دهه پنجم؛ افزايش هزينه فساد، کاهش هزينه شفافيت
روزبه کردوني . پژوهشگر سياست‌گذاري
نگاهي مختصر به موضوع شفافيت در ادبيات جهاني نشان مي‌دهد اين موضوع با گروه کثيري از مفاهيم از‌جمله کاهش فقر، کاستن از نابرابري و افزايش رفاه ارتباطي تنگاتنگ دارد. شفافيت يکي از الزامات حوزه سياست‌گذاري و حکمراني در جهان امروز به شمار مي‌رود و به‌عنوان يکي از مسائل اصلي دستگاه سياست‌گذاري در راستاي افزايش کارآمدي، کاستن از هزينه‌ها، افزايش سرمايه اجتماعي و انسجام اجتماعي در همه دولت‌ها شناخته مي‌شود. از سوي ديگر شفافيت و ترجمان سياسي-حقوقي آن يعني حق دسترسي آزاد اطلاعات هم‌زمان به‌عنوان يکي از مصاديق انکار‌ناپذیر حقوق شهروندي در جوامع مختلف است؛ اما این رابطه، رابطه‌اي دوسويه است؛ از يک سو اين حق شهروندان است که از نظام حکمراني مبتني بر اصل شفافيت و پاسخ‌گويي بهره‌مند باشند و از سوي ديگر اين تکليف شهروندان است که در مقابل فساد سکوت نکنند؛ اما چرا در مقابل بروز فساد سکوت مي‌شود؟ الفرد ريموند از فعالان ضد‌فساد، در تحليلي به دو باور غلط درباره فساد اشاره مي‌کند. اولين باور نادرست اين است که فساد جرم نيست. دومين باور غلط اين است که فساد فقط يک مشکل کوچک است، اين امر براي هميشه ادامه دارد و ما کار خاصي
نمي‌توانيم درباره آن انجام دهيم. نظرسنجي مؤسسه بين‌المللي شفافيت که بين سال‌هاي 2014 تا 2017 در 119 کشور جهان با حضور 170 هزار نفر انجام شده، نشان مي‌دهد به طور تقريبي يك نفر از هر چهار نفر در سراسر دنيا در 12 ماه منتهي به انجام نظرسنجي اذعان کردهاند، براي دريافت خدمات عمومي رشوه پرداخت کردند. اين در حالي است که شش نفر از 10 نفر از عملکرد دولت خود در مبارزه با فساد ناراضي بوده‌‌اند؛ اما نکته تأمل‌برانگیز آنجاست که در اروپا 74 درصد از مردم در مواجهه با فساد به سراغ شفافيت نرفته و سکوت کردهاند. در بررسي دلايل گزارش‌ندادن و سکوت در برابر فساد بر‌اساس گزارش‌ها 47 درصد ناتواني در اثبات فساد، 33 درصد بي‌فايده‌بودن گزارش فساد به دليل مجازات‌نکردن عاملان فساد، ۳۱ درصد حمايت‌نکردن از گزارش‌دهندگان، ۲۱ درصد ناآگاهي از چگونگي فرايند گزارش‌دهي، 20 درصد دردسرسازشدن گزارش براي گزارش‌دهندگان، ۲۰ درصد اطلاع همه از فساد و فرهنگ غالب سکوت در برابر آن، ۱۶ درصد اجتناب از خائن قلمدادشدن و ۱۶ درصد نداشتن منفعت از گزارش فساد را دليل اصلي براي ارائه‌ندادن گزارش فساد اعلام کردهاند. توجه به موارد فوق از‌آن‌رو مي‌تواند محل توجه
باشد که بدانيم براي جلب مشارکت شهروندان براي مبارزه با فساد چه الزاماتي مورد نياز است. دراين‌ميان ذکر اين نکته هم ضروري است که دستورالعمل‌هاي متعدد که براي افزايش شفافيت به‌عنوان يک راهبرد مبارزه با فساد در جوامع در سال‌هاي اخير منتشر شده، به اين موضوع اذعان شده که با توجه به فقدان شفافيت به صورت گسترده و پايين‌بودن ميزان اعتماد به سازمان‌هاي دولتي، توانمندسازي شهروندان مي‌تواند نقشي کليدي در شفاف‌سازي و مبارزه با فساد ايفا کند.
