13 منفذ فساد، 42 هزار ميليارد را بلعيد

شرق: دولت 42 هزار ميليارد تومان رانت در 9 ماهه گذشته توزيع کرده است تا تنها شش درصد از قيمت شاخص مصرف‌کننده کالاهاي اساسي را کاهش دهد. اين نتايج پژوهش اخيري است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره سياست تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات کالاها و مواد اوليه انجام داده و بر پايه آن پيشنهاد کرده است دولت از بي‌نتيجه‌بودن توزيع بيش از 11 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني در 9 ماهه گذشته درس بگيرد و از تخصيص 14 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني که تصميم گرفته است در سال آينده توزيع کند خودداري کند.
افزايش 42 درصدي شاخص قيمت مصرف‌کننده کالاهاي اساسي در 9 ماه
بنا بر اين گزارش، طبق آمار رسمي معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه نخست سال جاري، بيش از 11.1 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص يافته است که اين ميزان واردات با تناژ 15 ميليون تن، افزايشي چهاردرصدي نسبت به سال گذشته دارد. نکته مهم در ميان نتايجي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به آن دست يافته، عدم تأثير تخصيص اين 11 ميليارد دلار بر ثبات قيمت‌هاست، به‌گونه‌اي که مطابق محاسبات اين مرکز، نه‌تنها قيمت کالاهاي اساسي که با دلار چهارهزارو 200 توماني وارد کشور شده‌‌اند ثابت نبوده، بلکه افزايش شديدي نيز داشته و در برخي از اقلام اين افزايش در حدود 50 درصد يا بيشتر بوده است. به گفته مرکز پژوهش‌ها، اقلام مذکور در سبد شاخص قيمت مصرف‌کننده در اين زمان 42 درصد و شاخص کل قيمت 38.9 درصد رشد داشته است، بنابراين درحالي‌که هدف اصلي از سياست تخصيص ارز با نرخ ترجيحي به کالاهاي اساسي، ثبات قيمت اين کالاها در بازار بوده، قيمت اين کالاها به‌شدت افزايش يافته است. همچنين کالاهاي اساسي در سبد کالاي توليدکننده در مدت‌زمان اسفندماه 96 تا آذرماه 97 به طور ميانگين 32.08 درصد رشد داشته که در همين بازه زماني شاخص کل توليدکننده با افزايش 48.76 درصدي روبه‌رو بوده است.
ارز 4200 توماني چه پيامدهايي داشت؟
مرکز پژوهش‌ها در بخش ديگري از گزارش خود با اشاره به پيامدهاي منفي اختصاص ارز ترجيحي، اين‌گونه تصميمات را رانت‌ساز، فسادانگيز، اتلاف‌کننده و هدردهنده منابع خوانده است. اين مرکز با اشاره به اينکه حداقل 13 منفذ در مسير انتقال يارانه کالاهاي اساسي از مصرف‌کنندگان واقعي به سايرين در زنجيره واردات تا مصرف وجود داشته، تأکيد کرده است به‌جز کالاهايي مانند آرد و دارو که درحال‌حاضر زيرساخت نظارت بر شبکه توزيع آنها وجود دارد، در ساير کالاها، رانت ناشي از پرداخت ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي بيش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگير در حلقه‌هاي مختلف زنجيره واردات تا مصرف اين محصولات را تأمين کرده است. به‌اين‌ترتيب مصاديق مختلف رانت و فساد مانند عدم واردات، واردات کمتر، واردات کالاهاي ديگر و مانند آن، نمونه‌اي از اتفاقات رخ‌داده در ماه‌هاي گذشته است که موجب تشکيل پرونده‌هاي قضائي متعدد براي اخلالگران نظام ارزي شده و آنچنان که مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد، به اذعان همه نهادهاي نظارتي حجم تخلف کشف‌شده در کل تخلفات انجام‌شده بسيار اندک است. همچنين صادرات رسمي و غيررسمي (قاچاق) نهاده‌هاي توليد يا کالاهاي نهايي توسط واردکنندگان، توليدکنندگان يا سايرين، احتکار اين نهاده‌ها و استفاده از آنها براي توليد کالاهايي که ارجح نيستند نمونه ديگر فسادهايي هستند که در اين مدت اتفاق افتاده و به گفته مرکز پژوهش‌ها، مقايسه ميزان واردات در سال جاري و سال‌هاي گذشته حاکي از افزايش حدود 50 درصدي واردات در برخي کالاهاست که مؤيد خروج بخشي از کالاهاي وارداتي از چرخه توليد يا شبکه مصرف است. همچنين گران‌فروشي نهاده‌هاي توليد، گران‌فروشي کالاي نهايي به مصرف‌کننده و ايجاد بازار سياه از ديگر پيامدهاي منفي اين تصميم بوده‌‌اند که نشانه آن افزايش حدود 40 درصدي قيمت اين کالاها از اسفندماه 96 تا آذرماه 97 عليرغم ثبات نرخ ارز ترجيحي بوده است.
