«شرق» ابعاد شرکت‌هاي تهاتري در دوران تحريم را بررسي مي‌کند
ورود جريان سوم براي مقابله با تحريم
مرضيه اميري: وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت، پيش‌نويس مصوبه‌اي را آماده کرده که بر مبناي آن، روش‌هاي تهاتري در مبادلات بين‌المللي از طريق ايجاد شرکت‌هاي مربوطه، براي خريد‌و‌فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گيرند. قرار است سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحيت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعاليت شرکت‌هاي تهاتري از‌جمله حداقل سرمايه آنها براي مبادلات بين‌المللي را تعيين کند و کميته‌اي متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه تشکيل شود تا اقدامات حمايتي لازم براي تسهيل فعاليت شرکت‌هاي تهاتري در کشورهاي مقصد را انجام دهند. ابزار بازار تهاتري را يک بار ديگر ايران در زمان جنگ هم تجربه کرده است؛ به‌طوري‌که دو بانک مرکزي کشورها، کار واسطه‌گري را انجام داده و تهاتر را شکل مي‌دادند، با اين تفاوت که آن زمان تحريم وجود نداشت؛ اما اکنون عملا دولت به دليل تحريم، ممکن است نتواند به صورت مستقيم وارد عمل شود. هنوز مشخص نيست آيا شرکت‌هاي تازه‌اي در کشورهاي مقصد تأسيس مي‌شود يا با مذاکره از امتياز شرکت‌هاي
موجود استفاده مي‌شود؟ سهامداران اين شرکت‌ها چه کساني هستند، دولت يا بخش خصوصي يا اشخاص حقيقي جريان سوم وابسته به برخي نهادها؟ مبناي ارزش‌گذاري قيمت کالاها در اين شرکت‌هاي واسطه‌اي چيست؟ ضمانت‌هاي اجرائي و کنترل و نظارت بر بازگشت ارزش کامل کالاهاي صادراتي که اين‌بار نه با ارز؛ بلکه با کالا قرار است به ايران وارد شوند، وجود دارد؟
3 وزارتخانه مأمور ايجاد شرکت‌هاي تهاتري
به گزارش «شرق»، بر‌اساس پيش‌نويس مصوبه‌اي که وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرده است، استفاده از روش‌هاي تهاتري در مبادلات بين‌المللي کشور در قالب ضوابطي مجاز است. بر‌اساس اين ضوابط، منظور از روش‌هاي تهاتري، مبادلاتي است که کالاها، خدمات يا دارايي‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهايي نظير برات به صورت دوجانبه يا چندجانبه معاوضه مي‌شوند. بر‌اساس‌این شرکت‌هاي تهاتري به‌عنوان رکن اصلي بازار تهاتر، وظيفه ارائه خدمات تهاتري به اشخاص متقاضي را برعهده خواهند داشت؛ ضمن اينکه صلاحيت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعاليت شرکت‌هاي تهاتري از‌جمله حداقل سرمايه آنها براي مبادلات بين‌المللي نيز قرار است از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ايران به نمايندگي از اين وزارتخانه، تعيين شود که بر‌اساس‌این مقرر شده تا کميته‌اي متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه تشکيل شود.
آن‌‌گونه که در دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است، تعيين صلاحيت و ضوابط موضوع اين ماده صرفا به مفهوم مجوز فعاليت شرکت‌هاي تهاتري براي مبادلات بين‌المللي بوده و تعهدات بين متقاضيان استفاده از روش‌هاي تهاتري و شرکت‌هاي تهاتري تابع قوانين ذي‌ربط است. همچنين کشورهاي هدف براي اجراي آزمايشي استفاده از تهاتر در مبادلات بين‌المللي از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه تعيين مي‌شود و بر‌اساس‌این وزارت امور خارجه و دستگاه‌هاي متولي کميسيون‌هاي مشترک با کشورهاي يادشده، مکلف شده‌‌اند که اقدامات حمايتي لازم براي تسهيل فعاليت شرکت‌هاي تهاتري در کشورهاي مزبور را به عمل آورند.
در اين دستورالعمل ذکر شده مقررات گمرکي و ارزي مورد نياز براي مبادلات تهاتري در سطح بين‌المللي بايد به تصويب کميته‌اي متشکل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ايران برسد. همچنين قواعد و استانداردهاي مورد نياز براي تجارت بين‌المللي در قالب تهاتر از‌جمله اينکوترمز تهاتر و قواعد انسيترال بايد مورد تفاهم شرکت‌هاي تهاتري داخلي يا طرف‌هاي خارجي آنها قرار گيرد.
