مرکز پژوهش‌هاي مجلس هشدار داد
راه‌هاي قانوني پول‌شويي
شرق: امسال براي دستگاه قضائي در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادي» سال متفاوتي بود، گرچه هنوز هيچ آمار و اطلاعات دقيقي از اثرگذاري مثبت برخوردهاي تنبيهي در کاهش جرم اقتصادي به دست نيامده اما واکنش قضائي نسبت به شدت‌‌يافتن فساد اقتصادي سخت‌گيرانه‌تر بود. بعد از افزايش نرخ ارز و ماجراي ارز و سکه به نرخ ترجيحي دامنه فساد گسترده‌تر از قبل و در نهايت منجر به بازداشت، زنداني‌شدن تعداد زيادي و اعدام برخي افراد شد. وحيد مظلومين ملقب به سلطان سکه يکي از اين افراد بود که به دليل اخلال اقتصادي طناب دار به دور گردن او آويخته شد. اما اين بگيروببندها آيا در ادامه مي‌تواند باعث کاهش فساد در سيستم بانکي و اقتصادي شود؟ پاسخ مرکز پژوهش‌هاي مجلس به اين سؤال منفي است. کارشناسان اين نهاد با بررسي موردي پرونده تخلف وحيد مظلومين نشان مي‌دهند، ساختار اداري هم در بخش قانون و مقرارت و هم در حيطه اجرا دچار ضعف‌هاي جدي است که اگر اصلاح نشود، پرورش مواردي مانند پرونده مظلومين منطق طبيعي ساختار موجود خواهد بود.
بانک‌ها به اجراي قانون تن نمي‌دهند
به گزارش «شرق»، در سال‌هاي اخير همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌هاي بانکي براي امور حاکميتي مانند جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش توان ماليات‌ستاني، مبارزه با پول‌شويي، شناسايي اخلالگران در نظام اقتصادي و ارزيابي وسع مالي براي دريافت يارانه مورد بحث بوده ولي تاکنون به دليل مخالفت‌ها از سوي مسئولان اقدام مؤثري در اين رابطه صورت نگرفته است. يکي از معدود اقدامات انجام‌شده در اين خصوص، تصويب ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده که براساس بانک‌ها موظف شده‌اند جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌هاي مؤديان مالياتي و سود آنها را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. با اين حال به دليل ضعف ضمانت اجراي اين حکم تعداد کمي از بانک‌ها به اين حکم تن داده‌اند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي موردي پرونده وحيد مظلومين، مشهور به سلطان سکه نشان داده که اين ضعف ساختاري چگونه به رشد و پرورش موردهاي اين‌چنيني منجر مي‌شود.
در محتويات پرونده وحيد مظلومين ملقب به سلطان سکه آمده است که اين فرد در قالب 219 حساب اشخاص حقيقي و ده‌ها حساب متعلق به ساير اشخاص حقوقي اقدام به جابه‌جايي ده‌ها هزار ميليارد تومان وجه کرده است. بنابراين بخش عمده طراحي سازوکار براي شفاف‌سازي تراکنش‌ها بايد معطوف به حساب‌هاي اشخاص حقيقي باشد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند، به جز نبود اراده بر تغيير و اصلاح ساختاري، ماده 169 قانون مکرر نيز اشکالاتي دارد. در آيين‌نامه اين حکم تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب‌هاي اشخاص حقيقي که مجموع گردش بدهکار يا بستانکار آنها بيش از 50 ميليارد ريال باشد از سوي بانک گزارش مي‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزامي به گزارش اين تراکنش‌ها ندارند. اين در حالي است که عمده مفاسد اقتصادي و فعاليت‌هاي اخلالگرانه در نظام اقتصادي کشور و نيز فرار مالياتي شرکت‌ها از طريق استفاده از حساب‌هاي اشخاص حقيقي به وقوع مي‌پيوندد. اين موضوع در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که عاملان آنها در سال 97 محاکمه شدند، به وضوح قابل مشاهده است.
