30 شماره آخر

  • شماره 3363 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ بهمن
ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون شرق شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

پاسخ دادستان کل کشور به درخواست برگزاري علني دادگاه‌هاي فريدون و جهانگيري:

نظر با قاضي دادگاه است

يک روز بعد از آن که 20 نماينده مجلس که از اعضاي فراکسيون ولايي و چهره‌هاي تندرو به شمار مي‌رفتند در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه از او خواستند  تا «اجازه يا دستور» دهد که به پرونده حسين فريدون، برادر رئيس‌جمهور و مهدي جهانگيري، برادر اسحاق جهانگيري «به صورت علني رسيدگي شود» تا اقدامات و مواضع اقدامات او «در برخورد با فساد در افکار عمومي آميخته با برخي ملاحظه‌کاري‌ها تلقي نشود».
روز گذشته بلافاصله، حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور هم  درباره احتمال برگزاري دادگاه علني حسين فريدون و درخواست عده‌اي از نمايندگان مجلس در اين‌خصوص گفت: از نظر قانوني اين مسئله که رسيدگي به اتهام متهمي به‌صورت علني باشد يا نباشد به خواست قاضي رسيدگي‌کننده برمي‌گردد، من نمي‌توانم اظهارنظر کنم. دادگاه که علني است اما انتشار و حضور افراد در آن بستگي به نظر قاضي دارد.
درخواست تعدادی از نمايندگان مجلس براي برگزاري دادگاه اين دو برادر رئيس‌جمهور و معاون اولش در شرايطي مطرح مي‌شود که قوه قضائيه در جريان رسيدگي به متهمان اقتصادي با استيذان از مقام معظم رهبري خواستار برگزاري علني دادگاه‌هاي متخلفان اقتصادي شد. بر همان اساس هم دادگاه‌هاي وحيد مظلومين و باقري درمني معروف به سلاطين سکه و قير و اين اواخر دادگاه پرويز کاظمي در زمره همين رسيدگي ويژه به جرائم اقتصادي به صورت علني برگزار شد.
احمدي‌نژادي‌ها در دادگاه
اين پرونده، متعلق به وزير رفاه دولت نهم محمود احمدي‌نژاد بود. دولت‌هايي که برخي از چهره‌هاي اصلي و نزديک به محمود احمدي‌نژاد با اتهامات مالي روانه دادگاه و زندان شدند. اگرچه او و همراهانش سعي کردند اين اتهامات و زندان‌ها را جور ديگري تفسير کنند، يعني در راستاي چهره‌سازي‌هايي جديد که احمدي‌نژادي‌ها از خودشان ايجاد کرده‌اند. با اين حال، برخي از نمايندگان تندرو اصولگرا با اصرار بر علني برگزارشدن دادگاه‌هاي حسين فريدون و مهدي جهانگيري از يک طرف و از طرف ديگر پررنگ‌کردن اين موضوع در برخي رسانه‌هاي اصولگرا، گويا قصد دارند تا از پرونده‌هاي قبلي دولت‌هاي اصولگراي احمدي‌نژاد به نوعي برائت حاصل کنند؛ از جمله چهره‌هاي نزديک به احمدي‌نژاد مي‌توان به حميد بقايي و اسفنديار رحيم‌مشايي اشاره کرد. بقايي که اگرچه با اتهامات مالي روانه زندان شد، دادگاهش به صورت علني برگزار نشد، اما در عوض دادگاه اسفنديار رحيم‌مشايي علني در شرايطي برگزار شد که برخي خبرنگاران اجازه حضور نيافتند و صحنه‌هايي از دادگاه به صورت فيلم به نمايش درآمد. پيش‌تر از اينها اما دادگاه محمدرضا رحيمي، معاون‌اول احمدي‌نژاد، به صورت غيرعلني برگزار شد. در مقابل اما دادگاه رسيدگي به فساد سه هزارميلياردي و نيز دادگاه‌هاي بابک زنجاني به صورت علني برگزار شدند.
اتهامات فريدون و جهانگيري
