ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3388 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار نارون

دومين نامه خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشته شد

نامه‌هايي براي ابراهيم رئيسي

شرق: نامه‌هايي كه به سمت ابراهيم رئيسي روانه مي‌شود. بعد از علي مطهري، احمد توكلي هم به رئيس تازه قوه قضائيه نامه نوشته است. نماينده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت كه خود را به عنوان يك چهره ضدفساد شناسانده و معتقد است فساد به مرحله ساختاري رسيده است، با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی اعلام كرده كه مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت آماده همکاری با قوه قضائيه در مبارزه با فساد است. احمد توكلي در نامه خود از رئيس قوه قضائيه درخواست كرده كه شفاف‌سازي و مبارزه با عوامل فسادساز از قوه قضائيه آغاز شود. در نامه او آمده است: «در واقع، چه در امر شفاف‌سازی و چه درخصوص مبارزه با عوامل فسادساز و مفسدان باید از قوه قضائیه آغاز کنید و این مقدور نیست مگر به فعال‌‌کردن رسانه‌های مستقل و آزاد و تقویت مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد. اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تأثیر آن کاسته می‌شود و حتی ممکن است موجب گمراهی گردد. آزادی رسانه‌ها و مشارکت مردم، به شکل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های کمرشکن قوه را کاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد. این مردمی‌سازی دستگاه قضا آثار بابرکت دیگری نیز دارد که درخورتوجه است».او با اشاره به اينكه در اين برهه، شفاف‌سازي مهم‌ترين اقدام است، گفته: «شفاف‌سازی به این معناست که مردم باور کنند که بنا نیست چیزی از آنها پنهان داشته شود. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. در این زمینه اقداماتی که از دوره پیشین برای الکترونیکی‌کردن دادرسی و توسعه حوزه رسانه از طرفی همچون تأسیس خبرگزاری انجام شده، باید استمرار یافته و تکمیل شود؛ اما این همه اگرچه لازم، ولی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضا محتاج تغییر راهبرد است. تغییر راهبرد وقتی احساس می‌شود که مصادیق بزرگ برای مردم آشکار شود؛ مانند ماجرای حساب‌های قوه قضائیه در بانک مرکزی، شیشه‌ای‌کردن کامل دادگاه مقامات سیاسی و اداری و پرونده‌های کلان فساد مالی. شفاف‌کردن، روش‌های نارسا یا نادرست را آشکار می‌کند و امکان اصلاحات را فراهم می‌سازد و چون باطل‌السحر دشمنان و دهان‌بند یاوه‌گویان عمل خواهد کرد. نکته مهم در امر شفاف‌سازی فراگیربودن آن است و پرهیز از گزینشی‌عمل‌کردن. البته مواردی را قانون منع کرده است که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است».
 دو روز پيش هم علی مطهری نایب‌رئیس مجلس در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه از ایشان خواسته است که چند مورد از موضوعات مهم مرتبط با دستگاه قضائی را حل‌و‌فصل كند. در این نامه از رئيس قوه قضائيه درخواست شده بود كه تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري كه جديدا اضافه شده اجرا نشود. تبصره‌ای كه به نوشته مطهري بدون طی‌کردن سیر قانونی در مجلس نهم اضافه شد و به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفا از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. مطهري همچنين در نامه خود از اينكه یک دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان‌دستور صرفا به خاطر اینکه در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده، اعلام جرم کرده، گلايه كرده و با اشاره به اينكه این اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است نوشته بود: «نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند، حداکثر این است که نماینده دیگری در نطق میان‌دستور خود پاسخ او را می‌دهد. لازم است از این پدیده نیز جلوگیری شود». مطهري درباره دادگاه ويژه روحانيت و جلوگيري از ورود افراد غیرمسئول در پرونده‌هاي سياسي و متهمان به جاسوسي هم مواردي را در نامه خود متذكر شده بود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

دومين نامه خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشته شد

نامه‌هايي براي ابراهيم رئيسي

شرق: نامه‌هايي كه به سمت ابراهيم رئيسي روانه مي‌شود. بعد از علي مطهري، احمد توكلي هم به رئيس تازه قوه قضائيه نامه نوشته است. نماينده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت كه خود را به عنوان يك چهره ضدفساد شناسانده و معتقد است فساد به مرحله ساختاري رسيده است، با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی اعلام كرده كه مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت آماده همکاری با قوه قضائيه در مبارزه با فساد است. احمد توكلي در نامه خود از رئيس قوه قضائيه درخواست كرده كه شفاف‌سازي و مبارزه با عوامل فسادساز از قوه قضائيه آغاز شود. در نامه او آمده است: «در واقع، چه در امر شفاف‌سازی و چه درخصوص مبارزه با عوامل فسادساز و مفسدان باید از قوه قضائیه آغاز کنید و این مقدور نیست مگر به فعال‌‌کردن رسانه‌های مستقل و آزاد و تقویت مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد. اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تأثیر آن کاسته می‌شود و حتی ممکن است موجب گمراهی گردد. آزادی رسانه‌ها و مشارکت مردم، به شکل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های کمرشکن قوه را کاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد. این مردمی‌سازی دستگاه قضا آثار بابرکت دیگری نیز دارد که درخورتوجه است».او با اشاره به اينكه در اين برهه، شفاف‌سازي مهم‌ترين اقدام است، گفته: «شفاف‌سازی به این معناست که مردم باور کنند که بنا نیست چیزی از آنها پنهان داشته شود. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. در این زمینه اقداماتی که از دوره پیشین برای الکترونیکی‌کردن دادرسی و توسعه حوزه رسانه از طرفی همچون تأسیس خبرگزاری انجام شده، باید استمرار یافته و تکمیل شود؛ اما این همه اگرچه لازم، ولی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضا محتاج تغییر راهبرد است. تغییر راهبرد وقتی احساس می‌شود که مصادیق بزرگ برای مردم آشکار شود؛ مانند ماجرای حساب‌های قوه قضائیه در بانک مرکزی، شیشه‌ای‌کردن کامل دادگاه مقامات سیاسی و اداری و پرونده‌های کلان فساد مالی. شفاف‌کردن، روش‌های نارسا یا نادرست را آشکار می‌کند و امکان اصلاحات را فراهم می‌سازد و چون باطل‌السحر دشمنان و دهان‌بند یاوه‌گویان عمل خواهد کرد. نکته مهم در امر شفاف‌سازی فراگیربودن آن است و پرهیز از گزینشی‌عمل‌کردن. البته مواردی را قانون منع کرده است که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است».
 دو روز پيش هم علی مطهری نایب‌رئیس مجلس در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه از ایشان خواسته است که چند مورد از موضوعات مهم مرتبط با دستگاه قضائی را حل‌و‌فصل كند. در این نامه از رئيس قوه قضائيه درخواست شده بود كه تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري كه جديدا اضافه شده اجرا نشود. تبصره‌ای كه به نوشته مطهري بدون طی‌کردن سیر قانونی در مجلس نهم اضافه شد و به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفا از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. مطهري همچنين در نامه خود از اينكه یک دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان‌دستور صرفا به خاطر اینکه در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده، اعلام جرم کرده، گلايه كرده و با اشاره به اينكه این اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است نوشته بود: «نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند، حداکثر این است که نماینده دیگری در نطق میان‌دستور خود پاسخ او را می‌دهد. لازم است از این پدیده نیز جلوگیری شود». مطهري درباره دادگاه ويژه روحانيت و جلوگيري از ورود افراد غیرمسئول در پرونده‌هاي سياسي و متهمان به جاسوسي هم مواردي را در نامه خود متذكر شده بود.

ارسال دیدگاه شما