تصمیمات بد در صنعت
حسين حقگو- كارشناس اقتصادی
مهم‌ترين نهاد پژوهشي صنعت و بازرگاني قوه مجريه در گزارشي به هيئت نمايندگان اتاق تهران، پرده از وضعيت نامناسب صنعت كشور و روند ناگوار آن برداشت (برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني- تهران- 97). مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وابسته به وزارت صمت در اين گزارش نشان مي‌دهد ارزش افزوده صنعتي كشور در دو دهه درمجموع روندي نزولي را طي كرده و از 19.9 درصد در سال 1370 به 15.3درصد در سال 93 كاهش يافته است. همچنين كفه توليدات صنعتي در اين مدت به‌شدت به ضرر صنايع ساخت‌محور و كشاورزي پايه (غذايي و نساجي) و به نفع صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي سنگيني كرده است. چنان‌كه سهم صنايع متكي به دانش فني و منابع كشاورزي به‌ترتيب از 12 درصد و 38 درصد به 10.8 درصد و 16.5 درصد در سال 93 سقوط كرده است.
در حاليكه در اين مدت سهم صنايع هيدروكربوري بهسرعت رشد كرده و از 12.5 درصد در سال 83 به 38.5 درصد در سال 93 رسيده است. رابطه مبادله صنعت با ساير بخشهاي اقتصادي نيز از 1.21 در سال 1374 به 0.93 درصد در سال 95 كاهش يافته كه معرف نزول ارزش محصولات صنعتي در نسبت با محصولات ساير بخشهاي اقتصادي است. در حوزه صادرات صنعتي نيز همين روند نامناسب را در يكي، دو دهه اخير شاهديم. چنان‌كه 87 درصد صادرات صنعتي كشور را صادرات منبع‌محور (پتروشيمي، مواد شيميايي، فلزات اساسي، فراوردههاي نفتي و...) تشكيل ميدهند و مقصد عمده همين كالاهاي صادراتي (حدود 55 درصد) نيز به پنج كشور جهان بوده است و نه حدود 20 كشور در اوايل دهه
70 خورشيدي.معنا و مفهوم اين اعداد و ارقام چنان‌كه در گزارش اين مؤسسه نيز به آن اشاره شده، آن است كه به سبب روند نزولي رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و نيز افزايش شديد اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی، شاهد تنزل جایگاه صنعت و سرمایهداری صنعتی در كشورمان هستيم كه اين خود سبب اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء و عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد بود. در واقع بر اساس اين گزارش تحليلي، مشخص ميشود هر روز از سهم صنعت و رشتههاي صنعتي «ساخت‌محور» كه معرف سرمايهداري صنعتي كشور و بنگاههاي كوچك و متوسط كه پايگاه اصلي اين سرمايهداري است، كاسته و بر وزن بنگاههاي بزرگ متكي به انرژي و منابع معدني كه وابسته به نهادها و ارگانهایی كه خاستگاهي شبهدولتي دارند، افزوده ميشود. براساس اين روند، بخشهاي غيرمولد در درجه اول و سپس اين بنگاههاي عظيم خصولتي متكي به منابع خام و معدنياند كه بهسرعت دست بالا را در ساختار اقتصادي و صنعتي كشور مييابند و طبعا سياستهايي را در نظام ارزي، پولي و تعرفهاي و نيز بازار انرژي پيش ميبرند كه كمتر رقابتي و عمدتا رانتي- انحصاري
و به نفع آنان است و با توسعه آنهم توسعه پايدار ميانهاي ندارد.این در حالی است که از يكسو رشد بالاي صنعتي ضرورتي ناگزير براي كشور است (متوسط نرخ 9.3 درصد در برنامه ششم توسعه) و از سوي ديگر، با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری‌های تحول‌زا و تحولات زیست‌محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت‌های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید میشوند، در دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشم‌انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست.آنچه اين وضعيت ناگوار را براي صنعت و بنگاههاي صنعتي كشور رقم زده، فقدان الگو و سياستهاي اقتصادي و صنعتي كارآمد و علمي و در چارچوب يك استراتژي توسعهاي مشخص بوده است.اصلاح نقشه توسعه صنعتي كشور در قالب يك طرح مشخص و در چارچوب الگوي «توسعه صنايع رقابتپذیر»راهكاري است كه سالهاست از سوي كارشناسان تأكيد ميشود و از سوي قانونگذار نيز در قالب «استراتژي توسعه صنعتي» به آن تكليف شده (مواد 21 و 150 برنامههاي
چهارم و پنجم توسعه)؛ سندي راهبردي كه تدوين آن بايد با مشاركت دولت، بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي انجام شود و با آسيبشناسي روندهاي گذشته و تبيين وضعيت حال در ابعاد فراكلان، كلان و خرد، سناريوهاي مطلوب و ممكن را براي حل مشكلات و بحرانهاي صنعتي به تصميمگيران پيشنهاد دهد، وگرنه نميتوان انتظاري جز روند نامطلوب فعلي و اتخاذ تصميمهاي «بد» بهجاي تصميمهاي «سخت» را داشت؛ تصميمهايي كه با وجود حلاوت امروز، تلخيهايی را در كام همه در آينده دور و نزديك خواهد نشاند كه تاكنون چنان‌كه در بالا اشاره شد، نشانده‌اند.
