پالرمو؛ خوانش تقطيع‌شده

در این چند سالی که اخبار و تحولات مربوط به موضوع پیوستن ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را پیگیری می‌کنم، بیشترین دقت و حساسیت را معطوف دلایل ارائه‌شده از طرف منتقدان الحاق ایران به آن کنوانسیون‌ها کرده‌ام. به گمان نگارنده، منتقدان کمتر به متون اصلی مربوطه مراجعه کرده و بیشتر بخش‌های تقطیع‌شده، آن هم با ترجمه‌های نارسا را گزینش کرده و ملاک داوری قرار داده‌اند. نیک می‌دانیم که اصولا هرگونه قضاوتی مشروط به پیروی از روش‌شناسی علمی مناسب و تحقق شرایط و تمهیداتی است که تا فراهم نشوند، راه به جایی نمی‌برد. نخستین شرط و تمهید در اینجا مراجعه به متن اصلی کنوانسیونی است که می‌خواهد در ترازوی نقد قرار بگیرد و راجع به آن حکم صادر شود. واضح است که این شرایط مشمول حال طرفداران حمایت از الحاق هم می‌شود. یادداشت حاضر که به موضوع کنوانسیون پالرمو می‌پردازد، بدون آنکه بخواهد له یا علیه الحاق موضع بگیرد یا دلایل منتقدان را راستی‌آزمایی کند، قصد دارد تا در راستای ایجاد شفافیت درباره موضوع یادشده که خوانشی روشمند (متدیک) را طلب می‌کند، به متن اصلی کنوانسیون مراجعه کند و چکیده آن را بازنشر دهد. قبل از آن، اهم دلایل منتقدان را عینا نقل می‌کنیم:

«پیوستن به پالرمو خودتحریمی و پذیرش محدودیت است»، «با کنوانسیون پالرمو تراکنش‌های مالی ایران مشخص می‌شود»، «پالرمو راه‌های دورزدن تحریم‌ها را می‌بندد»، «الحاق ایران به پالرمو مغایر قانون اساسی است»، «الحاق به پالرمو راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند» و «تعریف ایران و غربی‌ها از تروریسم متفاوت است» عمده دلایلی است که مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی اقامه می‌کنند.
درباره کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، در آغاز یادآور می‌شویم که این عهدنامه بین‌المللی، عقبه قطع‌نامه 25 .55 مورخ 15 نوامبر 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در نشست کشورهای جهان در دسامبر همان سال در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای شرکت‌کننده رسید. کنوانسیون پالرمو یکی از سه ضمیمه قطع‌نامه یاد‌شده و ستون فقرات آن است و تنها ضمیمه‌ای است که در جایگاه حقوقی والای کنوانسیون، به معنای عهدنامه‌ای در سطح بین‌المللی قرار گرفته است. دو ضمیمه دیگر عنوان پروتکل دارند. در پیش‌گفتار کنوانسیون مزبور که به امضای کوفی عنان، دبیر‌کل وقت سازمان ملل، رسیده، چنین آمده است: «با امضای کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در پالرموی ایتالیا در دسامبر 2000، جامعه بین‌المللی اراده خود را برای دادن پاسخ به یک چالش بزرگ با یک پاسخ بین‌المللی نشان داد». این کنوانسیون در واقع ناظر به ترتیبات اجرائی برون‌رفت از وضعیتی است که قطع‌نامه 25 .55 ترسیم کرده و آن را ناشی از فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته در جهان دانسته است؛ برون‌رفتی که به‌ نظر این قطع‌نامه، تحقق آن در گرو کنشگری جهانی است. قطع‌نامه، علاوه بر دادن ارجاعاتی به قطع‌نامه‌های قبلی سازمان ملل، حاوی نکاتی است که مواردی از آن عینا نقل می‌شود:
- «ابراز نگرانی شدید از عواقب اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته و ایجاد نیاز فوری به تقویت همکاری‌ها برای جلوگیری و مقابله مؤثر با این فعالیت‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی».

