فرصت 4 ماهه به ايران

گروه ويژه اقدام مالي مهلت ايران را تمديد کرد؛ اين چهارمين‌بار است که اين گروه به ايران براي تصويب قوانين مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم فرصت مي‌دهد. اما چهارمين تمديد مي‌تواند آخرين آن هم باشد؛ چراکه در بيانيه پاياني اجلاس FATF در پاريس آمده است: «اگر ايران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانين باقي‌مانده در راستاي رعايت معيارهاي FATF را به اجرا نگذارد، آن‌گاه گروه ويژه اقدام مالي خواستار افزايش بررسي و نظارت شاخه‌ها و زيرمجموعه‌هاي نهادهاي مالي مستقر در ايران خواهد شد». به نوشته «رويترز» در اين بيانيه اشاره شده است که هرچند گروه ويژه اقدام مالي به تداوم تعليق ايران رأي داده؛ اما از ناتمام‌ماندن بخش عمده برنامه اقدام ايران دلسرد است و از ايران خواسته شده تا هر چه سريع‌تر مسير اصلاحي را تکميل کند. بر اين اساس، چهار ماه فرصت به‌منظور تصميم‌گيري براي مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده است؛ جايي که تعيين تکليف پالرمو و CFT، دو لايحه مرتبط با FATF، پنج ماه است به تعويق افتاده. در اين شرايط به نظر مي‌رسد هنوز بحث‌هايي که درباره اين لوايح شکل گرفته است، تداوم پيدا کند؛ هزينه پيوستن و مسئوليت نپوستن، جنگ رسانه‌اي که مسبب به‌تعويق‌افتادن تصميم مجمع شده و البته زمزمه‌هاي همه‌پرسي در‌اين‌باره را هم بلند کرده است.

گروهي که 190 عضو دارد

گروه ويژه اقدام مالي 41 توصيه به ايران داشته که به گفته رئيس کميسيون امنيت ملي، نيمي از آنها مرتفع شده است. يک کارشناس امور بين‌الملل به «شرق» گفت اين توصيه‌ها خيلي ساده خواستار مثلا جرم‌شمردن پول‌شويي و توقيف عوايد حاصله، احراز دقيق هويت مشتري، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ايجاد واحد اطلاعاتي مالي براي نظارت بر معاملات مشکوک و همکاري بين‌المللي کاملا اختياري براي تحقيق و پيگرد پول‌شويي، نظارت ويژه بر نهادهاي غير‌انتفاعي و مانند اينهاست. فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس، هم از مرتفع‌شدن نيمي از اين توصيه‌ها سخن گفته بود. دولت نيز براي تکميل استانداردهاي خارج‌شدن از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي چهار لايحه را به مجلس فرستاد؛ لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي که مجلس آن را تصویب کرد و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيد. لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم هم پيش از آن تصويب و تأييد شده بود. حالا فقط دو لايحه پالرمو و CFT باقي مانده‌اند. پالرمو کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي است. ايران تا امروز از معدود كشورهايي است كه در کنار کنگو، سودان جنوبي، سومالي و جزاير سليمان هنوز آن را نپذيرفته. CFT يا کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم؛ ديگر لايحه مرتبط با FATF است. تاکنون 190 کشور اين کنوانسيون‌ها را تصويب کرده‌اند و به گفته کارشناسان، هرگز ديده نشده که اينها به موضوعاتي براي بحث‌هاي عمومي و تظاهرات خياباني و کشمکش‌هاي سياسي و حزبي تبديل شوند.

