رئیس دفتر روحانی در جمع خبرنگاران
توضیحات واعظی درباره نامه 8 وزير به مقام معظم رهبري
شرق: کمتر از 20 روز تا پایان مهلت «گروه ویژه اقدام مالی» باقی است تا تکلیف لوایح چهارگانه مشخص شود. برهمیناساس، رئیسجمهوری روز گذشته در جلسه هیئت دولت به اهمیت این لوایح اشاره کرد و رئیس دفتر او نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنان درخصوص نامه برخی از وزرا به مقام معظم رهبری درباره لوایح مرتبط با FATF پاسخ داد. روز سهشنبه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم این نامه به مقام معظم رهبری را تأیید کرده و گفته بود مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمود واعظی نیز اعلام کرد که مقام معظم رهبری به این نامه پاسخ دادهاند. محمد شریعتمداری به برخی شروط و تحفظهای جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیونهای مختلف و عضویت در سازمانهای بینالمللی اشاره کرده و گفته بود: «فکر میکنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورایعالی هماهنگی سه قوه، هم منفردا در مورد هرکدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرمودهاند». درباره
اینکه کدامیک از وزرا این نامه را امضا کردهاند، روز سهشنبه خبرگزاری پانا وابسته به وزارت آموزشوپرورش اعلام کرده بود که یک منبع موثق در وزارت خارجه امضای محمدجواد ظریف را تأیید کرده است. برخی منابع دولتی نیز امضای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد را تأیید کردند. این خبرگزاری همچنین به نقل از یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس که میخواست نامش فاش نشود، نوشت: «علاوهبر این دو وزیر، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز این نامه را امضا کردهاند». البته شریعتمداری در گفتوگو با ایرنا اعلام کرده که جزء امضاکنندگان این نامه نبوده است.
واعظی: نامه به مقام معظم رهبری یک روال عادی است
رئیس دفتر رئیسجمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تأیید پاسخ مقام معظم رهبری به نامه وزرا، گفت: «در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیکی بوده است. بنده زمانی که وزیر ارتباطات بودم، نامههای متعددی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم که هم ارائه گزارش بوده و هم رهنمودهایی را از ایشان دریافت کردهام. نامههایی هم پیش از این با سه یا چهار امضا داشتیم که این یک روال معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده».
به گزارش ایرنا، واعظی ادامه داد: «نامهای که دو هفته قبل فرستاده شد، در شورایعالی مبارزه با پولشویی نوشته شده است. در این شورا هشت نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده بر اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیتهایی که در این زمینه ایجاد میشود مورد بررسی قرار میگیرد. تصمیم دوستان این بود که ما جمعبندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسئله خاصی نبوده است».
او افزود: «مقام معظم رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. مقام معظم رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد. نامه به رهبری یک روال عادی بوده است و من از نحوه خبرسازیها و فضاسازیهایی که در این زمینه انجام شده، بسیار متأسف هستم. این فاصلهاندازی بین همه و اختلافافکنی در داخل کابینه و اینکه بین دفتر رهبری و دولت اختلاف وجود دارد، کذب است». واعظی تأکید کرد: «بههیچوجه نه بحثی از استعفا مطرح شده و نه موضوع دیگری. روابط ما با دفتر مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه است، بنابراین خواهش بنده این است که رسانهها به این قبیل مسائل توجه نکنند. ما در دفتر رئیسجمهوری پیگیر این مسئله هستیم تا مشخص شود چه رسانهای برای بار نخست چنین موضوعی را مطرح کرده و برخی از خبرگزاریها هم با استناد به این خبر بیپایه آن را توسعه دادهاند». چندروز پیش بود که جواد کریمیقدوسی، نماینده مشهد و از مخالفان دولت، مدعی شد که وزرای دولت در نامه به مقام معظم رهبری تهدید به استعفا کردهاند. این سخنان با واکنش علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه مجلس مواجه شد.
او نوشت: «عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است».
روحانی: دولت و مجلس اقدامات خوبی داشتند
رئیسجمهوری هم در جلسه هیئت دولت، گفت: «همه باید بدانند که ایران نهتنها در مبارزه عملی با تروریسم؛ بلکه در همه زمینهها در این راستا پیشگام و پیشتاز است. امروز در زمینه مسائل مالی و انسداد راههایی که برخی گروهها میخواهند برای اقدامات تروریستی از سیستم بانکی و پولشویی و نظایر آن استفاده کنند، با همه توان مقابله میکنیم و آمریکاییها که امروز صهیونیستها نیز پشتیبان آنها هستند، باید در این زمینه دچار شکست شوند». حسن روحانی ادامه داد: «خوشبختانه دولت و مجلس با همکاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح چهارگانه به انجام رساندهاند و امیدواریم نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند، با سرعت بیشتر تلاش کرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب رسانده و این امید آمریکا را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی خنثی کنیم. او با بیان اینکه امروز همه دوستان ایران که در منطقه و جهان با آنها تعامل و همکاری میکنیم، منتظر هستند، گفت: «همواره جمهوری اسلامی ایران توطئههای آمریکا را با گامهایی حسابشده و محکم خنثی کرده و امیدواریم این توطئه هم از سوی نهادهای مسئول و اقداماتی که
باید انجام گیرد، خنثی شود. ما میتوانیم به وضوح به دنیا این اطمینان را بدهیم که جمهوری اسلامی ایران همواره با تروریسم مبارزه کرده و امروز هم در مسائل مالی و دیگر موضوعات با آنها مبارزه خواهد کرد».