فسادهايي که رخ دادند
در 9 ماه نخست سال جاري و در فرايند واردات و توليد کالاهايي که ارز چهارهزارو 200 توماني به آنها تعلق گرفته بود، مجموعه‌اي از مفاسد شکل گرفت که بسياري از اينها در همان ماه‌هاي ابتدايي اجراي اين سياست رخ داده بود، اما سياست‌گذاران به دلايل مبهم، حاضر به اصلاح روند گذشته نشده و تا 9 ماه به توزيع اين رانت عظيم ادامه دادند. يکي از مهم‌ترين محل‌هاي سوءاستفاده از نرخ ارز چهارهزارو200توماني، اعلام مبلغي بيش از نرخ تمام‌شده کالا بود. براي مثال، بهاي تمام‌شده کالايي با احتساب هزينه حمل‌ونقل، بيمه و... يك ميليون يورو بود، اما واردکننده با هماهنگي فروشنده مبلغ بيش از اين مقدار را از بانک مرکزي دريافت کرده و اختلاف مبلغ را به صورت آزاد در بازار غيررسمي به فروش مي‌رساند. اين روش به دليل اطلاع‌نداشتن بانک مرکزي از قيمت دقيق کالاها، به‌راحتي رخ داده و در اين بين، هرچند کالا وارد کشور مي‌شود، اما ارزبري بيشتري براي کشور خواهد داشت. به گفته مرکز پژوهش‌ها، اصلي‌ترين دليل براي ورود به تأمين کالاهاي اساسي وارداتي کشور از سوی عموم فعالان اقتصادي، همين عدم تقارن در دريافت و پرداخت ارزي است. فساد بزرگ ديگري که در ماه‌هاي گذشته به دليل پرداخت ارز چهارهزارو200‌توماني شکل گرفت، درز کالاهاي اساسي وارداتي به کشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان بود. در اين روش، کالاهاي اساسي وارد کشور مي‌شد، اما به صورت پنهان و قاچاق، مجددا در کشورهاي همسايه به فروش مي‌رسید. به نظر مي‌رسد کمبود نهاده‌هايي مانند کنجاله و... در ماه‌هاي گذشته، به دليل وقوع همين فساد رخ داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي در بخشي از گزارش خود به تأثير منفي اجراي اين سياست بر توليد داخلي اشاره کرده و نتيجه ادامه چنين روندي را کاهش پياپي توليد کالاهاي اساسي در کشور و وابستگي کامل به واردات دانسته است.
42 هزار ميليارد تومان براي چه؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، دولت در 9 ماه ابتدايي سال جاري، حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه به کالاهاي اساسي اختصاص داده (اين رقم حاصل تفاضل ميزان ارز تخصيص‌يافته با قيمت چهارهزارو 200 تومان نسبت به قيمت ارز نيمايي در 9 ماه گذشته است) که گروه‌هاي هدف اين حمايت‌ها، در عمل از آن بهره چنداني نبرده‌اند. اين مرکز با ذکر مثالي به سهم گروه‌هاي مختلف جامعه از مصرف گوشت قرمز اشاره کرده و مي‌گويد بررسي هزينه غذايي فقرا و غيرفقرا در سال 96 نشان مي‌دهد طبقه شهري غيرفقير با 9.71 درصد بيشترين سهم مصرف گوشت در سبد غذايي خود را داشته‌‌اند درحالي‌که طبقه روستايي فقير با 2.32 درصد از کل هزينه‌هاي غذايي اختصاص‌يافته به گوشت قرمز، صاحب کمترين سهم بوده‌اند. اين در حالي است که دولت براي حمايت از گروه‌هاي فقير، اقدام به توزيع رانت و يارانه برای حفظ قيمت گوشت قرمز کرده است، بدون ‌آنکه فرايندي براي بهره‌مندي طبقات محروم از گوشت قرمز تهيه کند. از سوي ديگر، اين مرکز با برآوردي تکان‌‌دهنده ادعا مي‌کند در صورتي که از ابتداي سال تاکنون هيچ‌گونه ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي اختصاص نمي‌يافت و واردات اين کالاها نيز با ارز سامانه نيما (حدود هشت هزار تومان) انجام مي‌شد، سطح عمومي قيمت‌ها در پايان آذر، حدود شش درصد بيشتر از وضع کنوني مي‌بود. به بيان ديگر و با اندکي مسامحه، با فرض حذف ارز