راهي براي عبور از تنگناي اقتصادي
مهدي تقوي- اقتصاددان
بودجه کل کشور در هر سال تأثير مستقيمي بر معيشت مردم دارد. بودجه و نحوه تخصيص آن، موضوعي است که در شرايط تحريمي و با افزايش تنگناها، حساسيت‌ها درباره آن افزايش مي‌يابد. افزايش بودجه عمراني، اشتغال بيشتر را در پي دارد و به دنبال آن درآمد مردم افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر پول بيشتري در بازار گردش مي‌کند و معمولا مي‌تواند سطح زندگي مردم و درآمد آنان را بهبود بخشد. اعلام نبود پول براي تخصيص، حتما بر روي اشتغال، درآمد و قدرت خريد مردم اثر منفي مي‌گذارد. درآمد اسمي يا پولي و درآمد واقعي دو شاخصي است که توجه به آن مي‌تواند نظر نمايندگان و کارشناسان اقتصادي براي بررسي بودجه در صحن مجلس را تغيير دهد. تفاوت اين دو در اين است که در درآمد واقعي، درآمد اسمي و تورم در نظر گرفته مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر درآمد دولت 10 درصد افزايش پيدا کند؛ اما نرخ تورم 20 درصد باشد، نه‌تنها هزينه‌اي که دولت در قالب بودجه انجام مي‌دهد، به بهبود شاخص‌هايي نظير اشتغال و سطح درآمد نمي‌انجامد؛ بلکه شرايط را بدتر مي‌کند. اگر تورم بالا باشد، نرخ رشد را در اقتصاد منفي مي‌کند و مي‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. اگر حقوق کارکنان دولت افزايش يابد، پول بيشتري وارد چرخه اقتصاد مي‌شود و در ادامه تقاضاي افراد براي خريد کالا و خدمات افزايش مي‌يابد. با توجه به بالارفتن تقاضا، واحدهاي توليدي، توليد را افزايش مي‌دهند تا بتوانند پاسخ‌گوي تقاضا باشند. نکته‌اي که وجود دارد، اين است که با افزايش توليد هم قيمت کالا پايين مي‌آيد و در‌اين‌بين به‌وجود‌آمدن چنين شرايطي به نفع مردم خواهد بود. نکته مهم اين است که در اقتصاد نرخ رشد منفي نباشد و نرخ تورم بالا هم نداشته باشد. نرخ رشد ايران با نرخ رشد ايالات متحده متفاوت است. به‌عنوان مثال کره‌جنوبي در شرق آسيا عملکرد مقبولي داشت و رشد اقتصادي در اين کشور وجود دارد. در‌صورتي‌که رشد اقتصادي افزايش يابد؛ يعني نيروي کار بيشتري مورد نياز واحدهاي توليدي خواهد بود و اشتغال باعث بالارفتن درآمد خانوارها خواهد شد. اين شاخص‌ها در اقتصاد مانند دانه‌هاي يک زنجير به يکديگر متصل هستند و افزايش توليد و تقاضا را در پي دارند. ادامه اين روند گردش مالي در جامعه را پويا کرده و اقتصاد را وارد دوران رونق مي‌کند. بر‌اساس‌این به نظر مي‌رسد دولت و مجلس بايد در بودجه 98 توجه ويژه‌اي به موضوع طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني داشته باشند. اتمام پروژه‌هاي عمراني در سال 98 علاوه بر به‌کارگيري نيروي کار براي به‌سرانجام‌رساندن آنها، اشتغال و توسعه را در پي دارد؛ چرا‌که راه‌اندازي اين طرح‌ها، توليد و همچنين اشتغال نيروي انساني را تسريع مي‌کند. گفته شده دولت براي اتمام اين طرح‌ها به حدود 600 هزار ميليارد تومان نياز دارد و معضل کمبود سرمايه، مانع از بهره‌برداري از آنهاست. سياست دولت يازدهم و دوازدهم، کاهش تصدي‌گري و واگذاري امور به بخش خصوصي است.
اگر دولت اين طرح‌هاي نيمه‌تمام را به بخش خصوصي واگذار کند، هم طرح‌ها زودتر به نتيجه مي‌رسند و هم اينکه بخش درخور‌توجهي از معضل بي‌کاري حل مي‌شود. در حوزه مهم تعاون هم مي‌توان براي به‌نتيجه‌رسيدن طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني، برنامه‌ريزي کرد. افزايش صادرات، بهره‌برداري از منابع ملي براي تأمين بودجه و همچنين مواردي از اين قبيل به کشور براي بهبود شرايط اقتصادي مفيد خواهد بود. شرکت‌هاي تعاوني در ماهيت خود در اين بخش تکاپوي بسياري دارند که اگر طرح‌هاي نيمه‌تمام اعم از عمراني و غيرعمراني به دست شرکت‌هاي تعاوني سپرده شده و نظارت درست و مدل کسب‌وکار صحيح براي آنها ايجاد شود، قطعا به‌نتيجه‌رسيدن طرح‌ها با سرعت بيشتري انجام خواهد شد. برون‌سپاري طرح‌هاي عمراني و درگيرکردن بخش خصوصي از يک سو موجب افزايش بهره‌وري خواهد شد. اگر در ارتباط مؤثر با اروپا و چين و روسيه بتوان مسائل سياست خارجي را تا حدي مديريت کرد و مسئله FATF را نيز حل کرد، بخش خصوصي هم خواهد توانست از مراودات بانکي براي تهيه ماشين‌آلات مدرن و مواد اوليه بهره گرفته و سرعت به‌نتيجه‌رسيدن طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني افزايش درخور‌توجهي خواهد يافت. براساس آمارها فقط هفت درصد اقتصاد ايران در اختيار بخش خصوصي است و درآمدهاي دولت ناگزير به پرداخت حقوق، مستمري، يارانه و حمايت از اقشار آسيب‌پذير اختصاص مي‌يابد. بايد با کوچک‌سازي دولت و ايجاد رونق توليد و اشتغال با سرمايه بخش خصوصي و تعاوني، از شرايط موجود عبور کرد.
بودجه کل کشور در هر سال تأثير مستقيمي بر معيشت مردم دارد. بودجه و نحوه تخصيص آن، موضوعي است که در شرايط تحريمي و با افزايش تنگناها، حساسيت‌ها درباره آن افزايش مي‌يابد. افزايش بودجه عمراني، اشتغال بيشتر را در پي دارد و به دنبال آن درآمد مردم افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر پول بيشتري در بازار گردش مي‌کند و معمولا مي‌تواند سطح زندگي مردم و درآمد آنان را بهبود بخشد. اعلام نبود پول براي تخصيص، حتما بر روي اشتغال، درآمد و قدرت خريد مردم اثر منفي مي‌گذارد. درآمد اسمي يا پولي و درآمد واقعي دو شاخصي است که توجه به آن مي‌تواند نظر نمايندگان و کارشناسان اقتصادي براي بررسي بودجه در صحن مجلس را تغيير دهد. تفاوت اين دو در اين است که در درآمد واقعي، درآمد اسمي و تورم در نظر گرفته مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر درآمد دولت 10 درصد افزايش پيدا کند؛ اما نرخ تورم 20 درصد باشد، نه‌تنها هزينه‌اي که دولت در قالب بودجه انجام مي‌دهد، به بهبود شاخص‌هايي نظير اشتغال و سطح درآمد نمي‌انجامد؛ بلکه شرايط را بدتر مي‌کند. اگر تورم بالا باشد، نرخ رشد را در اقتصاد منفي مي‌کند و مي‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. اگر حقوق کارکنان دولت افزايش يابد، پول بيشتري وارد چرخه اقتصاد مي‌شود و در ادامه تقاضاي افراد براي خريد کالا و خدمات افزايش مي‌يابد. با توجه به بالارفتن تقاضا، واحدهاي توليدي، توليد را افزايش مي‌دهند تا بتوانند پاسخ‌گوي تقاضا باشند. نکته‌اي که وجود دارد، اين است که با افزايش توليد هم قيمت کالا پايين مي‌آيد و در‌اين‌بين به‌وجود‌آمدن چنين شرايطي به نفع مردم خواهد بود. نکته مهم اين است که در اقتصاد نرخ رشد منفي نباشد و نرخ تورم بالا هم نداشته باشد. نرخ رشد ايران با نرخ رشد ايالات متحده متفاوت است. به‌عنوان مثال کره‌جنوبي در شرق آسيا عملکرد مقبولي داشت و رشد اقتصادي در اين کشور وجود دارد. در‌صورتي‌که رشد اقتصادي افزايش يابد؛ يعني نيروي کار بيشتري مورد نياز واحدهاي توليدي خواهد بود و اشتغال باعث بالارفتن درآمد خانوارها خواهد شد. اين شاخص‌ها در اقتصاد مانند دانه‌هاي يک زنجير به يکديگر متصل هستند و افزايش توليد و تقاضا را در پي دارند. ادامه اين روند گردش مالي در جامعه را پويا کرده و اقتصاد را وارد دوران رونق مي‌کند. بر‌اساس‌این به نظر مي‌رسد دولت و مجلس بايد در بودجه 98 توجه ويژه‌اي به موضوع طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني داشته باشند. اتمام پروژه‌هاي عمراني در سال 98 علاوه بر به‌کارگيري نيروي کار براي به‌سرانجام‌رساندن آنها، اشتغال و توسعه را در پي دارد؛ چرا‌که راه‌اندازي اين طرح‌ها، توليد و همچنين اشتغال نيروي انساني را تسريع مي‌کند. گفته شده دولت براي اتمام اين طرح‌ها به حدود 600 هزار ميليارد تومان نياز دارد و معضل کمبود سرمايه، مانع از بهره‌برداري از آنهاست. سياست دولت يازدهم و دوازدهم، کاهش تصدي‌گري و واگذاري امور به بخش خصوصي است.
اگر دولت اين طرح‌هاي نيمه‌تمام را به بخش خصوصي واگذار کند، هم طرح‌ها زودتر به نتيجه مي‌رسند و هم اينکه بخش درخور‌توجهي از معضل بي‌کاري حل مي‌شود. در حوزه مهم تعاون هم مي‌توان براي به‌نتيجه‌رسيدن طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني، برنامه‌ريزي کرد. افزايش صادرات، بهره‌برداري از منابع ملي براي تأمين بودجه و همچنين مواردي از اين قبيل به کشور براي بهبود شرايط اقتصادي مفيد خواهد بود. شرکت‌هاي تعاوني در ماهيت خود در اين بخش تکاپوي بسياري دارند که اگر طرح‌هاي نيمه‌تمام اعم از عمراني و غيرعمراني به دست شرکت‌هاي تعاوني سپرده شده و نظارت درست و مدل کسب‌وکار صحيح براي آنها ايجاد شود، قطعا به‌نتيجه‌رسيدن طرح‌ها با سرعت بيشتري انجام خواهد شد. برون‌سپاري طرح‌هاي عمراني و درگيرکردن بخش خصوصي از يک سو موجب افزايش بهره‌وري خواهد شد. اگر در ارتباط مؤثر با اروپا و چين و روسيه بتوان مسائل سياست خارجي را تا حدي مديريت کرد و مسئله FATF را نيز حل کرد، بخش خصوصي هم خواهد توانست از مراودات بانکي براي تهيه ماشين‌آلات مدرن و مواد اوليه بهره گرفته و سرعت به‌نتيجه‌رسيدن طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني افزايش درخور‌توجهي خواهد يافت. براساس آمارها فقط هفت درصد اقتصاد ايران در اختيار بخش خصوصي است و درآمدهاي دولت ناگزير به پرداخت حقوق، مستمري، يارانه و حمايت از اقشار آسيب‌پذير اختصاص مي‌يابد. بايد با کوچک‌سازي دولت و ايجاد رونق توليد و اشتغال با سرمايه بخش خصوصي و تعاوني، از شرايط موجود عبور کرد.