30 شماره آخر

  • شماره 3365 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ بهمن
ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون شرق شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

قانون‌گذاري با چاشني شتاب‌زدگي

مجتبي نوروزي- معاون سابق رايزني فرهنگي ايران در افغانستان

اين روزها بحث بر سر لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بالا گرفته است و موافقان و مخالفان اين لايحه هريک از زاويه ديد خود دلايلشان را مطرح مي‌کنند؛ موضوعي که خود امري مبارک و موجب بالارفتن دانش حقوقي جامعه است. در‌اين‌بين موافقان لايحه به طور عمده بر جنبه‌هاي حقوق‌بشري موضوع و رفع تبعيض بين زنان و مردان ايراني و تعيين تکليف تابعيت تعداد درخور ‌توجهي از کودکان مشمول اين لايحه تأكيد مي‌کنند؛ اما آنچه در‌اين‌بين بيش از هر موضوع ديگري از نوع استدلال و متن لايحه تنظيم‌شده و مسير طي‌شده تا رسيدن به صحن علني مجلس شوراي اسلامي مشهود است، نوعي شتاب‌زدگي عجيب بوده که با روح قانون‌گذاري در تعارض است. اين نوشتار در پي آن است که به برخي از ابعاد آن اشاره کند تا شايد قانون خروجي اين فرايند با کمترين نقص ممکن به عرصه اجرا راه يابد. از ديرباز دانش‌آموختگان حقوق در بين تمام رشته‌هاي علوم اجتماعي به دقت‌ نظر و توجه بر کوچک‌ترين واژگان شهرت داشته‌‌اند؛ چراکه عرصه قانون عرصه توجه و دقت نظر موشکافانه است و تنظيم هر ماده قانوني بدون توجه به ريزترين مسائل مرتبط با آن، هم مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري داشته باشد و هم حتي اجراي همان قانون را دچار اشکال کند. نخستين موضوعي که درباره اين لايحه بايد به آن اشاره شود، اين است که در‌اين‌باره ما با فقدان قانون مواجه نيستيم. ماده 1060 قانون مدني کشور و ماده‌واحده مصوب سال 1385 در اين زمينه تکليف مشمولان اين لايحه را به دقت مشخص کرده است و اگر نقصي در روند اجراي اين مواد قانوني وجود دارد، به نظر مي‌رسد دولت بايد به رفع نقايص و تسهيل سازوکارهاي اجرائي آن بپردازد تا نظام حقوقي کشور را بيش‌از‌اين با آفت تورم قانون مواجه نكند. دوم، با وجود اينکه مدافعان اين لايحه متن پيشنهادي خود را مبتني بر مطالعه ميداني دقيق مي‌دانند، از منظر روش‌شناختي مطالعه اشاره‌شده ايشان داراي اشکالات فراواني است که حتي براي دانشجويان دوره کارشناسي علوم اجتماعي هم قابل تشخيص است. اعلام يک سامانه پيامکي براي خوداظهاري زنان ايراني که به ازدواج مردان خارجي درآمده‌‌اند و مصاحبه تلفني با ايشان و استخراج نتايج آن به منظور اعمال سياست‌گذاري و تغيير قانون امري شتاب‌زده است. نمونه آماري حاصل از اين پژوهش حتي اگر به لحاظ تعداد هم قابل اتکا باشد، نمي‌تواند نماينده جامعه هدف باشد؛ چرا‌که امکان اطلاع‌نداشتن از اين طرح، تمايل‌نداشتن به شرکت در اين طرح به دلايل قوي قابل بيان، عدم امکان شرکت در طرح به دلايلي از‌جمله دسترسي‌نداشتن به تلفن همراه، فشار همسر و خانواده ايشان و حضور‌نداشتن در ايران به صورت جدي اعتبار اين پژوهش ميداني و از همه مهم‌تر فقدان مکانيسمي براي راستي‌آزمايي تماس‌گيرندگان و اظهارات تلفني آنان را به چالش می‌کشد. بنابراین به نظر مي‌رسد تا ابعاد موضوع به صورت دقيق براي قانون‌گذار و مجري مشخص نشده باشد، اقدام به قانون‌گذاري آن هم در موضوع مهمي نظير تابعيت اقدامي غيراصولي و غيردقيق است. ‌سوم، موضوع اين لايحه اعطاي تابعيت ذاتي به فرزنداني است با پدران خارجي و البته با نظام‌هاي حقوق تابعيت متفاوت کشورهاي تابعه خود (برخي دوتابعيتي را پذيرفته‌‌اند و برخي ديگر تابعيت مرد را بر زن خارجي تحميل كرده‌اند). مفهومي که در نظام حقوقي کشور به صورت سختگيرانه‌اي با آن برخورد شده است؛ به‌طوري‌که در قانون اساسي هيچ امکاني براي سلب تابعيت يک فرد ايراني (اعم از ذاتي يا اکتسابي) از سوي هيچ مرجعي ديده نشده است و از سوي ديگر برخوردهاي سختگيرانه قانوني با افراد دوتابعيتي نيز پيش‌بيني شده است؛ بنابراین لايحه‌اي که با نظام حقوقي کشور در يک موضوع خاص نه‌تنها همخواني نداشته باشد؛ بلکه در تعارض جدي هم باشد، قطعا در اجرا با اشکالات اساسي و جدي مواجه خواهد شد و ورود به آن مستلزم بازنگري اساسي در کل نظام حقوقي کشور درباره موضوعات تابعيت و مهاجرت است. در غير‌آن‌صورت تصويب لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني با مردان خارجي مطالبه‌اي بي‌پاسخ از سوي نظام اجرائي کشور را موجب خواهد شد که به طور جدي به معضلات موجود در کشور خواهد افزود. وقتي به اين موضوع نگاه سختگيرانه موجود در قوانين کشورهاي اصلي هدف يعني عراق و افغانستان را که سهم درخور‌توجهي از ازدواج‌هاي زنان ايراني را به خود اختصاص داده‌‌اند، اضافه کنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که تصويب اين لايحه نه‌تنها مشکلي را حل نخواهد کرد؛ بلکه در آينده مشکلات فراواني را براي افراد مشمول اين لايحه و نظام اجرائي کشورها که فرد تابعيت آنها را به صورت ذاتي دارد، ايجاد خواهد کرد. تابعيت به‌عنوان يک حق حاکميتي بايد در وزارتخانه‌هاي حاکميتي نظير کشور و امور خارجه و با رعايت تمام ملاحظات جانبي موضوع تنظيم شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

بازدید کننده گرامی، دسترسی به مطالب و صفحه‌های روزنامه از شنبه 13 مرداد با هدف حمایت از محیط زیست و کاهش نسخه کاغذی از حالت رایگان خارج شده و با شارژ حساب کاربری خود می‌توانید به خبرهای روزنامه دسترسی داشته باشد.
برای شارژ حساب کاربری باید قبلا در سایت شرق ثبت نام کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.