ترجيحي و اختصاص ارز سامانه نيما به اين کالاها، سطح عمومي قيمت‌ها تا شش درصد افزايش مي‌يافت. اين مرکز حتي پا را فراتر گذاشته و ادعا مي‌کند حذف ارز ترجيحي ممکن است به کاهش قيمت برخي کالاها نيز منجر شود؛ زيرا به دليل کاهش رانت، تقاضاي اين کالاها در داخل کشور براي صادرات کاهش يافته و اين کاهش تقاضا به کاهش قيمت منجر خواهد شد؛ به‌گونه‌اي که در ماه‌هاي گذشته، اين اتفاق براي بسياري از کالاهايي که از شمول قيمت‌گذاري خارج شدند، روي داده است. اين مرکز در پايان پيشنهاد مي‌کند دولت اختصاص ارز با نرخ ترجيحي را (که در سال آينده نيز حدود 14 ميليارد دلار توزيع خواهد شد) متوقف کند و اجازه دهد همه واردات با نرخ ارز نيمايي صورت گرفته و در مقابل از منابع آزادشده در ساير طرح‌هاي حمايتي استفاده شده و به صورت مستقيم در اختيار خانوارهاي هدف قرار بگيرد. اين مرکز با ارائه برآوردهايي نشان مي‌دهد براي مثال در صورت حذف ارز چهارهزارو200توماني واردات برنج خارجي، پنج‌هزارو 472 ميليارد تومان از هزينه‌هاي دولت کاسته خواهد شد و فقط 0.9 درصد به تورم اضافه خواهد شد يا در مثالي ديگر، حذف ارز چهارهزارو200‌توماني براي واردات روغن‌هاي نباتي در حالي فقط 0.1 درصد به تورم اضافه مي‌کند که بيش از دوهزارو 918 ميليارد تومان رانت توزيع‌شده از سوی دولت را کاهش خواهد داد.

شرق: دولت 42 هزار ميليارد تومان رانت در 9 ماهه گذشته توزيع کرده است تا تنها شش درصد از قيمت شاخص مصرف‌کننده کالاهاي اساسي را کاهش دهد. اين نتايج پژوهش اخيري است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره سياست تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات کالاها و مواد اوليه انجام داده و بر پايه آن پيشنهاد کرده است دولت از بي‌نتيجه‌بودن توزيع بيش از 11 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني در 9 ماهه گذشته درس بگيرد و از تخصيص 14 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني که تصميم گرفته است در سال آينده توزيع کند خودداري کند.
افزايش 42 درصدي شاخص قيمت مصرف‌کننده کالاهاي اساسي در 9 ماه
بنا بر اين گزارش، طبق آمار رسمي معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه نخست سال جاري، بيش از 11.1 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص يافته است که اين ميزان واردات با تناژ 15 ميليون تن، افزايشي چهاردرصدي نسبت به سال گذشته دارد. نکته مهم در ميان نتايجي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به آن دست يافته، عدم تأثير تخصيص اين 11 ميليارد دلار بر ثبات قيمت‌هاست، به‌گونه‌اي که مطابق محاسبات اين مرکز، نه‌تنها قيمت کالاهاي اساسي که با دلار چهارهزارو 200 توماني وارد کشور شده‌‌اند ثابت نبوده، بلکه افزايش شديدي نيز داشته و در برخي از اقلام اين افزايش در حدود 50 درصد يا بيشتر بوده است. به گفته مرکز پژوهش‌ها، اقلام مذکور در سبد شاخص قيمت مصرف‌کننده در اين زمان 42 درصد و شاخص کل قيمت 38.9 درصد رشد داشته است، بنابراين درحالي‌که هدف اصلي از سياست تخصيص ارز با نرخ ترجيحي به کالاهاي اساسي، ثبات قيمت اين کالاها در بازار بوده، قيمت اين کالاها به‌شدت افزايش يافته است. همچنين کالاهاي اساسي در سبد کالاي توليدکننده در مدت‌زمان اسفندماه 96 تا آذرماه 97 به طور ميانگين 32.08 درصد رشد داشته که در همين بازه زماني شاخص کل توليدکننده با افزايش 48.76 درصدي روبه‌رو بوده است.