- «سلب آسایش از کسانی که در هرکجا مرتکب جرائم سازمان‌یافته فراسرزمینی می‌شوند و تحت پیگرد قرار‌دادن آنها از طریق همکاری‌های بین‌المللی»؛
- اطمینان خاطر از اینکه «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» از چارچوب حقوقی لازم و ابزارهای مؤثر به منظور همکاری‌های بین‌المللی در راستای مقابله با اقدامات مجرمانه نظیر پول‌شویی، فساد، جرائم علیه میراث فرهنگی و ارتباط‌گیری در حال افزایش بین جرائم سازمان‌یافته فراملی و جرائم تروریستی، برخوردار خواهد بود».
به شرح پیش‌گفته، تقریبا بلافاصله بعد از تصویب قطع‌نامه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، نشست پالرمو برگزار شد و در آن، کنوانسیونی با همین نام به امضا رسید. طبق وعده، چکیده این کنوانسیون 41‌ماده‌ای را که در آن 63 بار به حقوق داخلی (domestic law) کشورهای عضو ارجاع داده شده است، در اینجا می‌آوریم. ماده يك هدف پالرمو را با این عبارت بیان می‌کند: «مقصود از این کنوانسیون ترویج همکاری‌ها در راستای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و جلوگیری از آن به نحوی مؤثرتر است». در بند یک ماده 4 از کشورهای عضو خواسته شده تا تعهدات کنوانسیونی خود را به شکلی سازگار با اصول «تمامیت ارضی کشورها»، «برابری حاکمیت‌ها» و «عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها» ایفا کنند. بند 2 همین ماده چنین می‌گوید: «هیچ بند و ماده این کنوانسیون کشوری را محق نمی‌داند که در کشور دیگری اعمال حاکمیت کند و اقداماتی انجام دهد که طبق قوانین داخلی آن، صرفا در حیطه اختیارات آن کشور است». ماده 6 از کشورهای عضو می‌خواهد که وفق اصول اساسی حقوق داخلی خود، قوانینی وضع کنند که برای جرم‌انگاری اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آن عمدی است، لازم است. مواد 5، 6، 8 و 23 به ترتیب ناظر به جرم‌انگاری «مشارکت در گروه‌های سازمان‌یافته مجرمانه»، «پول‌شویی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه»، «فساد» و «ممانعت از اجرای حق» است؛ در‌حالی‌که مواد 7 و 9 بر اتخاذ تدابیر لازم در راستای «مقابله با پول‌شویی» از طریق ایجاد رژیم نظارتی و مقررات‌گذاری جامع بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و «مقابله با فساد» تأکید می‌کند. ماده 18 با موضوع «استرداد مجرمان»، کشورها را مخیر می‌کند تا از پذیرش «معاضدت قضائی متقابل» درصورتی‌که به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر اجزای منافع آنها خدشه وارد کند، امتناع ورزند (بند 21). ماده 20 با عنوان «تکنیک‌های ویژه تحقیق»، ضمن ترغیب کشورهای عضو به انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه برای استفاده از آن تکنیک‌ها، به‌صراحت بر بالادستی‌بودن اصل برابری حاکمیت‌ها تأکید می‌کند. مواد 24 و 25 از «شهود» و «قربانیان جرائم سازمان‌یافته» حمایت می‌کند. ماده 29، توسعه اقتصادی و ارائه کمک‌های فنی را راهکار اجرای کنوانسیون اعلام می‌کند. در ماده 31 از دولت‌های عضو می‌خواهد تا امکان بازگشت مجرمان موضوع این کنوانسیون به جامعه را فراهم کنند.
شاید همین‌قدر ارجاع به متن اصلی در این نوشته کوتاه کفایت کند؛ باشد تا نه اطاله کلام کنیم و نه به آفت موضع‌گیری سوگیرانه دچار شویم. امید آنکه دل‌مشغولی‌های دغدغه‌داران ریشه در نگاه به منافع ملی دارد و ملهم از این نگرانی است که نکند ما با پذیرش عهدنامه‌هایی مانند پالرمو، به پیش‌شرط‌ها و لوازم نظم لیبرال متعهد شویم و به‌این‌ترتیب خود را به دست خود از هاضمه نظام سلطه عبور دهیم.