نامه دفتر مقام معظم رهبری به لاریجانی
بررسی این لوایح در مجلس نیز با اتفاقاتی همراه بود. پانزدهم مهر بود که در جریان بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT، حسین نقویحسینی، نماینده ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: «رهبری امسال صریحا مطالبهای داشتند که کنوانسیونهایی که توسط دشمنان پختوپز میشوند، نباید تصویب شود. مجلس باید به صورت مستقل دراینخصوص قانونگذاری کند. همه ما حدس میزدیم منظور ایشان همین کنوانسیونها است. انتظار داشتیم هیئترئیسه در این زمینه سازوکاری را تهیه کند».
رئیس مجلس نیز در پاسخ، گفت: «بعد از اینکه رهبر انقلاب نکاتی را فرمودند، تلقی این بود که ایشان مخالف این لایحه هستند. بههمیندلیل بررسی این لایحه دو ماه مسکوت ماند. لازم بود این لایحه تعیین تکلیف میشد؛ زیرا دستگاههای مختلف به بنده و دفتر رهبری نامهنگاری کردند که باید این لایحه تعیین تکلیف شود. من سؤال کردم که اگر نظر شما مخالف است، این لایحه کنار گذاشته شود. ایشان هم نظر خود را اعلام کردند». علی لاریجانی سپس پاسخ دفتر مقام معظم رهبری را که به مجلس ارسال شده بود، قرائت کرد. در این نامه آمده است: «جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس؛ در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت مقام معظم رهبری با بررسی لوایح چهارگانه و کنوانسیونها در مجلس شورای اسلامی، به دنبال فرمایشات معظمله در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیونها گفتم مربوط به اصل کنوانسیونها بود نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند». تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده
بود».
شرق: کمتر از 20 روز تا پایان مهلت «گروه ویژه اقدام مالی» باقی است تا تکلیف لوایح چهارگانه مشخص شود. برهمیناساس، رئیسجمهوری روز گذشته در جلسه هیئت دولت به اهمیت این لوایح اشاره کرد و رئیس دفتر او نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنان درخصوص نامه برخی از وزرا به مقام معظم رهبری درباره لوایح مرتبط با FATF پاسخ داد. روز سهشنبه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم این نامه به مقام معظم رهبری را تأیید کرده و گفته بود مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمود واعظی نیز اعلام کرد که مقام معظم رهبری به این نامه پاسخ دادهاند. محمد شریعتمداری به برخی شروط و تحفظهای جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیونهای مختلف و عضویت در سازمانهای بینالمللی اشاره کرده و گفته بود: «فکر میکنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورایعالی هماهنگی سه قوه، هم منفردا در مورد هرکدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرمودهاند». درباره
اینکه کدامیک از وزرا این نامه را امضا کردهاند، روز سهشنبه خبرگزاری پانا وابسته به وزارت آموزشوپرورش اعلام کرده بود که یک منبع موثق در وزارت خارجه امضای محمدجواد ظریف را تأیید کرده است. برخی منابع دولتی نیز امضای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد را تأیید کردند. این خبرگزاری همچنین به نقل از یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس که میخواست نامش فاش نشود، نوشت: «علاوهبر این دو وزیر، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز این نامه را امضا کردهاند». البته شریعتمداری در گفتوگو با ایرنا اعلام کرده که جزء امضاکنندگان این نامه نبوده است.
واعظی: نامه به مقام معظم رهبری یک روال عادی است
رئیس دفتر رئیسجمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تأیید پاسخ مقام معظم رهبری به نامه وزرا، گفت: «در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیکی بوده است. بنده زمانی که وزیر ارتباطات بودم، نامههای متعددی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم که هم ارائه گزارش بوده و هم رهنمودهایی را از ایشان دریافت کردهام. نامههایی هم پیش از این با سه یا چهار امضا داشتیم که این یک روال معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده».
به گزارش ایرنا، واعظی ادامه داد: «نامهای که دو هفته قبل فرستاده شد، در شورایعالی مبارزه با پولشویی نوشته شده است. در این شورا هشت نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده بر اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیتهایی که در این زمینه ایجاد میشود مورد بررسی قرار میگیرد. تصمیم دوستان این بود که ما جمعبندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسئله خاصی نبوده است».