توانمندسازي در اين معنا گذار از صرف ديدن يک مسئله به يافتن راهي براي صحبت‌کردن درباره آن است. از سوي ديگر بايد اذعان کرد که براي مبارزه با فساد بايد فضايي در جامعه وجود داشته باشد که شفاف‌نبودن هزينه داشته باشد و مديران و مسئولاني که مقوله شفافيت را به‌عنوان يک راهبرد پيش مي‌گيرند؛ از‌آنجا‌که اعتماد اجتماعي را افزايش مي‌دهند، مورد حمايت گروه‌هاي مرجع و وجدان جمعي جامعه قرار گيرند. نبايد حوزه عمومي به گونه‌اي شکل گيرد که آنان که براي مبارزه با فساد راهبرد شفافيت را پيش مي‌گيرند، بيش از آنان که عزمي براي شفافيت ندارند، مورد حمله و هجمه قرار گيرند. مقام معظم رهبري علاوه بر فرمان ماندگار هشت‌ماده‌اي به سران قوا در لزوم مبارزه با فساد، همواره بر بستن راه‌هاي فساد به‌عنوان عامل پيشگيرانه تأکيد داشته‌‌اند و اين مهم را با حضور مردم ممکن دانسته‌اند. در این چارچوب دهه پنجم انقلاب اگر با تکيه بر اين مفاهيم ميان شهروندان و مسئولان به پيش برده شود، يکي از آفات جدي کارآمدي و توسعه از سر راه برداشته خواهد شد؛ به شرطي که همه در عمل دهه پنجم انقلاب را به دهه افزايش هزينه فساد و کاهش هزينه شفافيت تبدیل کنند.
نگاهي مختصر به موضوع شفافيت در ادبيات جهاني نشان مي‌دهد اين موضوع با گروه کثيري از مفاهيم از‌جمله کاهش فقر، کاستن از نابرابري و افزايش رفاه ارتباطي تنگاتنگ دارد. شفافيت يکي از الزامات حوزه سياست‌گذاري و حکمراني در جهان امروز به شمار مي‌رود و به‌عنوان يکي از مسائل اصلي دستگاه سياست‌گذاري در راستاي افزايش کارآمدي، کاستن از هزينه‌ها، افزايش سرمايه اجتماعي و انسجام اجتماعي در همه دولت‌ها شناخته مي‌شود. از سوي ديگر شفافيت و ترجمان سياسي-حقوقي آن يعني حق دسترسي آزاد اطلاعات هم‌زمان به‌عنوان يکي از مصاديق انکار‌ناپذیر حقوق شهروندي در جوامع مختلف است؛ اما این رابطه، رابطه‌اي دوسويه است؛ از يک سو اين حق شهروندان است که از نظام حکمراني مبتني بر اصل شفافيت و پاسخ‌گويي بهره‌مند باشند و از سوي ديگر اين تکليف شهروندان است که در مقابل فساد سکوت نکنند؛ اما چرا در مقابل بروز فساد سکوت مي‌شود؟ الفرد ريموند از فعالان ضد‌فساد، در تحليلي به دو باور غلط درباره فساد اشاره مي‌کند. اولين باور نادرست اين است که فساد جرم نيست. دومين باور غلط اين است که فساد فقط يک مشکل کوچک است، اين امر براي هميشه ادامه دارد و ما کار خاصي