نزاع نابرابر رسانه‌اي

کارزار رسانه‌اي حاميان و مخالفان تصويب لوايح مرتبط با FATF چهار ماه ديگر ادامه پيدا مي‌کند. در شرايطي که دو طيف از امکان‌هاي برابري براي ظهور و بروز نظر خود برخوردار نيستند. مخالفان در چهار ماه گذشته پيامک‌هاي تهديدآميزي براي اعضاي مجمع ارسال کردند؛ پيامک‌هايي که هنوز هم ادامه دارد و واكنش‌هاي اعضاي مجمع را هم برانگيخته. به گفته مجيد انصاري، عضو مجمع، محتواي اين پيامک‌ها تا تهديد به قتل نيز پيش رفته است. از سوي ديگر مخالفان در مساجد و ديگر مکان‌هاي عمومي تحصن برگزار مي‌کنند. تجمع‌ها حتي در هنگام تصويب CFT در مجلس به بهارستان و روبه‌روي پارلمان هم کشيده شده بود. در اين وضعيت ناممکن‌هايي هم ممکن‌ شدند؛ مثل خائن‌خواندن رئيس مجلس و رئيس‌جمهوري کشور از سوي يک نماينده مجلس در سخنراني خود. اما تأثير اين فشارها و انتقادات بر اعضاي مجمع و تصميم نهايي سؤالي است که احمد توکلي، عضو مجمع، در پاسخ به‌ آن به «اعتمادآنلاين» گفته بود: «اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام انسان‌هايي هستند که مثل بقيه حرف مي‌زنند، فکر مي‌کنند، تأثير مي‌پذيرند و تأثير مي‌گذارند. مردم حق دارند تلاش خودشان را بکنند». بااين‌حال موافقان تصويب لوايح مرتبط با FATF هم به تبعيض در اعلام عقيده بين دو طيف موافق و مخالف اين لوايح اشاره کردند. وقتي که هزينه‌هاي پيوستن به FATF براي اعضاي مجمع به طور فزاينده بالا رفته، اما هزينه‌هاي نپيوستن، به گفته مسئولان اجرائي کشور، بر مبادلات مالي و در نتيجه اقتصاد کشور و معيشت مردم تأثيرگذار خواهد بود.

تعويق مجمع و زمزمه‌هاي همه‌پرسي

لايحه پالرمو بعد از گذشت چهار ماه بررسي در مجمع تعيين تکليف نشده است؛ آن هم در‌حالي‌که مجلس اين لايحه را تصويب و شوراي نگهبان هم آن را تأييد کرده بود. اما هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام ايرادهایی به آن وارد کرده بود که مجلس آن را بررسي نکرد و پالرمو راهي مجمع شد. اکنون طبق آخرين اخبار، فضاي مجمع در آخرين جلسه بررسي پالرمو چندان مثبت نبوده است. در‌حالي‌که شوراي نگهبان اين لايحه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداده بود. قاسم ميرزايي‌نيکو، نماينده اميدي مجلس، هم پيش‌تر به «شرق» گفته بود که مجمع خود وارد کار بررسي تخصصي شده است که در حيطه اختياراتش نيست؛ چراکه اين نهاد مجمع قاضي بين مجلس و شوراي نگهبان است. در اين شرايط پاسخ اين سؤال که دو‌سوم از حاضران در جلسه مجمع به اين لايحه رأي خواهند يا نه، بسيار مبهم شده است. از سوي ديگر، CFT هم در مجمع در انتظار بررسي است؛ لايحه‌اي که مجلس آن را تصويب و شوراي نگهبان آن را رد کرده است تا براي تعيين تکليف به مجمع برود؛ جايي که با توجه به تعويق تصميم‌گيري درباره پالرمو به نظر مي‌رسد فرايند طولاني و پيچيده‌اي را طي کند، آن هم در فرصت چهار ماهه باقي‌مانده و جلسات مجمع که هر دو هفته يک‌بار برگزار مي‌شود. اين وضعيت زمزمه‌هاي استفاده از اصل 59 قانون اساسي را بلند کرده است. برخي از نمايندگان مجلس ادامه‌دارشدن به نتيجه‌نرسيدن مجمع درباره اين لوايح را دليلي براي مراجعه به آراي عمومي مي‌دانند.

