لزوم تحقيق از بانک‌هاي خانوادگي
نعمت احمدي- حقوق‌دان
کساني که دستي در توليد و نياز مبرم به نقدينگي دارند، قدر وام‌هاي بانکي حتي با بهره بالا را مي‌دانند. کارگاه يا کارخانه يا هر پروژه‌اي که فعال است، وقتي با کمبود نقدينگي روبه‌رو شود، پروژه تعطيل مي‌شود و سرمايه‌اي که تا اين تاريخ هزينه شده است، بلامصرف می‌شود. در کشورهايي که سيستم بانکي درستي برقرار است، سپرده‌هاي مردم را جمع مي‌کنند تا به کارآفرينان وام اعطا کنند، منتظر مشتري هستند تا برابر مقررات مسئله نقدينگي آنان را برطرف کنند. نه نيازي به پارتي و واسطه احساس مي‌شود و نه مسئولان بانک مشتري ويژه و خاص خود را دارند؛ اما در ايران مدت‌هاست برخي بانك‌ها به کلوب خانوادگي تبديل شدهاند و بده‌بستان اعضای هيئت‌مديره از انتخاب اعضای هيئت‌مديره تا پرداخت وام و تسهيلات گسترش يافته است. محاکمه متهمان پرونده بانک سرمايه و انتشار آن در رسانه‌ها قصه پرغصه اين روزهاي سيستم بعضی از بانک‌هاي ماست. نماينده دادستان در دومين جلسه محاکمه متهمان بانک سرمايه اعلام مي‌كند «من مستنداتي دارم که آقاي بخشايش با کساني که مديرعامل و هيئت‌مديره را انتخاب مي‌کردند، در خانه جلسه مي‌گذاشتند. اين شيوه انتخاب هيئت‌مديره يک بانک است که وقتي نظارت وجود ندارد، وقتي ده‌ها مؤسسه مالي تشکيل مي‌شود و هزاران شعبه در سرتاسر کشور باز مي‌کنند و از تلويزيون و ديگر رسانه‌ها در پربيننده‌ترين ساعات مشغول تبليغ مي‌شوند و زماني که به بن‌بست مي‌رسند، دولت مجبور مي‌شود دست در جيب مردم کرده و بدهي سپرده‌گذاران را بپردازد». براي يک بار هم شده، بايد تحقيق‌وتفحصي راجع به بانک‌ها و مؤسسات مالي صورت بگيرد. اين را از اين بابت مي‌گويم که بانک براي اينکه بيلان خود را مثبت کند يا حداقل تراز سالانه آنها عدد منفي را نشان ندهد، به گفته نماينده دادستان «سودها بادکنکي بوده» و در خوش‌بينانه‌ترين وضع «بخشي از آنها ناشي از تهاتر بوده» است و با بخشي از اعداد و ارقام «قرار بوده از محل قيرهاي صادراتي» به کشور بازگردد. اين شرايط در حالي است كه يک دانشجو براي تهيه شهريه‌اش در دانشگاه بايد چند نفر ضامن معرفي کند و همين عمل باعث مي‌شود دانشجويي که از وام دانشجويي براي ثبت‌نام استفاده کرده است، نزد در و همسايه که ضامن او شدهاند، تا زمان بازپرداخت وام و استرداد لاشه سفته‌ها خجالت‌زده باشد. اگر دنباله همين تسهيلات اعطایي به فلان خانم خدمتکار بي‌اطلاع از ماجرا را بگيرند، مقصد نهايي پول‌ها مشخص مي‌شود که به حساب چه افرادي واريز شده است. علاوه بر افراد موهوم مثل همين خانم خدمتکار بده‌بستان‌هاي وام‌گيرندگان هم قصه پرغصه ديگري است. به اين بخش از سخنان نماينده محترم مدعي‌العموم در دادگاه توجه کنيد «يکي از اعضا مي‌گفته تو هدايتي من را امضا کن و من، امامي تو را امضا مي‌کنم و اين امضا هم در مواردي با پيک‌موتوري اخذ مي‌شده است». تهاتر املاک ارزيابي‌شده هم ترفند ديگر آقايان است. براي مثال ملکي در قرچک که 50 ميليارد بوده،
