مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) به ترديدهاي علي مطهري پاسخ داد
دستخط‌ها سخن مي‌گويند
ماجراي ترديد علي مطهري درباره نامه‌هاي امام درخصوص نهضت آزادي و خلع مرحوم آيت‌الله منتظري از قائم‌مقامي رهبري، اين‌بار پاي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) را به ميان کشيد تا با انتشار اسناد و دستخط‌هايي از آيت‌الله خامنه‌اي، مرحوم آيات مشکيني و هاشمي‌رفسنجاني و نيز آيت‌الله اميني ثابت کند که هر دو نامه دستخط خود امام بوده است.
علي مطهري چندي پيش در اظهارنظري در برنامه اينترنتي «رودررو» گفته بود که «نهضت آزادي ايران يك گروه باسابقه اسلامي است؛ فكر نمي‌كنم نامه منسوب به امام درباره نهضت آزادي، واقعا از امام باشد». او همچنين نامه امام درباره آيت‌الله منتظري را محل ترديد قرار داده بود.
پاسخ کيهان
ترديدهاي علي مطهري اما با پاسخ تند کيهان و دوباره با جوابيه‌اي از سوي علي مطهري روبه‌رو شد. کيهان در بخشي از متن خود خطاب به مطهري نوشته بود: «علي مطهري بسيار بي‌جا و غلط مي‌کند که تعيين‌تکليف مي‌کند امام چه بايد مي‌نوشته و چه نمي‌نوشته يا نامه ايشان (نعوذبالله) از سر دلخوري و شرايط جسمي و... بوده است. اين رويکرد همان روش منکر ولايت اميرمؤمنان(ع) است که وقتي پيامبراعظم(ص) خواستار حاضرکردن قلم و کاغذ براي انشاي فرماني مهم شد، به پيامبر(ص) جسارت کرد!»
پاسخ علي مطهري
مطهري در بخشي از پاسخ خود به کيهان نوشته بود: «... اين نگاه کيهان که ولايت‌فقيه را به معني تعطيل عقل و عدم اظهارنظر و جمود به الفاظ مي‌داند آفتي است که متأسفانه دامنگير انقلاب اسلامي شده و نه با نظر امام خميني(ره) مطابق است و نه با نظر مقام رهبري... همين شهيد مطهري ارادت و علاقه کورکورانه به امام نداشت و مطيع چشم‌بسته امام خميني نبود و چندبار نظر امام عزيز را تغيير داد. يک نمونه آن داستان تعيين فرمانده کميته‌هاي انقلاب اسلامي است که امام خميني حکم فرماندهي را براي مرحوم حجت‌الاسلام لاهوتي نوشته بودند و مرقومه امام به روايتي در راه صداوسيما بود که شهيد مطهري به امام مي‌گويد آقاي لاهوتي در دو سال آخر زندان گرايش به مجاهدين خلق پيدا کرده است و اگر رئيس کميته‌ها شود کميته‌ها به دست مجاهدين خلق مي‌افتد، آنگاه مرحوم آيت‌الله مهدوي‌کني را معرفي مي‌کند و امام مي‌پذيرند. مرحوم آقاي مهدوي‌کني چندبار اين خاطره را نقل کردند و مي‌گفتند من اکنون حکم خودم به رياست کميته‌هاي انقلاب اسلامي را به خط شهيد مطهري و امضاي امام دارم».
استنادات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
ماجرا اما به جوابيه‌هاي کيهان و علي مطهري ختم نشد، به‌طوري‌که مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام اين‌بار دستخط شاهداني را که در ماجراي نامه معروف ششم فروردين امام خطاب به آيت‌الله منتظري در بيت امام حضور داشتند، منتشر کرده است. به روايت حميد انصاري، رئيس مؤسسه، «هشت سال بعد از رحلت حضرت امام و پس از آنکه مرحوم حجت‌الاسلام آقاي فاکر تصويري مخدوش از نامه را در آذر 1376 منتشر ساخت، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني براي نخستين‌بار ناگزير از انتشار تصوير اصل نامه همراه با بيانيه‌اي توضيحي گرديد».اما در توضيح مؤسسه درخصوص اين دستخط‌ها که تصاوير آن در سايت جماران انتشار يافته، آمده است: «در سال 1379 و 80، توليت مؤسسه (حجت‌الاسلام سيدحسن خميني) طي نامه‌هايي از محضر اين بزرگواران (آيت‌الله خامنه‌اي، مرحوم آيت‌الله مشکيني و مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني) با اشاره به حضور ايشان در جلسه در محضر امام و با اشاره به تشکيک‌هايي که در مورد اصالت اين نامه از سوي برخي جريانات مطرح گرديده است، درخواست مي‌کند تا «براي محروم‌نماندن آيندگان از حقيقت امر» شهادت خويش را مرقوم فرمايند. سه شهادت‌نامه مکتوبي که (منتشر شده) در پاسخ به
اين درخواست مرقوم شده است».
دستخط‌ها
اين سه نفر در دستخط‌ها شهادت مي‌دهند که آن نامه و متن آن از جانب امام صادر شده است. در دستخط آيت‌الله خامنه‌اي آمده است: «با سلام و تحيت در شب هفتم فروردين 68 اينجانب و حضرات نامبرده بالا در خدمت حضرت امام راحل قدّس الله روحه بوديم و بيشترين گفت‌وگو درباره‌ي آن نامه بود و اينکه از رسانه‌ها پخش بشود يا نه و سرانجام تصميم نهايي امام اين شد که نامه پخش نشود و فقط براي مخاطب نامه فرستاده شود. ساعتي قبل از آن هم فرزند گرامي امام مرحوم حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين آقاي حاج احمد آقا متن نامه را براي نامبردگان قرائت کردند. صدور آن نامه از ذهن و قلم شريف امام جاي کمترين ترديد نيست. والسلام عليکم
سيدعلي خامنه‌اي 22/10/79».