حسين فريدون و مهدي جهانگيري اما هر دو با توديع وثيقه بيرون از زندان به سر مي‌برند. وثيقه حسين فريدون 50 ميليارد تومان اعلام شد و طبق آنچه وزير سابق بهداشت روايت کرده بود، او يکي از وثيقه‌هاي اين مبلغ را تأمين کرده که متعلق به منزل مسکوني‌اش بوده که به گفته خودش چهار يا پنج ميليارد تومان است.‌نوبخت که هنگام اين دستگيري، هنوز سخنگوي دولت به شمار مي‌رفت در واکنش به اين اقدام گفته بود: «از ماه‌ها قبل و حتي سال قبل اين بحث‌ها مطرح بود که نظر رئيس‌جمهور هم اين بود که همه افراد در برابر قانون يکسان بوده و بايد در مقابل قانون پاسخ‌گو باشند. فريدون مرتب به مراجع قضائي مي‌رفت و مرتب پاسخ مي‌داد اما اين بار قرار وثيقه گذاشتند و چون مبلغ آن بالا بود، تهيه وثيقه زمان برد که به کمک برخي دوستان فريدون و سند خانه خودش اين وثيقه تأمين شد. من نمي‌خواهم درباره رقم وثيقه قضاوت کنم ولي او که فرار نمي‌کرد که اين رقم در نظر گرفته شد... از قوه قضائيه انتظار قضاوت عادلانه داريم. البته اينکه قوه قضائيه مستقل است و برادر رئيس‌جمهور را احضار مي‌كند و به زندان مي‌برد، موجب قوت ماست که اگر براي برادر رئيس قوه قضائيه و مقننه هم موارد مشابهي باشد، قوه قضائيه مستقل، همين‌گونه که براي برادر رئيس‌جمهور اقدام کرد با آنها هم همان‌گونه رفتار مي‌کند. اين موجب مباهات ماست که عدالت براي همه يکسان اجرا شود.‌حسين فريدون تيرماه سال 96 در حالي که فقط چند ماه از پيروزي دولت مي‌گذشت، بازداشت شد و مهدي جهانگيري هم مهرماه همان سال بازداشت شد. برخي از اتهامات مهدي جهانگيري، متوجه حضور او در بانک گردشگري بود كه مهدي جهانگيري عنوان بنيان‌گذار آن را با خود به يدك مي‌كشد. شركت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مشهور به سمگا نيز كه بخشي از حوزه تحت مديريت جهانگيري است و تيرماه ١٣٨٨ با سرمايه ٢٠ ميلياردتوماني به ثبت رسيده و در مدت كوتاهي توانسته شش شركت اقماري بزرگ تأسيس كند، يكي از اين موارد است.
از اتهامات حسين فريدون هم اگرچه به‌روشني چيزي در دست نيست، اما مي‌توان به موضوع جنجال حقوق‌هاي نجومي اشاره کرد. منتقدان دولت مي‌گفتند سرنخ اين فيش‌ها در دفتر رئيس‌جمهور است؛ جايي که حسين فريدون و محمد نهاونديان حضور دارند. ادعا مي‌شد مديرعامل سابق بانک رفاه که فيش نجومي او افشا شد با سفارش حسين فريدون منصوب شده بود.‌رستگار سرخه‌اي، مديرعامل پيشين بانک ملت،  يکي از مديراني بود که در جريان افشاي حقوق‌هاي نجومي مديران دولتي و بانکي از سمت خود استعفا کرده بود. در همان زمان عليرضا زاکاني، نماينده سابق مجلس، مدعي شد که بانک ملت با توصيه حسين فريدون وام 400 ميليون درهمي به دو فرد به نام‌هاي مالامير و دانيال‌زاده پرداخت کرده است. به گفته او «اين تسهيلات در زمان مديرعاملي رستگار در بانک ملت پرداخت شده و خود شخص مديرعامل در اعطاي آن نقش داشته است». نحوه ادامه تحصيل او در دوره دکتراي دانشگاه شهيد بهشتي هم از جمله ابهاماتي است که رسانه‌هاي اصولگرا مدت‌هاست مطرح مي‌کنند. با اين حال، اين متهمان با وثيقه آزاد هستند و هنوز درباره تشکيل دادگاه آنها اطلاع‌رساني نشده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

بازدید کننده گرامی، دسترسی به مطالب و صفحه‌های روزنامه از شنبه 13 مرداد با هدف حمایت از محیط زیست و کاهش نسخه کاغذی از حالت رایگان خارج شده و با شارژ حساب کاربری خود می‌توانید به خبرهای روزنامه دسترسی داشته باشد.
برای شارژ حساب کاربری باید قبلا در سایت شرق ثبت نام کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.