136 ميليارد گران‌نمايي شده يا ملکي در لواسان که 60 ميليارد بوده، 300 ميليارد گران‌نمايي شده يا ملکي در مشهد هزارو 200 ميليارد تومان گران‌نمايي شده و طبيعي است که سيل‌آسا منابع بانک به نفع آقايان فرار کرده باشد.طرح پرونده بانک سرمايه در دادگاه را بايد به فال نيک گرفت. وقتي نظارت کم‌رنگ يا حتي بي‌رنگ باشد، به صورت طبيعي شخصي که 600 ميليارد تومان بدهي دارد و همه اين بدهي‌ها سررسيد شده و لابد وثایق مورد لزوم را هم ندارد، تنها 12 ميليارد تومان از کل بدهي خود را پرداخت کرده است. کساني که با دعاوي‌ای از اين دست با بانک‌ها سروکار دارند، با پرونده‌هاي مهم‌تري روبه‌رو هستند. نحوه پرداخت تسهيلات به دانه‌درشت‌ها با تأسف قصه پرغصه ديروز و امروز و فرداي سيستم بانک‌هاي خصوصي است. به طور مثال به گفته نماينده محترم مدعي‌العموم «من در اينجا سه شرکت را مثال مي‌زنم که هرکدام 30 هزار ميليارد تسهيلات گرفته‌اند که وثايق آنها جعلي است» يا به گفته نماينده مدعي‌العموم «در ضمانت‌نامه‌هاي کارتن‌خواب‌ها، 800 ميليارد تسهيلات صادر شده که مشکوک‌الوصول است که 600 ميليارد از آن به نام کساني است که معتاد و کارتن‌خواب هستند. در اين ضمانت‌نامه‌ها وثيقه قرارداد لازم‌الاجراست که معناي آن صفر است».در گذشته به شيوه مديريتي بانک مرکزي و اينکه يک فرد در سال‌هاي گذشته در رأس يکي از بانک‌های صادرات، ملي و ملت و سپه و مرکزي قرار داشته و از بد حادثه در زمان مديريت ايشان در هرکدام از بانک‌ها پرونده‌اي جنجالي و رسانه‌اي وجود داشته است، معترض بودم و اعتقاد داشته و دارم وقتي مديري با نوع خاصی از شيوه مديريت خود بر زيرمجموعه‌اش نظارت دارد که پرونده‌هاي کلان فساد خروجي آن است، چرا بايد از مديريت ايشان در رده‌هاي بالاتر و در بانکي ديگر سود برد.
حال که مديريت بانک مرکزي تغيير کرده است و ادعا مي‌شود او توانسته آرامش را به فضاي اقتصادي کشور برگرداند، يک درخواست ساده را مطرح مي‌کنم. سري به همه بانک‌ها بزنيد؛ بانک‌هایي که با شيوه خانوادگي اداره مي‌شوند، بانک‌هایي که يک متهم و بدهکار بانکي در گوشي تلفن خود سند باقي مي‌گذارد و پيامکي ارسال مي‌کند که... فلان عضو هيئت‌مديره بايد تغيير کند و صراحتا اعلام کند ساعت تغيير فلان عضو براي من مهم است و اين امروز بايد انجام شود... . بايد از اين محاکمات درس عبرت گرفت و احتمال داد که اين اعمال در ديگر بانک‌ها هم صورت گرفته يا مي‌گيرد. بايد رئيس بانک مرکزي به روش‌هاي نظارتي که ابزار آن را در اختيار دارد و ديگر نهادها به اعتبار اينکه مبادا كشور گرفتار مسئله ديگري مانند مؤسسات مالي شود، به هر طريق که صلاح مي‌دانند، بحث تحقيق‌و‌تفحص از ديگر بانک‌ها را هم کليد بزنند تا دانه‌درشت‌هايي که اکثر منابع بانکي را تصاحب کرده‌اند، مشخص شوند. نماينده مدعي‌العموم در دادگاه بانك سرمايه مي‌گويد «ما در اينجا ضررهاي مباشر را رسيدگي مي‌کنيم؛ در‌حالي‌که ضررهاي غيرمباشر جاي خود را دارد که آقاي فلان در فروش اموال به بانک 480 ميليارد تومان گران‌نمايي داشته است. يک بنگاه‌دار که تا ديروز ملکي را متري پنج ميليون مي‌فروخته است، ناگهان مشاهده مي‌کند که بانک همان ملک را از آقاي فلان متري 40 ميليون تومان خريداري کرده است. در اينجا اثر اين کار اين است که آن بنگاه‌دار به افراد ديگر مي‌گويد ملک کناري شما متري فلان قدر فروخته شده است؛ پس در اينجا ضررهاي غيرمباشر نيز جاي بررسي دارد». سبزشدن شعبات بانک‌هاي خصوصي در بهترين نقاط شهر که بعضا در يک مساحت چند‌صد‌متري چندين شعبه بانک سر بر مي‌‌آورد. اولين نتيجه‌اش اين است که باعث ضررهاي غيرمباشر مي‌شود؛ يعني به صورت کاذب و براي نشان‌دادن ثروت و سرمايه بانک ارزش املاک شعبات را بالا مي‌برد و همين بالا‌بردن ارزش اموال باعث گراني و در نهايت ايجاد وضع موجود مي‌شود. بايد کاري کرد.