در‌عين‌حال بازارهاي تهاتري نيز مي‌توانند براي انجام مبادلات بين‌المللي بين اعضاي شبکه خود، کارت‌هاي الکترونيکي، حساب‌هاي مجازي به منظور انتقال اعتبار بين اعضاي شبکه در قالب ضوابط مورد تأييد کميته صادر کنند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد قرار است شبکه‌اي از شرکت‌هاي تهاتري شکل بگيرد؛ اما مشخص نيست اين شرکت‌ها فقط مي‌توانند بين خود دست به معامله بزنند يا از شرکت‌هايی به جز اعضاي شبکه هم مي‌توانند وارد معامله شوند. ضمن اينکه اين شرکت‌ها به دليل فشارهاي آمريکا نمي‌توانند اعلام موجوديت به‌عنوان شرکت تهاتري کنند؛ بنابراين بايد ديد چه سازوکاري براي شکل‌گيري اين شبکه مي‌توان شکل داد.
ورود جريان سوم براي اداره شرکت‌هاي تهاتري
مسعود دانشمند، دبير کل خانه اقتصاد، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره مکانيسم کارايي شرکت‌هاي تهاتري توضيح داد: کارکرد شرکت‌هاي تهاتري اصولا بر اين است که در مقابل کالا، کالا دريافت کنيم. ممکن است سهام یک شرکت خارجي را خريداري و با آن شرکت کار کنيم. يا شرکت جديد تأسيس کنيم. بنابراين شرکت تهاتري، يک شرکت بازرگاني است که کالا را از ما خريداري کرده و کالاهايي را که ما نياز داريم از شرکت‌هاي ديگر خريداري کرده و نياز وارداتي ما را تأمين مي‌کند. پس نقش واسطه‌اي دارد. ما بايد روند کار شرکت‌هاي تهاتري را تحت کنترل داشته باشيم و سهام اين شرکت‌ها به دست کساني باشد که مورد اطمينان هستند.
دانشمند اضافه کرد: اگر همه اختيارات به يک نفر داده شود، حتما فساد به وجود مي‌آيد. ممکن است منابع را صرف مقاصد ديگر کند يا به مقدار ارزشي که کالا فروخته است، به همان ميزان کالا وارد نکند. بنابراين اين شرکت‌ها بايد تحت مديريت چندين شخص حقيقي و حقوقي باشند. حالا اگر دولت بخواهد اين نقش را ايفا کند، بلافاصله رديابي مي‌شود و شرکت در کشور مقصد تحت فشار آمريکا قرار مي‌گيرد. بخش خصوصي مي‌تواند اين کار را انجام دهد اما بايد مورد اعتماد دولت باشد و به عنوان نماينده دولت وارد عمل شود. به جز دولت و بخش خصوصي، جريان سومي نيز وجود دارد که اشخاص حقيقي اين جريان ممکن است وارد کار شوند.
به گفته دانشمند، ارزش کالاها برحسب ارزش بازار سنجيده مي‌شود. اين مدل معامله مبتني بر کالا با کالا نيست، بلکه يک واسطه از ما کالا را مي‌خرد و الزاما همان شرکت کالا را به ما نمي‌دهد، بلکه ممکن است کالا را فروخته و به ارز تبدیل کرده و بعد کالاي مورد نياز ما را از شرکت‌هاي ديگر بخرد.
دبير کل خانه اقتصاد تأكيد کرد: ايجاد بازار تهاتري شدني است، اما لازم است يک مؤسسه حقوقي در کشور مقصد به عنوان سهام‌دار شرکت بازرگاني شکل بگيرد و اين مؤسسه سهامداران را انتخاب کند. بنابراين ايران به شرکت حقوقي اختيار مي‌دهد و بعد مؤسسه حقوقي به نمايندگي خود سهامداران را انتخاب مي‌کند. دفاتر حقوقي بين‌المللي در همه جاي دنيا مورد اعتماد هستند.
چرخاندن چرخ تجارت با ايجاد نقاط تاريک تجاري
کميل طيبي، کارشناس اقتصاد بين‌الملل، هم در گفت‌وگو با «شرق»، در اين‌باره معتقد است شرکت‌هاي تهاتري جزء گزينه‌هاي جدي ما براي عبور از تحريم است اما نحوه کار اين شرکت‌ها بسيار مهم است چراکه ظرفيت ايجاد و توزيع رانت در اين موضوع وجود دارد.