در این چند سالی که اخبار و تحولات مربوط به موضوع پیوستن ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را پیگیری می‌کنم، بیشترین دقت و حساسیت را معطوف دلایل ارائه‌شده از طرف منتقدان الحاق ایران به آن کنوانسیون‌ها کرده‌ام. به گمان نگارنده، منتقدان کمتر به متون اصلی مربوطه مراجعه کرده و بیشتر بخش‌های تقطیع‌شده، آن هم با ترجمه‌های نارسا را گزینش کرده و ملاک داوری قرار داده‌اند. نیک می‌دانیم که اصولا هرگونه قضاوتی مشروط به پیروی از روش‌شناسی علمی مناسب و تحقق شرایط و تمهیداتی است که تا فراهم نشوند، راه به جایی نمی‌برد. نخستین شرط و تمهید در اینجا مراجعه به متن اصلی کنوانسیونی است که می‌خواهد در ترازوی نقد قرار بگیرد و راجع به آن حکم صادر شود. واضح است که این شرایط مشمول حال طرفداران حمایت از الحاق هم می‌شود. یادداشت حاضر که به موضوع کنوانسیون پالرمو می‌پردازد، بدون آنکه بخواهد له یا علیه الحاق موضع بگیرد یا دلایل منتقدان را راستی‌آزمایی کند، قصد دارد تا در راستای ایجاد شفافیت درباره موضوع یادشده که خوانشی روشمند (متدیک) را طلب می‌کند، به متن اصلی کنوانسیون مراجعه کند و چکیده آن را بازنشر دهد. قبل از آن، اهم دلایل منتقدان را عینا نقل می‌کنیم:

«پیوستن به پالرمو خودتحریمی و پذیرش محدودیت است»، «با کنوانسیون پالرمو تراکنش‌های مالی ایران مشخص می‌شود»، «پالرمو راه‌های دورزدن تحریم‌ها را می‌بندد»، «الحاق ایران به پالرمو مغایر قانون اساسی است»، «الحاق به پالرمو راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند» و «تعریف ایران و غربی‌ها از تروریسم متفاوت است» عمده دلایلی است که مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی اقامه می‌کنند.
درباره کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، در آغاز یادآور می‌شویم که این عهدنامه بین‌المللی، عقبه قطع‌نامه 25 .55 مورخ 15 نوامبر 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در نشست کشورهای جهان در دسامبر همان سال در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای شرکت‌کننده رسید. کنوانسیون پالرمو یکی از سه ضمیمه قطع‌نامه یاد‌شده و ستون فقرات آن است و تنها ضمیمه‌ای است که در جایگاه حقوقی والای کنوانسیون، به معنای عهدنامه‌ای در سطح بین‌المللی قرار گرفته است. دو ضمیمه دیگر عنوان پروتکل دارند. در پیش‌گفتار کنوانسیون مزبور که به امضای کوفی عنان، دبیر‌کل وقت سازمان ملل، رسیده، چنین آمده است: «با امضای کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در پالرموی ایتالیا در دسامبر 2000، جامعه بین‌المللی اراده خود را برای دادن پاسخ به یک چالش بزرگ با یک پاسخ بین‌المللی نشان داد». این کنوانسیون در واقع ناظر به ترتیبات اجرائی برون‌رفت از وضعیتی است که قطع‌نامه 25 .55 ترسیم کرده و آن را ناشی از فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته در جهان دانسته است؛ برون‌رفتی که به‌ نظر این قطع‌نامه، تحقق آن در گرو کنشگری جهانی است. قطع‌نامه، علاوه بر دادن ارجاعاتی به قطع‌نامه‌های قبلی سازمان ملل، حاوی نکاتی است که مواردی از آن عینا نقل می‌شود:
- «ابراز نگرانی شدید از عواقب اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته و ایجاد نیاز فوری به تقویت همکاری‌ها برای جلوگیری و مقابله مؤثر با این فعالیت‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی».