کساني که دستي در توليد و نياز مبرم به نقدينگي دارند، قدر وام‌هاي بانکي حتي با بهره بالا را مي‌دانند. کارگاه يا کارخانه يا هر پروژه‌اي که فعال است، وقتي با کمبود نقدينگي روبه‌رو شود، پروژه تعطيل مي‌شود و سرمايه‌اي که تا اين تاريخ هزينه شده است، بلامصرف می‌شود. در کشورهايي که سيستم بانکي درستي برقرار است، سپرده‌هاي مردم را جمع مي‌کنند تا به کارآفرينان وام اعطا کنند، منتظر مشتري هستند تا برابر مقررات مسئله نقدينگي آنان را برطرف کنند. نه نيازي به پارتي و واسطه احساس مي‌شود و نه مسئولان بانک مشتري ويژه و خاص خود را دارند؛ اما در ايران مدت‌هاست برخي بانك‌ها به کلوب خانوادگي تبديل شدهاند و بده‌بستان اعضای هيئت‌مديره از انتخاب اعضای هيئت‌مديره تا پرداخت وام و تسهيلات گسترش يافته است. محاکمه متهمان پرونده بانک سرمايه و انتشار آن در رسانه‌ها قصه پرغصه اين روزهاي سيستم بعضی از بانک‌هاي ماست. نماينده دادستان در دومين جلسه محاکمه متهمان بانک سرمايه اعلام مي‌كند «من مستنداتي دارم که آقاي بخشايش با کساني که مديرعامل و هيئت‌مديره را انتخاب مي‌کردند، در خانه جلسه مي‌گذاشتند. اين شيوه انتخاب هيئت‌مديره يک بانک است که وقتي نظارت وجود ندارد، وقتي ده‌ها مؤسسه مالي تشکيل مي‌شود و هزاران شعبه در سرتاسر کشور باز مي‌کنند و از تلويزيون و ديگر رسانه‌ها در پربيننده‌ترين ساعات مشغول تبليغ مي‌شوند و زماني که به بن‌بست مي‌رسند، دولت مجبور مي‌شود دست در جيب مردم کرده و بدهي سپرده‌گذاران را بپردازد». براي يک بار هم شده، بايد تحقيق‌وتفحصي راجع به بانک‌ها و مؤسسات مالي صورت بگيرد. اين را از اين بابت مي‌گويم که بانک براي اينکه بيلان خود را مثبت کند يا حداقل تراز سالانه آنها عدد منفي را نشان ندهد، به گفته نماينده دادستان «سودها بادکنکي بوده» و در خوش‌بينانه‌ترين وضع «بخشي از آنها ناشي از تهاتر بوده» است و با بخشي از اعداد و ارقام «قرار بوده از محل قيرهاي صادراتي» به کشور بازگردد. اين شرايط در حالي است كه يک دانشجو براي تهيه شهريه‌اش در دانشگاه بايد چند نفر ضامن معرفي کند و همين عمل باعث مي‌شود دانشجويي که از وام دانشجويي براي ثبت‌نام استفاده کرده است، نزد در و همسايه که ضامن او شدهاند، تا زمان بازپرداخت وام و استرداد لاشه سفته‌ها خجالت‌زده باشد. اگر دنباله همين تسهيلات اعطایي به فلان خانم خدمتکار بي‌اطلاع از ماجرا را بگيرند، مقصد نهايي پول‌ها مشخص مي‌شود که به حساب چه افرادي واريز شده است. علاوه بر افراد موهوم مثل همين خانم خدمتکار بده‌بستان‌هاي وام‌گيرندگان هم قصه پرغصه ديگري است. به اين بخش از سخنان نماينده محترم مدعي‌العموم در دادگاه توجه کنيد «يکي از اعضا مي‌گفته تو هدايتي من را امضا کن و من، امامي تو را امضا مي‌کنم و اين امضا هم در مواردي با پيک‌موتوري اخذ مي‌شده است». تهاتر املاک ارزيابي‌شده هم ترفند ديگر آقايان است. براي مثال ملکي در قرچک که 50 ميليارد بوده،