طيبي بیان کرد: ما در شرايطي اين بحث را مطرح کرده‌ايم که شفافيت لازم و موردنياز در فرايندهاي اقتصادي وجود ندارد و از اين جهت بار هزينه‌اي ايجاد مي‌کند. يک‌سري شرکت‌ها به عنوان واسطه انتخاب مي‌شوند اما به همين‌جا ختم نمي‌شود، بلکه در ادامه ممکن است رانتي ايجاد شود. يک بازار عرضه و تقاضا داريم، حالا اگر عواملي در اين بازار دخالت کند، به نوعي کنترل از طريق بخش خارجي است. چون هزينه مبادله بالا رفته است، يک‌سري نقاط تاريکي در روابط تجاري ايجاد مي‌شود که هم تاجر ايراني و هم خارجي سخت مي‌تواند به اطلاعات بازار دست پيدا کند. اين شرکت‌هاي تهاتري بايد شناسايي شوند اما حالا وقتي اين شرکت‌ها به طرق مختلف به‌دليل تحريم مجبور هستند مخفي بمانند، اين اطلاعات به دست نمي‌‌آيد. اما اگر اين شرکت‌ها بتوانند نقش تسهيل‌کننده روابط را داشته باشند، منوط بر اينکه اطلاعات خود را در معرض بازار قرار دهند، مي‌توان گفت نقطه مثبتي است.
او تأكيد کرد: به واسطه تحريم انتقال منابع ارزي امکان‌پذير نيست، شرکت تهاتري نقش واسطه‌گري مالي را مي‌تواند ايفا کند، منوط به اينکه نقش دولت در آن ديده نشود. حتي عرضه و تقاضاي منابع هم از طريق اين شرکت‌ها ايجاد و بنابراين يک بازار سوم ايجاد مي‌شود. يک بازار صادرکننده داريم و يکي هم بازار واردات است و حالا با اين عامل سوم (شرکت‌هاي تهاتري) يک بازار سومي تشکيل مي‌شود. دولت بايد بتواند اطمينان و اعتماد صادرکنندگان را جلب کند که وارد اين بازار شوند. قطعا بايد اين شرکت‌هاي تهاتري، تضمين بانک مرکزي يا يکي از ارکان دولت را هم داشته باشند چراکه قرار است نقش بانک مرکزي را در دريافت و پرداخت وجه انجام دهند؛ پس بايد ضمانت‌هاي لازم وجود داشته باشد و اين شرکت‌ها تضمين شوند چراکه هزينه‌هاي اين شرکت‌ها مي‌تواند در قيمت تمام‌شده واردات و صادرات تأثيرگذار باشد.
مرضيه اميري: وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت، پيش‌نويس مصوبه‌اي را آماده کرده که بر مبناي آن، روش‌هاي تهاتري در مبادلات بين‌المللي از طريق ايجاد شرکت‌هاي مربوطه، براي خريد‌و‌فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گيرند. قرار است سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحيت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعاليت شرکت‌هاي تهاتري از‌جمله حداقل سرمايه آنها براي مبادلات بين‌المللي را تعيين کند و کميته‌اي متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه تشکيل شود تا اقدامات حمايتي لازم براي تسهيل فعاليت شرکت‌هاي تهاتري در کشورهاي مقصد را انجام دهند. ابزار بازار تهاتري را يک بار ديگر ايران در زمان جنگ هم تجربه کرده است؛ به‌طوري‌که دو بانک مرکزي کشورها، کار واسطه‌گري را انجام داده و تهاتر را شکل مي‌دادند، با اين تفاوت که آن زمان تحريم وجود نداشت؛ اما اکنون عملا دولت به دليل تحريم، ممکن است نتواند به صورت مستقيم وارد عمل شود. هنوز مشخص نيست آيا شرکت‌هاي تازه‌اي در کشورهاي مقصد تأسيس مي‌شود يا با مذاکره از امتياز شرکت‌هاي
موجود استفاده مي‌شود؟ سهامداران اين شرکت‌ها چه کساني هستند، دولت يا بخش خصوصي يا اشخاص حقيقي جريان سوم وابسته به برخي نهادها؟ مبناي ارزش‌گذاري قيمت کالاها در اين شرکت‌هاي واسطه‌اي چيست؟ ضمانت‌هاي اجرائي و کنترل و نظارت بر بازگشت ارزش کامل کالاهاي صادراتي که اين‌بار نه با ارز؛ بلکه با کالا قرار است به ايران وارد شوند، وجود دارد؟
3 وزارتخانه مأمور ايجاد شرکت‌هاي تهاتري
به گزارش «شرق»، بر‌اساس پيش‌نويس مصوبه‌اي که وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرده است، استفاده از روش‌هاي تهاتري در مبادلات بين‌المللي کشور در قالب ضوابطي مجاز است. بر‌اساس اين ضوابط، منظور از روش‌هاي تهاتري، مبادلاتي است که کالاها، خدمات يا دارايي‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهايي نظير برات به صورت دوجانبه يا چندجانبه معاوضه مي‌شوند. بر‌اساس‌این شرکت‌هاي تهاتري به‌عنوان رکن اصلي بازار تهاتر، وظيفه ارائه خدمات تهاتري به اشخاص متقاضي را برعهده خواهند داشت؛ ضمن اينکه صلاحيت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعاليت شرکت‌هاي تهاتري از‌جمله حداقل سرمايه آنها براي مبادلات بين‌المللي نيز قرار است از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ايران به نمايندگي از اين وزارتخانه، تعيين شود که بر‌اساس‌این مقرر شده تا کميته‌اي متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه تشکيل شود.
