورای امنیت به من نگفت. شاید هم اگر می‌گفتم، فکر می‌کردند پخش نشود، بهتر است. البته چیزی به ما ابلاغ نشد یا پخش عکس پاره‌شده امام در تظاهرات، تصمیم خود سازمان بود و ربطی به شورای امنیت ملی نداشت». به هر روي فراي همه اختلاف‌نظرها بر موضوع پخش اعترافات تلویزیونی، اين گزاره مشخص است كه بهتر بود مسئولان صداوسيما مشخص كنند که مسئوليت پخش اعترافات رسانه‌اي برعهده اين سازمان است يا خير؛ تا در آن صورت بتوان قانوني‌بودن يا نبودن آن را بهتر قضاوت كرد.