او افزود: «مقام معظم رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. مقام معظم رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد. نامه به رهبری یک روال عادی بوده است و من از نحوه خبرسازیها و فضاسازیهایی که در این زمینه انجام شده، بسیار متأسف هستم. این فاصلهاندازی بین همه و اختلافافکنی در داخل کابینه و اینکه بین دفتر رهبری و دولت اختلاف وجود دارد، کذب است». واعظی تأکید کرد: «بههیچوجه نه بحثی از استعفا مطرح شده و نه موضوع دیگری. روابط ما با دفتر مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه است، بنابراین خواهش بنده این است که رسانهها به این قبیل مسائل توجه نکنند. ما در دفتر رئیسجمهوری پیگیر این مسئله هستیم تا مشخص شود چه رسانهای برای بار نخست چنین موضوعی را مطرح کرده و برخی از خبرگزاریها هم با استناد به این خبر بیپایه آن را توسعه دادهاند». چندروز پیش بود که جواد کریمیقدوسی، نماینده مشهد و از مخالفان دولت، مدعی شد که وزرای دولت در نامه به مقام معظم رهبری تهدید به استعفا کردهاند. این سخنان با واکنش علیرضا رحیمی، عضو هیئترئیسه مجلس مواجه شد.
او نوشت: «عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است».
روحانی: دولت و مجلس اقدامات خوبی داشتند
رئیسجمهوری هم در جلسه هیئت دولت، گفت: «همه باید بدانند که ایران نهتنها در مبارزه عملی با تروریسم؛ بلکه در همه زمینهها در این راستا پیشگام و پیشتاز است. امروز در زمینه مسائل مالی و انسداد راههایی که برخی گروهها میخواهند برای اقدامات تروریستی از سیستم بانکی و پولشویی و نظایر آن استفاده کنند، با همه توان مقابله میکنیم و آمریکاییها که امروز صهیونیستها نیز پشتیبان آنها هستند، باید در این زمینه دچار شکست شوند». حسن روحانی ادامه داد: «خوشبختانه دولت و مجلس با همکاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح چهارگانه به انجام رساندهاند و امیدواریم نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند، با سرعت بیشتر تلاش کرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب رسانده و این امید آمریکا را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی خنثی کنیم. او با بیان اینکه امروز همه دوستان ایران که در منطقه و جهان با آنها تعامل و همکاری میکنیم، منتظر هستند، گفت: «همواره جمهوری اسلامی ایران توطئههای آمریکا را با گامهایی حسابشده و محکم خنثی کرده و امیدواریم این توطئه هم از سوی نهادهای مسئول و اقداماتی که
باید انجام گیرد، خنثی شود. ما میتوانیم به وضوح به دنیا این اطمینان را بدهیم که جمهوری اسلامی ایران همواره با تروریسم مبارزه کرده و امروز هم در مسائل مالی و دیگر موضوعات با آنها مبارزه خواهد کرد».
نامه دفتر مقام معظم رهبری به لاریجانی
بررسی این لوایح در مجلس نیز با اتفاقاتی همراه بود. پانزدهم مهر بود که در جریان بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT، حسین نقویحسینی، نماینده ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: «رهبری امسال صریحا مطالبهای داشتند که کنوانسیونهایی که توسط دشمنان پختوپز میشوند، نباید تصویب شود. مجلس باید به صورت مستقل دراینخصوص قانونگذاری کند. همه ما حدس میزدیم منظور ایشان همین کنوانسیونها است. انتظار داشتیم هیئترئیسه در این زمینه سازوکاری را تهیه کند».
رئیس مجلس نیز در پاسخ، گفت: «بعد از اینکه رهبر انقلاب نکاتی را فرمودند، تلقی این بود که ایشان مخالف این لایحه هستند. بههمیندلیل بررسی این لایحه دو ماه مسکوت ماند. لازم بود این لایحه تعیین تکلیف میشد؛ زیرا دستگاههای مختلف به بنده و دفتر رهبری نامهنگاری کردند که باید این لایحه تعیین تکلیف شود. من سؤال کردم که اگر نظر شما مخالف است، این لایحه کنار گذاشته شود. ایشان هم نظر خود را اعلام کردند». علی لاریجانی سپس پاسخ دفتر مقام معظم رهبری را که به مجلس ارسال شده بود، قرائت کرد. در این نامه آمده است: «جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس؛ در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت مقام معظم رهبری با بررسی لوایح چهارگانه و کنوانسیونها در مجلس شورای اسلامی، به دنبال فرمایشات معظمله در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیونها گفتم مربوط به اصل کنوانسیونها بود نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند». تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده
بود».