آخرين مهلت و هزينه‌هاي نپيوستن

به نوشته «بي‌بي‌سي» مارشال بيلينگزلي، معاون وزير دارايي آمريکا و رئيس دوره‌اي گروه ويژه اقدام مالي، در نشست خبري خود تأکيد کرده است که اگر تا چهار ماه ديگر، ايران به شروط FATF عمل نکند، به صورت خودکار تدابير جديدي عليه فعاليت‌هاي بين‌المللي بانک‌ها و مؤسسات مالي ايران به اجرا درمي‌آيد. در ايران اما هنوز مخالفان اين لوايح معتقدند که قرار‌گرفتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي تأثيري بر اقتصاد و به تبع آن معيشت مردم ندارد. غلامعلي حدادعادل، يکي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در توييتي نوشته است: «قيمت خودرو، کمبود گوشت و... چه ارتباطي به تصويب يا عدم تصويب لايحه‌ الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو دارد؟ اينکه دولت، سخت‌شدن معيشت مردم را به پالرمو و FATF منوط کند، نوعي فرافکني است». اين در حالي است که به‌تازگي تعدادي از سناتورهاي آمريکايي در نامه‌اي خطاب به وزارت خزانه‌داري آمريکا با ادعاي اينکه ايران باوجود گذشت دو سال از تعليق اقدامات تقابلي FATF هنوز تغييري در رويه‌هايش ايجاد نکرده است، از مقامات وزارت خزانه‌داري خواسته‌اند تا اين اقدامات تقابلي عليه ايران را مجددا وضع کنند. رئيس سازمان برنامه بودجه هم پيش از تمديد تعليق ايران از ليست سياه اشاره کرد که در شرايط کنوني، کشور براي جابه‌جايي پول با مشکلاتي روبه‌رو است و جز برخي کشورها، مابقي در اين زمينه با ايران همکاري نداشته‌‌اند و حتي برخي کشورهاي دوست نيز اعلام کرده‌اند که اگر ايران از FATF خارج شود، نمي‌توانند مبادلات ارزي با ايران انجام دهند.

گروه ويژه اقدام مالي مهلت ايران را تمديد کرد؛ اين چهارمين‌بار است که اين گروه به ايران براي تصويب قوانين مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم فرصت مي‌دهد. اما چهارمين تمديد مي‌تواند آخرين آن هم باشد؛ چراکه در بيانيه پاياني اجلاس FATF در پاريس آمده است: «اگر ايران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانين باقي‌مانده در راستاي رعايت معيارهاي FATF را به اجرا نگذارد، آن‌گاه گروه ويژه اقدام مالي خواستار افزايش بررسي و نظارت شاخه‌ها و زيرمجموعه‌هاي نهادهاي مالي مستقر در ايران خواهد شد». به نوشته «رويترز» در اين بيانيه اشاره شده است که هرچند گروه ويژه اقدام مالي به تداوم تعليق ايران رأي داده؛ اما از ناتمام‌ماندن بخش عمده برنامه اقدام ايران دلسرد است و از ايران خواسته شده تا هر چه سريع‌تر مسير اصلاحي را تکميل کند. بر اين اساس، چهار ماه فرصت به‌منظور تصميم‌گيري براي مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده است؛ جايي که تعيين تکليف پالرمو و CFT، دو لايحه مرتبط با FATF، پنج ماه است به تعويق افتاده. در اين شرايط به نظر مي‌رسد هنوز بحث‌هايي که درباره اين لوايح شکل گرفته است، تداوم پيدا کند؛ هزينه پيوستن و مسئوليت نپوستن، جنگ رسانه‌اي که مسبب به‌تعويق‌افتادن تصميم مجمع شده و البته زمزمه‌هاي همه‌پرسي در‌اين‌باره را هم بلند کرده است.

گروهي که 190 عضو دارد

گروه ويژه اقدام مالي 41 توصيه به ايران داشته که به گفته رئيس کميسيون امنيت ملي، نيمي از آنها مرتفع شده است. يک کارشناس امور بين‌الملل به «شرق» گفت اين توصيه‌ها خيلي ساده خواستار مثلا جرم‌شمردن پول‌شويي و توقيف عوايد حاصله، احراز دقيق هويت مشتري، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ايجاد واحد اطلاعاتي مالي براي نظارت بر معاملات مشکوک و همکاري بين‌المللي کاملا اختياري براي تحقيق و پيگرد پول‌شويي، نظارت ويژه بر نهادهاي غير‌انتفاعي و مانند اينهاست. فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس، هم از مرتفع‌شدن نيمي از اين توصيه‌ها سخن گفته بود. دولت نيز براي تکميل استانداردهاي خارج‌شدن از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي چهار لايحه را به مجلس فرستاد؛ لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي که مجلس آن را تصویب کرد و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيد. لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم هم پيش از آن تصويب و تأييد شده بود. حالا فقط دو لايحه پالرمو و CFT باقي مانده‌اند. پالرمو کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي است. ايران تا امروز از معدود كشورهايي است كه در کنار کنگو، سودان جنوبي، سومالي و جزاير سليمان هنوز آن را نپذيرفته. CFT يا کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم؛ ديگر لايحه مرتبط با FATF است. تاکنون 190 کشور اين کنوانسيون‌ها را تصويب کرده‌اند و به گفته کارشناسان، هرگز ديده نشده که اينها به موضوعاتي براي بحث‌هاي عمومي و تظاهرات خياباني و کشمکش‌هاي سياسي و حزبي تبديل شوند.

نزاع نابرابر رسانه‌اي

کارزار رسانه‌اي حاميان و مخالفان تصويب لوايح مرتبط با FATF چهار ماه ديگر ادامه پيدا مي‌کند. در شرايطي که دو طيف از امکان‌هاي برابري براي ظهور و بروز نظر خود برخوردار نيستند. مخالفان در چهار ماه گذشته پيامک‌هاي تهديدآميزي براي اعضاي مجمع ارسال کردند؛ پيامک‌هايي که هنوز هم ادامه دارد و واكنش‌هاي اعضاي مجمع را هم برانگيخته. به گفته مجيد انصاري، عضو مجمع، محتواي اين پيامک‌ها تا تهديد به قتل نيز پيش رفته است. از سوي ديگر مخالفان در مساجد و ديگر مکان‌هاي عمومي تحصن برگزار مي‌کنند. تجمع‌ها حتي در هنگام تصويب CFT در مجلس به بهارستان و روبه‌روي پارلمان هم کشيده شده بود. در اين وضعيت ناممکن‌هايي هم ممکن‌ شدند؛ مثل خائن‌خواندن رئيس مجلس و رئيس‌جمهوري کشور از سوي يک نماينده مجلس در سخنراني خود. اما تأثير اين فشارها و انتقادات بر اعضاي مجمع و تصميم نهايي سؤالي است که احمد توکلي، عضو مجمع، در پاسخ به‌ آن به «اعتمادآنلاين» گفته بود: «اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام انسان‌هايي هستند که مثل بقيه حرف مي‌زنند، فکر مي‌کنند، تأثير مي‌پذيرند و تأثير مي‌گذارند. مردم حق دارند تلاش خودشان را بکنند». بااين‌حال موافقان تصويب لوايح مرتبط با FATF هم به تبعيض در اعلام عقيده بين دو طيف موافق و مخالف اين لوايح اشاره کردند. وقتي که هزينه‌هاي پيوستن به FATF براي اعضاي مجمع به طور فزاينده بالا رفته، اما هزينه‌هاي نپيوستن، به گفته مسئولان اجرائي کشور، بر مبادلات مالي و در نتيجه اقتصاد کشور و معيشت مردم تأثيرگذار خواهد بود.

