|

طرحي براي توقف باغ‌خواري؟

معصومه اصغري: طرح «برج - باغ» که پس از نزديک به 15 سال باغات تهران را به نام صيانت به نابودي کشاند، يک‌سال‌واندي است با دستور شوراي پنجم متوقف شده و حالا قرار است طرح جديد با اصلاحاتي حداقل مشهود در ظاهر و بعد عملياتي در اجرا، آنچه از باغات تهران را که باقي‌ مانده است، تا حد امکان حفظ کند. در طرح برج - باغ نسبتي 30 به 70 براي ساخت‌وساز و نگه‌داشتن باغ تصويب شده بود که برعکس اجرا مي‌شد و عملا باغ از دست مي‌رفت. حالا در طرح جديدي که شورا با عنوان خانه - باغ در دست تصويب دارد، سطح اشغال را تنها 15 درصد درنظر گرفته‌‌اند و بايد ديد اين طرح چگونه اجرا مي‌شود.
شايد اگر بخواهيم براي يک بار هم که شده به عنوان صفحه‌اي موفق و روشن در عملکرد رسانه‌اي‌مان، از يک اتفاق خوب و مؤثر حرف بزنيم، مي‌توانيم به حساس‌کردن شهروندان نسبت به باغات اطرافشان و محل زندگي‌شان و همراهي در پوشش مستقيم و بدون واسطه تخريب باغات به شکل گسترده نام ببريم. تا پيش از جرياني رسانه‌اي که تخريب باغات را حتي با يک عکس و گزارشي کوتاه اطلاع‌رسانی مي‌کرد، فارغ از اهميت قلع و قمعي که در حجمي انبوه براي باغات تهران در فاصله‌اي کوتاه رخ داد، بيانات و تأکيدات مقام معظم رهبري در چند نوبت درباره حفظ باغات، حمايت معنوي و پشت‌گرمي خوبي براي رسانه‌ها و نگاه‌هاي مردمي بود. نمي‌توانيم بگوييم در نجات درختان موفقيت زيادي داشته‌ايم چراکه پشت بسياري از تخريب‌هاي باغات، افراد يا ارگان‌هايي بانفوذ بودند؛ چه اينکه باغي مثل باغ اراج يک‌شبه آتش گرفت و صدايي از جايي برنخاست يا بولدوزر به جان باغ الهيه انداختند اما کار فقط چند روز با انبوه نامه‌هاي مردم و مسئولان، متوقف شد. باغات تهران؛ ثروت‌هاي زبان‌بسته‌اي که نفس ما به جان آنها بند است، در فاصله کمتر از يک دهه طبق آمار حدود چهار تا شش هکتار از آنها تخريب شد و تعدادشان به کمتر از شش‌هزار و 200 باغ رسيده است. باغاتي که با يک مصوبه به نام تدبير، تبديل به معبري براي منفعت سوداگران ساخت‌و‌ساز شد؛ مصوبه‌اي که پس از بيش از يک دهه هنوز هم اين تعداد تخريب و هجمه نسبت به باغات تهران با استفاده از آن به چشم ترتيب‌دهندگان و مدافعانش نمي‌آيد.

باغات جزء آن موارد مهمي بودند که در ميان بلاتکليفي‌هاي ابتداي بعد از انقلاب اسلامي فراموش نشد و شوراي انقلاب در همان چند ماه اول انقلاب که مجلس وجود نداشت، دستورالعمل‌هاي سفت‌وسختي در مورد باغ‌ها معين کرد. حتي قوانيني تا همين امروز وجود دارد که اگر کسي باغي را که مالک آن است، از بين ببرد، مي‌توان باغ را مصادره کرد. حتي در دوراني که شهرداران تهران جام
زهر - عسل تراکم را به نفع درآمد بيشتر براي تهران سر کشيدند هم وضعيت باغات تهران اين‌گونه بحران‌زده نبود و قوانيني مثل «قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها» از گذشته وجود داشت تا اينکه در سال 82 برخلاف مصلحت باغات و مردم و در حالي که مراجع بالاسري و حاکميتي مخالف بودند، مصوبه ابداعي برج- باغ به تصويب شوراي دوم شهر تهران رسيد. محور اين مصوبه اين بود که براي حفظ صددرصد باغ، 70 درصد آن حفظ شود و اجازه ساخت‌وساز به 30 درصد مابقي بدهيم اما در عمل اين درصد برعکس اجرا شد و حتي کل باغ به بولدوزرها و گازوئيل و بي‌آبي و حتي شعله‌هاي آتش گرفته شد. ريشه اين ديدگاه هم که تا همين امروز ادامه دارد، اين بود که اگر اجازه ساخت‌وساز به مالکان ندهيم، مالکان به جان کل باغ مي‌افتند.