136 ميليارد گران‌نمايي شده يا ملکي در لواسان که 60 ميليارد بوده، 300 ميليارد گران‌نمايي شده يا ملکي در مشهد هزارو 200 ميليارد تومان گران‌نمايي شده و طبيعي است که سيل‌آسا منابع بانک به نفع آقايان فرار کرده باشد.طرح پرونده بانک سرمايه در دادگاه را بايد به فال نيک گرفت. وقتي نظارت کم‌رنگ يا حتي بي‌رنگ باشد، به صورت طبيعي شخصي که 600 ميليارد تومان بدهي دارد و همه اين بدهي‌ها سررسيد شده و لابد وثایق مورد لزوم را هم ندارد، تنها 12 ميليارد تومان از کل بدهي خود را پرداخت کرده است. کساني که با دعاوي‌ای از اين دست با بانک‌ها سروکار دارند، با پرونده‌هاي مهم‌تري روبه‌رو هستند. نحوه پرداخت تسهيلات به دانه‌درشت‌ها با تأسف قصه پرغصه ديروز و امروز و فرداي سيستم بانک‌هاي خصوصي است. به طور مثال به گفته نماينده محترم مدعي‌العموم «من در اينجا سه شرکت را مثال مي‌زنم که هرکدام 30 هزار ميليارد تسهيلات گرفته‌اند که وثايق آنها جعلي است» يا به گفته نماينده مدعي‌العموم «در ضمانت‌نامه‌هاي کارتن‌خواب‌ها، 800 ميليارد تسهيلات صادر شده که مشکوک‌الوصول است که 600 ميليارد از آن به نام کساني است که معتاد و کارتن‌خواب هستند. در اين ضمانت‌نامه‌ها وثيقه قرارداد لازم‌الاجراست که معناي آن صفر است».در گذشته به شيوه مديريتي بانک مرکزي و اينکه يک فرد در سال‌هاي گذشته در رأس يکي از بانک‌های صادرات، ملي و ملت و سپه و مرکزي قرار داشته و از بد حادثه در زمان مديريت ايشان در هرکدام از بانک‌ها پرونده‌اي جنجالي و رسانه‌اي وجود داشته است، معترض بودم و اعتقاد داشته و دارم وقتي مديري با نوع خاصی از شيوه مديريت خود بر زيرمجموعه‌اش نظارت دارد که پرونده‌هاي کلان فساد خروجي آن است، چرا بايد از مديريت ايشان در رده‌هاي بالاتر و در بانکي ديگر سود برد.
حال که مديريت بانک مرکزي تغيير کرده است و ادعا مي‌شود او توانسته آرامش را به فضاي اقتصادي کشور برگرداند، يک درخواست ساده را مطرح مي‌کنم. سري به همه بانک‌ها بزنيد؛ بانک‌هایي که با شيوه خانوادگي اداره مي‌شوند، بانک‌هایي که يک متهم و بدهکار بانکي در گوشي تلفن خود سند باقي مي‌گذارد و پيامکي ارسال مي‌کند که... فلان عضو هيئت‌مديره بايد تغيير کند و صراحتا اعلام کند ساعت تغيير فلان عضو براي من مهم است و اين امروز بايد انجام شود... . بايد از اين محاکمات درس عبرت گرفت و احتمال داد که اين اعمال در ديگر بانک‌ها هم صورت گرفته يا مي‌گيرد. بايد رئيس بانک مرکزي به روش‌هاي نظارتي که ابزار آن را در اختيار دارد و ديگر نهادها به اعتبار اينکه مبادا كشور گرفتار مسئله ديگري مانند مؤسسات مالي شود، به هر طريق که صلاح مي‌دانند، بحث تحقيق‌و‌تفحص از ديگر بانک‌ها را هم کليد بزنند تا دانه‌درشت‌هايي که اکثر منابع بانکي را تصاحب کرده‌اند، مشخص شوند. نماينده مدعي‌العموم در دادگاه بانك سرمايه مي‌گويد «ما در اينجا ضررهاي مباشر را رسيدگي مي‌کنيم؛ در‌حالي‌که ضررهاي غيرمباشر جاي خود را دارد که آقاي فلان در فروش اموال به بانک 480 ميليارد تومان گران‌نمايي داشته است. يک بنگاه‌دار که تا ديروز ملکي را متري پنج ميليون مي‌فروخته است، ناگهان مشاهده مي‌کند که بانک همان ملک را از آقاي فلان متري 40 ميليون تومان خريداري کرده است. در اينجا اثر اين کار اين است که آن بنگاه‌دار به افراد ديگر مي‌گويد ملک کناري شما متري فلان قدر فروخته شده است؛ پس در اينجا ضررهاي غيرمباشر نيز جاي بررسي دارد». سبزشدن شعبات بانک‌هاي خصوصي در بهترين نقاط شهر که بعضا در يک مساحت چند‌صد‌متري چندين شعبه بانک سر بر مي‌‌آورد. اولين نتيجه‌اش اين است که باعث ضررهاي غيرمباشر مي‌شود؛ يعني به صورت کاذب و براي نشان‌دادن ثروت و سرمايه بانک ارزش املاک شعبات را بالا مي‌برد و همين بالا‌بردن ارزش اموال باعث گراني و در نهايت ايجاد وضع موجود مي‌شود. بايد کاري کرد.