ارز 4200 توماني چه پيامدهايي داشت؟
مرکز پژوهش‌ها در بخش ديگري از گزارش خود با اشاره به پيامدهاي منفي اختصاص ارز ترجيحي، اين‌گونه تصميمات را رانت‌ساز، فسادانگيز، اتلاف‌کننده و هدردهنده منابع خوانده است. اين مرکز با اشاره به اينکه حداقل 13 منفذ در مسير انتقال يارانه کالاهاي اساسي از مصرف‌کنندگان واقعي به سايرين در زنجيره واردات تا مصرف وجود داشته، تأکيد کرده است به‌جز کالاهايي مانند آرد و دارو که درحال‌حاضر زيرساخت نظارت بر شبکه توزيع آنها وجود دارد، در ساير کالاها، رانت ناشي از پرداخت ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي بيش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگير در حلقه‌هاي مختلف زنجيره واردات تا مصرف اين محصولات را تأمين کرده است. به‌اين‌ترتيب مصاديق مختلف رانت و فساد مانند عدم واردات، واردات کمتر، واردات کالاهاي ديگر و مانند آن، نمونه‌اي از اتفاقات رخ‌داده در ماه‌هاي گذشته است که موجب تشکيل پرونده‌هاي قضائي متعدد براي اخلالگران نظام ارزي شده و آنچنان که مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد، به اذعان همه نهادهاي نظارتي حجم تخلف کشف‌شده در کل تخلفات انجام‌شده بسيار اندک است. همچنين صادرات رسمي و غيررسمي (قاچاق) نهاده‌هاي توليد يا کالاهاي نهايي توسط واردکنندگان، توليدکنندگان يا سايرين، احتکار اين نهاده‌ها و استفاده از آنها براي توليد کالاهايي که ارجح نيستند نمونه ديگر فسادهايي هستند که در اين مدت اتفاق افتاده و به گفته مرکز پژوهش‌ها، مقايسه ميزان واردات در سال جاري و سال‌هاي گذشته حاکي از افزايش حدود 50 درصدي واردات در برخي کالاهاست که مؤيد خروج بخشي از کالاهاي وارداتي از چرخه توليد يا شبکه مصرف است. همچنين گران‌فروشي نهاده‌هاي توليد، گران‌فروشي کالاي نهايي به مصرف‌کننده و ايجاد بازار سياه از ديگر پيامدهاي منفي اين تصميم بوده‌‌اند که نشانه آن افزايش حدود 40 درصدي قيمت اين کالاها از اسفندماه 96 تا آذرماه 97 عليرغم ثبات نرخ ارز ترجيحي بوده است.
فسادهايي که رخ دادند
در 9 ماه نخست سال جاري و در فرايند واردات و توليد کالاهايي که ارز چهارهزارو 200 توماني به آنها تعلق گرفته بود، مجموعه‌اي از مفاسد شکل گرفت که بسياري از اينها در همان ماه‌هاي ابتدايي اجراي اين سياست رخ داده بود، اما سياست‌گذاران به دلايل مبهم، حاضر به اصلاح روند گذشته نشده و تا 9 ماه به توزيع اين رانت عظيم ادامه دادند. يکي از مهم‌ترين محل‌هاي سوءاستفاده از نرخ ارز چهارهزارو200توماني، اعلام مبلغي بيش از نرخ تمام‌شده کالا بود. براي مثال، بهاي تمام‌شده کالايي با احتساب هزينه حمل‌ونقل، بيمه و... يك ميليون يورو بود، اما واردکننده با هماهنگي فروشنده مبلغ بيش از اين مقدار را از بانک مرکزي دريافت کرده و اختلاف مبلغ را به صورت آزاد در بازار غيررسمي به فروش مي‌رساند. اين روش به دليل اطلاع‌نداشتن بانک مرکزي از قيمت دقيق کالاها، به‌راحتي رخ داده و در اين بين، هرچند کالا وارد کشور مي‌شود، اما ارزبري بيشتري براي کشور خواهد داشت. به گفته مرکز پژوهش‌ها، اصلي‌ترين دليل براي ورود به تأمين کالاهاي اساسي وارداتي کشور از سوی عموم فعالان اقتصادي، همين عدم تقارن در دريافت و پرداخت ارزي است. فساد بزرگ ديگري که در ماه‌هاي گذشته به دليل پرداخت ارز چهارهزارو200‌توماني شکل گرفت، درز کالاهاي اساسي وارداتي به کشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان بود. در اين روش، کالاهاي اساسي وارد کشور مي‌شد، اما به صورت پنهان و قاچاق، مجددا در کشورهاي همسايه به فروش مي‌رسید. به نظر مي‌رسد کمبود نهاده‌هايي مانند کنجاله و... در ماه‌هاي گذشته، به دليل وقوع همين فساد رخ داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي در بخشي از گزارش خود به تأثير منفي اجراي اين سياست بر توليد داخلي اشاره کرده و نتيجه ادامه چنين روندي را کاهش پياپي توليد کالاهاي اساسي در کشور و وابستگي کامل به واردات دانسته است.