نمي‌توانيم درباره آن انجام دهيم. نظرسنجي مؤسسه بين‌المللي شفافيت که بين سال‌هاي 2014 تا 2017 در 119 کشور جهان با حضور 170 هزار نفر انجام شده، نشان مي‌دهد به طور تقريبي يك نفر از هر چهار نفر در سراسر دنيا در 12 ماه منتهي به انجام نظرسنجي اذعان کردهاند، براي دريافت خدمات عمومي رشوه پرداخت کردند. اين در حالي است که شش نفر از 10 نفر از عملکرد دولت خود در مبارزه با فساد ناراضي بوده‌‌اند؛ اما نکته تأمل‌برانگیز آنجاست که در اروپا 74 درصد از مردم در مواجهه با فساد به سراغ شفافيت نرفته و سکوت کردهاند. در بررسي دلايل گزارش‌ندادن و سکوت در برابر فساد بر‌اساس گزارش‌ها 47 درصد ناتواني در اثبات فساد، 33 درصد بي‌فايده‌بودن گزارش فساد به دليل مجازات‌نکردن عاملان فساد، ۳۱ درصد حمايت‌نکردن از گزارش‌دهندگان، ۲۱ درصد ناآگاهي از چگونگي فرايند گزارش‌دهي، 20 درصد دردسرسازشدن گزارش براي گزارش‌دهندگان، ۲۰ درصد اطلاع همه از فساد و فرهنگ غالب سکوت در برابر آن، ۱۶ درصد اجتناب از خائن قلمدادشدن و ۱۶ درصد نداشتن منفعت از گزارش فساد را دليل اصلي براي ارائه‌ندادن گزارش فساد اعلام کردهاند. توجه به موارد فوق از‌آن‌رو مي‌تواند محل توجه
باشد که بدانيم براي جلب مشارکت شهروندان براي مبارزه با فساد چه الزاماتي مورد نياز است. دراين‌ميان ذکر اين نکته هم ضروري است که دستورالعمل‌هاي متعدد که براي افزايش شفافيت به‌عنوان يک راهبرد مبارزه با فساد در جوامع در سال‌هاي اخير منتشر شده، به اين موضوع اذعان شده که با توجه به فقدان شفافيت به صورت گسترده و پايين‌بودن ميزان اعتماد به سازمان‌هاي دولتي، توانمندسازي شهروندان مي‌تواند نقشي کليدي در شفاف‌سازي و مبارزه با فساد ايفا کند.
توانمندسازي در اين معنا گذار از صرف ديدن يک مسئله به يافتن راهي براي صحبت‌کردن درباره آن است. از سوي ديگر بايد اذعان کرد که براي مبارزه با فساد بايد فضايي در جامعه وجود داشته باشد که شفاف‌نبودن هزينه داشته باشد و مديران و مسئولاني که مقوله شفافيت را به‌عنوان يک راهبرد پيش مي‌گيرند؛ از‌آنجا‌که اعتماد اجتماعي را افزايش مي‌دهند، مورد حمايت گروه‌هاي مرجع و وجدان جمعي جامعه قرار گيرند. نبايد حوزه عمومي به گونه‌اي شکل گيرد که آنان که براي مبارزه با فساد راهبرد شفافيت را پيش مي‌گيرند، بيش از آنان که عزمي براي شفافيت ندارند، مورد حمله و هجمه قرار گيرند. مقام معظم رهبري علاوه بر فرمان ماندگار هشت‌ماده‌اي به سران قوا در لزوم مبارزه با فساد، همواره بر بستن راه‌هاي فساد به‌عنوان عامل پيشگيرانه تأکيد داشته‌‌اند و اين مهم را با حضور مردم ممکن دانسته‌اند. در این چارچوب دهه پنجم انقلاب اگر با تکيه بر اين مفاهيم ميان شهروندان و مسئولان به پيش برده شود، يکي از آفات جدي کارآمدي و توسعه از سر راه برداشته خواهد شد؛ به شرطي که همه در عمل دهه پنجم انقلاب را به دهه افزايش هزينه فساد و کاهش هزينه شفافيت تبدیل کنند.