آن‌‌گونه که در دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است، تعيين صلاحيت و ضوابط موضوع اين ماده صرفا به مفهوم مجوز فعاليت شرکت‌هاي تهاتري براي مبادلات بين‌المللي بوده و تعهدات بين متقاضيان استفاده از روش‌هاي تهاتري و شرکت‌هاي تهاتري تابع قوانين ذي‌ربط است. همچنين کشورهاي هدف براي اجراي آزمايشي استفاده از تهاتر در مبادلات بين‌المللي از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه تعيين مي‌شود و بر‌اساس‌این وزارت امور خارجه و دستگاه‌هاي متولي کميسيون‌هاي مشترک با کشورهاي يادشده، مکلف شده‌‌اند که اقدامات حمايتي لازم براي تسهيل فعاليت شرکت‌هاي تهاتري در کشورهاي مزبور را به عمل آورند.
در اين دستورالعمل ذکر شده مقررات گمرکي و ارزي مورد نياز براي مبادلات تهاتري در سطح بين‌المللي بايد به تصويب کميته‌اي متشکل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ايران برسد. همچنين قواعد و استانداردهاي مورد نياز براي تجارت بين‌المللي در قالب تهاتر از‌جمله اينکوترمز تهاتر و قواعد انسيترال بايد مورد تفاهم شرکت‌هاي تهاتري داخلي يا طرف‌هاي خارجي آنها قرار گيرد.
در‌عين‌حال بازارهاي تهاتري نيز مي‌توانند براي انجام مبادلات بين‌المللي بين اعضاي شبکه خود، کارت‌هاي الکترونيکي، حساب‌هاي مجازي به منظور انتقال اعتبار بين اعضاي شبکه در قالب ضوابط مورد تأييد کميته صادر کنند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد قرار است شبکه‌اي از شرکت‌هاي تهاتري شکل بگيرد؛ اما مشخص نيست اين شرکت‌ها فقط مي‌توانند بين خود دست به معامله بزنند يا از شرکت‌هايی به جز اعضاي شبکه هم مي‌توانند وارد معامله شوند. ضمن اينکه اين شرکت‌ها به دليل فشارهاي آمريکا نمي‌توانند اعلام موجوديت به‌عنوان شرکت تهاتري کنند؛ بنابراين بايد ديد چه سازوکاري براي شکل‌گيري اين شبکه مي‌توان شکل داد.
ورود جريان سوم براي اداره شرکت‌هاي تهاتري
مسعود دانشمند، دبير کل خانه اقتصاد، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره مکانيسم کارايي شرکت‌هاي تهاتري توضيح داد: کارکرد شرکت‌هاي تهاتري اصولا بر اين است که در مقابل کالا، کالا دريافت کنيم. ممکن است سهام یک شرکت خارجي را خريداري و با آن شرکت کار کنيم. يا شرکت جديد تأسيس کنيم. بنابراين شرکت تهاتري، يک شرکت بازرگاني است که کالا را از ما خريداري کرده و کالاهايي را که ما نياز داريم از شرکت‌هاي ديگر خريداري کرده و نياز وارداتي ما را تأمين مي‌کند. پس نقش واسطه‌اي دارد. ما بايد روند کار شرکت‌هاي تهاتري را تحت کنترل داشته باشيم و سهام اين شرکت‌ها به دست کساني باشد که مورد اطمينان هستند.
دانشمند اضافه کرد: اگر همه اختيارات به يک نفر داده شود، حتما فساد به وجود مي‌آيد. ممکن است منابع را صرف مقاصد ديگر کند يا به مقدار ارزشي که کالا فروخته است، به همان ميزان کالا وارد نکند. بنابراين اين شرکت‌ها بايد تحت مديريت چندين شخص حقيقي و حقوقي باشند. حالا اگر دولت بخواهد اين نقش را ايفا کند، بلافاصله رديابي مي‌شود و شرکت در کشور مقصد تحت فشار آمريکا قرار مي‌گيرد. بخش خصوصي مي‌تواند اين کار را انجام دهد اما بايد مورد اعتماد دولت باشد و به عنوان نماينده دولت وارد عمل شود. به جز دولت و بخش خصوصي، جريان سومي نيز وجود دارد که اشخاص حقيقي اين جريان ممکن است وارد کار شوند.