در بخشي از دستخط آيت‌الله مشکيني هم که به تاريخ 31/1/80 است، آمده: «پس از اهداء سلام و تحيات، در اوائل فروردين 68 شبي در حضور امام راحل قدّس سرّه با نامبردگان فوق بوديم و صحبت در اطراف انتشار و عدم انتشار نامه مزبور بود و از معظّم‌له درخواست عدم انتشار و يا تخفيف مفاد آن مي‌شد و اگر کسي در آن حال سخنان ايشان را درباره آقاي منتظري مي‌شنيد نه فقط يقين مي‌کرد که نامه نامه ايشان است بلکه يقين مي‌کرد که ايشان در نوشتن نامه ارفاق نموده و رعايت برخي از مصالح را کرده است».همچنين در دستخط مربوط به مرحوم آيت‌الله اکبر هاشمي‌رفسنجاني (ره) که جزئيات بيشتري از آن شب دارد و به تاريخ 11/2/80 نوشته شده، آمده است: «عصر آن‌روز دفتر امام (ره) از من و آيت‌الله خامنه‌اي خواسته بود که اين نامه امام را به قم ببريم و به دست آقاي منتظري برسانيم و هيئت رئيسه مجلس خبرگان در دفتر اينجانب جلسه داشت براي تصميم‌گيري در مورد تشکيل جلسه خبرگان به منظور اجراي دستور امام درخصوص عزل آقاي منتظري.حضار آقايان فوق‌الذکر به اضافه آقايان مؤمن و طاهري‌خرّم‌آبادي بودند. به اتفاق آراء با ابلاغ چنين نامه تندي و نيز تشکيل جلسه خبرگان موافق نبودند،
تصميم گرفتيم که به جماران برويم و نظرمان را به محضر امام بگوييم و هروقت به دفتر امام رسيديم و امام اجازه ملاقات دادند يادگار امام هم به جمع ما پيوستند.از امام درخواست کرديم که از ارسال نامه خودداري فرمايند امام نپذيرفتند و سپس درخواست شد که از اعلان متن نامه منصرف شوند که فقط پذيرفتند تا فردا منتشر نشود و سپس هنگام طلوع فجر فرستاده امام به خانه اينجانب آمد و گفت امام فرمودهاند نامه از صداوسيما پخش نمي‌شود، و توسط فرد ديگري براي آقاي منتظري ارسال مي‌شود».سايت جماران همچنين بخشي از مصاحبه آيت‌الله اميني در گفت‌وگو با مجله پاسدار اسلام که تاريخ آن ذکر نشده را منتشر کرده که تقريبا توضيحات مفصل روايت مرحوم هاشمي درباره آن شب است. اميني در اين گفت‌وگو به تماسش با هاشمي‌رفسنجاني اشاره مي‌کند براي مشورت و البته نگراني‌شان از نامه امام و عواقب آن. در بخشي از اين مصاحبه آمده: «...آقاي هاشمي گفت: امام مدت‌هاست درباره عزل آقاي منتظري تصميم خود را گرفته و يکي، دو بار هم به من فرمودهاند که مسئله آقاي منتظري را تمام کنيد؛ اما من چون از عواقب اين کار بيمناک هستم، با خواهش و التماس از ايشان خواسته‌ام تأمل بفرمايند بلکه
راه‌حل بهتري پيدا شود، اما امام دوباره تاکيد فرمودند من تصميم خود را گرفته‌ام و هر چه زودتر قضيه را تمام کنيد».
روايت شب ششم فروردين از زبان آيت‌الله اميني
در ادامه اين گفت‌وگو درباره حضور اين سه نفر در منزل امام بعد از جلسه با هاشمي‌رفسنجاني آمده است: «.. نهايتاً تصميم گرفتيم خدمت امام برسيم و نظراتمان را بگوييم و کسب تکليف کنيم. جمع‌بندي نظرات هم اين بود اول از امام بخواهيم ولو موقتاً هم شده از عزل ايشان صرف‌نظر کنند. ديگر اينکه مفاد اين نامه از صداوسيما پخش نشود. از تشکيل اجلاس خبرگان صرف‌نظر شود يا دست‌کم به تعويق بيفتد. لحن نامه هم ملايم‌تر شود که دست‌کم وجهه حوزوي آقاي منتظري محفوظ بماند... من و آقاي هاشمي و آقاي خامنه‌اي و آقاي مشکيني به سمت جماران حرکت کرديم و ساعت نه شب به آنجا رسيديم. حاج احمد آقا باز هم تکرار کرد که گمان نمي‌کند امام در اين وقت شب به کسي اجازه ملاقات بدهند، با اين همه به اطلاع ايشان خواهد رساند. بعد هم نسخه‌اي از نامه امام را به آقاي هاشمي داد و ايشان نامه را خواند... حاج احمد آقا برگشت و گفت که امام براي ملاقات تشريف مي‌آورند. ساعت حدود نه‌ونيم بود. که خدمت ايشان رسيديم. ابتدا آقاي هاشمي با لحن ملتمسانه‌اي گفت که ما همواره در هنگام بروز مشکلات بزرگ از شما کمک گرفته‌ايم، حالا هم فکر مي‌کنيم انتشار اين نامه و عزل آقاي منتظري براي
نظام عواقب ناگواري داشته باشد. حالا هم از شما مي‌خواهيم در اين باره عجله نکنيد، شايد در آينده راه‌حل بهتري پيدا شود، براي تشکيل اجلاس خبرگان هم شتاب نکنيد و اجازه بدهيد جوانب امر را دقيقاً بسنجيم و خدمت شما عرض کنيم، بعد از آن هر امري بفرماييد اطاعت خواهيم کرد. بعد هم آقاي مشکيني و آقاي خامنه‌اي نکاتي را بيان کردند. امام در حالي که آثار اندوه در چهره‌شان آشکار بود، فرمودند: «من درباره عواقب و جوانب اين امر کاملاً فکر کرده و تصميم خود را گرفته‌ام و چون و چرا هم ندارد. من گفته بودم که متن نامه مرا در اخبار بخوانند، اما کوتاهي شد. من از ابتدا با انتخاب ايشان مخالف بودم، اما نخواستم در کار خبرگان دخالت کنم. گفته‌ام که در تمام ادارات عکس ايشان را جمع کنند. تشکيل اجلاس خبرگان هم ضرورت ندارد و خودم رأساً ايشان را خلع مي‌کنم امام مي‌خواستند مسئوليت اين کار را شخصاً به عهده بگيرند. به آقاي هاشمي و آقاي خامنه‌اي هم فرمودند که لازم نيست شما نامه عزل آقاي منتظري را ببريد، مي‌دهم کس ديگري ببرد، شما هم ديگر براي ديدار با ايشان به قم نرويد».