به يک روايت از تعداد بسيار قتل‌ عام باغات در شمال تهران توجه کنيد (مدت اتفاق از دي تا اسفند 95)؛ محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي چهارم شهر تهران، در تذکري از ترفند جديد براي ساخت‌وساز در باغ‌ها با مثالي از باغي در الهيه صحبت کرد که در آن به نام جا‌به‌جايي درختان، جانشان را مي‌گرفتند و تکه‌تکه از باغ بيرون مي‌بردند. او گفته بود: مالک باغ حدودا شش‌هزارمتري درخواست تخريب و نوسازي به کميسيون ماده ٥ ارائه کرده و متأسفانه کميسيون مذکور نيز با وجود رأي بر «باغ‌بودن اين ملک» مجوز ساخت ١٠ طبقه با سطح اشغال ٥٠ درصد را صادر مي‌کند. مجموعا ١٣٠ درخت کهنسال در اين ملک وجود داشته که در حال حاضر تنها ٨٠ اصله درخت باقي مانده و مابقي درخت‌ها به طرق مختلف حذف شده‌اند. اما مالک جديد به نام کاشت درخت جديد قصد داشت درختان کهنسال حدودا ٢٠ساله با بن ٣٠ سانت را درون باکس‌هايي بکارد و احتمالا پس از آغاز ساخت‌وساز مکان آنها را تغيير دهد. تندگويان در ادامه از توقف اين روند و تلاش براي ابطال اين رأي خبر داد اما... در ادامه مالک بدون هيچ مانعي به قتل ‌عام درختان ادامه داد و در روزهاي بعد همسايگان باغ عکس‌هايي از تکه‌تکه‌‌‌شدن درختان باغ براي «شرق» مي‌فرستادند.
يکي از همسايگان هم در تماس با «شرق» گفت: «گويا مالک اين باغ فقط سه ميليارد تومان به‌عنوان «حق فضاي سبز» به شهرداري داده و به اسم کاشت نهال، درختان قديمي و با‌ارزش را قطع مي‌کند». به عبارتي هر چقدر اين مصوبه در ايجاد منفعت برای مالکان باغ و البته شهرداري تهران قدم برداشته بود، شهرداري تهران همه جاهاي خالي را براي تکميل منفعت خود زحمت کشيد و اين ماجرا که عضو شورا هم در پيگيري روندش انگشت‌به‌دهان مانده بود، مثالي روشن در اين اهتمام شهرداري تهران به پول‌کردن باغات تهران است؛ اما برخي از اعضاي شوراي شهر تهران حتي اصولگراياني همسو با شهرداري دوران محمد‌باقر قاليباف، در اين سال‌ها به مخرب‌بودن مصوبه برج- باغ اذعان داشتند و به دنبال اصلاح آن بودند؛ اما در همه اين سال‌ها مبتکر و مدافع اصلي برج-باغ يعني مهدي چمران آن بالا روي صندلي رياست شوراي شهر تهران نشسته بود. در موارد متعددي مانند جلسه 27 تير 91 اعضاي شورا به تفصيل درباره تخلفات گسترده شهرداري در تخريب باغات حرف مي‌زنند؛ اما کسي جرئت ندارد به مصوبه برج-باغ که اين سفره را براي شهرداري تهران پهن کرده است، اعتراض کند. اين اعتراض‌ها در دوره چهارم که هم‌زمان با شروع جريان‌سازي مردمي و رسانه‌اي تخريب باغات بود، منجر به تحرکاتي براي اصلاح اين قانون شد. برخي از اعضاي شورا از‌جمله رحمت‌الله حافظي و محمد حقاني به‌عنوان رئيس و عضو کميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر تهران بناي مخالفت با برج-باغ را گذاشتند و طرحي به نام «صيانت از باغات» را مطرح کردند. به گفته حافظي با اين اصلاح در طرح صيانت از باغات تهران بر‌اساس ميزان وسعت به سه دسته تقسيم شده‌اند و حداکثر سطح اشغال 400 متر و حداکثر طبقات مجاز نيز به چهار طبقه مي‌رسد؛ اما از‌آنجايي‌که شهرداري تهران با وجود شعارهاي دهان‌پرکن درآمد پايدار و عوارض و... با پول ساخت‌وسازهايش سرپاست و ديدگاه غالب در آن زمان و