- «سلب آسایش از کسانی که در هرکجا مرتکب جرائم سازمان‌یافته فراسرزمینی می‌شوند و تحت پیگرد قرار‌دادن آنها از طریق همکاری‌های بین‌المللی»؛
- اطمینان خاطر از اینکه «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» از چارچوب حقوقی لازم و ابزارهای مؤثر به منظور همکاری‌های بین‌المللی در راستای مقابله با اقدامات مجرمانه نظیر پول‌شویی، فساد، جرائم علیه میراث فرهنگی و ارتباط‌گیری در حال افزایش بین جرائم سازمان‌یافته فراملی و جرائم تروریستی، برخوردار خواهد بود».
به شرح پیش‌گفته، تقریبا بلافاصله بعد از تصویب قطع‌نامه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، نشست پالرمو برگزار شد و در آن، کنوانسیونی با همین نام به امضا رسید. طبق وعده، چکیده این کنوانسیون 41‌ماده‌ای را که در آن 63 بار به حقوق داخلی (domestic law) کشورهای عضو ارجاع داده شده است، در اینجا می‌آوریم. ماده يك هدف پالرمو را با این عبارت بیان می‌کند: «مقصود از این کنوانسیون ترویج همکاری‌ها در راستای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و جلوگیری از آن به نحوی مؤثرتر است». در بند یک ماده 4 از کشورهای عضو خواسته شده تا تعهدات کنوانسیونی خود را به شکلی سازگار با اصول «تمامیت ارضی کشورها»، «برابری حاکمیت‌ها» و «عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها» ایفا کنند. بند 2 همین ماده چنین می‌گوید: «هیچ بند و ماده این کنوانسیون کشوری را محق نمی‌داند که در کشور دیگری اعمال حاکمیت کند و اقداماتی انجام دهد که طبق قوانین داخلی آن، صرفا در حیطه اختیارات آن کشور است». ماده 6 از کشورهای عضو می‌خواهد که وفق اصول اساسی حقوق داخلی خود، قوانینی وضع کنند که برای جرم‌انگاری اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آن عمدی است، لازم است. مواد 5، 6، 8 و 23 به ترتیب ناظر به جرم‌انگاری «مشارکت در گروه‌های سازمان‌یافته مجرمانه»، «پول‌شویی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه»، «فساد» و «ممانعت از اجرای حق» است؛ در‌حالی‌که مواد 7 و 9 بر اتخاذ تدابیر لازم در راستای «مقابله با پول‌شویی» از طریق ایجاد رژیم نظارتی و مقررات‌گذاری جامع بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و «مقابله با فساد» تأکید می‌کند. ماده 18 با موضوع «استرداد مجرمان»، کشورها را مخیر می‌کند تا از پذیرش «معاضدت قضائی متقابل» درصورتی‌که به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر اجزای منافع آنها خدشه وارد کند، امتناع ورزند (بند 21). ماده 20 با عنوان «تکنیک‌های ویژه تحقیق»، ضمن ترغیب کشورهای عضو به انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه برای استفاده از آن تکنیک‌ها، به‌صراحت بر بالادستی‌بودن اصل برابری حاکمیت‌ها تأکید می‌کند. مواد 24 و 25 از «شهود» و «قربانیان جرائم سازمان‌یافته» حمایت می‌کند. ماده 29، توسعه اقتصادی و ارائه کمک‌های فنی را راهکار اجرای کنوانسیون اعلام می‌کند. در ماده 31 از دولت‌های عضو می‌خواهد تا امکان بازگشت مجرمان موضوع این کنوانسیون به جامعه را فراهم کنند.
شاید همین‌قدر ارجاع به متن اصلی در این نوشته کوتاه کفایت کند؛ باشد تا نه اطاله کلام کنیم و نه به آفت موضع‌گیری سوگیرانه دچار شویم. امید آنکه دل‌مشغولی‌های دغدغه‌داران ریشه در نگاه به منافع ملی دارد و ملهم از این نگرانی است که نکند ما با پذیرش عهدنامه‌هایی مانند پالرمو، به پیش‌شرط‌ها و لوازم نظم لیبرال متعهد شویم و به‌این‌ترتیب خود را به دست خود از هاضمه نظام سلطه عبور دهیم.