راه‌هاي قانوني براي پول‌شويي
طبق اين قانون ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و اين تواتر ارسال داده اگرچه براي جلوگيري از فرار مالياتي احتمالا كفايت مي‌كند، ولي براي رصد تراكنش‌ها و گردش حساب‌ها به منظور مبارزه با پول‌شويي يا جلوگيري از اخلال در نظام اقتصادي كافي نيست. همچنين در حكم فوق‌الذكر عمده تمركز بر مجموع تراكنش سالانه است نه هر فقره از تراكنش و بنابراين براي اهداف غيرمالياتي، خصوصا موضوع مبارزه با پول‌شويي، كفايت نخواهد كرد.
همچنين اساسا برخي از حساب‌هاي اشخاص حقيقي و حتي حقوقي توسط مؤدي اظهار نمي‌شد و بنابراين رصد سازمان امور مالياتي پنهان مي‌ماند و اين سازمان ابزاري براي شناسايي اين حساب‌ها نداشت.
در ادامه اين گزارش آمده است: تاکنون به تراکنش‌هاي درون‌بانکي که اطلاعات آن صرفا در اختيار همان بانک است و اطلاعات آن در هيچ يک از زيرساخت‌هاي نظام پرداخت ثبت و ضبط نمي‌شد، توجهي نشده و ضروري است امکان رصد بانک مرکزي بر تراکنش‌هاي بانکي اعم از درون‌بانکي و بين‌بانکي فراهم شود.
البته کميسيون تلفيق مجلس در جريان رسيدگي به لايحه بودجه 98 نگاهي هم به اين موضوع داشته‌اند و بند الحاقي را به لايحه بودجه اضافه کرده‌‌اند که در حد قابل توجهي مي‌تواند اشکالات قبلي را رفع کند.اين بند الحاقي به منظور افزايش شفافيت تراكنش‌هاي بانكي، مبارزه با پول‌شويي و جلوگيري از فرار مالياتي است و به موجب آن چند مورد لازم‌الاجراست. بانك مركزي مجاز است در مدت يك ماه پس از الزام‌الاجرا‌شدن اين قانون حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود کند. همچنين تمامي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف‌اند براساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حساب‌هاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش‌هاي بانكي (درون‌بانكي و بين‌بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. در ادامه بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت تراكنش‌هاي بانكي به صورت يكسان يا متناسب با سطح اشخاص حقيقي حد آستانه‌اي (سقفي) را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش‌هاي بانكي (درون‌بانكي و بين‌بانكي) و ساير ابزارهاي
پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري مي‌كنند مي‌توانند با دريافت كد اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به كد اقتصادي، از شمول مفاد بند «ج» مستثنا شوند. کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند، تصويب نهايي احكام فوق‌الذكر كه به تصويب كميسيون تلفيق رسيده‌اند، مي‌تواند در ادامه اقدامات مثبت و اميدواركننده اخير بانك اعم از تجميع اطلاعات حساب مركزي‌هاي بانكي بر اساس كد ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي، الزام به درج بابت در تراكنش‌هاي ساتنا و پايا، وضع محدوديت بر تراكنش‌هاي بانكي از طريق پايانه‌هاي فروش (POS)، ممنوعيت صدور چك تضميني در وجه حامل و ظهرنويسي اين‌گونه چك‌ها و غيرفعال‌كردن برخي از پايانه‌هاي فروش كه اطلاعات هويتي دارندگان آن ثبت نشده بود و... منجر به احاطه بيشتر حاكميت بر جريان وجوه (كه آينه‌اي از جريان كالا و خدمات در كشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگيري فعال و پيشيني از فعاليت‌هاي مجرمانه و پول‌شويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور، افزايش درآمد مالياتي دولت، ايجاد زيرساخت اطلاعاتي براي اعمال حمايت هدفمند از اقشار نيازمند
و نيز وضع ماليات‌هاي تنظيمي بر معاملات ارز، سكه و مسكن و در نهايت ايجاد زيرساخت براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد شود.
