وزارت رفاه و تابعيت فرزندان مادر ايراني
فاطمه اشرفي*
کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان در نوامبر 2014 مصادف با آبان 1394 از برنامه اقدام جهاني براي رفع بي‌تابعيتي در جهان پرده‌برداري کرد تا به سه هدف عمده خود تا سال 2024 نائل شود. اهدافي نظير حل کامل مشکل بي‌تابعيت‌ها در جهان، اقدام براي پيشگيري از ايجاد و گسترش شرايط بي‌تابعيتي و نيز ايجاد مکانيسمي براي شناسايي و حمايت از جمعيت‌هاي بي‌تابعيت.همچنين براي دسترسي به اهداف برشمرده 10 حوزه کاري - اجرائي تعريف شد و آژانس‌هاي سازمان ملل، نهادهاي غيردولتي و جمعيت هدف هر کدام بنا بر ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي خود براي تشويق و درگيركردن دولت‌هاي محلي براي پيوستن به برنامه اقدام جهاني براي رفع بي‌تابعيتي بسيج شدند تا دولت‌ها را که خود به نوعي عامل ايجاد و توليد بي‌تابعيتي هستند، وارد گود عمل رفع بي‌تابعيتي كنند. يکي از فعاليت‌هاي جدي در زمره 10 الگوي اجرائي تعريف‌شده، برنامه اقدام جهاني براي حذف عوامل تبعيض‌آميز در قوانين کشورهاي هدف بود. قوانيني که به دليل اعمال تبعيض در انتقال يکسان تابعيت از زنان و مردان به فرزندان خود به عاملي براي بي‌تابعيتي فرزندان حاصل از مادراني شده است که پدران خارجي آنها به هر دليل علاقه‌اي به انتقال تابعيت به فرزندانشان ندارند. موضوعي که در ماده 9 کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان نيز به آن اشاره و تأکيد شده است.موضوع «بي‌تابعيتي» و «کودکان بي‌تابعيت» حاصل از مادران ايراني ناشي از قوانين مدني و نيز شرايط سياسي - اجتماعي ناشي از بروز جنگ و درگيري‌هاي مزمن در کشورهاي منطقه و عوارض ناشي از ادامه ناامني‌ها و ضعف ساختار اقتصادي و اجتماعي در کشورهاي همسايه به‌خصوص افغانستان بوده است. حضور بيش از چهار ميليون پناهنده و مهاجر افغان و عراقي در ايران براي قريب به چهار دهه و اسکان 97درصدي اين جمعيت در مناطق شهري و روستايي کشور و تعاملات گسترده اجتماعي با جامعه ميزبان در کنار طولاني‌بودن مرزهاي شرقي و غربي و فقدان کنترل‌هاي مناسب مرزي براي ورود و خروج اتباع خارجي در کنار فقر فزاينده خانواده‌هاي ساکن در روستاها و مناطق محروم مرزي و نيز حاشيه شهرهاي بزرگ را مي‌توان از جمله عواملي دانست که وصلت گسترده و بي‌قاعده زنان و دختران ايراني با اتباع خارجي را رقم زد.
...وصلت‌هاي شرعي که غالبا در شرايط استيصال اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها و در فقر مطلق آگاهي و شناخت حقوقي مترتب بر ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي رقم خورده است.
علاوه بر اينکه عوامل ديگري مانند فراواني بازماندگي از تحصيل دختران، خروج زودهنگام از نظام آموزشي به دليل فقر و برخي خرده‌فرهنگ‌هاي سنتي در ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها در مناطق محروم و استان‌هاي مرزي، فقدان هرگونه برنامه حمايت اجتماعي از زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست و نيز نبود هرگونه برنامه‌ريزي براي تعيين تکليف خانواده‌هاي بي‌شناسنامه ناشي از جابه‌جايي‌هاي منطقه‌اي از ديگر شاخص‌هاي غالب ازدواج‌هاي دوتابعيتي ميان زنان ايراني و مردان خارجي است. اين دست ازدواج‌ها حداقل در نواحي و مناطق مرزي که در بسياري اوقات با اجبار همراهي با همسر و خانواده همسر در داخل افغانستان روبه‌رو بوده است، شرايط و عوارض نگران‌کننده‌تري را براي زنان ايراني که هيچ اميد و حمايت داخلي و خارجي ندارند، به همراه داشته است. باروري‌هاي زياد و اجباري، تحمل خشونت‌هاي خانگي و مورد سوءاستفاده قرارگرفتن از جمله شکايت‌هايي بوده که به‌وفور از سوي زنان ايراني اعلام شده است. (گزارش تحقيق ميداني از وضعيت زنان ايراني در هرات، تابستان 1386)
روند رو به رشد فقر اقتصادي خانواده‌هاي دهک‌هاي پايين ساکن در مناطق مرزي را مي‌توان يکي از جدي‌ترين دلايل قبول خانواده‌ها براي ازدواج دخترانشان با مردان خارجي هم‌زبان و هم‌مذهب دانست. نمونه‌اي که براساس شواهد و قرائن موجود از سال 1386 تا 1396 چند برابر شده است.
لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از مادر ايراني و پدر خارجي که از سال 1395 هم‌زمان با روند جهاني براي رفع بي‌تابعيتي در دستور کار معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفت، همچنان که در جاي خود مي‌تواند به برگ برنده‌اي براي تحقق حقوق حداکثري زنان ايراني براي کاهش تبعيض‌هاي قانوني موجود تبديل شود و براي تعيين تکليف چندصد هزار کودک حاصل از ازدواج‌هاي دوتابعيتي محل اثر شود اما در شرايطي به مجلس تحويل داده شده که اولا پيوست اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مترتب بر اعطاي بي‌شرط‌وشروط تابعيت ايراني بر ازدواج‌هاي دوتابعيتي اعم از قانوني و غيرقانوني، شرعي و غيرشرعي و خواسته يا اجباري را ندارد. ثانيا مطالعه و تحقيق کيفي لازم از وضعيت زندگي گروه‌هاي هدف اين لايحه را ندارد. (جز فراخوان پيامکي معاونت رفاه وزارت تعاون و خوداظهاري تلفني زناني که به ازدواج مردان خارجي درآمده‌‌اند که البته هنوز دسترسي عمومي به تمام نتايج حاصل از اين تحقيق تلفني فراهم نشده است). ثالثا فاقد چشم‌انداز تعريف‌شده نظارتي و حمايتي براي زنان و دختراني است که صرفا براي بهره‌برداري از ارزش‌افزوده‌هاي قانوني و حمايتي ايجادشده در لايحه
اعطاي تابعيت، در معرض ازدواج‌هاي ناخواسته و اجباري با اتباع خارجي قرار گرفته‌اند و خواهند گرفت.
مي‌توان با اعمال تغييرات مناسب در لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني هم «عزت»، «کرامت» و «شرافت» زن ايراني را حفظ کرد، هم چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني کشور را ارج نهاد، هم حقوق شهروندي کودکانشان را تضمين کرد و بيش از هر چيز خللي در منافع و مصالح ملي کشور ايجاد نكرد.
*مديرعامل انجمن حامي (حمايت از زنان و کودکان پناهنده)
کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان در نوامبر 2014 مصادف با آبان 1394 از برنامه اقدام جهاني براي رفع بي‌تابعيتي در جهان پرده‌برداري کرد تا به سه هدف عمده خود تا سال 2024 نائل شود. اهدافي نظير حل کامل مشکل بي‌تابعيت‌ها در جهان، اقدام براي پيشگيري از ايجاد و گسترش شرايط بي‌تابعيتي و نيز ايجاد مکانيسمي براي شناسايي و حمايت از جمعيت‌هاي بي‌تابعيت.همچنين براي دسترسي به اهداف برشمرده 10 حوزه کاري - اجرائي تعريف شد و آژانس‌هاي سازمان ملل، نهادهاي غيردولتي و جمعيت هدف هر کدام بنا بر ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي خود براي تشويق و درگيركردن دولت‌هاي محلي براي پيوستن به برنامه اقدام جهاني براي رفع بي‌تابعيتي بسيج شدند تا دولت‌ها را که خود به نوعي عامل ايجاد و توليد بي‌تابعيتي هستند، وارد گود عمل رفع بي‌تابعيتي كنند. يکي از فعاليت‌هاي جدي در زمره 10 الگوي اجرائي تعريف‌شده، برنامه اقدام جهاني براي حذف عوامل تبعيض‌آميز در قوانين کشورهاي هدف بود. قوانيني که به دليل اعمال تبعيض در انتقال يکسان تابعيت از زنان و مردان به فرزندان خود به عاملي براي بي‌تابعيتي فرزندان حاصل از مادراني شده است که پدران خارجي آنها به هر دليل علاقه‌اي به انتقال تابعيت به فرزندانشان ندارند. موضوعي که در ماده 9 کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان نيز به آن اشاره و تأکيد شده است.موضوع «بي‌تابعيتي» و «کودکان بي‌تابعيت» حاصل از مادران ايراني ناشي از قوانين مدني و نيز شرايط سياسي - اجتماعي ناشي از بروز جنگ و درگيري‌هاي مزمن در کشورهاي منطقه و عوارض ناشي از ادامه ناامني‌ها و ضعف ساختار اقتصادي و اجتماعي در کشورهاي همسايه به‌خصوص افغانستان بوده است. حضور بيش از چهار ميليون پناهنده و مهاجر افغان و عراقي در ايران براي قريب به چهار دهه و اسکان 97درصدي اين جمعيت در مناطق شهري و روستايي کشور و تعاملات گسترده اجتماعي با جامعه ميزبان در کنار طولاني‌بودن مرزهاي شرقي و غربي و فقدان کنترل‌هاي مناسب مرزي براي ورود و خروج اتباع خارجي در کنار فقر فزاينده خانواده‌هاي ساکن در روستاها و مناطق محروم مرزي و نيز حاشيه شهرهاي بزرگ را مي‌توان از جمله عواملي دانست که وصلت گسترده و بي‌قاعده زنان و دختران ايراني با اتباع خارجي را رقم زد.