همين حالا هنوز حمايت از ساخت‌وساز و مالکان است و درختان در همه اين دوره‌ها زباني براي دفاع ندارند، اين طرح در صيانت از باغات با مخالفت پنج عضو روي هوا رفت. ارديبهشت 95 براي اولين بار اين طرح در شورا بررسي شد و مهدي چمران، محمد سالاري، احمد دنيامالي، اسماعيل دوستي و حبيب کاشاني پنج عضو مؤثري بودند که با اين رأي مخالفت کردند و باعث شدند اين طرح به کميسيون‌هاي تخصصي برگردد. اين طرح باز هم در شورا مطرح شد؛ اما همان برخورد قبلي با آن صورت گرفت و در نهايت هم در دوره چهارم مسکوت ماند و به قول رحمت‌الله حافظي تبديل به «لکه ننگي» بر پيشاني شوراي شهر چهارم شد. اين‌گونه بود که شوراي پنجم در روزهاي قبل از نشستن بر صندلي شوراي شهر تصميم‌شان را بر لغو مصوبه برج-باغ گرفته بودند و مدتي کوتاه پس از شروع به کار اين مصوبه را لغو کردند تا تصميم جديدي براي باغات تهران بگيرند. تلاش شورای پنجم هم پس از يک‌سال‌ونيم پيگيري قرار است در روزهاي آينده بررسي شود و اگر آن ديدگاه حمايت از سرمايه‌گذار و مالک همچنان غالب نشود، مي‌توان اميدوار بود طرح جديد زمينه حفظ باغات تهران در عين ادامه ساخت‌وسازها را به همراه داشته باشد؛ اما تغييرات طرح جديد که شورا قرار است به شهرداري تهران الزام کند، چيست؛ اين تغييرات چه تفاوتي با قبل دارد و ابزارهاي نظارتي چگونه اعمال مي‌شوند. در طرح جديد براي سه گروه تصميمات جداگانه اتخاذ شده است: باغات کمتر از سه‌ هزار مترمربع که براي آنها 15 درصد سطح اشغال، 30 درصد تراکم مجاز و دو طبقه مجوز صادر مي‌کنند. باغات سه تا پنج هزار متر که براي آنها 15 درصد سطح اشغال و 45 درصد تراکم مجاز و سه‌ طبقه در نظر گرفته‌‌اند و باغات بيشتر از پنج‌ هزار مترمربع که براي آنها 15 درصد سطح اشغال با 60 درصد تراکم مجاز و چهار طبقه در نظر گرفته‌اند. همچنين در اين پيشنهاد کاربري تجاري را از موارد کاربري در باغات حذف کرده و شامل رسته‌هاي مسکوني، تفريحي، فرهنگي و ورزشي و خدماتي کرده است. بر اساس طرح پيشنهادي جديد، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، صدور پروانه ساختمان در باغات صرفا از سوی معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با تأکيد بر رعايت موارد زير انجام و آيين‌نامه اجرائي و نحوه عملکرد دقيق آن در مدت حداکثر سه ماه تدوين خواهد شد. شهرداري تهران هم مکلف است نسبت به تشکيل «کميته فني باغ» با عضويت نماينده معاونت شهرسازي و معماري (مديرکل مربوطه) و نماينده سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران (با تخصص معماري و فضاي سبز)، چهارنفر کارشناس خبره حقيقي با تخصص‌هاي معماري و فضاي سبز (به انتخاب معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران) اکولوژي گياهي و ميراث فرهنگي و معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه‌اي که ملک در آن واقع است، جهت بررسي و تأييد نقشه‌هاي پيشنهادي اقدام کند. همچنين نقشه جانمايي درختان با درج مشخصات کامل آنها، نقشه مشخصات و مختصات لايه‌هاي زمين و مسير قنات‌ها و آب‌هاي زيرزميني و چاه‌ها و نقشه محل و مشخصات منبع تخصيص آب آبياري درختان باغ و مسير و عرض همه انهار گذرنده از درون و پيرامون باغ، در مقياس