شرق: امسال براي دستگاه قضائي در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادي» سال متفاوتي بود، گرچه هنوز هيچ آمار و اطلاعات دقيقي از اثرگذاري مثبت برخوردهاي تنبيهي در کاهش جرم اقتصادي به دست نيامده اما واکنش قضائي نسبت به شدت‌‌يافتن فساد اقتصادي سخت‌گيرانه‌تر بود. بعد از افزايش نرخ ارز و ماجراي ارز و سکه به نرخ ترجيحي دامنه فساد گسترده‌تر از قبل و در نهايت منجر به بازداشت، زنداني‌شدن تعداد زيادي و اعدام برخي افراد شد. وحيد مظلومين ملقب به سلطان سکه يکي از اين افراد بود که به دليل اخلال اقتصادي طناب دار به دور گردن او آويخته شد. اما اين بگيروببندها آيا در ادامه مي‌تواند باعث کاهش فساد در سيستم بانکي و اقتصادي شود؟ پاسخ مرکز پژوهش‌هاي مجلس به اين سؤال منفي است. کارشناسان اين نهاد با بررسي موردي پرونده تخلف وحيد مظلومين نشان مي‌دهند، ساختار اداري هم در بخش قانون و مقرارت و هم در حيطه اجرا دچار ضعف‌هاي جدي است که اگر اصلاح نشود، پرورش مواردي مانند پرونده مظلومين منطق طبيعي ساختار موجود خواهد بود.
بانک‌ها به اجراي قانون تن نمي‌دهند
به گزارش «شرق»، در سال‌هاي اخير همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌هاي بانکي براي امور حاکميتي مانند جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش توان ماليات‌ستاني، مبارزه با پول‌شويي، شناسايي اخلالگران در نظام اقتصادي و ارزيابي وسع مالي براي دريافت يارانه مورد بحث بوده ولي تاکنون به دليل مخالفت‌ها از سوي مسئولان اقدام مؤثري در اين رابطه صورت نگرفته است. يکي از معدود اقدامات انجام‌شده در اين خصوص، تصويب ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده که براساس بانک‌ها موظف شده‌اند جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌هاي مؤديان مالياتي و سود آنها را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. با اين حال به دليل ضعف ضمانت اجراي اين حکم تعداد کمي از بانک‌ها به اين حکم تن داده‌اند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي موردي پرونده وحيد مظلومين، مشهور به سلطان سکه نشان داده که اين ضعف ساختاري چگونه به رشد و پرورش موردهاي اين‌چنيني منجر مي‌شود.
در محتويات پرونده وحيد مظلومين ملقب به سلطان سکه آمده است که اين فرد در قالب 219 حساب اشخاص حقيقي و ده‌ها حساب متعلق به ساير اشخاص حقوقي اقدام به جابه‌جايي ده‌ها هزار ميليارد تومان وجه کرده است. بنابراين بخش عمده طراحي سازوکار براي شفاف‌سازي تراکنش‌ها بايد معطوف به حساب‌هاي اشخاص حقيقي باشد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند، به جز نبود اراده بر تغيير و اصلاح ساختاري، ماده 169 قانون مکرر نيز اشکالاتي دارد. در آيين‌نامه اين حکم تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب‌هاي اشخاص حقيقي که مجموع گردش بدهکار يا بستانکار آنها بيش از 50 ميليارد ريال باشد از سوي بانک گزارش مي‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزامي به گزارش اين تراکنش‌ها ندارند. اين در حالي است که عمده مفاسد اقتصادي و فعاليت‌هاي اخلالگرانه در نظام اقتصادي کشور و نيز فرار مالياتي شرکت‌ها از طريق استفاده از حساب‌هاي اشخاص حقيقي به وقوع مي‌پيوندد. اين موضوع در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که عاملان آنها در سال 97 محاکمه شدند، به وضوح قابل مشاهده است.