...وصلت‌هاي شرعي که غالبا در شرايط استيصال اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها و در فقر مطلق آگاهي و شناخت حقوقي مترتب بر ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي رقم خورده است.
علاوه بر اينکه عوامل ديگري مانند فراواني بازماندگي از تحصيل دختران، خروج زودهنگام از نظام آموزشي به دليل فقر و برخي خرده‌فرهنگ‌هاي سنتي در ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها در مناطق محروم و استان‌هاي مرزي، فقدان هرگونه برنامه حمايت اجتماعي از زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست و نيز نبود هرگونه برنامه‌ريزي براي تعيين تکليف خانواده‌هاي بي‌شناسنامه ناشي از جابه‌جايي‌هاي منطقه‌اي از ديگر شاخص‌هاي غالب ازدواج‌هاي دوتابعيتي ميان زنان ايراني و مردان خارجي است. اين دست ازدواج‌ها حداقل در نواحي و مناطق مرزي که در بسياري اوقات با اجبار همراهي با همسر و خانواده همسر در داخل افغانستان روبه‌رو بوده است، شرايط و عوارض نگران‌کننده‌تري را براي زنان ايراني که هيچ اميد و حمايت داخلي و خارجي ندارند، به همراه داشته است. باروري‌هاي زياد و اجباري، تحمل خشونت‌هاي خانگي و مورد سوءاستفاده قرارگرفتن از جمله شکايت‌هايي بوده که به‌وفور از سوي زنان ايراني اعلام شده است. (گزارش تحقيق ميداني از وضعيت زنان ايراني در هرات، تابستان 1386)
روند رو به رشد فقر اقتصادي خانواده‌هاي دهک‌هاي پايين ساکن در مناطق مرزي را مي‌توان يکي از جدي‌ترين دلايل قبول خانواده‌ها براي ازدواج دخترانشان با مردان خارجي هم‌زبان و هم‌مذهب دانست. نمونه‌اي که براساس شواهد و قرائن موجود از سال 1386 تا 1396 چند برابر شده است.
لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از مادر ايراني و پدر خارجي که از سال 1395 هم‌زمان با روند جهاني براي رفع بي‌تابعيتي در دستور کار معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفت، همچنان که در جاي خود مي‌تواند به برگ برنده‌اي براي تحقق حقوق حداکثري زنان ايراني براي کاهش تبعيض‌هاي قانوني موجود تبديل شود و براي تعيين تکليف چندصد هزار کودک حاصل از ازدواج‌هاي دوتابعيتي محل اثر شود اما در شرايطي به مجلس تحويل داده شده که اولا پيوست اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مترتب بر اعطاي بي‌شرط‌وشروط تابعيت ايراني بر ازدواج‌هاي دوتابعيتي اعم از قانوني و غيرقانوني، شرعي و غيرشرعي و خواسته يا اجباري را ندارد. ثانيا مطالعه و تحقيق کيفي لازم از وضعيت زندگي گروه‌هاي هدف اين لايحه را ندارد. (جز فراخوان پيامکي معاونت رفاه وزارت تعاون و خوداظهاري تلفني زناني که به ازدواج مردان خارجي درآمده‌‌اند که البته هنوز دسترسي عمومي به تمام نتايج حاصل از اين تحقيق تلفني فراهم نشده است). ثالثا فاقد چشم‌انداز تعريف‌شده نظارتي و حمايتي براي زنان و دختراني است که صرفا براي بهره‌برداري از ارزش‌افزوده‌هاي قانوني و حمايتي ايجادشده در لايحه
اعطاي تابعيت، در معرض ازدواج‌هاي ناخواسته و اجباري با اتباع خارجي قرار گرفته‌اند و خواهند گرفت.
مي‌توان با اعمال تغييرات مناسب در لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني هم «عزت»، «کرامت» و «شرافت» زن ايراني را حفظ کرد، هم چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني کشور را ارج نهاد، هم حقوق شهروندي کودکانشان را تضمين کرد و بيش از هر چيز خللي در منافع و مصالح ملي کشور ايجاد نكرد.
*مديرعامل انجمن حامي (حمايت از زنان و کودکان پناهنده)