مناسب (1:100 تا 1:200) توسط مالک تهيه و پس از تشخيص و تعيين حريم قنات و انهار با امضاي مهندس صاحب صلاحيت و کارشناس رسمي دادگستري جهت تأييد به کميسيون ماده 7 و پس از اخذ تأييد اين کميسيون جهت تعيين مکان ساختمان به کميته فني باغ ارائه مي‌شود. درعين‌حال درج شناسنامه مصوب باغ در پروانه ساختماني و پايان‌کار الزامي است و در همه اين دورها نظارت مستمر جهت حفاظت و صيانت از درختان در حين عمليات ساختماني و توسط شهرداري انجام شود. بر اساس اين دستورالعمل همچنين کميسيون‌هاي ماده هفتم 7 آيين‌نامه قانون حفظ و گسترش در صورت مشاهده هر نوع تغيير وضعيت درختان املاک موصوف، موارد را به کميته فني باغ اعلام کند. ضوابط و آيين‌نامه مربوطه با تأييد کميته فني باغ ابلاغ خواهد شد. همچنين شهرداري تهران مکلف است پس از تشکيل لايه باغات در طرح تفصيلي بر اساس شناسنامه‌هاي مصوب، نسبت به بازنگري پهنه‌بندي اراضي و املاک مجاور با باغات اقدام کند. آرش ميلاني، عضو شوراي شهر تهران اما به «شرق» مي‌گويد که بخش زيادي از اجرا و نظارت بر طرح جديد خانه-باغ به مسئله ثبت سيستمي اطلاعات، شفافيت و نظارت بيشتر برمي‌گردد و مي‌افزايد: در طرح جديد کميته فني باغ به مسئله مجوزها و تخلفات احتمالي ورود مي‌کند و آن‌قدر اين مراحل را لايه‌لايه کرده‌ايم که اگر تخلفي باشد، در يکي از اين مراحل مشاهده و متوقف شود.
او مي‌گويد ثبت اطلاعات در کميسيون ماده 7 کاملا سيستمي شده و همين مسئله از بروز بسياري از تخلفات جلوگيري مي‌کند. او افزود: تلاش ما اين است که بعد از مدتي تمام اين موارد هم مثل باقي اطلاعات روي سامانه شفافيت شهرداري تهران قرار گيرد اما براي اين کار نياز به پيش‌زمينه‌هايي مانند تکميل شناسنامه باغات داريم. بخش اول اين اقدام شهرداري با ثبت بيش از سه هزار پلاک انجام شده و در دستور کار سال 98 شهرداري تهران است.
او در پاسخ به اين سؤال که آيا آن ديدگاه حمايت از مالک و سرمايه‌گذار و درآمد براي شهرداري ديگر در شورا غالب نيست تا طرح را به حاشيه بکشاند، گفت: بعيد است اين اتفاق رخ دهد؛ کميسيون شهرسازي و معماري و سلامت و محيط زيست تفاوت ديدگاه دارند ولي روي عمده موارد مشترک هستيم. در‌عين‌حال کميسيون سلامت و محيط زيست روي برخي موارد سختگيري زيادي دارد و سعي داريم اين موارد مصوب شوند. مسئله مهم اين است که همه اعضا قبول دارند ديگر باغات نمي‌توانند منبع درآمد براي شهرداري باشند. او مي‌گويد: در اين طرح کاربري جايگزين براي مالک گذاشته‌ايم و مي‌دانيم هيچ‌کدام از اين کاربري‌ها منفعت برج‌سازي را ندارد. به عبارتي منافع خصوصي را به نفع نجات شهر و مردم محدود کرديم و حتما اين اقدام ما مقاومت‌هايي را دربر دارد. او اظهار اميدواري کرد که بعد از تصويب اين طرح در شوراي شهر تهران، طرح خانه-باغ خيلي زود به شوراي عالي شهرسازي و معماري برود و تعيين تکليف شود.
به گزارش «شرق»، «خانه-باغ همان‌طورکه از اسمش مشخص است، دور کاربري تجاري و برج‌سازي را در باغات تهران خط کشيده و اين يعني شهرداري در اين اوضاع سخت مالي قبول کند از درآمد‌زايي باغات بگذرد. حالا يک مسئله مهم باقي مي‌ماند و آن‌ نظارت بر اجرا و همراه‌کردن مالکاني است که چشمشان به‌جای باغ فقط برج مي‌بيند.