ماجراي نامه ششم فروردين
روز ششم فروردين 1368 امام خميني (ره) طي نامه‌اي به آيت‌الله حسينعلي‌منتظري، او را از سمت قائم‌مقامي رهبري عزل کرد. دو روز پس از اين نامه آيت‌الله منتظري از قائم‌مقامي رهبري استعفا کرد و امام نيز در همان روز در نامه ديگري با اين استعفا موافقت کرد. امام در بخشي از نامه اصلي يعني نامه ششم فروردين به بيان مواردي مي‌پردازد که آيت‌الله منتظري را از قائم‌مقامي ساقط مي‌کند: «به قدري مطالبي که ميگفتيد ديکته‌شدۀ منافقين بود که من فايدهاي براي جواب به آنها نميديدم. مثلاً در همين دفاعيۀ شما از منافقين تعداد بسيار معدودي که در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و ميبينيد که چه خدمت ارزندهاي به استکبار کردهايد. در مسئلۀ مهدي هاشمي قاتل، شما او را از همۀ متدينين متدينتر ميدانستيد و با اينکه برايتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پيغام ميداديد که او را نکشيد. از قضاياي مثلِ قضيۀ مهدي هاشمي که بسيار است و من حالِ بازگوکردن تمامي آنها را ندارم». آيت‌الله منتظري در جواب به آن نامه در حالي که متن استعفاي خود را تقديم کرده است، در پاسخ
به آن موارد مي‌نويسد: «آيا جنايات هولناک و ضربات ناجوانمردانه اين روسياهان کوردل به انقلاب و کشور و ملت عزيز و فداکار ما فراموش‌شدنى است؟ و اگر بلندگوهاى آنان و راديوهاى بيگانه خيال مى‌کنند با جوسازي‌ها و نشر اکاذيب و شايعه‌پراکني‌ها به نام اينجانب مى‌توانند به اهداف شوم خود برسند و در همبستگى ملت ما رخنه کنند، سخت در اشتباهند».به هر حال ماجراي اعدام‌هاي سال 67 و واکنش آيت‌الله منتظري به آن از يک طرف و از طرف ديگر موضوع اعدام سيدمهدي هاشمي برادر داماد آيت‌الله منتظري و نيز انتقاداتي که مرحوم آيت‌الله در رسانه‌ها مطرح مي‌کرد، از جمله مواردي بود که انتقادهاي زيادي را درباره آيت‌الله منتظري ايجاد کرده بود.سيدمهدي هاشمي از فعالان انقلابي در زمان مبارزات عليه شاه بود که بعد از انقلاب به‌عنوان عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران منصوب شد. او پس از شهادت محمد منتظري، مسئول واحد نهضت‌هاي آزادي‌بخش سپاه پاسداران شد که اين واحد در اساسنامه سپاه که سال ۶۱ در مجلس تصويب شده بود، حذف شد.پس‌از‌اين اتفاقات «مؤسسه نهضت‌هاي آزادي‌بخش» زير نظر آيت‌الله منتظري در قم تشکيل و مهدي هاشمي رئيس آن شد. اما سيدمهدي هاشمي را در سال 65
دستگير کردند. او پيش از انقلاب به اتهام دست‌داشتن در قتل آيت‌الله شمس‌آبادي، روحاني محافظه‌کار منتقد امام خميني، به اعدام محکوم شده بود. ديوان عالي کشور اما اين حکم را به دليل نقض تحقيقات به دادگاه اوليه فرستاد و زماني که پرونده در جريان بود، انقلاب رخ داد و مهدي هاشمي از زندان آزاد شد. اما بعدا به همين اتهام و برخي اتهامات ديگر با حکم حجت‌الاسلام رازيني اعدام شد. افشاي ماجراي مک فارلين يکي از موضوعاتي است که به سيدمهدي هاشمي نسبت داده شده است.
نهضت آزادي
اما درباره نهضت آزادي و نامه امام درباره آن‌هم حميد انصاري و مؤسسه تنظيم نشر بعد از ترديدهايي که علي مطهري مطرح کرده است، به ماجراي شکايت مؤسسه تنظيم نشر از اتهام‌زنندگان اشاره مي‌کند. شکايتي که به گفته انصاري طي رسيدگي در دادگاه، دستخط امام به رؤيت مرحوم ابراهيم يزدي و مرحوم احمد صدر حاج‌سيدجوادي مي‌رسد.