راه‌هاي قانوني براي پول‌شويي
طبق اين قانون ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و اين تواتر ارسال داده اگرچه براي جلوگيري از فرار مالياتي احتمالا كفايت مي‌كند، ولي براي رصد تراكنش‌ها و گردش حساب‌ها به منظور مبارزه با پول‌شويي يا جلوگيري از اخلال در نظام اقتصادي كافي نيست. همچنين در حكم فوق‌الذكر عمده تمركز بر مجموع تراكنش سالانه است نه هر فقره از تراكنش و بنابراين براي اهداف غيرمالياتي، خصوصا موضوع مبارزه با پول‌شويي، كفايت نخواهد كرد.
همچنين اساسا برخي از حساب‌هاي اشخاص حقيقي و حتي حقوقي توسط مؤدي اظهار نمي‌شد و بنابراين رصد سازمان امور مالياتي پنهان مي‌ماند و اين سازمان ابزاري براي شناسايي اين حساب‌ها نداشت.
در ادامه اين گزارش آمده است: تاکنون به تراکنش‌هاي درون‌بانکي که اطلاعات آن صرفا در اختيار همان بانک است و اطلاعات آن در هيچ يک از زيرساخت‌هاي نظام پرداخت ثبت و ضبط نمي‌شد، توجهي نشده و ضروري است امکان رصد بانک مرکزي بر تراکنش‌هاي بانکي اعم از درون‌بانکي و بين‌بانکي فراهم شود.
البته کميسيون تلفيق مجلس در جريان رسيدگي به لايحه بودجه 98 نگاهي هم به اين موضوع داشته‌اند و بند الحاقي را به لايحه بودجه اضافه کرده‌‌اند که در حد قابل توجهي مي‌تواند اشکالات قبلي را رفع کند.اين بند الحاقي به منظور افزايش شفافيت تراكنش‌هاي بانكي، مبارزه با پول‌شويي و جلوگيري از فرار مالياتي است و به موجب آن چند مورد لازم‌الاجراست. بانك مركزي مجاز است در مدت يك ماه پس از الزام‌الاجرا‌شدن اين قانون حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود کند. همچنين تمامي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف‌اند براساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حساب‌هاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش‌هاي بانكي (درون‌بانكي و بين‌بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. در ادامه بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت تراكنش‌هاي بانكي به صورت يكسان يا متناسب با سطح اشخاص حقيقي حد آستانه‌اي (سقفي) را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش‌هاي بانكي (درون‌بانكي و بين‌بانكي) و ساير ابزارهاي
پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري مي‌كنند مي‌توانند با دريافت كد اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به كد اقتصادي، از شمول مفاد بند «ج» مستثنا شوند. کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند، تصويب نهايي احكام فوق‌الذكر كه به تصويب كميسيون تلفيق رسيده‌اند، مي‌تواند در ادامه اقدامات مثبت و اميدواركننده اخير بانك اعم از تجميع اطلاعات حساب مركزي‌هاي بانكي بر اساس كد ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي، الزام به درج بابت در تراكنش‌هاي ساتنا و پايا، وضع محدوديت بر تراكنش‌هاي بانكي از طريق پايانه‌هاي فروش (POS)، ممنوعيت صدور چك تضميني در وجه حامل و ظهرنويسي اين‌گونه چك‌ها و غيرفعال‌كردن برخي از پايانه‌هاي فروش كه اطلاعات هويتي دارندگان آن ثبت نشده بود و... منجر به احاطه بيشتر حاكميت بر جريان وجوه (كه آينه‌اي از جريان كالا و خدمات در كشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگيري فعال و پيشيني از فعاليت‌هاي مجرمانه و پول‌شويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور، افزايش درآمد مالياتي دولت، ايجاد زيرساخت اطلاعاتي براي اعمال حمايت هدفمند از اقشار نيازمند
و نيز وضع ماليات‌هاي تنظيمي بر معاملات ارز، سكه و مسكن و در نهايت ايجاد زيرساخت براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد شود.