معصومه اصغري: طرح «برج - باغ» که پس از نزديک به 15 سال باغات تهران را به نام صيانت به نابودي کشاند، يک‌سال‌واندي است با دستور شوراي پنجم متوقف شده و حالا قرار است طرح جديد با اصلاحاتي حداقل مشهود در ظاهر و بعد عملياتي در اجرا، آنچه از باغات تهران را که باقي‌ مانده است، تا حد امکان حفظ کند. در طرح برج - باغ نسبتي 30 به 70 براي ساخت‌وساز و نگه‌داشتن باغ تصويب شده بود که برعکس اجرا مي‌شد و عملا باغ از دست مي‌رفت. حالا در طرح جديدي که شورا با عنوان خانه - باغ در دست تصويب دارد، سطح اشغال را تنها 15 درصد درنظر گرفته‌‌اند و بايد ديد اين طرح چگونه اجرا مي‌شود.
شايد اگر بخواهيم براي يک بار هم که شده به عنوان صفحه‌اي موفق و روشن در عملکرد رسانه‌اي‌مان، از يک اتفاق خوب و مؤثر حرف بزنيم، مي‌توانيم به حساس‌کردن شهروندان نسبت به باغات اطرافشان و محل زندگي‌شان و همراهي در پوشش مستقيم و بدون واسطه تخريب باغات به شکل گسترده نام ببريم. تا پيش از جرياني رسانه‌اي که تخريب باغات را حتي با يک عکس و گزارشي کوتاه اطلاع‌رسانی مي‌کرد، فارغ از اهميت قلع و قمعي که در حجمي انبوه براي باغات تهران در فاصله‌اي کوتاه رخ داد، بيانات و تأکيدات مقام معظم رهبري در چند نوبت درباره حفظ باغات، حمايت معنوي و پشت‌گرمي خوبي براي رسانه‌ها و نگاه‌هاي مردمي بود. نمي‌توانيم بگوييم در نجات درختان موفقيت زيادي داشته‌ايم چراکه پشت بسياري از تخريب‌هاي باغات، افراد يا ارگان‌هايي بانفوذ بودند؛ چه اينکه باغي مثل باغ اراج يک‌شبه آتش گرفت و صدايي از جايي برنخاست يا بولدوزر به جان باغ الهيه انداختند اما کار فقط چند روز با انبوه نامه‌هاي مردم و مسئولان، متوقف شد. باغات تهران؛ ثروت‌هاي زبان‌بسته‌اي که نفس ما به جان آنها بند است، در فاصله کمتر از يک دهه طبق آمار حدود چهار تا شش هکتار از آنها تخريب شد و تعدادشان به کمتر از شش‌هزار و 200 باغ رسيده است. باغاتي که با يک مصوبه به نام تدبير، تبديل به معبري براي منفعت سوداگران ساخت‌و‌ساز شد؛ مصوبه‌اي که پس از بيش از يک دهه هنوز هم اين تعداد تخريب و هجمه نسبت به باغات تهران با استفاده از آن به چشم ترتيب‌دهندگان و مدافعانش نمي‌آيد.

باغات جزء آن موارد مهمي بودند که در ميان بلاتکليفي‌هاي ابتداي بعد از انقلاب اسلامي فراموش نشد و شوراي انقلاب در همان چند ماه اول انقلاب که مجلس وجود نداشت، دستورالعمل‌هاي سفت‌وسختي در مورد باغ‌ها معين کرد. حتي قوانيني تا همين امروز وجود دارد که اگر کسي باغي را که مالک آن است، از بين ببرد، مي‌توان باغ را مصادره کرد. حتي در دوراني که شهرداران تهران جام
زهر - عسل تراکم را به نفع درآمد بيشتر براي تهران سر کشيدند هم وضعيت باغات تهران اين‌گونه بحران‌زده نبود و قوانيني مثل «قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها» از گذشته وجود داشت تا اينکه در سال 82 برخلاف مصلحت باغات و مردم و در حالي که مراجع بالاسري و حاکميتي مخالف بودند، مصوبه ابداعي برج- باغ به تصويب شوراي دوم شهر تهران رسيد. محور اين مصوبه اين بود که براي حفظ صددرصد باغ، 70 درصد آن حفظ شود و اجازه ساخت‌وساز به 30 درصد مابقي بدهيم اما در عمل اين درصد برعکس اجرا شد و حتي کل باغ به بولدوزرها و گازوئيل و بي‌آبي و حتي شعله‌هاي آتش گرفته شد. ريشه اين ديدگاه هم که تا همين امروز ادامه دارد، اين بود که اگر اجازه ساخت‌وساز به مالکان ندهيم، مالکان به جان کل باغ مي‌افتند.