42 هزار ميليارد تومان براي چه؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، دولت در 9 ماه ابتدايي سال جاري، حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه به کالاهاي اساسي اختصاص داده (اين رقم حاصل تفاضل ميزان ارز تخصيص‌يافته با قيمت چهارهزارو 200 تومان نسبت به قيمت ارز نيمايي در 9 ماه گذشته است) که گروه‌هاي هدف اين حمايت‌ها، در عمل از آن بهره چنداني نبرده‌اند. اين مرکز با ذکر مثالي به سهم گروه‌هاي مختلف جامعه از مصرف گوشت قرمز اشاره کرده و مي‌گويد بررسي هزينه غذايي فقرا و غيرفقرا در سال 96 نشان مي‌دهد طبقه شهري غيرفقير با 9.71 درصد بيشترين سهم مصرف گوشت در سبد غذايي خود را داشته‌‌اند درحالي‌که طبقه روستايي فقير با 2.32 درصد از کل هزينه‌هاي غذايي اختصاص‌يافته به گوشت قرمز، صاحب کمترين سهم بوده‌اند. اين در حالي است که دولت براي حمايت از گروه‌هاي فقير، اقدام به توزيع رانت و يارانه برای حفظ قيمت گوشت قرمز کرده است، بدون ‌آنکه فرايندي براي بهره‌مندي طبقات محروم از گوشت قرمز تهيه کند. از سوي ديگر، اين مرکز با برآوردي تکان‌‌دهنده ادعا مي‌کند در صورتي که از ابتداي سال تاکنون هيچ‌گونه ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي اختصاص نمي‌يافت و واردات اين کالاها نيز با ارز سامانه نيما (حدود هشت هزار تومان) انجام مي‌شد، سطح عمومي قيمت‌ها در پايان آذر، حدود شش درصد بيشتر از وضع کنوني مي‌بود. به بيان ديگر و با اندکي مسامحه، با فرض حذف ارز ترجيحي و اختصاص ارز سامانه نيما به اين کالاها، سطح عمومي قيمت‌ها تا شش درصد افزايش مي‌يافت. اين مرکز حتي پا را فراتر گذاشته و ادعا مي‌کند حذف ارز ترجيحي ممکن است به کاهش قيمت برخي کالاها نيز منجر شود؛ زيرا به دليل کاهش رانت، تقاضاي اين کالاها در داخل کشور براي صادرات کاهش يافته و اين کاهش تقاضا به کاهش قيمت منجر خواهد شد؛ به‌گونه‌اي که در ماه‌هاي گذشته، اين اتفاق براي بسياري از کالاهايي که از شمول قيمت‌گذاري خارج شدند، روي داده است. اين مرکز در پايان پيشنهاد مي‌کند دولت اختصاص ارز با نرخ ترجيحي را (که در سال آينده نيز حدود 14 ميليارد دلار توزيع خواهد شد) متوقف کند و اجازه دهد همه واردات با نرخ ارز نيمايي صورت گرفته و در مقابل از منابع آزادشده در ساير طرح‌هاي حمايتي استفاده شده و به صورت مستقيم در اختيار خانوارهاي هدف قرار بگيرد. اين مرکز با ارائه برآوردهايي نشان مي‌دهد براي مثال در صورت حذف ارز چهارهزارو200توماني واردات برنج خارجي، پنج‌هزارو 472 ميليارد تومان از هزينه‌هاي دولت کاسته خواهد شد و فقط 0.9 درصد به تورم اضافه خواهد شد يا در مثالي ديگر، حذف ارز چهارهزارو200‌توماني براي واردات روغن‌هاي نباتي در حالي فقط 0.1 درصد به تورم اضافه مي‌کند که بيش از دوهزارو 918 ميليارد تومان رانت توزيع‌شده از سوی دولت را کاهش خواهد داد.