در اين بخش از اسنادي که سايت جماران منتشر کرده، حميد انصاري درباره ماجراي آن شکايت نوشته است: «در همان ايامي که پس از رحلت حضرت امام، تشکيک در مورد نامه ايشان به وزير کشور (در خصوص نهضت آزادي) از سوي مسئولين نهضت مطرح گرديد و حتي تهمت جعل آن را به مرحوم يادگار امام مطرح کرده و همراه با مطالبي کذب منتشر کردند، مؤسسه از جنبه عمومي و مرحوم يادگار حضرت امام (به عنوان شاکي خصوصي) رسما شکايت کردند. با آنکه به لحاظ حکم صريح (17 شهريور 67) امام خميني و نصّ قانون، اعلام نظر مؤسسه در مورد اصالت نامه براي دادگاه کفايت مي‌کرد، با تأکيد مرحوم يادگار امام براي رفع هرگونه شبهه‌اي، مراتب کارشناسي خط و امضاي نامه مذکور توسط کارشناسان رسمي تشخيص خط از سوي دادگستري با استفاده از دستگاه و ابزاري که همراه داشتند به عمل آمد که گزارش تصديق آن در پرونده مربوطه ثبت گرديده است.
حقير به عنوان نماينده نهاد شاکي در جوار يادگار حضرت امام (رحمه‌الله عليه) که نسخه اصل نامه را همراه با نمونه‌هايي متعدد از دست‌خط‌هاي امام راحل جهت تطبيق و بررسي کارشناسان اعزامي به ايشان ارائه کردند، حضور داشتم. بنابراين، اينکه بعضا گفتهاند که دادگاه به درخواست کارشناسي اعتنا نکرده است صد درصد خلاف واقع مي‌باشد». در ادامه آمده است: در جلسه رسمي دادگاه رسيدگي‌کننده به دومين شکايت مؤسسه که در مجتمع قضائي شهيد قدوسي برگزار گرديد بنا به درخواست مشتکي‌عنه مبني بر تقاضاي رؤيت دستخط نامه حضرت امام و اعلام قبلي دادگاه، نسخه اصل نامه مزبور توسط اينجانب به رياست محترم دادگاه ارائه و توسط ايشان طبق تشريفات آيين دادرسي در دادگاه به رؤيت مشتکي‌عنه (آقاي دکتر يزدي و همچنين وکيل ايشان، آقاي صدر حاج‌سيدجوادي) رسيد که مراتب آن نيز توسط منشي دادگاه ثبت و در پرونده مربوطه ضبط مي‌باشد.بنابراين، اينکه بعضا گفتهاند که درخواست رؤيت نسخه اصل نامه مورد موافقت و اقدام دادگاه قرار نگرفته است، کاملا خلاف واقع مي‌باشد
(والله شاهد عليم). چنانکه اين ادعا که گفتهاند، پرونده شکايت مذکور مورد رسيدگي نهايي و صدور حکم قرار نگرفته است نيز کذب مي‌باشد. دادگاه پس از طي مراحل بازپرسي و تحقيقات و برگزاري دو جلسه رسمي نهايي، رأي خويش را مبني بر محکوميت انتشاردهنده اتهامات فوق‌الاشاره، صادر و ابلاغ نموده است.
اظهارات توسلي
اين بخش پاسخي است به اظهارات محمد توسلي دبيرکل نهضت آزادي که پيش‌تر به «شرق» گفته بود: «نامه منسوب به امام پيش از رحلت بنيان‌گذار نظام اسلامي نگارش شد و پس از فوت ايشان انتشار يافت. براساس وصیت‌نامه امام، در دوران نبود ايشان نامه‌هايي اعتبار دارد كه به خط و امضاي خودشان باشد. پس از انتشار نامه مهندس بازرگان به‌طور مؤكد خواستار رؤيت نامه شدند كه در نهايت نامه مشاهده نشد. بعدها آيت‌الله موسوي‌تبريزي گفت كه حاج احمد پذيرفته بود كه آن نامه به خط خودش و به امضاي امام است. با دانستن اين گزاره و استناد به وصيت‌نامه امام مي‌توان دانست كه آن نامه به دليل آنكه با خط امام تطبيق ندارد، قابل‌پذيرش نيست».
ماجراي نامه نهضت آزادي
علي‌اکبر محتشمي‌پور از حضور اعضاي نهضت آزادي در انتخابات مجلس سوم شوراي اسلامي ابراز نگراني کرده و به امام خميني نامه مي‌نويسد. نامه معروفي که خيلي‌ها آن را حجت ابطال و غيرقانوني دانستن فعاليت‌هاي نهضت آزادي عنوان مي‌کنند؛ اگرچه قبل از آن هم مرحوم بازرگان در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٦٤ رد صلاحيت شده بود. همين هم مستندي مي‌شود براي نامه‌اي که محتشمي‌پور به تاريخ بهمن ٦٦ به امام خميني مي‌نويسد:.. «نهضت آزادي پس از استعفا و برکناري دولت موقت پيوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و حتي قوه قضائيه و مغشوش‌کردن اذهان بوده است...». در مقابل امام هم به اين نامه پاسخ داده که در بخشي از آن آمده است: «آنچه بايد اجمالا گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين‌طور عملكرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي‌دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكاست و دراين‌باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد آمريكاي جهان‌خوار را كه هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت‌هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست بهتر از شوروي ملحد مي‌دانند و
اين از اشتباهات آنهاست. در هر صورت به حسب اين پرونده‌هاي قطور و نيز ملاقات‌هاي مكرر اعضاي نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها كه اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملت‌هاي مظلوم به‌ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست‌وپا مي‌زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي‌خورد كه قرن‌ها سر بلند نمي‌كرد و...».
بعد از آن نامه مراجع رسمي به هرگونه فعاليت‌هاي نهضت آزادي نگاهي غيرقانوني داشته و نامزدهاي آنها در انتخابات مختلف رد صلاحيت شدند.
ماجراي ترديد علي مطهري درباره نامه‌هاي امام درخصوص نهضت آزادي و خلع مرحوم آيت‌الله منتظري از قائم‌مقامي رهبري، اين‌بار پاي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) را به ميان کشيد تا با انتشار اسناد و دستخط‌هايي از آيت‌الله خامنه‌اي، مرحوم آيات مشکيني و هاشمي‌رفسنجاني و نيز آيت‌الله اميني ثابت کند که هر دو نامه دستخط خود امام بوده است.
علي مطهري چندي پيش در اظهارنظري در برنامه اينترنتي «رودررو» گفته بود که «نهضت آزادي ايران يك گروه باسابقه اسلامي است؛ فكر نمي‌كنم نامه منسوب به امام درباره نهضت آزادي، واقعا از امام باشد». او همچنين نامه امام درباره آيت‌الله منتظري را محل ترديد قرار داده بود.
پاسخ کيهان
ترديدهاي علي مطهري اما با پاسخ تند کيهان و دوباره با جوابيه‌اي از سوي علي مطهري روبه‌رو شد. کيهان در بخشي از متن خود خطاب به مطهري نوشته بود: «علي مطهري بسيار بي‌جا و غلط مي‌کند که تعيين‌تکليف مي‌کند امام چه بايد مي‌نوشته و چه نمي‌نوشته يا نامه ايشان (نعوذبالله) از سر دلخوري و شرايط جسمي و... بوده است. اين رويکرد همان روش منکر ولايت اميرمؤمنان(ع) است که وقتي پيامبراعظم(ص) خواستار حاضرکردن قلم و کاغذ براي انشاي فرماني مهم شد، به پيامبر(ص) جسارت کرد!»
پاسخ علي مطهري
مطهري در بخشي از پاسخ خود به کيهان نوشته بود: «... اين نگاه کيهان که ولايت‌فقيه را به معني تعطيل عقل و عدم اظهارنظر و جمود به الفاظ مي‌داند آفتي است که متأسفانه دامنگير انقلاب اسلامي شده و نه با نظر امام خميني(ره) مطابق است و نه با نظر مقام رهبري... همين شهيد مطهري ارادت و علاقه کورکورانه به امام نداشت و مطيع چشم‌بسته امام خميني نبود و چندبار نظر امام عزيز را تغيير داد. يک نمونه آن داستان تعيين فرمانده کميته‌هاي انقلاب اسلامي است که امام خميني حکم فرماندهي را براي مرحوم حجت‌الاسلام لاهوتي نوشته بودند و مرقومه امام به روايتي در راه صداوسيما بود که شهيد مطهري به امام مي‌گويد آقاي لاهوتي در دو سال آخر زندان گرايش به مجاهدين خلق پيدا کرده است و اگر رئيس کميته‌ها شود کميته‌ها به دست مجاهدين خلق مي‌افتد، آنگاه مرحوم آيت‌الله مهدوي‌کني را معرفي مي‌کند و امام مي‌پذيرند. مرحوم آقاي مهدوي‌کني چندبار اين خاطره را نقل کردند و مي‌گفتند من اکنون حکم خودم به رياست کميته‌هاي انقلاب اسلامي را به خط شهيد مطهري و امضاي امام دارم».
استنادات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
ماجرا اما به جوابيه‌هاي کيهان و علي مطهري ختم نشد، به‌طوري‌که مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام اين‌بار دستخط شاهداني را که در ماجراي نامه معروف ششم فروردين امام خطاب به آيت‌الله منتظري در بيت امام حضور داشتند، منتشر کرده است. به روايت حميد انصاري، رئيس مؤسسه، «هشت سال بعد از رحلت حضرت امام و پس از آنکه مرحوم حجت‌الاسلام آقاي فاکر تصويري مخدوش از نامه را در آذر 1376 منتشر ساخت، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني براي نخستين‌بار ناگزير از انتشار تصوير اصل نامه همراه با بيانيه‌اي توضيحي گرديد».اما در توضيح مؤسسه درخصوص اين دستخط‌ها که تصاوير آن در سايت جماران انتشار يافته، آمده است: «در سال 1379 و 80، توليت مؤسسه (حجت‌الاسلام سيدحسن خميني) طي نامه‌هايي از محضر اين بزرگواران (آيت‌الله خامنه‌اي، مرحوم آيت‌الله مشکيني و مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني) با اشاره به حضور ايشان در جلسه در محضر امام و با اشاره به تشکيک‌هايي که در مورد اصالت اين نامه از سوي برخي جريانات مطرح گرديده است، درخواست مي‌کند تا «براي محروم‌نماندن آيندگان از حقيقت امر» شهادت خويش را مرقوم فرمايند. سه شهادت‌نامه مکتوبي که (منتشر شده) در پاسخ به
اين درخواست مرقوم شده است».
دستخط‌ها
اين سه نفر در دستخط‌ها شهادت مي‌دهند که آن نامه و متن آن از جانب امام صادر شده است. در دستخط آيت‌الله خامنه‌اي آمده است: «با سلام و تحيت در شب هفتم فروردين 68 اينجانب و حضرات نامبرده بالا در خدمت حضرت امام راحل قدّس الله روحه بوديم و بيشترين گفت‌وگو درباره‌ي آن نامه بود و اينکه از رسانه‌ها پخش بشود يا نه و سرانجام تصميم نهايي امام اين شد که نامه پخش نشود و فقط براي مخاطب نامه فرستاده شود. ساعتي قبل از آن هم فرزند گرامي امام مرحوم حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين آقاي حاج احمد آقا متن نامه را براي نامبردگان قرائت کردند. صدور آن نامه از ذهن و قلم شريف امام جاي کمترين ترديد نيست. والسلام عليکم
سيدعلي خامنه‌اي 22/10/79».
در بخشي از دستخط آيت‌الله مشکيني هم که به تاريخ 31/1/80 است، آمده: «پس از اهداء سلام و تحيات، در اوائل فروردين 68 شبي در حضور امام راحل قدّس سرّه با نامبردگان فوق بوديم و صحبت در اطراف انتشار و عدم انتشار نامه مزبور بود و از معظّم‌له درخواست عدم انتشار و يا تخفيف مفاد آن مي‌شد و اگر کسي در آن حال سخنان ايشان را درباره آقاي منتظري مي‌شنيد نه فقط يقين مي‌کرد که نامه نامه ايشان است بلکه يقين مي‌کرد که ايشان در نوشتن نامه ارفاق نموده و رعايت برخي از مصالح را کرده است».همچنين در دستخط مربوط به مرحوم آيت‌الله اکبر هاشمي‌رفسنجاني (ره) که جزئيات بيشتري از آن شب دارد و به تاريخ 11/2/80 نوشته شده، آمده است: «عصر آن‌روز دفتر امام (ره) از من و آيت‌الله خامنه‌اي خواسته بود که اين نامه امام را به قم ببريم و به دست آقاي منتظري برسانيم و هيئت رئيسه مجلس خبرگان در دفتر اينجانب جلسه داشت براي تصميم‌گيري در مورد تشکيل جلسه خبرگان به منظور اجراي دستور امام درخصوص عزل آقاي منتظري.حضار آقايان فوق‌الذکر به اضافه آقايان مؤمن و طاهري‌خرّم‌آبادي بودند. به اتفاق آراء با ابلاغ چنين نامه تندي و نيز تشکيل جلسه خبرگان موافق نبودند،
تصميم گرفتيم که به جماران برويم و نظرمان را به محضر امام بگوييم و هروقت به دفتر امام رسيديم و امام اجازه ملاقات دادند يادگار امام هم به جمع ما پيوستند.از امام درخواست کرديم که از ارسال نامه خودداري فرمايند امام نپذيرفتند و سپس درخواست شد که از اعلان متن نامه منصرف شوند که فقط پذيرفتند تا فردا منتشر نشود و سپس هنگام طلوع فجر فرستاده امام به خانه اينجانب آمد و گفت امام فرمودهاند نامه از صداوسيما پخش نمي‌شود، و توسط فرد ديگري براي آقاي منتظري ارسال مي‌شود».سايت جماران همچنين بخشي از مصاحبه آيت‌الله اميني در گفت‌وگو با مجله پاسدار اسلام که تاريخ آن ذکر نشده را منتشر کرده که تقريبا توضيحات مفصل روايت مرحوم هاشمي درباره آن شب است. اميني در اين گفت‌وگو به تماسش با هاشمي‌رفسنجاني اشاره مي‌کند براي مشورت و البته نگراني‌شان از نامه امام و عواقب آن. در بخشي از اين مصاحبه آمده: «...آقاي هاشمي گفت: امام مدت‌هاست درباره عزل آقاي منتظري تصميم خود را گرفته و يکي، دو بار هم به من فرمودهاند که مسئله آقاي منتظري را تمام کنيد؛ اما من چون از عواقب اين کار بيمناک هستم، با خواهش و التماس از ايشان خواسته‌ام تأمل بفرمايند بلکه
راه‌حل بهتري پيدا شود، اما امام دوباره تاکيد فرمودند من تصميم خود را گرفته‌ام و هر چه زودتر قضيه را تمام کنيد».
روايت شب ششم فروردين از زبان آيت‌الله اميني
در ادامه اين گفت‌وگو درباره حضور اين سه نفر در منزل امام بعد از جلسه با هاشمي‌رفسنجاني آمده است: «.. نهايتاً تصميم گرفتيم خدمت امام برسيم و نظراتمان را بگوييم و کسب تکليف کنيم. جمع‌بندي نظرات هم اين بود اول از امام بخواهيم ولو موقتاً هم شده از عزل ايشان صرف‌نظر کنند. ديگر اينکه مفاد اين نامه از صداوسيما پخش نشود. از تشکيل اجلاس خبرگان صرف‌نظر شود يا دست‌کم به تعويق بيفتد. لحن نامه هم ملايم‌تر شود که دست‌کم وجهه حوزوي آقاي منتظري محفوظ بماند... من و آقاي هاشمي و آقاي خامنه‌اي و آقاي مشکيني به سمت جماران حرکت کرديم و ساعت نه شب به آنجا رسيديم. حاج احمد آقا باز هم تکرار کرد که گمان نمي‌کند امام در اين وقت شب به کسي اجازه ملاقات بدهند، با اين همه به اطلاع ايشان خواهد رساند. بعد هم نسخه‌اي از نامه امام را به آقاي هاشمي داد و ايشان نامه را خواند... حاج احمد آقا برگشت و گفت که امام براي ملاقات تشريف مي‌آورند. ساعت حدود نه‌ونيم بود. که خدمت ايشان رسيديم. ابتدا آقاي هاشمي با لحن ملتمسانه‌اي گفت که ما همواره در هنگام بروز مشکلات بزرگ از شما کمک گرفته‌ايم، حالا هم فکر مي‌کنيم انتشار اين نامه و عزل آقاي منتظري براي
نظام عواقب ناگواري داشته باشد. حالا هم از شما مي‌خواهيم در اين باره عجله نکنيد، شايد در آينده راه‌حل بهتري پيدا شود، براي تشکيل اجلاس خبرگان هم شتاب نکنيد و اجازه بدهيد جوانب امر را دقيقاً بسنجيم و خدمت شما عرض کنيم، بعد از آن هر امري بفرماييد اطاعت خواهيم کرد. بعد هم آقاي مشکيني و آقاي خامنه‌اي نکاتي را بيان کردند. امام در حالي که آثار اندوه در چهره‌شان آشکار بود، فرمودند: «من درباره عواقب و جوانب اين امر کاملاً فکر کرده و تصميم خود را گرفته‌ام و چون و چرا هم ندارد. من گفته بودم که متن نامه مرا در اخبار بخوانند، اما کوتاهي شد. من از ابتدا با انتخاب ايشان مخالف بودم، اما نخواستم در کار خبرگان دخالت کنم. گفته‌ام که در تمام ادارات عکس ايشان را جمع کنند. تشکيل اجلاس خبرگان هم ضرورت ندارد و خودم رأساً ايشان را خلع مي‌کنم امام مي‌خواستند مسئوليت اين کار را شخصاً به عهده بگيرند. به آقاي هاشمي و آقاي خامنه‌اي هم فرمودند که لازم نيست شما نامه عزل آقاي منتظري را ببريد، مي‌دهم کس ديگري ببرد، شما هم ديگر براي ديدار با ايشان به قم نرويد».
ماجراي نامه ششم فروردين
روز ششم فروردين 1368 امام خميني (ره) طي نامه‌اي به آيت‌الله حسينعلي‌منتظري، او را از سمت قائم‌مقامي رهبري عزل کرد. دو روز پس از اين نامه آيت‌الله منتظري از قائم‌مقامي رهبري استعفا کرد و امام نيز در همان روز در نامه ديگري با اين استعفا موافقت کرد. امام در بخشي از نامه اصلي يعني نامه ششم فروردين به بيان مواردي مي‌پردازد که آيت‌الله منتظري را از قائم‌مقامي ساقط مي‌کند: «به قدري مطالبي که ميگفتيد ديکته‌شدۀ منافقين بود که من فايدهاي براي جواب به آنها نميديدم. مثلاً در همين دفاعيۀ شما از منافقين تعداد بسيار معدودي که در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و ميبينيد که چه خدمت ارزندهاي به استکبار کردهايد. در مسئلۀ مهدي هاشمي قاتل، شما او را از همۀ متدينين متدينتر ميدانستيد و با اينکه برايتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پيغام ميداديد که او را نکشيد. از قضاياي مثلِ قضيۀ مهدي هاشمي که بسيار است و من حالِ بازگوکردن تمامي آنها را ندارم». آيت‌الله منتظري در جواب به آن نامه در حالي که متن استعفاي خود را تقديم کرده است، در پاسخ
به آن موارد مي‌نويسد: «آيا جنايات هولناک و ضربات ناجوانمردانه اين روسياهان کوردل به انقلاب و کشور و ملت عزيز و فداکار ما فراموش‌شدنى است؟ و اگر بلندگوهاى آنان و راديوهاى بيگانه خيال مى‌کنند با جوسازي‌ها و نشر اکاذيب و شايعه‌پراکني‌ها به نام اينجانب مى‌توانند به اهداف شوم خود برسند و در همبستگى ملت ما رخنه کنند، سخت در اشتباهند».به هر حال ماجراي اعدام‌هاي سال 67 و واکنش آيت‌الله منتظري به آن از يک طرف و از طرف ديگر موضوع اعدام سيدمهدي هاشمي برادر داماد آيت‌الله منتظري و نيز انتقاداتي که مرحوم آيت‌الله در رسانه‌ها مطرح مي‌کرد، از جمله مواردي بود که انتقادهاي زيادي را درباره آيت‌الله منتظري ايجاد کرده بود.سيدمهدي هاشمي از فعالان انقلابي در زمان مبارزات عليه شاه بود که بعد از انقلاب به‌عنوان عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران منصوب شد. او پس از شهادت محمد منتظري، مسئول واحد نهضت‌هاي آزادي‌بخش سپاه پاسداران شد که اين واحد در اساسنامه سپاه که سال ۶۱ در مجلس تصويب شده بود، حذف شد.پس‌از‌اين اتفاقات «مؤسسه نهضت‌هاي آزادي‌بخش» زير نظر آيت‌الله منتظري در قم تشکيل و مهدي هاشمي رئيس آن شد. اما سيدمهدي هاشمي را در سال 65
دستگير کردند. او پيش از انقلاب به اتهام دست‌داشتن در قتل آيت‌الله شمس‌آبادي، روحاني محافظه‌کار منتقد امام خميني، به اعدام محکوم شده بود. ديوان عالي کشور اما اين حکم را به دليل نقض تحقيقات به دادگاه اوليه فرستاد و زماني که پرونده در جريان بود، انقلاب رخ داد و مهدي هاشمي از زندان آزاد شد. اما بعدا به همين اتهام و برخي اتهامات ديگر با حکم حجت‌الاسلام رازيني اعدام شد. افشاي ماجراي مک فارلين يکي از موضوعاتي است که به سيدمهدي هاشمي نسبت داده شده است.
نهضت آزادي
اما درباره نهضت آزادي و نامه امام درباره آن‌هم حميد انصاري و مؤسسه تنظيم نشر بعد از ترديدهايي که علي مطهري مطرح کرده است، به ماجراي شکايت مؤسسه تنظيم نشر از اتهام‌زنندگان اشاره مي‌کند. شکايتي که به گفته انصاري طي رسيدگي در دادگاه، دستخط امام به رؤيت مرحوم ابراهيم يزدي و مرحوم احمد صدر حاج‌سيدجوادي مي‌رسد.