به يک روايت از تعداد بسيار قتل‌ عام باغات در شمال تهران توجه کنيد (مدت اتفاق از دي تا اسفند 95)؛ محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي چهارم شهر تهران، در تذکري از ترفند جديد براي ساخت‌وساز در باغ‌ها با مثالي از باغي در الهيه صحبت کرد که در آن به نام جا‌به‌جايي درختان، جانشان را مي‌گرفتند و تکه‌تکه از باغ بيرون مي‌بردند. او گفته بود: مالک باغ حدودا شش‌هزارمتري درخواست تخريب و نوسازي به کميسيون ماده ٥ ارائه کرده و متأسفانه کميسيون مذکور نيز با وجود رأي بر «باغ‌بودن اين ملک» مجوز ساخت ١٠ طبقه با سطح اشغال ٥٠ درصد را صادر مي‌کند. مجموعا ١٣٠ درخت کهنسال در اين ملک وجود داشته که در حال حاضر تنها ٨٠ اصله درخت باقي مانده و مابقي درخت‌ها به طرق مختلف حذف شده‌اند. اما مالک جديد به نام کاشت درخت جديد قصد داشت درختان کهنسال حدودا ٢٠ساله با بن ٣٠ سانت را درون باکس‌هايي بکارد و احتمالا پس از آغاز ساخت‌وساز مکان آنها را تغيير دهد. تندگويان در ادامه از توقف اين روند و تلاش براي ابطال اين رأي خبر داد اما... در ادامه مالک بدون هيچ مانعي به قتل ‌عام درختان ادامه داد و در روزهاي بعد همسايگان باغ عکس‌هايي از تکه‌تکه‌‌‌شدن درختان باغ براي «شرق» مي‌فرستادند.
يکي از همسايگان هم در تماس با «شرق» گفت: «گويا مالک اين باغ فقط سه ميليارد تومان به‌عنوان «حق فضاي سبز» به شهرداري داده و به اسم کاشت نهال، درختان قديمي و با‌ارزش را قطع مي‌کند». به عبارتي هر چقدر اين مصوبه در ايجاد منفعت برای مالکان باغ و البته شهرداري تهران قدم برداشته بود، شهرداري تهران همه جاهاي خالي را براي تکميل منفعت خود زحمت کشيد و اين ماجرا که عضو شورا هم در پيگيري روندش انگشت‌به‌دهان مانده بود، مثالي روشن در اين اهتمام شهرداري تهران به پول‌کردن باغات تهران است؛ اما برخي از اعضاي شوراي شهر تهران حتي اصولگراياني همسو با شهرداري دوران محمد‌باقر قاليباف، در اين سال‌ها به مخرب‌بودن مصوبه برج- باغ اذعان داشتند و به دنبال اصلاح آن بودند؛ اما در همه اين سال‌ها مبتکر و مدافع اصلي برج-باغ يعني مهدي چمران آن بالا روي صندلي رياست شوراي شهر تهران نشسته بود. در موارد متعددي مانند جلسه 27 تير 91 اعضاي شورا به تفصيل درباره تخلفات گسترده شهرداري در تخريب باغات حرف مي‌زنند؛ اما کسي جرئت ندارد به مصوبه برج-باغ که اين سفره را براي شهرداري تهران پهن کرده است، اعتراض کند. اين اعتراض‌ها در دوره چهارم که هم‌زمان با شروع جريان‌سازي مردمي و رسانه‌اي تخريب باغات بود، منجر به تحرکاتي براي اصلاح اين قانون شد. برخي از اعضاي شورا از‌جمله رحمت‌الله حافظي و محمد حقاني به‌عنوان رئيس و عضو کميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر تهران بناي مخالفت با برج-باغ را گذاشتند و طرحي به نام «صيانت از باغات» را مطرح کردند. به گفته حافظي با اين اصلاح در طرح صيانت از باغات تهران بر‌اساس ميزان وسعت به سه دسته تقسيم شده‌اند و حداکثر سطح اشغال 400 متر و حداکثر طبقات مجاز نيز به چهار طبقه مي‌رسد؛ اما از‌آنجايي‌که شهرداري تهران با وجود شعارهاي دهان‌پرکن درآمد پايدار و عوارض و... با پول ساخت‌وسازهايش سرپاست و ديدگاه غالب در آن زمان و همين حالا هنوز حمايت