تعويق مجمع و زمزمه‌هاي همه‌پرسي

لايحه پالرمو بعد از گذشت چهار ماه بررسي در مجمع تعيين تکليف نشده است؛ آن هم در‌حالي‌که مجلس اين لايحه را تصويب و شوراي نگهبان هم آن را تأييد کرده بود. اما هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام ايرادهایی به آن وارد کرده بود که مجلس آن را بررسي نکرد و پالرمو راهي مجمع شد. اکنون طبق آخرين اخبار، فضاي مجمع در آخرين جلسه بررسي پالرمو چندان مثبت نبوده است. در‌حالي‌که شوراي نگهبان اين لايحه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداده بود. قاسم ميرزايي‌نيکو، نماينده اميدي مجلس، هم پيش‌تر به «شرق» گفته بود که مجمع خود وارد کار بررسي تخصصي شده است که در حيطه اختياراتش نيست؛ چراکه اين نهاد مجمع قاضي بين مجلس و شوراي نگهبان است. در اين شرايط پاسخ اين سؤال که دو‌سوم از حاضران در جلسه مجمع به اين لايحه رأي خواهند يا نه، بسيار مبهم شده است. از سوي ديگر، CFT هم در مجمع در انتظار بررسي است؛ لايحه‌اي که مجلس آن را تصويب و شوراي نگهبان آن را رد کرده است تا براي تعيين تکليف به مجمع برود؛ جايي که با توجه به تعويق تصميم‌گيري درباره پالرمو به نظر مي‌رسد فرايند طولاني و پيچيده‌اي را طي کند، آن هم در فرصت چهار ماهه باقي‌مانده و جلسات مجمع که هر دو هفته يک‌بار برگزار مي‌شود. اين وضعيت زمزمه‌هاي استفاده از اصل 59 قانون اساسي را بلند کرده است. برخي از نمايندگان مجلس ادامه‌دارشدن به نتيجه‌نرسيدن مجمع درباره اين لوايح را دليلي براي مراجعه به آراي عمومي مي‌دانند.

آخرين مهلت و هزينه‌هاي نپيوستن

به نوشته «بي‌بي‌سي» مارشال بيلينگزلي، معاون وزير دارايي آمريکا و رئيس دوره‌اي گروه ويژه اقدام مالي، در نشست خبري خود تأکيد کرده است که اگر تا چهار ماه ديگر، ايران به شروط FATF عمل نکند، به صورت خودکار تدابير جديدي عليه فعاليت‌هاي بين‌المللي بانک‌ها و مؤسسات مالي ايران به اجرا درمي‌آيد. در ايران اما هنوز مخالفان اين لوايح معتقدند که قرار‌گرفتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي تأثيري بر اقتصاد و به تبع آن معيشت مردم ندارد. غلامعلي حدادعادل، يکي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در توييتي نوشته است: «قيمت خودرو، کمبود گوشت و... چه ارتباطي به تصويب يا عدم تصويب لايحه‌ الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو دارد؟ اينکه دولت، سخت‌شدن معيشت مردم را به پالرمو و FATF منوط کند، نوعي فرافکني است». اين در حالي است که به‌تازگي تعدادي از سناتورهاي آمريکايي در نامه‌اي خطاب به وزارت خزانه‌داري آمريکا با ادعاي اينکه ايران باوجود گذشت دو سال از تعليق اقدامات تقابلي FATF هنوز تغييري در رويه‌هايش ايجاد نکرده است، از مقامات وزارت خزانه‌داري خواسته‌اند تا اين اقدامات تقابلي عليه ايران را مجددا وضع کنند. رئيس سازمان برنامه بودجه هم پيش از تمديد تعليق ايران از ليست سياه اشاره کرد که در شرايط کنوني، کشور براي جابه‌جايي پول با مشکلاتي روبه‌رو است و جز برخي کشورها، مابقي در اين زمينه با ايران همکاري نداشته‌‌اند و حتي برخي کشورهاي دوست نيز اعلام کرده‌اند که اگر ايران از FATF خارج شود، نمي‌توانند مبادلات ارزي با ايران انجام دهند.