در اين بخش از اسنادي که سايت جماران منتشر کرده، حميد انصاري درباره ماجراي آن شکايت نوشته است: «در همان ايامي که پس از رحلت حضرت امام، تشکيک در مورد نامه ايشان به وزير کشور (در خصوص نهضت آزادي) از سوي مسئولين نهضت مطرح گرديد و حتي تهمت جعل آن را به مرحوم يادگار امام مطرح کرده و همراه با مطالبي کذب منتشر کردند، مؤسسه از جنبه عمومي و مرحوم يادگار حضرت امام (به عنوان شاکي خصوصي) رسما شکايت کردند. با آنکه به لحاظ حکم صريح (17 شهريور 67) امام خميني و نصّ قانون، اعلام نظر مؤسسه در مورد اصالت نامه براي دادگاه کفايت مي‌کرد، با تأکيد مرحوم يادگار امام براي رفع هرگونه شبهه‌اي، مراتب کارشناسي خط و امضاي نامه مذکور توسط کارشناسان رسمي تشخيص خط از سوي دادگستري با استفاده از دستگاه و ابزاري که همراه داشتند به عمل آمد که گزارش تصديق آن در پرونده مربوطه ثبت گرديده است.
حقير به عنوان نماينده نهاد شاکي در جوار يادگار حضرت امام (رحمه‌الله عليه) که نسخه اصل نامه را همراه با نمونه‌هايي متعدد از دست‌خط‌هاي امام راحل جهت تطبيق و بررسي کارشناسان اعزامي به ايشان ارائه کردند، حضور داشتم. بنابراين، اينکه بعضا گفتهاند که دادگاه به درخواست کارشناسي اعتنا نکرده است صد درصد خلاف واقع مي‌باشد». در ادامه آمده است: در جلسه رسمي دادگاه رسيدگي‌کننده به دومين شکايت مؤسسه که در مجتمع قضائي شهيد قدوسي برگزار گرديد بنا به درخواست مشتکي‌عنه مبني بر تقاضاي رؤيت دستخط نامه حضرت امام و اعلام قبلي دادگاه، نسخه اصل نامه مزبور توسط اينجانب به رياست محترم دادگاه ارائه و توسط ايشان طبق تشريفات آيين دادرسي در دادگاه به رؤيت مشتکي‌عنه (آقاي دکتر يزدي و همچنين وکيل ايشان، آقاي صدر حاج‌سيدجوادي) رسيد که مراتب آن نيز توسط منشي دادگاه ثبت و در پرونده مربوطه ضبط مي‌باشد.بنابراين، اينکه بعضا گفتهاند که درخواست رؤيت نسخه اصل نامه مورد موافقت و اقدام دادگاه قرار نگرفته است، کاملا خلاف واقع مي‌باشد
(والله شاهد عليم). چنانکه اين ادعا که گفتهاند، پرونده شکايت مذکور مورد رسيدگي نهايي و صدور حکم قرار نگرفته است نيز کذب مي‌باشد. دادگاه پس از طي مراحل بازپرسي و تحقيقات و برگزاري دو جلسه رسمي نهايي، رأي خويش را مبني بر محکوميت انتشاردهنده اتهامات فوق‌الاشاره، صادر و ابلاغ نموده است.
اظهارات توسلي
اين بخش پاسخي است به اظهارات محمد توسلي دبيرکل نهضت آزادي که پيش‌تر به «شرق» گفته بود: «نامه منسوب به امام پيش از رحلت بنيان‌گذار نظام اسلامي نگارش شد و پس از فوت ايشان انتشار يافت. براساس وصیت‌نامه امام، در دوران نبود ايشان نامه‌هايي اعتبار دارد كه به خط و امضاي خودشان باشد. پس از انتشار نامه مهندس بازرگان به‌طور مؤكد خواستار رؤيت نامه شدند كه در نهايت نامه مشاهده نشد. بعدها آيت‌الله موسوي‌تبريزي گفت كه حاج احمد پذيرفته بود كه آن نامه به خط خودش و به امضاي امام است. با دانستن اين گزاره و استناد به وصيت‌نامه امام مي‌توان دانست كه آن نامه به دليل آنكه با خط امام تطبيق ندارد، قابل‌پذيرش نيست».
ماجراي نامه نهضت آزادي
علي‌اکبر محتشمي‌پور از حضور اعضاي نهضت آزادي در انتخابات مجلس سوم شوراي اسلامي ابراز نگراني کرده و به امام خميني نامه مي‌نويسد. نامه معروفي که خيلي‌ها آن را حجت ابطال و غيرقانوني دانستن فعاليت‌هاي نهضت آزادي عنوان مي‌کنند؛ اگرچه قبل از آن هم مرحوم بازرگان در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٦٤ رد صلاحيت شده بود. همين هم مستندي مي‌شود براي نامه‌اي که محتشمي‌پور به تاريخ بهمن ٦٦ به امام خميني مي‌نويسد:.. «نهضت آزادي پس از استعفا و برکناري دولت موقت پيوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و حتي قوه قضائيه و مغشوش‌کردن اذهان بوده است...». در مقابل امام هم به اين نامه پاسخ داده که در بخشي از آن آمده است: «آنچه بايد اجمالا گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين‌طور عملكرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي‌دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكاست و دراين‌باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد آمريكاي جهان‌خوار را كه هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت‌هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست بهتر از شوروي ملحد مي‌دانند و
اين از اشتباهات آنهاست. در هر صورت به حسب اين پرونده‌هاي قطور و نيز ملاقات‌هاي مكرر اعضاي نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها كه اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملت‌هاي مظلوم به‌ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست‌وپا مي‌زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي‌خورد كه قرن‌ها سر بلند نمي‌كرد و...».
بعد از آن نامه مراجع رسمي به هرگونه فعاليت‌هاي نهضت آزادي نگاهي غيرقانوني داشته و نامزدهاي آنها در انتخابات مختلف رد صلاحيت شدند.