از ساخت‌وساز و مالکان است و درختان در همه اين دوره‌ها زباني براي دفاع ندارند، اين طرح در صيانت از باغات با مخالفت پنج عضو روي هوا رفت. ارديبهشت 95 براي اولين بار اين طرح در شورا بررسي شد و مهدي چمران، محمد سالاري، احمد دنيامالي، اسماعيل دوستي و حبيب کاشاني پنج عضو مؤثري بودند که با اين رأي مخالفت کردند و باعث شدند اين طرح به کميسيون‌هاي تخصصي برگردد. اين طرح باز هم در شورا مطرح شد؛ اما همان برخورد قبلي با آن صورت گرفت و در نهايت هم در دوره چهارم مسکوت ماند و به قول رحمت‌الله حافظي تبديل به «لکه ننگي» بر پيشاني شوراي شهر چهارم شد. اين‌گونه بود که شوراي پنجم در روزهاي قبل از نشستن بر صندلي شوراي شهر تصميم‌شان را بر لغو مصوبه برج-باغ گرفته بودند و مدتي کوتاه پس از شروع به کار اين مصوبه را لغو کردند تا تصميم جديدي براي باغات تهران بگيرند. تلاش شورای پنجم هم پس از يک‌سال‌ونيم پيگيري قرار است در روزهاي آينده بررسي شود و اگر آن ديدگاه حمايت از سرمايه‌گذار و مالک همچنان غالب نشود، مي‌توان اميدوار بود طرح جديد زمينه حفظ باغات تهران در عين ادامه ساخت‌وسازها را به همراه داشته باشد؛ اما تغييرات طرح جديد که شورا قرار است به شهرداري تهران الزام کند، چيست؛ اين تغييرات چه تفاوتي با قبل دارد و ابزارهاي نظارتي چگونه اعمال مي‌شوند. در طرح جديد براي سه گروه تصميمات جداگانه اتخاذ شده است: باغات کمتر از سه‌ هزار مترمربع که براي آنها 15 درصد سطح اشغال، 30 درصد تراکم مجاز و دو طبقه مجوز صادر مي‌کنند. باغات سه تا پنج هزار متر که براي آنها 15 درصد سطح اشغال و 45 درصد تراکم مجاز و سه‌ طبقه در نظر گرفته‌‌اند و باغات بيشتر از پنج‌ هزار مترمربع که براي آنها 15 درصد سطح اشغال با 60 درصد تراکم مجاز و چهار طبقه در نظر گرفته‌اند. همچنين در اين پيشنهاد کاربري تجاري را از موارد کاربري در باغات حذف کرده و شامل رسته‌هاي مسکوني، تفريحي، فرهنگي و ورزشي و خدماتي کرده است. بر اساس طرح پيشنهادي جديد، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، صدور پروانه ساختمان در باغات صرفا از سوی معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با تأکيد بر رعايت موارد زير انجام و آيين‌نامه اجرائي و نحوه عملکرد دقيق آن در مدت حداکثر سه ماه تدوين خواهد شد. شهرداري تهران هم مکلف است نسبت به تشکيل «کميته فني باغ» با عضويت نماينده معاونت شهرسازي و معماري (مديرکل مربوطه) و نماينده سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران (با تخصص معماري و فضاي سبز)، چهارنفر کارشناس خبره حقيقي با تخصص‌هاي معماري و فضاي سبز (به انتخاب معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران) اکولوژي گياهي و ميراث فرهنگي و معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه‌اي که ملک در آن واقع است، جهت بررسي و تأييد نقشه‌هاي پيشنهادي اقدام کند. همچنين نقشه جانمايي درختان با درج مشخصات کامل آنها، نقشه مشخصات و مختصات لايه‌هاي زمين و مسير قنات‌ها و آب‌هاي زيرزميني و چاه‌ها و نقشه محل و مشخصات منبع تخصيص آب آبياري درختان باغ و مسير و عرض همه انهار گذرنده از درون و پيرامون باغ، در مقياس مناسب (1:100 تا 1:200) توسط مالک تهيه