به گفته دانشمند، ارزش کالاها برحسب ارزش بازار سنجيده مي‌شود. اين مدل معامله مبتني بر کالا با کالا نيست، بلکه يک واسطه از ما کالا را مي‌خرد و الزاما همان شرکت کالا را به ما نمي‌دهد، بلکه ممکن است کالا را فروخته و به ارز تبدیل کرده و بعد کالاي مورد نياز ما را از شرکت‌هاي ديگر بخرد.
دبير کل خانه اقتصاد تأكيد کرد: ايجاد بازار تهاتري شدني است، اما لازم است يک مؤسسه حقوقي در کشور مقصد به عنوان سهام‌دار شرکت بازرگاني شکل بگيرد و اين مؤسسه سهامداران را انتخاب کند. بنابراين ايران به شرکت حقوقي اختيار مي‌دهد و بعد مؤسسه حقوقي به نمايندگي خود سهامداران را انتخاب مي‌کند. دفاتر حقوقي بين‌المللي در همه جاي دنيا مورد اعتماد هستند.
چرخاندن چرخ تجارت با ايجاد نقاط تاريک تجاري
کميل طيبي، کارشناس اقتصاد بين‌الملل، هم در گفت‌وگو با «شرق»، در اين‌باره معتقد است شرکت‌هاي تهاتري جزء گزينه‌هاي جدي ما براي عبور از تحريم است اما نحوه کار اين شرکت‌ها بسيار مهم است چراکه ظرفيت ايجاد و توزيع رانت در اين موضوع وجود دارد.
طيبي بیان کرد: ما در شرايطي اين بحث را مطرح کرده‌ايم که شفافيت لازم و موردنياز در فرايندهاي اقتصادي وجود ندارد و از اين جهت بار هزينه‌اي ايجاد مي‌کند. يک‌سري شرکت‌ها به عنوان واسطه انتخاب مي‌شوند اما به همين‌جا ختم نمي‌شود، بلکه در ادامه ممکن است رانتي ايجاد شود. يک بازار عرضه و تقاضا داريم، حالا اگر عواملي در اين بازار دخالت کند، به نوعي کنترل از طريق بخش خارجي است. چون هزينه مبادله بالا رفته است، يک‌سري نقاط تاريکي در روابط تجاري ايجاد مي‌شود که هم تاجر ايراني و هم خارجي سخت مي‌تواند به اطلاعات بازار دست پيدا کند. اين شرکت‌هاي تهاتري بايد شناسايي شوند اما حالا وقتي اين شرکت‌ها به طرق مختلف به‌دليل تحريم مجبور هستند مخفي بمانند، اين اطلاعات به دست نمي‌‌آيد. اما اگر اين شرکت‌ها بتوانند نقش تسهيل‌کننده روابط را داشته باشند، منوط بر اينکه اطلاعات خود را در معرض بازار قرار دهند، مي‌توان گفت نقطه مثبتي است.
او تأكيد کرد: به واسطه تحريم انتقال منابع ارزي امکان‌پذير نيست، شرکت تهاتري نقش واسطه‌گري مالي را مي‌تواند ايفا کند، منوط به اينکه نقش دولت در آن ديده نشود. حتي عرضه و تقاضاي منابع هم از طريق اين شرکت‌ها ايجاد و بنابراين يک بازار سوم ايجاد مي‌شود. يک بازار صادرکننده داريم و يکي هم بازار واردات است و حالا با اين عامل سوم (شرکت‌هاي تهاتري) يک بازار سومي تشکيل مي‌شود. دولت بايد بتواند اطمينان و اعتماد صادرکنندگان را جلب کند که وارد اين بازار شوند. قطعا بايد اين شرکت‌هاي تهاتري، تضمين بانک مرکزي يا يکي از ارکان دولت را هم داشته باشند چراکه قرار است نقش بانک مرکزي را در دريافت و پرداخت وجه انجام دهند؛ پس بايد ضمانت‌هاي لازم وجود داشته باشد و اين شرکت‌ها تضمين شوند چراکه هزينه‌هاي اين شرکت‌ها مي‌تواند در قيمت تمام‌شده واردات و صادرات تأثيرگذار باشد.