مهم‌ترين نهاد پژوهشي صنعت و بازرگاني قوه مجريه در گزارشي به هيئت نمايندگان اتاق تهران، پرده از وضعيت نامناسب صنعت كشور و روند ناگوار آن برداشت (برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني- تهران- 97). مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وابسته به وزارت صمت در اين گزارش نشان مي‌دهد ارزش افزوده صنعتي كشور در دو دهه درمجموع روندي نزولي را طي كرده و از 19.9 درصد در سال 1370 به 15.3درصد در سال 93 كاهش يافته است. همچنين كفه توليدات صنعتي در اين مدت به‌شدت به ضرر صنايع ساخت‌محور و كشاورزي پايه (غذايي و نساجي) و به نفع صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي سنگيني كرده است. چنان‌كه سهم صنايع متكي به دانش فني و منابع كشاورزي به‌ترتيب از 12 درصد و 38 درصد به 10.8 درصد و 16.5 درصد در سال 93 سقوط كرده است.
در حاليكه در اين مدت سهم صنايع هيدروكربوري بهسرعت رشد كرده و از 12.5 درصد در سال 83 به 38.5 درصد در سال 93 رسيده است. رابطه مبادله صنعت با ساير بخشهاي اقتصادي نيز از 1.21 در سال 1374 به 0.93 درصد در سال 95 كاهش يافته كه معرف نزول ارزش محصولات صنعتي در نسبت با محصولات ساير بخشهاي اقتصادي است. در حوزه صادرات صنعتي نيز همين روند نامناسب را در يكي، دو دهه اخير شاهديم. چنان‌كه 87 درصد صادرات صنعتي كشور را صادرات منبع‌محور (پتروشيمي، مواد شيميايي، فلزات اساسي، فراوردههاي نفتي و...) تشكيل ميدهند و مقصد عمده همين كالاهاي صادراتي (حدود 55 درصد) نيز به پنج كشور جهان بوده است و نه حدود 20 كشور در اوايل دهه
70 خورشيدي.معنا و مفهوم اين اعداد و ارقام چنان‌كه در گزارش اين مؤسسه نيز به آن اشاره شده، آن است كه به سبب روند نزولي رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و نيز افزايش شديد اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی، شاهد تنزل جایگاه صنعت و سرمایهداری صنعتی در كشورمان هستيم كه اين خود سبب اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء و عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد بود. در واقع بر اساس اين گزارش تحليلي، مشخص ميشود هر روز از سهم صنعت و رشتههاي صنعتي «ساخت‌محور» كه معرف سرمايهداري صنعتي كشور و بنگاههاي كوچك و متوسط كه پايگاه اصلي اين سرمايهداري است، كاسته و بر وزن بنگاههاي بزرگ متكي به انرژي و منابع معدني كه وابسته به نهادها و ارگانهایی كه خاستگاهي شبهدولتي دارند، افزوده ميشود. براساس اين روند، بخشهاي غيرمولد در درجه اول و سپس اين بنگاههاي عظيم خصولتي متكي به منابع خام و معدنياند كه بهسرعت دست بالا را در ساختار اقتصادي و صنعتي كشور مييابند و طبعا سياستهايي را در نظام ارزي، پولي و تعرفهاي و نيز بازار انرژي پيش ميبرند كه كمتر رقابتي و عمدتا رانتي- انحصاري
و به نفع آنان است و با توسعه آنهم توسعه پايدار ميانهاي ندارد.این در حالی است که از يكسو رشد بالاي صنعتي ضرورتي ناگزير براي كشور است (متوسط نرخ 9.3 درصد در برنامه ششم توسعه) و از سوي ديگر، با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری‌های تحول‌زا و تحولات زیست‌محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت‌های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید میشوند، در دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشم‌انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست.آنچه اين وضعيت ناگوار را براي صنعت و بنگاههاي صنعتي كشور رقم زده، فقدان الگو و سياستهاي اقتصادي و صنعتي كارآمد و علمي و در چارچوب يك استراتژي توسعهاي مشخص بوده است.اصلاح نقشه توسعه صنعتي كشور در قالب يك طرح مشخص و در چارچوب الگوي «توسعه صنايع رقابتپذیر»راهكاري است كه سالهاست از سوي كارشناسان تأكيد ميشود و از سوي قانونگذار نيز در قالب «استراتژي توسعه صنعتي» به آن تكليف شده (مواد 21 و 150 برنامههاي
چهارم و پنجم توسعه)؛ سندي راهبردي كه تدوين آن بايد با مشاركت دولت، بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي انجام شود و با آسيبشناسي روندهاي گذشته و تبيين وضعيت حال در ابعاد فراكلان، كلان و خرد، سناريوهاي مطلوب و ممكن را براي حل مشكلات و بحرانهاي صنعتي به تصميمگيران پيشنهاد دهد، وگرنه نميتوان انتظاري جز روند نامطلوب فعلي و اتخاذ تصميمهاي «بد» بهجاي تصميمهاي «سخت» را داشت؛ تصميمهايي كه با وجود حلاوت امروز، تلخيهايی را در كام همه در آينده دور و نزديك خواهد نشاند كه تاكنون چنان‌كه در بالا اشاره شد، نشانده‌اند.