و پس از تشخيص و تعيين حريم قنات و انهار با امضاي مهندس صاحب صلاحيت و کارشناس رسمي دادگستري جهت تأييد به کميسيون ماده 7 و پس از اخذ تأييد اين کميسيون جهت تعيين مکان ساختمان به کميته فني باغ ارائه مي‌شود. درعين‌حال درج شناسنامه مصوب باغ در پروانه ساختماني و پايان‌کار الزامي است و در همه اين دورها نظارت مستمر جهت حفاظت و صيانت از درختان در حين عمليات ساختماني و توسط شهرداري انجام شود. بر اساس اين دستورالعمل همچنين کميسيون‌هاي ماده هفتم 7 آيين‌نامه قانون حفظ و گسترش در صورت مشاهده هر نوع تغيير وضعيت درختان املاک موصوف، موارد را به کميته فني باغ اعلام کند. ضوابط و آيين‌نامه مربوطه با تأييد کميته فني باغ ابلاغ خواهد شد. همچنين شهرداري تهران مکلف است پس از تشکيل لايه باغات در طرح تفصيلي بر اساس شناسنامه‌هاي مصوب، نسبت به بازنگري پهنه‌بندي اراضي و املاک مجاور با باغات اقدام کند. آرش ميلاني، عضو شوراي شهر تهران اما به «شرق» مي‌گويد که بخش زيادي از اجرا و نظارت بر طرح جديد خانه-باغ به مسئله ثبت سيستمي اطلاعات، شفافيت و نظارت بيشتر برمي‌گردد و مي‌افزايد: در طرح جديد کميته فني باغ به مسئله مجوزها و تخلفات احتمالي ورود مي‌کند و آن‌قدر اين مراحل را لايه‌لايه کرده‌ايم که اگر تخلفي باشد، در يکي از اين مراحل مشاهده و متوقف شود.
او مي‌گويد ثبت اطلاعات در کميسيون ماده 7 کاملا سيستمي شده و همين مسئله از بروز بسياري از تخلفات جلوگيري مي‌کند. او افزود: تلاش ما اين است که بعد از مدتي تمام اين موارد هم مثل باقي اطلاعات روي سامانه شفافيت شهرداري تهران قرار گيرد اما براي اين کار نياز به پيش‌زمينه‌هايي مانند تکميل شناسنامه باغات داريم. بخش اول اين اقدام شهرداري با ثبت بيش از سه هزار پلاک انجام شده و در دستور کار سال 98 شهرداري تهران است.
او در پاسخ به اين سؤال که آيا آن ديدگاه حمايت از مالک و سرمايه‌گذار و درآمد براي شهرداري ديگر در شورا غالب نيست تا طرح را به حاشيه بکشاند، گفت: بعيد است اين اتفاق رخ دهد؛ کميسيون شهرسازي و معماري و سلامت و محيط زيست تفاوت ديدگاه دارند ولي روي عمده موارد مشترک هستيم. در‌عين‌حال کميسيون سلامت و محيط زيست روي برخي موارد سختگيري زيادي دارد و سعي داريم اين موارد مصوب شوند. مسئله مهم اين است که همه اعضا قبول دارند ديگر باغات نمي‌توانند منبع درآمد براي شهرداري باشند. او مي‌گويد: در اين طرح کاربري جايگزين براي مالک گذاشته‌ايم و مي‌دانيم هيچ‌کدام از اين کاربري‌ها منفعت برج‌سازي را ندارد. به عبارتي منافع خصوصي را به نفع نجات شهر و مردم محدود کرديم و حتما اين اقدام ما مقاومت‌هايي را دربر دارد. او اظهار اميدواري کرد که بعد از تصويب اين طرح در شوراي شهر تهران، طرح خانه-باغ خيلي زود به شوراي عالي شهرسازي و معماري برود و تعيين تکليف شود.
به گزارش «شرق»، «خانه-باغ همان‌طورکه از اسمش مشخص است، دور کاربري تجاري و برج‌سازي را در باغات تهران خط کشيده و اين يعني شهرداري در اين اوضاع سخت مالي قبول کند از درآمد‌زايي باغات بگذرد. حالا يک مسئله مهم باقي مي‌ماند و آن‌ نظارت بر اجرا و همراه‌کردن مالکاني است که چشمشان به‌جای باغ فقط برج مي‌بيند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها